رشته حقوق

تسهیلات اعطایی

دانلود پایان نامه

-شمول تعهد نامه نسبت به کلیه مطالبات بانک از مشتری و کلیه حقوق که ناشی از هر نوع تعهد و معامله من جمله معاملات موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا و یا سایر معاملات اعم از ارزی و ریالی و عملیات مربوط به حساب سپرده قرض الحسنه جاری،چک،سفته،برات و یا سایر اسناد تجاری یا غیر آن از اصل و سود خسارات و غیره و هر نوع تعهدو بدهی اعم از مستقیم و غیر مستقیم می باشد.
– مدت تعهد نامه تا هنگامی است که مشتری با بانک معامله یا هر نوع بدهی ناشی از معاملات و عملیات بانکی دارد.
– ضمانت تضامنی(ضم ذمه به ذمه): مشتری،همچنین متعهد(هریک ازمتعهدین) در مقابل بانک و مسئول پرداخت می باشند و بانک به هر یک از آن ها منفرداً و جداگانه همچنین به بعضی یا تمام آن ها مجتمعاً و یکجا حق مراجعه و مطالبه و وصول تمام طلب را از اصل و سود و خسارت دارد و مراجعه به هر یک یا بعضی از آن ها مادام که کلیه مطالبات بانک وصول نشده مانع مراجعه و تعقیب سایر امضا کنندگان نخواهد بود.
– تعهد به پرداخت فوری دین مشتری ولو آن که موعد آن نرسیده باشد به محض اولین تقاضای کتبی بانک.
– تعهد به پرداخت و ضمانت مطالبات ناشی از تسهیلات گذشته قبل از ضمانت و نیز تسهیلات اعطایی آتی بانک.
– فوت یا ورشکستگی مشتری یا حجر یا توقف او چه قبل، چه بعد از تعهد ضامن، رافع مسئولیت ضامن نیست.
– معافیت مشتری از دین برای همیشه یا موقتاً به خاطر ورشکستگی یا حجر و غیره، موجب معافیت ضامن نیست.
ب- محتوای ضمانت و تعهد ضامن مندرج در متن قرارداد فروش اقساطی در قبال تعهد شخص ثالث:
– ضمانت تضامنی.
– تعهد به حسن انجام کار مشتری(مضمون عنه).
– حق بانک نسبت به تهاتر و برداشت خسارت یا طلب از حساب افراد تحت ولایت متعهد(ضامن).
– تعهد به پرداخت طلب، به محض مطالبه بانک.
– اسقاط هرگونه حق اعتراض از جانب ضامن.
حال برای بررسی فقهی موارد فوق، لازم است که در ابتدا نکات فقهی مربوط به عقد ضمان را مرور کنیم:
3-1-1 ضمان در فقه و احکام آن
تعریف عقد ضمان: بر حسب تعریف فقهای گرامی، عقد ضمان عبارتست از تعهد شخص ثالث بری الذمه به پرداخت مالی که بر ذمه مدیون است.
شهیداول می نویسد:”الضمان هو التعهد بالمال من البریء” . محقق حلی نیز ضمان را عقدی دانسته که برای تعهد به مال تشریع شده است.
البته موضوع ضمان ممکن است عین یا منفعت یا عمل باشد.در جامع المدارک نیز همین تعریف به این صورت آمده است :« الضمان بالمعنی الأخص هو التعهد بالمال عیناً أو منفعهً أوعملاً.
بر اساس فقه شیعه، عقد ضمان سبب نقل ذمه مدیون به ذمه ضامن است واین مورد اجماع است.
صاحب جواهر در تعلیل این قول می فرماید:”چون ضمانت مشتق ازتضمن است بنابراین ذمه ضامن متضمن حق مضمون له می شود.”
همچنین علم ضامن به مضمون عنه ومضمون له و مقدار دین مورد ضمانت شرط نمیباشد. محقق یزدی نیز صرف تمییزوعدم تردید در تعیین مضمون عنه را کافی دانسته است لذا اگربه نفع یک شخص – هر که باشد- ضامن یک نفر- هر که باشد- شود، چنین ضمانی به دلیل ابهام صحیح نیست. در شرایع آمده است:”علم به مقدار دین لازم نیست پس اگر مافی الذمه مدیون راضمانت کند، صحیح خواهد بود.”
شهید ثانی دلیل این مطلب را به شرح ذیل بیان نموده است که اولا چون غرض از ضمانت، پرداخت دین است که این امر، متوقف بر شناخت مضمون له نیست ثانیا به دلیل اصالت عدم اشتراط علم ضامن به مقدار دین یا اصالت صحت عقد ضمان در حالت عدم علم به آن مقدار، بعلاوه اطلاق نصوص ونیز عدم منافات غرر با چنین ضمانی بدلیل معاوضی نبودن آن، علم به مبلغ دین لازم نیست، ثالثا چون ضمان، پرداخت دین است و پرداخت دین از جانب هر مدیونی جایز است، علم به مضمون عنه شرط نیست. البته صاحب ریاض این قول را اجود دانسته است.
بعلاوه بر اساس فقه امامیه ضمان حال دین مؤجل جایز است.

مطلب مشابه :  انواع قرار داد های نفتی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید