رشته حقوق

تحقیق رایگان درمورد جنگ جهانی اول

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تسری می‌یابد، که اشتباه است.»
»ما به آلمان رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروطی را اعطا نمودیم که آلمان به ما داده است. ما رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط را به قدرتهای دیگری که مایل نیستند با ما همان معاهده را داشته باشند، اعطا نمی‌کنیم. رفتار ملت کامله‌الوداد به دیگر قدرتها، تنها براساس معاهداتی که با آن ها داریم، اعطا خواهد شد و این معاهدات هیچ کدام رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط را دربرنمی گیرد. ما نمی‌توانیم معاهداتی را با کلیه قدرتها هم زمان منعقد نمائیم، اما اگر سنا تصویب کرد، ما باید بر سر معاهدات مشابه با قدرتهای دیگر مذاکره کنیم و قدرتهای دیگر رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط را بدست نخواهند آورد، مگر با ما معاهده‌ای نظیر آن چه آلمان داشت، منعقد نمایند. »
ده سال بعد وزیر امور خارجه وضعیت منعطف تری را اتخاذ نمود، به این نحو که اعطای سود به یک کشور مطابق با شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط به منزله اعطای مجانی آن در چارچوب یک شرط ملت کامله‌الوداد مشروط است. مطابق با این تفسیر، در سال 1946، ایالات متحده، اعراض کنندگان از اعطای رفتار ملت کامله‌الوداد در معاهدات موجود را به دلیل اعطای ترجیحات تعرفه‌ای به محصولات فیلیپینی که پس از استقلال فیلیپین و بر مبنای تقابل رخ داده بود، مورد تعقیب قرار داد، اعم از این که اعراض کنندگان، کشورهایی بودند که شروط مندرج در معاهداتشان با ایالات متحده مشروط بود یا غیرمشروط. نتیجه تغییر در تفسیر شروط، ارائه نظامی بود که مطابق آن شروط در یک حوزه خاص (تعرفه ها) به شروط غیرمشروط ملت کامله‌الوداد تبدیل می‌گردیدند.
مبحث دوم. وضعیت بریتانیا و قاره اروپا
وضعیت بریتانیا و قاره اروپا بعد از چرخش یک قرن عوض شد و این شد که امتیازات اعطا شده در برابر جبران می‌تواند بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد مورد مطالبه قرار گیرد.
در این زمینه آقای “بدوان” چنین استدلال می‌کند: “… مبنای نظریه آمریکایی در نظام قراردادهای انگلوساکسون قرار دارد که لازم میداند برای تشکیل یک قرارداد، مزایا و منافع حاصله از آن باید متقابل باشد. اما اعمال این تئوری در این جا قابل توجیه نیست، زیرا ملتی که رفتار مساوی را به دست می‌آورد، پیشاپیش به دولت ثالث حقوقی را اعطا نموده است که الانه می‌تواند آن را مطالبه کند، به این دلیل که به طرف متعاهد دیگر خود، همان رفتار مساوی و حق دریافت همان مزایای اعطا شده به دولت ثالث را اعطا کرده است. عبارت “معادل یا برابر” به این منظور آمده است که به طرف ثالث، از طرق قراردادی، حقی را بدهد که متعهد آن طرفین متعاهد هستند و این مساوی است با این که بگوئیم شرط ملت کامله‌الوداد. و لذا مطلقاً هیچ اثری ندارد». نهایتاً از دیدگاه حقوق گمرکی، نظام آمریکایی منتهی به یک نظام تبعیضی و ترجیح آمیزی می شود که بر پایه منافع اعطا شده به بعضی از ملت‌ها و مضایقه آن از دیگران قرار دارد و برای دولت هایی که تعرفه خود را اصلاح نمودند هیچ برابر یا مابه ازایی برای ارائه وجود ندارد.
مبحث سوم. دیدگاه جامعه ملل

کمیته اقتصادی جامعه ملل بر پایه ملاحظات اقتصادی، به طور قوی از دیدگاه استفاده از شروط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط در موضوع گمرکات حمایت کرده است. آن چه در ذیل می‌آید، دستورالعمل‌هایی است که از سوی این نهاد در سالهای 1933 و 1936 ارائه شده است:
“شرط ملت کامله‌الوداد متضمن حق تقاضا و تعهد به اعطا، در خصوص کاهش تمامی عوارض و مالیات‌ها و نیز اعطای کلیه مزایا از هر نوعی به ملت کامله‌الوداد است. هیچ موضوعی درباره این که آیا این کاهش‌ها و مزایا مستقلاً اعطا می شود یا بر حسب کنوانسیون هایی که با ثالث منعقد می شود، مطرح نیست»
شرط مجموعه کاملی از مزایا را اعطا می‌کند که گستره عملی و واقعی آن به گستره امتیازاتی وابسته است که به کشورهای دیگر اعطا می شود. همچنین شرط نوعی تضمین است به این معنا که کاملاً و به طور اتوماتیک، برابری کامل و همه جانبه رفتار را با کشوری که در آن موضوع دارای وضعیت کامله‌الوداد است، مقرر می دارد. لذا، با توجه به این که شرط می‌تواند چنین نتایجی را به بار آورد، حکومتی که رفتار ملت کامله‌الوداد را اعطا نموده است، ملزم است که به طرف متعاهد دیگر نیز همان مزایایی را که به دولت ثالث اعطا نموده، فوراً و به عنوان موضوع یک حق، بدون این که طرف دیگر مجبور به جبران باشد، اعطا کند. به عبارت دیگر شرط باید غیرمشروط باشد.
در بعضی از موارد، شروط ملت کامله‌الوداد مشروط در معاهدات درج شده‌اند و در مواردی نیز شروط ملت کامله‌الوداد موجود، به عنوان شروط مشروط تفسیر شده‌اند به این منظور که کاهش عوارضی که به یک کشور ثالث اعطا شده، در مبادله با امتیازی معادل یا برابر آن بوده است. این نظر مبتنی بر این مفهوم است که کشوری که در بعضی از جنبه ها، امتیازات برابر را اعطا نکرده است، حق ندارد در این جنبه ها، همان امتیازات را دریافت دارد، حتی اگر در جنبه‌های دیگر، امتیازات گسترده‌ای را هم اعطا کرده باشد. اما تکرار مکررات نخواهد بود که بگوئیم در توجیه آن استدلال شده است که هرچند شرط مشروطی از این نوع، برابری تعرفه‌ها را اعطا نمی‌کند اما لااقل، تا حدی برابری فرصت‌ها را ارائه می دهد، ولی به هیچ وجه، این نوع شرط اشتراکی با آن نوع از شرطی که کنفرانس اقتصادی بین‌المللی و کمیته مشورتی اقتصادی در سال 1923 برای امکان تصویب گسترده‌تر موضوع ارائه دادند، ندارد.
در واقع، انکار چنین شرطی، به این دلیل است که اساس شرط ملت کامله‌الوداد در نفی انواع تبعیض‌ها قرار دارد و شرط مشروط به دلیل ماهیتش نوعی تبعیض محسوب می شود و هیچ یک از مزایای ویژه شرط ملت کامله‌الوداد را که عبارتند از ختم مخاصمات اقتصادی، تسهیل تجارت بین‌المللی و استقرار آن بر بنیآن های قویتر را اعطا نمی‌کند.
علاوه بر این، راه را برای اعتراض شدید کشورهایی باز می‌کند که تعهدات بسیار اندکی دارند و لذا نسبت به آن هایی که تعهدات سنگین و متعددی دارند، از مطلوبیت کمتری برخوردار می‌شوند.
و لذا به درستی گفته شده است که طرف معطی شرط مشروط، بواقع، مؤدبانه از اعطا شرط ملت کامله‌الوداد سرباز می‌زند. اهمیت واقعی شرط مشروط در آن است که این شرط نوعی پیمان تفاهم است. (Pactum de Contrahendo) که از طریق آن، دولت های عضو متعهد می‌شوند که بعداً در جهت اعطای مزایای خاص مشابه یا مرتبط با آن چه که قبلاً کشورهای ثالث اعطا نموده‌اند وارد مذاکره شوند… لذا می‌توانیم نتیجه بگیریم که اولین اصل بنیادین که در مفهوم رفتار ملت کامله‌الوداد مستمر است، این است که رفتار بایستی غیرمشروط باشد.
مبحث چهارم وضعیت شوروی و کشورهای سوسیالیست
در رویه معاهدات تجاری شوروی با دیگر کشورهای سوسیالیست، شرط ملت کامله‌الوداد همیشه به شکل غیرمشروط و بلا عوض به کار برده شده است و در بسیاری از معاهدات صراحتاً به غیرمشروط بودن اشاره شده است اما در غیاب تصریح نیز فرض بر این است که شروط ملت کامله‌الوداد، غیرمشروط هستند زیرا که معاهدات مورد بحث دربردارنده هیچ رزروی در مورد جبران یا عوض متقابل نیستند. مطابق با رویه انگلستان: “… اصولاً شروط ملت کامله‌الوداد می‌باید به طور غیرمشروط تفسیر شوند… این شروط یک معنا بیشتر نخواهند داشت اعم از این که به عبارت “مشروط” اشاره بشود یا نشود… اما این قاعده تفسیری را نمی‌توان علیه کشوری که نوع مشروط شرط ملت کامله‌الوداد را به عنوان بخشی از سیاست‌های معاهداتی خود اتخاذ نموده است، اعمال نمود».
در قضیه اتباع آمریکایی در مراکش (1952) نظری از سوی نماینده ایالات متحده ایراد گردید. به این مضمون: “ایالات متحده کاملاً موافق است با این که معنای شرط بایستی در پرتو قصد طرفین هنگام انعقاد معاهده تعیین شود. تنها اختلافی که هست، بر سر این است که آن ها شرط را مشروط تلقی می‌کنند، به این دلیل که رویه ایالات متحده در تفسیر معاهدات دیگری که تحت “اوضاع و احوال خاص” منعقد شده بوده اند، این گونه بوده است. در حالی که چنین چیزی مدنظر ایالات متحده و مراکش در زمان امضا معاهدات مورد بحث نبوده است.”
تا قبل از 1923 شرط مشروط اهداف ایالات متحده را تأمین می‌نمود و لذا تداوم یافت، زیرا که ایالات متحده یک شبکه وارد کننده عمده بود و هدف اولیه اش حمایت از سیستم صنعتی رو به رشدش بود. اما بعد از جنگ جهانی اول وضعیت تغییر کرد، طوری که دیگر شرط مشروط کافی نبود، زیرا شرط اساسی برای دستیابی موفقیت آمیز به بازارهای بین‌المللی، خاتمه تبعیض علیه محصولات آمریکایی بود و این جز از طریق تحقق شرط غیرمشروط امکان پذیر نبود. به این ترتیب رویه ایالات متحده از نوع مشروط به غیرمشروط تغییر یافت.
مبحث پنجم. دکترین
انستیتوی حقوق بین‌الملل در بند 1 قطعنامه 1936 تحت عنوان “اثرات شرط ملت کامله‌الوداد در موضوعات تجارت و دریانوردی” به این امر تصریح نموده است: “شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط است مگر تصریحی برخلاف آن شده باشد”. لذا در موضوعات تجارت و دریانوردی، شرط به اتباع، کالاها و کشتی‌های کشورهای متعاهد حقی را اعطا می‌نماید بدون این که در قبال آن جبرانی لازم باشد. این نظام قابل تسری به هر دولت ثالثی است.
منابع دیگری نیز هستند که این قاعده را در قالب عبارات کلی یا در کلیه زمینه‌ها قابل اعمال میدانند و آن را صرفاً به قلمرو تجارت محدود نمی‌سازند. “گوگنهایم” در این باره می گوید: “اگر تردیدی داشته باشیم بایستی شرط را غیرمشروط تلقی کنیم.” از آن جا که محدود کردن اعمال شرط، مسوولیت آور است، نمی‌توان شرط را “تلویحاً احراز کرد، بلکه بایستی مورد تصریح قرار گیرد.”
“لول” می گوید: «شرط علی الاصول غیرمشروط است… گرچه متعاهدین این اختیار را دارا هستند که شرط را به طور مشروط بیان نمایند اما ماهیت مشروط ویژگی اصلی شرط نیست…»
“ویگنس” می گوید: “… چنان چه صراحتاً بیان نشود که شرط مشروط است فرض بر این است که… بایستی غیرمشروط تلقی شود…”
با توجه به آن چه مطرح شد، میتوان نتیجه گرفت که هرچند شرط ملت کاملهالوداد مشروط در برههای از تاریخ که منافع قدرتهای بزرگ را تأمین میکردهاست، متداول بوده و الگوی رایج استعمال شرط را تشکیل میدادهاست، لیکن نه مورد قبول و رویه همه قدرتهای آن زمان بوده و نه این که با دیدگاه جامعه ملل و دکترین منطبق بودهاست.
گفتار سوم. شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط:
مبحث اول. پیشینه شرط غیرمشروط
بند اول. اروپای غربی در دهه 1860
هرچند شروط ملت کامله‌الوداد مشروط به عنوان یک ابزار عمده در معاهدات تجاری به کار گرفته شدند اما به این معنا نبود که شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط از رده خارج شده باشد. در دهه 1830 تا 1840 بریتانیای کبیر یکجانبه تعرفه‌های وضع شده بر بسیاری از کالاها را کاهش داد. بریتانیا قانون ذرت را در سال 1964 و قوانین دریانوردی را در 1849 لغو کرد. این دلالت داشت بر تغییر انقلابی در سیاست بریتانیا از سیاست حمایتی به سوی سیاست آزادسازی تجارت یا لیبرالیسم اقتصادی. دولت فرانسه نیز از سیاست بریتانیا پیروی کرد. این تغییرات، تئوریهای تجاری غالب آن زمان را از سیاست حمایتی به سیاست تجارت آزاد و عادلانه تغییر داد. تا این که در 23 ژانویه 1860 بریتانیای کبیر و فرانسه معاهده تجاری معروف کوبدن یا “کوبدن – شوالیه” را منعقد نمودند معاهده “کوبدن – شوالیه” سرآغاز معاهدات حاوی شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط بود. این دو کشور تعرفه‌های گمرکی را به طور عمده‌ای کاهش دادند و ممنوعیت‌های وارداتی را فسخ و به یکدیگر وضعیت ملت کامله‌الوداد را به طور غیرمشروط اعطا نمودند. بعد از معاهده “کوبدن” موافقتنامه‌های تجاری زیادی منعقد شد که دربردارنده شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط بود، اما با قلمرو وسیعتری از آن چه که در آن معاهده آمده بود و این همراه با موج اندیشه آزادی بود.
برای بریتانیا دستیابی به رفتار ملت کامله‌الوداد بدون این که نیاز به احراز شرایطی باشد، ضرورت داشت چرا که این کشور قبلاً به طور یکجانبه بر مبنای سیاست تجارت آزاد تعرفه‌ها را کاهش داده بود یا به بعضی از آن ها پایان داده بود و لذا چیزی نبود که در برگشت بخواهد از دست بدهد. در چنین اوضاع و احوالی اگر بریتانیا معاهده تجاری همراه با شروط ملت کامله‌الوداد مشروط منعقد می‌کرد، نمی‌توانست امتیازاتی را دریافت کند که به ملت‌های دیگر اعطا شده بود. لذا چاره‌ای ندید جز این که بی‌امان بر شرط غیرمشروط در معاهده پافشاری کند.
از طرف دیگر، فرانسه نیز بخاطر پیشرفت انقلاب صنعتی بحدی از توانایی تولید رسیده بود که شدیداً نیاز به صادرات کالاهایش داشت و فرانسه نیز بالا رفتن تعرفه‌ها را مانعی بر سر راه تجارت خود می‌دید لذا کم کم لیبرالیسم را به جای سیاست حمایتی انتخاب کرد. معاهده “کوبدن – شوالیه”، اثر بزرگی بر دولت های اروپایی داشت. غالب این ملت‌ها سیاست‌های تجاری خودشان را متمایل به تجارت آزاد کردند.
این ملت‌ها دریافتند که شرط غیرمشروط برای مشارکت در پیمان تجارت آزاد میان بریتانیای کبیر و فرانسه مفید است و تصریح کردند به این که انعقاد معاهدات تجاری حاوی شرط غیرمشروط دارای اولویت است. در نتیجه شروط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط رویه عمومی در تجارت اروپا شد. در واقع نظامی متشکل از توافقات میان چندین دولت اروپایی شکل گرفت و تجارت اروپا شکوفا گردید.

با این وجود، طولی نکشید که گرایش جدیدی آشکار شد.
بعد از دهه 1870 سیاست حمایتی در اروپا به دلیل بحرآن های اقتصادی غالب گردید. و مالیاتها نیز به منظور تأمین هزینه‌های تسلیحات، در نتیجه تحمیل نرخ‌های تعرفه‌ای بالا رفت. آنچنانکه قدرت ناسیونالیسم اقتصادی بعد از جنگ جهانی اول افزایش یافت و بحرآن های بزرگی که در 1929 شروع شده بود، گردبادی شد در خلاف جهت حرکت تجارت آزاد. در طی این دوران تعرفه‌های سنگین وضع شد و موانع تجاری دیگری برای حمایت از صنایع داخلی تحمیل شد. کشورهای بزرگ نظیر بریتانیا و فرانسه همراه با سرزمین‌های خود مختار و مستعمراتی شان بلوک‌های اقتصادی را ایجاد کردند و توانستند با استقرار چنین نظام رفتاری ترجیح آمیزی بر علیه دولت های غیر متحد تبعیض روا دارند. استقرار چنین نظامی و به دنبال آن کاهش جریان گردش پولی، زنجیره‌ای از حوادثی را تشکیل داد که منجر به کاهش عمده تجارت جهانی شد. و بحرآن های بزرگ دهه 1930 را عمیق‌تر و طولانی‌تر کرد. در چنین شرایطی ایالات متحده رویه خود را از بکارگیری نوع مشروط شرط به نوع غیرمشروط در معاهدات منعقده تغییر داد چرا که دیگر شروط مشروط منافع آن را تأمین نمی‌کرد. مجلس سنا نیز تغییر سیاست ایالات متحده در موضوعات تجاری از شروط مشروط به غیرمشروط را به تصویب رساند. وزیر امور خارجه در سال 1924 چنین توضیح می دهد: “نفع و هدف اصلی ایالات متحده، تضمین برابری رفتارست در حالی که شرط ملت کامله‌الوداد مشروط برآوردکننده چنین رفتاری نبوده و نمی‌تواند آن را تضمین کند. علاوه بر این، از لحاظ عملی غیر ممکن است که بتوان به جبران برابر در اعمال رفتار ملت کامله‌الوداد مشروط رسید و یک امر پیچیده‌ای است. ترتیبات تجاری متقابل، راه کارهای موقتی هستند. در شرایط فعلی، توسعه تجارت خارجی ایالات متحده نیازمند تضمین برابری رفتار است که نمی‌تواند از طریق نوع مشروط شرط ملت کامله‌الوداد تحقق یابد… همان طور که انتظار داریم کشورهای خارجی از اعمال تبعیض خودداری ورزند، متقابلاً نیز این آمادگی را به اعطای چنین تعهدی در برابر دیگران خواهیم داشت.» کمیسیون تعرفه ایالات متحده این تغییر رویه را در پیش گرفت. کمیسیون بیان کرد که شرط ملت کامله‌الوداد مشروط منجر به تقابل تبعیض آمیز می شود، لذا کمیسیون تصویب کرد که سیاست تجاری، به یک سیاست غیر تبعیضی تبدیل شود و تقابل با شروط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط همخوانی داشته باشد این ایده بعداً در قانون 1934 ایالات متحده

مطلب مشابه :  اقدام به خودکشی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید