رشته حقوق

تحقیق رایگان درمورد حفاظتی،

دانلود پایان نامه

موافقتنامه اقدامات حفاظتی هر دو در جای خود، به طور هم زمان قابل اعمال هستند.
بند دوم. ویژگی‌های اقدامات حفاظتی
اقدامات حفاظتی، اقداماتی هستند که با مواد 2 و 11 گات 94 مغایر بوده و تحت عنوان استثنا ضرورت اقتصادی که در ماده 19 گات 94 و موافقتنامه اقدامات حفاظتی آمده است، موجه می‌شوند.
هدف از اقدام حفاظتی این است که یک “فضای تنفسی” به صنعت داخلی داده شود تا بتواند خود را با وضعیت جدید بازار، از طریق محدود کردن موقتی واردات، سازگار سازد. اقدامات حفاظتی نوعاً به این شکلند: 1. تعهدات گمرکی الزام آور (مغایر با ماده (1)2 گات 94) یا
2. محدودیت‌های کمی (مغایر با ماده 11گات 94).
موازین حفاظتی می‌توانند اشکال دیگری هم داشته باشند زیرا برخلاف آنتی دامپینگ و کانترویلینگ، محدود به انواع خاصی از اقدامات نیستند. به طور کلی ماده (1)5 موافقتنامه اقدامات حفاظتی مقرر میدارد: “هر یک از اعضا بایستی اقدامات حفاظتی را تنها تا حدی که برای جلوگیری یا جبران صدمه جدی و یا برای تسهیل برقراری تعادل و سازگاری با شرایط موجود ضروری است، اعمال نماید…”
اعضا بایستی مناسبترین اقدامات را برای دستیابی به چنین اهدافی انتخاب کنند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

موافقتنامه اقدامات حفاظتی، شرایط خاصی را راجع به 1. دوره زمانی اقدامات حفاظتی 2. اعمال بدون تبعیض اقدامات حفاظتی 3. اقدامات حفاظتی در قالب محدودیت‌های کمی4. جبرانی که به کشورهای صادر کننده متأثر از اقدام داده می شود، مقرر داشته است.
بند سوم. دوره زمانی اقدامات حفاظتی
موازین حفاظتی ماهیتاً موقتی هستند. ماده (1)5 موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی مقرر می دارد که موازین حفاظتی تنها می‌تواند در طی دوره زمانی که برای پیشگیری از ورود صدمه جدی به صنایع داخلی یا جبران آن صدمه و تسهیل تطبیق و سازگاری با واردات لازم است، اعمال شوند. در واقع یک اقدام حفاظتی معین نبایستی از چهار سال فراتر رود. علاوه بر این یک اقدام حفاظتی که فراتر از یکسال می رود، بایستی بتدریج آزاد شود و چنان چه فراتر از سه سال شد، طرف اعمال کننده اقدام حمایتی بایستی در نیمه دوره اقدام به بازنگری نموده تا مشخص شود که آیا اقدام حمایتی فوق شرایطی را که ذیلاً بیان خواهد شد دارا بوده است یا خیر؟
گسترش اقدام حفاظتی به فراتر از چهار سال با دو شرط امکان پذیر است: 1. تداوم اقدام حفاظتی برای جلوگیری از صدمه جدی به صنعت داخلی لازم باشد. 2. دلایلی وجود داشته باشد مبنی بر این که صنعت داخلی در حال تطبیق و سازگاری با واردات است.
اما به هیچ وجه نمی‌توان دوره زمانی موازین حفاظتی را فراتر از 8 سال برد. چنان چه ورود محصولی مشروط به اقدام حفاظتی شود نمی‌توان مجدداً آن را مشروط به چنین اقدامی برای یک دوره زمانی معادل اقدام حفاظتی قبلی کرد.
یعنی مثلاً اگر یکی از اعضا یک اقدام حفاظتی را بر واردات تراکتور برای یک دوره 8 ساله اعمال کند، نمی‌تواند هیچ اقدام حفاظتی را بر واردات تراکتور برای یک دوره 8 ساله دیگر بعد از خاتمه اقدام اولیه اعمال کند. به این طریق موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی جلوی وضعیت هایی را که در آن ویژگی موقتی اقدامات حفاظتی به دلیل اعمال مکرر چنین موازینی بر واردات یک کالا زیر پا گذاشته می شود، می‌گیرد. ماده 902 موافقتنامه اقدامات حفاظتی به کشورهای عضو در حال توسعه اجازه می دهد تا یک اقدام حفاظتی را برای یک دوره فراتر از ده سال نیز اعمال کند کشورهای عضو در حال توسعه همچنین می‌توانند یک اقدام حفاظتی جدید هم بر همان کالا اعمال کنند.
بند چهارم. اعمال غیر تبعیضی موازین حفاظتی
ماده 2-2 موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی بیان می‌کند که موازین حفاظتی قابل اعمال به یک محصول وارداتی می‌بایست صرف نظر از منبع آن اعمال شود مطابق گات 1947 اختلاف نظرهای بیشماری در این باره که آیا موازین حفاظتی می‌تواند صرفاً بر پایه گزینش اعضا اعمال شود یعنی تنها علیه بعضی از کشورهای ارائه کننده خدمات و نه همه آن ها وجود دارد. موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی به این بحثها خاتمه داد به این طریق که لازم است موازین حفاظتی بر مبنای معیار ملت کامله‌الوداد یعنی بدون تبعیض میان دول عضو ارائه دهنده خدمات اعمال شود مثلاً چنان چه صنعت کامپیوتر عضو الف در نتیجه یک موج ناگهانی از واردات لب تاپ به کشور ب صدمه ببیند عضو الف می‌تواند در برابر آن ( در قالب یک سهمیه بندی بر لب تاپها )، یک اقدام حفاظتی اتخاذ کند. این اقدام نسبت به کلیه واردات لب تاپ اعمال خواهد شد. چه از کشور ب و چه از کشورهای صادر کننده دیگر. لذا علی الاصول اعمال موازین حفاظتی به شکل انتخابی ممنوع است. موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی داخلی دو استثنا بر ممنوعیت اعمال موازین حفاظتی به شکل گزینشی وضع کرده است. این استثنائات در ماده (ب)2-5 و ماده 9:1 موافقتنامه آمده است. ماده (ب)2-5 اجازه اعمال موازین حمایتی به شکل گزینشی را در قالب سهمیه بندی‌ها می دهد به شرطی که در کنار شرایط دیگر بر کمیته اقدامات حفاظتی آشکار گردد که افزایش واردات از اعضا خاصی به نسبت افزایش کلی واردات آن محصول به میزان نامتناسبی جلوتر رفته است. ماده 9:1 موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی یک استثنا را بر ممنوعیت اعمال اقدامات حفاظتی گزینشی به منظور نفع کشورهای در حال توسعه مقرر داشته است: “موازین حفاظتی نباید علیه محصولاتی که مبدأ آن در کشورهای در حال توسعه است اعمال شود، مادامیکه سهم واردات آن محصول در کشور عضو وارد کننده بیش از 3% نباشد کشورهای عضو در حال توسعه با کمتر از 3% سهم وارداتی جمعاً سهم شان به بیش از 9% کل واردات آن محصول نرسد.
– موازین حفاظتی در قالب محدودیتهای کمی:

یک اقدام حفاظتی نمی‌تواند در قالب یک محدودیت کمی، کمیت واردات را به زیر سقف معمول واردات ظرف سه سال آخر ببرد. استثنا بر این قاعده تنها زمانی اجازه داده می شود که ثابت شود، سقف پایین‌تری برای جلوگیری یا جبران صدمه جدی لازم بوده است.
علاوه بر این در مواردی که اقدام حفاظتی در قالب یک سهمیه بندی اختصاصی میان کشورهای ارائه کننده خدمات صورت می‌گیرد، ماده (الف) 2-5 موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی قواعدی را برای اختصاص سهمیه بندی که مشابه قواعد ماده 13 گات 1994 می‌باشد در نظر گرفته است.
– جبرانی که به کشورهای عضو صادر کننده متأثر از اقدام حفاظتی اعطا می شود.
یک اقدام حفاظتی اقدامی است که تجارت عادلانه با دیگر اعضا را محدود می‌کند.
یک اقدام حفاظتی توازن میان حقوق و تعهدات را به ضرر اعضا صادر کننده متأثر از آن اقدام برهم می‌زند. لذا موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی مقرر می‌کند که هر عضوی که اقدام حفاظتی را اتخاذ می‌کند با اعضا صادر کننده متأثر از آن اقدام در خصوص جبران مناسب و مقتضی به نحوی که توازن میان حقوق و تعهدات برقرار شود، توافق کنند. ماده 1-8 موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی بیان می‌کند: “دولت عضو پیشنهاد کننده اقدام حفاظتی یا دولت عضوی که در پی گسترش اقدام حمایتی است بایستی کوشش کنند تا سطح معادل ماهوی از امتیازات و دیگر تعهدات را… میان خود و اعضا صادر کننده متأثر از آن اقدام حفظ کنند.
برای رسیدن به این اهداف، اعضاء مربوطه می‌توانند بر راههای جبران اثرات منفی اقدام حفاظتی بر تجارتشان توافق کنند. اگر موافقتنامه جبران ظرف سی روز به نتیجه نرسد، ماده 8:2 مقرر می‌کند که کشورهای صادر کننده متأثر از آن اقدام مختارند اعمال امتیازات ماهوی متقابل یا دیگر تعهدات گات 1994 را در تجارت با اعضاء اعمال کننده اقدام حمایتی معلق کنند.
اما کشورهای صادر کننده متأثر از اقدام نمی‌توانند همیشه این حق تعلیق را اعمال کنند مطابق ماده 8:3 موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی این حق تعلیق نبایستی ظرف سه سال اول اجرای اقدام حفاظتی، اعمال شود، چنان چه اقدام حفاظتی در نتیجه افزایش مطلق واردات اتخاذ شده و با مقررات موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی منطبق باشد.
بند پنجم. موازین حفاظتی موقتی
ماده 8 موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی به اعضا اجازه می دهد تا اقدامات حفاظتی موقتی را در شرایط بحرانی اتخاذ نمایند. شرایط بحرانی شرایطی هستند که اگر تأخیری بیفتد، سبب ورود صدمه‌ای خواهد شد که دیگر جبران ناپذیر است. مقامات صلاحیت دار داخلی بایستی مقدمتاً تعیین کنند که ادله روشنی وجود دارد مبنی بر این که افزایش واردات سبب ورود صدمه جدی یا تهدید به صدمه شده است موازین موقتی می‌توانند حداکثر برای دویست روز و تنها در قالب افزایش تعرفه‌ها اعمال شوند.
اگر بعد از یک بررسی کامل معلوم شود که شرایط برای اعمال اقدام حفاظتی رعایت نشده است اقدام حفاظتی بایستی باطل شود و تعهدات آن جام نشده مجدداً آن جام شود.
بند ششم. شرایط استفاده از موازین حفاظتی
ماده 1-2 موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی بیان می‌کند که هر یک از اعضا می‌تواند مبادرت به اتخاذ یک اقدام حفاظتی در برابر یک محصول وارداتی نماید به شرطی که مطابق با مقررات ذیل معتقد باشد که چنین محصولی اگر به سرزمین آن در مقادیر بالا اعم از مطلق یا نسبی وارد شود می‌تواند سبب ایراد آسیب یا تهدید به ایراد صدمه به صنعت داخلی تولید کننده محصول مشابه شود. یا مستقیماً به محصولات رقابتی لطمه وارد کند. ماده (الف)1 : 21 گات 1994 که همراه با موافقتنامه اقدامات حفاظتی قابل اعمال است، همان شرایط را برای موازین حفاظتی نظیر ماده 1-2 مقرر داشته است. علاوه بر این مقرر می‌کند که افزایش واردات می‌تواند در نتیجه پیشرفت های غیر قابل پیشبینی بوده و ناشی از تعهدات حاصل از جبران خسارت مطابق این موافقتنامه رخ دهد. به طور خلاصه اعضا می‌توانند موازین حفاظتی را تنها زمانی که سه شرط ذیل برآورده شود، اعمال کنند این شرایط عبارتند از:
1- افزایش واردات
2- آسیب جدی

3- رابطه سببیب میان این دو.
1- افزایش واردات:
مطابق ماده 1-2 موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی، افزایش واردات می‌تواند به شکل افزایش مطلق باشد یعنی افزایش تُنی یا واحدی محصولات وارداتی و یا به شکل افزایش نسبی یعنی افزایش به نسبت تولید داخلی باشد اما معلوم نیست که تا چه اندازه و تا چه زمانی واردات بایستی افزایش یابد در قضیه “آرژانتین – پوشاک پا (جوامع اروپایی)” نهاد استیناف به پیش شرط افزایش واردات به منظور اعمال موازین حفاظتی پرداخته است: «افزایش واردات بایستی، کاملاً مربوط به زمان اخیر، کاملاً ناگهانی، کاملاً سریع و کاملاً مهم هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ کمیت باشد تا سبب ورود صدمه یا تهدید به آن شود.”
در قضیه “ایالات متحده – محافظ‌های فولاد” نهاد استیناف تفسیر فوق را در خصوص پیش شرط افزایش واردات تأیید کرده است.
لذا افزایش واردات بایستی: مربوط به زمان اخیر، ناگهانی، سریع و مهم باشد. چنان چه افزایش واردات ناگهانی، سریع و جدید نباشد نمی‌توان وضعیت ضرورت اقتصادی را توجیه کرد. علاوه بر این نرخ افزایش (مثلاً افزایش سی درصدی) و نیز مقدار افزایش (مثلاً افزایش ده هزار واحدی) بایستی در نظر گرفته شود.
به علاوه چرخش وارادات در طی یک دوره آزمایشی بایستی لحاظ شود.
کافی نیست که سطح واردات در شروع دوره آزمایشی را با سطح واردات در پایان دوره مقایسه کنیم تا نتیجه بگیریم که افزایش واردات در معنای موافقتنامه حمایت از صنایع داخلی واقع شده است.
تحلیل چرخش‌های وارداتی در طی دوره آزمایشی، بایستی بیانگر افزایش در واردات باشد. از آن جا که افزایش واردات بایستی ناگهانی و جدید باشد، لذا نمی‌توان چرخش‌های وارداتی را در طی یک دوره آزمایشی مثلاً 5 ساله در نظر گرفت.
مطابق ماده: 9:1 گات 94، افزایش واردات، بایستی در نتیجه “یک پیشرفت غیر قابل پیش بینی” و نیز اثرات ناشی از تعهدات مندرج در گات 94، واقع شده باشد.
مطابق نظر کار گروه در قضیه “Fur Felt Hats – ایالات متحده” در 1951، تغییر در روش‌های دباغی منتج به یک پیشرفت غیر قابل پیش بینی نمی شود بلکه میزان تغییر روش، وضعیت رقابت را متأثر می‌سازد. و لذا نمی‌توان به طور متعارف انتظار داشت که چنین چیزی از طرف مقامات ایالات متحده در 1947 قابل پیش بینی بوده باشد. در سال 2000، نهاد استیناف در قضیه “کُره – لبنیات” اعلام کرد که منظور از پیشرفت های پیش بینی نشده به معنای پیشرفت غیر منتظره است.
در قضیه “محافظ‌های فولاد – ایالات متحده”، نهاد استیناف نظر داد که دولت عضو وارد کننده ای که قصد اعمال موازین حفاظتی بر واردات محصولات متعدد را دارد، تنها کافی نیست ثابت کند که پیشرفت های غیر قابل پیش بینی منجر به افزایش واردات طبقه گسترده‌ای از محصولات شده است که شامل محصولات خاصی هم که موازین حفاظتی بر آن اعمال می شود، می‌گردد. لذا، مطابق این نظر، مقامات صلاحیت دار ملزمند ثابت نمایند که پیشرفت های غیر قابل پیش بینی منجر به افزایش واردات محصولات خاصی شده است که موازین حفاظتی بر‌آن اعمال می شود.
نهاد استیناف در قضیه گفته شده، اعلام کرد که مقامات صلاحیت دار دولت عضو وارد کننده که اقدام حفاظتی را وضع می‌کند، بایستی در گزارش منتشرهاش با یک توضیح کافی و مدلل ثابت کند که پیشرفت های غیر قابل پیش بینی و اثرات امتیازات تعرفه‌ای منجر به افزایش واردات شده که خود سبب ایراد صدمه جدی یا تهدید به ایراد صدمه به تولید کنندگان داخلی مربوطه شده است.
پانل در قضیه “مذکور” در رابطه با تعیین شرایط غیر قابل پیش بینی چنین گفت: “ماهیت وقایع، به ویژه پیچیدگی آن ها، نیازمند این است که رابطه میان پیشرفت های غیر قابل پیش بینی و افزایش واردات مسبب ایراد صدمه توضیح داده شود. زمان توضیح در رابطه با پیشرفت های پیش بینی نشده، قلمرو و کیفیت آن عواملی هستند که می‌توانند تعیین کنند آیا توضیح، مدلل و کافی بوده است یا خیر. نهاد استیناف در این قضیه، بر این نتیجه گیری صحه گذاشت.”
استیناف گفت که چون پانل نمی‌تواند مجدداً ادله مقام صلاحیت دار را بازنگری کند تنها توضیح مقام صلاحیت دار است که تعیین می‌کند آیا پیش شرط‌های ماهوی برای وضع اقدام حفاظتی فراهم بوده است یا خیر.
2. پیش شرط “آسیب جدی”
دومین پیششرط ماهوی برای اعمال یک اقدام حفاظتی، وجود صدمه جدی یا تهدید به ایراد صدمه به صنعت داخلی تولید کننده محصولات مشابه وارداتی و یا مستقیماً به محصولات رقابتی است. ماده 401 موافقتنامه، “صدمه جدی” را به عنوان یک خلل کلی و مهم به صنعت داخلی تعریف کرده است.
“تهدید به ایراد صدمه” نیز به عنوان “آسیب جدی قریب الوقوع” تعریف شده است.
نهاد استیناف اعلام کرد که آستانه معیار “آسیب جدی” بسیار بالا و دقیق است. این تعریف مضیق‌تر از تعریفی است که از معیار “صدمه مادی” در موافقتنامه آنتی دامپینگ و کانترویلینگ به عمل آمده است.
ماده (ج) 401 موافقتنامه دو معیار را برای تعریف “صنعت داخلی” در یک قضیه ارائه داده است. معیار اول مربوط به محصولات مورد بحث است و معیار دوم مربوط به تعداد و ماهیت نمایندگی‌های تولید کنندگان این محصولات است.
درمورد معیار اول، صنعت داخلی شامل تولید کنندگان محصولاتی است که “مشابه بوده یا مستقیماً با محصولات وارداتی در حال رقابت هستند.” لذا اول باید محصولات داخلی مشابه یا مستقیم در حال رقابت با محصولات وارداتی را مشخص کرد.
مفاهیم “مشابه” و “مستقیم در حال رقابت” در موافقتنامه اقدامات حفاظتی تعریف نشده است و رویه قضایی مرتبطی هم در این خصوص در موافقتنامه وجود ندارد اما در گات 94، رویه قضایی قابل توجهی در این خصوص وجود دارد.
نهاد استیناف بیان کرد که مفهوم “محصولات مشابه” معانی مختلفی در متون مختلف دارد و این رویه قضایی است که دقیقاً کارساز است. این رویه است که تعیین می‌کند آیا محصولاتی که مشابه‌اند یا مستقیم در حال رقابتند، اساساً به معنای تصمیم گیری راجع به ماهیت و قلمرو پیوند رقابتی میان چنین محصولاتی هست یا خیر. عواملی که باید در تعیین شباهت

مطلب مشابه :  حمل و نقل هوایی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید