رشته حقوق

تعاریف و اصطلاحات

دانلود پایان نامه

توجه به عملکرد دولتها در سه منطقه مذکور تاییدی بر این فرضیه است که قاعده حقوقی موجود در بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز ،قاعده همکاری است .قاعدهای که شکل و حدود و ثغور آن با توافق دولتها تعیین می شود. .همچنین این رویه تاکیدی بر این فرضیه است که عدم توافق در تحدید حدود دریایی مانعی در راه بهره برداری مشترک ازاین میادین نیست.

نتیجه گیری:
نفت و گاز به عنوان مهمترین منابع انرژی نقش محوری در اقتصاد جهانی دارند .روند روبه رشد صنعتی شدن و تجدید نا پذیر بودن این منابع باعث شده که این دو عنصر در آینده نیز همچنان این نقش را حفظ نمایند.کاهش ذخایر نفت وگاز واقع در خشکی و پیشرفت تکنولوژی، موجب تمرکز بسیاری ازکشورها بر منابع واقع در فلات قاره شده است.گرچه حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی واقع در فلات قاره امری بدیهی و پذیرفته شده است ،اما خاصیت سیال نفت وگاز در موارد بسیاری سبب عبور این منابع از مرزهای دریایی و درنتیجه تداخل حقوق حاکمه دو یا چند دولت می شود. از سوی دیگر، در بسیاری از مناطق جهان دولتها دارای اختلاف در تعریف مناطق دریایی بوده و به عبارتی تحدید حدود دریایی صورت نگرفته است . به تبع آن ،نحوه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در این مناطق و همچنین منابع نفت وگاز فرامرزی ممکن است موجب تشدید اختلافات شود.درنتیجه ،این سؤال مطرح می شود که رژیم حقوقی حاکم بر این موضوع چیست و خاستگاه آن کجاست؟این موضوع مدت مدیدی است که در ادبیات حقوقی جهان وارد شده است و در دوره ای در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل قرار گرفته است. هر چند کمیسیون حقوق بین الملل به دلیل ملاحظاتی از قبیل ماهیت ویژه وخاص این موضوع ،وجود ویژگیهای منحصر به فرد در هر مورد ،فقدان حساسیت جهانی ،پیچیدگی فنی مسائل نفت وگاز ،ارتباط با مسئله تحدید حدود دریایی،حساسیت سیاسی و… مطالعه این موضوع را از دستور کار خود خارج کرده است ،اما این به مفهوم فقدان قواعد حقوقی در این زمینه نیست.در ایران نیز پژوهشهای ارزنده و قابل توجهی در این زمینه انجام پذیرفته است . به اجمال می توان گفت که چارچوب کلی حقوقی این مسئله در حقوق بین الملل تثبیت شده اگرچه هنوز ابهامات زیادی وجود دارد و قواعد تفصیلی ناظر به بحث به روشنی آشکار نشده است. مطالعه موافقت نامه های میان دولتها، رویه قضایی ، دکترین ،اصول کلی حقوقی وقطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحدو رویه دولتها دولتها مبین یک قاعده عرفی کلی مبنی بر همکاری ،انجام مذاکره با حسن نیت و منع اقدام یک جانبه در صورت شکست مذاکرات است. همچنین،ازمطالعه برخی رویه ها می توان به تعهداتی نظیر مشاوره و تبادل اطلاعات ،همکاری های زیست محیطی و منع دولت ها از اقدامات مضر به منافع سایر دولت ها در محدوده حاکمیت خود ،رهنمون شد .لکن نظریه غالب علمای حقوق بین الملل همان قاعده کلی همکاری است. به سخن دیگر ، حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی خود در صورت تعارض با حاکمیت دولت های دیگر بر منابع خودشان ، اطلاق خود را از دست داده و به نفع قاعده همکاری تخصیص می خورد. البته اگر چه دو شکل اصلی قاعده همکاری در موافقت نامه های دو جانبه ،بکی سازی و توسعه مشترک هستند ، ولی قاعده مذکور به طور الزامی منجر به این دو شق نشده ودر نتیجه دلیلی بر عرفی شدن این دو گونه موجود نیست.
سه منطقه خلیج فارس، دریای مازندران خلیج مکزیک از منظر فوق مورد مطالعه قرار گرفت . نتیجه این بررسی آن است که از نظر تاریخی ، خلیج فارس یکی از مناطق پیشرو دراین زمینه است . قاعده عرفی همکاری در بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در موافقت نامه های دو حانبه تنظیمی میان کشورهای ساحلی خلیج فارس پذیرفته شده است. این قاعده به صورت توسعه مشترک میادین نفت وگاز و درج شرط کلی مخزن مشترک در موافقت نامه های تحدید حدود دریایی متجلی شده است.اگرچه ایران دارای چندین میدان مشترک نفت وگاز با همسایگان خود در خلیج فارس می باشد و حداقل در چهار موافقت نامه دو جانبه تحدید حدود ایران با سایر کشورهای خلیج فارس ، تعهد به همکاری و هماهنگی د ر قالب شرط مخزن مشترک درج شده ، اما به استثنای موافقت نامه ایران وشارجه که مبین اعطای قدرت بهره برداری یک جانبه به شارجه به نفع ایران و این امیر نشین است ، تا کنون هیچگونه موافقت نامه دو جانبه توسعه مشترک یا یکی سازی بین ایران و سایر کشورها منعقد نگردیده است. شرایط بین المللی کشور،نا مناسب بودن قوانین داخلی جهت جذب سرمایه خارجی ،کمبود منابع مالی و استفاده کشورهای همسایه از تکنولوژی فاخر روز جهان سبب شده که این کشورهاچندین برابر ایران از این میادین بهره برداری نمایند. این درحالی است که در شرایطی دو کشور سهیم در میادین مشترک امکان بهره برداری از این میادین را داشته باشند و هردو به طور یک جانبه مبادرت به بهره برداری کنند ، قاعده ای در حقوق بین الملل وجود ندارد که به استناد به آن بتوان طرفی را که با تکیه بر تکنو لوژی برتر خود بهره برداری بیشتری می کند ،ملزم به توقف عملیات خود نمود. تنها تکیه گاه دراین موارد ،استناد به اصل لزوم حفظ یکپارگی مخزن است که بعید است بتوان خاستگاه عرفی برای آن در نظر گرفت . البته بهره برداری یک جانبه برخی از دولتهای ساحلی خلیج فارس از این میادین که بدون توجه به مفاد موافقت نامه های دو حانبه صورت گرفته، نقض تعهد آنها در این موافقت نامه ها مبنی بر مذاکره جهت حصول توافق و نقض قاعده عرفی همکاری است.
مطالعه رویه دولتها و موافقت نامه دو جانبه بکی سازی و توسعه مشترک مبین آن است که اغلب قراردادهای نفتی تنظیمی با شرکتهای سرمایه گذار در چارچوب این مدلها ،به صورت مشارکت در تولید یا مشارکت در سرمایه گذاری یا امتیاز و نظایر اینهاست.بنابراین قالب قراردادی نفت در حقوق داخلی ایران به لحاظ محدودیتهای ذاتی و عرضی موجود در آن ،با توسعه مشترک میادین مشترک متناسب نیست .زیرا توسعه مشترک و یکی سازی مستلزم مشارکت دو یا چند سرمایه گذار به میزان مورد توافق در محصول میدان بوده و مدت قرارداد تابع مدت بهره دهی میدان است .حال آنکه در بیع متقابل ، پیمانکار هیچ گونه مالکیت یا مشارکتی در میدان نداشته و مدت قرارداد نیز محدود بوده ودر مقابل خدمات وی ،سود واصل سرمایه اش از محل محصول میدان به نرخ روز پرداخت می گردد.بنابراین تنها راه موجود برای ایران مذاکره با دولتهای طرف معاهدات تحدید حدود جهت عملی شدن تعهد مبنی بر همکاری و یکی سازی و اصلاح قانون نفت یا تصویب قانون خاص در مورد بهره برداری از میادین مشترک است.
در حوزه دریای مازندران نیز موقعیت ایران در بهره برداری از میادین نفت و گاز مطلوب نیست. در حالی که ایران همواره خواستار تعویق فعالیتهای بهره برداری سایر کشور های ساحلی از این منابع تازمان تعیین رژیم حقوقی این دریا است،این اقدامات با شدت هر چه تمام به صورت یک جانبه و دو جانبه تداوم دارد. مطالعه موافقت نامه های دو جانبه تنظیمی توسط کشورهای ساحلی دریای مازندران در دهه اخیر مبین این حقیقت تلخ است که بخش اعظم بستر این دریا تحدید حدود شده که این اقدام درکمال بی توجهی به مواضع ایران و تا حد زیادی در سایه تغییر مواضع ناگهانی روسیه صورت پذیرفته است. منطق طرفداران نظریه تقسیم بستر دریا ،سکوت معاهدات ایران وشوروی در مورد منابع زیر بستر دریاست که البته تا حدودی درست است.در عین حال ،این سکوت به طور مطلق حق اقدام یک جانبه را به دولتهای ساحلی نمی دهد .زیرا گرچه حقوق بین الملل بر حق ذاتی کشورها در منابع طبیعی فلات قاره صحه می گذارد ،لکن در موارد تلاقی و تعارض این حق ، تحدید حدود دریایی ضرورت دارد .بنابراین بهره برداری یک جانبه از منابع نفت وگاز بدون توجه به حقوق سایر دولتها می تواند موجب محرومیت آنها از حقوقشان گردد. البته،مطالعه رویه دولتها در مناطق دیگر جهان حاکی از آن است که در موارد اختلاف در تحدید حدود دریایی،دولتهای ذینفع با توسل به اقدامات موقت وبدون خدشه به حقوق خود در تحدید حدود ،در قالب موافقت نامه های دو جانبه ،موجبات بهره برداری از منابع نفت وگاز در مناطق مورد اختلاف را فراهم کرده اند .
از آنجا که دریای مازندران از نظر جغرافیایی یک دریاچه بوده و در تعیین رژیم حقوقی آن باید مسائل متعددی ازجمله موضوع جانشینی دولت ها ومعاهدات سابق ایران وشوروی مد نظر قرار گیرد،می توان گفت که این دریا دارای وضعیت خاص است و حل تمام مسائل حقوقی آن نیز مستلزم رویکرد خاص می باشد. این رویکرد باید ضمن حفظ حقوق مکتسبه ایران در معاهدات مذکور ،سایر موضوعات مسکوت مانده را با توافق پنج کشور ساحلی حل وفصل نماید.کشورهای ساحلی لازم است ضمن ادامه مذاکرات در مورد رژیم حقوقی این دریا، با توجه به رویه کشورها در مناطق دیگر جهان،در جارچوب اقدامات موقت مبادرت به انعقاد موافقت نامه هایی جهت بهره برداری از میادین نفت وگاز مورد اختلاف نمایند. این رویه از سوی سه کشور روسیه ،آذربایجان و قزاقستان مورد توجه قرار گرفته است . زیرا در تمام موافقت نامه های تنظیم شده بین این سه کشور ،اعلام شده که انعقاد این موافقت نامه ها خللی در مواضع آنها در مذاکرات رژیم حقوقی این دریا وارد نمی کند.
یکی دیگر از مناطق مورد مطالعه در این رساله ،خلیج مکزیک است. منطقه ای با ذخایر قابل توجه نفت وگاز که کشورهای ساحلی آن از حیث نظام حقوقی بهره برداری از این منابع دارای تفاوتهای بنیادین هستند .ایالات متحده آمریکا دارای نظام مالکیت خصوصی بر منابع مذکور و کوبا ومکزیک دارای اقتصاد دولتی می باشند که متضمن حاکمیت انحصاری دولت بر این منابع است. خلیج مکزیک به واسطه راهیابی به دریای آزاد از طریق آبراههای طبیعی ، همانند خلیج فارس مصداق دریای نیمه بسته بوده ومشمول کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و کنوانسون 1958 ژنو است . سه کشور ساحلی این خلیج در پرتو موافقت نامه های تحدید حدود ،مبادرت به تحدید حدود دریایی کرده اند .بنابراین ،بر خلاف دریای مازندران مشکل تحدید حدود دریایی وجود ندارد. تنها موافقت نامه مرتبط با میادین مشترک نفت و گاز در خلیج مکزیک ،موافقت نامه سال 2000 آمریکا وکوباست که با تعریف یک منطقه معین در دو طرف خط مرز دریایی بین دو کشور نوعی رژیم همکاری و هماهنگی را مقرر می دارد. بدین ترتیب که یک دوره ده ساله منع اقدام بهره برداری یک جانبه را تعیین کرده و در عین حال ، با گذشت این دوره ودر صورت عدم توافق آنها در بهره برداری از منابع واقع در منطقه مذکور ،هریک از آنها می تواند اقدام به اعطای مجوز به بهره بردان در این منطقه نماید. از دیدگاه کارشناسان ،تفاوت در نظام حقوقی قرار دادهای نفتی دو کشور و عدم تناسب سیستم قرارداردهای نفتی مکزیک ، مهمترین مانع در حصول توافق آنها در توسعه مشترک یا یکی سازی میادین مشترک نفت و گاز است.

مطلب مشابه :  شبکه بندی

فهرست منابع
الف-منابع فارسی
1-کتب
1- آقایی،بهمن، ترجمه فرهنگ حقوقی بلک، تهران: گنج دانش،1382.
2- آقایی، بهمن، مجموعه مقالات حقوق بین الملل دریاها و مسائل ایران، چاپ دوم، تهران: گنج دانش، 1384.
3- ابراهیم زاده، کاوه، – زمانی، علی – قسامی پور، مهدی، اصول مهندسی حفاری، تهران: انتشارات صانعی شهمیرزادی، بهار 87.
4- اشرف زاده، حمیدرضا، خادم سری مسعود، مجموعه آشنایی با تعاریف و اصطلاحات بازرگانی- اقتصادی، تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1374.
5- اصغرزاده، عبدالله، آشنایی با تجارت متقابل، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشتهای بازرگانی، تهران: 1374.
6-افشارحرب، عباس، زمین شناسی نفت، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور، 1384.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید