رشته حقوق

تسهیلات اعطایی

دانلود پایان نامه

مقدمه
در این مبحث در پی آن هستیم که نحوه وثیقه گذاری اموال منقول وغیر منقول در خصوص قراردادهای فروش اقساطی را منعکس و میزان انطباق آن با آنچه در فقه و قانون مدنی آمده است مورد بررسی قراردهیم.
3-2 رهن و وثیقه در قرار داد فروش اقساطی
در مورد رهن و وثیقه در قراردادهای فروش اقساطی طبق مطالعه میدانی به عمل آمده توسط نگارنده مسائل ذیل به همراه نتایج مربوطه در قالب1-نظر سنجی از مشتریان قرارداد2- نظر سنجی از کارکنان بانک به دست آمد:
– اطلاع ازصلح یا رهن سهم مشتری در مسکن مقابل ده هزار ریال:هیچ یک از دریافت کنندگان وام مسکن از صلح سهم خود در مسکن مورد معامله مقابل مبلغ 10هزار ریال قرض الحسنه که در خلال عقد رهن تنظیمی دفترخانه انجام می شود اطلاع نداشتند.(ر.ک:س26نظرسنجی م شتریان)
– تکلیف مالکیت سند خانه موضوع وام ساخت یا تعمیر مسکن:1نفر مالکیت مذکور در طول مدت قرارداد را به نام بانک می دانست.در حالیکه 11نفرآن رابه طور شراکتی به نام خود وبانک معرفی کرده اند و1نفر اظهار بی اطلاعی نمود.(ر.ک:س28نظرسنجی مشتریان)
– حق فروش یا اجاره ی مسکن قبل از پرداخت کل اقساط وام مسکن:2نفر چنین حقی را برای خود قائل بودندو12نفر چنین حقی را منتفی دانسته اند درحالیکه یک نفر در این باره اظهار بی اطلاعی نمود.(ر.ک: س 29 نظرسنجی مشتریان )
در خصوص رهن وتوثیق و کاربرد آن در قرار دادهای فروش اقساطی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا از آن به تأمین تعبیر شده است و در واقع وسیله ای است برای تضمین باز پرداخت اقساط معامله وکلیه مطالبات بانک ابتدا لازم است مواد مربوط به این بخش در قانون وآیین نامه اجرایی آن را ذکر نماییم وپس از آن متعرض انواع و موارد الزامی و تخییری وثیقه و نکات قابل بررسی ذیربط در این خصوص بالحاظ محتوای قراردادهای فروش اقساطی در قبال توثیق وثیقه و خود قراردادهای رهن منعقده بین بانک و دریافت کنندگان این گونه تسهیلات خواهیم شد.

مطلب مشابه :  ساخت و سازهای جدید اسرائیل در شرق بیت المقدس

3-2-1 رهن و توثیق در قانون و آئین نامه
ماده11قانون: بانکهامیتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت ومعدن، کشاورزی وخدمات، اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست، خریداری نموده وبااخذ تأمین به صورت اقساطی به مشتری بفروشند.
ماده 6 آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون: اعطای تسهیلات عند اللزوم به تشخیص بانک، منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قرار دادهای مربوط می باشد.
تبصره یک ماده6 : در مواردی که تسهیلات اعطایی بانکها در رابطه با اموالی باشد که به تشخیص بانک، مصرف انحصاری و یا محدود داشته و یا در اثر نصب و بهره برداری، استفاده مجدد آن مقرون به صرفه نباشد، بانکها با اخذ تأمین اضافی لازم مبادرت به اعطای تسهیلات خواهند نمود.

موارد الزامی و اختیاری اخذ وثیقه
در معاملات فروش اقساطی مسکن، وسایل تولید، ماشین آلات وتأسیسات، بانکها مکلفند که اموال موضوع معاملات مذکور را تا وصول کلیه مطالبات بانک به وثیقه خود درآورند،در نتیجه، در این معاملات، عین مبیع به رهن بانک در می آید. اما در فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار،اخذ وثیقه اعم از خود مبیع یا غیر آن، جنبه الزامی ندارد وبانک بستگی به وضعیت مشتری و نتایج حاصل از بررسی طرح یا فعالیت و سایر عوامل بر شمرده، نوع و چگونگی اخذ تامین کافی را تعیین خواهند نمود که ممکن است در قالب ضمانت شخص ثالث یا توثیق و رهن مال غیر منقول یا توثیق سپرده سرمایه گذاری صورت پذیرد.بنابراین چنین نتیجه می گیریم که رهن گاهی نسبت به خود مورد معامله انجام می گیرد و گاه نسبت به موارد دیگر رخ می دهد.

مطلب مشابه :  مفهوم جبران خسارت

تأمین و مفهوم آن
بنا به اصطلاح به کار رفته در قانون و آیین نامه اجرایی آن از وثیقه و ضمانت به طور کلی به تأمین یا تأمین لازم تعبیر شده است. که فلسفه آن حصول اطمینان نسبی از حسن ایفای تعهدات مشتری از طریق وثوق به قابلیت اجرای طرح یا فعالیت اقتصادی ونیز شخصیت مشتری و باز یافت منابع بانکی است و با توجه به مواد قانونی وآیین نامه ای برای بانک این امکان وجود دارد که دراساس، خود ماهیت طرح یا فعالیت اقتصادی و یا هر نوع اسناد تعهد آور را به عنوان تضمین اجرای قرار دادها و تعهدات قلمداد کنند. وچون یکی از موارد تحقق تأمین وتضمین، رهن می باشد، طبیعی است که این نوع تأمین نیز کار ساز خواهد بود.که به شرح ذیل به تعریف فقهی وقانونی وسایر شرایط و احکام آن در رابطه با مندرجات رهن و توثیق بانکی خواهیم پرداخت.
انواع وثیقه ها در قرار دادهای فروش اقساطی
گرچه در قانون عملیات بانکی و آیین نامه اجرایی آن ونیز دستور العملهای اجرایی به نوع وثیقه های قابل قبول برای تضمین تسهیلات اعطایی اشاره نشده است اما در این خصوص،آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهر نویسی از طرف بانکها کارساز می باشد. طبق ماده2 آیین نامه مذکور انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانت نامه به شرح ذیل احصا شده است:
الف- وجه نقد یا طلا و یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه یا سپرده سرمایه گذاری بلند مدت نزد بانک صادر کننده ضمانتنامه یا اوراق قرضه الحسنه.
ب-تضمین بانکهای معتبر خارجی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید