پایان نامه حقوق

تحقیق رایگان درمورد برنامه ریزی شهری

دانلود پایان نامه

مرکزی.
6- عدم هماهنگی بین نهادها و سازمان‌هایی که مسئول ارائه خدمات به شهروندان.
7- برنامه ریزی بخشی و عدم جامعیت برنامه ریزی شهری.
پاسخ به مشکلات اداره امور شهری تا پیش از دو دهه اخیر کوتاه مدت، بخشی، ناهماهنگ، فیزیکی و فاقد برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و فرنگی بوده است.
توسعه شهری در کشورهای در حال توسعه و تبدیل شدن آن‌ها به کلان شهر، میزان مسائل و مشکلات این شهرها ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت و مشکلات نوینی مانند بیکاری، ترافیک، محیط زیست، مسکن، فقر، کمبود خدمات شهری، بهداشتی، آموزشی، آب و برق و مانند این‌ها روبرو هستند.
برخی از ویژگی‌های تقریباً مشترک حکمرانی شهری در کشورهای در حال توسعه عبارتنداز:
– حکومت‌ها یا نهادهای محلی معمولاً قدرت، توان، منابع و ابزار اداره امور شهرها را ندارند.
– اطلاعات پایه‌ای، بسیار ضعیف و غیر قابل اتکا هستند.
– روش‌های برنامه ریزی پاسخگوی تحولات توسعه شهر نیست و قسمت اعظم توسعه در خارج از محدوده برنامه اتفاق می‌افتد.
– شرکت‌ها و مؤسسات سرمایه گذاری منافع خاص خود و اغلب متعارض با یکدیگر را دنبال می‌کنند.
– منافع و نیازهای گروه‌های آسیب پذیر نظیر مستمندان، زنان، افراد مسن و سایر اقلیت‌ها که فرصت کافی برای بیان پیدا نمی‌کنند.
– روابط قومی و فرهنگی بسیار قوی است و تعارض و تقابل بین آن‌ها بسیار معمول است.
– آگاهی از حقوق و مسئولیت‌های مدنی در میان شهروندان و تصمیم گیران حکومت‌های محلی بسیار ضعیف است.
– اراده موجود برای تغییر، معمولاً با موانع زیادی از جمله قوانین و مقررات مطرود عقب مانده و رویه‌های قدیمی جا افتاده، مواجه می‌شود.
– کسب درآمد معمولاً مغایر با اهداف سیاسی و برابری اجتماعی، تلقی می‌شود.
در حال حاضر چالش اساسی نظام حکمرانی شهری در جهان در حال توسعه، چاره اندیشی علمی برای رویارویی با پیامدهای ناشی از پیچیده‌تر شدن نظام جامعه شهری است(همان،92-91).
ب. ویژگی‌های حکمرانی شهری در کشورهای در حال توسعه
برخی خصیصه‌های حکمرانی شهری در کشورهای در حال توسعه و از آن جمله ایران را می‌توان به شرح زیر بر شمرد:
– اولویت‌های تعیین شده، برنامه‌ها و طرح‌های از بالا تعیین شده، جای اندکی برای اولویت‌های محلی باقی می‌گذارند.
– تصمیمات مربوط به توسعه از بالا به پایین هستند و دستگاه‌های بین‌المللی، ملی و استانی تهیه کننده طرح‌ها و برنامه‌ها، معمولاً نحوه تخصیص منابع و سرمایه گذاری‌ها را تعیین می‌کنند.
– معمولاً حکومت محلی در مقابل خواسته‌های رفاهی احساس عجز و ناتوانی می‌کنند.
– شرکت‌ها و مؤسسات سرمایه گذاری منافع خاص خود و اغلب متعارض با یکدیگر را دنبال می‌کنند.
– منافع، نیازهای و مطالبات گروه‌های آسیب پذیر نظیر مستمندان، زنان، افراد مسن و سایر گروه‌های اقلیت فرصت کافی برای بیان پیدا نمی‌کنند.
– آگاهی از حقوق و مسئولیت‌های مدنی در میان شهروندان و تصمیم گیرندگان حکومت‌های محلی بسیار ضعیف است.
– اراده موجود برای تغییر معمولاً با موانع زیادی از جمله قوانین و مقررات مطرود، عقب مانده، و رویه‌های قدیمی جا افتاده مواجه می‌شود.
– کوشش اندکی برای بسیج و به حداکثر رساندن منابع محلی صورت می‌گیرد(لاله پور،پیشین:64). به هر حال به دلایل مختلف، حکمرانی خوب شهری در شهرهای کشورهای در حال توسعه از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست، از جمله این دلایل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
– نهادهای لازم گاهی به درستی و به تناسب برپا نشده است.
– ویژگی‌ها و شایستگی‌های مدیران شهری به درستی طبقه بندی و تبیین نشده است.
– نهادهای موجود، به ویژه در شهرهای بزرگ، با یکدیگر هماهنگی ندارند.
– نقش بخش‌های رسمی و غیر رسمی به درستی ترسیم نشده و مدیران شهری اغلب به نقش بخش‌های غیر رسمی در زمینه‌هایی همچون اشتغال، فقر زدایی و توسعه شهری کم توجه هستند.
– مشارکت مردمی ضعیف است و شهروندان برای دخالت در امور شهری آموزش و آگاهی‌های لازم را کسب نکرده اند(سعیدی،1387: 709).
ج. برنامه سازمان ملل متحد برای کشورهای در حال توسعه در زمینه حکمرانی شهری
شهرها، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، تاکنون به هر طریق که بوده است اداره شده‌اند. اما با تاکیدی که امروزه در مطالعات و بحث‌های توسعه حکمرانی شهری می‌شود سبب شده که این مسئول شکل جدیدی به خود بگیرد. در حال حاضر حکمرانی شهری یک وسیله کلیدی در توسعه شهری است، که به طور گسترده در کشورهای در حال توسعه کنونی به کار گرفته شده است و از حمایت‌های رسمی سازمان ملل و سایر ارگان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی، مرکز اسکان بشری و برنامه توسعه سازمان ملل برخوردار شده است. بر اساس گزارش‌های سالانه برنامه حکمرانی شهری، برنامه مدیریت شهری بزرگ‌ترین و وسیع‌ترین برنامه کمک رسانی فنی به توسعه شهری در سطح جهان است(رضویان،پیشین: 98).
گفتار پنجم: بررسی اجمالی حکمرانی و مدیریت شهری در ترکیه (استانبول)
جمهوری ترکیه که در سال 1923 تاسیس شده است بر اساس قانون اساسی، حکومتی دموکراتیک مبتنی بر پارلمان محسوب می‌شود(Uzun,2010: p.760). نظام قانونی آن شامل قوای مقننه، مجریه و قضاییه است.
در ابتدای سال 1995، ترکیه به 76 استان تقسیم شد. هر استان نیز به حدود 8 بخش تقسیم شد.هر بخش نیز به طور میانگین به تعداد 493 زیر بخش تقسیم شد. هر مرکز استان، هر مرکز بخش و هر شهر دارای جمعیت بیش از 2000 نفر دارای نهاد شهرداری است که توسط شهردار منتخب مردم اداره می‌شود. واحد جدید حکومت محلی که به مراکز شهری پر جمعیت محدود شده، یعنی شهرداری کلان شهر از سال 1983 به این سو به وجود آمده است(آیکوت،1380: 148).
شهر استانبول بزرگ‌ترین شهر ترکیه و مرکز فرهنگی و اقتصادی آن است. این شهر در کنار تنگه به سفر و دریای مرمره قرار دارد. تنگه به سفر دو قاره آسیا و اروپا را جدا می‌کند و استانبول تنها شهر بزرگ جهان است که در دو قاره قرار دارد. بندر طبیعی شاخ طلایی یا خلیج در این شهر واقع شده است.
این کلان شهر به عنوان پایتخت فرهنگ اروپا در سال ۲۰۱۰ انتخاب شده است. همچنین از لحاظ تعداد گردشگران خارجی سومین شهر توریستی جهان به شمار می‌رود.
الف. نگاهی گذرا به شهرداری و شورای شهر کلان شهری استانبول
استانبول بزرگ‌ترین شهر ترکیه و مرکز اصلی تجاری و فرهنگی این کشور محسوب می‌شود. رد سال 2010 جمعیت رسمی استانبول در حدود 14.750000 نفر اعلام شده است که این میزان 18 درصد از جمعیت ترکیه را در بر می‌گیرد.

اولین دفاتر حکمرانی شهری در نواحی Beyoglu , Galata تاسیس شدند. یک مدیر و یک شورای شهر، هر دفتر شهرداری را اداره می‌کنند. حکمرانی شهری در نواحی خارج از استانبول بر اساس قانون شکل گرفت. مقرراتی که سازمان امروز شهرداری را پایه گذاری کردند در قانون شماره 1580 مصوب 1930 درج شده بودند. قوانین مصوب سال‌های بعد نیز چارچوب‌های جدیدی برای حکومت‌های مسئول و وظایف آن‌ها فراهم آوردند. قانون شماره 3030 که در سال 1984 به تصویب رسید موجب تغییرات بسیار مهمی در حکمرانی شهری ترکیه به طور اعم و حکمرانی شهری استانبول به طور خاص شد. بر اساس این قانون تغییرات مهمی در حکمرانی کلان شهرها به وجود آمد و سبب ایجاد شهرداری بخش‌ها در کلان شهرها شد و به کلان شهرها قدرت بیشتری، به ویژه در زمینه ساخت و ساز، داد. به این ترتیب، زمینه خدمات‌رسانی شهرداری کلان شهر استانبول بر اساس قانون شماره 3030 فراهم شده است. این قانون ماهیت قانونی شهرداری کلان شهر استانبول و اختیارات آن در زمینه خدمات را شرح می‌دهد. تمامی رویه‌ها و اصول شکل‌گیری و تاسیس شهرداری‌های کلان شهرها و بخش‌ها، مأموریت ها و اختیارات آن‌ها، ارتباط آن‌ها با سازمان‌های مرکزی و محلی بر اساس الحاقات قانون شماره 3030 شکل می‌گیرد(هاشمی،1390: 175).
مهم‌ترین عناصر نظام حکمرانی کلان شهر استانبول را می‌توان عناصر شهرداری کلان شهر استانبول، شورای شهر و کمیته اجرایی کلان شهر دانست. در کنار شهرداری کلان شهر استانبول، 27 شهرداری بخش و 17 شهرداری شهر کوچک نیز به ایفای نقش می‌پردازند. در ذیل نمودار شورای شهرداری کلان شهر استانبول می‌باشد(مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری…،بی تا: 59 / سعیدی رضوانی و کاظمیان،پیشین: 109). در ذیل نگاهی اجمالی به شورای شهر و شهرداری استانبول پرداخته خواهد شد.
کمیته اجرایی کلان شهری
دفتر شهرداری
شورای شهرداری

مرکز تأسیسات زیربنایی
شهرداری کلان شهر

مشاوران خاص شهرداران
مدیر عامل
مرکز هماهنگی حمل و نقل

خدمات عمومی، بازرسی و پیگیری
خدمات دفتری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

معاون امور آموزش و پژوهش
معاون امور فرهنگی
معاون امور حقوقی

مدیرکل سازمان آب و فاضلاب
مدیرکل سازمان حمل و نقل

1. شورای شهری استانبول
شورای شهر به عنوان بدنه اصلی تصمیم‌گیری در حکمرانی شهر استانبول، متشکل از شهرداری شهر، شهرداران مناطق و یک پنجم اعضای شورای شهرداری‌های مناطق هستند. اعضای شورا هر پنج سال یک بار انتخاب شده و جلسه‌های عمومی آن سه بار در سال در ماه‌های مارس، جولای و نوامبر تشکیل می‌گردد(همان،107) و همچنین در مواقعی که نیازهای خاصی مطرح باشند نیز شورا تشکیل می‌شود. این شوراها توسط کلان شهری استانبول اداره می‌شود و در کنار وظایف طبیعی دارای قدرت بررسی و تصویب برخی از تصمیمات شهرداری‌های بخش‌های کلان شهر است. شورای شهر در استانبول دارای اختیارات بسیار زیادی می‌باشد. شورای شهر از طریق ضابطه‌ای به نام رای اعتماد، کنترل شدیدی بر شهرداری دارد. عزل شهردار از طریق رای اعتماد، نیاز به تصویب هیأت دولت (بالاترین دادگاه اداری کشور ترکیه)دارد(نجاتی حسینی،1383: 150).
2. شهرداری کلان شهر استانبول، وظایف و اختیارات
شهرداری کلان شهری استانبول به 27 شهرداری بخش تقسیم می‌شود. هر بخش دارای شهردار و شورایی است که اعضای آن توسط مردم به مدت 5 سال انتخاب می‌شوند. شهرداری‌های بخش اساساً مسئول فراهم کردن خدمات مدیریت مواد زاید و صدور جوازهای ساختمانی برای ساکنان هستند.
شهردار رئیس شهرداری است که مردم محل انتخابش می‌کنند. او قوانین و مقررات شهرداری را اجرا می‌کند، دارایی‌های عمومی را مدیریت کرده و وظایفی را که شورای شهر به او واگذار می‌کند، انجام می‌دهد. علاوه بر رای اعتماد، شهردار می‌تواند از مقام خود (گرچه به طور موقت) در برخی شرایط که به دقت تعیین شده، عزل شود. این شیوه زمانی امکان دارد که شهردار به دست داشتن در یک کار غیرقانونی متهم گردد، هر چند تصمیم نهایی در این زمینه بستگی به دادگاه اداری دارد(همان، 151).
فصل پنجم قانون 1580، وظایف شهرداری کلان شهر استانبول را شرح می‌دهد. این قانون در شهرداری‌های کلان شهری و مناطق اجرا می‌گردد. وظایف فوق را می‌توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:
1. وظایف مربوط به توسعه اقتصادی
2. وظایف مربوط به نظم و سلامت منطقه
3. وظایف مرتبط با امور فرهنگی، گردشگری و ورزشی
4. وظایف مربوط به حمل و نقل
5. وظایف اقتصادی و تجاری
6. وظایف مرتبط با زمینه‌های فعالیت
7. وظایف مرتبط با فعالیت‌های کشاورزی(هاشمی و دیگران،پیشین: 178-177).
ذکر این نکته مهم ضروری است که صرف نظر از شهرداری استانبول بر اساس قانون شهرداری‌های ترکیه، شهرداری‌ها بر اساس وظایف و وضعیت درآمد به چهار گروه تقسیم می‌شوند. بدین ترتیب انجام بعضی وظایف که متضمن هزینه زیادی می‌باشند، تنها برای آن دسته از شهرداری‌ها که درآمد زیاد دارند؛ اجباری شده و برای بقیه به صورت داوطلبانه در آمده است.
طبق این قانون، یک شهرداری پیش از انجام وظایف اجباری نمی‌تواند بودجه‌ای برای وظایف دیگر تخصیص دهد، بنابراین علی رغم این که وظایف شهرداری‌ها در ترکیه تقریباً هم سنگ کشورهای توسعه یافته است، اما شرایط و امکانات شهرداری‌ها وظایف را مشروط و محدود می‌کند. از سوی دیگر دخالت‌های متعددی از طرف دولت مرکزی و بدون هماهنگی با دولت محلی اعمال می‌شود. به عنوان نمونه، اگر چه برنامه ریزی کاربری زمین به شهرداری‌ها محول شده، اما به دولت مرکزی اختیار داده شده تا در موارد ضروری برنامه‌ها و کاربری‌های مورد نظر خود را در شهرها اعمال نماید.
3. مروری بر نحوه‌ی تأمین منابع مالی شهرداری کلان شهری استانبول
در ترکیه درآمدهای محلی شهرداری‌ها مواردی چون انواع مالیات‌ها و هزینه‌های دریافتی از شهروندان در ازای خدمات را شامل می‌شود:
مالیات‌های شهری
هزینه‌های دریافتی در ازای خدمات

مطلب مشابه :  حل و فصل اختلافات

1. مالیات شهری: مقامات شهرداری مجازند به صورت مستقیم مالیات‌های ویژه‌ای را بر اساس قانون درآمدهای شهرداری( قانون شماره2464) دریافت کنند
2. هزینه‌های دریافتی از شهروندان در ازای خدمات: هزینه های خدماتی توسط شهروندان در ازای خدمات فراهم شده توسط شهرداری‌ها پرداخت می‌شود.
بخشی از ماده 19 قانون اساسی شماره 1580 به شهرداری‌ها حق دریافت وام و استقراض را می‌دهد، اما تصویب شورای شهر برای انجام این امر ضروری است. براساس قانون مزبور هیچ گونه محدودیتی برای شهرداری در مورد میزان و زمان و دوره بازپرداخت پیش بینی نشده است. بر همین اساس شهرداری‌ها قادر به جذب اعتبارات از بازار سرمایه و افراد حقیقی و حقوقی هستند(همان، 178).
حکمرانی و برنامه ریزی در سطح منطقه کلان شهری استانبول محسوب می‌شود. با این حال باید به این موضوع اشاره کرد که مسوولیت این شهرداری در مرزهای کلان شهر استانبول شکل می‌گیرد و به مفهوم دیگر آن که شهرداری کلان شهر استانبول فاقد اختیارات و توان قانونی لازم در اداره کل گستره منطقه کلان شهر استانبول است.
در وضع موجود، اگر چه در متون مختلف به مفهومی به نام منطقه کلان شهری استانبول اشاره‌امی شود، با این حال ساز وکار روشن و مشخصی برای اداره این منطقه وجود ندارد. بدین ترتیب منطقه عملکردی کلان شهر استانبول که تقریباً و یا دقیقاً بر قلمرو استان استانبول منطبق است، به تفرق سیاسی و عملکردی دچار است. در سطح نظام سیاسی اداری کشور ترکیه نیز با 16 شهرداری کلان شهری مواجه هستیم که ماهیتی مشابه با شهرداری استانبول دارد.
در چنین شرایطی، برخی از مهم‌ترین نواحی ناحیه کلان شهر استانبول از قبیل حوزه‌های آبخیز، نواحی جنگلی، مناطق صنعتی و نواحی سکونتی به طور مستقل و پراکنده توسط نهادهایی چون استانداری، بخشداری و … اداره می‌شوند و از حیطه کنترل شهرداری کلان شهر استانبول خارجند. بدین ترتیب حیطه اختیارات و وظایف شهرداری کلان شهر استانبول، تنها به شهر یا کلان شهر مرکزی این منطقه بر می‌گردد.
بدین ترتیب نمونه استانبول را باید نمونه‌ای غیر موفق در ارتباط با حکمرانی در منطقه کلان شهری دانست که فاقد ساز و کاری مشخص برای اداره منطقه کلان شهری است و به هیچ وجه آن را نمی‌توان در زمره نمونه‌های قابل توجه در اداره مناطق کلان شهری به حساب آورد. ضمن آن که استانداری استانبول نیز که مرزهای منطبق بر منطقه کلان شهری استانبول دارد، به هیچ وجه دارای نقش و کارکردهای یک نهاد حکمرانی و برنامه ریزی منطقه کلان شهری نیست. به مفهوم دیگر، تاکنون ساز و کار مشخصی برای اداره منطقه کلان شهر استانبول شکل نگرفته است و این منطقه از بسیاری از مسایل معمول در مناطق کلان شهری چون تفرق سیاسی و قلمرویی در رنج است. با این حال تجربه فعالیت شهرداری کلان شهری استانبول در محدوده‌ای فراتر از قلمروهای شهر قدیم استانبول در یک دهه اخیر سبب شده است تا آمادگی لازم برای تدوین ساز وکاری روشن برای اداره منطقه کلان شهری استانبول فراهم آید.
موارد زیر را می‌توان به عنوان برخی از مشکلات و زمینه‌های ضعف شهرداری کلان شهری استانبول در مقایسه با دیگر نمونه‌های جهانی، مورد اشاره قرار داد.
1. نظام سازمانی به طور یکپارچه پایه گذاری نشده است.
2. توزیع قدرت فاقد تعادل است و در آن بی نظمی مشاهده می‌شود.
3. توزیع منابع ناکارآمد بوده و متعادل نیست.
4. در این سیستم هماهنگی و

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92

دیدگاهتان را بنویسید