رشته حقوق

تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان

دانلود پایان نامه

مهم‌ترین نظریه‌های بنا شده بر پایه نظریه انتخاب عقلانی نظریه تصمیم گیری، نظریه بازی‌ها و نظریه کنش جمعی است.
4-2-2-2- نظریه تصمیم گیری عقلانی (بخردانه)
نظریه تصمیم گیری بخردانه بدین معنی است که بازیگر (تصمیم گیرنده) با انتخاب روبروست (استون، 1997) و در تصمیم گیری‌های خود همواره تصمیماتی اتخاذ خواهد نمود که بهترین تصمیم ممکن بوده و امکان و احتمال نیل به اهداف و مقاصد را به حداکثر می‌رساند (مارچ ،1994). این نظریه بر این فروض مرتبط است:
هر فرد مجموعه‌ای منظم و رتبه بندی شده از اهداف دارد که این اهداف از قبل برای تصمیم گیرنده تعیین شده است.
در هر موقعیتی برای رسیدن به اهداف، چندین راه پیش پای فرد قرار دارد و تصمیم گیرنده باید تمامی راه حل‌های مختلف و ممکن را به صورت دقیق تعیین کند.
هر یک از این راه حل‌ها پیامدهایی را به دنبال دارند و تصمیم گیرنده باید میزان مثبت یا منفی بودن این پیامدها در برآورده ساختن اهداف، مد نظر قرار دهد.
منافع شخصی فرد تصمیم گیر، منافع سازمانی و منافع ملی کشور همگی در یک سو و جهت قرار داشته و با یکدیگر تباین و یا تضادی ندارند.
هیچ‌گونه محدودیت از لحاظ زمان و هزینه وجود ندارد(رابینز، 2000).
در نتیجه به نظر می‌رسد تصمیمی عقلایی است که تصمیم گیرنده الف) درباره موضوع مورد تصمیم اطلاعات کامل دارد ب) قادر است خواسته‌ها و اولویت‌های خود را بر حسب مطلوبیت و مفید بودن آن‌ها به ترتیبی منطقی درجه بندی نماید. ج) قادر است از میان شقوق و راه حل‌های مختلف راهی را برگزیند که مطلوبیت او را به حداکثرمی رساند. به بیان دیگر بر حسب پیامدی که برای هر راه وجود دارد، راهی را بر می‌گزیند که بهترین پیامد را برای وی در پی داشته باشد(رالف،1998).
نظریه تصمیم گیری بخردانه بدان سبب در حسابداری اثر گذار است که صورت‌های مالی با ارائه اطلاعات بیشتر در باب پیامدهای محتمل می‌تواند بر آگاهی تصمیم گیرنده بیفزاید و در تصمیمات سودمند واقع شود (اسکات و همکاران، 2008) .به بیان دیگر در نظریه تصمیم گیری اطلاعات به عنوان یک قلم کالای قدرتمند محسوب می‌شود که می‌تواند بر اقدامات سرمایه گذاران تأثیر بگذارد از این رو در صورتی که صورت‌های مالی به عنوان یک منبع اطلاعاتی حاوی اطلاعات اثر گذار و قابل اتکا باشند، می‌توانند نقش قابل توجهی در این عرصه ایفا نمایند (اسکات و همکاران ،2008).
در مقابل این نظریه، قاعده هربرت سایمون استدلال می‌کند که «ریشه بسیاری از افعال عاقلانه، تصمیم گیری‌های قاعده مند است. در این نوع تصمیم گیری شخص فاعل اقلّ شروطی را که برای حل مسئله به آن‌ها نیاز است معین می‌سازد و سپس دنبال راه حلی می‌گردد که آن شروط را برآورد و نخستین راه حل را بر می‌گزیند. این شیوه راه حل بهینه را نشان نمی‌دهد، لکن راه حل قاعده مند را فراهم می‌آورد». رفتار مقنع نشان دهنده این قید بر دست و پای عقلانیت است که افراد وقت و هزینه زیادی را برای کشف بهترین راه صرف نمی‌کنند و با یک بررسی اجمالی پاسخی را که به نظر قابل قبول می‌رسد انتخاب می‌کنند.
5-2-2-2- نظریه بازی 
برای به حداکثر رساندن نفع و سود خود به تعامل و بازی با یکدیگر می‌پردازند. نقش و جایگاه نظریه بازی‌ها زمانی نمایان می‌گردد که تعارض بین دو بازیگر به گونه‌ای است که هر یک از آن‌ها به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خویش می‌باشند. یکی از اصلی‌ترین کارکردهای نظریه بازی‌ها در حسابداری به تئوری نمایندگی و تعامل بین مدیران و سرمایه گذاران از باب انتقال اطلاعات مرتبط می‌گردد. تئوری نمایندگی شاخه‌ای از تئوری بازی می‌باشد که مفاد قرارداد فی ما بین نماینده (مدیران) و موکل (سرمایه گذاران) را مورد بررسی قرار می‌دهد تا در مدیران انگیزه ایجاد شود و در صورت بروز تضاد منافع از جانب سرمایه گذاران عمل کند. سرمایه گذاران نیازمند اطلاعات قابل اعتماد و اثر گذار می‌باشند و مدیران با توجه به دیدگاه فرصت‌طلبانه و دیدگاه کارایی قراردادها به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خود می‌باشند؛ نظریه بازی‌ها چارچوب رسمی ارائه می‌کند که به وسیله آن تعارض مورد بررسی قرار می‌گیرد و تصمیمات طرفین پیش بینی می‌شود (اسکات و همکاران، 2008).
6-2-2-2- نظریه کنش جمعی 
نسلی از اقتصاددانان که به معضلات مربوط به کالاهای همگانی همت گماشته‌اند مبرهن کرده‌اند که میان عقلانیت فردی و عمل جمعی تزاحم برقرار است. (کالای همگانی، کالایی است که غیر قابل قسمت کردن باشد و کسی را نمی توان از استفاده از آن محروم کرد. مثل هوای پاک، آب و حتی قوانین عام‌المنفعه). ماکنور اولسون از نظریه پردازان انتخاب عقلانی نظریه‌ای را در باب رفتار گروهی مطرح کرده است که بر خلاف سنت فکری معمول که تلاش گروه‌ها را برای تحقق اهداف خویش امری بدیهی می‌داند، معتقد است که گروه‌ها متشکل از افرادی است که هر یک به تنهایی تصمیم می‌گیرند؛ لذا کافی نیست که بگوییم اگر از همه یا بیشتر اعضای یک گروه توقع انجام امری برود، آن امر به نفع همه گروه خواهد بود. بلکه باید نشان دهیم که همه یا بیشتر اعضای آن گروه، در انجام آن عمل نفع عقلایی دارند. اولسون می‌گوید در بیشتر موارد اعضای گروه‌ها به دنبال نفع شخصی هستند و در همه آن‌ها انگیزه‌های سربار شدن وجود دارد. یعنی ترجیح می‌دهد که عمل جمعی که برای وی نفع شخصی نیز دارد توسط دیگر اعضای گروه انجام شود ولی وی دچار هزینه‌ای نشود. نظریه کنش جمعی، نظریه است که در آن «مسأله سواری مجانی» یک مانع جدی در راه رسیدن به نتایج موفق تعاونی است(گیدنز،2002). راسل هاردین نکته دیگری در باب عمل جمعی عنوان می‌کند که اگر در درون یک گروه بزرگ گروه کوچکی باشند که از انجام عمل نفع بسیار زیادی ببرند؛ آن‌ها جور سایر گروه را خواهند کشید؛ و مثالی به صورت زیر ارائه نمود. اگر ۱۰۰۰ نفر از کشیدن جاده به روستایی دوردست بهره‌مند شوند و این ۱۰۰۰ نفر شامل دو گروه باشد. گروه اول ۹۹۰ نفر از مردم عادی که بدین وسیله سالی ۱۰۰ دلار از خرجشان کاسته می‌شود و گروه دوم ۱۰ نفر تاجر که سالی ۵۰۰۰ دلار به خاطر توسعه تجارت سود می‌برند؛ و اگر هزینه ساخت جاده ۱۰۰۰۰ دلار باشد، سود ۹۹۰ نفر عادی ۹۹۰۰۰ دلار خواهد بود که از هزینه ساخت جاده بسیار زیادتر است. بنا بر قاعده طفیلی گری اطمینانی به همکاری مردم عادی نیست ولی آن ۱۰ نفر تاجر به خاطر سود زیادتری که می‌برند به احتمال زیاد هزینه ساخت جاده را متقبل خواهند شد.
7-2-2-2- تئوری مطلوبیت مورد انتظار
نیومن و مور گنسترن در سال ۱۹۴۴ در کتاب تئوری بازی‌ها و رفتار اقتصادی تئوری مطلوبیت مورد انتظار را به عنوان یک مدل تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان پذیرفته است. همان‌گونه که در نظریه تصمیم گیری بخردانه بدان اشاره شد اصل بخردانه بودن فرد بدان معناست که فرد هنگام تصمیم گیری به گونه‌ای اقدام می‌نماید که به بالاترین مطلوبیت مورد انتظار دست یابد. در تئوری مطلوبیت مورد انتظار معمولاً چنین فرض می‌شود که ورای بازده مورد انتظار که رابطه مستقیمی با مطلوبیت مورد انتظار فرد دارد، ریسک عامل دیگری است که بر مطلوبیت مورد انتظار در جهت عکس تأثیر می‌گذارد. از این رو افرادی که بخردانه تصمیم می‌گیرند ریسک گریزند و افراد ریسک گریز بین ریسک و بازده مورد انتظار نوعی مصالحه به وجود می‌آورند. (اسکات و همکاران ،2008).همچنین از دیدگاه تئوری مطلوبیت مورد انتظار قیمت دارایی‌ها توسط سرمایه گذاران عقلایی تعیین می‌شود و متعاقباً تعادل بازار بر اساس عقلانیت، حاصل می‌شود. در این تعادل، اوراق بهادار بر اساس فرضیه بازار کارا قیمت گذاری می‌شوند (جانسون و دیگران،۲۰۰۲).
نظریه پردازان تئوری تصمیم گیری برای ارائه الگویی از ریسک گریزی افرادی که به شیوه بخردانه تصمیم می‌گیرند از روشی استفاده می‌کنند که آن را تابع مطلوبیت می‌نامند. وی معتقد است نگرش افراد نسبت به ریسک از روی شکل تابع مطلوبیت آنان استنتاج می‌شود (باری،1984). تابع مطلوبیت افراد ریسک گریز از پایین حالت مقعر دارد (مطلوبیت نهایی ثروت، کاهشی است) و بیانگر وجود یک رابطه مستقیم بین مطلوبیت و بازده مورد انتظار می‌باشد به گونه‌ای که افراد با پذیرش ریسک بیشتر به بازده مورد انتظار بیشتری خواهند رسید و عکس قضیه نیز صادق است. اهمیت این تئوری در حسابداری از این موضوع مترتب می‌گردد که سرمایه گذاران در راستای دست‌یابی به مطلوبت بیشتر درصدد دست‌یابی به اطلاعات اضافی می‌باشند. به بیان دیگر سرمایه گذاران به منظور حداکثر کردن مطلوبت مورد انتظار نیازمند اطلاعاتی در مورد ریسک، بازده مورد انتظار و بازده آینده می‌باشند چرا که از طریق آن می‌توانند بر تصمیم خود و متعاقباً بر مطلوبیت مورد انتظار خود تأثیر بگذارد از این رو صورت‌های مالی به عنوان یک منبع اطلاعاتی می‌تواند با ارائه اطلاعات اثرگذار و قابل اتکا در این عرصه نقش آفرینی نماید (اسکات و همکاران ، 2008).
8-2-2-2- تئوری پرتفوی مارکویتز
با توجه به اصول حاکم بر نظریه مطلوبیت مورد انتظار و با فرض مشخص بودن بازده مورد انتظار یکی از روش‌های کاهش ریسک سرمایه گذاری‌ها، استراتژی تنوع بخشیدن به سرمایه گذاری (پرتفوی) می‌باشد اصل تنوع بخشی به پرتفوی بیانگر این موضوع است که می‌توان از طریق اجرای استراتژی مناسب بخشی از ریسک سرمایه گذاری (ریسک غیر سیستماتیک) را از بین برد. (اسکات و همکاران ، 2008). پیدایش مفهوم تنوع بخشی به پرتفوی به سال ۱۹۵۲ میلادی و زمان انتشار مقاله‌ای تحت عنوان انتخاب پرتفوی توسط هری مارکویتز باز می‌گردد. وی برای اولین بار عامل ریسک را در تجزیه و تحلیل‌های خود وارد نمود و تئوری انتخاب پرتفوی را در چارچوب تعاملات میان ریسک و بازده بهینه سازی نمود و توانست به طور مشخص مدلی را بر اساس ریسک و بازده مورد انتظار ارائه نماید که به معنای کم‌ترین ریسک پرتفوی برای سطح مشخصی از بازده مورد انتظار برای آن و یا بیشترین بازده مورد انتظار پرتفوی برای سطح مشخصی از ریسک آن می‌باشد. او به مسئله تنوع بخشی پرتفوی به عنوان یکی از روش‌های کاهش ریسک اشاره دارد به گونه‌ای که امروزه تئوری میانگین واریانس وی با عنوان تئوری پرتفولیوی مدرن شناخته می‌شود. (جونز، ۲۰۰۳) . یکی از بنیادترین اصول بکارگرفته شده در تئوری پرتفولیوی مدرن، تئوری ارزش گذاری سرمایه گذاری جان بور/ ویلیامز می‌باشد، وی از نخستین افرادی به شمار می‌رود که معتقد است قیمت دارائی‌های مالی و دیگر دارائی‌ها، منعکس کننده ارزش ذاتی آن‌هاست که با اندازه گیری سود تقسیمی مورد انتظار در آینده محاسبه می‌شود. وی معتقد است که ارزش واقعی یک سهام از ارزش فعلی عایدات آتی آن حاصل می‌شود.(ویلیامز، 1938). تئوری ویلیامز را می‌توان این گونه استدلال نمود که ارزش‌گذاری سهام به مانند ارزش مورد انتظار از تنزیل عایدات آتی سهام به دست می‌آید که نرخ تنزیل نیز بالطبع، از تابع توزیع احتمالات تبعیت می‌کند. براین اساس تابع توزیع احتمالات نرخ بازده، نقش بسزایی در تعیین نرخ بازده مورد انتظار و ریسک دارد؛ که این مسأله نیز به نوبه خود نقش تعیین کننده‌ای در فرآیند انتخاب و وزن دهی اوراق بهادار در تئوری مدرن سبد اوراق بهادار ایفا می‌کند (تهرانی و سیری، 1388).
بر اساس تئوری پرتفوی، بازده پرتفوی برابر است با میانگین بازده اوراق بهادار ولی واریانس پرتفوی که مبنای محاسبه ریسک می‌باشد برابر با میانگین واریانس اوراق بهادار نیست چرا که همبستگی بین اوراق بهادار موجود در پرتفوی بر واریانس پرتفوی اثر می‌گذارد.(هندریکسون و ون بردا ، 1992) در تبیین این مهم ریسک پرتفوی اوراق بهادار را به دو موج دریا تشبیه می‌نماید که اگر این دو موج دریا مخالف یکدیگر باشند، یکدیگر را تضعیف و در صورتی که در یک جهت باشند یکدیگر را تقویت می‌نمایند. از منظر مدل ریاضی بازده و ریسک پرتفوی عبارت است از:
که در این مدل :

مطلب مشابه :  تکنولوژی پیشرفته

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید