تشریفات و اوصاف جلسه ی دادرسی

در این مبحث به تشریفات و اوصاف جلسه ی دادرسی در دو گفتار جداگانه می پردازیم.

گفتار اول : تشریفات جلسه ی دادرسی

الف : چگونگی تعیین جلسه

مدیر دفتر دادگاه وفق ماده 64 قانون آئین دادرسی مدنی جدید، مکلف است دادخواست را پس از تکمیل آن فورا در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه چنانچه دادخواست را علی رغم گزارش مدیر دفتر ناقص تشخیص دهد ونتواند رسیدگی کند، جهات نقص را قید و پرونده را به دفتر اعاده می دهد تا مدیر دفتر مطابق ماده 54 قانون مذکور نسبت به رفع نقص دادخواست اقدام نموده وبعد از تکمیل آن را در اختیار دادگاه قرار دهد، اما در صورتی که دادگاه پرونده را کامل تشخیص بدهد با صدور دستور تعیین وقت دادرسی پرونده را به دفتر دادگاه اعاده می نماید تا وقت دادرسی را دفتر دادگاه تعیین نموده و دستور ابلاغ دادخواست و ضمایم را به خوانده،و وقت جلسه را به اصحاب دعوا صادر نماید .

با توجه به مواد 64 و 66 قانون آیین دادرسی مدنی که صدور دستور تعیین وقت دادرسی را منوط به کامل بودن دادخواست نموده است باید گفت که بعد از صدور دستور تعیین وقت دادگاه علی الاصول  نمی توانددر خلال دادرسی ، دادخواست را به علت ناقص بودن به دفتر دادگاه عودت دهد و باید رسیدگی را تا صدور رای نهایی ادامه دهد که ماده 350 قانون جدید نیز مبین همین موضوع است و بنابراین اگر خواهان هزینه دادرسی را به میزان قانون تودیع نکرده باشد و دادگاه دستور تعیین وقت صادر نماید و در خلال دادرسی پس از دفاعیات خوانده متوجه موضوع و نقص دادخواست شود در اینجا نمی تواند دادخواست را جهت رفع نقص به دفتر دادگاه عودت دهد، بلکه باید دادرسی راادامه داده و مابه التفاوت هزینه دادرسی را به طریقی که در بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدها ی دولت مقرر است وصول نماید، عودت پرونده به دفتر در جهت صدور اخطار رفع نقص به خواهان این امکان را می بخشد که در صورتی که شکست خود را در دعوا با توجه به دفاعیات خوانده محتمل ببیند از رفع نقص دادخواست خودداری نماید تا پرونده با صدور قرار رد دادخواست مختومه شده و امکان تجدید دعوا فراهم شود.

در خصوص نحوه تعیین زمان جلسه دادرسی درماده 125 قانون قدیم آمده بود ، جلسه دادرسی باید برای اولین روزی که دادگاه مطابق دفتر اوقات و رسیدگی دارد تعیین می شد یعنی برای پرونده ها با رعایت نوبت و ترتیب وصول به دادگاه تعیین وقت شود در قانون جدید این ضابطه مهم حذف شده است ولی حذف آن به این معنی نیست که دادگاه در تعیین وقت دادرسی آزادی عمل داشته و می تواند بدون رعایت نوبت و قاعده الاقدم فالاقدم  اوقات دادرسی را تعیین نماید، به این معنا که حق تقدم اصحاب دعوا باید رعایت گردد، که اگر چنین رایی مورد نظر بود اموری که باید خارج از نوبت مورد رسیدگی واقع شود در قانون مورد تصریح قرار نمی گرفت.  با توجه به ماده 65 ق .ات.ع. ملاک ماده 390 ق جدید در اینکه در مواردی تعیین جلسه در خارج از نوبت منصوص گردیده است (از جمله مواد 96و100و177، تبصره یک ماده 306 و ماده 314ق.ا.د.م ).

بدیهی است که پرونده به نوبت مورد رسیدگی قرار می گیرد که این امر تعیین وقت طبق دفتر اوقات را ایجاب می نماید و باید گفت که دادگاهها در تعیین وقت دادرسی مکلف به رعایت نوبت می باشند، جز در مواردی که قانون رسیدگی خارج از نوبت و فوری را تجویز کرده باشد اما تعیین جلسه خارج از نوبت به قرینه ماده 100 ق. ج الزاماً به معنی نزدیک ترین وقت ممکن نخواهد بود. به موجب ماده مزبور هر گاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه ، نزدیک ترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد و در مواردی که عدم تشکیل منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف دو ماه خواهد بود .

روز جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر ازپنج روز نباشد و در مواردی که نشانی طرفین یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود (ماده 66ق.ج).  کما اینکه اگر خوانده باید از طریق درج آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار دعوت شود تاریخ انتشار آگهی تا روز جلسه نباید کمتر از یک ماه باشد (ماده 73ق.ج) . همچنین در صورتی که جلسه برای استماع اظهارات گواه باشد باید فاصله روز ابلاغ تا روز جلسه حداقل یک هفته باشد (ماده 242ق.ج).  در رعایت فاصله های مزبور تفاوتی بین اوقات عادی و خارج از نوبت نمی باشد و دفتر دادگاه هر چند که نمی تواند روز ابلاغ وقت جلسه را از قبل پیش بینی کند اما وقت جلسه را باید طوری تعیین کند با لحاظ مدتی که معمولا ابلاغ اوراق یا درج آگهی به طول می انجامد ، فاصله های قانونی رعایت شود در غیراینصورت و در صورت عدم رعایت فاصله قانونی ، دادگاه باید جلسه را تجدید نماید، مگر اینکه ذی نفع حاضر بوده و یا لایحه تقدیم نموده و به این امر اعتراض نکرده باشد ، همچنین در مواقعی که هیات وزیران با کسب نظر موافق روسای قوه مقننه و قوه قضائیه به مناسبت بروز حوادث و وقایع بسیار مهم ، بعضی نقاط یا سراسر کشور را تعطیل رسمی اعلام می کند ، کلیه مراجع قضایی مکلفند برای حفظ حقوق مردم ، اقدامهای قضایی مقرر در روزی که تعطیل اعلام شده است، در وقت مناسب دیگری که از یک ماه تجاوز نکند معمول دارند (قانون اصلاح لایحه قانون تعطیلات رسمی کشور مصوب 25/5/78 ). نکته ای دیگر در خصوص تعیین جلسه دادرسی و رعایت اوقات اداری و تعیین مکان جلسه از سوی دفتر دادگاه می باشد، که وقت رسیدگی باید در روزهای غیر تعطیل و در ساعات اداری تعیین شود، مگر در مواردی که قانونگذار تشکیل جلسه رسیدگی در اوقات تعطیل را صریحا تجویز کرده باشدکه از آن جمله می توان به ماده 312 ق.آ.د.م.ج در خصوص رسیدگی به دستور موقت اشاره کرد . البته ادامه جلسه ای که در وقت اداری شروع شده در بعد از وقت اداری چنانچه اعتراضی از سوی اصحاب دعوا نشود و نیز اجرای قرار معاینه وتحقیق محلی در روز مصادف با تعطیل بدون اشکال به نظر می رسد. در خصوص مکان جلسه دادرسی نیز باید گفت که جلسه دادرسی علی الاصول در محل دادگاه تشکیل می شود، مگر در موارد منصوص قانونی که تشکیل جلسه در غیر محل دادگاه پیش بینی شده است از جمله ماده 314ق.آ.د.م.ج  و ماده 147 ق.ا.ا.م . در هر حال دفتر دادگاه در تعیین جلسه دادرسی علاوه بر زمان، مکان آن را نیز باید تعیین نماید تا به اصحاب دعوا ابلاغ شود و زمان و مکان جلسه دادرسی هر دو باید به طرفین ابلاغ شود و اگر دادگاه قبل از وقتی که برای رسیدگی تعیین نموده است مبادرت به صدور حکم نماید و یا بدون ابلاغ وقت دادرسی به اصحاب دعوا ، به دعوا رسیدگی نماید، حکم دادگاه نقض خواهد شد که احکام شماره 28/1946 و 1/911 شعبه ششم و سوم دیوان عالی کشور مؤید همین مطلب است.

ب – شرایط تشکیل جلسه ی دادرسی

برای اینکه تشکیل جلسه ی دادرسی به صورت قانونی امکان پذیر باشد، شرایطی لازم است که برخی شرایط وجودی و عدمی ماهیّت جلسه دادرسی به قرار زیر است :

1 وجود رئیس شعبه یا دادرس علی البدل

دادگاههای عمومی با حضور رئیس شعبه یا دادرس علی البدل تشکیل می شود مگر دادگاههای تجدید نظر استان که دارای تعدد قاضی است . در صورت معذوریت رئیس دادگاه و نبودن دادرس علی البدل موجبات رسیدگی  و تشکیل جلسه میسر نخواهد بود .

2 لزوم ابلاغ صحیح وقت

دادگاه در صورتی که شخص دعوت شده به جلسه دادگاه شخصاً یا به واسطه وکیل حاضر نشده و لایحه ای هم در ارتباط با دعوت به جلسه دادرسی تقدیم ننموده باشد، وقتی می تواند تشکیل جلسه دهد که احراز نماید وقت جلسه به طور صحیح به اصحاب دعوی ابلاغ گردیده است . بدیهی است چنانچه هر یک از اصحاب دعوا ، وکیل یا وصی یا قیم داشته باشد وقت جلسه می بایست علی الاصول به آنها ابلاغ شده باشد، مگر اینکه دادگاه بر اساس ماده 94 قانون جدید حضور شخص هر یک از اصحاب دعوا را لازم داشته باشد که در این صورت اخطاریه دعوت به جلسه دادرسی باید به خود آنها نیز ابلاغ شده باشد .

3 عدم لزوم تشکیل جلسات دادرسی در محل دادگاه

علی القاعده جلسه دادگاه در محل دادگاه منعقد می شود، ولی به این معنا نیست که محل دادگاه شرط  تحقق جلسه باشد مانند رسیدگی به امور فوری که به استناد ماده 314 قانون ایین دادرسی مدنی می تواند خارج از دادگاه نیز تشکیل شود.  همچنین انجام قرارهای معاینه محلی و تحقیق محلی نیز در جلسات دادرسی صورت می گیرد اگر چه محل تشکیل آن همان دادگاه نیست.

4 مشروط نبودن تشکیل جلسه دادرسی به بررسی ادله موضوع دعوا، زیرا ممکن است تشکیل جلسه دادرسی صرفا برای اخذ توضیح باشد .

5 عدم لزوم حضور اشخاصی که وقت دادرسی به آنها ابلاغ شده است .

حضور شخصی که وقت رسیدگی به صورت واقعی یا قانونی به او ابلاغ شده، شرط تحقق جلسه نمی باشد (مستفاد از ماده 98 ق. آ.د.م. ج ).  غیبت هر یک از اصحاب دعوا مانع از رسیدگی نمی باشد و در عین حال که طرفین می تواند با عدم حضور ، وکیل معرفی کنند، همچنین می توانند بدون معرفی وکیل از حضور خودداری کنند . در این صورت اگر توضیحات مندرج در دادخواست کافی نباشد با ضمانت اجرای ابطال دادخواست روبرو می شود، اما این امر خدشه ای به جلسه دادرسی وارد نمی کند .

ج- جریان جلسه ی دادرسی

جلسه ی دادرسی علی القاعده باید در روز و ساعتی که از قبل طبق دفتر اوقات تعیین شده وبه اصحاب دعوا ابلاغ شده است، تشکیل شود. اصحاب دعوا نیز باید در موعد مقرر در جلسه دادگاه حاضر شوند و اگر زودتر از ساعت مقرر حاضر شوند باید معطل بمانند تا نوبت جلسه برسد و اگر بعد از ساعت مقرر و وقت اختصاص یافته برای پرونده که معمولا بین 30 الی 90 دقیقه است، حضور یابند و در زمان مقرر غیبت کنند ، غایب بودن آنها ثبت می شود و همه آثار آنرا هم باید تحمل کنند، هنگامی که جلسه رسمی دادگاه در موعد مقرر تشکیل می گردد. دادرس دادگاه قبل از شروع به رسیدگی باید نکاتی را مورد توجه قرار دهد، ازجمله :

1  –  دادرس دادگاه باید قبل از شروع به دادرسی نسبت به این موضوع اطمینان حاصل نماید که صلاحیت و شایستگی رسیدگی به دعوی را از حیث صلاحیت ذاتی ، نسبی ، اضافی و شخصی دارد یا خیر؟ طبیعی است که در صورت احراز عدم صلاحیت لازم است قبل از هر اقدامی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت مرجع ذی صلاح با قرار امتناع از رسیدگی ( در مورد عدم صلاحیت شخصی ) به دلیل موارد ردّ دادرس، صادر نماید .

2 – دادرس دادگاه باید احراز کند که اولاً- اخطاریه ها مطابق قانون ابلاغ شده یا خیر و اگر ابلاغ شده ابلاغ مطابق مقررات و با رعایت حداقل زمان لازم صورت گرفته است یا نه. مثلا ذیل ماده 64 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر کرده است فاصله ابلاغ برای رسیدگی به دعوی حسب مورد نباید کمتر ازپنج روز و یک ماه در نشر آگهی برای مجهول المکان های مقیم ایران و دو ماه برای مجهول المکانهای مقیم خارج از ایران باشد، بنابراین اگر حتی ابلاغ واقعی شده ولی فاصله ابلاغ بین زمان ابلاغ اخطاریه و وقت دادرسی کمتر از اوقات فوق باشد، در صورتی که حسب مورد خوانده یا خواهان یا وکیل آنها در روز دادرسی حاضر نشوند و یا لایحه ندهند، رسیدگی در ماهیّت ممکن نبوده ودادگاه باید جلسه رسیدگی را تجدید کند. علاوه بر موضوع فاصله ابلاغ ، دادگاه برای ارزیابی صحت ابلاغ باید به مواد 67 الی 83 ق.آ.د.م نیز توجه کند . در مورد نقص ابلاغ ، اگر مخاطب ابلاغ ناقص در جلسه حاضر شود و یا لایحه ارسال کند و یا این که وکیل به دادگاه اعزام نماید مشکلی نیست مگر اینکه با حضور اعلام کنند به لحاظ عدم رعایت فاصله ابلاغ آماده دفاع نیستند که جلسه تجدید خواهد شد .

3 – دعوا مطابق قانون مطرح شده باشد – البته این مورد بایستی در اولین زمان که پرونده ملاحظه می شود مورد توجه قرار گیرد.

4 – چهارمین نکته ای که باید قاضی هنگام رسیدگی باید مد نظر قرار دهد، اخذ گواهی دفتر دادگاه در روز رسیدگی است، مبنی بر اینکه لایحه ای واصل شده است یا خیر! و به صرف نگاه کردن به پرونده نمی توان اطمینان خاطر حاصل کرد که لایحه فرستاده نشده است، ممکن است لایحه در دفتر دادگاه مانده و هنوز وارد پرونده نشده باشد،که اثرات حقوقی آن مهم است . اگر لایحه در دفتر دادگاه مانده و وارد پرونده نشده باشد ، چون قاضی نمی داند خوانده لایحه ای داده است، در صورت صدور حکم با رعایت شرایط قانونی حکم غیابی اعلام و اگر لایحه ای ارسال و ضمیمه شده باشد، حکم او حضوری خواهد بود. بنابراین توجه به این امر که لایحه ای واصل شده یا نه بسیار ضروری است، و چه بسا در لایحه ایرادی شده باشد که در روندرسیدگی موثر باشد.

5 – دادرس دادگاه باید دقت کند که متن اخطاریه ها صحیحاً تنظیم شده است یا خیر! مثلاً تاریخ و ساعت رسیدگی به طور دقیق قید شده باشد و متن اخطاریه بایدصحیح نوشته شود .

6  – دادرس باید در همان محلی که در اخطاریه جهت دادرسی تعیین شده اقدام به رسیدگی نماید و در صورت تغییر محل ، باید مراتب به طرفین  ابلاغ شود و گرنه دادرس مجاز به رسیدگی نخواهد بود .

7 – دادرس باید قبل از شروع به دادرسی از صلاحیت و اهلیت متداعیین مستحضر گردد.

همچنین ، دلایل سمت هر یک از اصحاب دعوا را چنانچه اصالتاً طرح دعوا ننموده  و تحت عناوین وکالت ، نمایندگی ، قیومیت ، وصایت، مدیر تصفیه و غیره طرح دعوی کرده باشند ملاحظه و احرازکند.

8   – دادرس دادگاه لازم است قبل از شروع به رسیدگی اطمینان حاصل کند که دعوا از موارد رد دادرس (موضوع ماده 91ق.آ.د.م ) نباشد.  لذا در صورتی که موضوع از موارد رد دادرس باشد، قبل از هر اقدامی باید بلافاصله قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید.

9 – وفق ماده 31 ق. آ.د.م مصوب 1379 هر یک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند و به موجب ماده 33 همین قانون وکلای متداعیین باید دارای شرایطی مقرر در قانون وکالت باشند. وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است، جز آنچه موکل استثنا کرده یا توکیل درآن خلاف شرع باشد .  لیکن بایستی در امور چهارده گانه مذکور در ماده 35ق.آ.د.م اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود. بنابراین دادرس باید در صورتی که وکیل دخالت دارد مراتب را بررسی کند و در ضمن از اعتبار پروانه وکالت وکیل و اینکه هزینه و تمبر قانونی را نیز تودیع کرده است، اطمینان حاصل نماید . در غیر این صورت از پذیرفتن وی امتناع به عمل خواهد آمد . مواد 62،69و69 مکررق. آ.د.م. سابق نیز ناظر به همین معنا بود مواد 185 الی 187 آ.د.ک جدید مصوب 1378 نیز در ارتباط با وکالت در دادگاهها احکامی را مقررداشته است که ظاهراً چنین استنباط می شود که امور جزائی مقید به دو وکیل نباشد.  چنانچه مقرر داشته است : « در کلیه امور جزائی طرفین دعوا می توانند وکیل یا وکلای خود را انتخاب و معرفی نمایند . وقت دادرسی به متهم ، شاکی ، مدعی خصوصی و وکلای مدافع آنان ابلاغ خواهد شد . در صورت تعدد وکیل ، حضور یکی از وکلای هر یک از طرفین برای تشکیل دادگاه کافی است».

تمام این بررسی ها توسط دادرس بدون حضور طرفین است . منظور آن است که قاضی دادگاه قبل از حلول ساعت رسیدگی به پرونده، باید تمام این وقت ها و ظرفیتها را مورد توجه قرار دهد تا چنانچه پرونده آماده است خود را برای انجام امر دادرسی آماده کند و در صورتی که نقصی وجود دارد و نتواند به پرونده ناقص رسیدگی کند مطابق ماده 66 ق.آ.د. م نیز که به عدم امکان رسیدگی اشاره دارد، اگر نقایص مربوط به دادخواست است مطابق این ماده والا دستور تجدید وقت را بدهد.

دادرس دادگاه پس از احراز مراتب فوق الذکر و مهیا بودن موجبات رسیدگی،تشکیل جلسه را اعلام و رسیدگی به ادله را شروع می کند در این صورت موارد زیر باید رعایت شود :

الف – احراز سمت دخالت کنندگان در دادرسی

دادرس باید در بدو جلسه به احراز این امر بپردازد که حاضران در جلسه دادگاه با توجه به دلائل سمت دخالت کنندگان در دادرسی،با دعوای مورد بحث ارتباطی دارند یا نه . زیرا در دادرسی کسانی می توانند دخالت کنند که یا اصیل باشند یا این که دارای سمت نمایندگی اعم از قراردادی یا قانونی باشند.

ب – شروع مذاکرات در جلسه دادرسی

دادرس پس از فراغت از این امر نسبت به انعکاس حضور یا عدم حضور طرفین پرونده و اینکه آیا از ایشان لایحه ای واصل شده یا خیر اقدام خواهد نمود بعد مبادرت به تحقیق یا اخذ توضیح از خواهان یا وکیل ایشان  و عنداللزوم از خوانده طبق نظر عده ای از اساتید حقوق از جمله آقای شمس می نماید و از او می خواهد که به نحو روشن و در عین حال به صورت خلاصه ، ادعای خود را طرح و ادله مورد استناد را نیز تبیین نماید به نحوی که طرف دیگر دعوا بتواند در صورت مجمل بودن دادخواست، از طریق این توضیحات، متوجه هدف اصلی خواهان از علت طرح دعوا شود. برای وصول این هدف دادگاه باید طوری عمل کند که هیچ کدام از طرفین دعوا یا وکلای آنها از موضوع دعوا خارج نشوند زیرا تشکیل جلسه دادرسی برای ارائه توضیحات طرفین دعوا و استفاده از حقوقی است که قانونا برای آنها پیش بینی شده است بنابراین آنها مکلفند در خصوص خواسته دعوا و دلائل ناظر بر آن توضیح دهند. پس از توضیحات خواهان، در صورتی دادگاه توضیحات او را کافی بداند نوبت به دفاعیات خوانده دعوا می رسد. خوانده می تواند به طور شفاهی در دادگاه اقدام به ارائه پاسخ نماید یا اینکه با ارائه لایحه دفاعی از خود دفاع نماید. در صورت اخیر لایحه خوانده به خواهان یا وکیل او ارائه می شود تا با مطالعه آن نسبت به درج پاسخ در صورت جلسه اقدام نماید و مجددا اگر خواهان یا وکیل وی در حدود و پاسخی که خوانده داده است، اعم از اینکه مربوط به ایرادات باشد یا ماهیت ، پاسخی داشته باشند ، اخذ خواهد شد و نهایتا پاسخ خوانده یا وکیل وی دریافت خواهد شد. یادآور می شود که پاسخ اخیر خوانده باید در محدوده اظهارات دفعه دوم خواهان باشد و از تکرار و ابراز مطالبی که ملازمه با رسیدگی جدیدی باشد باید خودداری شود .

ج – تنظیم صورتجلسه دادرسی

اگر چه خواهان در دادخواست خود و احیانا لوایحی که قبل از شروع جلسه یا در اثناء آن به دادگاه تقدیم کرده است ادعای خود و نیز دلایل آن را توضیح داده است و نیز با وجود امکان تقدیم لایحه دفاعی از طرف خوانده ،حدود دعوا و اظهارات تا اندازه قابل توجهی روشن است اما با وجود این در جلسه رسیدگی ممکن است ثبت اظهارات و مذاکرات شفاهی طرفین دعوا ضرورت داشته باشد چرا که اگر اظهارات به صورت شفاهی باقی بماند با توجه به تعدد پرونده ها و اشخاص ، فراموشی آن در زمان صدور رای حتمی است ضمن اینکه ممکن است اصحاب دعوا اظهارات خود یا طرف مقابل را فراموش یا انکار کنند . از سوی دیگر رای دادگاه که در پی رسیدگی صادر خواهد شد باید مستدل باشد تا اصحاب دعوا از علل پیروزی یا شکست خود آگاه شوند در همین جهت ماده 102 ق.ج.علاوه بر اینکه نوشته شدن عین اظهارات اصحاب دعوا را در مواردی مقرر می نماید ، بر این معنی نیز دلالت دارد که در هر حال مضمون اظهارات آنها باید در صورتجلسه دادرسی نوشته شود .

ماده 102 ق.ج. درج عین اظهارات اصحاب دعوا را در صورتجلسه دادرسی در سه مورد الزامی نموده است :

1- اقرار طرف دعوی : وقتی که بیان یکی از اصحاب دعوی مشتمل بر اقرار باشد لازم است عین آن کلمات و عبارات نوشته شود . اقرار در دادرسی مدنی از مهمترین دلایل دعوی است . وقتی یکی از اصحاب دعوی بیانی دارد که اقرار شناخته می شود باید ضبط شود زیرا ممکن است بیان او در واقع متضمن اقراری نباشد و اشتباه در شنیدن کلمات چنین تصوری را به وجود آورده یا واقعا بیان او مشتمل بر اقرار باشد و اگر عین آن ضبط نگردد بعدا دادگاه و اصحاب دعوا در نحوه بیان آن دچار اشکال گردند .

2 – استفاده طرف مقابل : وقتی که یکی از طرفین بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده کند آن اظهارات باید عینا نوشته شود .

3 – خواست دادگاه : در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارات را لازم بداند باید عیناً در صورت مجلس نوشته شود. دادگاه مجاز است که در هر موردی که به نظرش لازم باشد، عینا عبارت اصحاب دعوی را در صورت جلسه منعکس کند و به استناد همین اجازه قانون است که در جلسه دادرسی دادگاه تمام اظهارات طرفین را در پرونده منعکس می کنند تا بعدا از همان عبارات ادا شده بدون اینکه ادعای تحریف بشود بهره برداری نماید.

مواردی که معمولا در صورتجلسه دادگاه منعکس می شود عبارتند از :

1- تاریخ تشکیل دادگاه  2- پرونده تحت رسیدگی  3- حضور یا عدم حضور طرفین  4- وصول یا عدم وصول لایحه از طرفین  5- صاحب لایحه  6- نوشته خواسته خواهان از قول او در فرض حضور وی و انعکاس رویت اصول اسناد خواهان ، انعکاس دفاعیات و ایرادات خوانده در فرض حضور وی و رویت اسناد او در صورتی که اصول آنها را حاضر کرده باشد.

 

د-  پایان جلسه ی دادرسی

در جلسه ی دادرسی، دادرس باید به نوبت اظهارات هر یک از اصحاب دعوا را استماع و حسب مورد ، عین یا مضمون آنرا صورت جلسه نماید. این ترتیب تا زمانی ادامه می یابد که وقت جلسه دادرسی به پایان می رسد و یا اصحاب دعوا تمام مطالب خود را مطرح نمایند.

وقت اختصاصی برای هر پرونده معمولا بین 30 الی 90 دقیقه است که ممکن است برای استماع تمام اظهارت اصحاب دعوا کافی باشد در این صورت چنانچه تجدید جلسه ضرورت نداشته باشد، دادرس دادگاه باید ختم رسیدگی را اعلام و نسبت به صدور رای قاطع اقدام نماید. ولی چنانچه وقت جلسه کافی نباشد و یا به هر علت دیگر تجدید جلسه گردد باید علت تجدید در صورت جلسه قید گردد، و روز و ساعت جلسه بعدی تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار دوم : اوصاف جلسه ی دادرسی

الف – علنی بودن جلسه ی دادرسی

جلسات دادگاه علنی است و هر فردی می تواند در جلسات دادگاه حاضر گردد و جریان دادرسی را از نزدیک ملاحظه کند اصل 165 قانون اساسی در این رابطه اعلام داشته است که : « محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی ، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد ».  در ماده 185 ق.ا.د.ک . نیز به اصل علنی بودن محاکمات تصریح گردیده است.  در قانون جدید آئین دادرسی مدنی اصل علنی بودن محاکمات و استثنائات آن پیش بینی نشده است.

بنابراین استثنائات آن با توجه به اصل 165 قانون اساسی باید در نظر گرفته شود در هر حال تشخیص منافات علنی بودن جلسه با عفت عمومی یا نظم عمومی با دادگاه است، اما در دعاوی خصوصی در صورتی که طرفین دعوی درخواست کنند دادگاه مکلف است محاکمه را به طور سری برگزار کند، که در این صورت دادگاه قرار غیر علنی بودن جلسه دادرسی را صادر می نماید و در چنین صورتی مامورین از ورود افراد غیر مربوط به پرونده جلوگیری می نمایند.  طبعاً در موارد غیر علنی بودن جلسه دادگاه ، ارباب مطبوعات و خبرنگاران نمی توانند در جلسه دادگاه حضور پیدا کنند و نه مطالبی از مذاکرات دادگاه را منتشر نمایند.

بنابراین اصل بر علنی بودن دادرسی است و غیر علنی بودن آن استثناء بر اصل می باشد.

ب – رعایت نظم جلسه ی دادرسی

حسن جریان جلسه دادگاه، مستلزم رعایت نظم است. اصل علنی بودن دادرسی و امکان حضور اشخاص غیر ذینفع و فاقد سمت در دادگاه و نحوه رفتار و اظهارات اصحاب دعوا یا نمایندگان آنها می تواند نظم دادگاه را در مخاطره قرار دهد، بدین علت در نظام های حقوقی مسئولیت حفظ نظم جلسه بر عهده خود دادگاه محول شده است. در همین خصوص ماده 101 قانون جدید به دادگاه اختیار داده است که اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال در صورت جلسه، از جلسه اخراج نموده و یا تا24 ساعت حکم حبس آنها را صادر نماید این حکم فوری اجرا می شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوی یا وکلای آنان باشد، به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد.

به طور کلی اعمال ما ده 101  ق.آ.د.م در صورتی ممکن است که:

اولاً : جلسه ی دادرسی تشکیل شده باشد.

ثانیاً :  اختلالی در نظم جلسه پیش آمده باشد که موجب و سبب آن اختلال ، اصحاب دعوا وکلای آنان و تماشاچیان جلسه باشد.

ثالثاً :  اعاده نظم به تشخیص دادگاه ضرورت حکم حبس را ایجاب نماید با این توضیح که طبق ماده 101 قانون آئین دادرسی کیفری ( فعلی ) مورد اخلال باید صریحاًذکر گردد.  در این مورد می توان به رای شماره 4499-20/4/1328 دادگاه عالی انتظامی قضات اشاره کرد، که طبق این رای اجرای دستور ماده 137 ق.ا.د.ک.ق (وماده 101 ق.آ.د.ک.فعلی) وقتی است که :

اولاً : جلسه ی محاکمه تشکیل شود.

ثانیا : مرتکب موجب اختلال نظم جلسه شده باشد، چنانچه اصلاً جلسه ی محاکمه ای در بین نباشد عنوان اختلال نظم جلسه موضوعی نخواهد داشت تا بشود کسی را به این عنوان توقیف نمود. بنابراین صدور دستور پنج روز حبس به عنوان اختلال نظم جلسه، درباره کسی که از اصحاب دعوی که در جلسه محاکمه نبوده و اگر هم در آن موقع جلسه ای تشکیل بوده  ومربوط به او نبوده است خارج از اختیارات قانونی و تخلف است . در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت نظم در جلسات اجرای قرار تحقیق محلی و معاینه محلی تصریحی در قانون قدیم و جدید آئین دادرسی مدنی وجود ندارد، و در عمل اگر در محل اجرای قراراختلالی در نظم ایجاد شود؛ استقرار نظم بر عهده مامورین انتظامی می باشد .

                                                    .