تحقیق رایگان درمورد حقوق بین‌الملل

ی بین‌المللی تا کجاست و آیا شرط ملت کامله‌الوداد می‌تواند جای ترتیباتی را که به طور خاص میان طرفین معاهده پذیرفته شده است.
6. آیا می‌توان از خلال رویه قضایی در حوزه سرمایه‌گذاری به قواعد مشترک در تفسیر شرط ملت کامله‌الوداد دست یافت؟
6. فرضیه تحقیق
(1-6). فرضیه اصلی
با توجه به سوال اصلی تحقیق مبنی بر این که شروط ملت کاملهالوداد چطور باید تفسیر شوند، فرضیهی اصلی این است که چون ظاهراٌ تفسیر شروط وظیفه مفسر است، لذا تفسیر شروط ملت کامله‌الوداد بستگی به این دارد که چطور مفسر با شروط مختلف مواجه می شود. به عبارت دیگر این موضوع بستگی به نظرات مفسر راجع به ماهیت شروط ملت کامله‌الوداد دارد، اما از آن جا که تفسیر معاهده نمی‌تواند در خلأ صورت گیرد، مفسر ناگزیر باید به تجربه تفاسیر شروط ملت کامهالوداد در طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل، متن سازمان تجارت جهانی، رویه قضایی مراجع بین‌المللی و عملکرد دولت ها توسل جوید. لذا تفسیر شروط ملت کامله‌الوداد مستلزم تحلیل مفصل توسعهها و پیشرفت هایی است که در زمینهی ماهیت، قلمرو، علت وجودی شروط ملت کاملهالوداد، رویهی قضایی موجود و نحوهی تفسیر چنین شروطی صورت گرفتهاست.
(2-6). سایر فرضیه‌ها
فرضیه اول: مبنای شرط ملت کامله‌الوداد عبارت است از آن تعهد حقوقی که دولت معطی مطابق یک موافقتنامه بین‌المللی، متعهد به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد به دولت ذی نفع شده است.
ماهیت شرط کامله‌الوداد عبارت است از یک قید معاهده‌ای که بر طبق آن دولت معطی متعهد به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد به دولت ذی نفع در قلمرو روابط مورد توافق طرفین شده است.
قلمرو شرط ملت کامله‌الوداد: قلمرو حقوق ناشی از شروط ملت کامله‌الوداد محدود به موضوع شرط است. دولت ذی نفع این حقوق را تنها در رابطه با اشخاص یا اشیا تصریح شده در شرط یا تلویحاً برآمده از موضوع شرط بدست می‌آورد.
فرضیه دوم: موازین حقوقی حاکم بر اعمال شرط ملت کامله‌الوداد: این موازین یا قواعد عبارتند از: 1. انطباق با قوانین و مقررات دولت معطی، بی‌تأثیری 1. نحوه رفتار اعطا شده به دولت ثالث 2. محدودیت‌های توافق شده میان دولت معطی و ثالث3. رفتار اعطا شده به ثالث برحسب نوع موافقتنامه… بر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد.
فرضیه سوم: شرط ملت کامله‌الوداد تکنیک یا وسیله‌ای است که جهت افزایش برابری دولت ها و اصل عدم تبعیض به کار گرفته شده است. به عبارت دیگر مبنای رفتار ملت کامله‌الوداد مبتنی بر قاعده منع تبعیض است، هرچند ممکن است در ابتدا اعمال شرط نوعی اجحاف در حق اعضا ضعیف‌تر جامعه بین‌المللی باشد، اما این به معنای رد مبنای دائمی شرط نیست. شناسایی نیازهای تجاری و توسعه‌ای کشورهای در حال توسعه، مبین این است که برای یک دوره خاص و موقتی، شرط نسبت به انواع خاصی از روابط تجاری بین‌المللی اعمال نشود.
فرضیه چهارم: عمده این استثنائات در دو حوزه اتحادیه‌های گمرکی و مناطق تجارت آزاد از یکسو و اعطا رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه خلاصه می شود. هرچند وجود استثنائات برای پیش برد اهداف توسعه‌ای کشورهای درحال توسعه ضروری می‌نماید، و یا وجود آن برای افزایش تجارت و تکمیل روند آزادسازی تجارت مفید می‌نماید. اما مسلماً این ترتیبات ترجیحی با اصل ملت کامله‌الوداد در تعارض بوده و منجر به زیر سوال بردن اصل رفتار ملت کامله‌الوداد به عنوان یک قاعده و تبدیل شدن استثنائات به اصل شده است.
فرضیه پنجم : جهت رویه قضایی هنوز کاملاً مشخص و قطعی نیست، نظر ارجح آن است که دامنه استناد به شرط تا جایی است که منتهی به تغییر جامعیت نظام معاهده پایه نشود.
فرضیه ششم:
1. اصول و قواعد مشابهی در تفسیر شروط ملت کامله‌الوداد از سوی داوران دیوان های بین‌المللی به کار گرفته شده است و در این بین اصل وحدت موضوع یا ejusdem generis به عنوان پیش شرط اعمال شرط ملت کامله‌الوداد همواره اعمال شده است.
7. سوابق مربوطه
سابقه تحقیقات آن جام شده پیرامون موضوع و نتایج حاصله و نظریات علمی موجود در رابطه با مسأله:
سرآغاز تحقیقات روی این موضوع به سال 1967 و اصرار نمایندگان کمیته ششم حقوقی مجمع عمومی از کمیسیون حقوق بین‌الملل مبنی بر بررسی شروط ملت کامله‌الوداد به عنوان جنبه‌ای از حقوق معاهدات برمی گردد که نهایتاً پس از یک دهه در سال 1978 منجر به تهیه یک پیش نویس 30 ماده‌ای گردید. مجمع عمومی ملل متحد به دلیل نگرانی‌هایی که وجود داشت، توجهی را به طرح مبذول نداشت اما اهمیت روزافزون شرط در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری باعث شد تا زمزمه‌های مجدد بازگشایی چنین طرحی در دستور کار آینده کمیسیون مطرح شود. بهمین دلیل نیز کمیسیون کار گروه در جهت تعیین این موضوع که آیا کمیسیون می‌تواند نقش مفیدی در ارائه توضیح راجع به معنا و اثر شروط ملت کامله‌الوداد در حوزه موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری داشته باشد تعیین نمود و تا به این جا، کار گروه در بررسی به عمل آورده، به کمیسیون پیشنهاد کرده است که این عنوان در برنامه کاری آینده کمیسیون درج شود. از طرف دیگر نهادهایی نظیر، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و انکتاد، مطالعه‌ای را راجع به شروط ملت کامله‌الوداد آغاز کرده‌اند. این نهادها در حوزه سرمایه‌گذاری متمرکز شده‌اند برای مثال سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مذاکرات راجع به طرح یک موافقتنامه چندجانبه سرمایه‌گذاری را آغاز کرده است بیشتر تحقیقات اخیر در خارج از کشور مربوط به حوزه سرمایه‌گذاری میباشد و مقالات بسیار متعددی در زمینهی سرمایه‌گذاری خارجی به نگارش درآمده است، که از آن ها در طرح مباحث استفاده شده و در فهرست منابع مشخص شدهاند. اما بالعکس تحقیقات آن جام شده در داخل بسیار اندک بوده و تقریباٌ میتوان گفت که هیچ بررسی جامعی تاکنون صورت نگرفتهاست.
8. اهداف تحقیق:
هدف از این تحقیق عبارت است از تبیین و تشریح معنا و ماهیت، قلمرو و اثر شرط ملت کامله‌الوداد در پرتو عملکرد دولت ها و رویه قضایی اعم از داخلی و بین‌المللی، تعیین قواعد حقوقی قابل اعمال بر شرط ملت کامله‌الوداد در پرتو طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل، اصول حاکم بر تفسیر شرط ملت کامله‌الوداد بخصوص در زمینه موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری، رابطه میان شرط ملت کامله‌الوداد با اصل منع تبعیض، استثنائات وارده بر شرط ملت کامله‌الوداد و زیر سؤال رفتن قاعده منع تبعیض.
هدف از این تحقیق اولاً تعیین قواعد حقوقی حاکم بر تفسیر شرط ملت کامله‌الوداد و یا به تعبیر دیگر قواعد حقوقی قابل اعمال بر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد می‌باشد که به نوبه خود مستلزم تعیین معنا، ماهیت، قلمرو و اثر شرط ملت کامله‌الوداد در پرتو رویه دولت ها، رویه قضایی بین‌المللی و داخلی، نهادهای حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی و مرجع استیناف خواهد بود.
ثانیاً، بررسی و تعیین دامنه و حدود استثنائات وارده بر تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد در ساختار نظام تجارت جهانی و شناسایی ترتیبات ترجیحی در این نظام و ارایه راه کارهایی جهت مقابله با افزایش ترتیبات ترجیحی می‌باشد.
9. روش تحقیق و جمعآوری دادهها
نوع روش در این تحقیق توصیفی – تحلیلی است و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها براساس مطالعه روی متون مختلف اعم از اسناد بین‌المللی، نظریات نویسندگان حقوقی، رویه و عملکرد دولت ها و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از برآیند آن ها است.
10. مشکلات و تنگناهای تحقیق
یکی از مهمترین مشکلات در این زمینه مربوط به تداخل موضوعات اقتصادی و حقوقی در یکدیگر بود و مآلأ اجتناب از ورود به مباحث فنی اقتصادی و حفظ مرز میان این دو موضوع، لذا سعی شد تا از ورود به چنین مباحثی خودداری شود و صرفاً در محدوده حقوق بین‌الملل عمومی که خود شامل مباحث حقوق بین‌الملل اقتصادی و حقوق بین‌المللی معاهدات و حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری است، پرداخته شود.
11. تعریف واژگان و مفاهیم اختصاصی تحقیق
1. تعریف شرط ملت کامله‌الوداد: منظور از شرط ملت کامله‌الوداد یک مقرره معاهده‌ای است که مطابق آن دولت معطی تعهدی را در برابر دولت دیگر (ذی نفع) دایر به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد در یک قلمرو توافق شده‌ای از روابط به آن دولت یا به اشخاص یا اشیا مرتبط با آن، برعهده می‌گیرد.
2. رفتار ملت کامله‌الوداد: رفتار ملت کامله‌الوداد رفتاری است که از طرف دولت معطی به دولت ذی نفع یا به اشخاص یا اشیایی که به نوعی با آن مرتبطند، اعطا می شود و نمی‌تواند کمتر از رفتاری باشد که از طرف دولت معطی به دولت ثالث یا اشخاص و یا اشیاء مرتبط با آن اعطا شده است.
3. دولت معطی: دولتی است که تعهد به رفتار ملت کامله‌الوداد را برعهده گرفته است.
4. دولت ذی نفع: دولتی است که دولت معطی در برابر آن متعهد به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد شده است.
5. دولت ثالث: دولتی است به غیر از دولتین معطی و ذی نفع. معنای دولت ثالث متفاوت از معنای دولت ثالث در کنوانسیون وین است. در مواردی که شرط ملت کامله‌الوداد در یک معاهده دوجانبه می‌آید، کنوانسیون وین می‌تواند قابل اعمال باشد زیرا دولتی است که طرف معاهده محسوب نمی شود. اما در معاهدات چندجانبه حاوی شرط مزبور، طرفین در برابر یکدیگر متعهد به اعطا هر رفتار مطلوبی می‌شوند که به دولت ثالث اعطا می‌کنند. در چنین مواردی الزاماً دولت ثالث خارج از معاهده نیست و می‌تواند یکی از طرفین معاهده چندجانبه باشد.
6. شرط جبران: به معنای شرطی است که بخاطر هر نوع جبرانی میان دولت معطی و ذی نفع در یک معاهده مشمول شرط ملت کامله‌الوداد یا به هر نحو دیگری مقرر شود.
“جبران” شامل کلیه اشکال ممکنه از امتیازاتی می شود که دولت ذی نفع در تبادل با آن چه دولت معطی به موجب رفتار ملت کامله‌الوداد بر عهده گرفته است، موافقت نموده تا به دولت معطی اعطا کند.
7. شرط رفتار متقابل: این نوع شرط طبقه‌ای از دسته شروط مشروط به جبران است، منتهی جبرانی از همان نوع یا مساوی همان رفتاری که دولت معطی بر طبق رفتار ملت کامله‌الوداد در برابر دولت ذی نفع برعهده گرفته است به عبارت دیگر رفتار دولت معطی در ارتباط با دولت ذی نفع برخوردار از شرط ملت کامله‌الوداد بایستی یکسان و یا مساوی با رفتاری باشد که دولت ذی نفع در برابر دولت معطی، متعهد به اعطا آن شده است.
8. معیار رفتاری کامله‌الوداد : عبارت است از معیار رفتاری مندرج در اکثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی و الگوهای معاهدات سرمایه‌گذاری بسیاری از کشورها که مطابق آن رفتار اعطاء شده به سرمایه‌ها یا سرمایه‌گذاران هر یک از کشورهای متعاهد نبایستی از رفتار اعطا شده به سرمایه‌ها یا سرمایه‌گذاران کشورهای ثالث کمتر باشد.
9. اصل ملت کامله‌الوداد : عبارت است از قاعده‌ی بنیادین و کلاسیک حقوق بین‌الملل اقتصادی که امروزه اساس نظام تجارت جهانی را تشکیل می دهد و مطابق آن تمامی اعضا در برابر یکدیگر متعهد به اعطاء رفتار ملت کامله‌الوداد شده‌اند و هر گونه منفعتی که از سوی هر یک از اعضا اعطاء شود به طور خودکار شامل کلیه اعضا خواهد شد.
10. معاهده پایه : عبارت است از معاهده‌ای که شرط ملت کامله‌الوداد در آن آمده است.

بخش اول

بررسی شرط ملت کامله‌الوداد به عنوان یک مقرره معاهده‌ای و تعیین قواعد حقوقی حاکم بر اعمال آن.

فصل اول : پیشینه شروط ملت کامله‌الوداد
گفتار اول : از پیدایش تا زمان تشکیل جامعه ملل
نطفه شروط ملت کامله‌الوداد به رفتار ملت کامله‌الودادی برمی گردد که لُردها در دوره فئودالیته از قرن 11 تا قرن 13، امتیازات مساوی را به تجار شهرهای خارجی مختلف اعطا کردند. این مزایا به طور یکجانبه از طرف لُرد به شهروندان خارج از سرزمین وی اعطا می‌شد و این مزایا محدود به آن هایی بود که قبلاً به دیگران اعطا شده بود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در دوره قرون وسطی، تجار ایتالیایی، فرانسوی و اسپانیایی شهرهای تجاری، تلاش کردند تا برای خودشان انحصاراتی در بازارهای آفریقا و مشرق زمین بدست آورند وقتی این ایده با شکست مواجه شد، آن ها روی آوردند به این که خودشان را از طریق تضمین فرصت‌های برابر به یکدیگر (رقبایشان)، جبران نمایند.
استفاده از چنین شروط یکجانبه‌ای که از طرف قانون نویسان اروپایی در قراردادهای کاپیتولاسیون آمده بود، در همه جا گسترده شد، از امپراطوری عثمانی گرفته تا قدرتهای جنوب آسیا و چین.
بعد از قرن 15، مفهوم رفتار ملت کامله‌الوداد به دنبال ایده حاکمیت دولت ها و برابری حاکمیت‌ها توسعه پیدا کرد. با افزایش قلمروهای تجاری میان ملت‌های اروپایی، کاربرد شروط ملت کامله‌الوداد در معاهدات تجاری دوجانبه افزایش یافت.
تا این که در نیمه دوم قرن 17، شروط ملت کامله‌الوداد، طرفین متعاهد را وادار ساختند به این که امتیازات موجود و غیر موجودی (آینده) را که توسط هر یک از طرفین به هر ملت دیگری اعطا می‌شد را به یکدیگر نیز اعطا نمایند.
مفهوم رفتار ملت کامله‌الوداد در تاریخ جدید از سه جنبه با رفتار ملت کامله‌الوداد در دوره فئودالیته تفاوت داشت:
1. رفتار ملت کامله‌الوداد جدید اشاره به تبادلات میان حاکمیت‌ها می‌کند. در حالی که در قرون وسطی رفتار ملت کامله‌الوداد به طور یکجانبه از طرف لُردها آن جام می‌شد.
اولین بار “تقابل” در اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد به یکدیگر در معاهده منعقده میان انگلستان و بورگوین در اول آگوست 1417، پدیدار شد.
2. در شروط ملت کامله‌الوداد جدید، مقصود از طرف های ثالث، همه ملت‌ها است. اولین بار چنین ویژگی در معاهده منعقده میان انگلستان و شهرهای فلندرز که در 4 آگوست 1446 در باربارنت امضا شد، پدیدار شد که بیان می‌کرد: تجار انگلیسی باید به خوبی و بخشندگی دیگر ملت‌هایی که از آن شهرها دیدن می‌کنند، مورد رفتار قرار گیرند.
3. امتیازاتی که طبق شروط جدید اعطا می شود، فراتر از مزایایی می رود که در زمان حال وجود دارد و مزایای آینده را هم در برمی گیرد.
این ویژگی نیز اولین بار در تاریخ 11 آوریل 1654 در معاهده میان بریتانیای کبیر و سوئد پدیدار شد که مطابق آن، هر یک از شهروندان این دو کشور می‌بایست بهره مند از همان مزایایی باشند که در کشور مقابل به هر خارجی دیگری که در آن کشور می‌آید، تعلق گرفته و اعطا می شود.
در اواخر قرن 17 شروط ملت کامله‌الوداد در معاهدات دوجانبه با انعقاد معاهدات میان هلند و سوئد (1679) و انگلستان و پرتغال (1692) عمومیت یافت. شروط ملت کامله‌الوداد در سراسر اروپا گسترش یافت، زیرا سیاست حمایت گرایی که اغلب دولت های اروپایی سیاست‌های تجاری شان را بر پایه آن قرار داده بودند، به دنبال افزایش تجارت به منظور توسعه صنایع داخلی بود. لذا هر دولتی، معاهدات ترجیحی را با ملت‌های خارجی به منظور دستیابی به بازارهای خارجی، با شرایط مطلوب تری نسبت به دیگران دیگران منعقد می‌کرد.
کم کم معیاری در رویه پدید آمد به این شکل که این رفتار ترجیحی را به عنوان یک تعهد قراردادی ذکر می‌کردند، اما حاکمیت‌ها از اعمال تبعیض در آینده نگران بودند.

برای مثال اگر حاکمیت الف که قبلاً یک موافقتنامه ترجیحی را با حاکمیت ب منعقد نموده بود، به دنبال کسب منافع تجاری برمی آمد که حاکمیت ب آن را به طرف ثالث اعطا نموده بود، در این صورت حاکمیت الف این را ترجیح آمیز میدانست که منافعی که در آینده به طرف ثالث اعطا خواهد کرد به حاکمیت ب نیز تسری یابد.
هرچند ایده مرکانتی لیسم تأثیر قابل توجهی را بر توسعه شروط ملت کامله‌الوداد گذاشت، اما عامل مهم‌تر تشکیل نظام تعرفه بود. در خلال قرون وسطی نظام های فئودال، انواع گوناگونی از عوارض و مالیات‌ها را به کار گرفته بودند. زمانی که اروپا به سمت یک نظام اجتماعی مبتنی بر همزیستی مسالمت آمیز اربابان فئودال در قالب دولت های ملّی پیش رفت، دولت های جدید، شروع به ادغام عوارض ملّی در قالب نظام های تعرفه‌ای واحد در داخل سرزمین هایشان نمودند، زیرا تحمیل تعرفه بر واردات را یک حق حاکمیتی میدانستند و

                                                    .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *