کنترل بیرونى را مجموعه اى از مکانیسمهاى کنترل اجتماعى شکل مى‌دهند که هدف آنها کاستن از فرصتهاى ارتکاب جرم و کجروى و درونمایه شان، ایجاد و اِعمال محدودیتهاى مادى و فیزیکى است(رفیع پور، 1378، ص39ـ40). این فرایند، رفتار فرد را از طریق اجبار فیزیکىِ محدودیتهاى بیرونى و یا تحت تأثیر آثار روانى ناشى از این محدودیتها، کنترل می کند(سلیمی و داوری،1391، ص 514).
2-9-4-4- کنترل فیزیکی (تنبیه بدنی)
ویژگى عمدۀ کنترل فیزیکی، یا رنج و دردى است که بر فرد تحمیل مى‌شود، یا محدودیتى که آزادى و امنیت جسمى او را به خطر مى‌اندازد. بنا بر این، به کار گیری این نوع کنترل را مى‌توان در شکل هایی مانند «ایجاد آزارها و آلام جسمى»، «سلب آزادى» و حتى «سلب حیات» مشاهده کرد. فرد در مواجهه با اهرمهاى این کنترل، نیازهاى اساسى «جسمى» و «ایمنى» خود را در خطر مى‌بیند و در این جهت، از خود واکنش نشان مى‌دهد. یکى از این واکنشها آن است که بکوشد رفتارى را که او را با این خطر مواجه ساخته است، ترک کند.
امروزه توسل به اهرمهاى این کنترل، معمولا در خصوص جرمهایى خاص و در مواردى توجیه پذیر است که مکانیسمهاى متعادل تر و ملایم تر نتوانسته باشند فرد را کنترل کنند. تشخیص این امر نیز برعهده نظام جزایى و قضات و مشاوران آنها است و امروزه در کشورهاى متعددى، تلاشهایى در جهت نهادینه کردن آن به عمل آمده است. در این میان، راه کارهاى «سالب آزادى» معمولا درباره کسانى اجرا مى‌شود که امیدى به بازگشت دوباره آنان به جامعه، وجود دارد و مجرمانى که این احتمال درباره آنان نمى‌رود، براى حفظ سلامت جامعه و در قالبِ دو مجازات مرگ یا حبس ابد، از صحنه حیات اجتماعى حذف مى‌شوند(داوری و سلیمی، 1391، ص 514).
2-9-4-5- کنترل اقتصادى
اهرمهاى کنترل اقتصادى، فرد را با خطر برنیامدن گستره اى وسیع از نیازها (از آب و غذا گرفته، تا نیاز به ابزارها و امکانات تأمین معاشِ بهتر یا ارتقاى منزلت شغلى، علمى و مانند آن) رویارو مى‌کند. بنابراین، مى‌توان گفت که کنترل اقتصادى، نیازهاى متنوع «جسمى»، «ایمنى» و حتى «خودشکوفایى» را مورد حمله قرار مى‌دهد؛ فرد در واکنش به این حمله و براى حفظ برخوردارى هاى مورد لزوم در ارضاى آن نیازها، خواهد کوشید تا از درگیر شدن در فعالیتهایى که او را در معرض این محرومیتها قرار مى‌دهد، اجتناب ورزد.
از جمله اهرمهاى این نوع کنترل مى‌توان به جریمه هاى مالى، پرداخت خسارت، محرومیتهاى مالى و شغلى (مثلا، انفصال از خدمت) اشاره کرد. امروزه نیز مى‌توان شاهد رونق یافتن دیدگاه هایى بود که بر ضرورت جایگزین کردن این نوع کنترل به جاى انواع اهرمهاى کنترل خشن تأکید دارند. این محققان، در استدلال بر مدعاى خود به این نکته توجه مى‌دهند که اهرمهاى اقتصادى، کمتر حیثیت اجتماعى کجروان را در مخاطره قرار مى‌دهد و از نظر عاطفى، کمتر زمینه بازگشت آنان را به جامعه از بین مى‌برد(داوری و سلیمی، 1391، ص515). شایان ذکر آنکه «ویزه» به پیروى از مبانى رویکردهاى گزینش عقلانى و به ویژه تبیینهاى اقتصادى جرم، کجروى را برحسب فایده گرایى، فردگرایى و عقلانیت تبیین مى‌کند و آن را رفتارى در جهت افزودن نفع شخصى مى‌شمرد و بدین شکل، این امکان را هم فراهم مى‌سازد که بتوان پیشنهاد توسل به اهرمهای کنترل اقتصادى را به عنوان یکى از راه حلهاى پیشنهادى این تبیینها مطرح ساخت(رفیع پور، 1378، ص41ـ42).
2-9-4-6- کنترل درونى
کنترل درونى را نوعى مکانیسم کنترل اجتماعى محسوب مى‌دارند که در نتیجه آن، فرد خود را از درون به انجام رفتار مورد انتظار از خویش ملزم مى‌بیند؛ بدون نیاز به اینکه وجود انواعى از الزامها یا محدودیتهاى ملموس و فیزیکى، یا اِعمال آنها را در جهت الزام به انجامِ آن رفتار احساس کرده باشد. برخى جامعه شناسان هنگام بحث از انواع متفاوت ضمانت اجراهاى کنترل رفتار، پیش از هر چیز خاطر نشان مى‌کنند که به هیچ روى نمى‌توان آن دسته از نظامهاى کنترل اجتماعى را که تنها بر تشویقها و تنبیه هاى بیرونى متکى است، نظامهایى کارآمد محسوب داشت (مندراس و گورویچ، 1356، ص 161؛ لنسکى، 1369، ص 48؛ آرون، 1377، ص 343).
توجه به راهکارهاى مورد استفاده در این نوع کنترل نشان مى‌دهد که ماهیت مکانیسمهاى درونى کنترل اجتماعى را مى‌توان از نوع تأکید بر ابعاد اخلاقى یا عاطفى شخصیت افراد، مورد حمله قرار دادن ارزشها، باورها و عواطف آنان یا حتى مواجه ساختن آنها با «شناخت»ى محسوب داشت که از احتمال ارضا نشدن «نیازهاى جسمى» یا «نیازهاى ایمنى» حکایت دارد.
الگوى یاد شده، بر اساس نظریه «نیازهاى اساسى» قابل تفسیر است. نکته اى با این مضمون که: سائقهاى درونى مربوط به ارضاى انواع نیازهاى اساسى، در خلال فرآیندى که مازلو بعدها آن را «انگیزش محرومیت» نامید، فرد را وا مى‌دارد تا کنشها و واکنشهاى خود را در بخش قابل توجهى از مناسبات اجتماعى، در جهت برآوردن آن نیازها سامان دهد(هجل و زیگلر، 1379، ص 482 ؛ سلیمی و داوری، 1391، ص508-511).
2-9-4-7- کنترل ارزشى
چنانکه که گذشت، «نیازهاى احترام» از جمله نیازهاى اساسى انسان است. این نیاز، در بیانى کلى، متکى بر مفاهیم ارزشى و ضرورتى است که فرد، براى دستیابى به «تأیید خود، توسط خود» و «تأیید خود، توسط دیگران»، در خود احساس مى‌کند(شولتز و آلن شولتز،1379، ص343)؛ و براساس آن، مى‌کوشد تا «واجد ارزش» باشد و از آنچه ضد ارزش به نظر مى‌رسد، دورى گزیند.
اثرگذارى فرایند ارزشى کنترل کجروى در مواردى تصویر مى‌شود که فرد، به هردلیل، گزینه هاى کجروانه را «مهم تر» از برآمدن «نیازهاى احترام» مى‌بیند. فرایند این اثرگذارى را مى‌توان به شرح زیر توضیح داد:
1. فرد نیازمند است که «ارزشمندى» خود را از دست ندهد؛
2. جامعه بدو مى‌آموزد چگونه مى‌توان «ارزشمند» بود و «ارزشمند» ماند؛
3. او گاه با موقعیتهایى روبه رو مى‌شود که نیاز به «ارزشمندى» را دست کم موقتاً، به گزینه اى مرجوح بدل سازد؛
4. در چنین موقعیتى، جامعه تدابیرى را اتخاذ مى‌کند که فرد:
ـ همچنان به خود بباوراند که «ارزشمند» ماندن، بهتر است (پیش از کجروى)؛
ـ بپذیرد که مرتکب «ضدارزش» شده است (پس از کجروى).
به بیان دیگر، در کنترل ارزشى، یا نیاز به «ارزشمندى» در فرد تقویت مى‌شود؛ یا به ارزشیابى مثبتى که درباره خود دارد، حمله مى‌گردد. تدبیر نخست سبب مى‌شود که فرد، در مواردِ تعارض شناختى، اولویت را به حفظ این شناخت و برآوردن این نیاز بدهد (از رفتارهاى کجروانه، دورى کند)؛ و تدبیر دوم، با برانگیختن و مطرح ساختن دوباره نیازهاى «احترام» یا با ایجاد احساس گناه یا اضطراب، فرد را از ادامه مسیر پیشین، باز مى‌دارد. این نکته را، در بیانى دیگر، مى‌توان در سخن اندیشمندانى دید که برآنند در کنترل ارزشى، هدف اساسى، آن است که نظام ارزشها و خصوصاً اصول اخلاق نظرى، در قالب نوعى اخلاق عملى، با فرایند حضور فرد در عرصۀ کنش متقابل اجتماعى تناسب یابد( مندراس و گورویچ، 1356، ص164 و 167؛ صدیق اورعى، «جرم و زندان»، ص 14).
در خاتمه باید به یافته هاى آزمونهایى توجه داد که با سنجش فرضیات نظریه «نیازهاى اساسى»، از معنادارى و شدت تأثیرگذارى «نیازهاى احترام» در جهت دهى به رفتار و قوى تر بودن این آثار حتى از «نیازهاى عشق و تعلق» حکایت کرده اند (مازلو، 1367، ص 104ـ110؛ شولتز و آلن شولتز، 1379، ص360)
2-9-4-8- کنترل عاطفى
روانشناسان، عواطف را احساسات و هیجانهاى مرتبط با عناصر وابستگى و تعلق و مهر و محبت مى‌دانند؛ در تعابیر دیگر، «عاطفه» به انواعى از گرایشهاى انسانى اطلاق مى‌شود که براساس تمایل به حفظ و بقاى زندگى جمعى و تعلق به غیر، شکل مى‌گیرد و توجه انسان را آگاهانه، از «خود» دور و به «غیر» معطوف مى‌سازد. بدین ترتیب، غریزه در نقطه مقابل آن قرار داده مى‌شود. چون دربردارنده امیال و کششهاى ضامن حفظ و بقاى حیات فردى است. عناصرى مانند شرم، خجالت، سرافکندگى، گناه و حتى تکبر که سهم مهمى در مهار رفتار فرد دارند و، آگاهانه یا ناخودآگاه، او را وامى دارند تا رفتار و حتى افکارش را در سمت و سویى که خود بدان متوجهند، هدایت کند. در عین حال از آنجا که عواطفِ انسانى عمدتاً در بستر کنش متقابل اجتماعى و در پیوند و رویارویى با افراد دیگر شکل مى‌گیرد، فشار آنها نیز وى را به مسیرى رهنمون مى‌شود که عموماً از لحاظ اجتماعى قابل قبول است(رابرتسون، 1374، ص127). گرازمیک و دیگران نیز با بررسى نقش شبکه هاى کنش متقابل دینى، به عنوان یک نظام کنترلى مبتنى بر تشویق و تنبیه، از نقش آفرینى دو مکانیسم تنبیهى «شرم» و «سرافکندگى» در این راستا یاد کرده اند. آثار کنترلى شرم، همچنین در الگوهایى مانند «شرم بازگرداننده» نیز مورد توجه است. براى مثال، برثویت، تقویت کارآمدى این شرم را در گرو وجودِ فرهنگى مى‌داند که زمینه ساز نوعى «وجدان خودالزام گر» در افراد باشد. وجدانى که فرد را از درگیرشدن در کارهاى نادرست باز مى‌دارد و موجب مى‌شود که از انجام آنها احساس شرمسارى کند (وایت و هینز، 1383، ص379)؛ و اینجاست که کنترل عاطفى، معناى خود را مى‌یابد.
به بیان دیگر، عواطف بر اساس «نیازهاى عشق و تعلق» شکل مى‌گیرند و رفتار را در ابعاد اثرگذارى این نیازها، جهت مى‌دهند؛ مثلا تحت تأثیر تمایل به وابستگى به گروه یا نیاز به احساس مقبولیت در بین دیگران. پس، کارآمدى کنترل عاطفى، آنگاه متصور است که اهمیت نیازهاى عشق و تعلق و همچنین جایگاه پیوندهاى عاطفى و احساس مقبولیت نزد دیگران، سبب شود تا فرد:
ـ اولویت را به برآمدن یا حفظ آن نیازها، پیوندها و احساس بدهد (پیش از کجروى)؛

                                                    .