– ممکن است هم میزان مجهول باشد و هم هنوز ثابت نشده باشد اما در آینده از طریق محاسبات عرفی رایج یا کارشناسانه قابل تعیین باشد.
– میزان مجهول باشد اما در حین ضمان، ثابت باشد و تعیین آن امکان ندارد.
– میزان مجهول باشد و در حین ضمان ثابت باشد و تعیین آن امکان دارد.
– میزان معلوم باشد و در حین ضمان ثابت نباشد و در آینده نیز ثابت نمی‌شود.
– میزان معلوم باشدودر حین ضمان ثابت نباشد اما در آینده ثابت می‌شود.
– میزان معلوم باشد و در حین ضمان ثابت باشد.
در مورد گزینه‌های هفتم و ششم و چهارم و سوم و دوم، بر حسب استدلال ومباحثی که در اینجا ذکر کردیم، ضمان صحیح است. ودر مورد گزینه‌ی اول صحیح نیست و در مورد گزینه‌ی پنجم اصلاً ضمان معنا ندارد چرا که قرار نیست دینی بر ذمه ثابت شود تا ضمانت آنرا بکنند. البته گزینه ششم زمانی ضمان آن صحیح است که لا اقل در حین ضمان، منشأ آن نظیر عقد یا سبب قهری محقق باشد والا صحیح نیست.
اما اگر مراد از بند دوم تعهدنامه بانکی، معاملات سابق بر ضمان باشد، بلااشکال است، چون اولاً مصداق بارز ضمان عقدی، ‌همین دیون منجز است ثانیاً در عقد ضمان، شرط نیست که محدوده زمانی آن تعیین شود. البته در خلال مصاحبه نگارنده با مسئولین شعبه بانک مورد مطالعه ثابت شد که مراد از معاملات و عملیات بانکی مورد تعهد ضامن تنها معاملات و تعهدات ناشی از همان قرارداد فروش اقساطی منشأ ضمانت ضامن است. بنابر این چون منشأ این قبیل دیون وتعهدات در حین ضمان محقق است، ضمان ما لم یجب نیست و صحیح است. البته می باید در متن قرارداد به معامله مورد توافق و ضمان آن اشاره شود تا محدوده ضمان ضامن بدین وسیله مشخص گردد.
و در مورد بند مربوط به تعهد پرداخت فوری دین مشتری به محض اولین تقاضای کتبی بانک، ولو آن که دین مزبور هنوز اجل و موعد آن فرا نرسیده باشد، باید گفت که در مورد معنا و مفهوم این عبارت چند احتمال به نظر می‌رسد:
الف- مراد آن باشد که این تعهد، ناظر به شرط حلول دین در اثر تخلفات مشتری باشد که در قراردادهای فروش اقساطی به آن اشاره شده است، که با حلول این دین،‌ ضامن هم مشمول آن می‌شود.
ب- مراد آن باشد که در اساس، ضمان عقدی و تعهد ضامن، مطلق است، و بلکه حال است نه مؤجل، یعنی ضامن چنین ضمانت می‌کند که گر چه دین مشتری مؤجل است- همان گونه که در فروش اقساطی- چنین می‌باشد اما من بصورت حال ضامن می شوم.
ج- مراد آن است که ضمان ضامن، مؤجل است اما بر او در خلال این بند مورد بحث شرط شده است که اگر بانک به نحوی از انحاء درخواست پرداخت قبل از موعد و سر رسید کرد ضامن آنرا خواهد پرداخت.
در مورداحتمال نخست، بعید به نظر می‌رسد زیرا در دنباله عبارت مذکور چنین آمده است:”اعم از این که موعد آن رسیده یا نرسیده باشد.”و مشخص است که در صورت تحقق شرط جزایی حلول دین، دیگر معنا ندارد که گفته ‌شود”موعد نرسیده باشد”بلکه تنها و تنها، حلول موعد صدق خواهد کرد.
احتمال سوم نیز مورد نظر نمی‌باشد، چرا که اگر شرط پرداخت فوری در حالت ضمان مؤجل، مراد می‌بود، معنا نداشت که فرض”فرارسیدن موعد دین”را بیاورند زیرا اگر موعد فرا برسد، ‌دیگر شرط کارایی ندارد و پرداخت به استناد خود حلول سر ر سید صورت می‌گیرد و نیاز به شرط نیست.
بنابراین، احتمال دوم قوی به نظر می‌آید. زیرا در فقه امامیه، ضمان حال از دین مؤجل جایز است همانگونه که ضمان مؤجل از دین حال جایز می‌باشدواشکال ندارد که بانک ضمانت ضامن را بصورت ضمان حال نه مؤجل اخذ نماید. آنچه این فرض را تقویت و تصحیح می‌نماید فتاوای ذیل است:
شهید ثانی می نویسد:”ضمان دین حال یا مؤجل،آن هم به صورت حال یا مؤجل جایز است”. صاحب ریاض می نویسد:”ضمان مؤجل نسبت به دین حال جایز است واین مورد اجماع است اما ضمان معجل نسبت به دین مؤجل مورد اختلاف است لیکن اصح جواز آن است”. البته چنین ضمانی منوط به این است که مورد رضایت طرفین واقع شده باشد.
این احتمالات در مقام ثبوت است. اما در مقام اثبات باید گفت که احتمال نخست قوی ‌تر و موجه‌ تر به نظر می رسد.به دلایل زیر:
الف- رویه بانکی هیچ گاه به این نحو نبوده که بدون آنکه تخلفی از جانب مشتری رخ داده باشد یا موعد دیون او فرا رسیده باشد، پرداخت دین یا سایر آثار آنرا از ضامن وی مطالبه کنند.
ب- با بررسی میدانی پرونده‌‌های فروش اقساطی،‌هیچ گاه ملاحظه نگردید که بانک، از احدی از ضامنین، قبل از تحقق تبعات شرط جزایی من جمله تخلف یا تأخیر و یا حتی حلول دین،‌ پرداخت آنرا مطالبه کند.
ج- در همان بند مورد نظر،آمده است که”بدون این که بانک مجبور باشد که قبلاً تدابیر قانونی و غیره نسبت به بدهکار اتخاذ نماید” که تدابیر قانونی نسبت به بدهکار حاکی از آن اقداماتی است که در اثر تخلف یا تأخیر، می‌باید بانک در رابطه با اخطار به مشتری یا صدور اجرائیه علیه وی به عمل آورد. که بدیهی است، اقدامات مذکور زمانی قابل اعمال است که از شرط جزایی تخلف شود یا پرداخت، از سر رسید خود تأخیر داشته باشد.
بنابراین درج چنین تعهدی در تعهدنامه ضامن بلا اشکال است و در واقع ضامن در این بند، کلیه تعهدات والتزامات پیرامون دین از جمله شرط جز ایی و تهدیدی را ضمانت می‌کند. البته پیشنهاد می شود که در متن قرارداد، عبارت به گونه ای باشد که ضمانت ضامن به پرداخت قبل از سررسید در صورت تخلف مشتری نسبت به تعدات را برساند. دراساس، ضمان عقدی می‌تواند در یکی از موارد ذیل یا هر سه آنها جریان داشته باشد:
– مال عینی
– مال منفعتی

                                                    .