رشته حقوق

تبیین خسارت معنوی در قوانین مطبوعات

دانلود پایان نامه

1- به موجب ماده 58 این قانون؛ «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده‌ی حییت او اقدام شود». در این ماده به تبعیت از اصل 171 قانون اساسی خسارت مالی و معنوی هر دو مورد توجه قرار گرفته، ولی در مورد جبران خسارت معنوی تنها به اعاده‌ی حیثیت اشاره شده است. متن اولیه‌ی این ماده، با الهام از اصل 171 قانون اساسی و به همان صورت تدوین و پیشنهاد شده بود ولی با توجه به نظر شورای نگهبان مبنی بر اینکه خسارت معنوی شرعاً قابل تقویم به پول نیست، به شکل موجود تصویب شد (مهر پور، 1372، ص230). طبق این ماده، خسارت مالی، در صورت تقصیر به وسیله قاضی و در غیر اینصورت بوسیله دولت جبران می‌شود ولی در هر دو حال به جبران خسارت معنوی اشاره‌ای نشده است و تنها در صورتی که تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده‌ی حیثیت او اقدام شود.
2- یکی از مصادیق خسارت معنوی، قذف یا نسبت اعمال ناروایی چون زنا است. در اثر چنین نسبتی حیثیت اجتماعی و خانوادگی شخص به طور جدی آسیب می‌بیند و گاهی عرصه زندگی اجتماعی بر او تنگ می‌شود. همچنین دشنام و فحاشی باعث آزار و اذیت روحی و کسر شأن اجتماعی مخاطب می‌شود برای تسلی خاطر زیان دیده و اعاده‌ی حیثیت او و جبران آزار و اذیت وارده و کسر شأن اجتماعی او و نیز برای جلوگیری از تکرار چنین اعمالی و تنبّه مرتکب قذف و دشنام یا تنبه دیگران، قانونگذار به استناد روایات و کتب فقهی در مواد 139 تا 164 قانون مجازات اسلامی آن را جرم اعلام نموده و مجازات تا 80 تازیانه شلاق را پیش‌بینی نموده است. بنابراین قذف و دشنام از مصادیق خسارت معنوی است که قانونگذار از طریق اجرای مجازات به جبران خسارت و تشفّی خاطر زیان دیده، می‌پردازد. نشانه‌ی آن که این مجازات، جنبه جبران خسارت و تسکین خاطر زیان دیده را دارد این است که طبق تبصره 1 ماده 140 اجرای حد قذف منوط به تقاضای مقذوف یا زیان دیده است. و به موجب ماده 161 با تصدیق نسبت داده شده، حق قذف ساقط می‌شود و با فوت مقذوف حق اجرای حد طبق ماده 163 به ورثه او منتقل می‌شود. به هر حال با آنکه در قانون مجازات سخن از جرم و مجازات است و قذف نیز در ردیف جرائم با مجازات مشخص آمده است ولی تردیدی نیست که باعث خسارت معنوی به مقذوف می‌شود و باید به نحوی جبران شود. جبران این خسارت را قانونگذار به اجرای مجازات دیده است و پیش‌بینی مجازات حد برای جرائمی چون قذف حاکی از آن است که شارع یا قانونگذار نسبت به حیثیت و حرمت افراد بی‌تفاوت نیست و به طریق ممکن سعی در جبران آن دارد و این بهترین دلیل است بر اینکه خسارت معنوی قابل جبران است و باید به تناسب نوع خسارت، راهی برای جبران یا زدودن آثار منفی آن برگزید.
3- پیش‌بینی دیه در مورد قتل یا سایر آسیب‌های جسمانی بهترین گواه است که خسارت معنوی قابل جبران است و تقویم آن بر اساس پول مجاز شناخته شده است. هر چند قانون مجازات برای معرفی جرائم و مجازات‌های قانونی است و طبق ماده 12 این قانون دیه نیز از اقسام مجازات‌ها محسوب شده ولی در ماده 15 به عنوان مالی که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده، معرفی شده است. و در ماده 294؛ مالی که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم پرداخت می‌شود، دانسته شده است. با تأمل در مواد 294 تا 496 قانون مجازات اسلامی، به خوبی استنباط می‌شود که دیه برای جبران خسارت معنوی ناشی از قتل غیرعمد (یا قتل عمدی که با گذشت اولیاء دم از قصاص، رضایت به دریافت دیه داده باشند یا امکان اجرای قصاص نباشد) یا سایر صدمه‌های جسمانی پیش‌بینی شده، قبل از آنکه جنبه تأدیبی و عبرت‌آموزی آن مطرح باشد، جلب رضایت و خوشنودی زیان دیده و به نوعی جبران خسارت مورد نظر است. قتل و ضرب و جرح و قطع عضو و تغییر شکل آن، خسارت‌های معنوی هستند که بر اولیاء مقتول یا مصدوم و مجروح وارد می‌شود و قانونگذار در پیش‌بینی دیه جبران این خسارت را تا حد ممکن در نظر دارد. اما خسارتهای مالی که در خیلی موارد در نتیجه‌ی خسارت معنوی یا به همراه آن بوجود می‌آید امری جداگانه است و داخل در دیه نیست بلکه این قبیل خسارات مانند خسارت از کار افتادگی، هزینه بیمارستان و دارو و پزشک و پرستاری و هزینه‌های اضافی، مشمول قاعده‌ی لاضرر و طبق مقررات مربوط به مسئولیت مدنی باید جبران شود، (‌در این صورت آیا دیه شامل تمام خسارات می‌شودیا نه؟ یا اینکه آیا با وجود دیه مطالبه خسارتهای مالی موجه است یا نه؟) مبنای محکمی ندارد. چرا که صدمات جسمانی اصولاً از مصادیق خسارت معنوی است و دیه برای جبران آن پیش‌بینی شده است و ناظر بر خسارتهای مالی نیست زیرا که خسارتهای مالی ماهیت جداگانه دارد و مشمول ادله لاضرر در هر جا می‌باشند.
4- تهدید به بمب‌گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی یا ادعای اینکه این وسایل بمب‌گذاری شده به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی از جرائم عمدی است و بموجب ماده 511 ق. م. ا. مجازات شش ماه تا دو سال حبس را در پی دارد. زیرا چنین ادعا یا تهدیدی سبب ترس، اخلال در نظم و امنیت و آسایش و آرامش عمومی و اضطراب عمومی می‌گردد. در این ماده، علاوه بر مجازات مجرم، جبران خسارت وارد بر دولت یا اشخاص نیز پیش‌بینی شده است: خساراتی که بر دولت یا اشخاص در اثر تهدید ممکن است وارد شود، می‌تواند هر دو جنبه مالی و معنوی داشته باشد، یعنی باعث می‌شودکه دولت به محاصره محل تهدید بپردازد یا دست به جابجایی وسایل و امکانات زند یا نیروی انسانی را مدت زیادی سرگرم و از کار روزمره بازدارد یا دست به تخریب و اقدامات دیگر زند (خسارت مالی) و از طرف دیگر، با انجام تهدید موقعیت دولت در داخل و خارج کشور تضعیف و در مواردی امنیت کشور به خطر افتد و اعتبار دولت مخدوش گردد (خسارت معنوی). یا افراد جامعه چه آنان که سوار بر هواپیما و کشتی و وسیله نقلیه عمومی هستند یا نزدیکان آنان و دیگر افراد جامعه دچار آسیب مالی یا بدنی یا آسیب روحی و روانی شوند. پس خسارت پیش‌بینی شده در این ماده اطلاق دارد و شامل هر دو نوع مالی و معنوی می‌شودو همانگونه که خسارت مالی احتمالی باید جبران شود، خسارت معنوی ناشی از صدمه بدنی، آزار روحی و تشویش و نگرانی نیز باید جبران گردد.
5- یکی از اقسام خسارت معنوی، ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم از طریق دست به اسلحه بردن است که چون جنبه عمومی دارد قانونگذار مجازات شدیدی چون قتل، دار، قطع دست راست و پای چپ، و تبعید برای آن مقرر داشته است (مواد 183 تا 196 ق. م. ا) و در مواردی که جرم او در ردیف محاربه نباشد و صرفاً با رفتار خشن خود باعث مزاحمت اشخاص یا اخلال در نظم یا تعرض به اطفال یا زنان شود به استناد مواد 617 تا 620 ق. م. ا مجازات زندان یا شلاق دارد. در واقع این مجازات هم سبب برقراری امنیت و آرامش و جلوگیری از بی نظمی و اخلال و تثبیت حاکمیت قانون می‌شودو هم جبران خسارت جامعه‌ای است که در اثر ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت، دچار تزلزل و اضطراب و ناراحتی‌های روحی و تشویش خاطر نسبت به اینده شده است. مجازات پیش‌بینی شده در مورد کسی که به مقدسات مذهبی اهانت کند یا به مقامات داخلی یا خارجی اهانت یا سوء قصد نماید نیز همین دو جنبه را داراست (شامبیاتی، 1376، ص179).
هتک حرمت و توهین به اشخاص از طریق فحاشی و تمسخر و تحقیر هر یک از پیامبران و امامان(ع) و استعمال الفاظ زشت نیز موجب صدمه به اعتبار اجتماعی و تألم روحی اشخاص و خسارت معنوی آنان می‌گردد و به همین جهت قانونگذار در ماده 608ق. م. ا. برای آن مجازات پیش‌بینی نموده است.
6- یکی از مهم‌ترین جرائم علیه مصالح عمومی و نظام اجتماعی جرم جعل و تزویر است. ارتکاب جعل موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به اسناد و نوشته‌های خصوصی و عمومی که می‌تواند دارای هر دو جنبه خسارت مالی و معنوی باشد که نحوه‌ی ارتکاب این جرم دائماً در حال تغییر است و در ارتکاب آن از روش‌ها و ابزارهای متنوع استفاده می‌شود. خسارت ناشی از جعل می‌تواند دارای هر دو جنبه مالی و معنوی باشد. خسارت معنوی شامل صدمه بر حیثیت و اعتبار و شهرت فردی، خانوادگی، شغل و صدمه بر احساسات و ناراحتی‌های روحی و روانی می‌شود. به طور مثال جعل نوشته برای لطمه زدن به شهرت و اعتبار دیگری، نسبت اعمال منافی عفت به یک زن، ارسال نامه توهین آمیز به مقامات یا نشر مطالب خلاف مصالح اجتماعی به نام و امضاء شخصی به منظور ایجاد گرفتاری قانونی او، از مصادیق خسارت معنوی ناشی از جعل می‌‌باشد که بر افراد وارد می‌شود. در برخی آراء دیوان عالی کشور، نوشتن نامه به امضاء شخصی به منظور گرفتار نمودن دیگری در نزد مقامات قانونی و به کار بردن چنین نامه‌ای از مصادیق جعل نیز محسوب شده است (گلدوزیان، 1369، ص461). گاهی اوقات در اثر جعل، بر دولت و موسسات دولتی نیز خسارت معنوی وارد می‌شود، ساختن اسناد رسمی مجعول مانند دیپلم و گواهینامه تحصیلی و رانندگی و برگ کارشناسی و مانند آن که سبب بی‌اعتباری اسناد دولتی یا سلب اعتماد عمومی مردم نسبت به صحت این اسناد و در نتیجه لطمه به حیثیت دولت می‌شود، از جمله موارد خسارت معنوی وارد بر دولت در اثر جعل می‌باشد. جعل در این قبیل اسناد صرف‌نظر از این که منجر به ورود خسارت مادی بشود یا نه، نوعی خسارت معنوی را برای دولت در بر دارد. به همین جهت قانونگذار در مواد 523 تا 542 قانون مجازات اسلامی علاوه بر پیش‌بینی مجازات، بر حسب مورد جبران خسارت را نیز به طور مطلق تصریح نموده است. یعنی هرگاه عمل جاعل موجب زیان مادی یا معنوی اشخاص حقوقی یا حقیقی شود، علاوه بر مسئولیت جزایی، جاعل، مسئولیت مدنی نیز دارد. ماده 525 ق. م. ا مقرر داشته است: «هرکس یکی از اشیاء ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد». ماده 527 این قانون مقرر می‌دارد: «هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخلی یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد…» ماده 532 مقرر می‌دارد: «هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و مجلات و دفاتر و غیر آن‌ها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیونریال جزای نقدی محکوم خواهند شد». طبق این ماده، هرگاه در اثر جعل در احکام و اسناد و دفاتر و اوراق رسمی و مانند آن بوسیله‌ی کارمند دولت خسارتی اعم از مالی و معنوی بر اشخاص حقیقی یا حقوقی و حتی خود دولت وارد شود علاوه بر مجازات مقرر، محکوم به جبران خسارت نیز می‌شود. طبق ماده 533 نیز اشخاصی که کارمند دولت نیستند علاوه بر مجازات باید خسارت وارده را جبران کنند. و بر اساس ماده 534 این قانون، هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظائفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. مواد دیگری نیز به جبران خسارت ناشی از جعل تصریح نموده است. از مجموع این مواد به خوبی استنباط می‌‌شود که قانونگذار، همانطور که به جنبه اجتماعی جرم جعل توجه داشته و بر حسب مورد مجازات‌هایی را برای جاعل مقرر داشته، به مسئولیت مدنی ناشی از خسارت بر اشخاص در اثر جعل نیز توجه داشته، بر جبران خسارت تصریح نموده است.
7- تجاوز مأمورین دولتی از حدود مأموریت و اختیارات قانونی، سوءاستفاده از موقعیت قانونی یا جلوگیری از اجرای احکام یا مقررات قانونی در پاره‌ای از موارد منجر به تعدی نسبت به اشخاص، و خسارت معنوی آنان می‌گردد. بازداشت غیرقانونی، هتک حرمت منازل، هتک حرمت مراسلات و مخابرات، اخذ اقرار به شکنجه، آزار بدنی، نمونه‌هایی از خسارت معنوی وارد بر اشخاص می‌باشند که در اثر تقصیر مأمورین دولتی در سطوح مختلف اتفاق می‌افتد (مواد 570 تا 587 ق. م. ا.). یکی از مهم‌ترین حقوق شخصیت، حق شخص نسبت به احترام به زندگی خصوصی، هتک حرمت منازل و املاک اشخاص نیز به موجب مواد 690 تا 696 ممنوع است. و علاوه بر مجازات کیفری، مسئولیت مدنی متجاوز را نیز در پی دارد. به موجب ماده 582 ق. م. ا، «هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب آن‌ها را افشاء نماید به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد». شکی نیست که موارد مطروحه در این ماده، غالباً باعث تألم روحی یا کسر حیثیت شخصی می‌شود. و خسارت معنوی شخص را در پی دارد. یکی از اعمالی که موجب صدمه به حیثیت و اعتبار اشخاص و در نتیجه خسارت معنوی می‌شودافشاء سرّ و انتشار امور محرمانه‌ای است که در شرایط معمول شخص رضایت به آگاهی دیگران ندارد. با وجود این، برخی اشخاص به مناسبت شغل و حرفه‌ی خود یا به دلیل آن که طرف مشورت قرار می‌گیرند به امور سری و محرمانه دیگران آگاهی می‌یابند. به عنوان مثال پزشک در اثر مراجعه بیمار از ناراحتی جسمی و روحی او وکیل دادگستری از عقیم بودن، عیب جسمی یا روحی، مسائل مربوط به زندگی زناشوئی، ناهنجاری‌های اخلاقی، محکومیت کیفری و مانند آن آگاه می‌شود. لازمه چنین موقعیت شغلی آن است که رازدار بوده و جز در مورد ضرورت و چارچوب قانون، این امور را برای همیشه مکتوم دارد و اجازه انتشار آن را به خود ندهد. در این باره ماده 648 ق. م. ا. مصوب سال 1375 مقرر می‌دارد:
«اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند، هرگاه در غیر موارد قانونی، اسرار مردم را افشاء نمایند به سه ماه و یک روز حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند». بنابراین رازداری و محرمانه بودن اطلاعات یک قاعده مهم اخلاقی و حقوقی است و جزیی یا مهم بودن افشای سرّ در تحقّق اصل جرم دخالت ندارد. در ماده 30 قانون وکالت مصوب 1315 راجع به مسئولیت وکیل چنین آمده است: «وکیل موظف است اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل، از آن مطلع شده و همچنین اسرار مربوط به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید».
8- امتناع از انجام وظایف قانونی توسط مقامات قضایی یا تأخیر در صدور حکم جرم محسوب شده و مجازات در پی دارد. علاوه بر این به استناد ماده 597 ق. م. ا. در صورتی که امتناع یا تأخیر موجب خسارت مالی یا معنوی شخص شود مقام مزبور محکوم به پرداخت خسارت نیز خواهد شد. اظهارنظر یا اقدام بر خلاف حق و از روی غرض مقامات مذکور و سایر مأمورین اداری درباره اشخاص، طبق ماده 605 ق. م. ا. حبس یا جزای نقدی و در صورت ورود خسارت مالی یا معنوی، حکم به جبران خسارت را در پی دارد. معدوم یا مخفی ساختن نوشته‌ها و اوراق و اسنادی که به هر یک از مستخدمین دولتی بر حسب وظیفه به آنان سپرده شده، علاوه بر مجازات طبق ماده 604 ق. م. ا. در صورت ورود خسارت مالی یا معنوی، حکم به جبران خسارت وارده را نیز در پی خواهد داشت (سلطانی نژاد، 1380، ص250 و 251).
9- ماده 652 ق. م. ا. متعرض جرم ربودن اشخاص شده و برای آن مجازات تعزیری حبس از پنج تا پانزده سال را پیش‌بینی کرده است، البته در صورتی که مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسیله نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. آسیب جسمی و حیثیتی ناشی از آدم‌ربایی از مصادیق زیان‌های معنوی هستند. به نظر می‌رسد مجازات مذکور مانع از اقامه دعوای مطالبه خسارت معنوی شخص ربوده شده به ویژه دختر نوجوانی نخواهد بود که امیدهای فراوانی را در تشکیل زندگی مطلوب از دست می‌دهد (نقیبی، 1386، ص292). قسم و شهادت دروغ که موجب اثبات اتهام می‌شود مایه ایراد خسارت معنوی به متهم است زیرا در نظر افکار عمومی او را مجرم و گناهکار جلوه می‌دهد ماده 649 ق. م. ا. می‌گوید: «هرکس در دعوایی حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد». همچنین ماده 650 ق. م. ا. مقرر می‌دارد: «هرکس…. به سه ماه یا یک روز تا دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد». به هر حال، از مطالعه مجموع مواد قانون مجازات اسلامی این نکته به خوبی استنباط می‌شود که قانونگذار به خسارتهای معنوی ناشی از ارتکاب جرم توجه ویژه داشته و با پیش‌بینی مجازات در صدد جلوگیری از بروز جرائمی که منجر به چنین خسارتهایی می‌شود، بوده است. و خسارت‌های معنوی ناشی از ایراد صدمه بدنی، قتل و ضرب و آزار و اذیت و توهین و سلب آزادی و افشاء اسرار محرمانه و هتک حرمت شخص و منزل و متعلقات او و هتک ناموس و صدمه بر احساسات و عواطف و مانند آن مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در مواردی چون صدمات بدنی با تعیین دیه، جبران خسارت را مورد نظر داشته و در موارد دیگر از طریق اجرای مجازات تشفّی خاطر و تسکین آلام زیان دیده را فراهم ساخته است. البته این اشکال نیز وارد است که در ماده 58ق. م. ا. از اصل 171 قانون اساسی تخطی شده و در مورد خسارت معنوی تنها به اعاده حیثیت اکتفا شده است.
2-5- خسارت معنوی مازاد بر مطالبه دیه
دیه، ماهیتاً متضمن مفهوم مجازات و خسارت ناشی از جرم، هر دو می‌باشد. یعنی در وضع دیه، تأمین نظم و امنیت اجتماعی و جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی هر دو لحاظ شده است. لکن گرچه ممکن است در غالب موارد، دیه برابر زیان مدعی خصوصی یا حتی بیشتر از آن باشد ولی در بعضی موارد خسارت مادی و معنوی ناشی از قتل و جرح به طور محسوس و مشخص بیشتر از مقدار دیه یا متمایز از آن است: فی المثل عابری در نتیجه عدم رعایت نظامات و مقررات رانندگی از سوی راننده، شدیداً مصدوم شده و پس از چند ماه بستری شدن در بیمارستان و انجام چند عمل جراحی سنگین و تحمل رنج و درد بسیار بدورد حیات گفته و هزینه اعمال جراحی و بستری شدن در بیمارستان و کفن و دفن و تجهیز و ترحیم و غیره به مراتب بیشتر از مبلغ دیه است. یا فرد مصدومی که دیه صدمه وارده را به حکم دادگاه دریافت داشته است بعد از چند ماه یا حتی چند سال، به سبب همان صدمه، مشکلات و بیماریهای دیگری بر وی عارض می‌شود و خسارات مادی و معنوی قابل توجهی که قطعاً زائد از دیه مورد حکم است به بار می‌آید. یا در تصادم دو اتومبیل که معلول تخلف رانندگی، راننده یکی از آن‌هاست راننده اتومبیل دیگر مصدوم می‌شود و اتومبیل تحت رانندگی وی نیز شدیداً خسارت می‌بیند و….
در موارد فوق و موارد مشابه دیگر تکلیف چیست؟ اگر قائل شویم که در هر حال حقوق زیان دیده، از بابت خسارت مادی و معنوی منحصر و محدود به مبلغ دیه است، این حکم با ملاک اصل ۱۷۱ قانون اساسی در باب ضرورت جبران خسارت مادی و معنوی و مقررات قانون مسئولیت مدنی و مقررات قانون مدنی در خصوص اتلاف و تسبیب و قاعده لاضرر که اساس و مبنای همه اصول و ضوابط مربوط به جبران خسارت را تشکیل می‌دهد و به موجب آن هیچ نوع ضرری نباید جبران نشده بماند، تعارض دارد. از این رو برای اجتناب از تعارض و ایجاد هماهنگی بین مقررات مزبور و ضوابط راجع به دیه، می‌توانیم قائل به تلفیق شویم، به این معنی که هر گاه خسارت وارده کمتر از دیه یا در حدود دیه است باید بر آن بود که خسارت زیان‌دیده در بطن دیه لحاظ شده و با صدور حکم راجع به دیه میزان خسارت در حدود دیه مسبوق به حکم محکمه و مشمول اعتبار قضیه محکوم بها است و دعوی خسارت نسبت به آن قابل طرح و استماع نیست. در موردی نیز که خسارتی متمایز از صدمه موضوع به وجود آمده است نظیر زیان وارده به اتومبیل در مثال اخیرالذکر، حکم راجع به خسارت وارده به اتومبیل با حکم مربوط به دیه تعارضی ندارد و مربوط به دو مقوله متمایز است. لکن در مواردی نظیر سایر مثالهای فوق، که صدمه وارده سبب خسارتهای زائد از دیه نیز هست، نمی‌توان گفت دیه مورد حکم شامل همه خسارتهای وارده است یا خسارتهای زائد از دیه نیز مشمول اعتبار قضیه مختومه است. زیرا نسبت به خسارات زائد بر دیه اساساً حکمی صادر نشده است و هیچ علت قانونی که استماع دعوی را نسبت به زیان مادی و معنوی زائد از دیه منع کند وجود ندارد. گرچه هیئت عمومی دیوانعالی کشور در رأی اصراری مورخ ۱۴/۹/۶۸ با اکثریت آرای دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم را تحت عنوان دیگری غیر از دیه، فاقد مجوز دانسته ! لکن قضات دادگاههای ماهوی، که آرای آن‌ها منبع اصلی رویه قضایی و اصلاح قوانین بوده و هست با توجه به اصولی که شرح آن به اختصار گذشت قائل به پذیرش دعوی نسبت به ضرر و زیان مازاد از دیه می‌باشند که به عنوان نمونه رأی شعبه ۱۳۱۲ دادگاه عمومی تهران ذیلاً نقل می‌شود. باشد که صدور و تکرار این قبیل آراء راه را برای ایجاد تعادل بین حق و قانون هموار سازد:
تاریخ 21/8/81 مرجع رسیدگی شعبه ۱۳۱۲ دادگاه عمومی تهران خواهان: م ـ م خوانده: ا ـ‌ ی خواسته: مطالبه مبلغ…. گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نمایند:
رأی دادگاه: خواسته خواهان صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و سه میلیون ریال هزینه بیمارستان و مداوای ناشی از تصادف با خودرویی که رانندگی آن را خوانده به عهده داشته و خسارت نه ماه بیکاری با احتساب خسارات و صدور قرار تأمین اموال است.
۱ ـ چون با وصف تکلیف دادگاه به خواهان جهت تودیع خسارت احتمالی اقدامی در این خصوص به عمل نیامد، مستنداً به ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، به رد تقاضای مشارالیه به صدور قرار تأمین اموال اظهارنظر می‌شود.
۲ ـ چون براساس دادنامه شماره ۲۰۹ مورخه 22/7/80 این دادگاه، خوانده به جهت نقض نظامات دولتی واجد مسئولیت پنجاه درصدی در ایجاد صدمات بدنی به خواهان تشخیص داده شده و دیات و خسارتهای مالی بدنی حسب محتویان پرونده اخیر به مبلغ نه میلیون ریال به خواهان پرداخت شده و از این حیث خواهان بستانکار خوانده نیست ولی به شرح مستندات ضمیمه این پرونده مشارالیه جهت درمان و هزینه بیمارستان مبالغی را به بیمارستان مهراد پرداخت کرده که با توجه به میزان مسئولیت خوانده در ایجاد حادثه و اینکه پرداخت دیه مابه‌ازاء صدمات بدنی است و ارتباطی به خسارت‌هایی که در اثر این حادثه به دارایی خواهان وارد شده ندارد و اضافه بر آن ملاک ماده ۳۲۹ قانون مدنی دلالت بر جبران کلیه خسارت‌ها توسط زیان زننده را دارد، دادگاه دعوی مطروحه را با توجه به میزان مسئولیت خوانده تا مبلغ یازده میلیون و ششصد و هشتاد و دو هزار و پنجاه ریال (۰۵۰/۶۸۲/۱۱) صحیح و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت آن بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و نه هزار و هفتصد ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌کند. زائد بر این میزان به جهت عدم استحقاق محکوم به بطلان است. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است (رییس شعبه ۱۳۱۲ دادگاه عمومی تهران ـ ابراهیم خانی).
2-6- تبیین خسارت معنوی در قوانین مطبوعات

مطلب مشابه :  شناسایی ضابطه ی اولین جلسه ی دادرسی در دادگاه

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید