رشته حقوق

تحقیق رایگان درمورد کنوانسیون وین

دانلود پایان نامه

اشیائی که به نوعی با دولت ثالث مرتبطند، در همان رابطه ببرند. هرچند تفاسیر و رویه‌هایی که وجود دارد مربوط به شروط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط است اما به نظر می رسد که چنین قاعده‌ای نسبت به مواردی هم که شرط ملت کامله‌الوداد همراه با جبران است، اعمال شود بنابراین این قاعده یک قاعده‌ی عام بوده و هیچ تفاوتی میان این دو نوع شرط نیست.
این قاعده ارتباط خاصی با ماده‌ی 41 کنوانسیون وین روابط دیپلماتیک، ماده 55 کنوانسیون وین روابط کنسولی، ماده 47 کنوانسیون مأموریت‌های خاص ماده‌ی 77 کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دولت ها نزد سازمان های دولتی که دارای ویژگی جهانی هستند، دارد. در بند 1 کنوانسیون اوّل از موارد مربوطه آمده است: “1. بدون این که هیچ خدشه‌ای به مزایا و مصونیت‌های اشخاصی که از این مزایا و مصونیت‌ها بهره مند می‌شوند، وارد شود، چنین اشخاصی متعهدند که به قوانین و مقررات دولت پذیرنده احترام‌گذارند. همچنین متعهدند که در امور داخلی آن دولت مداخله نکنند.
بند 1 ماده‌ی 47 کنوانسیون راجع به مأموریت‌های ویژه و کنوانسیون راجع به نمایندگی دولت ها نزد سازمان های بین‌المللی با ویژگی جهانی، متن فوق را با کمی تغییرات بیان کرده است.
ریشه‌های این قاعده می‌تواند عمیق‌تر شده و نهایتاً به اصل حاکمیت و برابری دولت ها برسد.
آشکار است که خارج از محدوده‌ی مزایای اعطا شده، قوانین و مقررات دولت پذیرنده می‌بایستی در سرزمین آن دولت رعایت شود.
هدف از شرط ملت کامله‌الوداد برقراری عدم تبعیض میان دولت ذی نفع و معطی است که می‌تواند با اعمال تبعیض آمیز قوانین و مقررات دولت معطی لغو شود لذا کمیسیون حقوق بین‌الملل معتقد است که قاعده‌ی مندرج در ماده‌ی 22 طرح پیش نویس به این معنا است که تعهد انطباق با قوانین دولت معطی بایستی به عنوان یکی از شرایط اعمال شرط ملت کامله‌الوداد در نظر گرفته شود و به هر حال نمی‌تواند بدون هرگونه قید و شرطی اعمال شود لذا ماده‌ی 22 بیان می‌کند که قوانین و مقررات دولت معطی نباید به نحوی باشد که رفتار اعطا شده به دولت ذی نفع نسبت به رفتار اعطا شده به دولت ثالث از مطلوبیت کم‌تری برخوردار گردد.
مبحث دوم. عدم تأثیر نحوه رفتار اعطا شده به دولت ثالث بر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد
مزایای اعطا شده به دولت ثالث به شیوه‌ی شروط ملت کامله‌الوداد می‌تواند مشروط به رفتار متقابل یا غیرمشروط و یا هر نوع جبران دیگری باشد و این مزایا می‌تواند به طور یک جانبه نیز اعطا شود مثلاً در مقام هدیه.
چنان چه دولت معطی رفتار ملت کامله‌الوداد را در برابر ذی نفع به طور غیرمشروط پذیرفته باشد، آیا حقوقی که به دولت ثالث به طور مشروط بعداً اعطا می شود، به هنگام تسری به ذی نفع به نحو مشروط تسری می‌یابد یا خیر؟
رویه‌ی محاکم در این خصوص متعارض است در بعضی از موارد نتایج حاصله مخالف با ایده فوق بوده است که ذیلاً به چند نمونه اشاره می شود:
1. دیوان عالی آرژانتین در سال 1919 تجدید نظرخواهی را که از رأی دادگاه «سنت ف» شده بود، رد کرده و اعلام داشت: «ادعای پژوهش خواه مبنی بر این که اختیارات اعطا شده به کنسول‌های انگلیسی و آلمانی به کنسولهای پادشاهی ایتالیا بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در موافقتنامه منعقده میان ایتالیا و پادشاهی آرژانتین تسری خواهد یافت را رد کرد و اعلام کرد که حل این مسئله یک امر داخلی تلقی شده و طبق قانون فدرال باید بررسی شود آن چه مهم است این است که امتیازات اعطا شده مشروط به رفتار متقابل شده بود و لذا پژوهشخواه باید بتواند ثابت نماید که دولت ایتالیا چنین امتیازاتی را به کنسولهای آرژانتین اعطا نموده و یا درصدد است که چنین امتیازاتی را اعطا نماید.»

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2. در سال 1922 یک دادگاه آلمانی پژوهشخواهی یک فرانسوی را که به دلیل صدور دستور موقت مبنی بر تودیع خسارات احتمالی در دعوایی که علیه یک تبعه آلمانی اقامه کرده بود را رد نمود مطابق قانون آیین دادرسی آلمان بیگانگانی که به عنوان خواهان نزد محاکم آلمانی حاضر می‌شوند می‌باید به درخواست خوانده کلیه خسارات احتمالی وارده به خوانده را تودیع نمایند. این ماده نسبت به آن دسته از بیگانگانی که دولت متبوع آن ها خسارات احتمالی را از اتباع آلمانی که به عنوان خواهان نزد محاکمشان حاضر می‌شوند، نمی‌گیرد اعمال نخواهد شد مطابق معاهده ورسای آلمان متعهد شد که به دولت های متفق و کارکنان و اتباع آن ها اطمینان دهد که از هر نوع حقوق یا مزایایی که به اتریش، مجارستان، بلغارستان و ترکیه یا به کارکنان و اتباع این کشورها بر طبق معاهدات یا ترتیباتی که تا قبل از اول آگوست 1914 وجود داشته، اعطا شده است مادامی که این معاهدات و ترتیبات لازم الاجرا هستند، به آن ها نیز تسری داد خواهد شد.

میان آلمان و بلغارستان معاهده‌ای وجود داشت که بر مبنای رفتار متقابل معافیت از تعهد به تودیع خسارات احتمالی را مقرر می داشت در آوریل 1921 دولت فرانسه به دولت آلمان طی یادداشتی اطلاع داد که بر طبق ماده 291 معاهده ورسای خواهان آن است که مقررات معاهده میان آلمان و بلغارستان به این دولت نیز تسری یابد. ادعای فرانسه رد شد به این دلیل که نتوانست ثابت کند که در فرانسه نیز اتباع آلمانی معاف از تودیع خسارات احتمالی در دعاوی که علیه اتباع فرانسوی اقامه می‌کنند هستند مطابق با رأی دادگاه ماده 291 معاهده ورسای آلمان را به اعطای مزایایی بیش از آن چه که به اتباع دول قبلی (بلغارستان، اتریش و ترکیه) اعطا شده است مجبور نمی‌سازد معاهده میان آلمان و بلغارستان بر مبنای رفتار متقابل بوده و چون فرانسه چنین رفتار متقابلی را اعطا نکرده لذا اتباع فرانسوی حقی بر معافیت از تودیع خسارات احتمالی ندارند.
3. در سال 1917 برادران بتسو که تبعه یونان بودند مجوزهای لازم برای تصدی به فعالیتهای تجاری در پاریس را دریافت کردند این مجوزها در سال 1926 اعتبار آن منقضی و از تمدید مجدد آن خودداری شد خواهان ها مدعی دویست هزار فرانک به عنوان خسارت از این بابت شدند ادعای آن ها مبتنی بود بر مقررات قانون 1926 که مزایای خاصی را به کسانی که مبادرت به فعالیتهای تجاری می‌نمودند اعطا می‌نمود خواهان ها در حمایت از ادعای خود به معاهده 1926 فرانسه و یونان و شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در آن استناد نمودند مطابق معاهده‌ی 1910 فرانسه و دانمارک،یونان از وضعیت ملت کامله‌الوداد بهرهمند بود مطابق ماده 19 قانون 1926 فرانسه بیگانگان تنها از مزایایی بهرهمند می‌شدند که مشروط به رفتار متقابل شده بود دادگاه حقوقی سن رای داد که اتباع یونانی مانند اتباع دانمارکی بهرهمند از مزایای تجاری و صنعتی بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد هستند معاهده میان فرانسه و دانمارک راجع به فعالیت‌های تجاری اتباع دانمارکی تصریح نموده بود که آن ها بهرهمند از کلیه‌ی مزایای اعطا شده به اتباع فرانسوی در نتیجه تصویب قوانین متأخر هستند قانون 1926 بی‌تردید مزایایی را به دانمارکی‌هایی که مبادرت به تجارت کرده بودند اعطا نموده بود گرچه مفاد ماده 19 قانون فرانسه رفتار متقابل را به عنوان یک قاعده امری و مطلق مقرر داشته بود و از سوی دیگر هیچ قانونی راجع به اموال تجاری در دانمارک وجود نداشت بنابراین قانون فرانسه می‌بایست مطابق با معاهده فرانسه و دانمارک تفسیر می‌شد لذا اتباع دانمارکی نمی‌توانستند محروم از حقوق و مزایایی به جهت تصویب قانون لاحق فرانسوی شوند دیوان چنین گفت: «معاهده منعقده میان ملت‌ها قراردادی است میان اشخاص خصوصی تعهد متقابلی وجود دارد مبنی بر این که این قرارداد میان طرفین محترم شمرده شود و تا زمانی که این معاهده فسخ نشده یا جایگزین معاهده جدیدی که اثرات قرارداد اصلی را محدود سازد، نشده باشد، لازم الاجرا خواهد بود.”
دادگاه پژوهش پاریس، رای دیوان سن را نقض کرد و اعلام نمود برادران بتسو نمی‌توانند مدعی حقی بر تمدید مجوز باشند قانون 1926 صراحتاً نشان داد که می‌باید حق مالکیت تجاری را به صورت مضیق تفسیر کرد یعنی به عنوان حقی که تابع قانون مدنی است و بهره مندی خارجیان از حقوق را مشروط به رفتار متقابل با اتباع فرانسوی در خارج کرده است.
اگر به معاهده فرانسه و دانمارک با دقت نظر بیفکنیم باید گفت که اتباع دو دولت بهره مند از حقوق و مزایای تصریح شده تا جایی خواهند بود که آن حقوق و مزایا با قانون موجود داخلی هر دو دولت سازگار و منطبق باشد و قانون دانمارک در این رابطه حقوق خارجیان را منوط به دارا شدن مالکیت تجاری در دانمارک ننموده است.
یکی از نویسندگان فرانسوی، راه حل دادگاه سن را به این دلیل موجه دانسته است: “تقابل خواه از ماده 11 قانون مدنی ناشی شود یا از شرط تقابل، معتبر است. به عبارت دیگر، شرط ملت کامله‌الوداد وقتی دوجانبه باشد، نوعی تقابل مطلق است و به نظر می رسد که در این قضیه لزومی به تقابل مادی نباشد.»
اما آراء دیگری نیز هستند که نحوه رفتار اعطا شده به ثالث را در تسری منافع محصّله بی‌تأثیر میدانند. از جمله این آراء، رأی یک دادگاه یونانی است. مطابق ماده 9 معاهده 1927 حمایت قضایی میان سوئد و یونان: “در هیچ موردی، بر اتباع هر یک از متعاهدین که در سرزمین متعاهد دیگر قرار دارند، تعهدات گمرکی، عوارض و مالیاتهایی بیشتر یا متفاوت از آن چه که بر تابعان ملت کامله‌الوداد تحمیل می شود، بار نخواهد شد.» ماده 11 در رابطه با شرکت‌های صنعتی، کشاورزی، مدنی و تجاری که مطابق با قوانین یکی از متعاهدین تشکیل شده و مقرشان در سرزمین متعاهدین است، مقرر داشته: “این شرکت‌ها از منافع و مزایای اعطا شده به شرکت‌های مشابه بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد، منتفع خواهند شد و به ویژه این انتفاع مشروط به مشارکت مالی یا تعهد از هر نوعی و به هرگونه که نامیده شود، بیشتر یا متفاوت از آن چه بر تابعان و موضوعات ملت کامله‌الوداد تحمیل می شود، نخواهد بود.» پژوهشخواه در این قضیه یک شرکت سوئیسی بود که مقر آن در ژنو قرار داشت وی مدعی معافیت از مالیات بر درآمد بود و به معاهده 1936 انگلستان و یونان راجع به معافیت متقابل از مالیات بر درآمد حاصل از منافع افزوده استناد می‌کرد. بر طبق این معاهده، سود افزوده به شخصی که اقامتگاهش در انگلستان قرار داشت یا به یک شخص حقوقی که مرکز آن در انگلستان قرار داشته و اداره و کنترل شرکت در آن جا صورت می‌گرفت، از مالیات بر درآمد، در یونان به شرط رفتار متقابل معاف بود. دادگاه پژوهش خواه را مستحق این معافیت مالی دانست و گفت:
“به ویژه در معاهدات اقتصادی، هدف از شرط ملت کامله‌الوداد، اجتناب از خطری است که اتباع دولت های متعاهد را می‌تواند در یک موقعیت نامطلوب در مقایسه با اتباع دیگر دولت ها در زمینه رقابت اقتصادی بین‌المللی از طریق عملکرد شرط قرار دهد. هر یک از دو دولت متعاهد به دیگری مزایایی را اعطا می‌کند که قبلاً به دولت ثالثی اعطا نموده و نیز متعهد می شود که مزایایی را که در آینده ممکن است به یک دولت ثالث اعطا نماید، تا زمانی که مدت معاهده منقضی نشده است، به دولت دیگر (ذی نفع) نیز اعطا کند. به شرطی که هیچ قیدی بر خلاف این در موافقتنامه نیامده باشد، چنین مزایایی به موجب خود قانون (Ipso jure)به دولت ذی نفع شرط تعلق خواهد گرفت بدون این که هیچ جبران بیشتری لازم باشد، حتی در جایی که امتیازات اعطایی به دولت ثالث یکجانبه بوده، اما مشروط به رفتار متقابل شده باشد. در واقع هدف از شرط یکی بودن موضوعات تابع شرط در هر دو دولت است، یعنی یکسانی اتباع یا سرمایه‌گذاران دولت دیگر با اتباع یا سرمایه‌گذاران کشور ثالث منتفع.”
«شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده یونان و سوئد بدون قید هرگونه محدودیت یا شرایط اضافی دیگر آمده است و لذا شرکت‌های سوئیسی که در یونان مبادرت به فعالیت می‌کنند از معافیت مالی طبق همان شرایطی که شرکت‌های انگلیسی بهره مند شده اند، برخوردارند، حتی اگر شرکت‌های یونانی در سوئد منتفع از آن مزایایی که شرکت‌های بریتانیایی در سوئد شده اند، نشده باشند. لذا اعتراض به رأی… به این دلیل باید رد شود.»
کمیسیون حقوق بین‌الملل در راستای تطابق با این اندیشه نو در زمینه عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد بیان می دارد: “چنان چه شرط ملت کامله‌الوداد مشروط به جبران نشده باشد دولت ذی نفع یا اشخاص و یا اشیایی که به نوعی با آن مرتبطند، به طور اتوماتیک از مزایایی که دولت معطی به ثالث یا اشخاص و یا اشیای مرتبط با آن، اعطا نموده است، برخوردار خواهند شد و اگر صراحتاً مشروط به جبران نشده باشد و یا در این باره سکوت کرده باشد، دولت ذی نفع نمی‌تواند مدعی رفتاری شود که دولت معطی به ثالث بر مبنای رفتار متقابل یا بر مبنای هرعوض دیگری اعطا نموده است. و لذا واضح است که دیگر شکل آمریکایی شرط ملت کامله‌الوداد مشروط کاربردی ندارد.”
اما چنان چه طرفین از آن جام تعهدات خویش در برابر یکدیگر کوتاهی کنند، طبیعت شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط به گونه‌ای است که به دولت معطی اجازه نمی دهد در برابر دولت ذی نفع از اعطا رفتاری مضایقه نماید که مدعی است اعطای آن رفتار به ثالث تدریجاً صورت گرفته یا بر مبنای رفتار متقابل یا هر نوع عوض دیگری صورت گرفته است. به این دلایل کمیسیون مناسب دید تا قاعده‌ای را تصویب نماید که حاکی از بی‌ارتباطی رفتار اعطا شده به ثالث در برابر جبران باشد. این قاعده در تطابق با اهداف اساسی شرط ملت کامله‌الوداد و نیز در تطابق با فرض غیرمشروط شرط ملت کامله‌الوداد است.

مبحث سوم. عدم تأثیر محدودیت‌های توافق شده میان دولت معطی و ثالث بر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد
مطابق قاعده کلی مندرج در مواد 34 و 35 کنوانسیون وین 69 حقوق معاهدات و نیز ماهیت خود شرط ملت کامله‌الوداد، هیچ معاهده‌ای بدون رضایت ثالث نمی‌تواند حقوق و تعهداتی را برای آن ایجاد کند و مقررات معاهده در صورتی برای ثالث ایجاد تعهد می‌کند که طرف های معاهده مصمم باشند که از طریقِ این مقررات، چنین تعهدی را ایجاد کنند و دولت ثالث نیز صریحاً و کتباً آن را بپذیرد. این توافقات می‌تواند در قالب شروط رزرو بیاید و یا به صورت تلویحی در معاهدات چندجانبه خاص پیش بینی شود. این قاعده نسبت به انواع شروط اعم از غیرمشروط یا مشروط و یا هر شکل دیگری از جبران و به ویژه رفتار متقابل، قابل اعمال خواهد بود. این قاعده در بند 2 قطعنامه انستیتوی حقوق بین‌الملل در سال 1936 به تصویب رسید. در این بند آمده: “نظام برابری بی‌قید و شرط که از عملکرد غیرمشروط شرط ملت کامله‌الوداد نشأت می‌گیرد، متأثر از شروط کنوانسیون هایی (معاهدات) که مربوط به روابط با دولت های ثالث هستند نخواهد شد.”
در کمیته اقتصادی جامعه ملل نیز بحثی راجع به این مسأله درگرفت که منشأ آن به کنفرانس دیپلماتیک ژنو راجع به تهیه و تنظیم یک کنوانسیون بین‌المللی در خصوص حذف محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بر واردات و صادرات کالاها برمی گشت. این سوال مطرح شد که آیا دولت هایی که عضو کنوانسیون نیستند می‌توانند از طریق توافقات دوجانبه بر پایه شرط ملت کامله‌الوداد، هر نوع مزیتی را که به طور متقابل از سوی امضا کنندگان کنوانسیون اعطا شده است رامطالبه نمایند یا خیر؟ این مسأله‌ای بود که نمی‌شد در کنفرانس به آن زود پاسخ داد. چراکه کنوانسیون نمی‌توانست بر محتوای توافقات دوجانبه و مآلاً بر شرط ملت کامله‌الوداد اثری داشته باشد. لذا در کمیته اقتصادی، پیشنهاد شد که قیود کنوانسیون محدود به اطراف متعاهد شود.
در بعضی از کنوانسیون ها شروطی درج می شود به این مضمون که طرفین، منافع حاصل از آن را فقط به روابط میان خود اعطا می‌کنند. بند اول ماده 6 کنوانسیون بین‌المللی 1926 بروکسل راجع به متحدالشکل سازی قواعد خاص مربوط به مصونیت کشتی‌هایی که در مالکیت دولت است، مقرر می دارد: “مقررات این کنوانسیون در خاک هر دولت متعاهد به اجرا در خواهد آمد، مشروط به این که این منافع به دولت های غیر متعاهد و اتباعشان

مطلب مشابه :  ساخت و سازهای جدید اسرائیل در شرق بیت المقدس
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید