پایان نامه حقوق

تحقیق رایگان درمورد معافیت از مسئولیت

دانلود پایان نامه

هستند.
ج- آیا این قاعده که تقصیر عمدی و سنگین، شرط عدم مسئولیت را نامؤثر می‌گرداند، در مورد محدودیت های قانونی هم قابل اجرا است؟ ماده 1150 قانون مدنی فرانسه ارتکاب تقصیر عمدی از سوی مدیون را، مانع برخورداری او از امتیاز محدودیت مسئولیت به خسارات قابل پیش بینی می‌داند.
در حقوق ایران نیز این نظر دست کم در مورد تقصیر عمدی باید تأیید شود؛ کسی که سوء نیت دارد یا دست کم به عمد از اجرای تعهد خود خودداری می‌کند، نباید بتواند از امتیازهای قانونی بهره مند شود. به علاوه خسارت هایی که در نظر عرف غیر قابل پیش بینی است، برای کسی که مرتکب یک تقصیر عمدی می‌شود تا حد زیادی قابل پیش بینی است. در مورد محدودیت های ویژه نیز، اغلب خود قانون به این مسئله تصریح دارد، اما حتی اگر قانون به این نکته که تقصیر عمدی و سنگین مانع بهره مندی مدیون از محدودیت قانونی مسئولیت است اشاره نکرده باشد، این قاعده باید اجرا شود: بسیاری از دلایلی که برای عدم نفوذ شروط کاهش مسئولیت در فرض ارتکاب تقصیر عمدی و سنگین ارائه خواهد شد ، مورد محدودیت های قانونی را نیز در بر می گیرد.

گفتار سوم- رضایت زیان دیده و پذیرش خطر

شرط عدم مسئولیت است که ممکن است با رضایت (به عنوان سبب معافیت از مسئولیت مدنی) یکی پنداشته شود و نه شرط تحدید مسئولیت. (با وجود این در فرضی که پذیرش خطر، سبب معافیت جزئی فاعل زیان از مسئولیت می‌شود، گاه شرط محدود کننده مسئولیت با پذیرش خطر یکی دانسته شده است. ) مقایسه این دو می تواند هم از جهت شکل و نحوه انعقاد و هم به ویژه از جهت آثار صورت پذیرد.
در کامن لا برای بیان مفهوم «رضایت زیان دیده و پذیرش خطر» از واژه‌هایی چون «Consent» و «Assumption of risk» استفاده می‌شود. در حقوق فرانسه «Consentment (de la victime)» و «Acceptation de risqué» به کار می‌رود. در هر دو نظام حقوقی برای بیان اثر رضایت، از عبارت لاتین «Volonti non fit injuria» (کسی که رضایت می‌دهد، نمی‌تواند خسارت دریافت کند) استفاده می‌شود.

بند اول) تفاوت شکلی

از جهت شکلی گفته شده است، در حالی که رضایت زیان دیده، اغلب در قالب یک عمل مستقل از قرارداد صورت می‌گیرد، شرط عدم مسئولیت همیشه نیازمند یک توافق است. بدون آنکه بخواهیم در این مرحله وارد جزئیات شویم، خاطر نشان می‌سازیم که شرط عدم مسئولیت نیز می تواند در قالب یک عمل حقوقی یک طرفه محقق گردد؛ نه تنها از سوی طلبکار، بلکه از سوی مدیون هم ممکن می‌باشد. بنابراین باید گفت در حالی که در فرض رضایت، همیشه نیازمند اراده زیان دیده زیان (به علاوه یا منهای اراده فاعل زیان) هستیم، در شرط عدم مسئولیت همیشه به اراده طلبکار (زیان دیده) نیاز نداریم؛ در تعهد به نفع ثالث، متعهد می تواند بابت عدم اجرای تعهد شرط عدم مسئولیت کند، بدون آنکه جلب توافق متعهدله (ثالث) ضروری باشد؛ در فرض ایجاب ملزم، ایجاب کننده می تواند بدون رضای طرف ایجاب، شرط عدم مسئولیت کند. با وجود این نمی توان منکر شد که شرط عدم مسئولیت، اغلب، قالب قراردادی دارد. اما دیگر از این جهت تفاوت میان رضایت و شرط عدم مسئولیت نخواهد بود؛ چه رضایت نیز اغلب در قالب یک قرارداد هر چند ضمنی شکل می گیرد. با وجود این، حتی زمانی که رضایت و شرط عدم مسئولیت در قالب قراردادی واقع می‌شوند، یک تفاوت شکلی آشکار میان آنها وجود دارد و آن اینکه در حالی که در فرض رضایت (اگر چه ضمنی باشد) اراده قربانی زیان است که نقش فعال را به عهده دارد و تعیین کننده است، در شرط عدم مسئولیت، اراده مدیون خطا کار است که مؤثر است و او است که بر طلبکار (زیان دیده) شرط عدم مسئولیت می‌کند.
در حقوق ایران این تفاوت، آشکارا از مقایسه مواد 319 و 322 قانون مجازات اسلامی فهمیده می‌شود؛ در حالی که بیمار (یا ولی او) است که اذن می دهد، پزشک است که برائت تحصیل می‌کند. از همین تفاوت شکلی، یکی از مهمترین تفاوت های رضایت و شرط عدم مسئولیت ظاهر می‌شود؛ بدین صورت که رضایت در مورد اتلاف عمدی اموال هم مؤثر است (مشروط بر اینکه اراده زیان دیده، به طور مستقیم به ضرر تعلق گرفته باشد) در حالی که شرط عدم مسئولیت در فرض تقصیر عمدی نافذ نیست. طبیعی است که از آنجا که هر مالکی حق همه گونه تصرف و انتفاع در مایملک خود را دارد مگر آنچه را که قانون منع کرده باشد، مالک می تواند به دیگری اجازه دهد که مال متعلق به او را از بین ببرد و این امر فی نفسه، دست کم در حقوق ایران، نامشروع نیست . به عنوان مثال به هنگامی که مالک باغی که اجازه استفاده عمومی از ملک خود را داده است، در قالب یک اعلان عمومی اشعار می دارد که: «هرکس آزاد است تا در این ملک گل بچیند، میوه بچیند یا به منظور افروختن آتش، هیزم جمع کند» و دلیلی بر بطلان چنین اعلانی وجود ندارد؛ مالک، آزادانه به اتلاف اموال خویش رضایت داده است. اما شرط عدم مسئولیت در فرض تقصیر عمدی، نافذ نیست، چرا که نفوذ آن مخالف نظم عمومی حمایت کننده در قراردادها است.

بند دوم) تفاوت ماهوی

توضیحات فوق این سوال را به ذهن متبادر می سازد که اثر رضایت در معافیت از مسئولیت بیشتر است، یا اثر شرط عدم مسئولیت؟ به عبارت دیگر آیا در فرضی که شرط عدم مسئولیت نمی تواند دفاع مؤثری برای رهایی فاعل زیان از مسئولیت محسوب گردد، رضایت می تواند مؤثر واقع شود؟
بند 3 از ماده 2 قانون شروط ناعادلانه قرارداد (انگلیس) اشعار می دارد:« وقتی که یک شرط ضمن عقد یا یک هشدار، متضمن سقوط یا تحدید مسئولیت ناشی از تقصیر است، نباید قبولی این شرط یا هشدار یا آگاهی شخص از وجود آن، فی نفسه به منزله پذیرش ارادی خطر از ناحیه او تلقی گردد».
مفهوم ماده آن است که در جایی که شرط عدم مسئولیت نامؤثر است، رضایت یا پذیرش خطر می‌تواند مؤثر واقع شود. بنابراین در حالی که بند 1 و 2 همین ماده، شرط عدم مسئولیت در مورد خسارات وارد به شخص را، اگر ناشی از تقصیر باشد، نامعتبر می داند و در سایر موارد نیز اعتبار شرط عدم مسئولیت را به معقول بودن آن موکول می‌کند، اگر احراز شود که زیان دیده با قبولی شرط به پذیرش خطر دست زده است، شرط در هر دو مورد مؤثر خواهد بود .
برعکس، مواد 319 و 322 قانون مجازات اسلامی، به ترتیب مقرر می دارد: «هرگاه طبیبی گر چه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که انجام می‌دهد یا دستور آن را صادر می‌کند، هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد، باعث تلف جان یا نقض عضو یا خسارت مالی شود ضامن است». «هرگاه طبیبی… قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او… برائت حاصل نماید عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود».
همانگونه که ملاحظه می‌شود قانونگذار ما، به پیروی از فقه نه تنها برای شرط عدم مسئولیت (شرط برائت) اثر ابرایی شدیدتری نسبت به رضایت قائل شده است، اصولاً رضایت را به هیچ روی در معافیت از مسئولیت دخیل ندانسته است. در مقام داوری میان حکم بند 3 ماده 2 قانون شروط ناعادلانه قرارداد انگلیس از یکسو و مواد 319 و 322 قانون مجازات اسلامی از سوی دیگر چه باید گفت؟
به نظر می‌رسد، همانگونه که به درستی گفته شده است، باید میان دو چهره مختلف از رضایت، تفاوت قائل شد. گاه شخص به نفس ضرر رضایت می دهد؛ رضایت می دهد که دیگری مال او را تلف کند یا جان او را بستاند. گاه دیگر نه به نفس ضرر- بلکه شاید به جهت پرهیز از وقوع یک ضرر- به انجام عملی رضایت می دهد که ممکن است خطراتی را در پی داشته باشد. به عنوان مثال، بیماری به انجام اعمال پزشکی رضایت می‌دهد. در فرض اخیر تنها اثر رضایت آن است که وصف تقصیر کارانه عملی را که بدون وجود این رضایت، نامشروع و تقصیر کارانه می بود، از بین می برد. در نتیجه اگر از انجام عمل پزشکی، زیانی متوجه بیمار گردد بدون آنکه پزشک در معالجه مرتکب یک تقصیر (حرفه ای) شود، مسئولیتی متوجه پزشک نخواهد بود، چرا که شرط ایجاد مسئولیت که عبارت از نامشروع بودن فعل است، وجود ندارد. درست به همین دلیل، پزشک نه تنها در برابر بیمار، در برابر هیچ کس (و از جمله نزدیکان او) در قبال نتایج یک عمل مباح مسئولیت ندارد. اما به محض ارتکاب یک تقصیر از ناحیه پزشک، مسئولیت مدنی او برقرار است، چرا که بیمار هیچگاه به بی احتیاطی و بی مبالاتی او راضی نبوده است. در چنین فرضی، اثر شرط عدم مسئولیت با رضایت یکی است، چرا که شرط عدم مسئولیت در مورد خسارات وارد به شخص، تنها می‌تواند فرض مسئولیت یا فرض تقصیر را از میان ببرد . اگرچه گفته شده است که اثر شرط عدم مسئولیت برخلاف رضایت، نسبی است و در برابر خویشان زیان دیده نمی توان به چنین شرطی استناد کرد، خواهیم دید که این گفته قابل نکوهش است؛ پزشک می تواند به شرط عدم مسئولیت در برابر نزدیکان بیمار استناد کند، حتی وقتی که آنها خواهان دریافت خسارات شخصی خود باشند.
اما به هنگامی که شخصی به نفس ضرر رضایت می دهد، باید میان خسارت های مالی و صدمه بدنی تفاوت قائل شد. در مورد خسارت های مالی، قدرت ابرایی رضایت بیش از شرط عدم مسئولیت است و همچنانکه گفتیم – و در آینده به تفصیل خواهیم دید – شرط عدم مسئولیت در فرض ارتکاب یک تقصیر عمدی یا سنگین، نامؤثرتر است، اما کسی که با رضایت مالک، به عمد مال او را تلف کرده است مسئولیتی ندارد. اگر نتوان گفت رضایت مالک، عمل اتلاف کننده را مشروع می‌گرداند، می‌توان گفت که یکی از شرایط نامشروع بودن فعل، عدم رضایت مالک است. به هر روی با وجود رضایت، عمل اتلاف مباح می‌گردد و دیگر بحث تقصیر عمدی و سنگین منتفی است.
اما در مورد صدمه های بدنی، رضایت نمی تواند عمل ارتکابی را مباح گرداند. شخص تنها بر اموال خود و نه بر جسم و جان خود، مسلط است.
بنابراین، اثر رضایت و شرط عدم مسئولیت در مورد صدمه های بدنی یکسان است: هر دو تنها تا هنگامی معتبرند که فاعل زیان مرتکب یک تقصیر نشده باشد. تنها نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که گاه پذیرش خطر، رابطه سببیت میان فعل کسی که به ظاهر مسئول قرار گرفته است و زیان وارده را قطع می‌کند؛ سبب نزدیکتر زیان،مسئول به شمار می‌آید و خوانده را از مسئولیت معاف می‌کند. اما شرط عدم مسئولیت، چنین قدرتی ندارد.

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درباره عوامل جغرافیایی

گفتار چهارم- صلح

در حقوق ایران، شروط کاهش مسئولیت هم با صلح بر اسقاط قابل مقایسه هستند و هم با صلح دعوا. به طور معمول گفته می‌شود توافق هایی که پس از وقوع خسارت به منظور تعیین میزان دین مربوط به جبران خسارت یا حذف آن منعقد می‌شوند، عنوان صلح را دارند و برعکس، توافق هایی که پیش از ورود خسارت به منظور کاهش مسئولیت یا از بین بردن آن بسته می‌شوند، شروط کاهش مسئولیت نام دارند.
در این تعبیر اندکی مسامحه وجود دارد، زیرا خسارت، همیشه نتیجه بلافاصله عهدشکنی (در مسئولیت های قراردادی) یا حادثه زیانبار (در مسئولیت های قهری) نیست و توافق هایی که در فاصله نقض عهد یا تکلیف و وقوع خسارت منعقد می‌شوند، مشمول شروط کاهش مسئولیت نیستند و در قلمرو عقد صلح قرار می گیرند.
در اعتبار توافق هایی که پس از عهد شکنی به منظور کاستن از دین مربوط به جبران خسارت یا از بین بردن آن بسته می‌شوند تردیدی وجود ندارد. طلبکار (زیان دیده) و مدیون می توانند پس از واقعه عهدشکنی و پیش از وقوع خسارت، پس از وقوع خسارت و پیش از طرح دعوا در دادگستری، در جریان اقامه دعوا، در جریان اقامه دعوا، پس از صدور حکم و پیش از اجرای آن و حتی در جریان اجرای حکم مربوط به جبران خسارت، توافق کنند که مدیون از پرداخت بخشی از دین مربوط به جبران خسارت یا تمام آن معاف شود؛ نه ایراد مربوط به ابرای دین نا موجود وجود دارد (چرا که در تمام این فروض دست کم سبب دین ایجاد شده است) نه ایراد مربوط به مخالفت با نظم عمومی (چرا که دیگر نمی توان مدعی خطرناک بودن چنین توافقاتی شد). صلح دین مربوط به جبران خسارت معتبر است، حتی اگر این دین مربوط به صدمه های بدنی باشد یا نتیجه نقض عمدی یک تعهد یا تکلیف باشد و سرانجام، حتی اگر نقض عمدی این تعهد یا تکلیف در عین حال یک جرم جزایی را تشکیل دهد و منعی در این خصوص در قانون ایران وجود ندارد.
در حقوق ایران مسأله شروط کاهش مسئولیت و صلح می تواند از منظر دیگری نگریسته شود. صلح دعوا می تواند پیش از مرحله عهدشکنی صورت پذیرد. در مباحث آینده به این مسأله خواهیم پرداخت.

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درمورد کنوانسیون های بین المللی

گفتار پنجم- قراردادهای جایگزینی مسئولیت

بند اول) تعریف

در ساده ترین تعریف، قرارداد جایگزینی مسئولیت را می توان به قراردادی تعریف کرد که به موجب آن «الف» در برابر «ب» تعهد می‌کند که خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد (یا نقض تکلیف) «ب» را در برابر «ج» بپردازد. برای مثال مالکی که خط آهن از ملک او عبور می‌کند، ممکن است با شرکت انشعاب راه آهن قرار داد ببندد که در صورتی که از عملیات شرکت یا کارگران آن خسارتی به اشخاص ثالث وارد آید، این خسارت‌ها را جبران کند. در این حالت در حقیقت، «ب» مسئولیت خود در قبال خسارت های وارد به اشخاص ثالث را نزد «الف» بیمه کرده است. به همین دلیل گاه از قراردادهای جایگزینی مسئولیت به «پیمانهای شبیه بیمه» یاد می‌شود (تفاوت این دو مفهوم ذیلاً بیان می‌گردد). همانند بیمه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مسئولیت، قرارداد میان «الف» و «ب»، «ج» را از حق رجوع به «ب» بابت زیان‌هایی که به او وارد کرده است، محروم نمی‌کند؛ اثر قراردادها نسبی است .
این قاعده که وجود یک شرط جایگزینی مسئولیت، هیچ تأثیری در حق رجوع ثالث زیان دیده به مسئول اصلی (منتفع از شرط) ندارد در حقوق انگلیس تأیید شده است. در دعوای مشهور Thompson V. T. Lohan (Plant Hire)Ltd. (1987) ، وقتی که مالک اتومبیل، وسیله نقلیه خود را به همراه (خدمت) راننده خود به دیگران اجاره داد و توافق میان آن دو متضمن این شرط بود که مستأجر باید از عهده هر خسارتی که راننده اتومبیل به شخص ثالث وارد می‌کند، بر آید؛ دادگاه بر این باور بود که چنین توافقی مانع از رجوع ثالث زیان دیده به مالک (دارنده) اتومبیل نیست و تنها روابط میان او و مستأجر را تنظیم کرده است و مالک می‌تواند پس از جبران خسارت ثالث، برای دریافت آنچه که پرداخته است به مستأجر رجوع کند.
قراردادهای جایگزینی مسئولیت، دو تفاوت عمده با بیمه مسئولیت دارند: درحالی که در بیمه مسئولیت، زیان دیده می‌تواند به جهت بهره‌مندی از دعوای مستقیم، علیه بیمه‌گر نیز اقامه دعوا کند، در فرض قرارداد جایگزینی مسئولیت، «ج» از امتیاز اقامه چنین دعوایی علیه «الف» برخودار نیست و تنها می‌ تواند به «ب» رجوع کند. بدین ترتیب اثر قرارداد جایگزینی مسئولیت آن است که، «ب» پس از جبران خسارت های وارد بر «ج»، می‌تواند برای دریافت آنچه که به «ج» پرداخته است به «الف» رجوع کند.
تفاوت دیگر قرارداد جایگزینی مسئولیت با بیمه مسئولیت در آن است که در فرض بیمه مسئولیت، خسارت‌ها میان دسته زیادی از اشخاص (بیمه گذاران) سرشکن می‌شود؛ درحالی که در فرض قراردادهای جایگزینی مسئولیت، تمام خطر از دارایی مسئول اصلی به دارایی شخص دیگری منتقل می‌شود .

بند دوم) تفاوت با شرط عدم مسئولیت

با توجه به تعریفی که ارائه شد، مقایسه شرط عدم مسئولیت با قرارداد جایگزینی مسئولیت، آسان است. در حالی که در فرض شرط عدم مسئولیت، زیان دیده از حق جبران خسارت محروم می‌شود، در مورد قرارداد جایگزینی مسئولیت، «ب» علی رغم توافقی که با «الف» کرده است، موظف به جبران زیان های وارد بر «ج» است. از جهت آیین دادرسی نیز، در حالی که شرط عدم مسئولیت تنها جنبه دفاعی دارد و نمی‌تواند مجوزی برای اقامه دعوا به شمار آید، قرارداد جایگزینی مسئولیت اثر مثبت دارد، زیرا «ب» پس از جبران خسارت های وارد به «ج»، به استناد این قرارداد می تواند به اقامه دعوا علیه «الف» مبادرت ورزد. با وجود این نمی توان منکر شباهت کلی این دو مفهوم شد، زیرا هر دو سبب رهایی شخص مسئول از مسئولیت می‌شوند. در شرط عدم مسئولیت، این اثر به

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92

دیدگاهتان را بنویسید