تجدیدنظرخواهی

تجدیدنظرخواهی

گفتار دوم: مهلت درخواست تجدیدنظر
قبل از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، گروهی از دادرسان به استناد ظاهر قانون، درخواست تجدیدنظر خارج از موعد را نیز می‌پذیرفتند.
وکلای دادگستری نیز، برای طرح دوباره موضوعی که در آن محکوم شده بود به این فکر دامن می‌زدند. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به این وضع نامطلوب پایان داد. و به طور صریح امکان درخواست تجدیدنظر را مقید به اقدام در مهلت ویژه‌ای کرد.
مطابق ماده 236 ق.آ.د.ک مصوب 1378 مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.
در همین رابطه ماده 27 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا. مصوب 1381 که در واقع تکرار ماده 27 ق.ت.د.ع.ا مصوب 1373می‌باشد. می‌گوید «مهلت درخواست تجدیدنظر در موارد مذکور در ماده 19 برای اشخاص ساکن ایران بیست‌روز و برای کسانی که خارج از کشور می‌باشند دو ماه از تاریخ ابلاغ رای می‌باشد»
اگر چه در ظاهر، این دو ماده مشابه بوده و حکم واحدی را بیان می‌دارند. ولی با کمی تامل و تعمق بیشتر، می‌توان تفاوت برجسته‌ای را مشاهده نمود.
توضیح آنکه، بر اساس ماده 236 ق.آ.د.ک معیار تعیین و اعمال یکی از دو مدت مقرر، اقامت شخص می‌باشد. نه سکونت وی، بنابراین چنانچه شخصی مقیم فرانسه باشد و در ایران سکونت نماید. مهلت تجدیدنظرخواهی برای این شخص دو ماه است. ولی چنانچه شخص مقیم ایران باشد. اگر چه در فرانسه ساکن باشد. مهلت تجدیدنظرخواهی برای چنین شخصی بیست روز خواهد بود. در حالی که مطابق ماده 27 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا سکونت شخص ملاک و معیار تعیین مهلت تجدیدنظرخواهی می‌باشد. بنابراین، چنانچه شخصی ساکن ایران باشد. حتی اگر مقیم کشور دیگری باشد مهلت تجدیدنظرخواهی وی مقید به بیست روز خواهد بود، نه دو ماه.
نظر به اینکه، فلسفه تعیین مهلت دو ماه برای اشخاص واجد حق تجدیدنظر این بوده است تا افرادی که در خارج از کشور حضور دارند. بتوانند در مهلتی مقتضی نسبت به تقدیم اعتراض خود اقدام نماید. لذا، به نظر می‌رسد، راه‌حل صحیح این باشد. تا هر دو معیار فوق کنار گذاشته شده، ملاک برای اعمال یکی از دو مهلت مقرر، حضور یا عدم حضور شخص در ایران (از زمان ابلاغ رای تا پایان مهلت تجدیدنظرخواهی) باشد. صرفنظر از این که مقیم یا ساکن ایران است، یا خیر.
و اما در مقام انتخاب یکی از دو ضابطه بکار رفته در ماده 27 و 236 فوق، به نظر می‌رسد. ضابطه محل سکونت، نزدیکتر به فلسفه مذکور باشد.
نکته دیگری که در خصوص این بحث قابل ذکر است، آن که، مقنن مبدا مهلت تجدیدنظرخواهی را ابلاغ رای تعیین کرده است. بدون آنکه بین ابلاغ واقعی یا قانونی تفکیک قائل شده باشد. حال باید دید ، منظور از ابلاغ مذکور در ماده 236 چه نوع ابلاغی است؟ آیا ابلاغ قانونی کافی برای احتساب مهلت تجدیدنظرخواهی است یا اینکه باید حتما ابلاغ واقعی باشد.
بعضی‌های بر این عقیده‌اند که ابلاغ قانونی برای قطعیت حکم کافی است و نباید اجازه داده شود، محکوم‌علیه بعد از ابلاغ واقعی، بتواند تجدیدنظرخواهی کند. زیرا این امر باعث می‌شود که اجرای احکام به تعویق بیافتد، هر چند که این نظریه از جهت تسریع در اجرای احکام مفید است ولی ممکن است، موجب تضییع حقوق متهم گردد. و انصاف و عدالت اقتضا می‌کند تا کسی که از حکمی بی‌اطلاع بوده پس از اطلاع حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد.
برخی دیگر بر این عقیده‌اند که چون در ق.آ.د.ک ابلاغ به طور مطلق ذکر شده و اطلاق هم متضمن فرد اکمل است. و فرد اکمل همان ابلاع واقعی است، پس باید ابلاغ واقعی را برای احتساب مهلت‌تجدیدنظرخواهی ملاک عمل قرارداد. البته طرفداران این نظریه متذکر می‌گردند که قبول این عقیده مانع اجرای حکم، پس از ابلاع قانونی نخواهد بود.
همانگونه که مشاهده می‌گردد این نظریه مسلما موافق عدالت می‌باشد. ولی، از طرف دیگر نظم را مخدوش می‌سازد، و حقوق محکوم‌له را نادیده انگارد در هر حال به نظر می‌رسد که در مقام جمع میان نظم و عدالت باید قائل بر این بود که تشخیص پذیرش یا عدم پذیرش چنین درخواستی با قاضی دادگاه باشد. و وی در برسی موضوع، تمام جوانب امر و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه را مطمع نظر قرار دهد.
حال سوالی که مطرح می‌گردد، این است که چنانچه تجدیدنظرخواه بنا به عذر موجهی نتواند در مهلت قانونی، درخواست خود را تسلیم کند تکلیف چیست؟
در این خصوص ماده 237 مقرر داشته است «در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست یا درخواست تجدیدنظر به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نشده باشد. درخواست‌کننده با ذکر دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رای تقدیم می‌نماید. دادگاه مکلف است، ابتداء به عذر عنوان شده که موجب عدم درخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر بوده رسیدگی و در صورت موجه شناختن عذر نسبت به پذیرش درخواست یا دادخواست تجدیدنظر اقدام نماید»
اما در خصوص تشخیص معاذیر موجه ماده 238 مقرر می دارد «جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:
الف : ابتلا به مرضی که مانع از حرکت است
ب: در توقیف یا سفربودن
ج: عدم امکان تردد و ارتباط به علت حوادث و بلایای غیرمترقبه »
همانطور که مشاهده می‌گردد در این ماده، جهات عذر موجه به طور حصری مشخص گردیده است. در حالی که بهتر بود آن را به طور تمثیلی بیان نموده و مرجع تشخیص آن را قاضی رسیدگی‌کننده قرار دهد.
و اما در حقوق انگلیس، مهلت درخواست تجدیدنظر بر حسب اینکه مرجع تجدیدنظر کدامیک باشد، فرق می‌کند.
توضیح آنکه، مهلت تجدیدنظرخواهی از دادگاه تجدیدنظر 28 روز از تاریخ حکم محکومیت یا مجازات است. (ماده 18 قانون تجدیدنظر کیفری 1968)
تقاضای مزبور ابتدا توسط قاضی واحد در دادگاه تجدیدنظر بررسی شده و در صورت اجازه قابل رسیدگی در دادگاه استیناف است. و اگر اجازه صادر نشد. تجدیدنظرخواه در مدت 14 روز حق اعتراض را دارد. که این بار توسط دو قاضی رسیدگی می‌گردد.

Share