تحقیق رایگان درمورد مذاکرات تجاری

وسیله‌ای در جهت گسترش تجارت منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای و بین منطقه‌ای نضج گیرد.
3. توصیه نامه 8 . 3 .1 بیان می‌کند که قواعد حاکم بر تجارت جهانی به کشورهای در حال توسعه اجازه می دهد که به یکدیگر امتیازاتی اعطا نمایند و آن را به کشورهای توسعه یافته تسری ندهند.
4. آنکتاد در دومین جلسه خود در سال 1968 در دهلی نو بدون هیچ مخالفتی اعلامیه هماهنگی راجع به توسعه تجارت، همکاری اقتصادی و اتحادیه منطقه‌ای میان کشورهای در حال توسعه را تصویب نمود. اعلامیه (2)23 مشتمل بر یکسری اعلامیه‌های حمایتی بود که از طرف کشورهای توسعه یافته سرمایه داری و کشورهای سوسیالیست اروپای شرقی ارائه شده بود. مطابق با اولین اعلامیه، کشورهای توسعه یافته سرمایه دار بعد از بررسی و شورهای بین‌المللی برای حمایت از ترتیبات تجاری خاص میان کشورهای در حال توسعه که با اهداف بیان شده در بالا منطبق بود، اعلام آمادگی نمودند. این حمایت می‌تواند به شکل پذیرش کاستن از تعهدات تجاری بین‌المللی موجود به نفع کشورهای در حال توسعه باشد، من جمله صرف نظر کردن از حقوقی که بر طبق رفتار ملت کامله‌الوداد حاصل می شود. مطابق با دومین اعلامیه، کشورهای سوسیالیست ضمن احساس همدردی، تلاش‌های کشورهای در حال توسعه را که در جهت گسترش تجارت و همکاری اقتصادی میان خودشان صورت می‌گرفت و نیز با توجه به اصول خاصی که راهنمای کشورهای سوسیالیست در این زمینه بود، ارج نهاده و مورد حمایت قرار دادند.
در چهارمین جلسه آنکتاد در سال 1976 در نایروبی کنیا قطعنامه (4)62 تحت عنوان “اقدامات حمایتی کشورهای توسعه یافته و سازمان های بین‌المللی از برنامه همکاری اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه” بدون هیچ رأی مخالفی به تصویب رسید.
در بخش عملی این قطعنامه آمده بود… کنفرانس ملل متحد راجع به تجارت و توسعه از کشورهای در حال توسعه و نظام ملل متحد می‌خواهد که در زمان درخواست، به کشورهای در حال توسعه کمک کنند و از آن ها در جهت تقویت و گسترش همکاریهای متقابل میان خود حمایت کنند. در پایان این قطعنامه آمده است:
“الف) کشورهای توسعه یافته اعم از سرمایه داری و سوسیالیست و اروپای شرقی متحد می‌شوند که از زمان تصویب این قطعنامه از هر نوع اقدامی که بتواند به نحو معکوس تصمیمات کشورهای در حال توسعه را که به نفع تقویت همکاریهای اقتصادی میان خودشان و گوناگونی ساختارهای تولیدی شان می‌باشد، متأثر سازد، اجتناب نمایند…
ج) کشورهای توسعه یافته سرمایه داری می‌باید به ویژه:

از ترتیبات ترجیحی میان کشورهای در حال توسعه حمایت نمایند، به ویژه آن دسته از کشورهای در حال توسعه‌ای که قلمروشان محدودتر است، از قبیل از طریق ارائه کمک‌های فنی و نیز اتخاذ موازین مقتضی در سازمان های تجاری بین‌المللی.”
5- پروتکل مربوط به مذاکرات تجاری میان کشورهای در حال توسعه در سال 1971 تحت نظر گات تنظیم گردید. هدف از مذاکرات تجاری میان کشورهای در حال توسعه، گسترش دستیابی آن ها به شرایط مطلوب تر در بازارهای تجاری یکدیگر از طریق تبادل تعرفه و امتیازات تجاری بود. این پروتکل حاوی قواعدی بود که ترتیبات لازم جهت دستیابی به این هدف را، مقرر و حاکم می داشت، همین طور پروتکل حاوی یک فهرست ابتدایی از امتیازات بود. این امتیازات مطابق با پروتکل قابل اعمال به همه کشورهای در حال توسعه‌ای بود که عضو پروتکل بودند. پروتکل بر روی کلیه کشورهایی که مایل به اعطا چنین امتیازاتی از طریق مذاکرات بودند و نیز الحاق کلیه کشورهای در حال توسعه باز بود.
این پروتکل در فوریه 1973 نسبت به هشت کشور شرکت کننده در آن لازم الاجرا شد. اعضا متعاهد گات مایل به تشویق مذاکرات تجاری میان کشورهای در حال توسعه از طریق مشارکت در این پروتکل شدند و اجازه دادند تا از مقررات بند یک ماده یک گات تا جایی که ضروری است، اعراض شود.
بدین نحو که رفتار ترجیحی که در پروتکل آمده نسبت به کالاهایی که در کشورهای دیگر عضو پروتکل تولید می شود، اعمال شود، بدون این که همان رفتار به کالاهای مشابهی که از دیگر کشورهای عضو گات وارد می شود تسری یابد. این تصمیم هیچ خللی به کاهش تعرفه‌ها بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد وارد نخواهد کرد.
همکاری اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه بر پایه مفهوم خود اتکایی جمعی و فردی قرار گرفته است. در شماری از اعلامیه‌های مربوط که در ذیل می‌آید، از آن به عنوان یک استراتژی عمده برای افزایش توسعه و ابزار مهمی برای وحدت و اشتراک مساعی نام برده شده است. از بین این تصمیمات، همکاری اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه به عنوان حوزه بزرگی که می‌تواند این مفهوم را از قوه به فعل درآورد، اهمیت فزاینده‌ای یافته است.
این اعلامیه‌ها به ویژه شامل برنامه عملیاتی تصویب شده از سوی سومین جلسه وزیران گروه 77 در مانیل (1976)، برنامه عملیاتی همکاری اقتصادی سران دولت های غیر متعهد در کلمبو (1976) و گزارش کنفرانس همکاری اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه در مکزیکوسیتی در سال 1976 می‌باشد.
در گزارش دبیر کل ملل متحد راجع به همکاریهای اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه چنین آمده است: «…. سه کنفرانس در مانیل، کلمبو و مکزیکوسیتی تشکیل گردید که هدف از آن دقیقاً شناخت جامعی از مجموع اهداف و سیاستگذاریهای مرتبطی بود که بتواند یک چارچوب اساسی را تشکیل دهد که در قالب آن کشورهای در حال توسعه بتوانند تقویت شوند، ابتکار عمل داشته و آینده پیش روی خود را نیز از طریق عملکردهایشان در آن چارچوب بسازند. لذا این سه کنفرانس می‌باید مراتب موفقی از آن روندی تلقی شود که هدفش ساختن یک برنامه عملی است که بتواند کشورهای در حال توسعه را قادر سازد تا نیروی بالقوه اقتصادی شان را شکوفا سازند، ضمن این که قدرت و نیروی جمعی شان در طول مذاکرات راجع به روابط اقتصادی با کشورهای توسعه یافته تقویت می شود.»
سومین جلسه وزرای گروه هفتاد و هفت در مانیل، خطوط راهنمایی را در حوزه همکاری اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه ترسیم کرد و تصمیم گرفت تا کنفرانس همکاری اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه را در مکزیکوسیتی دعوت کند، تا این خطوط راهنما را ساخته و پرداخته نمایند. هم زمان کشورهای غیر متعهدی که عضو گروه هفتاد و هفت بودند در پنجمین کنفرانس سران دولت کشورهای متعهد در کلمبو برنامه‌ای را در همین خصوص تصویب کردند. گروه 77 در مکزیکوسیتی تلاش کرد تا کلیه عناصر عمده ساخته شده در دو کنفرانس قبلی را در داخل یک سند قرار دهد. در نتیجه کنفرانس مکزیکوسیتی توانست به یک وضعیت مستحکم در گروه 77 در خصوص همکاری اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه، دست یابد.
در ماده 2 «موازین همکاری اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه» که تحت عنوان “تجارت و موازین مرتبط” از سوی کنفرانس مکزیکوسیتی تصویب شد، چنین آمده است:
“الف) تأسیس یک نظام جهانی از ترجیحات تجاری میان کشورهای در حال توسعه.

3. یک نظام جهانی مرکب از ترجیحات تجاری منحصر به فرد در میان کشورهای در حال توسعه باید برقرار شود که هدف از آن افزایش تولید داخلی و تجارت متقابل است.”
مجمع عمومی در قطعنامه‌های 3177 و 3241 و 3442 و 119/31 و 180/32 اصرار ورزید بر این که کشورهای توسعه یافته و سازمان های بین‌المللی از موازین همکاری اقتصادی در میان کشورهای در حال توسعه حمایت کنند. بخصوص در این رابطه باید به مواد 23 و 21 منشور حقوق و تعهدات اقتصادی اشاره کرد.
مطابق این منشور تمامی کشورها اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه می‌بایست به صورت انفرادی یا از طریق عضویت در سازمان های بین‌المللی صلاحیت دار، حمایت و همکاری مؤثر و لازم را در این خصوص به عمل آورند. ترجیحات اعطا شده از سوی کشورهای در حال توسعه در میان خودشان از اعمال شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهدات چندجانبه منعقده میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته یا میان خود کشورهای در حال توسعه استثناء شده اند. مثال های زیر از جمله این موارد است: کنوانسیون لومه میان دولتهای آفریقایی، کارائیب و پاسیفیک (ACP) و جامعه اقتصادی اروپا از طرف دیگر، موافقتنامه راجع به مذاکرات تجاری میان کشورهای در حال توسعه عضو کمیسیون اجتماعی و اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (موافقتنامه بانکوک) که در 31 ژوئیه 1975 در بانکوک امضا گردید.
با توجه به پیشرفت های آن جام شده راجع به ترتیبات میان کشورهای در حال توسعه، کمیسیون حقوق بین‌الملل در طرح پیش نویس خود تصمیم گرفت که این جنبه از توسعه حقوق بین‌الملل را در ماده 24 طرح خود بگنجاند. ماده 24 تحت عنوان “شرط ملت کامله‌الوداد در رابطه با ترتیبات معین میان دولت های در حال توسعه” مقرر می دارد: “دولت ذی نفع توسعه یافته مستحق بهره مندی از هر گونه رفتار ترجیحی در یک حوزه تجارتی که یک دولت معطی در حال توسعه به یک دولت در حال توسعه ثالث، مطابق با قواعد و آیین‌های مربوطه حاکم بر یک سازمان بین‌المللی صلاحیت دار که دول مربوطه عضو آن هستند، اعطا می‌نماید، نخواهد بود.» کمیسیون حقوق بین‌الملل در تطابق با گرایش‌های آن دوره تصمیم می‌گیرد که تسری اعمال شرط ملت کامله‌الوداد را به دولت ذی نفع توسعه یافته در جایی که رفتارهای ترجیحی به یک دولت ثالث در حال توسعه از طرف دولت معطی در حال توسعه اعطا شده است، استثنا کند. قاعده فوق دو جنبه مهم دارد: اولاً محدود به رفتار ترجیحی در قلمرو تجاری است، ثانیاً اشاره به رفتار ترجیحی دولت معطی در حال توسعه، به دولت ثالث در حال توسعه می‌کند. منظور از عبارت مطابقت با قواعد و آئین‌های مربوط به یک سازمان بین‌المللی صلاحیت دار، انطباق با مقررات منشور حقوق و تعهدات اقتصادی دولت ها است. کمیسیون در تفسیر خود از این ماده بیان می‌کند که هنوز هیچ توافق عامی میان دولت ها راجع به مفاهیم در حال توسعه و توسعه یافته وجود ندارد. در سی و دومین جلسه مجمع عمومی هنگام بررسی گزارش کمیته مشارکت ها، مجمع با مسأله فقدان یک تعریف قابل قبول جهانی از اصطلاح کشورهای در حال توسعه روبرو بود. کمیته مشارکت ها در گزارش خود مقاله‌ای تحت عنوان کشورهای در حال توسعه و سطوح توسعه داشت که توسط دبیر کل کمیته برای طرح توسعه در بیستمین جلسه در سال 1976 تهیه شده بود و در آن آمده بود، هرچند اشاره به واژه‌هایی نظیر توسعه یافته یا در حال توسعه جنبه عرفی یافته اما گاهی تعابیری نظیر بازارهای اقتصادی در حال توسعه یا بازارهای اقتصادی توسعه یافته و یا اقتصاد طراحی شده متمرکز به کار می رود که در همه موارد دقیقاً به همان گروه از کشورها اطلاق نمی شود.
بعضی از اعضای کمیسیون بر این نظر بودند که فقدان توافق روی چنین مفاهیم می‌تواند مشکلات متعددی را در رابطه با اعمال مقررات ماده 24 مطرح سازد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل دوم. شرط رفتاری ملت کامله‌الوداد درنظام گاتس
گفتار اول. شرط ملت کامله‌الوداد در نظام گاتس
مبحث اول. ماهیت تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد در ماده (2)1 گاتس
ماده (2)1 گاتس تبعیض میان خدمات و متصدیان خدمات مشابه در کشورهای مختلف را ممنوع کرده است. لذا، در رابطه با هر اقدامی که مشمول این موافقتنامه شود، هر یک از اعضا بایستی فوراً و بی‌قید و شرط به خدمات و متصدیان خدمات هر یک از اعضا دیگر رفتاری را اعطا کند که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به خدمات و متصدیان خدمات مشابه در کشور دیگر نباشد.

هدف اصلی از چنین تعهد رفتاری، تضمین برابری فرصت‌ها برای تمامی متصدیان خدمات اعضا سازمان تجارت جهانی است.
این تعهد هم شامل تبعیضات دو فاکتو است و هم تبعیضات قانونی یا دوژوره.
نهاد استیناف در قضیه “جوامع اروپایی – موزهای (3)” این قاعده را نهادینه ساخت.
نهاد استیناف در این قضیه با استدلال جوامع اروپایی مبنی بر این که اگر پیش نویسان گاتس می‌خواستند که ماده 2، تبعیضات دو فاکتو را هم در بر گیرد، می‌بایست آن را صریحاً ذکر می‌کردند، مخالفت کرد.
نهاد استیناف چنین گفت:
“هر چند تعهد وضع شده بر طبق ماده 2، توصیف و تعریف نشده است، اما معنای عرفی حاصل از این مقرره این است که تبعیض دو فاکتو مستثنی نیست. علاوه بر این، چنان چه ماده 2 قابل اعمال به تبعیضات دو فاکتو نباشد، مشکلی پیش نخواهد آمد و در واقع در چنین حالتی (تجارت خدمات) بسیار آسان تر خواهد بود به نسبت تجارت کالاها، که معیارهای تبعیض آمیزی را اختراع کنیم که هدفش طفره رفتن از هدف اصلی ماده باشد.”
در قضیه “جوامع اروپایی – موزهای (3)” قواعد گوناگونی برای تخصیص مجوزهای واردات به موزهای مورد بحث مطرح شد. مطابق با دادخواست‌های ارائه شده، چنین قواعدی که ظاهراً بی طرفانه هم بودند، اما به نوعی میان توزیع کنندگان موزهای آمریکای لاتین و موزهای کشورهای غیر ACP به نفع توزیع کنندگان موزهای جوامع اروپایی و موزهای کشورهای ACP، تبعیض روا می داشتند.
مبحث دوم. معیارهای عدم تبعیض در ماده (2)1 گاتس
ماده 2 گاتس، همانند ماده (1)1 گات 94، یک معیار سه بندی را جهت انطباق با تعهد مندرج در ماده (1)2 گاتس ارائه داده است: به این شرح،
الف. آیا اقدام مورد بحث، اقدام تحت شمول گاتس هست یا خیر.
ب. آیا خدمات یا متصدیان خدمات مربوطه، خدمات یا متصدیان خدمات مشابه به حساب می‌آیند یا خیر.
ج. آیا رفتار اعطا شده به خدمات یا متصدیان خدمات یک عضو از مطلوبیت کمتری برخوردار بوده است یا خیر.
بند اول. اقدامات تحت شمول موافقتنامه گاتس
ماده 1 گاتس بیان می‌کند که این موافقتنامه نسبت به اقداماتی قابل اعمال است که تجارت خدمات را متأثر می‌سازد. برای این که اقدامی تحت شمول گاتس قرار گیرد بایستی آن اقدام منتسب به یک دولت عضو باشد و تجارت خدمات را هم متأثر سازد.
اقدام منتسب به یک دولت عضو معنای موسعی دارد. ماده یک گاتس بیان می‌کند که اقدام یک دولت عضو تنها محدود به اقدامات اتخاذی از سوی حکومت یا مقامات و ارکان آن حکومت نیست، بلکه اقدامات اتخاذی از سوی حکومت‌های محلّی یا منطقه‌ای و مقامات آن ها را نیز شامل است.
اقدامات اتخاذی از سوی نهادهای غیر دولتی نیز در صورتی منتسب به دولت عضو تلقی خواهد شد که این اقدامات در راستای اختیارات تفویض شده به آن ها از ناحیه مقامات حکومتی آن جام شده باشد.
اقدامات اشخاص خصوصی، شرکت‌ها یا سازمان ها که در راستای اختیارات تفویض شده دولتی آن جام نشده است (اعمال حاکمیتی) و نوعی اعمال تصدی به حساب می‌آیند، منتسب به دولت عضو تلقی نخواهد شد.
اقدام منتسب به یک دولت عضو می‌تواند در قالب قانون، آئین نامه، تصمیم قضایی یا عملکرد اداری و یا هر شکل دیگری باشد.
لذا، اقدام منتسب به یک دولت عضو در معنای ماده یک گاتس می‌تواند یک مصوبه پارلمانی بوده و یا احکام داخلی یا قواعد اتخاذ شده از طرف نهادهای تخصصی باشد.
مفهوم اقدامی که تجارت خدمات را متأثر می‌سازد، در قضیه “کانادا – ماشین ها” به خوبی توضیح داده شده است:
اقدام مورد بحث در آن قضیه مربوط به معافیت از پرداخت عوارض ورود بود که از طرف کانادا نسبت به واردات سازندگان خاصی از وسایل موتوری اعطا شده بود.
جوامع اروپایی و ژاپن شکات پرونده بودند. آن ها مدعی بودند که این اقدام با ماده 2 گاتس منطبق نیست، زیرا رفتار ویژه‌ای را به خدمات و متصدیان خدمات خاصی ارائه داده است که در مقایسه با رفتار اعطا شده به دیگر اعضا از مطلوبیت بیشتری برخوردار است.
پانل به این نتیجه رسید که معافیت از عوارض گمرکی ورود در واقع با ماده 2 گاتس منطبق نیست.
کانادا در مقام دفاع استدلال می‌کرد که نتیجه گیری پانل در عدم انطباق اقدام مورد بحث با ماده 2 گاتس با یافته دیگر پانل مبنی بر این که اقدام مورد بحث داخل در قلمرو ماده 2 گاتس است، در تعارض می‌باشد.
به عبارت دیگر، مطابق ادعای کانادا، اقدام مورد بحث اقدامی نیست که تجارت خدمات را متأثر سازد.
نهاد استیناف در این قضیه بیان داشت که دو موضوع کلیدی را باید بررسی کرد تا مشخص شود که آیا یک اقدام، تجارت

                                                    .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *