رشته حقوق

تاخیر ناموجه در دادرسی

دانلود پایان نامه

تاخیر ناموجه

 

یکی از نشانه های قصد جدی دولت به خاتمه دادن به بی کیفری، استفاده از همه فرصت ها برای برخورد موثر با عاملان اصلی جنایات است تا از این رهگذر طعم شیرین اجرای عدالت و دادستانی بر کام قربانیان جنایت هر چه زود تر بنشیند. اجرای دیر هنگام عدالت نه تنها اثر بازدارندگی کمتری دارد بلکه تاثیر کمتری در تشفی خاطر قربانیان جنایت دارد.[3] به درازا کشیدن دادرسی می تواند یکی از ابزارهای دولت در حراست از افراد مورد نظر خود باشد. اطاله دادرسی صدمات قابل توجهی را به اجرای عدالت وارد می آورد و از این جهت که ممکن است ادله اثباتی جرم زایل و یا دسترسی به آن متعذر گردد و یا حتی شهود انگیزه خود را برای ادای شهادت از دست دهند موجباتی رابرای بی کیفری فراهم می آورد. [4].

البته باید متذکر شد که یک نکته در این باب از نظر تهیه کنندگان اساسنامه مغفول مانده است و آن، اجرای دادرسی با سرعت و اختصار است که این امر نیز می تواند روشی برای امتناع از اجرای عدالت به شمار آید.

همچنین باید دانست که طولانی شدن دادرسی لزوماً به معنای تلاش دولت در به انحراف کشیدن عدالت تلقی نمی گردد چرا که ممکن است پیچیدگی موضوع و تعدد اصحاب دادرسی و همچنین موانع قابل پذیرش پیش آمده در فرآیند دادرسی[5]، اجرای عدالت را مگر با تخصیص فرصتی مناسب و کافی ممکن نسازد.

تاخیر ناشی از تلاش دولت برای انطباق رسیدگی هایش با موازین دادرسی عادلانه را نمی توان تاخیر ناموجه به شمار آورد[6] بلکه همانگونه که قبلاً بیان شد، ملاک در ناموجه بودن اقدام دولت، تلاش آن در امتناع از اجرای عدالت است.

در مذاکرات تهیه اساسنامه، برخی دولتها تلاش داشتند پیشنهادی ارائه کنند که به موجب آن دولتی که با حسن نیت اقدام به تعقیب می کند اما افراد تحت فرمان آن و یا نهادها و سازمان های وابسته مانع رسیدگی می شوند، مشمول اعمال صلاحیت دیوان نگردد.

کانادا و اتریش هم پیشنهاد کردند که دیوان بتواند در مواردی که دولت با سوء نیت اقدام به رسیدگی می کند در قضیه مداخله نماید؛ بدین مفهوم که عدم تمایل اعم از حسن نیت است و مواردی از حسن نیت وجود دارد که در عین حال نشانه ای از عدم تمایل دولت به رسیدگی هم در آن دیده می شود.[7]

مطلب مشابه :  رسانه‌های الکترونیکی

همچنین فرانسه هم با همین رویکرد خواهان افزوده شدن قیدی در اساسنامه گردید که به موجب آن هرگاه دولت در فرآیند تحقیق و تعقیب، عامدانه اقداماتی را با سوء نیت ترتیب دهد موضوع در قالب عدم تمایل دولت در دیوان قابل رسیدگی باشد.[8]

برای ارائه ملاکی از تاخیر ناموجه، برخی معتقدند تاخیر در رسیدگی باید به نسبت مدت زمانی سنجیده شود که به طور معمول دولت مزبور در رسیگی به پرونده های مشابه مصروف می دارد[9]. مثلاً در در موردی که اتهام شخص نسل زدایی از طریق قتل عمدی است باید توجه داشت که به طور معمول آن دولت چه مدتی را برای تحقیق و کشف حقیقت و صدور حکم صرف می نماید تا به اعتبار آن بتوان فاصله ای که در شروع به تحقیق و صدور رای افتاده است را ناموجه خواند. از سوی دیگر برخی بر این باورند که باید معیاری کلی تر به دست داده شود و آن زمانی را که به طور متعارف و با رعایت قواعد بین المللی دادرسی کیفری در کشورهای مختلف برای رسیدگی به مورد مشابه مصروف می گردد ملاک قرار دهیم.[10] همچنین شاید بتوان مدت زمانی را که مراجع بین المللی در موارد مشابه ، مثلا در بالکان یا رواندا صرف یافتن حقیقت و محکوم و مجازات کردن افراد نموده اند را ملاک شناخت مدت معقول و تاخیر ناموجه دانست.

به نظر می رسد در میان این سه نظریه فوق الذکر، دیدگاه اول واقع بینانه تر باشد چرا که فرض بنایی اساسنامه مکلف نمودن دولت ها در رسیدگی به جنایات بین المللی بوده است و مطمئنا در این رابطه تهیه کنندگان اساسنامه به تفاوتهای کشورهای مختلف توجه داشته اند.

دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در آراء مختلف خود همواره به مولفه های مختلف موثر بر رسیدگی و مدت زمان لازم برای آن توجه داشته است و پیش بینی یک مدت استاندارد در رسیدگی به پرونده های مختلف را منتفی دانسته است.[11]

مطلب مشابه :  اندازه گیری

[1]– Unjustified delay

[2]– اصطلاح مشابهی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده ج/3/14) و همچنین کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده 1/6) به کار رفته است که جنبه حمایتی و به منظور تضمین حقوق متهمین در مواجهه با دستگاه قضایی داخلی، تصویب شده است، لکن در این مقام تاخیر ناموجه برای به بیراهه کشانیدن فرآیند دادرسی و لوث کردن اجرای عدالت به منظور بی کیفر رهانیدن مرتکب می باشد.

برای مطالعه در خصوص مفاهیم «تاخیر ناموجه» در معنای اخیر ر.ک. : حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، گروه نویسندگان زیر نظر دکتر محمد آشوری، نشر گرایش، چاپ اول 1383

[3]– در این ارتباط، فعالان حقوق بشر عبارت مشهوری را به کار برده اند که «تاخیر در اجرای عدالت مرادف با امتناع از اجرای عدالت است» justice delayed is justice denied

[4]– لازم به ذکر است حتی در مواردی که شرط رجوع به یک مرجع بین المللی، پیمودن همه مراحل دادرسی در داخل کشور است، تاخیر ناموجه دستگاه داخلی استثنایی بر قاعده به شمار می رود. مثلا نگاه کنید به : ماده 2/19پیش نویس کنوانسیون مسوولیت بین المللی دولتها در قبال خارجی ها

[5] همچون عدم همکاری شهود ، شیوع بیماری، اغتشاشاات گسترده در محل وقوع جنایت و مانند آن

[6]– Benzing 2003, p. 611.

[7] -UN press release L/2773, preparatory committee on international criminal court continues considering complementarity between national, international jurisdiction, 2April 1996, note 268

www.un.org/News/press/docs/1996/19960402.12773.html.

[8]– Ibid.

[9] . See Holmes , ‘ Complementarity: National courts against the ICC‘ in Cassese 676.1

[10] – See Benzing, ‘The complementarity regime of th International criminal court: International criminal justice between state sovereignty and and the fight against impunity’, 7 Max Planck Yearbook of United Nations Law (2003) 591, at 611

[11] مثلا نگاه کنید به پرونده های:

H v. United Kingdom of 8 July 1987 , X v. France 31 March 1992.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید