رشته حقوق

تشریط در وصیت به چه معناست

دانلود پایان نامه

تشریط در وصیت

 

                               مبحث اول : تشریط در وصیت تملیکی

                              بند اول : شرط عوض در وصیت تملیکی

قانون مدنی در ماده 826 در تعریف وصیت بیان داشته است ” وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند.” از ظاهر ماده فوق می توان دریافت که کلمه مجاناً از عناصر وصیت تملیکی قرار داده شده است و معوض بودن وصیت موجب بطلان آن می گردد.

با توجه به کتب فقهی می توان منشا این ماده را از تعاریفی که در این کتاب راجع به وصیت تملیکی شده است پیدا نمود. یکی از تعاریفی که می توان به آن اشاره نمود تعریف ارائه شده توسط علامه در کتاب تذکره که بیان می کند ” تملیک عین او منفعت بعد الموت تبرعاً”[1] یعنی وصیت تملیک عین یا منفعت است برای پس از مرگ به صورت تبرعی.

یکی از ارکان تشکیل این تعریف را می توان تبرعی بودن آن دانست که خود منشا اختلاف نظراتی در میان فقها می باشد .

برخی از نویسندگان حقوقی تبرع را این گونه تعریف نموده اند، تبرع عبارت است از این که مالک مال معین موجود در خارج مالکیت خود را به طور جایز نه لازم بدون اخذ عوض معادل آن از خود صلب می کند.[2]

برای این که عملی را بتوان تبرعی دانست دو شرط لازم است:[3]

  1. نبودن عوض : هر گاه شخص مالی را در مقابل عوض به شخص دیگری منتقل نماید و این عوض خواه به نفع شخص ثالث یا به نفع مالک باشد ، نمی توان انتقال مزبور را مجانی دانست لذا این انتقال را باید باطل دانست .
  2. قصد بخشش: دیگر عنصری که این تملیک را مجانی و تبرعی می نمایاند این است که تملیک کننده قصد بخشش داشته باشد و گرنه مجانی نمی باشد، حتی اگر عوض دریافت نکند، همانند این که موصی بخواهد در ضمن وصیت یک تعهد اخلاقی یا طبیعی خود را ایفاء نماید مثل این که خسارت وارده به شخص را جبران نماید . در این صورت نمی توان چنین تملیکی را مجانی دانست.

برخی از فقها از جمله علامه معتقد به تبرعی و مجانی بودن وصیت تملیکی می باشند ولی در مقابل عده ای آن را تبرعی ندانسته و در آن تردید نموده اند و معتقدند دلیلی بر بطلان وصیت تملیکی معوض وجود ندارد مگر بطلان معاوضه معلق ونیز ادعای آن گردیده است که وصیت در کتاب و سنت به سوی تبرعی بودن است، اشکال وجود دارد. البته این علما نظریه ای قاطع بیان ننموده اند و تنها به بیان ایراد و اشکال در تبرعی بودن این نوع وصیت اقدام کرده اند. [4]در خصوص این که معاوضه معلق باطل است باید گفت بر طبق حقوق فعلی ایران اعمال حقوقی معلق صحیح است و تنها مواردی که تصریح گردیده است باطل می باشد، لذا استدلال فوق از این حیث نیز صحیح نمی باشد.

برخی از مولفان با توجه به نص ماده و کلمه مجاناً قرار دادن عوض را باعث بطلان وصیت و خلاف مقتضای ذات وصیت می دانند و معتقدند که ماهیت وصیت به صورت مجانی و رایگان است و نمی توان درآن شرطی قرارداد که تعهدات مالی را برای موصی له تحمیل نماید.[5] مشهور حقوق دانان ما وصیت تملیکی با شرط عوض را صحیح می دانند [6]و معتقدند موصی می تواند در هنگام انشاء وصیت ،مالی را به عنوان عوض موصی به قرار دهد، البته در صورتی که عوض مستقیماً مقابل موصی به قرار نگیرد. زیرا بر اساس تصریح ماده 826 قانون مدنی وصیت تملیکی که معوض باشد باطل است . طرفداران این نظر امکان درج عوض در وصیت تملیکی است را این گونه استدلال نموده اند که وصیت همانند هبه از عقود مجانی است بنابراین با توجه به این که در تعریف عقد هبه کلمه مجاناً آورده شده است و امکان درج عوض در آن وجود دارد( ماده 801 قانون مدنی )، درج عوض در وصیت منافاتی با مجانی بودن وصیت ندارد .

قائلین امکان درج عوض در وصیت معتقدند که هر گاه موصی ضمن وصیت شرط کند که خانه ای برای موصی له باشد به شرطی که ماهیانه مبلغ معینی را به ورثه یا شخص ثالث یا خاص یا امور خاص تعلق دهد وصیت فوق صحیح است زیرا که طبیعت وصیت مجانی تغییر نیافته است و شرط مزبور وصیت غیر معوض را معوض نمی کند. همانند هبه در ماده 801 قانون مدنی که درج شرط عوض امکان پذیر دانسته شده ، وصیت به شرط عوض صورت گرفته.

برخی دیگر از مولفان در توجیه این استدلال که امکان درج عوض در وصیت میسر است قائل بر این نظرند که عنصر تبرع در وصیت تملیکی وجود ندارد و وصیت ممکن است معوض باشد. لذا ماده 825 را محمول بر اغلب می دانند و معتقدند وصیت تملیکی معوض صرف نظر از اسم  آن را باید صحیح بدانیم.  قانون گذار در مفهوم عرفی وصیت ، دخل و تصرف نکرده است و تعریف خاصی  ارائه ننموده است. [7]

در هرحال به نظر می رسد که قراردادن عوض در وصیت متصور و گاهی مرسوم می باشد. به عبارتی موصی در وصیت خود مالی را به شخص معین می دهد و در مقابل آن معمولاً عوض دریافت می کند ، حال این که عوض ممکن است مال دیگری باشد یا فعل و عملی خاص باشد که موصی له مجاناً در مقابل موصی به انجام می دهد. بنابراین اگر بخواهیم حکم هبه معوض را در وصیت تملیکی به کار ببریم موصی در وصیت شرط می کند که موصی له مالی به او هبه کند یا  عمل مشروعی را مجاناً به جا آورد،  در این صورت دو عوض در مقابل هم قرارمی گیرند و موصی مالی را مجاناً به تملیک موصی له می دهد و موصی له نیز مالی یا عملی را مجاناً به نفع موصی یا شخص ثالث قرار می دهد .

اما به هر حال به نظر می رسد نظر کسانی که تبرع را جزء عناصر وصیت تملیکی ندانسته اند را نمی توان با توجه تصریح ماده 826 قانون مدنی قبول نمود زیرا به نظر، اجتهاد در برابر نص است . در صورتی که عوض مستقیماً در مقابل موضوع وصیت قرار گیرد یا به صورت یکی از عقود معاوضه ای عوض قرار گیرد باطل است و در غیر این صورت عمل قانون گذار کاری لغو و بیهوده است. لذا باید وصیت تملیکی با شرط عوض را صحیح دانست و بدون در نظر گرفتن ماهیتش که آن را عقد و یا ایقاع بدانیم ،صحیح دانسته شود.  از آن جا که تحقق اثر این نوع وصیت یعنی تملیک، نیاز به قبول موصی له دارد لذا موصی له باید وصیت تملیکی را با کلیه شروط ش قبول نماید نمی تواند قسمتی را قبول و قسمتی را رد نماید. زیرا اراده موصی بر تمام این وصیت بوده است. همچنین برخی از حقوق دانان معتقدند که برای آن که وصیت بتواند به صورت شرط ضمن  عقد لازمی انشاء شود ، به طور مثال در فروش خانه خود شرط کنند ثلث اموال موصی پس از مرگ متعلق به مشتری است ، دو شرط لازم است:[8]

  1. عقد که وصیت ضمن آن شرط شده باید کتبی باشد و به طوری باشد که دادگاه بتواند آن را به عنوان وصیت بپذیرد زیرا وصیت باید به صورت خود نوشت ، رسمی و سری باشد و گرنه پذیرفته نیست.
  2. نباید به طریقی قید شود که عوض معامله قرار گیرد به عبارتی عوض مستقیماً در برابر عوض عقد قرار گیرد. در عقد بیع ، فروشنده خانه خود را به موصی منتقل می کند در مقابل اگر ثلث اموال موصی به فروشنده وصیت شود به استناد ماده 826 قانون مدنی باطل و بلا اثر است زیرا وصیت موصی ، عوض عقد بیع است اما اگر به صورت شرط فرعی باشد نه به صورت ثمن چنین وصیتی صحیح است.
مطلب مشابه :  صندوق بازنشستگی

حال اگر که وصیت با شرط عوض باشد اما موصی له از پرداخت عوض امتناع نماید یا آن که آن را پرداخت نکند حکم چنین وصیت تملیکی چگونه است؟

برخی از حقوق دانان قائل بر این نظرند که  “عمل نکردن به تعهدات ضمن عقد موجب بطلان نیست بلکه صرفاً موجب خیار است این مطلب در همه عقود و ایقاعات جریان دارد.”[9] البته این حکم به صورت کلی گفته شده زیرا بر طبق احکام شروط  بیان شده در مواد 239 الی 240 قانون مدنی، باید آن ها را رعایت کرد. پس در این صورت  و با توجه به مواد فوق ابتدا باید موصی له را الزام نمود و در صورتی که ایجاب ملتزم غیر مقدور باشد، ولی به وسیله شخص دیگری پرداخت عوض امکان پذیر باشد با هزینه ممتنع ( موصی له) اقدام به انجام شرط کرد. در غیر این موارد که امکان اجبار وجود ندارد و شخص ثالثی نیز برای انجام آن وجود ندارد می توان آن را فسخ نمود.

لذا با توجه به این که وصیت شرط عوض را با هبه معوض مقایسه می کند باید حکم هبه معوض در این مورد نیزتسری داده شود.

اما نکته قابل تامل این است که اجبار یا فسخ وصیت توسط چه کسی باید صورت گیرد.

در مواردی که موصی در ضمن وصیت فردی را معین کرده باشد باید بر طبق وصیت عمل نماید. مثلاً در صورت عدم انجام  عمل توسط موصی له ،ورثه یا شخص ثالث  یا وصی و یا ناظر وصیت حق فسخ  یا الزام موصی له را در آن وصیت داشته باشند. چنین شخصی  می تواند وصیت را فسخ نماید .اما در مواردی که فردی مشخص نشده است به نظر می رسد ورثه موصی به عنوان قائم مقام بتواند اجبار وی را بخواهد یا فسخ صورت عدم اجبار ممتنع وصیت تملیکی را فسخ کند.

باید توجه نمود  که در عقد هبه واهب خود اقدام به اجبار یا رجوع از هبه می نماید، یعنی واهب خود ذی نفع و ذی سمت است . در حالی که در وصیت ، موصی فوت نموده است و به نوعی فاقد شخصیت می باشد بنابراین می خواهیم بررسی کنیم که چه افراد و اشخاصی حق اجبار به انجام تعهداتش را دارا می باشند.

در کتب حقوقی پاسخ به این سوال داده نشده است اما به نظر می رسد در مواردی که موصی له از انجام تعهد خود سرباز می زند ورثه موصی جانشین وی باشد در این موارد ابتدا باید الزام وی از دادگاه را درخواست نماییم و در صورت عدم الزام وی و عدم انجام تعهد توسط شخص ثالث      می توان وصیت را فسخ نمود، مگر این که موصی در ضمن وصیت شخص معینی را برای این کار مشخص نموده باشد و در این صورت می توان شخص ثالث را بی سمت دانست.

                               بند دوم: شرط تعلیق در وصیت تملیکی

مقصود از شرط تعلیق امری است که وجود یا انحلال عمل حقوقی منوط به تحقق آن باشد. با توجه به تعریف فوق می توان بیان داشت:

وصیت تملیکی یک عمل حقوقی است که خود معلق بر فوت موصی است . برخی از حقوق دانان  معتقدند[10] که وصیت را اعم  از این که عقد یا ایقاع بدانیم ، علاوه براین که معلق بر فوت موصی می باشد می توان آن را با شرایط دیگری نیز تعلیق نمود. شرایط دیگر تعلیق را می توان اعم از این که معلق علیه حتمی باشد یا محتمل الوقوع دانست. برای مثال می توان گفت موصی در وصیت تملیکی اعلام می کند خانه او بعد از گذشتن یک سال از فوت وی متعلق به موصی له می باشد. برخی از حقوق دانان وصیت فوق را وصیت معلق می دانند و قائل بر این نظرند دو عامل تعلیق در این وصیت موجود می باشد.

  • أ‌- فوت موصی
  • ب‌- گذشتن یک سال از فوت موصی[11]

برخی از حقوق دانان به واسطه عدم صحت تعلیق در عقود و ایقاعات توسط بسیاری از فقها ، برای امکان ایجاد و به کار بردن شرط تعلیق در وصیت و بر طرف کردن این اشکال راه حل هایی را بیان داشته اند که عبارت اند از: [12]

  1. موصی می تواند به جای این که وصیت را معلق بر شرطی نماید، موصی له را ملزم به اجرای شرط مزبور کند. به طور مثال: موصی اعلام می دارد خانه ام برای موصی له است به شرطی که مخارج کفن و دفن را متحمل شود در این صورت وصیت به صورت منجز می باشد و موصی پرداخت مخارج را شرط ضمن وصیت قرار داده و بر عهده موصی له گذاشته است.
  2. با تغییر شکل مختصری در عبارات وصیت نامه، به کلی خاصیت تعلیقی شرط را می توان از بین برد. مثل این که به جای آن که وصیت نماید ثلث اموالم را به فقرا ی دهی بدهید، به شرط این که از مقررات شرع تخلف ننماید ،می تواند در وصیت اعلام کند ، اموالم را به فقرای اهل قریه می دهم که از مقررات تخلف نمی کنند. در اینجا جمله اول شامل شرط تعلیق می باشد ولی با اندکی تغییر در آن می توان این شرط را به شرط صفت تبدیل نمود و وصیت را از حال تعلیق به حال منجز تبدیل کرد.[13]

برخی از حقوق دانان در مخالفت با موارد یاد شده برآمده اند و معتقدند که” تعلیق در هر عمل حقوقی اعم از وصیت یا غیره یک پدیده واقعی و خارجی است ، نه یک بحث لفظی. بنابراین با تغییرات، حالت تعلیق را نمی توان  از بین برد .”[14]

به هر حال هر گاه وصیت تملیکی به صورت معلق باشد در صحت چنین وصیتی نمی توان تردیدی کرد، زیرا اصل بر صحت اعمال حقوقی است و بطلان ایقاع و عقد در هر موردی نیاز به دلیل خاص دارد .[15] از آن جا که زمان انتقال و تملیک موصی به در وصیت تملیکی منوط به تحقق شرط و قبول موصی له می باشد، در مواردی که اثر وصیت معلق است، موصی له قبل از تحقق شرط هیچ گونه حقی  ندارد[16] و تا حصول معلق علیه ورثه موصی، مالک موصی به و منافع آن می باشند و پس از تحقق آن و قبول موصی له، موصی به، به تملیک وی در می آید ، ولی به نظر می رسد ورثه موصی نیز حق انتقال یا اعمالی که معارض با حقوق احتمالی موصی له باشد را ندارد و موصی له می تواند اقدامات  احتیاطی لازم در جهت حفظ حقوق احتمالی خود را انجام دهد.

                          بند سوم : شرط  نا مشروع در وصیت تملیکی[17]

ماده 840 قانون مدنی می گوید:” وصیت  به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است .” ظاهراً در این ماده مخصوص وصیت عهدی است ولی  با توجه به این که در فصل مربوط به موصی به قرار دارد ، نمی توان تنها آن را اختصاص به وصیت عهدی دانست ، زیرا در وصیت تملیکی و عهدی هر دو موصی به وجود دارند.

لذا برخی از حقوق دانان معتقدند که در صورت تصریح موصی، وصیت مطلقاً باطل است و فرقی نمی کند که عمل نا مشروع به صورت شرط باشد یا به صورت جهت باشد که هر دو صورت وصیت باطل و فاقد اثر می باشد .[18]

به نظر می رسد در مواردی که موصی امر نا مشروعی را به صورت شرط در ضمن وصیت ذکر نماید بر طبق ماده 232 قانون مدنی  شرط مزبور باطل است و در صحت وصیت خللی وارد    نمی کند ولی اگر وصیت معلق به شرط  نا مشروع یا خلاف اخلاق حسنه باشد ، مسلماً باطل است.[19]

بنابراین در مواردی که شرط جنبه فرعی و تبعی داشته باشد ، وصیت را می توان صحیح دانست ولی هر گاه جنبه اصلی داشته باشد و موصی قصد تحقق آن را در موقع انشاء وصیت داشته باشد بی گمان نمی توان در بطلان چنین وصیتی تردید نمود.

مطلب مشابه :  شرکت های پذیرفته شده

بنابراین هر گاه وصیت باطل باشد ، در صورت قبض موصی له  وی ضامن آن است همان طور که در دیگر اعمال حقوقی این حکم جاری می شود.

 

 

                                مبحث دوم: تشریط در وصیت عهدی

                               بند اول : وصیت عهدی با شرط عوض

از آنجا که در تعریف وصیت عهدی بر خلاف وصیت تملیکی ،از کلمه مجاناً استفاده نشده است ، برخی از حقوق دانان بر این نظرند که چون موصی می تواند اجرت المثل عمل خود را از ترکه بردارد و نیز ممکن است مامور ایجاد عقدی باشد. بنابراین نباید وصیت عهدی را مجانی دانست.[20]

برخی از حقوق دانان بر این نظر ایراد گرفته اند و معتقدند منظور از مجانی بودن وصیت عهدی این است که موصی نمی تواند در مقابل تسلیط یا اعطای ولایت مطالبه پاداشی از وصی نماید و نه این که وصی به صورت رایگان کار کند. [21] اما در مقابل اگر موصی عوضی را جهت اجرت عمل وصی قرار داده باشد مطابق با اصول حقوقی خواهد بود و وصی تنها همان مبلغی را که موصی به عنوان اجرت عمل وی مشخص کرده، می تواند دریافت نماید.

از ماده 336 قانون مدنی که می گوید ” هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است.” با توجه به این که وصی در وصیت عهدی مسئول انجام امری می شود، بنابراین حکم ماده فوق در این وصیت قابل تسری خواهد بود .در فرضی که موصی در وصیت خود تصریح  به دادن اجرت کرده باشد وصی مجاز خواهد بود که اجرت بخواهد یا می تواند وصیت را تبرعاً انجام بدهد. اما اگر در مواردی در ضمن وصیت تصریح به اجرت وصی نشده باشد یا آن که تصریح شده باشد که وصی عمل را مجاناً انجام دهد ولی وصی بر این تبرعی بودن راضی نباشد، در این صورت اجرت عمل خود را دریافت  می کند.

باید توجه داشت در مواردی که اعطای تسلیط یا اعطای ولایت به وصی مستلزم پرداخت عوض توسط وصی به موصی می باشد چنین وصیتی باطل خواهد بود. زیرا که وصی در حکم قانون مستلزم انجام مورد وصیت می باشد لذا منطقا نمی توان وصی را ملزم به پرداخت چنین عوضی بابت این اعطای ولایت به موصی دانست .

ممکن است وصیت عهدی به صورت عوض در عقود لازم باشد برای مثال شخصی مالی را به دیگری صلح می نماید و به جای دادن عوض، متصالح تعهد می کند که پس از فوت مصالح، عوض المسمی را صرف مصارف معین نماید .در این صورت شخص متصالح همان وصی است که ملزم به انجام وصیت شده است و باید عوض المسمی را صرف عمل مورد خاص موصی ( موصی له)  نماید. [22]

پس ملاحظه می گردد بر خلاف آن که قراردادن عوض به نفع موصی در وصیت تملیکی نمی تواند مستقیماً صورت گیرد و مطابق ماده 820 قانون مدنی این وصیت باطل است، در وصیت عهدی       می توان برای موصی به مستقیماً عوضی را تعیین نمود و موصی به را معوض قرار داد. که نمونه بارز را می توان در طرح اصلاحی قانون مدنی دکتر لنگرودی مشاهده نمود که معتقدند ” وصیت معوض ممکن است از نوع وصیت به ملک یا به ولایت باشد.” که هر دو نوع وصیت را می توان از نوع وصیت عهدی دانست.[23]

                              بند دوم : وصیت عهدی با شرط نامشروع

هر گاه در ضمن وصیت شرطی قرار داده شود که وصی عمل نامشروعی را انجام دهد ،مطابق ماده 840 قانون مدنی ” وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است.”، این وصیت باطل خواهد بود. حال اگر این شرط به عنوان شرط جنبه فرعی و تبعی داشته باشد ،تنها شرط باطل خواهد بود و در صورتی که جنبه اصلی داشته و علت وصیت باشد،  بی گمان باید چنین وصیتی را باطل دانست.

 

                                     بند سوم : تعیین مفاد وصیت

موصی می تواند هنگام وصیت شرایط اجرای و وظایف وصی را به طور مفصل بیان نماید .به عبارتی می تواند در وصیت عهدی شرط اجلی قرار دهد که وصی بر طبق آن شرط ملزم به انجام باشد یا می تواند حدود چگونگی اجرای وظایفی که به وصی محول نموده است را معین نماید.

اولاً با توجه به ماده 859 قانون مدنی بیان نموده است” وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند والا ضامن است و مسئول است.” در این صورت وصی ملزم به انجام وصیت بر طبق موصی است.  بنابراین هر گاه وصی طبق وصایا موصی رفتار نکند ، ضامن است به عبارتی اگر از جهت عدم اجرای وصیت، خساراتی به ورثه یا صغار برسد مسئول خسارت وارده  می باشد.  لذا برخی از مولفان بر این نظرند که شرط انعزال و ضمان وصی ، منوط به تحقق خیانت نیست زیرا ممکن است وصی بدون آن که عرفا خائن شناخته شود، بر اثر اهمال و تسامح و بی مبالاتی عمل را بر خلاف وصیت انجام دهد لذا باید بر طبق مواد 859 و 1191 قانون مدنی منعزل و ضامن دانست . بنابراین هر گاه وصی خلاف شروط ضمن وصیت ، اقدام به انجام عمل یا ترک آن شروط بنماید باعث منعزل شدن وصی می شود و در این صورت ضامن و مسئول است.[24]

 

 

 

بخش  چهارم: تشریط در ابراء و اعراض

در این بخش لازم است تا به مصادیق ابراء و اعراض که ماهیتاً ایقاع می باشند، بپردازیم. لذا پس از بیان مفهوم و ماهیت ابراء و اعراض به مقایسه آن با ماهیت های مشابه یعنی تبدیل تعهد، بخشش طلب به مدیون و نیز ابراء ضمن عقد خواهیم پرداخت. همچنین در خصوص چگونگی امکان ابراء و اینکه چه شروطی قابلیت درج ضمن آن را دارد، بحث خواهیم کرد.

 

[1] علامه حلی،تذکره الفقها،ص452.

[2] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وصیت،ص53.

[3] کاتوزیان، ناصر، وصیت در حقوق ایران ،ص25و 24.

[4] شیخ انصاری،رساله فی الوصایا،1415 ه.ق،کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول،قم، “لدخول التملیک بالعوض بعد الوفاه، و لذا زاد فی التذکره قید التبرّع فیخرج مثل: هذا لزید بعد وفاتی بکذاو یشکل أنّه إن أرید عدم صدق الوصیه فممنوع، و إن أرید بطلانها فلا دلیل علیه إلّا بطلان المعاوضه المعلّقه، فإن تمّ إجماعا، و إلّا ففیه تأمّل”.

[5] عمید،موسی، تغییرات وصیت،ص12و27 به نقل از ناصر کاتوزیان .

[6] کاتوزیان، ناصر، وصیت، ص 24 و 25 و امامی، حسن، همان منبع،ص79 (که ایشان بر عقد بودن وصیت تملیکی نظر دارند) و جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وصیت،ص184و185 و محقق داماد،مصطفی، وصیت،ص29 (ایشان بر ایقاع بودن وصیت نظر دارند)

[7] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وصیت،ص186.

[8] کاتوزیان، ناصر ،همان منبع،ص36.

[9] محقق داماد،مصطفی، همان منبع،ص29.

[10] کاتوزیان، ناصر، وصیت،ص196 و جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان منبع،ص194.

[11] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان

[12] کاتوزیان، ناصر ،همان منبع،ص33و34 .

[13] کاتوزیان، ناصر، همان

[14] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان

[15] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، تاثیر اراده در حقوق مدنی،ص137.

[16] کاتوزیان، ناصر، همان منبع،ص290.

[17] کاتوزیان، ناصر همان منبع،ص121 و جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وصیت،ص194 و محقق داماد، مصطفی ، وصیت،ص102.

[18] محقق داماد، مصطفی، همان منبع،ص102.

[19]کاتوزیان،  ناصر ،همان منبع،ص161.

[20] امامی، حسن، حقوق مدنی،جلد سوم، ص 121 به نقل از ناصرکاتوزیان289.

[21] کاتوزیان ، ناصر ، عقود معین ،جلد سوم، ص 289

[22] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان منبع،ص187.

[23] جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، همان منبع،ص 407

[24] کاتوزیان، ناصر ،همان منبع،ص400 و جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان منبع،ص 311

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید