رشته حقوق

تحریم های بین المللی

دانلود پایان نامه

ب-تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1747:
در مارس 2007،شورای امنیت به اتفاق آراء قطعنامه 1747 را مورد پذیرش قرار داد که در ان به اعمال تحریم تسلیحاتی بر صادرات همه نوع تسلیحات و مواد مرتبط با آن از ایران می شد ضمن انکه از تمامی دولت ها می خواست تا از خرید این تسلیحات خودداری ورزند و مسافرت اعضای نظامی مشمول این تحریم ها را به کمیته تحریم های شورای امنیت گزارش دهند. بر اساس قطعنامه 1747، از تمامی دولت ها خواسته شد تا از تامین مستقیم یا غیرمستقیم و معاونت در تامین تسلیحات اصلی متعارف شامل تانک های جنگی،وسایل زرهی تهاجمی،توپخانه کالیبربالا،هواپیماهای تهاجمی، بالگردهای تهاجمی، کشتی های تهاجمی،برخی موشک ها،و پرتابه های آن که در فهرست طرح ثبت تسلیحات متعارف سازمان ملل آمده بود خودداری نمایند،هم چنین حتی از کمک های مالی و فنی به ایران در این زمینه ها خودداری نمایند. به علاوه قطعنامه از تمامی دولت ها می خواست تا ((احتیاط و محدودیت))-که برای نخستین بار در کنار احتیاط که در قطعنامه 1737 به کارگرفته شده بود،واژه محدودیت را نیز به کار می برد- را در تامین هر نوع تسلیحاتی که بر طبق طرح تسلیحات متعارف ملل متحد جای گرفته است را به ایران در نظر بگیرند.معنای ادغام این دو واژه در یکدیگر بدان معناست که حتی در حوزه هایی که رژیم های تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت علیه ایران نتوانسته است به وضع قواعد بپردازد،دول عضو ملل متحد باید احتیاط لازم را در باب تجارت تسلیحات به ایران خرج دهند. نمونه بارز چنین رویکردی را به تلاش برخی نهادها و موجودیت های ایرانی برای کسب برخی امکانات مرتبط با برنامه موشکی ایران از شرکت های آلمانی ذیربط شاهد هستیم که اگرچه این امکانات نظامی در فهرست های کنترل صادرات تسلیحات به ج.ا.ایران قرار نداشت،با این حال کمیته تحریم های 1737 از این شرکت ها خواست تا در تجارت این امکانات باج.ا.ایران احتیاط لازم در اولویت قرار دهند. به علت عدم تمییز میان موارد احتیاط با ممنوعی،اندکی بعد دفتر جرم شناسی گمرکات آلمان نهاد ذی صلاح برای این امر شد. قطعنامه تاریخ رفع تحریم تسلیحاتی را تا زمانی می داند که جمهوری اسلامی ایران به طور کامل تمامی فعالیت های غنی سازی و بازفرآوری خود را متوقف نماید.در ادامه شورای امنیت،آغاز چنین حرکتی را از سوی ج.ا.ایران یک ((شروع تازه)) در مذاکرات جامع هسته ای ایران با 5+1می داند. ساز و کار نظارتی این تحریم نیز درست به مثابه تحریم پیشین می باشد.این تحریم ها با افزایش فهرست افراد تحریم شده مرتبط با صنایع نظامی و تسلیحاتی ایران،حتی ارائه وام های مالی به دولت ایران را به صورت مطلق و از جمله در زمینه وام ها به منظور توسعه و تحقیقات تسلیحات نظامی ممنوع می نماید.
ج-تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1929:
در 9 ژوئن 2010 میلادی، شورای امنیت ملل متحد قطعنامه 1929 علی رغم توافق هسته ای ایران،برزیل و ترکیه مبنی بر معاوضه اورانیوم با سطح غلظت پایان با سوخت راکتورهای هسته ای که تنها می توانست برای انرژی هسته ای و نه تسلیحات هسته ای به کار رود را البته نه به صورت اجماع به تصویب رسانید که بر طبق آن محدودیت های مضاعفی بر صادرات تسلیحات به ایران مقرر می شد این محدودیت ها آن چنان شدید است که حتی در سیاست های راهبردی نظامی ایران نیز به وضوح مداخله کرده به گونه ای که جمهوری اسلامی ایران را از سرمایه گذاری در تولید تسلیحات و موشک های بالستیک باز می دارد.بر اساس قطعنامه 1929، مجددا از تمامی دولت ها خواسته شد تا از تامین مستقیم یا غیرمستقیم و معاونت در این تامین تسلیحات اصلی متعارف شامل تانک های جنگی،وسایل زرهی تهاجمی،توپخانه کالیبربالا،هواپیماهای تهاجمی، بالگردهای تهاجمی، کشتی های تهاجمی،برخی موشک ها،و پرتابه های آن که در فهرست طرح ثبت تسلیحات متعارف سازمان ملل آمده بود خودداری نمایند و هم چنین دولت ها از کمک به تامین،آموزش، مشاوره، ارائه خدمات و سایر کمک های مرتبط با تامین تسلیحات منع شده بودند. با این حال برخلاف سایر تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت این تحریم شامل سیستم های موشک های زمین به هوا،بسیار از تسلیحات سبک و کوچک و سایر تسلیحات که صرفا دارای کاربرد نظامی بود نمی گشت بلکه صرفا تسلیحات متعارفی اصلی را در برمی گرفت که در فهرست طرح ثبت تسلیحات متعارف ملل متحد جای داشت . با این حال،به موجب این قطعنامه برای نخستین بار سیستم نظارتی تحریم های تسلیحاتی به سیستم نظارتی-بازرسی ارتقاء پیدا می نماید بدین معنا که تمامی دولت ها موظف هستند تا کشتی هایی که در قلمرو یا محدوده صلاحیتی آن(برای نمونه منطقه مجاور و منطقه انحصاری اقتصادی در دریاها) مشکوک به حمل تسلیحات ممنوعه برای ایران را مورد پیگرد، بازرسی و توقیف قرار داده و گزارش آن را بلافاصله به کمیته تحریم های 1737 انعکاس دهند. مورد جالب دیگر آن است که دولت ها موظف هستند در صورتی خودداری آن کشتی ها از همکاری از ارائه خدمات بدانها از جمله تامین سوخت،لنگر انداختن و حتی جلوگیری از ورود آنها حتی در صورت غرق شدن خدمه آنها امتناع نمایند که این هم به نظر از موارد فراتر از اختیارات شورای امنیت در اعمال تحریم های بین المللی می آید. علاوه بر سیستم بازرسی،در سیستم نظارتی بر تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت بر علیه ایران نیز تحول ایجاد شده است که نمودی از ناموفق بودن اجرای تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت در مراحل قبل است به نحوی که از دبیرکل ملل متحد خواسته شده تا یک کمیته هشت نفره از کارشناسان از جمله کارشناسان تسلیحات و نظامی را ایجاد نماید تا به کمیته 1737 راجع به اجرای موثرتر تحریم ها یاری و به شورای امنیت و دولت ها نیز راجع به اقدامات اتخاذی از جمله در زمینه اعمال تحریم های تسلیحاتی توصیه های لازم را انجام دهد.همین کمیته بود که در ماجرای اخیر ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر کشف محموله تسلیحاتی ایران به مقصد غزه،ضمن تایید منتسب بودن آنها به ایران اعلان کرد که مقصد آنها سودان بوده است و نه غزه. با این حال، دولتها حتی در مورد تسلیحاتی که تحت الشمول تحریم های تسلیحاتی علیه ایران قرار نگرفته بود خواسته شد محدودیت قایل شوند.
2-بررسی تطبیقی تحریم های تسلیحاتی متعارف شورای امنیت علیه ایران با کره شمالی:
نخستین مورد تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت علیه ایران با کره شمالی است. اگرچه جامعه بین المللی در اعمال تحریم های تسلیحاتی هر دو کشور به دنبال نتایج یکسان و آن هم دست کشیدن از برنامه تسلیحاتی هسته ای-به ادعای مقامات تحریم کننده-بوده است اما سطح و محدوده رژیم های تحریم تسلیحاتی این دو به شدت با هم متفاوت است چرا که در فقدان انجام آزمایشات هسته ای از سوی ج.ا.ایران،کشور ایران در معرض یک رژیم جامع تحریم تسلیحاتی بوده در حالی که کره شمالی که خود علنا اذعان بر تملک تسلیحات هسته ای و انجام آزمایشات هسته ای می نماید،در معرض رژیم تحریم تسلیحاتی محدودتری قرار دارد که البته این دو سطح متفاوت از تحریم های تسلیحاتی عمدتا به منافع سیاسی اعضای دائم شورای امنیت بازمی گردد تا مسایل فنی.هم چنین،جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم های تسلیحاتی ظالمانه به دلیل عضویت در نظام جامع منع گسترش تسلیحات هسته ای(ان.پی.تی)،هم چنان خود را در معرض اقدامات تنبیهی در چهارچوب این سیستم قرار داده در حالی که کره شمالی-که به دلیل ادعاهای ایالات متحده مبنی بر دنبال کردن یک برنامه غنی سازی اورانیوم،از معاهده منع تکثیر خارج شده بود- با خروج خود از این محدودیت تنبیهی مبرا است.در مجموع می توان نقاط مشابه و تفاوت در تحریم های تسلیحاتی ایران و کره شمالی را طبق جدول شماره یک بیان نمود.با توجه به بخش های قبلی که گفته شد که تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت علیه ایران تنها قطعنامه های 1737،1747و 1929 بود فقط به این تحریم ها پرداخته می شود..
جدول شماره یک
تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت علیه ج.ا.ایران
تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت علیه ج.خ.کره شمالی
تحریم 1737:
1-تنها در صورتی می توان اقدام به تجارت تسلیحات ممنوعه با ایران نمود که: 1-در صورتی که تسلیحات مورد نظر جزء تسلیحاتی نباشند که در فهرست قرار گرفته باشند.2-در صورت رعایت دستورالعمل های خاص مرتبط.3-درصورت اطلاع کمیته تحریم های شورای امنیت علیه ایران.4-در صورت اطلاع سازمان بین المللی انرژی اتمی؛
2-اعمال تحریم های مسافرتی و مالی علیه افرادی که با صنایع نظامی تحریم شده ایران همکاری می نمایند
تحریم 1747:
1- با افزایش فهرست افراد تحریم شده مرتبط با صنایع نظامی و تسلیحاتی ایران،حتی ارائه وام های مالی به دولت ایران را به صورت مطلق و از جمله در زمینه وام ها به منظور توسعه و تحقیقات تسلیحات نظامی ممنوع می نماید؛
2-در این قطعنامه علاوه بر منع تجارت تسلیحات مندرج در طرح ثبت تسلیحات متعارف سازمان ملل متحد،کمک های فنی و مالی سایر دول عضو ملل متحد به صنایع نظامی و تسلیحاتی ایران در این زمینه ها ممنوع اعلان شد
تحریم 1929:
1-بر مبنای این قطعنامه،دولت ها موظف شدند که کشتی ها ی مظنون به تسلیحات و کالاهای نظامی ممنوعه را در بنادر و مناطق تحت صلاحیت دریایی خود مورد بازرسی و احتمالا توقیف نمایند؛هم چنین از کشورها و اشخاص حقوقی خصوصی بین المللی خواسته شد تا از بیمه نمودن چنین کشتی هایی امتناع ورزند؛ دولت ها موظف هستند در صورتی خودداری آن کشتی ها از همکاری از ارائه خدمات بدانها از جمله تامین سوخت،لنگر انداختن و حتی جلوگیری از ورود آنها حتی در صورت غرق شدن خدمه آنها امتناع نمایند
2- برخلاف سایر تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت این تحریم شامل سیستم های موشک های زمین به هوا،بسیار از تسلیحات سبک و کوچک و سایر تسلیحات که صرفا دارای کاربرد نظامی بود نمی گشت بلکه صرفا تسلیحات متعارفی اصلی را در برمی گرفت که در فهرست طرح ثبت تسلیحات متعارف ملل متحد جای داشت
تحریم1695:این قطعنامه،که نخستین تحریم تسلیحاتی شورای امنیت علیه کره شمالی محسوب می گردد شامل تحریم های تسلیحاتی ذیل می گردد:
تعلیق برنامه موشک های بالستیک کره شمالی و ممنوعیت دول عضو از انتقال منابع مالی برای کمک به برنامه موشکی یا سلاح های کشتار جمعی کره شمالی؛
تحریم 1718:در این قطعنامه،شورای امنیت از کره شمالی و سایر دول عضو ملل متحد می خواهد به موارد ذیل پای بند باشند:
1-ممنوعیت فروش و انتقال تسلیحات که این تسلیحات شامل فهرست برنامه تسلیحات متعارف سازمان ملل متحد شده اعم از تانک های جنگی،وسایل نبرد زرهی و سیستم های توپخانه کالیبر بالا ،هواپیماهای و بالگرد های تهاجمی،کشتی های جنگی و ممنوعیت ادامه برنامه موشک های بالستیک توسط دول عضو یا اتباعشان اعم از حقیقی و حقوقی و اعم از کشتی یا هواپیماهایشان صرف نظر از منشا آن کشور یا کشور دیگری؛هم چنین فروش یا انتقال تسلیحات در مقیاس وسیع از هر نوع و فناوری های مرتبط با تسلیحات هسته ای و آموزش های لازم در این راستا منع گشت؛

مطلب مشابه :  نظریه یکپارچه

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید