رشته حقوق

تحقیق رایگان درمورد تقسیمات کشوری

دانلود پایان نامه

اجماع محوری و توافق بین اندیشه‌ها و آرای متکثر است، می‌باشد(حبیبی،1379: 23). منتها در ترکیه جامعه مدنی از نحیف می‌باشد و از قدرت چندانی برخوردار نمی‌باشد گرچه ترکیه در سال‌های اخیر سعی در تقویت احزاب و نهادهای مردمی کرده است. در ترکیه برنامه‌هایی در این راستا در نظر گرفته‌اند که سبب ایجاد ظرفیت‌های محلی برای ارائه خدمات، تقویت جامعه مدنی و تمرکززدایی بود. چند هدف کلی مرتبط با آن عبارتنداز:
1. دسترسی سریع مردم به خدمات اساسی راحت‌تر می‌شود.
2. تصمیم گیری محلی شفاف‌تر و مشارکتی‌تر خواهد بود.
3. مشارکت نهادهای مدنی در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم گیری حکمرانی شهری به شکل شفاف‌تر و پاسخگویانه تر خواهد شد.
برای تحقق این اهداف، بر تقویت نظام اداری و تخصیص بودجه برای خدمت رسانی محلی، آموزشی و ظرفیت سازی جهت ایجاد شهرداری‌های مدرن، ایجاد شوراهای محلی قوی با اختیارات گسترده‌تر، ظرفیت سازی و حمایت از نهادهای مدنی، همکاری مسئولان حکومت مرکزی با حکمرانان شهری، آموزش مدنی و دموکراسی تأکید شده است(Brinkerhoff & Myfeld,2005:p.60). برنامه‌های این چنینی می‌توانند در دراز مدت سبب تقویت حکمرانی شهری و تحقق حکمرانی خوب شهری شود.
3. تمرکزگرایی در تهیه و تدوین برنامه‌ها و طرح‌های شهری
تمرکززدایی یکی از شاخص‌های پیش درآمد حکمرانی خوب و به ویژه حکمرانی خوب شهری به حساب می‌آید در تمرکززدایی سعی می‌شود تا حد امکان اداره امور محلی و شهری به نمایندگان آن محل یا شهر واگذار شود. در این روش اداره شهر نقش و مشارکت نهادهای مدنی، بخش خصوصی و شهروندان یک فاکتور مهم به حساب می‌اید چرا که در روش اگر طرح و برنامه‌ای در حال تدوین باشد از ذی‌نفعان آن حداقل نظرخواهی خواهد شد ولی در نظام‌های متمرکز طرح و برنامه‌ها توسط گروهی بدون اظهارنظر شهروندان و سایر ذی‌نفعان تهیه و تدوین و اجرا می‌شود. به هر حال در ترکیه(شهر استانبول) به دلیل تمرکز قدرت و عدم تمرکززدایی سبب شده است که برنامه‌ها و طرح‌ها به صورت از بالا به پایین تهیه و تدوین و اجرا شود.
4. بی اعتمادی به تحزب و تشکل‌های مدنی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

احزاب و تشکل‌های مدنی به عنوان رابطان اصلی بین شهروندان و دولت مرکزی نقش بسیار مهمی بازی می‌کنند. در این راستا در کشورهای رو به توسعه مثل ترکیه احزاب و جامعه مدنی گرچه برای فعال کردن و میدان دادن به آن‌ها صحبت‌های بسیاری شده است و گاهاً بر وجود آن‌ها تاکید می‌شود ولی در شرایطی که بسترهای لازم برای فعالیت آن‌ها فراهم نباشد، حتی اگر حزبی هم تاسیس شود، آن حزب نمی‌تواند افکار عمومی را نمایندگی نماید. چرا که وجود احزاب و تشکل‌های مدنی مستلزم وجود فرهنگ مشارکتی در جامعه می‌باشد. در این شرایط احزاب و تشکل‌های مدنی به بنگاه‌های تبلیغاتی هژمونی حاکم تبدیل می‌شوند و در افکار عمومی جایگاه خود را از دست خواهند داد. حاکمیت نیز به دلیل بدبینی نسبت به تشکل‌های مدنی، ترجیح می‌دهد که این نهادها را به نهادی نمایشی، تنزل دهد. در ترکیه به دلیل بدبینی سنتی که نسبت به احزاب و تشکل‌های مدنی وجود دارد طبیعی است که حکمرانی خوب شهری نتواند به درستی رشد پیدا کند. به هر حال مشارکت شهروندان در فرایند حکمرانی شهری از طریق تشکل‌های مدنی صورت می‌گیرد و خصوصی سازی نیز به عنوان یکی از بسترهای لازم برای حکمرانی خوب شهری با واگذاری امور شهری به تشکل‌های مدنی و بخش خصوصی میسر می‌شود که در صورت وجود بدبینی حاکمان اصلی قدرت عملاً تحقق حکمرانی خوب شهری تا حد زیادی منتفی می‌نماید.
در ضمن لازم به یادآوری است که، گرچه ترکیه در ارائه خدمات شهری به شهروندان خود نسبت به برخی از کشورهای خاورمیانه موفق عمل کرده است منتها، به دلیل محدود کردن سطح آزادی‌های سیاسی(سردارنیا،1391 ب: 25) نتوانسته به شاخص‌های حکمرانی خوب شهری در این کشور جامه عمل بپوشاند.
5. عدم کادر سازی قوی و استفاده از نیروهای متخصص در اداره امور شهر
در شهر استانبول و به طور اعم به دلیل سیاست زدگی که در این کشور وجود دارد بیشتر دل‌مشغولی‌های مسئولین اداری و شهری در این کشور به سمت جذب و استفاده نیروهای همسو با تفکر خود می‌باشد و از تربیت نیروهای زبده و قوی و همچنین جذب نیروهایی که تا حدی ممکن است به لحاظ نگرش سیاسی متفاوت با آن‌ها بیندیشند برای اداره امور شهری نیز خودداری می‌نمایند که این امر یکی از دلایل عمده عدم تحقق حکمرانی خوب شهری در این کشور بوده است.
6. عدم توجه کافی به تحقق شهر مجازی(الکترونیک) در شهر استانبول
7. عدم توجه کافی به واحد تحقیقاتی و پژوهش شهری در این کشور
ایجاد و توسعه واحد پژوهش در هر سازمانی می‌تواند در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کمک فراوانی به نهاد کند. در دنیای امروز داشتن اطلاعات کافی شرط لازم برای موفقیت در یک تصمیم‌گیری واقعی می‌باشد. البته لازم به یادآوری است که در دهه‌ی اخیر مدیران شهری در ترکیه به ویژه شهر استانبول به ضرورت توجه به واحد پژوهش و تحقیقات بیشتر شده به طوری که امروزه این با بودجه‌ای بالغ بر یک میلیون دلار برنامه‌هایی را برای ادامه فعالیت خود طراحی کرده است و این مسئله خود نشان دهنده اهمیت این واحد می‌باشد ولی به هر حال این واحد در شهر استانبول یک واحد تازه کار می‌باشد و تا مرحله پختگی راه بسیاری در پیش دارد.
8. عدم پیش زمینه‌های کافی برای مشارکت شهروندان در فرایند تصمیم‌گیری شهری.
9. ناکافی بودن ابزارهای مناسب برای پاسخگویی مدیران شهری به شهروندان و سایر ذی‌نفعان شهری.
گفتار ششم: بررسی حکمرانی و مدیریت شهری در مصر: کلان شهر قاهره
مصر به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور جهان عرب، از پیشینه تاریخی – تمدنی چند هزار ساله برخوردار است. با اعلام استقلال و برقراری سلطنت مشروطه در سال1921، نوعی جامعه مدنی ضعیف با حضور سندیکاها یا انجمن‌های صنفی – حرفه‌ای و دو حزب “وفد” و “الفتات” به وجود آمد و رقابت چند حزبی و حق رای همگانی برای مردان، قانونی و مجاز اعلام شد. نخستین گروهی که از حق داشتن انجمن برخوردار شدند، وکلا و تاجران بودند(Alsayyid Mustapha,1993:p.230).
کلان شهر قاهره بزرگ‌ترین شهر قاره آفریقا و یکی از قدیمی‌ترین شهرهای بزرگ جهان است که در محل اتصال رود نیل به دلتایش واقع شده است. جمعیت منطقه کلان شهر قاهره در سرشماری سال 2010 بیش از 12.450 میلیون نفر بوده که یک پنجم جمعیت کشور است. بیش از نیمی از فعالیت‌های تجاری- خدماتی و فرهنگی کشور و 48.5 درصد کارگران صنایع در قاهره می‌باشند.
طی دهه اخیر، درون منطقه کلان شهر قاهره رشد شهرهای کوچک به مراتب سریع‌تر از شهرهای بزرگ بوده و نرخ رشد سالانه قاهره بزرگ از 3.2 به 1.9 درصد تنزل یافته است و مهاجرت از شهر قاهره به دیگر شهرهای منطقه کلان شهر رشد قابل توجهی داشته است و در مجموع به نظر می‌رسد که به آرامی از سهم جمعیت مراکز شهری در منطقه کلان شهری کاسته شده و به سهم جمعیت حومه‌ها افزوده می‌شود(سعیدی رضوانی و کاظمیان،پیشین: 117).
از سال 1960 در جهت سیاست‌های تمرکززدایی طبق قانون، فرمانداری‌هایی با اختیارات محلی در تقسیمات کشوری مصر ایجاد شدند. شهرداری قاهره بزرگ بر همین اساس از سال 1960 به فرمانداری تبدیل شد که با تقسیم شهر به نواحی کوچک‌تر و انتخاب شوراهای محلی برای اداره آن‌ها، در عمل صاحب نظام اداری دو سطحی گردید. شورای فرمانداری قاهره( شورای مردم) طبق قانون با 130 عضو، انتخاب مستقیم شده که باید حداقل نصف اعضای آن از کارگران یا کشاورزان باشند. اعضاء براساس چهار نماینده انتخابی و یک نماینده زن از هر تقسیم اداری کوچک‌تر شهر برگزیده می‌شوند.
تصمیم‌های شوراها باید در انطباق با قوانین کشور باشد و فرماندار حق رد هر تصمیم شورا را در شورت تناقض با برنامه و بودجه اقتصادی کشور را دارد.
فرماندار قاهره مشابه سایر فرمانداران نماینده رئیس جمهور بوده و توسط او منصوب می‌شود. فرماندار رئیس قوه مجریه در فرمانداری محسوب می‌شود. مسئول نظارت بر اجرای سیاست‌های عمومی دولت است. جایگزین قدرت یکایک وزراء در اداره‌های محلی مربوطه می‌باشد. بیش از نیمی از منابع مالی فرمانداری قاهره بزرگ به دولت مرکزی وابسته است و درآمدهای محلی ناچیز است.
انتصابی بودن فرماندار، علی رغم انتخابی بودن شورای کلان شهر که منتخب مردم است و همچنین وابستگی شدید فرمانداری( شهرداری) به دولت مرکزی وجه افتراق نظام مدیریت شهری در این کشور با کشورهای توسعه یافته می‌باشد. در نتیجه فرماندارها قدرت اصلی را در دست دارند و چون توسط رئیس جمهور نصب یا عزل می‌گردند. در مقابل، شوراهای مردمی پاسخ گو نیستند و برعکس بیشتر خود را در مقابل دولت مرکزی پاسخ گو می‌دانند. بررسی‌ها نشان داده است که ضعف اطلاعات و تخصص اعضای شوراهای محلی باعث عدم مشارکت و نفوذ مؤثر قوه مقننه شهر (شورای فرمانداری قاهره) در قوه مجریه ( فرمانداری) شده است.
اداره امور حمل و نقل عمومی، ایجاد مساکن اجتماعی، اعطای امتیازات و پروانه‌ها، اداره امور فاضلاب و هدایت آب‌های سطحی، تأمین آب، ایجاد تأسیسات شهری نظیر کشتارگاه، برنامه ریزی کاربری زمین و ارائه خدمات شهری وظایف اصلی شهرداری شهر قاهره می‌باشد و اما عدم مشارکت مؤثر مردم، وجود فساد اداری گسترده، وجود سکونتگاه‌های گسترده غیر رسمی، وجود فشارهای سیاسی در بازار زمین که موجب گسترش بی رویه شهری می‌شود و ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی که مانع برنامه ریزی یکپارچه و هماهنگ است و عدم استقلال شهرداری موجب شده که شهرداری در انجام وظایف خود از موفقیت کامل برخوردار نباشد(سعیدی رضوانی و کاظمیان،پیشین: 119-117).
الف. کنش‌گران حکمرانی شهری در مصر: کلان شهر قاهره
کنش‌گران عرصه شهری متعددند که هر یک به نوبه خود می‌توانند تأثیرات عمیقی بر نحوه اداره شهر بگذارند در این بین شورای شهر و شهرداری از بازیگران اصلی در حکمرانی خوب شهری محسوب می‌شود و دارای نقش مهم و مؤثرتری است و سایر نهادهای خصوصی، مدنی و اصناف از دیگر کنش‌گران این عرصه؛ با همکاری بخش دولت می‌توانند فعالیت خود را در استقرار حکمرانی خوب شهری تسهیل و تسریع کنند. به مفهوم دیگر، در حکمرانی خوب شهری بین سه رکن اصلی حکمرانان شهری، جامعه مدنی و بخش خصوصی ارتباط نزدیکی وجود دارد، شراکت موجود سبب می‌شود که از امور عمومی به شکل صحیح‌تر و بهینه‌تری بهره برداری شود. وجود ارتباط صحیح بین سه رکن یاد شده زمینه را برای تحقق حکمرانی خوب شهری در ابعاد مختلف میسر می‌سازد. در حکمرانی خوب شهری این سه رکن به عنوان عناصر اصلی محسوب می‌شود(رزمی و صدیقی،1391: 2). این مسأله در کشورهای در حال توسعه با چالش‌هایی مواجه است، زیرا مفهوم حکمرانی خوب شهری مبتنی بر اصول لیبرال و متناسب با جوامع توسعه یافته بوده و بیانگر گرایش سیاسی یا ایدئولوژیکی خاصی است که پیاده سازی آن در جوامع در حال توسعه با موانعی رو به رو است.

1. شهرداری
شهرداری به عنوان یکی از بازیگران اصلی عرصه حکمرانی خوب شهری می‌باشد. شهرداری قاهره وظایف متعددی دارد ازجمله؛ تنظیف معابر، جمع‌آوری زباله‌ها، مبلمان شهری، زیباسازی شهر، جمع‌آوری تکدی گری در شهر، آسفالت خیابان‌ها، صدور مجوز ساخت و ساز، صدور گواهی پایان ساخت و… بر عهده دارد. شهرداری در کلان شهرها نماینده دولت مرکزی به حساب می‌آید. گرچه با شورای شهری که منتخب شهروندان هستند همکاری نزدیکی دارد.

2. شورای شهر
اعضای شورای شهر که منتخب مردم هستند و برای مدت چهار سال هستند و شهردار را برای مدت پنج سال انتخاب می‌کنند، بیشترین اختیار را دارد و تصمیم‌گیری در شهرداری تا حد زیادی بر عهده اوست. بررسی و تصویب بودجه شهرداری که از سوی شهردار آماده می‌شود مهم‌ترین وظیفه این شوراست. برخی از تصمیم‌های شورا مانند تصویب بودجه شهرداری بایستی به تصویب نماینده سازمان مرکزی در آن محل برسد. همچنین، برخی دیگر تصمیمات شورا بایستی به تصویب وزارت مربوطه حکومت مرکزی برسد و برخی نیازی به تصویب نهادهای دیگر ندارد.
3. نهادهای مدنی
یک شرط مهم برای جامعه مدنی، باور به فرصت‌ها و حقوق برابر برای همه شهروندان و گروه‌های رسمی و قانونی در جامعه است. بر پایه این اصول، ضرورت دارد که حکومت و نهادهای مدنی هر دو به اصل حاکمیّت ملی و مشارکت فراگیر، دور از تبعیض و برابرِ همه شهروندان و کنش‌گران مدنی، گذشته از وابستگی‌های قومی، نژادی و مذهبیشان، پایبند باشند. تبعیض، انحصارگرایی و کم توجّهی یا بی توجّهی به حقوق گروه‌های اقلیّت در زمینه‌های سیاسی، قومی، مذهبی و زبانی ضعیف که در حاشیه مانده‌اند و وزن سیاسی و اجتماعی کمتری دارند، با روح جامعه مدنی سخت ناسازگار است(سردارنیا،جامعه مدنی اخلاقی و حقوق…پیشین: 78-77).
جامعه مدنی نقشی بسیار مهم در حمایت از حقوق شهروندان دارد. جامعه مدنی بیانگر بخشی از جامعه است که شهروندان را با حوزه عمومی و دولت پیوند می‌دهد، به عبارتی وجه سیاسی جامعه است. سازمان‌های جامعه مدنی مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را کانالیزه کرده و آن‌ها را از طریق سازماندهی در گروه‌های قدرتمند برای تأثیرگذاری بر فرایند خطمشی گذاری تقویت می‌کند. آن‌ها همچنین فرصت‌هایی برای افراد جامعه فراهم می‌آورند تا ظرفیت‌هایشان را توسعه داده و استانداردهای زندگی‌شان را بهبود دهند(علیزاده و عرب،1387: 319-318).
جامعه مدنی استوار بر اخلاق مدنی و قانونمندی می‌تواند به حکمرانی خوب انجامد. جامعه مدنی، بیاخلاق مدنی، تنها اسم و پوسته‌ای بی‌درون مایه خواهد بود. به سخن دیگر، اخلاق مدنی، هسته و جوهره جامعه مدنی است و نهادهای مدنی پوسته بیرونی آن و پوسته بی‌درون مایه، ارزشی نخواهد داشت. مهم‌ترین سازه‌ها یا ویژگی‌های اخلاق مدنی عبارت است از : اعتماد، احترام دو سویه، قانونمندی، رواداری، مسئولیت پذیری، پاسخ گویی، انتقادپذیری، شفافیت و …چنانچه چنین ویژگی‌هایی، رفتارهای اخلاق بنیاد مدنی در کنش‌گران مدنی و به دنبال آن‌ها در شهروندان پدید آورد، آنگاه می‌توان شاهد یک جامعه مدنی نیرومند و اخلاقی بود که با پشتوانه چنین باورهای نگرشی- ارزشی همراه با پایبندی عملی بتواند همکار و مشوق حکومت باشد و با چالش‌ها، انتقادهای منصفانه و در میان نهادن راهبردهای سودمند، حکومت را به حکمرانی خوب وادارد و در این زمینه یاری رساند(سردارنیا،جامعه مدنی اخلاقی و حقوق…پیشین: 72).
تجربه بشری مبین این واقعیت است که احزاب، اتحادیه‌ها و سازمان‌های رسمی، صنفی، اقتصادی، اجتماعی- مدنی، بستر لازم توسعه سیاسی- اقتصادی- اجتماعی هستند. با حضور این سازمان‌ها و تشکل‌ها است که متخصصان، اندیشمندان و در واقع توسعه سازان، احساس امنیت کرده و این خود باعث بروز خلاقیت می‌شود(رفیعی،1380: 62). در صورتی که تشکل‌ها و انجمن‌ها و کلاً گروه‌های موجود در عرصه جامعه مدنی دارای توان، آگاهی و سازماندهی مناسب باشند و در یک کلام، نهادهای جامعه مدنی از صلابت و قدرت زیادی در سطوح مختلف جامعه برخوردار باشند، فرآیند توسعه‌یافتگی در آن کشور، با کم‌ترین ناهنجاری و فساد و با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود. در کشور مصر نهادهای مدنی و مردمی چندان قویی وجود ندارد. با تأملی در تاریخ مصر می‌بینیم که این کشور در سراسر تاریخ خود متشکل از دولت و جامعه‌ای خودکامه بوده است. در این کشور مشروعیت دولت‌ها بر پایه حق و قانون نبوده است بلکه بر پایه قدرت و اقتدار بوده است.
صرف وجود ظاهری و پوشالی از جامعه مدنی به معنای وجود ماهوی آن نیست. در مصر نیز بررسی تاریخی به وضوح نشان می‌دهد که دگرگونی‌ها و جابه‌جایی‌های قدرت در این کشور اغلب پرشتاب و نسنجیده بوده است؛ از این رو، بایستی ویژگی اساسی جامعه مصر را

مطلب مشابه :  پایان نامه روانشناسی با موضوع : مطالعه تطبیقی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید