تحول در نظام پادمانی

همان گونه که گفته شد، الحاقیۀ سند ۲۶ گام فوری و موقتی در رفع نیاز به چارچوبی برای اعمال پادمان‌های آژانس نسبت به تأسیسات دارای توان بیشتر از یک صد مگاوات بود و شورای حکام همزمان با تصویب نهایی این نظام جدید پادمانی اقدام به تشکیل گروه کاری جدیدی تحت ریاست دکتر گونار راندرز نمود. این گروه با اتکا بر تجربیات حاصله از تدوین و اجرای پادمان‌های مبتنی بر سند ۲۶ و الحاقیۀ آن، به دنبال آن بود که نظامی روشن‌تر و قاطع‌تر را پایه‌ریزی کند.

این گروه کار خود را ظرف کمتر از یک سال به پایان رساند. حاصل کار گروه کاری در فوریۀ ۱۹۶۵ به کنفرانس عمومی ارسال شد تا نظرات خود را در قبال آن اعلام نماید. کنفرانس عمومی در سپتامبر همان سال چارچوب جدید پادمان را تأیید کرد. شورای حکام به نوبۀ خود با داشتن تأیید کنفرانس عمومی طرح جدید را در تاریخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۶۵ به تصویب نهایی رساند. این چارچوب جدید پادمانی در سند INFCIRC/66 منعکس شده است.[1]

پادمان‌های مبتنی بر سند ۶۶ در سال‌های بعد دو بار مورد بازبینی قرار گرفت. اولین نگارش جدید این سند در سال ۱۹۶۶ به منظور پوشش کارخانه‌های بازیافت[2] و دومین نگارش در سال ۱۹۶۸ به منظور پوشش کارخانه‌های تولید سوخت هسته‌ای[3] تهیه شد. در نگارش‌های جدید سند ۶۶ بدون آنکه تغییری در وضعیت قبلی سند داده شود، در هر مرحله ضمیمه‌ای را به متن قبلی اضافه شد. به عبارت دیگر سند حاصل پس از بازبینی دوم سند اصلی، در واقع متضمن همان متن سند اصلی به همراه ضمیمۀ اول حاصل از بازبینی اول می‌باشد. بنابراین به درستی می‌توان مدعی شد که بررسی متن حاصل از بازبینی دوم سند ۶۶ محققین را از مطالعۀ متن اولیه و همچنین متن حاصل از بازبینی اول بی‌نیاز خواهد ساخت.

 

گفتار اول – بررسی نظام پادمانی مبتنی بر سند ۶۶ نگارش ۲

نظام پادمانی مبتنی بر سند ۶۶ نگارش ۲ آخرین نظام پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دورۀ قبل از لازم‌الاجرا شدن پیمان عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای بود.

سند ۶۶ نگارش ۲ در چهار بخش تحت عنوان ملاحظات کلی، شرایط مستلزم پادمان، فرایندهای پادمان، و تعاریف در ۸۵ بند تنظیم شده است. این سند همچنین دارای دو ضمیمه، اولی در مورد مقررات مربوط به کارخانه‌های بازفراوری در ۸ بند و دومی در مورد مقررات مربوط به مواد هسته‌ای در کارخانه‌های تبدیل و تولید سوخت در ۱۳ بند است، که در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

قبل از پرداختن مفاد سند ۶۶ نگارش ۲ و تشریح خلاصه‌ای از بندهای این سند، به منظور درک بهتر ساختار این سند و بخش‌های مختلف آن فهرست طبقه‌بندی مطالب و توزیع بندهای این سند به شکل زیر ارائه می‌گردد.

 

مفاد سند ۶۶ نگارش ۲

 

۱)        ملاحظات کلی (بند ۱-۱۸)

الف)        مقصود از این سند

ب)          اصول کلی پادمان‌های آژانس

۲)        شرایط مستلزم پادمان (بند ۱۹-۲۸)

الف)        مواد هسته‌ای مشمول پادمان

ب)          معافیت از پادمان

ج)          تعلیق پادمان

د)           خاتمۀ پادمان

ه)           انتقال مواد هسته‌ای تحت پادمان به خارج از کشور

۳)        فرایندهای پادمان (بند ۲۹-۶۸)

الف)        فرایندهای کلی

ـ مقدمه

ـ بررسی طراحی

ـ سوابق

ـ گزارش‌ها

ـ بازرسی‌ها

ب)          فرایندهای ویژۀ رأکتورها

ـ گزارش‌دهی

ـ بازرسی‌ها

ج)          فرایندهای مربوط به مواد هسته‌ای تحت پادمان در خارج از تأسیسات اصلی

ـ مواد هسته‌ای در تأسیسات تحقیقاتی

ـ مواد اولیه در ظرف‌های مهر و موم شده

ـ مواد هسته‌ای در محل‌های دیگر

۴)        تعاریف (بند ۶۹-۸۵)

ضمیمۀ یک:        مقررات مربوط به کارخانه‌های بازفراوری

مقدمه

فرایندهای ویژه

ـ گزارش‌دهی

ـ بازرسی

ـ اختلاط مواد هسته‌ای تحت پادمان و خارج از پادمان

تعاریف

ضمیمۀ دو:          مقررات مربوط به مواد هسته‌ای در کارخانه‌های تبدیل و تولید سوخت

مقدمه

فرایندهای ویژه

ـ گزارش‌دهی

ـ بازرسی

ـ پسماندها، قراضه‌ها، زباله‌ها

ـ مواد هسته‌ای تحت پادمان و خارج از پادمان

ـ اختلاط مواد هسته‌ای

تعاریف

 

جزء اول – ملاحظات کلی

اولین بخش از سند ۶۶ تحت عنوان ملاحظات کلی در دو قسمت به مقصود از تهیۀ سند مزبور و همچنین اصول حاکم بر پادمان‌های آژانس می‌پردازد.

در قسمت اول ابتدا مفاد مادۀ ۲ اساسنامۀ آژانس دایر بر وظیفۀ آژانس نسبت به «تسریع و گسترش نقش انرژی اتمی در صلح، بهداشت و سعادت تمامی جهان» و همچنین حصول اطمینان از این که «کمک‌هایی که ارائه می‌نماید و یا به واسطۀ درخواست و تحت نظارت آن ارائه می‌شود به گونه‌ای استفاده قرار نگیرد که به پیشبرد مقاصد نظامی بیانجامد» یادآور می‌گردد.[4]

در این بخش همچنین با اشاره به مفاد مادۀ ۳(الف)(۵) اساسنامه که به آژانس اختیار می‌دهد «پادمان‌هایی را به منظور تضمین این که مواد ویژۀ شکافت‌پذیر و غیر آن، خدمات، تجهیزات، تأسیسات و اطلاعات به گونه‌ای به کار نمی‌روند که به پیشبرد هر گونه مقاصد نظامی بیانجامد، ایجاد و اداره نماید»، مقصود اصلی از تهیۀ سند مزبور را «ایجاد یک نظام کنترلی … که آژانس را قادر سازد تکلیف اساسنامه‌ای خود در رابطه با فعالیت‌های کشورهای عضو در زمینۀ استفادۀ صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را ایفا نماید» می‌داند.[5]

با کنار هم گذاردن عبارات این دو بند روشن است که ایجاد نظام کنترلی آژانس تنها اعمال تکلیف آژانس در بعد کنترلی و ممانعت از انحراف فعالیت‌ای هسته‌ای کشورهای عضو برای پیشبرد مقاصد صلح‌آمیز بوده و به طور اصولی نمی‌توان از اجرای پادمان‌ها تحقق بعد ارتقایی کارکرد آژانس را انتظار داشت.

نکته‌ای قابل ذکر دیگر در این بخش از سند ۶۶ توضیح مطلبی است که در سند ۲۶ به اجمال و بدون صراحت آمده بود بدین ترتیب که «اصول مطروحه در این سند و فرایندهایی که در این سند تشریح گردیده‌اند برای اطلاع کشورهای عضو بوده تا ایشان را قادر سازد از قبل در مورد شرایط و چگونگی اعمال پادمان توسط آژانس آگاه باشند، و برای هدایت ارگان‌های خود آژانس است تا شورای حکام و مدیر کل را قادر سازد به سرعت روشن سازند که کدام مقررات می‌بایست در موافقتنامه‌های پادمان درج گردند و مقررات مزبور چگونه تفسیر گردند».[6]

به عبارت دیگر مفاد سند ۶۶ به مانند سند ۲۶ مجموعۀ مقررات و فرایندهای نظارتی و کنترلی را بر می‌شمارد که از آن‌ها می‌توان در راستای تدوین و انعقاد موافقتنامه‌های جداگانه‌ای تحت عنوان «موافقتنامۀ پادمان» استفاده کرد. برخی موارد جزئی در مجموعه مقررات فوق به توافق آتی آژانس و دولت ذیربط موکول شده که در واقع این مواردی نکاتی هستند که با توجه به شرایط هر پروژه قابل مذاکره و چانه‌زنی میان دو طرف می‌باشد.

این مهم در بند بعدی سند ۶۶ بدین شکل درج شده که «مقررات این سند که در مورد یک پروژه یا ترتیبات یا فعالیت در زمینۀ انرژی هسته‌ای صدق می‌نماید، تنها پس از لازم‌الاجرا شدن یک موافقتنامۀ پادمان و به میزانی که در موافقتنامۀ مزبور درج شده باشند، الزام‌آور خواهند بود».[7]

در قسمت دوم از همین بخش اصول کلی پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تشریح شده است. این اصول را به طور کلی می‌توان حول محورهای زیر خلاصه کرد:

الف)   عدم اخلال اعمال پادمان‌ها در توسعۀ اقتصادی و فنی دولت‌ها

ب)          رایزنی در مورد چگونگی اعمال مقررات پادمان

ج)           حفظ اسرار تجاری و صنعتی و سایر اطلاعات محرمانه

د)            تناسب فرایندهای پادمان با ابعاد و چگونگی برنامۀ هسته‌‌ای تحت پادمان

اصل عدم اخلال اعمال پادمان در توسعۀ اقتصادی و فنی دولت‌ها در سند ۶۶ بدین گونه مورد تصریح قرار گرفته که «آژانس پادمان‌ها را به گونه‌ای به اجرا خواهد گذاشت که از اخلال در توسعۀ اقتصادی و فنی دولت‌ها پرهیز نماید».[8] سند ۶۶ در همین رابطه تصریح می‌نماید که «فرایندهای پادمانی تعیین شده در این سند به گونه‌ای به اجرا گذاشته خواهند شد که با رویه‌های مدیریتی متناسب با هدایت اقتصادی و ایمن فعالیت‌های هسته‌ای همخوانی داشته باشد».[9]

تحقق این شرط و جلوگیری از بروز وضعیتی که منجر به اخلال اجرای پادمان‌های آژانس در امر توسعۀ اقتصادی و فنی کشوری گردد، مستلزم آن است که ارتباط و رایزنی دو طرف به طور مستمر و دائمی ادامه داشته باشد و در برخورد با هر وضعیت خاص راه حل متناسب برای رفع موانع و مشکلات احتمالی یافت گردد. بر این اساس در همین قسمت چنین پیش‌بینی شده که «دولت یا دولت‌های ذیربط و مدیر کل رایزنی‌هایی در مورد اعمال مقررات سند حاضر خواهند داشت».[10]

انجام فرایندهای پادمان به خصوص گزارش‌دهی و بازرسی‌ها، در هر دو شکل دوره‌ای و ویژه، امکان دسترسی آژانس به اطلاعات فنی و تجاری محرمانه‌ای را فراهم می‌آورد که افشای آن‌ها می‌تواند آثار سوئی بر حفظ فاصله و برتری یک کشور بر کشور دیگر داشته باشد. چنین اطلاعاتی آثار تعیین‌کننده‌ای نیز در میزان توان نظامی و امنیتی کشورها دارد. امروزه پس از گذشت بیش از نیم قرن از آغاز بهره‌برداری بشر از انرژی اتم، هنوز هم ابعاد خاصی از فناوری هسته‌ای جزو اسرار ملی کشورها محسوب شده و پذیرش دسترسی بازرسان یک سازمان بین‌المللی به این اطلاعات تحولی بسیار بزرگ در روابط بین‌الملل و مطلق بودن حاکمیت ملی است. به همین دلیل در میان اصول حاکم بر پادمان‌ها حفظ «اسرار تجاری و صنعتی» و همچنین «هر گونه اطلاعات محرمانۀ دیگر» جایگاه ویژه‌ای دارد. آژانس در این زمینه مکلف است که «تمامی اقدامات احتیاطی» را در این زمینه به عمل آورد و بازرسان نیز مکلف هستند که اطلاعات کسب شده را جز برای «آن دسته از کارکنان آژانس که از سوی مدیر کل صلاحیت دارا بودن این اطلاعات» را دارند» افشا ننماید.[11] تنها موردی که آژانس می‌تواند بدون مشورت و اخذ موافقت دولت اقدام به انتشار اطلاعاتی در مورد برنامۀ هسته‌ای یک کشور نماید، آن است که «بر اساس تصمیم شورای حکام فهرست خلاصۀ اقلام تحت پادمان آژانس» را منتشر نماید. البته در این جا هم انتشار تنها «بر اساس تصمیم شورای حکام و موافقت تمامی دولت‌هایی که مستقیم در ارتباط با موضوع هستند» امکان‌پذیر است.[12]

در قسمت اصول ناظر بر پادمان‌ها موارد دیگری هم همچون مبنای اجرای پادمان بر اساس مادۀ ۱۲(الف) اساسنامۀ آژانس و همچنین آثار عدم پایبندی به شکل اقدامات آژانس در قالب مادۀ ۱۲(الف)(۷) و ۱۲(ج) یادآوری می‌شود.[13] نکتۀ قابل ذکر در این بخش تعیین عوامل مؤثر بر گستره و عمق فرایندهای پادمانی است. در این قسمت چنین آمده که «عوامل اصلی مورد توجه شورای حکام در تعیین این که کدامیک از مقررات این سند متناسب اقسام مختلف مواد و تأسیسات هستند، عبارتند از شکل، دامنه و میزان کمک‌های ارائه شده، خصوصیات خاص هر پروژه و میزان تأثیری که اعطای این کمک‌ها می‌تواند در پیشبرد مقاصد نظامی داشته باشد. به هنگام عقد قرارداد پادمان مربوط به هر پروژه تمامی مقتضی مد نظر قرار خواهد گرفت».[14]

بدین ترتیب روشن است که تفاوت در ابعاد مختلف برنامه‌های هسته‌ای کشورها و همچنین نقشی که آژانس در تأمین نیازمندی‌های اجرای این برنامه‌ها ایفا می‌نموده، موجب تفاوت در مفاد قرارداد پادمان فیمابین می‌شده است و این همان است که در ابتدای این بحث از آن به عنوان «اصل تناسب فرایندها با ابعاد و چگونگی برنامۀ هسته‌‌ای تحت پادمان» یاد کردیم.

 

جزء دوم – شرایط مستلزم پادمان

در این بخش ابتدا قاعدۀ مندرج در مادۀ ۳(الف)(۵) اساسنامۀ آژانس ذکر شده که بنا بر آن پادمان‌های آژانس نسبت به مواد هسته‌ای، که بر اساس یک قرارداد پروژه از سوی آژانس تأمین شده باشد و یا این که در چارچوب ترتیبات دو یا چند جانبه و یا اقدام یک جانبۀ یک دولت تحت پادمان قرار داده شده باشند، اعمال خواهد شد. همچنین اگر تمام یا بخش عمده‌ای از یک تأسیسات هسته‌ای اصلی تحت یکی از شرایط سه گانۀ فوق احداث شده باشد، مواد هسته‌ای موجود در آن تأسیسات تحت پادمان قرار خواهد گرفت.[15]

در این بند دو نکتۀ مهم جلب توجه می‌نماید. نکتۀ اول آن است که محور تمرکز پادمان‌ها بر ممیزی مواد قرار داده می‌شود. به عبارت دیگر با وجود تصریح مادۀ ۳(الف)(۵) اساسنامه بر اعمال پادمان‌ها در مورد مواد، خدمات، تجهیزات، تأسیسات و حتی اطلاعات، در عمل نظام پادمانی آژانس را محدود بر نظارت و کنترل مواد هسته‌ای می‌نماید و اطلاعات مربوط به تأسیسات هم برای کمک به ممیزی مواد مورد توجه است. در مورد دلیل این محدود ماندن دامنۀ پادمان‌ها می‌توان با توجه به محدودیت فناوری هسته‌ای در این دورۀ زمانی چنین قضاوت نمود که در مقطع مزبور با توجه به منابع معدود و شناخته شدۀ تأمین اورانیوم (به عنوان مادۀ اصلی هر گونه عملیات هسته‌ای آزمایشگاهی، صنعتی و نظامی) و انحصار فناوی هسته‌ای در کشورهایی معدود، تلقی بر آن بود که با کنترل میزان و رد جابجایی مواد هسته‌ای در عمل می‌توان از انحراف این مواد برای پیشبرد مقاصد نظامی جلوگیری نمود.

نکتۀ دوم آن که در این بند به موضوع تأسیساتی که بخش عمده‌ای از آن تحت یک قرارداد پروژه‌ای با کمک آژانس احداث شده باشند، پرداخته شده است. در این بند چنین ذکر شده است که چنانچه یک تأسیسات هسته‌ای اصلی که بخش عمده‌ای از آن با کمک آژانس ساخته شده باشد، مواد هسته‌ای مصرف، تولید و تبدیل شده در آن تأسیسات تحت پادمان قرار خواهد گرفت. نظام پادمانی آژانس هیچ معیاری در مورد تعیین عمده بودن کمک‌های آژانس ارائه نمی‌دهد و مرجع تصمیم در مورد عمده بودن این کمک‌ها را شورای حکام آژانس می‌داند.[16]

در ادامۀ این بخش به بحث پیرامون موارد معافیت، تعلیق و خاتمۀ پادمان، پرداخته شده است. در بحث معافیت‌ها یک قاعدۀ کلی در مورد معافیت ذکر شده که مشابه قاعدۀ مندرج در بند ۳۲ سند ۲۶ است و بر اساس آن حد نصاب یک کیلوگرم برای مواد شکافت‌پذیر ویژه، ۱۰ تن برای اورانیوم طبیعی، ۲۰ تن برای اورانیوم تهی و ۲۰ برای توریوم به عنوان مبنای اعمال پادمان ذکر شده و موارد کم‌تر از این حد نصاب‌ها با درخواست دولت از پادمان معاف خواهند گردید.[17] همچنین مواد شکافت‌پذیر ویژه‌ای که در رأکتورهای با نرخ تولید حداکثر ۱۰۰ گرم در سال و یا توان کم‌تر از ۳ مگاوات تولید می‌گردند، نیز از پادمان معاف خواهند بود.[18] در نهایت اگر در یک رأکتور خارج از پادمان مخلوطی از مواد هسته‌ای تحت و خارج از پادمان مورد استفاده قرار گیرد، اگر نسبت مواد هسته‌ای تحت پادمان کم‌تر از ۳۰ درصد کل مواد مورد مصرف بوده باشد، مواد شکافت‌پذیر تولید شده از پادمان معاف خواهد بود.[19]

نکتۀ قابل توجه در مورد شرایط اعمال پادمان آن است که در هر حال کسب مجوز معافیت از پادمان مستلزم اعلام موارد به آژانس و اخذ این معافیت می‌باشد. به عبارت دیگر هیچ کشوری نمی‌تواند به بهانۀ کم‌تر بودن مقادیر مواد هسته‌ای به کار رفته در فعالیت‌ها و مطالعات از حد نصاب‌های تعیین شده، از اعلام مراتب به آژانس امتناع نماید.

در مورد تعلیق اعمال پادمان نسبت به مواد هسته‌ای تنها وضعیت متصور وضعیتی است که در آن مواد هسته‌ای تحت پادمان بر اساس موافقتنامه‌ای که به تصویب آژانس رسیده باشد و «به منظور فراوری، بازفراوری، آزمایش، تحقیق و توسعه در داخل یک کشور و به کشور عضو دیگر و یا به یک سازمان بین‌المللی» انتقال داده شوند به شرط آن که مقدار مواد هسته‌ای مشمول تعلیق پادمان هیچگاه از حد نصاب‌های معافیت از پادمان فراتر نرود.[20] در مورد بازفراوری سوخت مصرف شده، با توجه به امکان جداسازی پلوتونیوم و دیگر مواد شکافت‌پذیر ویژه از آن، شرایط سخت‌تری پیش‌بینی شده و تعلیق حداکثر برای مدت شش ماه و در برابر دریافت اورانیوم غنی‌شدۀ جایگزین امکان‌پذیر خواهد بود.[21]

در بحث خاتمۀ پادمان شرایط مشروحی پیش‌بینی شده که اساس آن بر حصول اطمینان از عدم باقی ماندن هر گونه مواد هسته‌ای تحت پادمان در کشوری است که نسبت به پذیرش اعمال پادمان بر مواد مزبور متعهد بوده است. این امر ممکن است از طریق اعادۀ مواد به مرجع تأمین کنندۀ اصلی، خروج مواد از تأسیسات تحت پادمان، تغییر در مواد به گونه‌ای که متناسب هیچ گونه فعالیت‌های هسته‌ای نباشد و یا جایگزین کردن آن با مواد هسته‌ای دیگر تحقق پذیرد.[22] تحقق وجود هر یک از شرایط فوق می‌بایست به تأیید آژانس رسیده باشد. همچنین «اگر دولتی تمایل داشته باشد مواد اولیۀ تحت پادمان را برای مقاصد غیرهسته‌ای، همچون تولید آلیاژها یا سرامیک‌ها، به کار برد، می‌بایست با آژانس در مورد شرایط خاتمۀ پادمان نسبت به این مواد به توافق برسد».[23]

قاعدۀ عمومی آژانس برای اجازۀ نقل و انتقال مواد هسته‌ای تحت پادمان میان کشورها آن است که این مواد می‌بایست یا به کشور تأمین کنندۀ اصلی مواد اعاده گردند، یا تنها برای مقاصد فراوری و بازفراوری و تحت مقررات قبل از این ذکر شده مبادله گردند و یا این که در کشور مقصد نیز به همان شکل تحت پادمان قرار گیرند.[24]

 

جزء سوم – فرایندهای پادمان

در بخش فرایندهای پادمان به عنوان مقدمه تأکید می‌شود که «فرایندهای پادمان که در زیر ارائه می‌گردند، تا آن جا که مرتبط باشند، در مورد مواد هسته‌ای تحت پادمان، اعم از این که در یک تأسیسات هسته‌ای اصلی تولید، فراوری یا استفاده شده باشند، و یا این که خارج از چنین تأسیساتی باشند اعمال می‌گردند. این فرایندها همچنین تأسیسات دارای چنین مواد و یا برای نگهداری چنین موادی باشند، از جمله تأسیسات هسته‌ای اصلی که مشمول شرایط بند ۱۹د می‌شوند، را در بر می‌گیرند».[25] بدین ترتیب تمرکز پادمان‌های آژانس بر اعمال نظارت و کنترل مواد هسته‌ای بوده و در مورد تأسیسات نیز نظارت و کنترل تا آن جا اعمال می‌گردد که چنین موادی در آن وجود داشته باشند.

فرایندهای بازرسی در سند ۶۶ به مانند سند ۲۶ شامل چهار مرحلۀ بررسی طراحی تأسیسات، ثبت سوابق، گزارش‌دهی و بازرسی می‌گردد. در ادامه مقررات مربوط به هر یک از چهار مرحلۀ مزبور به تفکیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

الف – طراحی تأسیسات

هدف اساسی از بررسی طراحی تأسیسات هسته‌ای به تصریح سند ۶۶ «تنها به منظور اطمینان از این که تأسیسات مزبور امکان اعمال پادمان‌ها را به دست می‌دهد»[26] است. به عبارت دیگر در مرحلۀ بررسی طراحی تأسیسات معیار تأیید یا رد طراحی یک تأسیسات هسته‌ای از سوی آژانس فقط قابلیت اعمال پادمان در تأسیسات مزبور می‌باشد و عوامل دیگر نمی‌تواند در این زمینه تعیین کننده باشد.

طبق مقررات پادمان بررسی طراحی تأسیسات هسته‌ای «در اولین مراحل ممکن صورت خواهد گرفت» و در مورد پروژه‌های آژانس قبل از تصویب پروژه توسط آژانس انجام می‌شود و در مورد تأسیسات از قبل موجودی که بر اساس ترتیبات دو یا چند جانبه و یا از طریق اقدام یک جانبۀ یک دولت تحت پادمان قرار می‌گیرند، قبل از آغاز پادمان‌ها بررسی لازم به عمل خواهد آمد.[27]

دولت طرف پادمان برای فراهم آوردن امکان انجام بازرسی «اطلاعات مرتبط طراحی را تا آن جا که برای این مقصود کافی باشد، از جمله اطلاعات مربوط به خصوصیات پایۀ تأسیسات هسته‌ای اصلی که می‌تواند بر فرایندهای پادمانی آژانس تأثیرگذار باشد، را تسلیم خواهد نمود» و آژانس نیز در مقابل «تنها حداقل اطلاعات برای ایفای مسئولیت خود مطابق با این بخش را درخواست خواهد نمود». آژانس مکلف است «پس از تسلیم اطلاعات توسط دولت امر بررسی را به سرعت به انجام» برساند و «بدون تأخیر دولت مربوطه را از نظرات خود آگاه» نماید.[28]

 

ب – ثبت سوابق

دولت طرف پادمان می‌باید ترتیبات لازم برای ایجاد یک نظام ثبت سوابق فعالیت‌های هسته‌ای تحت پادمان را تهیه و پس از تأیید آژانس به مورد اجرا بگذارد. سوابق مزبور شامل اطلاعات مربوط به سوابق حسابرسی تمامی مواد هسته‌ای تحت پادمان و سوابق کارکرد تأسیسات هسته‌ای اصلی می‌گردد. این سوابق می‌بایست برای مدت حداقل دو سال نگاهداری شوند و چنانچه به زبانی غیر از یکی از زبان‌های کاری شورای حکام تهیه شوند، دولت مزبور ترتیبات تسهیل بررسی آن‌ها توسط بازرسان را فراهم خواهد آورد.[29]

 

ج – گزارش‌دهی

دولت طرف پادمان مکلف است «گزارش‌هایی در رابطه با تولید، فراوری و استفاده از مواد هسته‌ای تحت پادمان در داخل یا خارج از تأسیسات هسته‌ای اصلی را به آژانس تسلیم» نماید. نظام گزارش‌دهی مربوط به هر تأسیسات و همچنین مواد هسته‌ای بر پایۀ پیشنهاداتی که دولت ارائه و به تأیید آژانس می‌رسد، تنظیم می‌گردد. به تصریح سند ۶۶ «گزارش‌ها می‌بایست تنها شامل اطلاعاتی باشند که به مقاصد پادمان‌ها مربوط است».[30]

همچنین با توجه به لزوم بررسی گزارش‌ها در آژانس، چنین گزارش‌هایی «می‌بایست به یکی از زبان‌های کاری شورای حکام تسلیم گردند، مگر آن که در موافقتنامۀ پادمان مربوطه به گونۀ دیگری توافق شده باشد».[31]

گزارش‌های ارائه شده به آژانس به دو دستۀ گزارش‌های دوره‌ای و گزارش‌های ویژه تقسیم می‌گردند. گزارش‌های دوره‌ای به طور کلی بر مبنای اطلاعات و سوابقی که بر مبنای نظام ثبت سوابق گردآوری شده‌اند، تهیه می‌شوند و شامل اطلاعات مربوط به حسابرسی مواد و کارکرد تأسیسات می‌شود.[32] همچنین «آژانس می‌تواند در صورت تصریح در موافقتنامۀ پادمان خواستار اطلاعاتی در مورد زمان خاتمۀ مراحل خاص در احداث تأسیسات هسته‌ای اصلی شود».[33]

اولین گزارش دوره‌ای می‌بایست به محض وجود مواد هسته‌ای تحت پادمان و آغاز به کار تأسیسات هسته‌ای اصلی تحت پادمان ارائه گردد.[34]

طبق سند ۶۶ به مانند سند ۲۶ موضوع گزارش‌های ویژه و شرایط ایجاب تسلیم چنین گزارش‌هایی پیش‌بینی شده است. در فرض اول دولت طرف پادمان مکلف است وقوع حوادث غیر عادی منجر به تخریب و آسیب مواد هسته‌ای تحت پادمان و یا هر گونه اتلاف غیر عادی یا مفقودی مواد هسته‌ای تحت پادمان را در اسرع وقت به آژانس گزارش نماید.[35]

تنها تفاوت مقررات دو سند فوق در این بخش آن است که سند ۲۶ دولت طرف پادمان را مکلف می‌سازد که گزارش چنین وقایعی را ظرف چهل و هشت ساعت تسلیم نماید، سند ۶۶ قید زمانی ثابت و مشخصی را ذکر نمی‌نماید و به قید «بدون هر گونه تأخیر» اکتفا می‌کند.

گزارش‌های ویژه همچنین می‌بایست در مورد نقل و انتقال مواد هسته‌ای که منجر به تغییرات عمده در میزان مواد هسته‌ای تحت پادمان می‌گردند را طی گزارش‌های ویژه اعلام نماید. این گزارش‌های ویژه می‌بایست حداکثر ظرف دو هفته به آژانس اعلام گردند.[36]

آژانس می‌تواند در مورد هر یک از گزارش‌های ارائه شده از سوی دولت درخواست اطلاعات تفصیلی و توضیحات بیشتر را بنماید و دولت نیز مکلف است اطلاعات درخواستی را «تا آن جا که به مقاصد پادمان مربوط باشد» ارائه نماید.[37]

 

د – بازرسی

بازرسی مهم‌ترین فرایند پادمان است که همان طور که به هنگام بررسی سند ۲۶ ذکر شد، یکی از برجسته‌ترین مظاهر تحول در روابط بین‌المللی است. «آژانس می‌تواند مواد هسته‌ای تحت پادمان و تأسیسات هسته‌ای اصلی را مورد بازرسی قرار دهد»[38] و «مقصود از بازرسی‌های پادمانی راستی‌آزمایی پایبندی به موافقتنامۀ پادمان و کمک به دولت‌ها در پایبندی به این گونه موفقتنامه‌ها و پاسخ به هر گونه سؤال ناشی از اجرای پادمان‌ها است».[39]

باید توجه داشت که وقتی صحبت از انجام بازرسی می‌شود نمی‌توان تمامی تأسیسات هسته‌ای و انواع و مقادیر متفاوت مواد هسته‌ای را تابع نظم بازرسی مشابهی دانست. بازرسی‌های دوره‌ای در مورد هر گونه مواد و تأسیسات هسته‌ای بر اساس قرارداد پادمان مشخص و مجزای همان مورد و با توجه به عواملی که در ادامه توضیح داده خواهد شد، تعیین می‌گردد. در هر حال به عنوان یک اصل در امر بازرسی این قاعده وجود دارد که «تعداد، مدت و شدت بازرسی‌ها در حداقل لازم برای اجرای مؤثر پادمان‌ها حفظ خواهد شد، و در صورتی که آژانس بر آن باشد که نیازی به همۀ بازرسی‌های مجاز دانسته شده نیست، بازرسی‌های کم‌تری انجام خواهد شد».[40]

از سوی دیگر باید توجه داشت که بازرسان تنها به عنوان چشم و گوش آژانس عمل می‌نمایند و در مرحلۀ انجام بازرسی به هیچوجه در امور مربوط به مواد و تأسیسات هسته‌ای دخالتی نمی‌توانند بکنند. به تصریح سند ۶۶ «بازرسان نه خودشان کاری در تأسیسات انجام می‌دهند و نه از کارکنان تأسیسات می‌خواهند که کار خاصی انجام دهند».[41] به عبارت دیگر هر گونه ارزیابی حاصل بازرسی‌ها و تصمیم در مورد آن‌ها بعد از انجام بازرسی و توسط آژانس صورت می‌گیرد.

بازرسی‌ها نیز به مانند امر گزارش‌دهی دو نوع اصلی دوره‌ای و ویژه تقسیم می‌گردند. همچنین در این جا نیز قسم دیگری برای مقطع شروع اعمال پادمان‌ها نسبت به تأسیسات و مواد هسته‌ای داریم. در ادامه مقررات سند ۶۶ در مورد هر یک از اقسام بازرسی‌ها بررسی می‌گردد.

در مقطع آغاز اعمال پادمان‌ها نسبت به یک تأسیسات هسته‌ای، آژانس‌ می‌تواند برای اطمینان از تطابق احداث تأسیسات هسته‌ای با طراحی‌های ارائه شده یک یا چند بازرسی مقدماتی از تأسیسات به عمل بیاورد. بر این اساس اگر تأسیسات مزبور از قبل در حال کار بوده باشند، بازرسی‌ مقدماتی در اسرع وقت پس از آن که تأسیسات تحت پادمان قرار گیرند، انجام می‌شود و در مورد سایر تأسیسات بازرسی‌های مقدماتی تا مقطع آغاز به کار تأسیسات انجام خواهد شد.[42]

در بازرسی‌های مقدماتی «ابزار اندازه‌گیری و خصوصیات کارکردی تأسیسات تا میزانی که برای مقاصد اجرای پادمان لازم است» مورد بررسی و در صورت لزوم تحت آزمایش قرار می‌گیرند. این بازرسی‌ها نمی‌بایست موجب اخلال یا تأخیر در کار تأسیسات گردد.[43]

بازرسی‌های دوره‌ای به منظور بررسی و تطبیق سوابق و گزارش‌های ارائه شده از سوی دولت طرف پادمان، راستی‌آزمایی مقادیر مواد هسته‌ای تحت پادمان از طریق بازرسی فیزیکی، اندازه‌گیری و نمونه‌برداری، کنترل ابزار اندازه‌گیری و کارکرد این گونه ابزار در تأسیسات هسته‌ای و کنترل کارکرد تأسیسات هسته‌ای انجام می‌گردد.[44]

مهم‌ترین عامل تعیین کننده در تصمیم‌گیری آژانس پیرامون تعداد بازرسی‌های لازم از یک تأسیسات هسته‌ای مقدار مواد هسته‌ای موضوع قرارداد پادمان است و طبیعی است که فزونی مواد هسته‌ای تحت پادمان افزایش تعداد بازرسی‌ها را به دنبال خواهد داشت. سند ۶۶ حاوی جدولی در مورد میزان بازرسی‌های دوره‌ای در هر قرارداد پادمان است که نمونۀ آن را به هنگام بررسی سند ۲۶ دیده بودیم.

  هر کدام از موارد زیر که بیشتر باشد:

الف) ذخیرۀ تأسیسات شامل بار رأکتور

ب) ظرفیت سالانه

ج) حداکثر تولید بالقوۀ مواد شکافت‌پذیر

ویژه در سال

(کیلوگرم مؤثر مواد هسته‌ای)

 

حداکثر تعداد بازرسی‌های دوره‌ای در سال

 
           تا ۱ ۰  
           بیش از ۱ تا ۵ ۱  
           بیش از ۵ تا ۱۰ ۲  
           بیش از ۱۰ تا ۱۵ ۳  
           بیش از ۱۵ تا ۲۰ ۴  
           بیش از ۲۰ تا ۲۵ ۵  
           بیش از ۲۵ تا ۳۰

         بیش از ۳۰ تا ۳۵

         بیش از ۳۵ تا ۴۰

         بیش از ۴۰ تا ۴۵

         بیش از ۴۵ تا ۵۰

         بیش از ۵۰ تا ۵۵

         بیش از ۵۵ تا ۶۰

         بیش از ۶۰

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

حق دسترسی تمام وقت

 
  جدول ارتباط میزان مواد شکافت پذیر با تعداد بازرسی‌ها طبق سند ۶۶  

 

جدول فوق مبنای تعیین تعداد بازرسی‌های دوره‌ای از تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان است.[45] باید توجه داشت که در سند ۲۶ با توجه به سقف یکصد مگاواتی تعیین شده برای تأسیسات هسته‌ای موضوع پادمان‌ها، تعداد بازرسی‌های دوره‌ای فراتر از ۶ بازدید در سال نمی‌رفت. در الحاقیه‌ای که بعداً برای سند ۲۶ تنظیم شد نیز از تفصیل جدول مزبور پرهیز شد و تنها به ادامۀ جدول به منوال موارد قبلی و دسترسی تمام وقت به تأسیسات در صورت فزونی بازرسی‌های دوره‌ای از ۱۲ بازدید در سال اشاره شده بود. نکتۀ قابل توجه در این مورد نیز آن است که در صورتی که مواد هسته‌ای تحت پادمان از میزان ۶۰ کیلوگرم مؤثر فراتر رفته و تعداد بازرسی‌های دوره‌ای از ۱۲ بازرسی در سال فراتر رفته و به دسترسی تمام وقت تبدیل شود، در این صورت بازرسان آژانس می‌توانند بدون آگاهی نسبت به انجام بازرسی اقدام نمایند.[46]

عوامل دیگری نیز در تعیین تعداد بازرسی‌های دوره‌ای مؤثر هستند. این عوامل عبارتند از این که آیا دولت طرف پادمان دولت تأسیسات بازفراوری سوخت مصرف شده در اختیار دارد یا خیر، خصوصیات رأکتور کدام است و در نهایت این که خصوصیات و مقدار مواد هسته‌ای تولید یا استفاده شده در رأکتور چیست.[47]

آخرین بحث در مورد بازرسی‌ها موضوع بازرسی‌های ویژه است. در سند ۶۶ نیز به مانند سند ۲۶ تعریف خاصی از بازرسی ویژه ارائه نشده و تنها تفاوت قابل ذکر همان مهلت حداکثر ۲۴ ساعته‌ای است که در سند بازرسان درج شده و قبل از این ذکر آن رفت.

در صورتی که «بررسی گزارش ارائه شده [توسط دولت] حاکی از لزوم بازرسی باشد» و یا در صورت بروز «هر شرایط پیش‌بینی نشده مستلزم اقدام فوری» آژانس می‌تواند اقدام به بازرسی ویژه از مواد و تأسیسات تحت پادمان بنماید. «شورای حکام بعد از آن از دلایل و نتایج چنین بازرسیی مطلع خواهد گردید.»[48]

گرچه مقایسۀ بند حاضر با بند مشابه در سند ۲۶ نشانگر شباهت‌های بسیار زیاد مقررات این دو سند در مورد بازرسی‌های ویژه است، ولی در عین حال دو تفاوت اساسی نیز در این زمینه قابل ذکر است.

اولین تفاوت این دو سند در مورد بازرسی ویژه بر مبنای گزارش‌های دولت طرف پادمان است. سند ۲۶ بازرسی‌های ویژه را تنها بر مبنای گزارش‌های ویژه توجیه‌پذیر دانسته بود حال آن که بر اساس سند ۶۶ آژانس می‌تواند با بررسی گزارش‌های دوره‌ای یا ویژه اقدام به بازرسی ویژه بنماید.

همچنین در سند ۲۶ ذیل شق دوم بازرسی‌های ویژه چنین ذکر شده «به شرط آن که شورای حکام گزارشی پیرامون دلایل آژانس در مورد لزوم انجام بازرسی ویژه دریافت بنماید». بدین ترتیب سند ۲۶ مراتب اطلاع شورای حکام از دلایل انجام بازرسی‌های ویژه را محدود به شق دوم می‌ساخت و از سوی دیگر به درستی روشن نمی‌ساخت که تسلیم گزارش به شورای حکام اقدامی پیشینی و یا پسینی است و در صورتی که اقدام شورای حکام نقشی در تصویب و اجازۀ چنین بازرسیی دارد یاخیر.

عبارات سند ۶۶ در مورد بازرسی ویژه به گونه‌ای تنظیم شده است که این ابهام را به طور کامل بر طرف می‌سازد. بر این اساس شورای حکام

اولاً     در هر دو شق استلزام بازرسی ویژه گزارش‌هایی را از آژانس دریافت خواهد نمود،

ثانیاً    این گزارش‌ها پس از بازرسی به شورای تسلیم خواهند شد و بنا بر این پسینی خواهند بود، و

ثالثاً     این گزارش‌ها فقط جهت اطلاع شورای حکام خواهند بود.

این مقررات بیانگر تحولاتی بس عظیم در عرصۀ روابط بین‌المللی است. بر مبنای این عبارات رکن فنی و دبیرخانۀ آژانس از این صلاحیت برخوردار می‌شود که بدون نیاز به تأیید و تصویب ارکان بین‌الدولی آژانس، یعنی رکن عمومی (کنفرانس اعضا) و رکن تصمیم‌گیرنده (شورای حکام)، خود در مورد لزوم انجام بازرسی‌های ویژه تصمیم‌گیری نموده و به اجرای بگذارد. تنها صلاحیت ارکان بین‌الدولی آژانس در این زمینه حق دریافت گزارش استطلاعی پسینی توسط شورای حکام است.

در سند ۶۶ شکل دیگری از بازرسی‌های ویژه نیز پیش‌بینی شده که به موارد نقل و انتقال مقادیر عمدۀ مواد هسته‌ای تحت پادمان به کشور دیگر مربوط می‌گردند. دولت طرف مکلف است چنین نقل و انتقال‌هایی را از قبل به اطلاع آژانس برساند.[49]

 

جزء چهارم – ترتیبات خاص

در بخش پایانی سند ۶۶ و قبل از پرداخت به تعریف اصطلاحات و عبارات به کار رفته در سند مزبور، به مقررات خاص مربوط به رأکتورها، تأسیسات تحقیق و توسعه، تأسیسات انباری، و مواد هسته‌ای در دیگر محل‌ها می‌پردازد. در این بخش به طور کلی مقررات مربوط به گزارش‌ها و بازرسی‌های دوره‌ای هر یک از تأسیسات مزبور می‌پردازد.

در بحث گزارش‌دهی دوره‌ای رأکتورها چنین مقرر شده که «در هر حال سالانه حداقل دو گزارش می‌بایست تسلیم شود و تحت هیچ شرایط تعداد گزارش‌های دوره‌ای از ۱۲ گزارش در سال بیشتر نخواهد بود».[50] در مورد بازرسی‌های دوره‌ای رأکتورها نیز بدین گونه عمل خواهد شد که در «صورت امکان در آستانۀ اولین شکافت در رأکتور» یک بازرسی مقدماتی از رأکتور به عمل خواهد آمد و بازرسی‌های دوره‌ای بر اساس جدول از قبل ارائه شده تنظیم خواهد گردید.[51]

در بحث تأسیسات تحقیق و توسعه «می‌بایست تنها گزارش‌های حسابرسی مواد هسته‌ای تسلیم شوند» و «سالانه می‌بایست حداقل یک گزارش تسلیم شود و تحت هیچ شرایطی تعداد گزارش‌های دوره‌ای از ۱۲ گزارش در سال فراتر نخواهد رفت». در مورد تعداد بازرسی‌های دوره‌ای از چنین تأسیساتی نیز جدول مقادیر از قبل ذکر شده مبنای عمل خواهد بود.[52]

در بحث تأسیسات انباری سند ۶۶ چنین پیش‌بینی می‌کند که دولت طرف پادمان می‌تواند برای ذخیرۀ مواد اولیۀ هسته‌ای از انبارهای مهر و موم شده استفاده نماید و در چنین مواردی می‌توان فرایند پادمانی ساده شده‌ای را اعمال نمود.[53] دولت طرف پادمان می‌بایست اطلاعات مربوط به طراحی این انبارها را در اختیار آژانس قرار دهد و ترتیبات مربوط به چگونگی مهر و موم کردن انبارها را به تأیید آژانس برساند.[54] با لحاظ شرایط مزبور دولت طرف پادمان سالانه تنها دو گزارش دوره‌ای حاوی اطلاعات مربوط به حسابرسی مواد اولیۀ ذخیره شده در انبارهای مزبور ارائه خواهد نمود[55] و آژانس نیز می‌تواند سالانه یک بازرسی دوره‌ای از چنین تأسیساتی به عمل آورد.[56]

در صورتی که دولت طرف پادمان قصد داشته باشد مواد اولیۀ ذخیره شده در تأسیسات انباری مهر و موم شده را از محل چنین تأسیساتی خارج نماید، می‌بایست مراتب را از قبل به آژانس اطلاع داده و اطلاعات کافی را به گونه‌ای در اختیار آژانس قرار دهد تا پادمان‌های آژانس در مقصد جابجایی نیز ادامه یابد.[57]

آخرین مبحث مربوط به فرایندهای پادمان، به مواد هسته‌ای در دیگر محل‌ها اختصاص دارد. مقررات این بخش نسبت به آن مواد هسته‌ای تحت پادمانی اعمال می‌گردد که خارج از تأسیسات هسته‌ای اصلی، راکتورها، مراکز تحقیق و توسعه و یا تأسیسات انباری مهر و موم شده قرار داشته باشند.[58]

در این گونه موارد تعیین تعداد گزارش‌های دوره‌ای در سال تابعی از تعداد بازرسی‌های دوره‌ای تعیین شده توسط آژانس خواهد بود و «در هر حال سالانه حداقل یک گزارش دوره‌ای ارائه خواهد گردید و تحت هیچ شرایطی تعداد گزارش‌های دوره‌ای از ۱۲ گزارش در سال فراتر نخواهد رفت».[59]

سند ۶۶ در مورد تعداد بازرسی‌های دوره‌ای از محل‌های دیگری که مواد هسته‌ای تحت پادمان در آن‌ها نگاهداری می‌شود، چنین مقرر می‌کند که «اگر کل مواد هسته‌ای تحت پادمان مشمول این دسته از پنج کیلوگرم مؤثر تجاوز ننماید، حداکثر تعداد بازرسی‌های دوره‌ای یک بازرسی در سال خواهد بود، و اگر مقدار مواد بیشتر از این باشد، تعداد بازرسی‌های دوره‌ای بر اساس جدول مندرج در بند ۵۷ خواهد بود».[60]

نکتۀ نهفته در عبارت فوق آن است که طبق جدول مندرج در بند ۵۷ که قبل از این مورد بحث قرار گرفته، چنانچه مقدار مواد موجود در تأسیسات هسته‌ای اصلی، رأکتورها و تأسیسات تحقیق و توسعه کم‌تر از یک کیلوگرم باشد، تأسیسات مزبور از بازرسی‌های دوره‌ای به طور کلی معاف خواهد بود. چنین معافیتی در سند ۲۶ تحت عنوان اجرای جزئی پادمان خوانده شده و در مورد تأسیسات مزبور برقرار شده بود. در سند ۶۶ نیز بدون ذکر لفظ «پادمان جزئی»، موضوع معافیت تأسیسات با میزان مواد هسته‌ای کم‌تر یک کیلوگرم پذیرفته شده است. ولی این معافیت در مورد محل‌های دیگر پذیرفته نیست و چنین محل‌هایی حتی اگر کم‌تر یک کیلوگرم مواد هسته‌ای داشته باشند، مشمول یک بازرسی دوره‌ای در سال خواهند بود.

نکتۀ قابل ذکر دیگر آنست که همانگونه که به هنگام بررسی سند ۲۶ در مورد تأسیسات مشمول پادمان‌های جزئی و معافیت آن‌ها از بازرسی‌های دوره‌ای آمد، این معافیت‌ها به معنای عدم تسلیم گزارش ویژه و انجام بازرسی ویژه (در صورت لزوم) نخواهد بود و «گزارش‌های ویژه و بازرسی‌های ویژه [از این گونه تأسیسات] در صورت لزوم به عمل خواهد آمد».[61] سند ۶۶ به طور کلی با حذف نهاد «پادمان‌های جزئی» ترتیبات بازرسی‌های دوره‌ای در مورد هر یک از اقسام مختلف تأسیسات هسته‌ای را تبیین کرده و به همین دلیل لزومی بر ذکر عدم معافیت هیچ یک تأسیسات هسته‌ای از گزارش‌ها و بازرسی‌های ویژه وجود نداشته است.

 

جزء پنجم – ضمائم سند ۶۶

همان طور که قبل از این ذکر شد، در سال ۱۹۶۶ و ۱۹۶۸ دو ضمیمه به سند ۶۶ اضافه شد و حاصل کار به عنوان نگارش‌های بعدی این سند منتشر گردید. ضمیمۀ اول به تشریح مقررات خاص تأسیسات بازفراوری مواد هسته‌ای اختصاص داشت. ضمیمۀ دوم، که آخرین اضافات و اصلاحات نظام پادمانی آژانس در مقطع قبل از پیمان منع اشاعۀ تسلیحات هسته‌ای بود، به تشریح مقررات پادمانی مربوط به مواد هسته‌ای موجود در کارخانه‌های تبدیل و تولید سوخت اختصاص دارد.

اکنون با آشنایی نسبی که با مقررات نظام پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاصل شده، می‌توان به درستی دریافت که این دو ضمیمه نیز حاوی مقرارت خاص تأسیسات ذکر شده در امر فرایندهای پادمانی هستند. این تأسیسات با توجه به خصوصیات خاص خود هیچ یک در حد مقررات ذکر شده در مورد «هسته‌ای در دیگر محل‌ها» نبودند و به همین دلیل نیاز به تهیۀ مقررات مجزا و مشخص به تدوین ضمائم یاد شده انجامید. در ادامه مقررات مندرج در هر یک از دو ضمیمه به تفکیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

الف – ضمیمۀ یک: مقررات مربوط به کارخانه‌های بازفراوری

در فناوری هسته‌ای کارخانه‌های بازفراوری به کارخانه‌هایی اطلاق می‌گردد که در آن‌ها از سوخت مصرف شده در رأکتورها به منظور جداسازی پلوتونیوم و تفکیک مجدد ایزوتوپ‌های اورانیوم استفاده می‌گردد. بدین ترتیب پلوتونیوم به عنوان اصلی‌ترین محصول این گونه کارخانه‌ها مورد توجه و نگرانی ویژۀ نظام پادمانی آژانس بوده و به همین دلیل می‌توان انتظار داشت که فرایندهای پادمانی سخت‌گیرانه‌تری نسبت به این گونه تأسیسات اعمال گردد.

در ضمیمۀ یک ابتدا به انعطاف‌پذیری نظام پادمانی تهیه شده در سند ۶۶ و قابلیت استفادۀ از همان سازوکارها برای نظارت و کنترل انواع تأسیسات هسته‌ای اشاره می‌نماید. سپس بدون ذکر هیچ استثنا و یا قیدی در مورد ظرفیت کارخانه‌های بازفراوری چنین مقرر می‌دارد که در این موارد «تعداد گزارش‌های دوره‌ای یک گزارش در هر ماه خواهد بود».[62]

همانگونه که در بررسی مقررات ویژۀ اقسام تأسیسات هسته‌ای در متن اصلی سند ۶۶ دیدیم، تعداد گزارش‌های دوره‌ای تأسیسات هسته‌ای بررسی شده بین یک تا ۱۲ گزارش در سال متغیر بوده و تحت هیچ شرایطی بیش از ۱۲ گزارش در سال نیست. تعداد گزارش‌های دوره‌ای تابعی از بازرسی‌های دوره‌ای تعیین شده بود و بازرسی‌های دوره‌ای نیز به طور کلی بر مبنای مقادیر مواد هسته‌ای تحت پادمان در تأسیسات مختلف و علت نگهداری مواد هسته‌ای در آن‌ها تعیین می‌شد.

حساسیت آژانس در مورد کارخانه‌های بازفراوری را می‌توان با توجه به مقررات سخت‌گیرانه‌ای که در مورد گزارش‌های دوره‌ای این گونه تأسیسات برقرار شده دریافت که فارغ از ظرفیت این گونه تأسیسات و نیز بازرسی‌های دوره‌ای تعیین شده، حداکثر گزارش‌های دوره‌ای ممکن برای آن‌ها مقرر گردیده است.

در زمینۀ بازرسی‌های کارخانه‌های بازفراوری چنین مقرر شده که «کارخانۀ بازفراوری با ظرفیت ۵ کیلوگرم مؤثر مواد هسته‌ای و مواد هسته‌ای تحت پادمان در آن می‌تواند سالانه دو بار مورد بازرسی قرار گیرد.کارخانۀ بازفراوری با ظرفیت بیش از ۵ کیلوگرم مؤثر مواد هسته‌ای و مواد هسته‌ای تحت پادمان در آن در هر زمان قابل بازرسی است».[63]

مقایسۀ این مقرره با قواعد تعیین تعداد بازرسی‌های دوره‌ای از رأکتورها صحت ارزیابی نسبت به حساسیت آژانس در مورد کارخانه‌های بازفراوری را به خوبی نشان می‌دهد. در رأکتورها و تأسیسات تحقیق و توسعه، مواد هسته‌ای تا سقف یک کیلوگرم مشمول بازرسی‌های دوره‌ای نمی‌شدند و تأسیسات دارای یک تا ۵ کیلوگرم، مشمول یک بازرسی دوره‌ای در سال می‌شدند. در تأسیسات دیگر هر پنج کیلوگرم افزایش ظرفیت یکی بر تعداد بازرسی‌های سالانه می‌افزاید تا جایی که تأسیساتی با ظرفیت بیش از ۶۰ کیلوگرم مؤثر مواد هسته‌ای مشمول مقررۀ دسترسی نامحدود بازرسان آژانس شده و بازرسان برای بازرسی از چنین تأسیساتی نیازی به اعلام قبلی به دولت طرف پادمان نخواهند داشت.

اما در مورد کارخانه‌های بازفراوری این ترتیب رعایت نشده و صرف فزونی ظرفیت یک کارخانه از ۵ کیلوگرم مؤثر مستوجب شمول آن در مقررۀ دسترسی نامحدود بازرسان آژانس بوده و به همان منوال بازرسان آژانس از حق بازرسی بدون اعلام قبلی از تأسیسات مزبور برخوردار خواهند شد.

تنها مورد استثنا برای تعداد بازرسی‌های دوره‌ای از یک کارخانۀ بازفراوری هنگامی است که کارخانۀ مزبور تنها به خاطر وجود مواد هسته‌ای تحت پادمان، مشمول پادمان شده باشد. در این صورت «تعداد بازرسی‌ها بر مبنای نرخ تحویل مواد هسته‌ای تحت پادمان به کارخانۀ مزبور تعیین خواهد گردید».[64]

با توجه به خصوصیت کارخانه‌های بازفراوری که از سوخت مصرف شدۀ رأکتورها به عنوان ورودی کارخانه استفاده می‌کنند و نظر به این که ورود چنین کارخانه‌ای ممکن است شامل مخلوطی از مواد هسته‌ای تحت پادمان و خارج از پادمان باشد. طبق مقررات ضمیمۀ ۱، تا زمانی که مواد هسته‌ای تحت پادمان در انبار چنین کارخانه‌ای قرار داشته باشند، اعمال پادمان‌ها به منطقۀ انبار محدود خواهد گردید و با جابجایی و خروج مواد هسته‌ای تحت پادمان، اعمال مقررات پادمان نسبت به انبار متوقف خواهد گردید. همچنین چنانچه مواد هسته‌ای تحت پادمان به شکلی غیر قابل جداسازی به همراه مواد هسته‌ای تحت پادمان در پروسۀ فراوری وارد گردند، کل مواد مزبور مشمول پادمان‌ها خواهند بود تا زمانی که باید تحت پادمان باقی بماند، با توافق دولت و آژانس از کل خروجی کارخانه جدا و تفکیک گردد.[65]

 

ب – ضمیمۀ دو: مقررات مربوط به مواد هسته‌ای در

کارخانه‌های تبدیل و کارخانه‌های تولید سوخت

«کارخانۀ تبدیل» از نظر فنی به معنای تأسیساتی است که از سنگ معدن تغلیظ شدۀ اورانیوم و یا پسماند عملیات جدا سازی پلوتونیوم و اورانیوم با غنای بالا از سوخت مصرف شدۀ رأکتورها به عنوان مواد اولیه استفاده می‌نماید و با تغییر در ترکیب شیمیایی یا شکل فیزیکی این مواد امکان تسهیل استفاده و یا فراوری بیشتر آن را فراهم می‌آورد.[66]

«کارخانۀ تولید سوخت» نیز به معنای کارخانه‌ای است که عناصر سوخت یا دیگر اجزای دارای هسته‌ای را می‌سازد.[67] ورودی چنین کارخانه‌ای از طریق کارخانه‌های غنی‌سازی تأمین می‌گردد و خروجی چنین کارخانه‌هایی به صورت میله‌های سوخت در قلب رأکتورها جای می‌گیرد.

در ضمیمۀ نیز به مانند ضمیمۀ یک، ابتدا به انعطاف‌پذیری نظام پادمانی تهیه شده در سند ۶۶ و قابلیت استفادۀ از همان سازوکارها برای نظارت و کنترل انواع تأسیسات هسته‌ای اشاره می‌نماید. سپس بدون ذکر هیچ استثنا و یا قیدی در مورد ظرفیت کارخانه‌های بازفراوری چنین مقرر می‌دارد که در این موارد «تعداد گزارش‌های دوره‌ای یک گزارش در هر ماه خواهد بود».[68]

در مورد کارخانۀ تبدیل و کارخانۀ تولید سوخت، به مانند کارخانۀ بازفراوری، چنانچه ظرفیت کارخانه بیش از پنج کیلوگرم مؤثر باشد در تمامی اوقات قابل بازرسی است و هر گاه ظرفیت آن کم‌تر از پنج کیلوگرم باشد، بازرسی‌های دوره‌ای از دوبار در سال افزایش پیدا نخواهد کرد. در هر حال بازرسی‌های چنین تأسیساتی بدون آگاهی قبلی قابل انجام خواهد بود.[69]

از سوی دیگر چنانچه کارخانۀ تبدیل و یا کارخانۀ تولید سوخت، به طور کلی تحت پادمان نبوده و اعمال پادمان در مورد آن‌ها تنها به اعتبار وجود مواد هسته‌ای تحت پادمان در آن‌ها صورت پذیرد، ملاک تعیین تعداد بازرسی‌های دوره‌ای، مطابق بند قبلی و بر اساس مقدار مواد هسته‌ای تحت پادمان، تعیین می‌گردد. بازرسی‌ها در این وضعیت نیز همچنان بدون آگاهی قبلی خواهد بود.[70]

همان طور که از متن این بند از ضمیمۀ دو روشن می‌گردد میزان سخت‌گیری در مورد کارخانه‌های تبدیل و کارخانۀ تولید سوخت، از کارخانۀ بازفراوری هم بیشتر است و در هر صورت و با هر ظرفیت، مورد بازرسی‌های بدون آگاهی قبلی قرار خواهند گرفت. در ضمیمۀ دو تصریح شده که خصوصیات، ترکیب ایزوتوپیک و مقدار مواد هسته‌ای موجود در کارخانۀ تبدیل و یا کارخانۀ تولید سوخت در تعیین شدت بازرسی‌ها مد نظر قرار خواهد گرفت و این بازرسی‌ها «به منظور کنترل اورانیوم با غنای بالا و پلوتونیوم خواهد بود».[71]

در سایر بندهای ضمیمۀ دو وضعیت‌های ناشی از اقسام مختلف اختلاط مواد هسته‌ای تحت پادمان و خارج از پادمان در کارخانه‌های تبدیل و تولید سوخت مورد بحث قرار گرفته و مقررات به گونه‌ای تنظیم شده که آژانس از قبل اطلاعات لازم نسبت به این اختلاط‌های را از قبل دریافت نماید و در هر حال نظارت پادمانی بر مواد هسته‌ای تحت پادمان در مراحل مختلف عملیات تا رسیدن به محصول نهایی کارخانه حفظ گردد.[72]

همچنین دولت طرف پادمان مکلف است «مواد هسته‌ای تحت پادمان موجود در تفاله‌ها، ضایعات و موارد اتلاف شده در طی تبدیل یا تولید سوخت را حتی‌المقدور و در یک فرصت زمانی معقول در تأسیسات خود بازیافت نماید. اگر از نظر دولت چنین بازیافتی مقدور نباشد، دولت و آژانس در مورد ترتیبات حسابرسی و حذف مواد مزبور همکاری خواهند نمود».[73]

 

گفتار دوم – آثار ایجاد نظام پادمان

الحاقیۀ سند ۲۶ اولین گام برای اعمال نظارت‌های پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به تمامی تأسیسات هسته‌ای بود. این اولین گام با تدوین ضمیمۀ دوم سند ۶۶ به حد کمال خود رسیده بود و مقررات جزئی و دقیقی در مورد هدف و چگونگی اعمال پادمان‌ها فراهم آمده بود. چنین وضعیتی موجب گردید تا ایالات متحده و انگلستان تصمیم بگیرند تا در تمامی قراردادهای همکاری دو جانبۀ خود با دیگر کشورها، پادمان‌های آژانس را جایگزین پادمان‌های خود نمایند. تقریباً تمامی شرکای تجاری امریکا، به استثنای ژاپن، با این جایگزینی مخالف بودند. این کشورها ترجیح می‌دادند همچنان تحت نظارت بازرسان امریکایی باشند تا بازرسان آژانس. اما این کشورها توان مقاومت چندانی هم در برابر اصرار تأمین کنندگان محدود مواد و فناوری هسته‌ای نداشتند و ناگزیر از تسلیم در برابر سیاست جدید ایالات متحده بودند.[74]

اولین نمود چنین تغییر سیاستی موافقتنامۀ ۲۳ سپتامبر ۱۹۶۳ میان امریکا، ژاپن و آژانس بود که بر اساس آن تمامی کارخانه‌ها و سوخت هسته‌ای با منشاء امریکایی در ژاپن تحت پادمان‌های آژانس قرار گرفت.[75] این لیست شامل دو رأکتور بزرگ و یازده رأکتور کوچک و تأسیسات هسته‌ای مربوطه بود. در همان ماه انگلستان و ژاپن به طور مشترک آژانس را از قصد خود برای جایگزینی پادمان‌های آژانس در مورد تأسیسات و مواد هسته‌ای از منشاء انگلیس آگاه ساختند. این به معنای آن بود که علاوه بر سوختی که ژاپن از انگلستان دریافت کرده بود، نیروگاه توکای۱ که قرار بود در سال ۱۹۶۵ راه‌اندازی شود، از ابتدا تحت پادمان‌های آژانس قرار می‌گرفت.[76]

این فرایند در کنار توسعه و اصلاح نظام پادمان‌های آژانس موجب گردید که تعداد قراردادهای پادمان میان آژانس و کشورهای مختلف روز به روز افزایش یابد. در ۳۰ ژوئن ۱۹۶۴، یعنی یک سال قبل از تدوین سند ۶۶ آژانس با تنها ۱۱ کشور قراردادهای پادمان داشت و در مجموع ۳۶ رأکتور را تحت پادمان قرار داده بود. در ۳۰ ژوئن ۱۹۷۰ یعنی پنج سال پس تدوین سند ۶۶ تعداد کشورهای طرف قرارداد پادمان با آژانس به ۳۲ کشور افزایش پیدا کرده بود و بر اساس این قراردادها ۶۸ رأکتور تحقیقاتی، ۱۰ رأکتور نیروگاهی، ۲ کارخانۀ بازفراوری آزمایشی و دو کارخانۀ دیگر چرخۀ سوخت، تحت نظارت‌های پادمان قرار گرفته بودند.[77]

[1]              INFCIRC/66, 3 Dec. 1965

[2]              INFCIRC/66/Rev.1, 12 Sep. 1967

[3]              INFCIRC/66/Rev.2, 16 Sep. 1968

[4]              Ibid., para. 1

[5]              Ibid., para. 2

[6]              Ibid., para. 3

[7]              Ibid., para. 4

[8]              Ibid., para. 9

[9]              Ibid., para. 10

[10]            Ibid., para. 12

[11]            Ibid., para. 13

[12]            Ibid., para. 14

[13]            Ibid., paras. 15-18

[14]            Ibid., para. 17

[15]            Ibid., para. 19

[16]            Ibid., para. 20

[17]            Ibid., para. 21

[18]            Ibid., para. 22

[19]            Ibid., para. 23

[20]            Ibid., para. 24

[21]            Ibid., para. 25

[22]            Ibid., para. 26

[23]            Ibid., para. 27

[24]            Ibid., para. 28

[25]            Ibid., para. 29

[26]            Ibid., para. 30

[27]            Ibid., para. 31

[28]            Ibid., para. 32

[29]            Ibid., paras. 33-36

[30]            Ibid., para. 37

[31]            Ibid., para. 38

[32]            Ibid., para. 39

[33]            Ibid., para. 41

[34]            Ibid., para. 40

[35]            Ibid., para. 42

[36]            Ibid., para. 43

[37]            Ibid., para. 44

[38]            Ibid., para. 45

[39]            Ibid., para. 46

[40]            Ibid., para. 47

[41]            Ibid., para. 48

[42]            Ibid., para. 51

[43]            Ibid., para. 52

[44]            Ibid., para. 49

[45]            Ibid., para. 57, 60 & 68

[46]            Ibid., para. 50

[47]            Ibid., para. 58

[48]            Ibid., para. 53

[49]            Ibid., para. 54

[50]            Ibid., para. 55

[51]            Ibid., paras. 56-57

[52]            Ibid., paras. 59-60

[53]            Ibid., para. 61

[54]            Ibid., para. 62

[55]            Ibid., para. 63

[56]            Ibid., para. 64

[57]            Ibid., para. 65

[58]            Ibid., para. 66

[59]            Ibid., para. 67

[60]            Ibid., para. 68

[61]            INFCIRC/26, para.60

[62]            INFCIRC/66/Rev.2, Annex I, para. 2

[63]            Ibid., Annex I, para. 3

[64]            Ibid., Annex I, para. 4

[65]            Ibid., Annex I, para. 6

[66]            INFCIRC/66/Rev.2, Annex II, para. 12

[67]            Ibid., Annex II, para. 13

[68]            Ibid., Annex II, para. 2

[69]            Ibid., Annex II, para. 3

[70]            Ibid., Annex II,  para. 4

[71]            Ibid., Annex II, para. 5

[72]            Ibid., Annex II, paras. 6, 9-11

[73]            Ibid., Annex II, para. 8

[74]            David Fischer, op.cit., p. 250

[75]            INFCIRC/47, 25 Oct. 1963

[76]            Annual Report of the Board of Governors to the General Conference 1 July 1963–30 June 1964,” GC(VIII)/270, IAEA, Vienna (1964), p. 28, paras 130 and 132

[77]            Annual Report of the Board of Governors to the General Conference 1 July 1969–30 Jun 1970, pp. 35–36 and 38–42, paras 99 & 115

                                                    .