رشته حقوق

تحولات قوانین ایران

دانلود پایان نامه

1- طرف قرارداد پیمانکار خارجی، شرکت ملی نفت ایران بوده و به نام شرکت مذکور انجام عملیات را آغاز تا مرحله عملیاتی و بهره برداری بر عهده دارد.
2- سرمایه تجهیزات، ابزار کار، تکنولوژی و خدمات مورد نیاز هر پروژه با قید حق تقدم تجهیزات، وسایل و نیروی انسانی داخلی توسط پیمانکار تأمین می شود.
3- ریسک عملیات بر عهده پیمانکار است و فقط در صورت توفیق به دستیابی به میزان مشخصی از نفت و گاز مستحق دریافت هزینه ها خواهد بود.
4- باز پرداخت منحصراً از محل بخشی از عواید حاصله از اجرای پروژه تحقق می یابد.
5- برنامه عملیاتی هر پروژه و برنامه کار سالانه پیمانکار و هر گونه تغییرات در برنامه عملیاتی، باید به تصویب شرکت ملی نفت ایران برسد.
6- اگر چه در هر قرارداد مبلغ سرمایه قید می شود، با این حال، بودجه سالانه، عملیات خریدها و قراردادهای پیمانکار با اشخاص نیز با ترتیب معین، مستلزم تصویب شرکت ملی نفت ایران بوده و اجرای هزینه ها نیز باید به تأیید این شرکت برسد.
7- کمیته مشترک مدیریت متشکل از نمایندگان طرفین به تعداد مساوی به اتفاق بر اجرای کار نظارت و کنترل دارند.
8- در مورد آموزش نیروی انسانی ایرانی، پیمانکار تعهداتی را متقبل می شود.
9- درصدی از عملیات هر قرارداد که بر اساس اوضاع و احوال و شرایط خاص آن در ایران قابل انجام باشد، باید به اشخاص و شرکت های ایرانی واگذار شود.
10- پیمانکار در قبال انجام قرارداد مستحق دریافت اجرت یا حق الزحمه مشخصی خواهد بود.
11- کلیه قراردادها از هر جهت تابع قوانین ایران هستند.
12- کلیه تأسیسات پس از اجرای عملیات اکتشافی و توسعه به شرکت ملی نفت ایران تحویل می گردد و تولید منحصراً توسط شرکت ملی نفت ایران انجام می شود.
13- دوره سرمایه گذاری بین سه تا 5 سال و در مواردی حداکثر تا 12 سال و دوره بازپرداخت 7 تا 5 سال است.
14- حل و فصل اختلافات بر اساس داوری با توافق طرفین صورت می گیرد.
همانند قرار دادها ،قوانین نفتی ایران نیز مسیر پر فراز ونشیبی را طی کرده است. مسیری که در مقطع زمانی فعلی بالاخص در رابطه با میادین مشترک نفت وگاز چندان مطلوب نیست.
مبحث دوم: سیر تحولات قوانین ایران در زمینه نفت
در بدو شروع استخراج نفت در ایران قانون خاصی وجود نداشت و فرامین و دستورات پادشاه بود که کار کرد قانون داشت. به عنوان مثال می توان به امتیاز نفت دارسی اشاره کرد که با توشیح پادشاه وقت مظفرالدین شاه اعتبار قانونی به خود گرفت. بعد از مشروطه اصل 24 قانون اساسی تصویب شد که انعقاد عهد نامه و مقاوله نامه ها و اعطای هرگونه امتیاز تجاری و فلاحتی و غیره اعم از اینکه داخلی یا خارجی باشد منوط به تصویب مجلس سنا و مجلس شورای ملی می کرد به تدریج قوانینی در زمینه بهره برداری و اکتشاف نفت به تصویب رسید که به موارد اهم آن اشاره می شود:
گفتار اول: قانون ملی شدن صنعت نفت
این قانون با تلاش دکتر مصدق و سایر رهبران سیاسی پس از فراز و نشیب های فراوان به تصویب رسید. طرح پیشنهادی دکتر مصدق صنعت نفت ایران، در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شد. یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری در دست دولت قرارمی گرفت. این طرح به صورت ماده واحده در 29 اسفند ماه 1329 به تصویب مجلس رسید.
گفتار دوم: قانون معادن سال 1331
این قانون معادن کشور به سه دسته تقسیم شده است یک دسته معادن سطح الارضی هستند که استخراج آن حق مالک می باشد. دسته دوم معادنی چون معادن فلزات هستند که مالکین با پرداخت حق الارض به دولت می توانند آنها را بهره برداری کنند و دسته سوم معادنی چون نفت و رادیوم را در بر می گیرد که استخراج آن حق دولت بود و حتی با وجود وقوع آنها در املاک خصوصی افراد حق استخراج آنها را ندارند البته دولت می تواند این حق را به دیگری واگذار کند.
گفتار سوم: قانون نفت 1336
در سال 1336 قانون نفت ایران تصویب شد که البته حوزه جغرافیایی کاربرد آن، محدوه خارج از منطقه عملیات کنسرسیوم بود. دلیل این امر آن بود که در سال 1333 قرارداد کنسرسیوم منعقد شده بود و قانون نفت نمی توانست حق و تکالیف طرفین در قرار داد مذکور را تحت تأثیر قرار دهد. طبق مواد یک و دو قانون نفت 1336 انعقاد قراردادهای نفتی در خشکی و دریا، منوط به تصویب هیأت وزیران و مجلس بود و چنین قراردادهایی را که قرارداد عاملیت نام داشت تنها می توان با اتباع کشورهایی منعقد نمود که در آنجا نظیر چنین فعالیت هایی برای اتباع ایران مجاز باشد. طبق قانون مذکور طرف قرارداد یا مستقیم عامل تلقی می شود یا با مشارکت شرکت ملی نفت دستگاهی را ایجاد می کند که حسب استقلال یا عدم استقلال شخصیت حقوقی آن، سازمان مشترک یا دستگاه مختلط نامیده می شود و سهم شرکت نفت در هر حال نباید کمتر از 30 درصد باشد. در صورتیکه سهم شرکت ملی نفت ایران تا 30 در صد باشد. محدوده قرارداد نباید بیش از 9 هزار کیلومتر را در بر گیرد. اما اگر سهم شرکت مذکور تا 50 درصد تعیین شود، این میزان می تواند تا 16 هزار کیلومتر مربع افزایش یابد. طبق بند د ماده 7 این قانون، مدت قراردادها حداکثر 25 سال می باشد، ولی به درخواست طرفین قابل تمدید تا سه دوره 5 ساله هم هست. علاوه بر آن، طبق ماده 8 این قانون، در صورتیکه سهم شرکت ملی نفت ایران کمتر از 50 درصد بوده یا اینکه قرارداد با شخصی بدون تشکیل سازمان مشترک یا دستگاه مختلط منعقد شده باشد، باید مبلغی را به عنوان پذیره علاوه بر حق الارض به شرکت بپردازد. همچنین، طبق ماده 9 این قانون در کلیه موارد، سالیانه مبلغی بر عنوان حق الارض به شرکت ملی نفت ایران پرداخت می شود و مقداری از آن در ابتدا نقداً و مابقی سالانه به اقساط از مبلغ قرارداد کسر می شود. افزون بر این، طرف قرارداد سالیانه مبلغی را طبق قانون مالیات بر درآمد مصوب سال 1335 می پردازد. مطابق ماده 14 این قانون حل و فصل اختلافات در وهله اول از طریق مذاکره و سپس از طریق داوری صورت می گیرد. کلیه قراردادهایی که بعد از این قانون تا سال 1353 به عنوان قرارداد مشارکت منعقد شدند تابع این قانون بودند.
گفتار چهارم : قانون نفت 1353
ماده 3 این قانون بر ملی بودن نفت تأکید و مبنای قرارداد های بعدی را پیمانکاری و با تصویب هیأت وزیران می داند و به شرکت ملی نفت مجوز داده که برای ایجاد پالایشگاه و اجرای عملیات پالایش (عملیات پایین دستی) در داخل کشور، رأساً یا از طریق مشارکت با هر شخص اعم از ایرانی و خارجی اقدام کند منوط به اینکه سهم شرکت کمتر از 50 درصد نباشد و مدت مشارکت هم از 20 سال تجاوز نکند.

مطلب مشابه :  مدیریت عملکرد

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید