رشته حقوق

تحقیق رایگان درمورد تعهدات قراردادی

دانلود پایان نامه

«توافق» یا «قرارداد» باشد؛ «ایقاع» نیز، همانگونه که در آینده در توضیح لزوم وجود قصد و رضا به عنوان یکی از شرایط اعتبار چنین شروطی و بحث از «ایقاع به عنوان منبع شرط عدم مسئولیت» خواهد آمد، می‌تواند منبع چنین شرطی باشد. اصطلاح «واقعه عهد شکنی» به این منظور به جای «وقوع خسارت» به کار رفته است که گاه وقوع خسارت، نتیجه بلافاصله عهد شکنی نیست؛ نتایج عدم اجرا ممکن است به فاصله‌ای بعد از آن رخ دهد و همانطور که در تمییز شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت از موارد مشابه و بحث از صلح به عنوان یکی از نهادهای مشابه «شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت» خواهد گذشت، توافق ‌هایی که در فاصله میان واقعه عهد شکنی و وقوع خسارت صورت می‌گیرند، شرط ساقط کننده یا محدود کننده مسئولیت محسوب نمی‌گردند.
امروزه برخی نویسندگان فرانسوی، ترجیحاً به جای اصطلاح «شروط محدود کننده مسئولیت» از اصطلاح «شروط محدود کننده خسارت»(Clauses limitative de reparation) استفاده می ‌کنند. در حقوق فرانسه برای بیان «شرط عدم مسئولیت» یا «شرط ساقط کننده مسئولیت» از اصطلاحات مختلفی همانند «Clause de non responsabilite»، «responsabilite de ‍‍‍Clause elisive»، «‍Clause exoneratoire de responsabilite»، «Clause d,irresponsabilite» ،«Clause exclusive de responsabilite» استفاده می‌شود. اصطلاحات اخیر، به سختی می‌توانند در عین حال، بیانگر شرط محدودکننده نیز باشند. به همین دلیل نویسندگان در آغاز مباحث، هر دو اصطلاح «شرط محدودکننده و ساقط کننده مسئولیت» را در کنار هم ذکر می‌ کنند یا اگر تنها از شرط ساقط کننده استفاده می ‌کنند ، قید «کامل» یا «جزئی» را بر آن می افزایند و از «شرط سقوط کامل یا جزئی مسئولیت» (Clause d,exoneration totale ou partielle) سخن می گویند.
درحقوق انگلیس برابر دقیقی برای این دسته از شروط وجود ندارد. اصطلاحات «Exception Clauses»، «Exclusion Clauses»، «Exemption Clauses» که در عین حال، شامل شروط تحدید مسئولیت (Restriction Clauses – Limitation Clauses) نیز می‌گردند، معنای وسیع تری نسبت به شروط کاهش مسئولیت دارند که شامل تنها، شرط سقوط یا تحدید مسئولیت نمی گردند؛ بلکه هر شرطی که به نفی حقوق طلبکار در صورت عدم اجرای قرارداد از سوی مدیون بیانجامد – همانند شرط سقوط حق رد کالا و فسخ قرارداد- از جمله این شروط محسوب می شود. گاه برای محدود کردن بحث به شروط ناظر به مسئولیت، از اصطلاح «Clauses excluding or limiting liability» استفاده می شود. اما حتی عنوان اخیر نیز نمی تواند برابر دقیقی برای عنوان فارسی و فرانسوی خود باشد؛ زیرا در عین حال شروط کاهش تعهد را هم در بر می گیرد.
در فقه، به جای شرط سقوط یا عدم مسئولیت از «شرط عدم ضمان» استفاده می شود و در موارد معین از آن به «شرط برائت» (در رابطه میان بیمار و پزشک) تعبیر می شود. هر چند در ابتدا به نظر می رسد فقها این عناوین را در مورد شرط سقوط کامل ضمان به کار می برند و شرط عدم ضمان یا شرط برائت شامل شروط محدود کننده نمی شوند، لیکن در بحث از خیار عیب، برائت جزئی نیز وجود دارد که مربوط به نوعی از شرط محدود کننده مسئولیت است.
نویسندگان حقوقی ایران به طور معمول از «شرط محدود کننده مسئولیت» و به ویژه «شرط عدم مسئولیت» استفاده می کنند و عنوان «شرط ساقط کننده مسئولیت»، معمول نیست. در مباحث آینده، عنوان «شرط عدم مسئولیت» را -جز در مواردی که خلاف آن تصریح شود- به جای شرط محدود کننده نیز به کار خواهیم برد؛ چه اگر بنا باشد یکی از این دو اصطلاح‌ به ‌جای دیگری هم به کار برده شود، در همه نظام‌ ها، اصولاً شرط عدم مسئولیت است که شامل شرط محدود کننده نیز می‌گردد. درحقوق ایران نیز، برخی از اساتید اصطلاح «شرط کاهش مسئولیت» را در معنی «شرط محدودکننده مسئولیت» و «شرط عدم مسئولیت» به کار برده‌اند. البته نباید ایراد گرفت که از جهت ادبی، این اصطلاح استعداد به کار رفتن به جای شرط عدم مسئولیت یا «شرط ساقط کننده مسئولیت» را ندارد؛ زیرا مسئولیت می تواند تا نقطه صفر کاهش یابد.
در برابر شروط کاهش مسئولیت، شروط افزایش مسئولیت قرار می ‌گیرند. در فقه و قانون مدنی ، از شرط افزایش مسئولیت، به شرط ضمان (در برابر شرط عدم ضمان) تعبیر شده است. از جهت تطبیقی، جالب است خاطر نشان شود، درحالی که در سایر نظام‌ها مانند حقوق فرانسه، شروط افزایش مسئولیت – با عنایت به آنکه، اولاً در اعتبار آن‌ها جز در موارد ویژه تردیدی نیست و ثانیاً در عمل با توجه به مسئولیت های مدنی نسبتاً شدید و عدم احتیاج به شروط افزایش مسئولیت، نادر هستند- یا مورد بحث قرار نگرفته‌اند یا در مقایسه با شروط کاهش مسئولیت بحث بسیار کمتری را به خود اختصاص داده‌اند، در فقه، به هنگام بحث از عقود امانی که جایگاه اصلی بحث از شروط مربوط به مسئولیت هستند، شروط عدم ضمان حجم بسیار کمتری را در مقایسه با شروط ضمان به خود اختصاص داده‌اند. با وجود این، باید توجه داشت که در موارد ویژه همانند شرط برائت در رابطه بیمار و پزشک، این شروط گاه به طور مفصل مورد بحث واقع شده‌اند.
برای در دست داشتن یک مفهوم دقیق از شروط کاهش مسئولیت، تنها بررسی انواع آن (فصل دوم از همین بخش) کافی نیست؛ بلکه در مقایسه با نهادهای مشابه است که مرزهای دقیق آن را می‌توان ترسیم کرد (فصل سوم از همین بخش). اما آنچه به ویژه باید بر آن اصرار ورزید، پی بردن به ماهیت شروط کاهش مسئولیت است (فصل اول از همین بخش).

فصل اول
ماهیت شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت

در عبارت «شرط عدم مسئولیت» و مانند های آن، گاه به جای واژه «شرط» از «قرارداد» استفاده می‌شود. استفاده از عنوان «قرارداد عدم مسئولیت» در مسئولیت های خارج از قرارداد، در مواردی که توافق بر عدم مسئولیت تابع قرارداد دیگری نیست، مناسب ‌تر است؛ هر چند که در این فرض نیز این توافق جنبه تبعی خود را حفظ می‌کند؛ چرا که به هر حال به یک تکلیف قانونی معین یا کلی، یا به زبان دیگر به یک فعالیت زیانبار وابسته است. در مسئولیت های قراردادی، به کار بردن این عنوان اگر بدان معنا باشد که توافق بر عدم مسئولیت می تواند در خارج از قرارداد اصلی (پیش یا پس از انعقاد آن) صورت گیرد، قابل دفاع است ، اما اگر مقصود نشان دادن جنبه استقلال آن از قرارداد اصلی باشد، بهتر است کنار گذاشته شود. توافق بر عدم مسئولیت بابت عدم انجام تعهدات قراردادی، همیشه شرط ضمن عقد محسوب می‌شود؛ حتی اگر این توافق، خارج از قرارداد صورت بگیرد . نتیجه دیگری که از این تحلیل به دست می آید این است که شرط عدم مسئولیت همواره در شمار شروط آن قراردادی محسوب می‌شود که به هدف از میان بردن مسئولیت ناشی از (عدم اجرای) آن انشا شده است؛ هر چند به شکل شرط در ضمن قرارداد دیگری آمده باشد. به همین دلیل است که ماده 10 قانون شروط ناعادلانه قراردادی انگلیس، در بیان فرضی که شرط عدم مسئولیت راجع به نقض تعهدهای ناشی از قرارداد «الف»، باطل است و مدیون در پی آن است تا با درج شرط در ضمن قرارداد «ب» (صرف نظر از اینکه طرف قرارداد اخیر، همان طلبکار قرارداد « الف» باشد یا نه) از این مسئولیت بگریزد، شرط را بی اثر می داند. مثال مرسوم آن فرضی است که فروشنده ای حرفه ‌ای، کالایی را به مصرف کننده می ‌فروشد و در حالی که در قرارداد بیع، درج شرط عدم مسئولیت بابت عیوب مبیع به موجب این قانون باطل است، بخواهد در قرارداد ارائه خدمات بابت آن کالا، خود را از مسئولیت ناشی از عیب مبیع معاف بدارد.
همه آنچه گفته شد، مربوط به فرضی است که یک «تراضی» بر سر عدم مسئولیت صورت گرفته باشد. این امر بدان معنا نیست که شرط عدم مسئولیت یا بهتر بگوییم، آن عمل حقوقی که مدیون را پیش از واقعه عهد شکنی از مسئولیت یا بخشی از آن معاف می دارد، نتواند به اراده یک جانبه مدیون یا طلبکار محقق شود. تحلیل این مسأله را به مباحث بعدی و در توضیح لزوم وجود قصد و رضا به عنوان یکی از شرایط اعتبار چنین شروطی و بحث از «ایقاع به عنوان منبع شرط عدم مسئولیت» واگذار می‌کنیم.
اکنون باید به بررسی طبیعت این شروط پرداخت؛ بدین منظور ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که آیا شروط عدم یا کاهش مسئولیت، چگونگی تعهد مدیون را توصیف می‌کند یا اینکه به مثابه دفاعی در برابر تعهدهای از پیش معین شده است؛ در مرحله دوم و برای روشن شدن ماهیت این شروط، باید به دقت آنها را از شروط کاهش تعهد باز شناخت. بحث خود را به سبب ویژگی مسأله در حقوق انگلیس، از این نظام حقوقی آغاز می‌کنیم.

مطلب مشابه :  مدل اندازه گیری

مبحث اول- دیدگاه شکلی و توصیفی

«کوت»، تحلیل گر بزرگ شروط کاهش مسئولیت در کامن لا، دو رویکرد اساسی و متفاوت را نسبت به این شروط ارائه می دهد: «رویکرد شکلی» (Procedural Approach) و «رویکرد توصیفی یا ماهوی» (Definitional / Substantive Approach).

گفتار اول- دیدگاه شکلی

«در دیدگاه شکلی، تکلیف دادرس در برخورد با قراردادی که حاوی شرط کاهش مسئولیت است، آن است که قرارداد را بدون در نظر گرفتن شرط تحدید مسئولیت ارزیابی کند و تعهدات صریح یا ضمنی طرفین را معین کند. متعاقب این تعیین است که شروط عدم مسئولیت، اگر اصولاً کارا باشند، به عنوان دفاعی در برابر نقض تعهداتی که بدین گونه تعیین شده اند، عمل می‌کنند.» بدین سان، فرض می‌شود که طرفین، در مرحله انعقاد، قصد ایجاد تعهدات الزام آوری را داشته اند، اما گفته می‌شود که در مرحله اجرا، این تعهدات به جهت وجود شرط عدم مسئولیت، غیر قابل اجرا هستند. یکی از نتایج این نظر، آن است که شرط عدم مسئولیت باید به گونه ای ویژه و جدای از سایر شروط قراردادی تفسیر شود. همچنین بر اساس دکترین حل تعارض ، در تعارض میان شرط عدم مسئولیتی که چنان وسیع نگارش یافته که با هدف اصلی قرارداد در تعارض باشد، شرط عدم مسئولیت است که باید از میان برود.

گفتار دوم- دیدگاه توصیفی

«کوت» و همفکران او، این شیوه نگرش به شروط عدم مسئولیت را نمی پذیرند و دیدگاه توصیفی خود را به طریق زیر تشریح می‌کنند: مرحله نخست استدلال آن است که از هر قراردادی دو رشته تعهد ناشی می‌شود؛ تعهدات نخستین و تعهدات ثانوی . تعهدات نخستین، موجود مستقیم قرارداد هستند؛ خواه بدان جهت که طرفین بدانها تصریح کرده اند و خواه به این دلیل که قانون آنها را، بر مبنای قصد مفروض طرفین به قرارداد منسوب می‌کند. اما تعهدات ثانوی که در طول تعهدات نخستین واقع می‌شوند، موجود بالقوه قرارداد هستند و به دنبال نقض تعهدات نخستین ظاهر می‌شوند که در حقیقت ضمانت اجرای آنها را تشکیل می دهند و در یک جبران پولی خلاصه می‌شوند.
مرحله دوم استدلال طرفداران دیدگاه توصیفی که جوهر این دکترین را تشکیل می دهد و بر مبنای اصول ویژه حقوق قراردادهای انگلیس بنا شده است، آن است که برای تعیین دقیق تعهدات نخستین- بر خلاف آنچه در دیدگاه شکلی صورت می گیرد- باید علاوه بر شروط ناظر به تعهدات نخستین، به شروط ناظر به تعهدات ثانوی نیز نظر افکند. اگر طرفین، از راه شرط عدم مسئولیت، تعهد ثانوی ناشی از عدم اجرای تعهد نخستین را که به حکم قانون از قرارداد ناشی می‌شده است یا طرفین پیش از امضای سند قراردادی بر آن توافق کرده اند، از بین ببرند، این امر به سادگی به این معناست که آنها وجود این تعهدات نخستین را نخواسته اند؛ لذا شرط عدم مسئولیت به حذف تعهد قراردادی می انجامد. «کوت» در تأیید نظر خود از جمله، این مثال را می آورد: «فرض کنیم من به شما اسبی می فروشم که آمادگی و سلامتی کامل او را برای شرکت در مسابقه تضمین می‌کنم؛ اما در عین حال، در قرارداد شرط می‌کنم که مسئولیتی در قبال عدم سلامت اسب برای شرکت در مسابقه به عهده نمی گیرم. از دیدگاه توصیفی آنچه انجام شده، فروش اسبی است که من در آن تعهدی بر تسلیم یک اسب سالم و آماده جهت شرکت در مسابقه ندارم و شما نیز هیچ حقی بر تحویل گرفتن چنین اسبی ندارید.»
بدین ترتیب، شرط عدم مسئولیت در ردیف سایر شروط قراردادی واقع می‌شود. تنها تفاوتی که وجود دارد این است که در حالی که سایر شروط (تعهدات) جنبه مثبت دارند، بدین معنی که برای مدیون یک تعهد مثبت یا منفی به وجود می آورند، شرط عدم مسئولیت جنبه منفی دارد، بدین معنی که او را از این تعهد مثبت یا منفی معاف می دارد و بدین سان قلمرو دقیق تعهدات مدیون را توصیف می‌کند. از این دیدگاه دیگر نباید قواعد ویژه ای بر تفسیر شروط عدم مسئولیت حاکم باشد. به ویژه، با در نظر گرفتن اینکه شرط عدم مسئولیت از ایجاد تعهدات نخستین جلوگیری می‌کند، اگر مفاد شرط آنچنان فراگیر باشد که به حذف تعهد اساسی یک طرف بیانجامد، نباید شرط را با هدف اصلی عقد یا ذات آن در تعارض دانست و حکم به بطلان آن داد. وجود تعارض، نتیجه تفسیر جداگانه قرارداد و شرط است. در حالی که مجموع قرارداد نشانگر آن است که یکی از طرفین خود را به هیچ چیزی متعهد نکرده است. بدین صورت یک قرارداد معوض به یک قرارداد رایگان تبدیل می‌شود.

مطلب مشابه :  پایان نامه درباره فقهای امامیه، تعدی و تفریط

گفتار سوم- مقایسه با حقوق ایران

ملاحظه می‌شود که دو رویکرد شکلی و توصیفی به شرط عدم مسئولیتی که متوجه هدف اصلی قرارداد است، تا حد زیادی شبیه دو نگرش متفاوتی است که در حقوق ایران در مورد شرط خلاف مقتضای عقد وجود دارد: در حالی که در نظر مشهور، همین که احراز شود شرط به طور نوعی خلاف مقتضای عقد است، قرارداد باطل می‌شود، به باور مخالفان باید مجموع عقد و شرط با هم در نظر گرفته شود و با توجه به قصد طرفین تفسیر گردد. در نتیجه اگر از اعلام های طرفین مشخص شود که آنان مقتضای عمل مشروع دیگری را خواسته اند، شرط، قرارداد ادعایی را به قرارداد معتبر دیگری تبدیل می‌کند ؛ با وجود این، باید مراقب نتایج متفاوت این تحلیل های همانند بود: در نظر طرفداران دیدگاه شکلی در حقوق انگلیس، در تعارض شرط با هدف اصلی قرارداد، تنها شرط است که حذف می‌شود و قرارداد، معتبر باقی می ماند ؛ در حالی که در نظر طرفداران دیدگاه توصیفی شرط باطل نمی‌شود و قرارداد را از یک قرارداد معوض به یک قرارداد رایگان تبدیل می‌کند. اما، اغلب اوقات، نتیجه ناگزیر این تحلیل، بطلان قرارداد به دلیل فقدان جهت تعهد (Consideration) است ؛ در حالی که در حقوق ایران، این تحلیل همانند (در نظر گرفتن یکجای عقد و شرط و تفسیر آن با توجه به قصد طرفین)، به هدف جلوگیری از بطلان همیشگی قراردادی بوده است که با شرط خلاف مقتضا همراه است. اما به نظر می رسد که در حقوق ایران بر خلاف آنچه در حقوق انگلیس بدان اشاره شد، شرط عدم مسئولیت، منجر به فقدان جهت و بطلان عقد نمی گردد و در صورتی که قصد توجیه بطلان عقد بدین دلیل وجود داشته باشد، بایستی قائل به تغییر جهت عقد و تبدیل شدن عقد معوض به عقد رایگان ناشی از انشای چنین شرطی بود که در نتیجه، آن شرط به عنوان شرط خلاف مقتضای ذات لحاظ گردد و باعث تناقض در اراده انشایی و موجب بطلان عقد بدین دلیل (نه فقدان جهت بودن) گردد.
از جهت تحلیلی، آنچه میان دو نظام حقوقی فاصله می اندازد، اثر شرط عدم مسئولیت نسبت به تعهدات قراردادی است: در نظر طرفداران دیدگاه توصیفی در حقوق انگلیس، هر شرط عدم مسئولیتی در حقیقت به منزله شرطی است که از ایجاد تعهدات نخستین قراردادی جلوگیری می‌کند ؛ در حالی که باید از خود پرسید آیا میان شرط عدم مسئولیت و شرطی که تعهدات ناشی از نوع آن قرارداد را حذف می‌کند یا به سود مدیون تغییر می دهد (شروط کاهش تعهد)، تفاوتی وجود ندارد؟ در مبحث بعدی به این مسئله خواهیم پرداخت.

مبحث دوم- شروط کاهش تعهد و شروط کاهش مسئولیت

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول- تعریف شروط کاهش تعهد

یکی از شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی، نقض یک تعهد قراردادی است؛ لازمه نقض تعهد، وجود پیشین آن است. بنابراین مدیون می تواند به سادگی، با اثبات این امر که تعهدی را که طرف دیگر

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید