پژوهش – تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی- قسمت …

۱٫ نظر به اینکه هدف اصلی از اقاله برهم زدن عقد است لذا اقاله متوجه خود عقد است و تلف عوضین مانع اقاله نیست. بنابراین برهم زدن عقد هدف اصلی اقاله و استرداد عوضین از آثار تبعی اقاله هست. ولی در رجوع آنچه ابتدائاً مورد اشاره و هدف اصلی استرداد مال است. به عنوان مثال در هبه رجوع متوجه خود مال است و انحلال از آثار تبعی و فرعی رجوع محسوب می شود. در نتیجه اگر مالی از بین رفته باشد حق رجوع وجود ندارد.با وجود تفاوتهایی که بین رجوع و اقاله وجود داشت، به شباهت های این دو اشاره می کنیم:
اولاً: حق رجوع موجب انحلال بعضی از اعمال حقوقی می شود که در قسمتهای فوق به آنها اشاره کردیم بنابراین با رجوع نیز می توان به حیات حقوقی یکی از اعمال حقوقی پایان داد. از این جهت با اقاله که موجب پایان بخشیدن یک عمل حقوقی می شود شباهت دارد.
ثانیاً: اثر هر دو ناظر به آتیه است و در گذشته اثر ندارند. ماده ی ۸۰۴ ق.م مقرر می دارد: در صورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود. بنابراین تا قبل از رجوع نمائات در مالکیت افراد قبل از رجوع قرار می گیرد.
ثالثاً: هردو آنها از اعمال حقوقی به شمار می روند. هردو برای برهم زدن یک نوع عمل حقوقی به کار می رود.[۱۱۴]

مبحث پنجم: قلمرو اقاله درعقود معین قانون مدنی

۱- بعضی از عقود ذاتاً لازم ولی جایز بالعرض می‌باشند یعنی می‌توان با شرط فسخ در عقد آن را بهم زد مانند عقد بیع
۲- بعضی از عقود ذاتاً جایز و عرضاً قابل لازم گردانیدن نیستند مانند عقد ودیعه
۳- بعضی از عقود ذاتاً جایز ولی عرضاً قابل لازم گرانیدن هستند مانند عقد وکالت که ضمن عقد لازم شرط شود بنابراین آن دسته از عقود لازمی که ذاتاً لازم ولی بالعرض جایز می‌شوند قابل اقاله کردن هستند و به عبارت دیگر می‌توان گفت:
در هر عقدی که بتوان شرط خیار نمود آن عقد قابل اقاله است.
اما آن عقد لازمی که لزوم جزء سرشت و ذات آنهاست و بالعرض هم جایز نمی‌شوند قابل اقاله نیستند. دکتر لنگرودی لزوم و جواز عقد را به لزوم و جواز حقی و لزوم و جواز حکمی تقسیم نموده است. [۱۱۵]
۱- لزوم حقی: لزوم تعهد )عقد(موقعی لزوم حقی است که بتوان تعهد را از راه خیار یا اقاله بهم زد یعنی به اراده افراد می‌توان تعهد لازم را از بین برد مانند لزوم عقد بیع که با اعمال خیار یا اقاله می‌توان تعهد ناشی از بیع را بهم زد. این طور لزوم از قواعد آمره نیست.
۲- لزوم حکمی: هرگاه لزوم تعهد را به اراده طرفین و با قصد افراد نشود از بین برد، آن لزوم را لزوم حکمی نامیده اند که از قواعد آمره است مانند لزوم در عقد نکاح که با خیار و اقاله از بین نمی‌رود.
۳-جواز حقی: این قسم جواز از قواعد آمره نیست و می‌توان آن را با قصد افراد بهم زد، جواز عقد وکالت در قانون مدنی، از این قبیل است و به همین جهت می‌توان وکالت را ضمن عقد لازم گنجانده و تعهد جایز را به تعهد لازم مبدل کرد و این یک حیله نیست.
۴- جواز حکمی: این قسم از جواز از قواعد آمره می‌باشد و با قصد یکی از طرفین تغییر پیدا نمی‌کند مانند جواز عقد ودیعه.
بر اساس این تقسیم‌بندی از جواز و لزوم می‌توان گفت که در عقودی که لزوم آنها لزوم حقی است طرفین می‌توانند آن را اقاله کنند و در عقودی که لزوم آنها حکمی است چون مربوط به نظم عمومی و از قواعد آمره است قابل فسخ و اقاله نمی‌باشد. در عقودی هم که جواز آنها حکمی است و به اراده هریک از طرفین قابل بهم خوردن است نیازی به اقاله نیست، اما در عقودی که جواز آن حقی است و بالعرض لازم گردیده اند چون به اراده هریک از طرفین قابل بهم خوردن نیست طرفین می‌توانند با تراضی و توافق آن را به هم بزنند مثلاً وکالت که عقدی جایز است می‌توان آن را در ضمن عقد لازمی گنجانید و بالعرض آن را لازم نمود. در اینجا چون به اراده یکی از طرفین عقد وکالت منحل نمی‌گردد می‌توانند به تراضی آن را منحل نمایند )یعنی اقاله کنند( زیرا بر اساس اصول حقوقی هیچگونه منعی در این مورد وجود ندارد و یا به طریق اولی قابل اقاله کردن می‌باشند.
در نتیجه با عنایت به مقررات قانون مدنی و سوابق فقهی مربوط به اقاله می‌توان گفت که تعهدات و الزامات خارج از قرارداد «تعهداتی که منشأ قراردادی ندارند» خروج موضوعی دارند زیرا طبق ماده ۲۸۳ ق.م فقط معامله و تعهدات ناشی از آن را می‌توان اقاله نمود و از بین بردن تعهدی که به حکم قانون و بطور قهری ایجاد شده است به تراضی نیاز ندارد و با ابراء از بین می‌رود «مانند ورود خسارت به دیگری که زیان دیده طلبکار می‌تواند این مزبور را ابراء نماید[۱۱۶] و یا اینکه می‌توان به کمک عقد صلح، تعهدات ناشی از قانون را از بین برد. در این خصوص ماده ۷۵۶ ق.م می‌گوید»حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود و در ماده ۷۵۲ آمده است: صلح ممکن است یا در مورد تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود».
در مورد اقاله قراردادها نیز باید گفت فقط آن قراردادهایی قابل اقاله هستند که لزوم آنها جنبۀ امری نداشته و مربوط به نظم عمومی نباشد به عبارت دیگر لزوم آنها حقی باشد و همچنین عقود جایزی که بالعرض لازم گردیده اند را نیز می‌توان به تراضی منحل نمود.

مطلب دیگر :
تأثیر ویژگی های اجتماعی جمعیتی کارکنان نظام بانکی بر میزان رضایت ...

گفتار اول: موانع اقاله

گفته شد که اقاله به عنوان یک وسیله انحلال قرارداد یک قاعده کلی است که در تمام قراردادها قابلیت اعمال دارد، منتهی قراردادهایی قابل اقاله هستند که لازم باشند و لزوم آنها جنبۀ حکمی نداشته باشد یا به عبارت دیگر لزوم آنها جزء سرنوشت و ذاتشان نباشد یعنی بتوان بالعرض آنها را جایز و قابل انحلال نمود. اما عقودی که لزوم آنها جنبۀ حکمی دارد و مربوط به نظم عمومی می‌باشد قابل اقاله نیستند. پس یکی از موانع اقاله نظم عمومی و اخلاق حسنه می‌باشد.
همچنین گفتیم که مبنای اقاله حاکمیت اراده طرفین است اما با توجه به اثر نسبی تراضی و توافق می‌توان گفت که اقاله نسبی و به زیان دیگران نتیجه ای ببار نمی‌آورد پس یکی دیگر از موانع اقاله برخورد آن با حقوق و منافع اشخاص ثالث می‌باشد.
الف- مانع نظم عمومی
در هر موردی که ثابت شودلزوم عقد از احکام مربوط به نظم عمومی است اقاله اثر ندارد همانطور که در چنین عقدی شرط خیار نیز اثر ندارد. اما این ارتباط لزوم عقد با نظم عمومی باید ثابت شود و در جایی که شک و تردید در وجود این ارتباط داشته باشیم اصل این است که عقد قابل اقاله است )یعنی اصل این است که لزوم عقود مربوط به نظم عمومی نیست و جنبۀ حکمی و الزامی ندارد بلکه لزوم آنها جنبۀ حقی دارد و می‌توان آن را بالعرض قابل انحلال و انفساخ نمود(.
ارتباط لزوم با نظم عمومی یا از حکم قانونگذار به دست می‌آید و یا از طبیعت عقود نفعی که جامعه در ثبات و استواری آن دارد مانند عقد نکاح و وقف. در عقد نکاح لزوم آن و استواری و ثبات پیوند زناشویی صرفاً مربوط به منافع خصوصی زن و شوهر مربوط نمی‌شود بلکه با جامعه و نظم عمومی و اخلاق حسنه هم ارتباط دارد و بدین جهت طرفین عقد نکاح نمی‌توانند آن را اقاله کنند. راه‌های انحلال عقد نکاح به نحو حصری در قانون مدنی معین شده است. در مورد وقف نیز لزوم آن با منافع و مصالح اجتماعی ارتباط دارد و این از طبیعت وقف که دائمی است بر می‌آید و در نتیجه واقف و موقوف علیهم نمی‌توانند عقد وقف را اقاله کنند.
ب- مانع حقوق و منافع اشخاص ثالث )برخورد با حقوق اشخاص ثالث(
اقاله در جایی که با حق شخص ثالث برخورد نماید از اثر می‌افتد مثلاً اگر طرفین عقدی ضمن قرارداد منعقده بین خود، تعهدی هم به نفع ثالث بر علیه یکی از طرفین بوجود آورند طرفین عقد نمی‌توانند با تراضی و اقاله عقد حق ثالث را از بین ببرند.

گفتار دوم: نهادهای حقوقی اقاله‌ناپذیر

گفتیم که هر عقد لازمی که لزوم آن جنبۀ حکمی نداشته و مربوط به نظم عمومی نباشد و با حقوق اشخاص ثالث برخورد ننماید قابل انحلال بوسیلۀ اقاله می‌باشند. بنابراین بعضی از نهادهای حقوقی به دلیل اینکه معامله و عقد نمی‌باشند و یا جنبۀ انشایی ندارند، اقاله‌ناپذیر و بعضی از پدیده‌ها و اعمال حقوقی به دلیلی برخورد با حقوق و منافع اشخاص ثالث قابل اقاله نیستند و بعضی از عقود به دلیل اینکه لزوم ذاتی آنها مربوط به نظم عمومی و مصالح احتمالی است اقاله‌ناپذیر می‌باشند. بدین ترتیب طی سه گفتار به شرح نهادها و اعمال حقوقی اقاله‌ناپذیر می‌پردازیم:

مطلب دیگر :
سامانه پژوهشی - بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت گاز استان مازندران- ...

الف: غیرقابل اقاله بودن برخی اعمال حقوقی به دلیل اینکه معامله و عقد نیستند.

یکی از شرایط عمل حقوقی قابل اقاله این است که از برخورد دو اراده بوجود آمده باشد به عبارت دیگر معامله و قرارداد قابل اقاله است. بنابراین هر عمل حقوقی که معامله و قرارداد نباشد ،قابل اقاله کردن نیست از جمله:
۱٫ ایقاع:
ایقاع انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می‌شود[۱۱۷]. ولی عقد و معامله توافق و تراضی دو یا چند اراده است که با تراضی همان دو یا چند اراده هم منحل می‌گردد اما ایقاع چون با یک اراده تحقق می‌یابد توافق برای انحلال آن کاری لغو و بیهوده است. همچنین طبق ماده ۲۸۳ قانون مدنی فقط معامله و قرارداد را می‌توان اقاله نمود. معمولاً ایقاع قابل فسخ توسط همان اراده موجود آن و همچنین قابل اقاله نمی‌باشد چنانکه موارد بارز و شایع ایقاع یعنی طلاق، فسخ، رجوع و اخذ به شفعه قابل فسخ و اقاله نیستند.فقهای متأخر نیز اقاله را در عقود جاری دانسته و در ایقاعات قابل جریان نمی‌دانند[۱۱۸] بنابراین چون ایقاع به اراده یک طرف منشأ اثر می‌شود دلیلی ندارد که برای زوال آن اثر به اراده دو طرف نیاز باشد.
۲٫ اقالۀ اقاله
اقاله نیز قابل اقاله کردن نیست اثر اقاله انحلال عقد و بازگشت آثار ناشی از عقد بجای اول خود می‌باشد. با انحلال عقد که جنبۀ منفی و اسقاطی اقاله می‌باشد چیزی باقی نمی‌ماند که با اقاله دوباره تغییر محل بدهد. از ماده [۱۱۹]۲۸۳ و [۱۲۰]۲۸۵ ق.م نیز برمی‌آید که خود عقد موضوع اقاله است و بازگشت آثار از احکام آن می‌باشد و رد و انحلال عقد با اقاله عقد را از بین می‌برد و دیگر قابل بازگشت نیست چنانکه ماده ۲۵۰ ق.م در معاملۀ فضولی اعلام می‌دارد: «اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد» که در اقاله هم با انحلال و رد آثار ناشی از آن، توافق و تراضی بعدی نمی‌تواند مؤثر واقع شود مگر اینکه با تغییر اراده طرفین بتوان گفت که عقد تازه ای را بوجود آورده اند که آثار خود را دارا می‌باشد[۱۲۱] اکثر فقها هم اقالۀ اقاله را باطل می‌دانند[۱۲۲]
۳٫ اقالۀ اقرار:
اقرار قابل اقاله نیست زیرا:
اولاً ،اقرار اخبار است و نه انشاء. اقرار چیزی را انشاء و ایجاد نمی‌نماید بلکه خبر از چیزی می‌دهد.
ثانیاً، اقرار با یک اراده انجام می‌گیرد و بازگشت مقر از اقرار هم انکار می‌باشد )حتی اگر با رضایت مقرله باشد) که انکار بعد از اقرار نیز مسموع نیست به عبارت دیر اقرار به دلیل اینکه عقد نیست و جنبۀ انشایی ندارد قابل اقاله نمی‌باشد. سید محمدکاظم طباطبایی در کتاب سؤال و جواب می‌گوید:
«لاتجری فی الایقاعات و الاخبار» یعنی اقاله در ایقاعات و اخبار )اقرار) جاری نمی‌گردد.
۴٫ اقاله تقسیم:
آیا هرگاه شرکاء مال به تراضی آنرا تقسیم کنند می‌توانند آن را از راه اقاله بهم بزنند یا نه؟ از آنجاییکه تقسیم، معامله معاوضی به معنای خاص کلمه نیست بلکه تمیز حق شرکاء است اقاله‌پذیر نیست. زیرا طبق ماده ۸۲۳ قانون مدنی طرفین معامله می‌توانند اقدام به اقاله نمایند و عمل تقسیم، معامله نیست و در آن قصد انشاء که رکن اساسی تمام معاملات و عقود است و همچنین مبادله دو مال وجود ندارد[۱۲۳] و مبادله حق مشاع یا مفروز هم چهرۀ فرعی دارد و اثر قانونی تقسیم می‌باشد فقهای امامیه نیز تقسیم مال مشترک را بیع و صلح ندانسته [۱۲۴]بلکه آن را تمیز حق هریک از شرکاء از یکدیگر می‌دانند اگرچه مستلزم پرداخت رد باشد.
بنابراین تقسیم، قابل اقاله نمی‌باشد و اگر شرکاء قبلی که با عمل تقسیم، سهم هر کدام معین گردیده است بخواهند دوباره به حالت اشاعه برگردند باید مبادرت در شرکت جدید بنمایند.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir