رشته حقوق

تحقیق رایگان درمورد توسعه اقتصادی

دانلود پایان نامه

متروک و معقول مشارکت جمعی در زندگی عمومی بود. طرح نظام شورای توسط فعال‌ها و پیشگامان انقلاب اسلامی با الهام از آیه «و امر هم شورای بینهم» و دیگر منابع دینی با زمینه‌های عینی آغازین روزهای انقلاب متناسب می‌نمود.
در هر حال امروزه در اداره امور محلی با وجود سازمان‌های قدرتمند دولتی، نهادهای جدید پا به میدان گذاشته و می‌خواهد در اداره امور محلی دخالت نموده و تصمیم‌ها و برنامه‌های مورد نیاز محل را خود تهیه و اجرا نماید و این نهاد، شورای اسلامی شهر است که قبل از نقد و بررسی آن به عنوان یک سازمان محلی و ارتباطات آن با سایر سازمان‌های ملی و محلی دولتی به تعریف و تحدید نقش آن در قانون اساسی و مزایا و معایب آن می‌پردازیم.
در اینجا بایستی بین دو مفهوم شورا و هیأت که معادل کلمه‌های Council و Comission می‌باشد، تمیز قائل شویم. منظور ما از شورا عبارت است از مجموعه‌ای از نمایندگان منتخب مردم که با برخورداری از اختیارات اجرایی رسماً به اداره بخشی از امور حوزه انتخابیه خود می‌پردازند. این همان مفهوم مورد نظر قانون اساسی ایران (فصل هفتم) و قانون تشکیلات شورای اسلامی کشور است، که امروزه در قوانین بسیاری از کشورهای جهان نیز مندرج است. ولی اصطلاح هیت به مفهوم مقامات اداره شاغل به مسئولیتی خاص (مثل شورای امنیت ملی، شورای امنیت شهر) یا مجموعه افراد منصوب به نهاد حکومتی است و از آنجا که منتخب مردم نبوده و در واقع نهادهای اداری حکومتی هستند نمی‌توان لفظ شورا را برای آن‌ها بکار برد و می‌بایست لفظ هیأت را بکار برد(ایرانی،1376: 15).
پس در تعریف مفهوم شورا سه ویژگی مد نظر است که عبارت است از: 1. انتخاب توسط مردم 2. داشتن اختیارات اجرایی 3. مبتنی بودن بر محل زندگی افراد. با چنین خصایصی شوراهای منتخب محلی در قالب شورای شهر، بخش ، روستا و شهرک به اداره برخی از امور عمومی و اجتماعی حوزه خود، چون تصویب بود بودجه شهرداری، انتخاب و عزل شهردار و دهیار، نظارت مالی و کاری بر ادارات دولتی و هدایت و سازماندهی امور مالی مبادرت می‌کنند. در تعریفی عام مفهوم شورا را می‌توان به این صورت بیان کرد: تبادل آرا، اندیشه‌ها و افکار مختلف حول موضوع واحد و استفاده از این افکار و اندیشه‌ها برای دست‌یابی به بهترین و صواب‌ترین راه(چوپانی یزدلی،1382: 33).
الف. اهداف تشکیل شوراها
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف، شوراهای اسلامی را مد نظر قرار داده است فلسفه تشکیل شوراهای اسلامی از تجزیه و تحلیل اصول مندرج در قانون اساسی به ویژه اصل100 آن، استنباط می‌شود که این امر در قالب اهداف تشکیل شوراها بیان می‌شود که عبارتنداز:
1. پیشبرد سریع برنامه‌ها و سرعت بخشیدن به جریان امور
2. جلوگیری از تبعیض؛
3. واگذاری کار مردم به مردم؛
4. احترام به شخصیت مردم و استفاده از افکارشان؛
5. آگاه سازی مردم از امور؛
6. نظارت بر مؤسسات و سازمان‌های دولتی که در یک منطقه فعالیت دارند از جهت پیشرفت پروژه‌ها و نظارت بر جریان امور کشور و اجرای هماهنگ برنامه‌های عمرانی و رفاهی؛
7. کاستن فشار از دولت و بالا بردن توانان؛
8. تکمیل کار دستگاه‌های دولتی؛
9. هدایت و رهبری در برنامه‌های محلی؛
10. اجرای نظام عدم تمرکز.
مطالعه و بررسی اهداف مذکور ما را به فلسفه شورا و ضرورت تشکیل آن برای تحقیق اهداف فوق، رهنمون می‌سازد(همان،79).
ب. ضرورت تشکیل شوراها
مهم‌ترین ضرورت‌ها در شکل‌گیری نظام شورایی عبارت بودند از:
1. ضرورت توسعه سیاسی در جامعه به عنوان موتور توسعه اقتصادی و فرهنگی.
2. نابرابری‌های عمیق منطقه‌ای پس از اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی اول و دوم با تاکید بر سیاست قطب رشد و توزیع نا مناسب درآمدهای نفتی در برخی نقاط.
3. لزوم جای گزینی منابع مالی جدید و داخلی به جای نفت با هدف فعال کردن سیستم‌های عملیاتی انگیزشی و خود جوش در بهسازی و عمران محلی.
4. کاهش کارآیی سازمان‌های دولتی در جوابگوی به نیازهای اساسی مردم.
5. رشد آگاهی فردی و بالا رفتن احساس مسئولیت اجتماعی افراد در پذیرش برخی وظایف دولت.
6. زمینه سازی برای شکل‌گیری برنامه‌ریزی ارتباطی به منظور فراهم ساختن ارتباط بین حکومت و افراد در پاسخ گویی به خواست توده مردم.

7. شناسایی و احترام به حقوق مردم به عنوان اصلی‌ترین پایه‌های برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی.
8. اشاعه دموکراسی در جامعه و بالا بردن میزان ظرفیت‌های اجتماعی رشد، احساس مشارکت مردم و کاهش مخالفت‌های محل با طرح‌ها.
9. توجه به پتانسیل‌های منطقه‌ای به منظور شکوفایی اقتصادی.
ج. جایگاه قانونی شوراها
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با الهام از منابع اسلامی و فقهی بر مشارکت مردم در نظام اداره امور کشور اهمیت خاصی داده و دولت را موظف کرده است که زمینه‌های لازم را برای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خویش فراهم کند (بند هشت از اصل سوم قانون اساسی ). در همین راستا و در اجرای اصل مشارکت مردم در کلیه امور کشور، تشکیل شوراهای اسلامی در تمام مناطق کشور پیش بینی شد و به همین جهت در قانون اساسی، جایگاه خاصی برای شوراهای اسلامی اختصاص داده شده است. در مطالعات مربوط به قانون اساسی به طور کلی به یک سری قوانین برخورد می‌کنیم که به صورت غیر مستقیم به مسأله شورا پرداخته‌اند و یک سری قوانین وجود دارد که مستقیماً شوراها را مورد توجه قرار داده‌اند که در اینجا ما هر کدام از این قوانین را مورد توجه قرار می‌دهیم.
قوانینی که غیر مستقیم مسأله شورا را در مورد توجه قرار داده‌اند:
اولین اصل قانون اساسی حکومت ایران را،جمهوری اسلامی دانسته است و در اصل سوم دولت را موظف نموده برای نیل به اهداف نظام به ویژه در زمینه محو هرگونه انحصار طلبی، استبداد و خودکامگی، تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در محدوده قانون، رفع تبعیضات و ایجاد امکانات و فرصت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای همگان و جلب مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اصل شصت و دوم موجودیت و اعمال قوه مقننه را ناشی از اراده و خواست مردم می‌داند که از راه همه پرسی و مراجعه آرا مستقیم مردم هویت می‌یابد.
اصولی که مستقیماً مسأله شورا را مورد بررسی قرار داده‌اند:
در اصل هفتم آمده است طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شورا، مجلس شورای اسلامی ، شورای استان، شهرستان، شهر، بخش، روستا، و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. تمامی فصل هفتم قانون اساسی شامل یکصدم تا یکصدو هفتم (به لحاظ اهمیت موضوع شوراها) به این مهم اختصاص یافته است و برای شوراهای اسلامی به عنوان تجلی گاه حضور مردم وظایف مهمی به ویژه در زمینه‌های هماهنگی، نظارتی، برنامه ریزی و اجرا (همکاری) قائل شده است. علاوه بر آن در این فصل از شوراهای اسلامی به عنوان ارکان عمده تصمیم‌گیری و اداره امور مناطق کشور یاد شده است.
با توجه به دستورات شرع مقدس اسلام، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از قرآن و سنت می‌باشد به شورا و مشورت اهمیت زیادی داده و آن را از مبانی اساسی اداره امور جامعه دانسته است.

مطلب مشابه :  نظریه های یادگیری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

د. انواع شوراها در قانون اساسی
با مطالعه و بررسی اصول مربوط به شوراها در قانون اساسی معلوم می‌شود که قانون اساسی، شوراهای اسلامی را در تقسیمات و رده‌های ده، بخش، شهر، شهرستان و استان پیش بینی کرده است. زیرا اعلام می‌دارد که اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی با نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد(اصل صدم قانون اساسی)علاوه بر شورای مذکور، شورای عالی استان‌ها و شورای محل-منطقه و محله نیز دز قانون اساسی به صراحت آمده است (اصول یکصد و هفتم و هفتم قانون اساسی).
قانون تعارف و ضوابط تقسیمات کشوری نیز عناصر تقسیمات کشور را روستا، دهستان، بخش، محله، منطقه، شهر، شهرستان و استان اعلام کرده است.
برای اجرای قانون اساسی در قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری 1361 و اصلاحیه‌های بعدی آن، بر ضرورت تشکیل شوراها در هر روستا، دهستان، بخش، محله، منطقه، شهر، شهرستان و استان تاکید شده است، ضمن اینکه از شورای عشایری و شورای عالی استان‌ها به صراحت نام برده شده است و تشکیلات این شوراها پیش بینی شده است.
برای تشکیل شوراهای اسلامی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در سال 1375 تصویب شد و تشکیل شوراهای اسلامی را در چهار رده روستا، بخش، شهر و شهرک مقرر کرد، زیرا قانون مذکور اعلام می‌دارد: مقصود از شورا در این قانون، شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک می‌باشد. هرچند شورای اسلامی در سطوح مختلف دیگر (شورای اسلامی عشایر، دهستان، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها) در قانون 1375 پیش بینی نشده است، ولی شوراهای مذکور قانونی قلمداد می‌شوند و به قوت خود باقی هستند.
ت. شوراهای اسلامی شهر
طبق قانون اساسی و قانون شورای اسلامی، نقش اصلی در حکمرانی شهری بر عهده شورای اسلامی شهر است که نمایندگانش از طرف مردم انتخاب شده‌اند. تعیین شهردار وظیفه شوراست. همه برنامه‌ها و تصمیم‌های شهرداری باید با هماهنگی و نظارت شوراها انجام پذیرد. طبق قانون شوراهای اسلامی، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه‌های اجتماعی،اقتصادی، عمرانی، بهداشتی فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می‌شود. مدت فعالیت اعضای شورا چهار سال است و تعداد اعضا بر حسب جمعیت شهر متغیر می‌باشد(سعیدنیا،1382: 69). شوراهای شهری مدافع برقراری اعتدال در شرایط زیست شهری هستند. آنان برگزیده اقشار مختلف شهر هستند که باید بر نیکبختی مردم، رفع نیازمندی‌های آنان و گسترش زمینه‌های رشد و تعالی شهر بیندیشند(شیعه،پیشین: 47).
شوراهای اسلامی شهر به عنوان یک سازمان محلی انتخابی براساس دو راهبرد کلیدی تمرکززدایی و مشارکت دادن مردم در اداره امور شهری و بر اساس ضرورت‌های زیر پا به میدان گذاشته است:
وجوه مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی در اغلب شهرهای ایران علی رغم شکایات متعدد مردم هنوز ملاحظه می‌شود و برای برخی مشکلات هنوز راه حلی مناسبی پیدا نشده است و لذا این مشکلات لاینحل باقی مانده‌اند. مشکلات و مسائل فوق‌الذکر مربوط به نحوه اداره امور شهر، عوارض سنگین متعدد، بالا رفتن نرخ خدمات و کندی اجرای برخی از پروژه‌ها و عدم شناخت برخی از اولویت‌ها می‌باشد.
همچنین سیاست‌ها، روش‌ها و دستورالعمل‌های نادرست از بالا به پایین، مشکلات بسیار عمده‌ای را می‌تواند ایجاد کند. از جمله این مشکلات، می‌توان به بی‌نتیجه ماندن برخی از اعتراضات و طولانی شدن زمان رسیدگی به درخواست‌ها اشاره کرد.
مهم‌ترین اهداف مدنظر در تشکیل شوراهای اسلامی شهر در ایران عبارتنداز:
1. جلوگیری از تمرکز قدرت د دست گروه یا اقشار خاصی از جامعه.
2. کنترل دولت در چارچوب قانون و کاستن از تصدی گری دولتی.
3. رقابت سالم و قانونمند به منظور انتقال افکار عمومی به حاکمیت.
4. حفظ حقوق مردم، دوام دولت و رعایت قانون و عدالت اجتماعی.
5. رواج نفوذپذیری، تحمل و پذیرش مخالفین.
6. تحقق حاکمیت مردم، مشارکت و حضور آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها.

7. رعایت قواعد بازی سیاسی و اجتماعی و پرداخت هزینه بالا، در صورت عدم رعایت قواعد.
8. بالاترین مشروعیت نظام سیاسی به دلیل تجمع افراد در تشکل‌های مردمی.
9. کمک به طی کردن مراحل جامعه پذیری و تربیت سیاسی و اجتماعی افراد.
10. کمک به اصلاحات ساختاری و توسعه همه جانبی مدنی.
11. بستر سازی برای مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خویش.
12. فراهم سازی امکان حرکت به سوی مراکز قدرت و تصمیم‌گیری از کوچک‌ترین واحدهای اجتماعی.
13. زمینه سازی امکان نظارت شوراها بر تصمیم‌گیری‌ها، انتصابات و اعمال مقامات بالاتر و محلی و لحاظ کردن مقتضیات محلی.
14. پیگیری درخواست حل مشکل از مقامات بالاتر و محلی.
15. تمرکززدایی، کاستن از قدرت حکومت مرکزی و تصدی گری دولتی از طریق امکان خودگردانی محلی یا صنفی.
16. فراهم نمودن امکان تربیت افراد فرهنگی، سیاسی، تربیتی، اقتصادی، پرورشی و فکری برای گسترش احزاب و نهادهای اجتماعی.
17. تقویت وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور.
18. نکته مهم این است که ما در ایران نهادهای مدنی نداشتیم، نهادهایی که بین دولت و شهروند و جامعه توده وار و خانواده یک لایه میانی باشد؛ شوراها می‌توانند در شرایط نبود احزاب و اتحادیه‌ها و نهادهای مدنی سنگ بنای اولیه باشند که به تدریج موجب شکل‌گیری این نهادها می‌شوند.
19. افراد از طریق شوراها تربیت و پرورش اجرایی می‌شوند،مهندسی اجتماعی یاد می‌گیرند، مهندسی اجرایی کار را یاد می‌گیرند و می‌توانند به سطوح بالاتری از مدیریت اجرایی انتقال بابند(علوی،1377: 27).
گفتار سوم: وظایف و اختیارات شورای شهر و شهرداری در چارچوب حکمرانی شهری
با توجه به آنچه در زمینه حکمرانی شهری گفته شد چنین مشخص می‌شود که در زمینه حکمرانی شهری، تنها دولت مسئول نیست، بلکه تعامل حکومت، جامعه مدنی، بخش خصوصی و شهروندان با یکدیگر برای تحقق حکمرانی شهری ضرورت دارد، زیرا مرزهای جامعه (نظام سیاسی و اجتماعی) نفوذپذیر و متقاطع در تعامل با یکدیگر است. بدون تعامل دولت، شهروندان و جامعه مدنی و انجمن‌های اجتماعی و سیاسی با حکومت، حکمرانی شهری تحقق نمی‌یابد(ابراهیم پور و روشندل اربطانی،1387: 9). در این میان ساختار مدیریت شهری یکی از ابعاد بسیار مهم حکمرانی شهری محسوب می‌شود و شورای شهر نیز فراگیرترین و مهم‌ترین رکن مدیریت شهری و تشکیل جامعه مدنی در اکثر کشورهای دنیا می‌باشد. در ایران نیز طبق قانون اساسی و قانون شوراهای اسلامی، نقش اصلی در مدیریت شهری بر عهده شوراهای اسلامی شهر است که با توجه به دو عامل انتخابی بودن و ارتباط نزدیک و مستقیم با مردم می‌تواند یکی از مهم‌ترین سازوکارها برای تحقق حکمرانی شهری باشد.تعیین شهردار وظیفه شوراست. همه برنامه‌ها و تصمیم‌های شهرداری باید با هماهنگی و نظارت شوراها انجام پذیرد. طبق قانون شورای اسلامی، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می‌شود. مدت فعالیت اعضای شوراها چهار سال است و تعداد اعضا بر حسب جمعیت شهر متغیر می‌باشد(سعیدنیا،پیشین: 69).
الف. نقش شوراهای اسلامی شهر و وظایف آن‌ها در چارچوب نظام حکمرانی شهری
شوراها مردمی‌ترین شکل‌های رسمی و عالی‌ترین جلوه تحقق فضاهای عمومی است که رابطه تعاملی میان فضاهای دولتی با حوزه‌های زندگی خصوصی، از طریق آن هماهنگ و قانونمند می‌شود. با استناد به اصل یکصدم قانون اساسی می‌توان وظیفه‌ها و نقش‌هایی را برای شوراهای شهر باز شناخت.
چارچوب اصلی نقش شوراهای اسلامی شهرها براساس مجموعه وظایف آن می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود:
1. پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و رفاهی، از طریق تشویق و ترغیب همکاری و مشارکت مردم.
2. شناخت نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و رفاهی شهر و پیشنهادهای اصلاحی.
3. نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌ها و بودجه‌های مصوب در امور شهرداری.
4. تشویق و ترغیب مردم جهت همکاری و مشارکت در انجام امور خدمات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و عمرانی با هماهنگی با سازمان‌های زی ربط.
5. تصویب بودجه سالانه شهرداری.
6. اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی
7. تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر با توجه به سیاست‌های دولت و هماهنگی با وزارت کشور.
8. نظارت بر فعالیت‌های شهرداری از جمله به وسیله حسابرس‌های شورای اسلامی شهر.
9. تصویب طرح‌های جامع، طرح‌های عمرانی و

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید