پایان نامه حقوق

تحقیق رایگان درمورد حقوق بین‌الملل

دانلود پایان نامه

می‌تواند منجر به اقامه دعوای واقعی از طرف دولت ذی نفع دایر بر اعطا رفتاری معادل با رفتار اعطا شده به ثالث شود.
دعاوی راجع به شروط ملت کامله‌الوداد زمانی می‌تواند اقامه شود که به طور واقعی منافعی که مبنای رفتار ملت کامله‌الوداد را تشکیل می دهد به دولت ثالث یا به اشخاص یا اشیایی که به نوعی با آن مرتبطند، اعطا شده باشد البته برای شروع عملکرد شرط لازم نیست که آن رفتار واقعاً به دولت ثالث یا به اشخاص یا اشیاء مربوطه تعلق گرفته باشد بلکه، صرف وجود یا انعقاد یک موافقتنامه میان دولت معطی و ثالث کافی است تا دولت ثالث مستحق بهره مندی از منافع خاص رفتار شود. هینطور صرف این که دولت ثالث به منافعی که بر طبق موافقتنامه میان معطی و ثالث، از سوی معطی به او اعطا شده است، دستیابی حاصل ننموده است، دولت معطی را از تعهد خود در برابر ذی نفع شرط معاف نخواهد کرد. بنابراین هیچ دولتی مستحق بهره مندی از رفتار ملت کامله‌الوداد نخواهد شد مگر این که دولت معطی رفتار بر طبق یک تعهد بین‌المللی آن را پذیرفته باشد این قاعده ناشی از اصل حاکمیت دولت ها و آزادی عمل آن هاست، این آزادی شامل حق دولت ها به اعطای منافع خاص به بعضی از دولت ها و دریغ از تسری این منافع به دیگران می‌باشد. این حق به تعهد عدم تبعیض خللی وارد نمی‌سازد زیرا تعهد کلی عدم تبعیض با این مسأله نقض نشده و دولت های دیگر حق ندارند که چنین رفتاری را مورد مناقشه قرار داده و خواهان اعطا چنین رفتاری نسبت به خود شوند. اما اگر ثابت شود که دولت مورد بحث، یک تعهد بین‌المللی در قبال دولت معطی مبنی بر اعطا رفتار برابر داشته است، به تحقیق دولت مدعی می‌تواند چنین ادعایی را اقامه نماید. رویه دولت ها نیز حاکی از آن است که چنین تعهدی، به طور طبیعی، فقط از طریق یک تعهد قراردادی قابل اثبات است.
همچنین میان حقوقدانان، در این که بدون وجود هرگونه تعهدی به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد شرطی در کار نخواهد و دولت ها حق ندارند که بدون وجود چنین شرطی مدعی رفتار ملت کامله‌الوداد شوند، اجماع وجود دارد.
کمیته اقتصادی جامعه ملل در این باره که آیا دولت ها می‌توانند مدعی رفتار ملت کامله‌الوداد از یکدیگر به عنوان یک حق شوند، به بحث و بررسی پرداخت اما به جز مورد تعرفه‌های گمرکی، نتوانست به هیچ توافقی به جز این که اعلام نماید: “… اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد بایستی یک امر طبیعی باشد…” برسد.
هرچند اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد در اغلب معاهدات تجاری و سرمایه‌گذاری مطرح می شود اما هیچ دلیلی در دست نیست که به حدّ یک قاعده عرفی در حقوق بین‌الملل رسیده باشد. نهایتاً این که علمای حقوق متفق القولند که تنها معاهدات می‌توانند مبنا و پایه رفتار ملت کامله‌الوداد قرار گیرند.
هرچند شروط ملت کامله‌الوداد در اغلب موارد در قالب قیود معاهده‌ای مطرح می‌شوند اما به این معنا نیست که دعاوی را که بر پایه توافقات تجاری صورت می‌گیرد به حساب نیاوریم. هرچند در عالم واقع شروط ملت کامله‌الوداد که در یک قرارداد بین‌المللی به شکل غیر کتبی بیایند بسیار دور از ذهن به نظر می رسد اما به لحاظ حداقل ماهیت فرضی چنین شروطی نمی‌توان آن را نادیده گرفت. کمیسیون حقوق بین‌الملل در طرح پیش نویس خود در ماده 3 صراحتاً اعلام می‌کند که طرح پیش نویس به شروط ملت کامله‌الوداد‌ای که در قالب غیر مکتوب شکل گرفته باشد، اعمال نخواهد شد و چنین شروطی اثر حقوقی خود را بر طبق حقوق بین‌الملل و مستقل از مواد پیش نویس خواهد داشت.
از منابع دیگری که می‌تواند سبب طرح دعاوی فوق شود، قطعنامه‌های الزام آور سازمان های بین‌المللی و اعمال حقوقی یکجانبه است که در آن به رفتار ملت کامله‌الوداد اشاره شده است.

همچنین می‌توان به تکامل تدریجی حقوق عرفی منطقه‌ای در جهت پذیرش رفتار ملت کامله‌الوداد شفاهی به عنوان یک منبع بالقوه اشاره نمود. لذا می‌توان گفت که یک دولت مستحق بهره مندی از رفتار ملت کامله‌الوداد نخواهد بود مگر این که یک تعهد بین‌المللی به اعطا چنین رفتاری از سوی دولت معطی وجود داشته باشد. عبارت تعهد بین‌المللی به منظور اجتناب از هر گونه تفسیری است که می‌خواهد تعهد ناشی از موافقتنامه‌هایی را که ویژگی بین‌المللی نداشته و میان دولت ها و اشخاص خصوصی منعقد می شود را استثنا کند.
گفتار چهارم : منبع رفتار ملت کامله‌الوداد
حق دولت ذی نفع نسبت به برخورداری از رفتار ملت کامله‌الوداد به شرط ملت کامله‌الوداد برمی گردد، به عبارت دیگر، معاهده‌ای که شرط در آن آمده است، منبع حقوق دولت ذی نفع است. آن چه مهم است این است که شرط مورد بحث می‌باید برای طرفین معاهده یعنی دولت ذی نفع و معطی لازم الاجرا شده باشد. ماده 8 پیش نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل بیان می‌کند که حقوق دولت ذی نفع نسبت به بهره مندی از رفتار ملت کامله‌الوداد ناشی از شرط ملت کامله‌الودادی است که میان دولت معطی و دولت ذی نفع لازم الاجرا شده است.
در پاسخ به این سؤال که کدام یک از دو معاهده یعنی 1. معاهده “ثالث و معطی” و 2. معاهده “معطی و ذی نفع”، معاهده اصلی و منبع حقوق دولت ذی نفع محسوب می‌شوند، دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس چنین گفت: “شرط ملت کامله‌الوداد اساساً یک شرط بدون محتوی و محتمل الوقوع است. چنان چه دولت معطی هیچ گونه رابطه‌ای با هیچ دولت ثالثی برقرار نکند، شرط ملت کامله‌الوداد بی‌محتوا خواهد شد. شرط زمانی محتوای خود را بدست می‌آورد که دولت معطی با ثالث اقدام به برقراری روابط نموده و امتیازات جدیدی به دولت ثالث اعطا نماید.”
در مخالفت با این نظر گفته شده است: “شرط ملت کامله‌الوداد تعهدی است که هدف آن واقعی است، هرچند این تعهد در زمان ایجاب، دقیقاً قابل تعیین نباشد. و قلمرو آن بر طبق معاهداتی که بعداً منعقد می شود قابل تغییر باشد. اما همین اندازه که قابلیت تعیین شدن را دارد، کافی است. بنابراین نقش معاهدات بعدی این نیست که منجر به ایجاد تعهدات جدید برای دولت معطی شود، بلکه صرفاً قلمرو تعهد قبلی را تغییر می دهد.»
اکثریت دیوان بر این نظر بودند که معاهده مشمول شرط، معاهده اصلی است و این معاهده است که پیوند قضایی میان دولت انگلستان که دولت ذی نفع است را با معاهده دولت ثالث برقرار می‌سازد و به دولت ذی نفع حق بهره مندی از آن چه را که ثالث از آن بهره مند شده است، اعطا می‌کند. معاهده ثالث، معاهده‌ای مستقل و مجزا از معاهده اصلی است و نمی‌تواند هیچ اثر حقوقی بر روابط میان انگلستان و ایران داشته باشد و این همان قاعده res alios acta یا اصل نسبی بودن معاهدات است.
تصمیم دیوان تا حد زیادی به تبیین این قاعده حقوقی کمک کرد. تا قبل از تصمیم دیوان هیچ نویسنده حقوقی که عملکرد شرط را استثنایی بر اصل نسبی بودن معاهدات بداند وجود نداشت. امّا امروزه در پرتو اکثریت دیوان، این قاعده حقوقی توانسته به یک قاعده اجماعی تبدیل شود.
از طرف دیگر راه حل دیوان با بند 1 ماده 3 کنوانسیون حقوق معاهدات راجع به اثر کنوانسیون حقوق معاهدات بر موافقتنامه‌هایی که در مقوله کنوانسیون 1966 وارد نمی‌شوند، در تطابق می‌باشد. این نظر که معاهده دولت ثالث منبع حقوق دولت ذی نفع می‌باشد یعنی دولتی که طرف معاهده با دولت ثالث نیست، با قاعده فوق در تعارض است زیرا مطابق بند 1، اعتبار حقوقی موافقتنامه هایی که در مقوله کنوانسیون حقوق معاهدات وارد نمی‌شوند، خدشه‌ای به اعتبار آن ها وارد نخواهد کرد.
کنفرانس ملل متحد راجع به کنوانسیون حقوق معاهدات در چهارمین جلسه خود اعلام کرد که بند 1 ماده 32 پیش نویس 1966 منافع دولت های تحت نظام ملت کامله‌الوداد را متأثر نخواهد کرد.

لذا آن چه مهم است موافقتنامه میان دولت معطی و ذی نفع است، هرچند واضح است که معاهده میان دولت معطی و ثالث می‌تواند غیر مستقیم از طریق اعمال شرط ملت کامله‌الوداد، بر دولت ذی نفع اثرگذار باشد. اما هر اثر غیر مستقیمی مورد نظر نیست. صرفاً آن چه به سود دولت ذی نفع است. به هر حال، دولت ذی نفع منتفع از منافعی خواهد شد که از طرف دولت معطی به ثالث اعطا شده است، اما به این دلیل که این خواسته مشترک دولت معطی و ذی نفع بوده است. توافق میان دولت معطی و ثالث، تعهداتی را در روابط دوجانبه آن ها ایجاد می‌کند که این تعهدات در روابط میان دولت معطی و ذی نفع ایجاد نخواهد شد. لذا موافقتنامه دولت معطی با ثالث چیزی بیش از یک پیش نیاز یا پیش شرط برای تعیین قلمرو منافعی که دولت ذی نفع ادعا می‌کند، نیست.
در واقع قلمرو امتیازاتی که ذی نفع می‌تواند ادعا نماید، از طریق امتیازات واقعی و عملی که دولت معطی به ثالث می دهد، قابل تعیین شدن است. طرفین معاهده حاوی شرط می‌توانند قلمرو منافعی را که می‌تواند از سوی دولت ذی نفع ادعا شود، محدود نمایند. این محدودیت‌ها از طریق وضع شرایط و پیش نیازها که بعداً به آن می‌پردازیم تعیین می شود. چنان چه شرط محدودیتی را دربرداشته باشد، دولت ذی نفع نمی‌تواند فراتر از آن چه در شرط آمده، سودی را مطالبه کند حتی اگر سود ادعایی به اندازه منافع اعطا شده به ثالث هم نباشد. لذا رفتار اعطا شده به دولت ثالث تنها در چهارچوب شروط و قیود آن امکان پذیر است.

فصل سوم : قلمرو شرط ملت کامله‌الوداد
گفتار اول : قاعده وحدت موضوع (قلمرو شرط در رابطه با موضوع شرط)
دولت ذی نفع بر طبق شرط تنها حقوقی را بدست می‌آورد که داخل در محدوده موضوع شرط است به عبارت دیگر دولت ذی نفع تنها در رابطه با اشخاص یا اشیایی که در شرط به آن تصریح شده یا تلویحاً از موضوع شرط برمی آید منتفع می شود. این موضوع تحت عنوان قاعده وحدت موضوع شناخته شده است. این قاعده حاصل اصول کلی تفسیر معاهدات است. به این معنا که دولت ها نمی‌توانند به فراتر از آن چه ملتزم شدهاند، متعهد شوند این قاعده در رویه قضایی بین‌المللی و محاکم داخلی و رویه دیپلماتیک مورد تأیید قرار گرفته است. یک نویسنده حقوقی اساس حقوقی این قاعده را این گونه تشریح می‌کند: “چنانچه شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در یک معاهده تجاری میان دولت الف و ب، دولت الف را مستحق بهره مندی از رفتاری نماید که دولت ب به هر دولت دیگری اعطا کرده است. دولت الف نمی‌تواند از دولت ب استرداد مجرمی را بخواهد، به این دلیل که دولت ب با دولت ج موافقت نموده که مجرمینی از این نوع را به دولت ج مسترد نماید. زیرا قصد مشترک طرفین فقط این بوده که شرط تنها در رابطه با موضوعی وارد عمل می شود که هر دو دولت در نظر داشتند.”
بنابراین اساس قاعده وحدت موضوع این است که دولت ذی نفع نمی‌تواند از دولت معطی، منافعی را به غیر از نوعی که در شرط آمده است مطالبه نماید. مثلاً اگر در شرط این رفتار در برابر “ماهی” تعهد شده نمی‌تواند به “گوشت” هم تسری یابد.
آن چه مهم است، موضوع شرط است که باید متعلق به یک طبقه باشد (Idem genus)، نه این که رابطه میان دولت معطی و ثالث با رابطه میان دولت معطی و ذی نفع یکسان باشد. همین طور لازم نیست که معاهده حاوی شرط الزاماً از همان طبقه منافع مورد ادعا باشد. به عبارت دیگر لازم نیست که معاهده مشمول شرط با معاهده مورد استناد، از یک نوع و دسته باشند.
هر تفسیر دیگری غیر از این به نحو جدی ارزش ملت کامله‌الوداد را مخدوش می‌سازد. اما متن معاهده مشمول شرط ملت کامله‌الوداد می‌تواند به عنوان بخشی از زمینه تفسیر که در ماده 31 کنوانسیون حقوق معاهدات به آن اشاره شد است، بکار رود. اثر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد این است که از طریق مقررات یک معاهده، مقررات معاهده دیگر را جذب کند. اما این عملکرد محدود به مواردی است که موضوع هر دسته از شروط مربوط به یک ماهیت مادی باشد. و الّا در بعضی از موارد می‌تواند تعهداتی را بر دولت معطی بار نماید که هرگز مدنظر نبوده است. هرچند معنای این قاعده آشکار است اما اعمال آن همیشه آسان نیست زیرا اعمال شرط متضمن قضاوت درباره موضوع شرط است.
گفتار دوم. اعمال این قاعده در رویه قضایی بین‌المللی
مبحث اول: قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس

مطلب مشابه :  متن کامل پایان نامه صندوق های سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس دیوان گفت: “اگر دانمارک بتواند راجع به مسائل مربوط به اعمال معاهده 1934 خود با ایران اقامه دعوی نماید و انگلستان نتواند مسائل مربوط به اعمال آن معاهده را به دلیل برخورداری از منافع حاصل از شرط ملت کامله‌الوداد، نزد دیوان اقامه نماید، در آن صورت انگلستان در مقام ذی نفع شرط قرار داده نشده است.” دیوان تنها به معاهدات 1857 و 1903 میان ایران و انگلستان که محتوی شرط ملت کامله‌الوداد است، می‌پردازد که آن معاهدات هیچ ارتباطی به صلاحیت اقامه دعوی در دیوان نداشتند. به گفته دیوان اگر دانمارک مطابق بند 2 ماده 36 اساسنامه هرگونه اختلافی راجع به قابلیت اعمال معاهده 1934 با ایران را، بتواند نزد دیوان اقامه نماید، بدان علت است که معاهده فوق مؤخر بر تصویب اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری ایران است. لذا این امر نمی‌تواند منجر به هرگونه سؤال یا اشکالی راجع به شرط ملت کامله‌الوداد شود.
مبحث دوم. قضیه حقوق اتباع آمریکایی در مراکش
در قضیه راجع به حقوق اتباع آمریکایی در مراکش در سال 1952، دعوا بر سر قلمرو صلاحیت کنسولی در منطقه فرانسوی مراکش بود و آن چه مورد سؤال بود مصونیت جسمانی شهروندان آمریکایی بود. دیوان به این نتیجه رسید که ایالات متحده بر طبق شروط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده 1836 با مراکش حق ندارد حقوق ناشی از صلاحیت کنسولی خود را در منطقه فرانسوی مراکش، بیش از آن چه که صراحتاً در آن موافقتنامه آمده است، اعمال کند. ایالات متحده صلاحیت کنسولی اضافی را به جهت عملکرد شروط ملت کامله‌الوداد بدست آورده است که با خاتمه دولت انگلستان به کلیه حقوق و مزایایی که ویژگی کاپیتولاسیونی دارند، مطابق معاهده 1937 میان فرانسه و انگلستان، به منافع حاصل از چنین شروطی پایان داده شده است. لذا، شرط ملت کامله‌الوداد نمی‌تواند مبنایی برای مصونیت فیزیکی باشد، همچنان که هیچ دولت دیگری هم نمی‌تواند نفعی از این طریق برای اتباعش جستجو کند.
رأی دیوان در این قضیه به طور تلویحی حاکی از آن است که قلمرو ملت کامله‌الوداد در یک معاهده محدود به موضوعاتی است که در آن معاهده بررسی می شود.
مبحث سوم. قضیه آمباتیلوس
در قضیه آمباتیلوس کمیسیون داوری در رأی 1956 خود راجع به ماده 5 معاهده 1886 تجارت و دریانوردی میان انگلستان و یونان چنین گفت: “کمیسیون لزومی نمی‌بیند که تصریح نماید که شرط ملت کامله‌الوداد، ذی نفعان را مطابق قواعد عام حقوق بین‌الملل تضمین می‌کند. زیرا که اثر شرط محدود به هر گونه مزیت، نفع یا مصونیتی است که دولت متعاهد دیگر عملاً اعطا کرده یا به اتباع یا شهروندان هر دولت دیگری که بعداً اعطا می شود. لذا کاملاً واضح است که نمی‌تواند شامل موردی شود که هدف آن مقررات، تضمین اعطای رفتار ملت کامله‌الوداد مطابق با قواعد کلی حقوق بین‌الملل است.”
از طرف دیگر کمیسیون رأی داد که شرط تنها می‌تواند موضوعات متعلق به همان طبقه‌ای را که شرط به آن مربوط است، دربر گیرد زمینه اعمال شرط ملت کامله‌الوداد در معاهده 1886 شامل موضوعات دریانوردی و تجارت می‌شد. گوناگونی مقررات تجاری و دریانوردی حاکی از آن بود که معنای داده شده به چنین عباراتی تا حدودی از روی مسامحه بوده است. برای مثال در اکثر چنین معاهداتی مقرراتی نیز راجع به توسل به محاکم وجود داشت بند 3 ماده 15 معاهده 1886 مقرر می دارد که اتباع هریک از طرفین متعاهد حق دستیابی به محاکم طرف مقابل را برای تعقیب و دفاع از حقوقش دارا خواهد بود. هرچند توسل به محاکم به تنهایی موضوعی جدا از تجارت و دریانوردی است اما وقتی در ارتباط با حمایت از حقوق تجار قرار می‌گیرد، بی‌ربط نخواهد بود. لذا حمایت از حقوق تجار نیازمند جایگاهی در میان موضوعات معاهدات تجاری و دریانوردی است و لذا توسل به محاکم تا جایی که به حمایت از حقوق

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92

دیدگاهتان را بنویسید