رشته حقوق

تحقیق رایگان درمورد مسئولیت قراردادی

دانلود پایان نامه

نمی‌توان برای عدم نفوذ شرط عدم مسئولیت به چنین استدلالی تمسک جست.
ج) نظم عمومی در مسئولیت‌های قراردادی هم محلی دارد؛ «نظم عمومی و اخلاق حسنه در تأمین اعتماد متقابل دو طرف به یکدیگر نفع مستقیم دارد و از تزلزل عهد مؤکدی که پایه قراردادها است، جلوگیری می‌کند و جواز پیمان شکنی را به دست نمی‌دهد تا شخص آن را به سود خود به کار برد». از دیدگاه نظم عمومی زننده است که مدیون آزادانه از تعهداتش شانه خالی کند. این امر به معنای اجازه داشتن در سوء نیت داشتن است و وجدان عمومی بر نمی‌تابد که شخص در پناه قراردادی که به سود خود تحصیل کرده است، به دیگری ضرر بزند. «توافق بر عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت متعهد در صورت ارتکاب تقصیر عمدی، بر خلاف نظم عمومی و باطل است. هرگاه متعهد، مسئول تقصیر عمدی خود نباشد، در واقع اجرای قرارداد بستگی به میل و تصمیم یک جانبه او خواهد داشت و به تعبیر دیگر، او آزاد خواهد بود قرارداد را اجرایی کند یا نکند و این گونه شرط با طبیعت قرارداد ناسازگار و باطل است.» با وجود این می‌توان از خود پرسید در نظامی که «هر مالکی حق همه گونه تصرف و انتفاع در مایملک خود را دارد مگر آنچه را که قانون منع کرده باشد » و در نتیجه شخص از جمله می‌تواند مال خود را به منظور اتلاف در اختیار دیگری نهد، بدون ‌آنکه این امر ضربه‌ای به نظم عمومی به شمار رود، چرا ارتکاب تقصیر عمدی در اجرای قرارداد، اگر طرفین چنین خواسته باشند، باید مخالف نظم عمومی محسوب شود؟ بخشی از پاسخ به مفهوم تقصیر عمدی باز می‌گردد. در اینجا تنها به گفتن این نکته اکتفا می‌کنیم که قضاوت نظم عمومی به هنگامی که شخص آزادانه مال خود را به منظور اتلاف در اختیار دیگری می‌نهد و فرضی که مدیون شرط می‌کند که در اجرای تعهدات قراردادی خود مسئول نباشد، یکسان نیست. در فرض نخست شخص با آزادی کامل به چنین اقدامی مبادرت می‌ورزد در حالی که در فرض دوم مدیون با این امتیاز گزافی که تحصیل می‌کند، طلبکار را تحت سیطره خویش قرار می‌دهد. به طور خلاصه، نظم عمومی حمایتی است که به منظور حمایت از طرف ضعیف قرارداد،‌ مانع نفوذ چنین شرطی می‌شود .

با توجه به آنچه در تعریف تقصیر سنگین و تقصیر عمدی و اختلاط دو مفهوم از جهت هم نظری و هم عملی گفته شد، بدیهی است که همه دلایلی که عدم نفوذ شرط در صورت تقصیر عمدی را توجیه می‌کنند، در فرض ارتکاب تقصیر سنگین نیز قابل استناد هستند. با وجود این بی‌فایده نخواهد بود، اگر از منظر دیگری نیز عدم نفوذ شرط عدم مسئولیت در صورت ارتکاب تقصیر سنگین را بررسی کنیم. گفتیم که یکی از دلایل عمده مخالفان اعتبار شروط عدم مسئولیت، مخالفت شرط با جنبه اخلاقی نظم عمومی یا به زبان دیگر، اخلاق حسنه بود؛ اخلاق، امکان ارتکاب یک تقصیر را محکوم می‌کند. گفتیم که در این استدلال میان مفهوم تقصیر اخلاقی و تقصیر حقوقی اختلاطی به عمل آمده است. اخلاق، ارتکاب هر تقصیر به معنای حقوقی را محکوم نمی‌کند، تنها دسته معینی از تقصیرهای حقوقی، از جهت اخلاقی نیز قابل سرزنش‌ هستند؛ و تقصیر سنگین از جهت اخلاقی نیز زننده است. با وجود این چنین تقصیری هنگامی بار اخلاقی هم خواهد داشت که آن را در معنای جدیدی که رویه قضایی فرانسه ارائه داده است (موضوع بند آتی)، به کار نگیریم.

بند چهارم ) مفهوم تازه تقصیر سنگین در حقوق فرانسه

رویه قضایی فرانسه مدتی نه چندان طولانی است که معنای غریبی از تقصیر سنگین را به دست داده است. توضیح آن‌که اگر در بیان مفهوم تقصیر سنگین در معنای مرسوم، تعاریف مختلفی به دست داده شده است، همه این تعاریف در نکته ای با هم اشتراک دارند. در معنای مرسوم، تقصیر سنگین جنبه شخصی دارد یعنی متوجه شدت رفتار مدیون است، هر چند ارزیابی این رفتار به گونه‌ای نوعی و در مقام مقایسه با یک فرد متعارف صورت گیرد. اما رویه جدید – بدون آن‌که از مفهوم شخصی تقصیر سنگین دست بکشد – به هدف موسع گردانیدن قلمروی این اصطلاح، واژه تقصیر را در اصطلاح «تقصیر – سنگین» در معنای قراردادی خود به کار می‌برد؛ دیگر برای آن که مدیون به یک تقصیر سنگین محکوم شود، ضرورتی ندارد که هیچ تقصیری به معنای مرسوم (ولو یک تقصیر عادی یا سبک) از او سر زده باشد، تنها عدم اجرای یک تعهد به نتیجه می‌تواند تقصیر سنگین باشد. تقصیر قراردادی عبارتست از تخلف از انجام تعهد؛ اکنون اگر تعهدی که نقض شده است، یک تعهد اساسی باشد، تقصیر ارتکابی «سنگین» نام می‌گیرد. بدین سان برای توصیف تقصیر سنگین، به یکباره به جای توجه به شدت و ضعف رفتار مدیون، به اهمیت موضوع اجرا یا به زبان دیگر به شدت و ضعف (اصلی یا فرعی بودن) تعهد اجرا نشده توجه می‌شود. بدین ترتیب به نظر می رسد، دیگر نه تنها تقصیر سنگین ذره‌ای مفهوم اخلاقی ندارد، اصولاً هیچ عنصر روانی ندارد. تنها یک عنصر مادی دارد که عبارتست از واقعه عدم اجرای یک تعهد اساسی. بدین ترتیب به عنوان مثال وارد نکردن شماره تلفن یک هنر پیشه معروف در دفترچه تلفن، صرف نظر از این که متصدی این امر همه احتیاطات لازم را به کار برده است یا خیر، تقصیر سنگین به شمار آمده است. این معنای مصنوعی از تقصیر سنگین (عدم اجرای یک تعهد به نتیجه – تعهدی که اساسی است -) در حقوق ایران که معیار نوعی و متعارف را ملاک تقصیر قرار داده است ، به نظر غیر قابل پذیرش می رسد. به علاوه بر فرض که بر نقض یک تعهد اساسی نام تقصیر سنگین نهیم، دلیلی ندارد که شرط عدم مسئولیت در این مورد غیر نافذ باشد؛ صرف این نامگذاری دلیل مخالفت این اقدام با نظم عمومی نخواهد بود.

مطلب مشابه :  سازمان های بین المللی

گفتار دوم
عدم نفوذ شرط بر مبنای شدت رفتار مباشران مدیون
(شرط عدم مسئولیت در قبال افعال مباشران)

اجرای تعهدات قراردادی همیشه توسط شخص مدیون انجام نمی گیرد. او بسیاری اوقات ناگزیر است در اجرای تعهدات خود اشخاص دیگری را به کار گیرد. این اشخاص یا مباشران و مأموران او هستند یا جانشینان مستقل او در اجرای قرارداد (همانند متصدیان متعاقب حمل و نقل در حمل و نقل های بین المللی). بحث ما در این قسمت متوجه دسته اول از این اشخاص است اگرچه قواعدی که به دست داده می شود علی الاصول در مورد دسته دوم هم جاری است.
پرسش این است که آیا مدیون همانگونه که می تواند بابت افعال خویش شرط عدم مسئولیت کند، به همان قیاس می تواند مسئولیت خویش در قبال افعال مباشران خود را از بین ببرد یا محدود کند، یا خیر؟ و در مرحله دوم، اگر پاسخ مثبت است، قلمروی نفوذ این شرط تا کجا است؟ آیا همانگونه که شرط عدم مسئولیت، تقصیر عمدی و سنگین شخص مدیون را در بر نمی گیرد، در مورد تقصیر عمدی و سنگین مباشران نیز نافذ نیست؟ اگر در درستی این شرط هم تردید نباشد، قلمروی نفوذ آن مورد تردید است. ما در مطالب آینده پس از طرح نظرات به داوری می پردازیم و در پایان برای تکمیل بحث، همانند گذشته، یک بحث تطبیقی خواهیم داشت؛ اما پیش از همه اینها باید به بیان یک مقدمه ضروری پرداخت:
مسئولیت ناشی از فعل مباشر ممکن است ریشه قانونی داشته باشد یا قراردادی. نمونه مسئولیت قانونی ناشی از فعل مباشر در حقوق ایران، مسئولیت کارفرما در برابر اشخاص ثالث در قبال زیان های وارد از سوی کارگر است. به هنگامی که می گوییم این مسئولیت ریشه قانونی دارد، بدین معنا است که کارفرما به حکم مستقیم قانون، نسبت به زیان هایی که کارگران او به اشخاص ثالث وارد می آورند، مسئول است؛ صرف نظر از اینکه با این اشخاص ثالث اصولاً رابطه‌ای قراردادی داشته باشدیا نه. اما مسئولیت قراردادی ناشی از فعل غیر که گاه وجود آن انکار می شود، بدین معنی است که مدیون، مسئول زیان‌هایی است که مباشران او در اجرای تعهد قراردادی مدیون، به طلبکار ( زیان دیده) وارد می آورند.
نکته مهمی که وجود دارد این است که هر مسئولیتی، اگر قراردادی است، نتیجه تخلف از یک تعهد است و اگر قانونی است، حاصل نقض یک تکلیف. مسئولیت ناشی از فعل غیر نیز از این قاعده بیرون نیست. این مسئولیت، نتیجه نقض تعهد یا تکلیف مراقبت از مباشران در عدم اضرار به دیگری است. در قراردادها، چنین تعهدی همیشه وجود دارد، زیرا به هنگامی که شخص در اجرای تعهد خود، «دیگری» را به کار می گمارد، این تعهد به عنوان لازمه عرفی عقد بر او تحمیل می‌شود؛ اگر چه گاه ممکن است طرفین یا قانون به وجود این تعهد و مسئولیت ناشی از آن تصریح کنند. اما در مسئولیت های خارج از قرارداد وجود چنین تکلیفی، استثنایی است و به تصریح قانون نیاز دارد. این امر بدیهی است؛ چه هر کس علی الاصول تنها مسئول اعمال خویش است. تکلیف مراقبت از «الف» در زیان نرساندن به «ب»، یک تکلیف کلی احتیاط و مراقبت نیست، بلکه در شمار تکالیف ویژه قانونی است.

بند اول ) نظرات قابل طرح

الف) بطلان کامل شرط
می توان «مسئولیت ناشی از فعل غیر» را به نظم عمومی مربوط دانست و شرط عدم مسئولیت در این مورد را به طور کلی باطل اعلام نمود. مسئولیت ناشی از فعل دیگری در زمینه قهری همانند هر مسئولیت خارج از قرارداد دیگری به نظم عمومی مربوط است. در زمینه مسئولیت های قراردادی نیز وجود چنین مسئولیتی برای شرکت های بزرگ، مؤسسات حمل و نقل، واحدهای صنعتی و… که در عمل تمامی تعهدات خویش را از طریق مباشران خود انجام می دهند، ضروری است.

ب) تفکیک میان مسئولیت های قهری و قراردادی
گروه دیگری میان مسئولیت ناشی از فعل غیر در زمینه قهری و قراردادی تفاوت قائل شده اند؛ این نظر خود به دو قسمت مختلف تقسیم می شود: 1- گروهی شرط عدم مسئولیت بابت تقصیر مباشر در مسئولیت های خارج از قرارداد را به طور کامل – حتی در صورت ارتکاب یک تقصیر عمدی از سوی مباشر – درست دانسته اند، اما در مسئولیت های قراردادی شرط را تا جایی نافذ می دانند که مباشر مرتکب یک تقصیر عمدی نشده باشد؛ به این بهانه که در قراردادها مباشر، در حکم خود مدیون است و تقصیر عمدی او، تقصیر عمدی شخص مدیون محسوب است. 2- برعکس، گروهی بر این اعتقادند که در حالی که شرط عدم مسئولیت بابت فعل غیر در مسئولیت های قهری، به نظم عمومی مربوط و در نتیجه باطل است، در مسئولیت های قراردادی چنین شرطی معتبر است.

ج) پذیرش شرط با همان محدودیت های وارد بر شرط عدم مسئولیت در قبال فعل خود مدیون (عدم نفوذ شرط در فرض تقصیر عمدی و سنگین مباشر)
نظر دیگری که می توان بیان نمود، آن است که چنین شرطی تا همان اندازه‌ای مؤثر است که شرط عدم مسئولیت در قبال فعل خود مدیون نافذ است. به زبان دیگر، شرط عدم مسئولیت ناظر به فعل مباشران، تقصیر عمدی و سنگین مباشران را نمی پوشاند. در نتیجه اگر ایشان مرتکب یک تقصیر سنگین یا عمدی شوند، مدیون، علی رغم در دست داشتن یک شرط معتبر،‌ مکلف به جبران خسارت وارد بر طلبکار است. این نظر، اگر دقت شود، شرط عدم مسئولیت بابت فعل مباشر را تابع یک محدودیت دوگانه می کند؛ در حالی که مدیون می تواند مسئولیتی را که سببش او، مباشران او و حیوانات یا اشیایی که در تصرف او بوده اند، به وسیله یک شرط عدم مسئولیت معتبر از بین ببرد و تنها در صورت ارتکاب یک تقصیر عمدی یا سنگین از ناحیه خود او، شرط، کارگر نیست، در فرض استثنایی مسئولیت فعل مباشر، شرط با یک محدودیت مضاعف روبرو است؛ علاوه بر آن که تقصیر عمدی یا سنگین شخص مدیون، شرط را از اثر می اندازد، ارتکاب یک تقصیر سنگین یا عمدی از سوی مباشر او نیز، مانع نفوذ شرط است. در قراردادها، مباشر، نماینده مدیون در اجرای قرارداد محسوب می شود؛ هر عملی که از نماینده سرزند به منوب عنه منسوب می شود؛ عمل نماینده در حکم عمل منوب عنه است؛ تقصیر ارتکابی او به منزله تقصیر شخص مدیون است با همه ویژگیهایش؛ تقصیر عمدی او برابر با تقصیر عمدی مدیون و تقصیر سنگین او نیز، تقصیر سنگین شخص مدیون به شمار می آید؛ از نگاه طلبکار، جز یک تقصیر عمدی و سنگین که از آن مدیون است، وجود ندارد؛ شرط عدم مسئولیت نیز تقصیر عمدی و سنگین مدیون را نمی پوشاند.

مطلب مشابه :  همبستگی اجتماعی

د) نفوذ شرط در صورت خارج شدن مباشر از حدود وظیفه
شاید بتوان گفت در عین حال که شرط عدم مسئولیت در صورت ارتکاب یک تقصیر سنگین یا عمدی از سوی مباشر بی اثر است، به محض اینکه مباشر از حدود وظایف خود خارج شود، شرط عدم مسئولیت در هر حال نافذ است. به نظر می رسد این عقیده، در حقیقت نظر سابق را تکمیل کرده است؛ مباشر، نماینده مدیون در اجرای قرارداد محسوب می شود؛ تنها تا زمانی که در حدود وظایف خویش عمل می کند. مادام که او در حیطه وظایف خود عمل می کند، تقصیر ارتکابی او، تقصیر مدیون به شمار می آید و در نتیجه اگر عمدی یا سنگین باشد، شرط عدم مسئولیت دیگر مؤثر نیست. اما همین که او از حدود وظایف خود خارج شود، دیگر نماینده مدیون در اجرای قرارداد محسوب نمی شود؛ همانند سایر اشخاص ثالث است؛ مدیون از این پس پاسخگوی اعمال او نیست .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هـ) نفوذ کامل شرط
سرانجام، آنچه به عنوان آخرین نظر به ذهن متبادر می گردد، آن که شرط عدم مسئولیت را حتی در صورت ارتکاب یک تقصیر عمدی و سنگین از سوی مباشر نیز درست انگاشت. شاید این نظر کمترین طرفدار را داشته باشد. لیکن به نظر می رسد اشتباه مخالفان این نظر در آن است که می پندارند مسئولیت قراردادی ناشی از فعل غیر وجود دارد؛ آنچه به حقیقت وجود دارد، یک «تعهد تضمین» است؛ وقتی مدیون مکلف به جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدی است، که اجرای آن را به دیگری واگذار کرده است، این مسئولیت یا از تقصیر (قراردادی) او ناشی شده است یا نتیجه نقض تعهد تضمینی است که او بر عهده دارد.
به زبان دیگر گاه با «مسئولیت قراردادی ناشی از فعل شخص» روبرو هستیم و گاه با «تضمین قراردادی ناشی از فعل غیر». مرحله دوم استدلال آن است که اگر مدیون شرط کند که این تعهد تضمین را به عهده نگیرد، دیگر شدت تقصیری که مباشر مرتکب آن شده است اهمیتی ندارد و تقصیر عمدی و سنگین او، تقصیر عمدی و سنگین مدیون محسوب نمی شود و در مرحله سوم استدلال باید گفت که مدیون علی رغم شرط عدم مسئولیت ناظر به فعل مباشر، مسئول تقصیرهای شخصی خویش است و تقصیر عمدی و سنگین مباشر گاه می‌تواند مثبت تقصیر شخص مدیون باشد و بدین ترتیب او را از استناد به شرط عدم مسئولیت محروم کند. جوهر نظر اخیر را می توان در این امر خلاصه کرد که اگر مباشر به طور کاملاً مستقل و بی هیچ تبعیتی از مخدوم خود دست به عمل بزند، مدیون در قبال خسارتی که او به طرف قرارداد وارد می آورد، مسئولیتی ندارد. هرچه درجه تقصیر ارتکابی از سوی مباشر شدیدتر باشد بر این استقلال عمل افزوده می شود؛ نتیجه‌ استدلال، اعتبار همیشه شرط عدم مسئولیت است.

بند دوم ) نقد نظرات و راه حل انتخابی

الف) لزوم تفکیک میان شرط عدم تعهد و شرط عدم مسئولیت
به نظر می رسد بخش بزرگی از اختلاف نظرها به عدم تفکیک میان شروط کاهش تعهد و شروط کاهش مسئولیت – که در آغاز، به هنگام بحث از ماهیت شروط عدم مسئولیت از آن سخن گفته شد- مربوط می شود. بنابراین باید به دقت میان دو فرض تفکیک کرد:
ـ همانگونه که گفتیم مسئولیت قراردادی ناشی از فعل غیر- همانند هر مسئولیت دیگری- نتیجه نقض یک تعهد است؛ تعهد تضمینی که از لوازم عرفی عقد است. این تعهد در شمار تعهدات اساسی ناشی از قرارداد نیست تا طرفین نتوانند آن را حذف کنند؛ یک تعهد فرعی است که همانند بیشتر قواعد حاکم بر آثار قرارداد، وجود آن با نظم عمومی در ارتباط نیست. بنابراین طرفین آزاد هستند تا این تعهد را از شمار تعهدات قراردادی حذف کنند. در این صورت در حقیقت رابطه آمر و مأموری، تابع و متبوعی، مباشر و مخدومی از میان می رود و مباشر از دیدگاه مدیون، یک شخص ثالث بیشتر نیست؛ شخص ثالثی که تقصیر او، به هر درجه ای، نه تنها به مدیون ارتباطی ندارد، ممکن است برای او به مثابه قوه قاهره‌ای باشد که او را به طور کامل یا جزیی از مسئولیت رها کند. از سوی دیگر در چنین صورتی، دیگر اثبات این امر که مدیون در انتخاب یا

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید