رشته حقوق

تحقیق رایگان درمورد مسئولیت حمایت

دانلود پایان نامه

طور مستقیم به دست می آید و در قرارداد جایگزینی مسئولیت، به طور غیر مستقیم. از جهت روانی همین اندازه که شخص احساس کند از عمل او مسئولیتی به بار نمی آید، احتیاطات لازم در اجرای تعهد یا تکلیف خود را به کار نمی گیرد و این امر از نظر اخلاقی ناپسند و از جهت اجتماعی خطرناک است. بنا بر این است که شرط عدم مسئولیت در صورت تقصیری عمدی و سنگین – چنانکه خواهیم دید- نافذ نیست. قراردادهای جایگزینی مسئولیت نیز از این جهت تفاوتی با شروط عدم مسئولیت ندارند و بنابراین در مورد تقصیر عمدی و سنگین شخص مسئول، نافذ نیستند. به ویژه دادگاه های آمریکا بر این نکته تأکید دارند. اصولاً حقوق آمریکا تفاوتی اساسی میان شروط عدم مسئولیت و قراردادهای جایگزینی مسئولیت نمی بیند و همه قواعد حاکم بر اعتبار و نفوذ شرط عدم مسئولیت را در مورد قراردادهای جایگزینی مسئولیت نیز قابل اعمال می داند.
با وجود این روشن است که مکانیزم شروط عدم مسئولیت با قراردادهای جایگزینی مسئولیت متفاوت است. اما در بعضی موارد قرارداد جایگزینی مسئولیت، حتی از نظر ساختمان، یک شرط عدم مسئولیت واقعی را تشکیل می دهد.

بند سوم) موارد انطباق شرط جایگزینی مسئولیت و شرط عدم مسئولیت بر یکدیگر

الف) فرض کنیم میان دو کارفرما («الف» و «ب») قراردادی منعقد می‌شود که به موجب آن «ب» متعهد می‌شود که کارگران خود را برای مدت معینی به طور رایگان، برای انجام یک خدمت در اختیار «الف» بگذارد و در برابر، «الف» نیز متعهد می‌شود که اگر از عمل کارگران، زیانی به دیگران برسد این زیان ها را جبران کند. در این صورت اگر از عمل این کارگران به «ج» زیانی برسد، روشن است که او می تواند علیه کارفرما (ب) اقامه دعوا کرده، خواستار جبران زیان های وارد بر خود گردد؛ پس از جبران این زیان ها است که «ب»، به استناد قرارداد جایگزینی مسئولیت می تواند به «الف» رجوع کند. در این فرض، قرارداد جایگزینی مسئولیت، ساختمان معمول خود را حفظ کرده است. اما اگر از عمل این کارگران به «الف» زیانی برسد، آنگاه است که چنین توافقی یک شرط عدم مسئولیت حقیقی را تشکیل می دهد. چرا که به یقین میان این عبارت که «من در برابر شما مسئول نیستم» و اینکه «اگر من به شما زیانی رساندم شما موظف به جبران آن هستید» هیچ تفاوت ماهوی وجود ندارد. به همین جهت است که قانون شروط ناعادلانه قراردادی انگلیس، در حالی که تنها به شروط عدم مسئولیت اختصاص یافته است، در ماده 4 خود شروط جایگزینی مسئولیت را نیز در فرضی که زیان دیده همان متعهد (مشروط علیه) است، در شمار شروط عدم مسئولیت آورده است. «تریتل»، نویسنده انگلیسی در تفسیر این ماده می ‌نویسد : «اگر زیان دیده همان کسی باشد که متعهد شده است خساراتی را که طرف دیگر وارد می‌کند، جبران کند، شرط مذکور یک شرط عدم مسئولیت واقعی است. در این حال، تمام محدودیت‌هایی که این قانون برای شرط عدم مسئولیت مقرر کرده است، در مورد چنین شرطی نیز قابل اعمال است. اما اگر زیان دیده، شخص ثالث باشد، شرط مذکور اگر چه شرط عدم مسئولیت محسوب نمی ‌شود اما از آن جا که از جهت نتیجه در نهایت به شرط عدم مسئولیت مانند می‌گردد، باید با شرایطی که این ماده مقرر کرده است، معقول باشد.»

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اما شرط عدم مسئولیت همیشه چنین آشکارا زیر عنوان شرط جایگزینی مسئولیت پنهان نمی ماند.
ب) در همان مثال پیش «الف» بر «ب» شرط می‌کند که تنها «ب» مسئول جبران خسارت های وارد بر کارگران خویش است، حتی اگر این خسارت ها از ناحیه «الف» یا کارگران او به بار آمده باشند. در این صورت اگر «الف» زیانی به کارگر «ب» برساند، کارگر حق دارد بر طبق قواعد عمومی، جبران خسارت‌های وارده به خود را از کارفرمای خود («ب» و در واقع از بیمه‌گر او) بخواهد. اما «ب» یا بیمه‌گر او پس از این پرداخت، حق رجوع خود به فاعل اصلی زیان (الف) را به سبب وجود شرط جایگزینی مسئولیت از دست می‌دهند. شرط جایگزینی مسئولیت، سبب از بین رفتن حق رجوع پرداخت‌کننده خسارات به فاعل اصلی آن می‌شود و از این جهت به یک شرط عدم مسئو‌لیت واقعی می‌ماند. همچنین در فرضی که «الف» و «ب» به طور تضامنی زیانی را به «ج» وارد می‌آورند و «الف» بر«ب» شرط کرده است که تنها او (ب) مسئول جبران همه خسارت ها است، اگر «ج» برای دریافت خسارت به «الف» رجوع کند، «الف» موظف است همه خسارت‌ های وارده بر او را جبران کند و آنگاه به جهت وجود شرط جایگزینی مسئو‌لیت، برای دریافت همه آنچه که پرداخته است به «ب» رجوع کند. در چنین حالتی این شرط، نقش یک شرط عدم مسئو‌لیت را ایفا نمی‌کند. اما اگر «ج» برای دریافت خسارت‌های وارده بر خود به «ب» رجوع کند، آنگاه است که شرط جایگزینی مسئو‌لیت در لباس یک شرط عدم ‌مسئو‌لیت واقعی ظاهر می‌شود؛ زیرا «ب» پس از این پرداخت، حق رجوع خود به« الف» را به طور کامل از دست می‌دهد و «الف» می‌تواند در دعوایی که «ب» علیه او طرح می‌کند، به شرط مذکور استناد کند. همانگونه که ملاحظه می‌شود در حالی که شرط جایگزینی مسئولیت، علی ‌القاعده جنبه مثبت دارد و مجوزی برای اقامه دعوا علیه متعهد به شرط محسوب می‌شود، در این فرض همانند شرط عدم مسئو‌لیت، تنها یک نقش منفی و دفاعی دارد و «الف» می‌تواند در برابر دعوای «ب» با استناد به شرط جایگزینی مسئو‌لیت، از پرداخت خساراتی که او پرداخته است، خودداری کند .
در راستای تحلیل موضوع فوق به تشریح یک نمونه می پردازیم. در قرارداد‌های فروش برنامه ‌های ماهواره ‌ای ممکن است که فروشنده برنامه در برابر خریدار (که این برنامه ها را به نمایش می‌گذارد) شرط ‌کند که مسئول زیان‌های (معنوی) که از این رهگذر به بینند‌گان وارد می‌شود، نخواهد بود (شرط عدم مسئو‌لیت). این شرط ظاهراً بی فایده است، چرا که به حکم اصل نسبی بودن اثر قرارداد‌ها، نمی‌تواند نسبت به ثالث (بیننده) اثری داشته باشد. اگر کسی از نمایش این برنامه‌ها زیانی ببیند و بتواند بر طبق قواعد عمومی به تهیه کننده اصلی برنامه رجوع کند، شرط عدم مسئو‌لیت در برابر او نامؤثر است. اما در حقیقت شرط عدم مسئو‌لیت در این فرض، به مثابه یک شرط جایگزینی مسئو‌لیت عمل می‌کند؛ تهیه‌کننده برنامه پس از جبران خسارت‌های وارد بر ثالث می‌تواند برای دریافت آنچه پرداخته است به خریدار برنامه مراجعه کند. از سوی دیگر، اگر ثالث برای جبران خسارت ‌های وارد بر خود به پخش کننده برنامه (خریدار) مراجعه کند، شخص اخیر بر ‌فرض که طبق قواعد عمومی، حق رجوع به تهیه کننده برنامه را داشته باشد، در این فرض به جهت وجود شرط، از این حق رجوع محروم می‌شود. به طور خلاصه باید گفت در هر مورد که شرط جایگزینی مسئو‌لیت سبب می‌شود که کسی که خسارت‌های وارده بر ثالث را جبران می‌کند، از حق رجوع به فاعل اصلی زیان یا کسی که با او به اشتراک زیانی را به بار آورده است محروم شود، شرط جایگزینی مسئو‌لیت به مثابه یک شرط عدم مسئو‌لیت عمل کرده است.

مطلب مشابه :  حفاظت از منابع طبیعی

مبحث دوم- شروط کاهش مسئو‌لیت و قرارداد بیمه

مسأله شروط کاهش مسئو‌لیت و قرارداد بیمه از دیدگاه‌های گوناگون قابل بررسی است. پرسش‌های اصلی عبارتند از: آیا بیمه مسئو‌لیت، نوعی شرط عدم مسئو‌لیت محسوب نمی‌شود؟ آیا از اعتبار بیمه مسئو‌لیت می ‌توان اعتبار شروط عدم مسئو‌لیت را نتیجه گرفت؟ آیا وجود بیمه مسئو‌لیت یا بیمه خسارت، در اعتبار شروط عدم مسئولیت ثأثیر دارد؟ به زبان دیگر، آیا این امر که مدیون مسئولیت احتمالی خود بابت عدم اجرای تعهد را بیمه کرده است یا نه، یا این امر که طلبکار خسارات احتمالی وارد به خود را بیمه کرده است یا نه، تأثیری در اعتبار یا عدم اعتبار شروط عدم مسئو‌لیت دارد؟ در فرض وجود شرط عدم مسئولیت به همراه بیمه مسئولیت، و در سوی دیگر، وجود شرط عدم مسئولیت به همراه بیمه خسارات، روابط بیمه‌گر با طرفین شروط عدم مسئو‌لیت چگونه تنظیم می‌شود؟ پاسخ به پرسش آخر بیش از هر چیز به اثر نسبی شروط عدم مسئو‌لیت باز ‌می‌‌گردد. در مبحث مربوط به اثر نسبی شرط عدم مسئولیت -که در بخش سوم ذیل عنوان آثار شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئو‌لیت بحث خواهد گردید- فرصت آن نخواهد بود که مشخصاً به این پرسش که جنبه‌های گوناگون دارد پاسخ داده شود، اما قواعدی که مطرح می‌گردد در این زمینه نیز قابل اعمال است. در اینجا تنها به 3 پرسش نخست پاسخ می‌دهیم. برای پرهیز از اختلاط، مناسبتر است مسأله را در دو فرض جداگانه مورد بحث قرار دهیم.

گفتار اول- بیمه مسئو‌لیت

بند اول)استفاده از مکانیزم بیمه مسئو‌لیت برای اثبات اعتبار شروط کاهش مسئو‌لیت

می توان مکانیزم شروط کاهش مسئولیت را به بیمه مسئو‌لیت تشبیه نمود و از درستی قرارداد بیمه مسئو‌لیت، درستی شروط تحدید مسئو‌لیت را نتیجه گرفت. تشبیه شرط عدم مسئولیت به بیمه مسئو‌لیت، بخشی از حقیقت را به همراه دارد که از دیدگاه مدیون هر دو در نهایت به یک نتیجه می‌انجامند؛ او را از مسئو‌لیت رها می‌کنند. به علاوه در هر دو مورد، مدیون در برابر امتیازی که تحصیل می‌کند، هزینه‌ای می‌پردازد؛ بدین صورت که حق بیمه‌ای را به بیمه‌گر پرداخت می‌کند و کاهش قیمت یا عوضی که طرف دیگر قرارداد (زیان دیده طلبکار) از آن بهره‌مند می‌شود. با وجود این از دیدگاه طلبکار، بیمه مسئولیت و شرط عدم مسئولیت درست به دو نتیجه مخالف منجر می‌شوند؛ بدین نحو که در حالی که شرط عدم مسئو‌لیت باعث حذف اصل مسئو‌لیت و محروم ماندن طلبکار از دریافت خسارت ‌ها می‌شود، بیمه مسئو‌لیت نه تنها او را از جبران خسارت محروم نمی‌کند، بلکه به حقوق او تضمین بیشتری می‌ بخشد. بدین صورت که طلبکار (زیان دیده) در عین حال که می‌تواند برای جبران خسارت وارد بر خود به مدیون عهد شکن رجوع کند (زیرا قرارداد مدیون با بیمه ‌گر به حکم اصل اثر نسبی قرارداد‌ها، نمی‌تواند زیان دیده را از دریافت خسارت از مدیون محروم دارد)، حق دارد به لطف دعوای مستقیم علیه بیمه‌گر نیز طرح دعوا کند. پس چگونه می‌توان از اعتبار بیمه مسئولیت، اعتبار شرط عدم مسئولیت را نتیجه گرفت؟ آیا قضاوت نظم عمومی در هر دو مورد یکسان است؟ به علاوه از دیدگاه اجتماعی، در بیمه مسئو‌لیت، خطرات سرانجام بر عهده یکایک افراد جامعه قرار می‌گیرد، زیرا مبلغی که بیمه‌گر پرداخت می‌کند از حق بیمه‌های انباشته بیمه‌گذاران پرداخت می‌شود و این امر نه تنها مخالف نظم عمومی نیست، نفع اجتماعی قابل ملاحظه‌ای دارد. در حالی‌که در فرض شرط عدم مسئو‌لیت، خطرات از دارایی مدیون به دارایی طلبکار (زیان دیده) منتقل می‌شود و این امر اگر به خودی خود مخالف نظم عمومی نباشد، دست کم می‌توان گفت که نظم عمومی، نفعی در این جابجایی ندارد. بدین گونه است که در حالی که شرط عدم مسئولیت در فرض خسارات وارد به شخص از دیدگاه بسیاری، باطل است، بدون تردید می‌توان و بلکه گاه الزامی است که مسئو‌لیت خود در ارتباط با خسارات وارد به شخص را بیمه کرد؛ بیمه، تقصیر سنگین مدیون را هم می ‌پوشاند، در حالی که شرط عدم مسئو‌لیت در این مورد نا مؤثر است. اگر بیمه، تقصیر عمدی مدیون را در بر ‌نمی‌گیرد، این امر پیش از آنکه به نظم عمومی مربوط شود، به ساختمان داخلی قرارداد بیمه مربوط می‌شود؛ چه جز در این صورت، قرارداد، غرری خواهد بود.
با وجود این، به نظر می‌رسد که باید به شیوه دقیق‌تری به موضوع نگریست. اگر نظم عمومی در چهره‌ حمایتی است که مستلزم بطلان شرط عدم مسئو‌لیت است، دیگر نمی‌توان از اعتبار قرارداد بیمه مسئولیت، درستی شرط عدم مسئو‌لیت را نتیجه گرفت، زیرا بیمه مسئو‌لیت، همچنانکه گفتیم حقوق زیان‌دیده را تضمین بیشتری می‌بخشد. اما اگر نظم عمومی در چهره اخلاقی (اخلاق حسنه) یا اقتصادی خویش است که بطلان شرط عدم مسئو‌لیت را می‌طلبد، اعتبار بیمه مسئو‌لیت، دلیل خوبی بر اعتبار شرط عدم مسئو‌لیت است، زیرا هم بیمه مسئو‌لیت و هم شرط عدم مسئو‌لیت تا حدی سبب تسهیل بی‌مبالاتی ها و بی‌احتیاطی ‌ها از سوی مدیون می شود. حتی می ‌توان گفت خطر بیمه مسئولیت بیشتر است؛ چرا که درمورد تقصیر سنگین هم نافذ است . با وجود این، اگر توجه کنیم که بیمه، هیچگاه همه خطرات را مورد پوشش قرار نمی‌دهد و بعضی از خطرات بر عهده خود مدیون باقی می‌مانند، از جنبه خطرناک بودن این نهاد کاسته می‌شود. حتی گفته شده است با تدابیری که امروز در مورد بیمه مسئو‌لیت به کار گرفته می‌شود، این نهاد جنبه خطرناک بودن خود را از دست داده است.

مطلب مشابه :  قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب

بند دوم) تأثیر امکان بهره‌مندی طلبکار از بیمه مسئو‌لیت بر شرط عدم مسئو‌لیت

تمام آنچه گفته شد، پاسخ به این پرسش را تشکیل می‌داد که آیا می‌ توان مکانیزم شرط عدم مسئولیت را به بیمه مسئولیت مانند کرد و از اعتبار بیمه مسئولیت، اعتبار شرط عدم مسئولیت را نتیجه گرفت؟ اما رابطه میان بیمه مسئولیت با شرط عدم مسئولیت از منظر دیگری نیز قابل بررسی است؛ بدین نحو که آیا وجود بیمه مسئولیت می تواند دلیلی بر اعتبار شرط عدم مسئولیت باشد؟ به سخن دیگر آیا این امر که مدیونی که در برابر طلبکار خود شرط عدم مسئولیت کرده است، پیشتر بیمه مسئولیتی به سود طلبکار بر‌قرار کرده است یا نه، در اعتبار شرط عدم مسئولیت، تأثیر دارد؟ فرض کنیم «الف» (مدیون) در قرارداد خود با «ج» (بیمه‌گر)، مسئولیت خود در برابر «ب» (طلبکار) را بیمه می‌کند. همچنانکه گفتیم بیمه مسئولیت سبب از میان رفتن مسئولیت «الف» در برابر«ب» نمی‌شود. اکنون اگر «الف» در برابر «ب» شرط عدم مسئولیت کند، آیا وجود بیمه مسئولیت می ‌تواند اعتبار شرط عدم مسئولیت را تأیید کند؟ به این پرسش به دو اعتبار می توان پاسخ مثبت داد: نخست آنکه با وجود بیمه مسئولیت و امکان رجوع مستقیم طلبکار (زیان دیده) به بیمه‌گر، خسارات وارد بر طلبکار جبران می‌شود و بدین ترتیب اثر منفی شرط عدم مسئولیت به وسیله بیمه مسئولیت خنثی می‌شود. گویی شرط عدم مسئولیتی در میان نبوده است. دوم آنکه شرط عدم مسئولیت نه تنها نامطلوب نیست، مفید و بلکه ضروری است؛ یعنی شرط عدم مسئولیت سبب می‌شود که مسئولیت مدنی کانالیزه شود؛ بدین نحو که جبران خسارت به سوی منبع معینی (بیمه‌گر) هدایت می‌گردد و این امر جز با پذیرش اعتبار شرط عدم مسئولیت ممکن نیست. فایده کانالیزه کردن مسئولیت نیز مشخص است. با محدود کردن شمار اشخاصی که مسئول قرار می‌گیرند، هم از تعداد دعاوی کاسته می‌شود و هم به ویژه از مقدار هزینه‌ها. هیچکدام از این دو استدلال به طور مطلق قابل پذیرش نیست. به ویژه اندیشه کانالیزه کردن مسئولیت به سوی منبع واحد، درست مخالف اندیشه تضمین حقوق زیان دیده است که آن هم از اهداف امروزین مسئولیت مدنی است. با وجود این نمی ‌توان منکر این حقیقت کلی شد که وجود بیمه مسئولیت بدان جهت که خسارات وارد بر طلبکار را جبران نشده باقی نمی‌گذارد، اعتبار شرط عدم مسئولیت را تقویت می کند.
از سوی دیگر گفته شده است اگر مدیون با وجود امکان تحصیل یک بیمه مسئولیت بابت خطر معین، از این امر صرف نظر کند و در عوض در برابر همان خطر با طلبکار شرط عدم مسئولیت منعقد کند، چنین شرط عدم مسئولیتی باید نامعتبر تلقی گردد. زیرا آنچه شرط عدم مسئولیت را روا می ‌دارد این است که مدیون بدون داشتن دغدغه وجود مسئولیت بهتر می‌تواند به ابتکار و فعالیت دست زند و از سوی دیگر تحمیل وظایفی گزاف ممکن است بر او بسیار گران تمام شود. در فرضی که بیمه مسئولیت در دسترس او بوده است، این هر دو هدف با بیمه مسئولیت می‌توانسته است به دست آید و بدین سان از نتایج منفی شرط عدم مسئولیت نیز اجتناب شود. با وجود امکان انتقال خطر به ثالث (بیمه‌گر)، او دیگر نمی ‌تواند مدعی آن شود که به وسیله شرط عدم مسئولیت، از خود در برابر نتایج نامنتظر مسئولیت حمایت کرده است. بنا‌بر‌این شرط، نامعقول است. در این استدلال نیز به این امر توجه نشده است که گاه حق بیمه‌ها آنچنان سنگین است که پرداخت آن برای بسیاری از مؤسسات اگر نا‌ممکن نباشد، بسیار سخت می‌باشد. اگر چه

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید