رشته حقوق

تاثیر اعتبار امر مختوم کیفری بر امور مدنی

دانلود پایان نامه

تاثیر اعتبار امر مختوم کیفری بر امور مدنی

الف ـ تبیین اهمیت موضوع

حاکمیت امر مختوم کیفری بر کیفری ایجاب می کند که از طرح مجدد دعوی کیفری خودداری شود ؛ اما این حاکمیت مانع از این نیست که متضرر از جرم ، دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم را متعاقب بر تصمیم مراجع کیفری اقامه کند . بند 2 ماده 10 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 10 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به صراحت مقرر می دارد : « … کلیتاً اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی شود . » به این علت در مواردی که شاکی خصوصی ، دعوای ضرر و زیان خود را در دادگاه رسیدگی کنند ، اقامه نکرده و باب علتی از علل قانونی ، دعوای مذکور منجر به صدور حکم از دادگاه کیفری نشده باشد شاکی حق دارد دعوی ضرر و زیان خود را در مقابل دادگاه صالح ( حقوق ) اقامه کند .

البته در این فرض ، دادگاه حقوق مجاز نیست که در مورد جنبه کیفری ، تصمیم مغایر با تصمیم دادگاه کیفری اتخاذ کند وبرای مثال متهمی را که در دادگاه جزا برائت حاصل کرده مجرم بشناسد و این ، همان امری است که در اصطلاح به حاکمیت امر مختوم کیفری به حقوقی موسوم است . حقوقدانان حاکمیت امر کیفری بر حقوقی را ناشی از امکاناتی می دانند که مراجع کیفری برای دستیابی به حقیقت در اختیار دارند و اینکه مراجع کیفری دفاع از آسایش و امنیت جامعه را بر عهده دارند و تصمیمات آنان ناظر به جان و آزادی شهروندان است . در نتیجه تصمیمات چنین مراجعی نباید از سوی دیگر مورد تردید قرار گرفته یا نادیده انگاشته شود .

تذکر این مطلب ضروری است که بر خلاف حاکمیت امر مختوم کیفری به کیفری که اعلام آن ، هم از سوی مراجع قضایی و هم توسط اصحاب دعوا امکان پذیر است . در حاکمیت امر مختوم کیفری بر حقوقی فقط اصحاب دعوا ذی نفع در اعلام آن شناخته می شوند . رویه قضایی فرانسه بر این است که این ایراد برای نخستین بار در دیوان عالی کشور قابل اعلام نیست .

سر انجام یادآور می شویم که حاکمیت امر حقوقی بر کیفری وجود ندارد . زیرا در کشورهایی که در دادگاه جداگانه به ترتیب امورحقوقی و کیفری رسیدگی می کنند ، و در صورتی که دعوای حقوقی در دادگاه حقوق هم زیان با دعوای کیفری مطرح گردد . بموجب قاعده « دعوای کیفری دعوای حقوقی را متوقف می کند » دادگاه حقوقی باشد منتظر تصمیم دادگاه کیفری بماند . چنانچه دعوای خصوصی قبل از دعوای عمومی طرح شده و به نتیجه رسیده باشد ، این نتیجه هر چه باشد تاثیری بر اتخاذ تصمیم مراجع کیفری نخواهد داشت . [1]

مطلب مشابه :  فرهنگ و تمدن ایرانی

ب) شرایط تحقق:

اعتبار حکم کیفری در دعوای مدنی مشروط بر آن است که از یک طرف حکمی کیفری صادر شود و از طرف دیگرمیان این حکم و امری که بعدا در دعوای مدنی مطرح می شود زمینه های وحدت فراهم باشد . کسانی که می خواهند قلمرو اعتبار حکم کیفری را محدود کنند و دیگرانی که مایلند تا آن را توسعه بدهند در محتوا و مفهوم این مجموعه اختلاف نظر دارند . افزودن هر قید ، سدی بر زیاده روی حکومت آراء کیفری است اما معلوم نیست که هواداران اعتبار حکم کیفری چنین امکانی را برای عقاید مخالف باقی بگذارند .

در این میان رویه قضائی و دکترین سعی دارد تا خود را با نیازهای روز تطبیق داده و سازشی بین آراء مختلف فراهم کند هیچ اصل مسلمی وجود ندارد . امری که شاید دیروز قیدی در اجرای قاعده نبوده و امروز شاید قیدی باشد و شاید که شرط امروزی ، فردا در اعمال قاعده به کار نیاید .

چنین نیست که هر حکم کیفری بتواند در دعاوی مدنی معتبر باشد در محکمه صادر کننده رای نیز در ماهیت حکم ، رعایت کیفیاتی لازم است تا این اقتدار را به حکم کیفری ببخشد لذا در بررسی کیفیاتی مذکور ، شرایط محکمه و شرایط حکم مورد بررسی قرار داده می شود . اعتبار حکم کیفری در دعاوی مدنی قاعده ای است که آن را به ماهیت حکم مزبور مرتبط کرده اند اگر هدف قاعده تضمین موقعیت محاکم جزایی در سلسله مراتب قضائی بود ، ویژگی محکمه صادر کننده رای نیز شرطی در اجرای قاعده تلقی می شد ؛ اما در شرایط کنونی ، کیفری بودن رای صرف نظر از محکمه صادر کننده آن در اعتبار حکم کفایت می کند ، بنابراین باید حکم کیفری از هر محکمه ای که صادر می شود در دعوای مدنی معتبر باشد . اما این اعتبار بویژه در خصوص احکام صادره از محاکم خارجی قابل تامل است که ما از پرداختن به آن خودداری می کنیم .

مطلب مشابه :  دانشگاه امام صادق(ع)

شرط بعدی مربوط به ماهیت حکم است که مطمئن ترین راه در تعیین و تشخیص طبیعت احکام آن است که تنها شکل و هدف دعاوی ملاک باشد . بر این اساس دعوی عمومی که منجر به صدور حکم کیفری می شود ادعایی است که بنام جامعه و توسط مقام عمومی مطرح شده بی آنکه انگیزه جبران خسارت تشخیص معین واداشته باشد تقص قوانین جزائی را عقوبت می کند . احکامی از این دست صرف نظر از محکمه صادر کننده آن ، در دعوای مدنی اعتباری مطلق دارند اما باید خاطر نشان کرد که رسیدگی توامان دادگاه کیفری موجب نخواهد شد تا ماهیت متفاوت این دعاوی بر یکدیگر سایه افکند. شرط بعدی و آخر قطعیت است حقوقدانان در این مسئله که اعتبار امر قضاوت شده مدنی را چه زمانی و دعاوی مدنی حاکم کنند اختلاف نظر دارند . اما در خصوص احکام کیفری به اتفاق معتقدند که چنین حکمی تنها پس از قطعی شدن در دعاوی مدنی حکومت می کند و علت این محدودیت آن است که حکم مورد متابعت در داوری مدنی با احتمال فسخ همراه باشد .

لز لحاظ نظری تحقق منوط به آن است که راه های تجدید نظر عادی و فوق العاده به روی حکم بسته باشند در حالی که سپری شدن مدت کوتاه و معین رای را از حیث طرق عادی به قطعیت می رساند . آنچه ذکر شد شرایطی بود که برای تحقق امر مختوم کیفری در حقوق مدنی برشمرده شد اگرچه شرایط دیگری را نیز برشمرده اند و به علت عدم نیاز در این تحقیق و غلبه جنبه کیفری این پژوهش از پرداختن آن امتناع می نماید . [2]

                                                                                                                  1 آشوری ـ محمد ـ آئین دادرسی کیفری ـ جلد اول ـ ص 236 و 237

[2] آهنی ـ بتول ـ پایان نامه اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی ـ ماهنامه قضاوت ـ شماره 47 ـ مهر و آبان 86 ـ ص 53-51

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید