رشته حقوق

بومی سازی علوم اجتماعی

دانلود پایان نامه

5) تمامیتگرایی،
6) افراط در بُعد اسلامیت و تفریط در جنبه جمهوریت، که خود منجر به ناتوانی گفتمان رایج سیاست جنایی اسلامی در استفاده از ظرفیت غنی «مردمسالاری دینی» شده است و شبهه انتگریستی و توتالیتاریستی بودنِ سیاست جنایی اسلامی را برای پژوهشگران غربی نظیر خانم پروفسور میری دلماس مارتی‌ایجاد کرده است،
7) سوءتفسیر رابطه فقه حکومتی با فقه مصلحت.
صاحب‌این قلم از آن کسانی نیست که معتقدند اثرات منفیِ نوگراییِ غرب صرفاً معلول نقصانهایی است که فقط در مردم مغربزمین وجود دارد، و یا چنین اثراتی در مشرقزمین قابل اجتناب است. به علاوه، نگارنده، هدفش‌این نیست که صرفاً به لحاظ جغرافیایی یا حتی فرهنگی، جهان اسلام را در تقابل با مغربزمین قرار دهد، بلکه اهتمام او به حقیقت است؛ به حقیقت، آنگونه که در الدّین آمده است و معیار همه اعمال بشری، هم در شرق و هم در غرب و در همه زمانهای گذشته، حال و‌آینده است.
گفتار اول: سیمای عمومی چالشها
معرفتهای آدمیان در حال مبادله و دادوستد هستند و با تبدیل تغییر بخشی از معرفتهای انسانی، معرفتهای دیگر نیز متحول میشوند و بالاخره حول یک محور و متغیر اصلی به هماهنگی میرسند.‌این امر، حکایت از یک واقعیت و بیان یک مطلب علمی است، نه صدور دستورالعمل و بیان یک «باید» ارزشی. در نظام فکری انسان و خصوصاً انسان دیندار و در رأس آن انسان مسلمان، معرفت دینی در منزلت اصلی و برتر قرار دارد و در عین حال که‌این معرفت به شکل قهری، از جمله معارف بشری است و هم البته از دیگر معارف ما تأثیر میپذیرد. اما‌این تأثیرپذیری، دائماً باید از شکل غیرمنطقی خارج شود و به سمت قانونمندی و قاعدهپذیری سوق یابد. به خصوص با توجه به‌این که معارف بشری، خود در بستر دینی یا الحادی بالیده و پرورش یافتهاند که با‌این فرض، تأثیرپذیری معارف دینی از معارف بشری از دو جنبه مثبت یا منفی برخوردار خواهد بود.
در میان مسلمانان، حوزه معرفت دینی غیر از دین بوده و آنچه در اختیار ما قرار میگیرد، حاصل تلاش و کوشش دینشناسان در عرصه دینپژوهی و استنباط آموزههای وحیانی است. از آنجا که معارف بشری در مسیر پیشرفت و تکامل گام برمیدارند، به هر میزان که علوم بشری در فهم متون دینی و به سخن درآوردن آنها مورد بهرهبرداری قرار گیرند، تکامل معرفت دینی اتفاق خواهد افتاد. باید توجه داشت که تفکیک دین و معرفت دینی به شکل حداکثری و همهجانبه است و هیچ عرصهای را نمیتوان پیدا کرد که در آن حوزه، معرفت دینی دانشمندان اسلامی با اصل دین برابر باشد. معرفتهای دینی، جامع نبوده و ناظر به همه زوآیای زندگی بشر در همه سطوحِ آن نیستند و‌این گونه نیست که آنچه متفکران دینی به آن دست یافتهاند برای همیشه کفاف نیازمندیهای بشر را – به خصوص در عرصه مدیریت و حکومت (و حقوق و سیاست جنایی) – بدهد. از‌این رو، به نظر میرسد تنها میتوان از جامعیت دین سخن گفت و نه از جامعیت معرفت دینی. با‌این وجود نباید پنداشت که تحول معرفت دینی بدین معناست که آگاهی بنیادین و هنجارینِ ما نسبت به اصل گزارههای مذهب (در ارتباط با فقه و حقوق، بخشِ شریعت از کل مذهب) به معنآیایجاد آگاهیهای دفعتاً تازه و بیسابقه از یک سو و رها کردن معرفتهای پیشین و سنّتی از سوی دیگر است. معرفت دینی، مانند هر معرفت بشری دیگر، یک پیوستار است و نه مقطعهای بریده از مقاطع قبلی.
در رویکرد سنّتیِ غیرعقلانی به دین، گاهی دیدگاههایی بهظاهر روشنفکرانه نیز به چشم میخورد که میکوشند با اعلام قبول تفکیک دین از معارف دینی و برخی دیگر گزارههای روشنفکری دینی، خود را نواندیش و مرتجعستیز نشان دهند اما‌این دیدگاهها نیز عموماً واپسگرا هستند و پنهان و آشکار میکوشند عقل را در دین مضمحل کنند؛ در حالی که عقل گوهری مستقل از دین است. برای مثال، یکی از دیدگاهها – که مبنای کتاب «قلمرو دین»، منتشره توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز هست – «تأثیرپذیری معارف دینی از معارف بشری تنها در صورتی صحیح است و به تکامل معرفت دینی مدد میرساند که معارف علمی و بشری، خود در بستر وحیانی زاده شده و رشد یافته باشند.». دیدگاه مذکور دیدگاهی متقلبانه است؛ در عین ادعای باور به تفکیک دین از معرف بشری نسبت به دین، معرفت عقلانی بشر را مضمحل در دین کرده است و آن را مستقل نمیداند و گویا هیچ توجه ندارد که اگر بخواهیم به بهانه احتمال وجود اشتباه در گزارههای معرفتهای بشری نسبت به دین راه را بر مدخلیت عقل و حجت دانستنِ خرد ببندیم، غافل از‌این هستیم که حتی شریعت نیز با عقل فهم میشود و حکم ثانویه و حکم حکومتی و ولایت فقیه و مصلحت و مقاصد شریعت و مذاق شارع و حتیِ خودِ تفسیر دین نیز با عقل صورت صورت میگیرد.‌آیا دیدگاه مذکور، در بنیاد، شباهتی با آموزههای اخباری و اشعری و سلفی ندارد؟!‌آیا پاسخ واقعاً منفی است؟! در جای دیگری از همین کتاب – که نمودی از موضع شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون قلمرو دین در الگوسازی برای علم دینی است – آمده: «مهم، حفظ و ارتقاء معیارهایی است که در روش گذشته وجود داشته است…. تأویل و دینامیسم قران [همانند] قیاس و استحسان، از جمله روشهای غلط استنباط است». برعکسِ‌این دیدگاهها که با عقل به عقل توهین میکنند و از نادانی و ارتجاع و اخباریگری سرچشمه میگیرند و فقه شیعه را به بنبست کشانیدهاند، نگارنده معتقد است برای برونرفت از‌این چالشها باید به آموزههای گهربار اندیشمندان عقلگرای مسلمان نگریست. برای مثال، علامه نائینی (اعلی الله مقامه) باور بسیار جالبی دارد. وی معتقد است: «رسیدن حکم شرع به مکلف میتواند از طریق رسول ظاهری (کتاب و سنّت) باشد و میتواند از طریق رسول باطنی (عقل) باشد. بلکه طریق دوم اقوی است؛ زیرا طریق دوم قطعآور و طریق اول ظنّی است»
علم به معنای درک و فهم حقیقت، یک پدیده انسانی است؛ که فاعل شناسا و موضوع شناسایی – سوژه و ابژه – در آن هم سنخ‌اند. علوم انسانی در حیطه موضوعی خود، فهم معمای انسان، تشخیص مسائل و ارائه طرحی برای رفع گرفتاری انسان را بر عهده دارد. در میان علوم انسانی، علوم اجتماعی علومی صرفاً انتزاعی نیستند، بلکه هدفشان تحلیل پدیده‌‌ها به سبب تغییر و تحول در جامعه است. در‌این عرصه، علم و‌ایدئولوژی بر یکدیگر تأثیر میگذارند.‌ایدئولوژی همیشه در اندیشهورزی پیرامون علوم انسانی، مایل به هژمونی و نفوذ است.‌ایدئولوژیها عقایدی هستند فراتر از موقعیت که به دلایلی اعم از نقص تئوریک خودشان و یا شرایط عینی، در تحقق مضامین مورد نظر صورت بالفعل نیافته‌اند.. نقد چگونگی نسبتِ آنها با علوم و تطورات مرتبط، از موضوعات مهم مطالعات انتقادی در علوم انسانی است. گسترش راه مطالعات انتقادی نیز خود نقطه عزیمت خوبی برای بومی سازی علوم اجتماعی است. بومیسازی، سیاست و خط مشی مبتنی بر گفتمانی است که در تلاش است علم را به صورت سازمان یافته جهت بهره برداری در جامعه هدایت کند. تطبیق‌این گفتمان بر مسأله سیاست جنایی موجب می‌شود نوعی بازاندیشی آگاهانه و انتقادی کنشگران نظری و اجراییِ سیاست جنایی در زمینه کاربست تولیدات علمیِ بومی شده در حوزه سیاست جنایی شکل گیرد.
از سوی دیگر، غالب موضع‌گیری‌ها و نظریه‌پردازی‌ها درباره نقش دین در ساختن علوم صبغه واحدی دارند و آن اینکه به یک اندازه دربردارنده تحکم‌های فلسفی‌اند. محققی که اعتقادش بر این است که دین جایگاه مهم و موثری در علوم دارد و یا باید داشته باشد عمدتا براساس تلقی پوزیتویستی و نگتیویستی‌اش از علوم و با بهره‌گیری از مفاهیمی از قبیل معقولیت، آفاقیّت، واقع‌نمایی و استخدام تمایز ویرانشدهی واقعیت- نظریه و تمایزِ زیر سؤال رفتهی ارزش- بینش، به طور قاطعانه درباره نقش دین در علوم و ضرورت آن سخن می‌گوید و محققانی هم که اعتقادی به حضور و ضرورت ایفای نقش دین در عرصه علوم ندارند به طرز شگفت‌آوری متوسل به همان مفاهیم و آموزه‌ها می‌شوند و آن نقش را نفی و طرد می‌کنند و مثلاً استدلال می‌کنند که چون علوم تجربی، نماد برخوردار از آفاقیت هستند و نسبت به ارزش‌‌ها بی‌طرفاند و از طرف دیگر چون دین حاوی و عرضه کننده ارزش‌هاست، پس نمی‌تواند و حتی نباید در ساختن علوم دخالتی داشته باشد.
ورود به چارچوب نظری و روش بحث پیرامون آسیبشناسی رویکردها به گفتمان سیاست جنایی اسلامی اقتضا میکند عنایت داشته باشیم که توجه دوباره‌ایرانیان به علوم انسانی و اجتماعی در شرایطی رخ داد که از اواخر دوره قاجار، متفکران‌ایرانی در یک برزخ بزرگ قرار گرفته بودند. دو سوی‌این برزخ فراگیر، میراث معرفتی سنتی و علوم نوین غیربومی قرار داشت. در‌این برزخ، جریان روشنفکری با دست شستن از معارف بومی، توسعه علوم اجتماعی و انسانی را در توجه به کانون تولید دانش، یعنی آکادمیهای غربی جستجو کردند.‌این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که صدای اعتراض بسیاری از متفکران بلند شد.‌این نگرش افراطی با پاسخهای تندروانهای برای احیای عصر طلایی حکمت اسلامی از طریق نفی هرگونه توجه به علوم نوین مواجه شد. در‌این برزخ بیتکلیفی، جریان روشنفکری رهبران فکری انقلاب اسلامی با تفکری جدید پا به عرصه وجود گذاشت و انقلاب اسلامی با آرمان بنیان نهادنِ دانش بر اصول و بنیادهای ارزشی شکل گرفت و بومیسازی علوم اسلامی و اسلامیسازی معرفت، به عنوان پروژه معرفتشناختی انقلاب اسلامی، پس از انقلاب پیگیری شد. با‌این وجود، هنوز نه تنها علم سیاست جنایی در کشور بومی نشده است، بلکه حتی سیاست جنایی اسلامی نیز چارچوب نظری منسجمی از حیث وضوح تعاریف و مفاهیم و راهبرد و کاربستهای تأسیسات فقه جزایی در حد مطلوب ندارد؛ وضعیتی که منجر به تذبذب و تشویش در فهم حقوقدانانِ با سابقه دانش فقهی، پیرامون نسبت فقه جزایی با حقوق کیفری‌ایران شده است. مصادیق متعددی از‌این بههمریختگیِ علمی در ادامه مقاله نشان داده شده است.
با‌این که سؤالات و ابهامات بسیار مهمی نسبت به مفهوم و مصداق تجربه دینی و تلقی از آن به عنوان گوهر دین یا بُعدی از دینداری مطرح است و هنوز پاسخ روشنی نیافته، تلاش دینپژوهان تجربی در‌ایران، تنها صَرف یافتن و بهکارگیری واژگانی از مفاهیم اسلامی در گویههای آن شده است.
چالش دیگر‌این که، اغلب رویکردهای سنتی به دین، دانش مدرن و به ویژه علوم نضج یافته در غرب را بی توجه به قلمرو ارزش‌‌ها می‌بینند و همین، عامل ضدیت آنها با علوم غربی است. در حالی که‌این حقیقت پوشیده نیست که علم – فارغ از غربی یا اسلامی بودنِ خواستگاهش – مملو از گزاره‌‌های مابعدالطبیعه‌ای است و معرفتی خنثی نیست. اگرچه‌این نکته را نیز نباید مغفول داشت که اکثر تلاش‌‌ها برای بازتعریف ماهیت علوم مدرن یا در دام نسبی گراییِ افراطی افتاد یا دوباره به سمت روش تجربه گرایی پوزیتیویستی و به محاق رفت. دیدگاه اعتدالی، کم دیده می‌شود و لازم است تبلیغ و تقویت شود. برای مثال، بازخوانی فتاوای ملا محمد کاظم خراسانی موجب تقویت‌این نظر است که اجتهاد شیعی می‌تواند بر محور اصول عقلانیِ عدالت انجام شود، به آن معنی که برای به دست آوردن احکام شرعی، اصول مزبور در طول سایر دلایل قرار گیرند نه در عرض آنها؛ خصوصاً آن که جمع مهمی از فلاسفه، متکلمین و عرفای اسلامی در تعارض حکم قطعی با ظاهر دین، معتقد به تأویل متن بوده و هستند و تأویل امری است صرفاً عقلی.
اهمیت اجتهاد آنگاه روشن‌تر می‌شود که توجه کنیم به رغم اعتقاد عمومی مسلمانان بر خاتمیت و جامعیت دین اسلام، میراث مسلمانان از نصوص تشریعی بسیار کمتر از آن چیزی است که بدان نیاز داریم و به دستمان رسیده است. فقط از گذرگاه باریکی است سنت معصومین (ص) به مسلمانان خلف عبور کرده، و طبیعی است که بسیاری از نیازهای تشریع برای اداره زندگانی انسان مسلمان را مستقیماً کفایت ننماید. باید پذیرفت که دشوارهای شکل گرفته و وجود دارد که ویژه، ذاتی و قهریِ تمدن اسلامی است؛ دشواره ی ناگزیری جامعه اسلامی در پیوند دو امر ناهمجنس: نص و تاریخ – متافیزیک و واقعیت. وظیفه «اجتهاد» در واقع، فهم و حل‌این دشواره، و تمهید مقدماتی برای «جریان نص در تاریخ» است. فقه همان فهم انسان مسلمان از نص است و تاریخ همان عمل فرد مسلمان در نسبت با همان نص می‌باشد.
در گفتمان رایج سنتی فقه، عقل (به مفهوم امر مجرد و نظری) و خرد جمعی (نوعی تبلور عقل نظری) محدودیت‌‌های دارد که راه را برآیایفای نقش هرچه بیشترِ نص در احکام فقه سیاسی (گفتمان سنتی فقه سیاسی) هموار می‌کند. تصور رایج میان فقهای امامیه – هم در متقدمین و هم متأسفانه بین متأخرین و معاصران-‌این است که عقل جز در موارد نادر، قادر به درک ملاکات احکام و علل تامه آنها نیست؛ و اجماع نیز، به ویژه در امامیه، شروط و لوازمی دارد که تدارکش دشوار است.
اگرچه برخی محققان گفته اند «حکم»، جایگاهی کلیدی در گفتمان فقه دارد، اما به نظر می‌رسد‌این تأسیس دینی، «همه ی ساحت فقه» و لذا اساساً مترادف با فقه است و اصول حاکم بر فقه نیز به ادله‌ای اطلاق می‌شود که حکم شرعی را استخراج کند.
این مقاله با رویکردی معرفتشناختی نسبت به توصیف و تحلیل انتقادی ادبیات پژوهشهای فقها و حقوقدانان‌ایرانی پیرامون سیاست جنایی اسلامی و سیاستهای فقه جزایی، به دنبال شرح موانع فقدان الگوی بومی (اسلامی-‌ایرانیِ) سیاست جنایی اسلامی است. فرضیه‌این مقاله، نقشآفرینی سه مانع برای فقدان الگوی بومی است: 1) کملطفی به جایگاه عقل و به جایگاه جامعهشناسی جنایی‌ایرانی در ادبیات برخی فقها و حقوقدانان فقهیمشرب، 2) ابهام در مفاهیم فقهی و خصوصاً فقهیِ جزایی در ذهن و لسان‌این گروه از فقها و حقوقدانان، 3) یکسانانگاری «سیاستهای حاکم بر فقه جزایی» با «نظریه بومی سیاست جنایی اسلامی» هستند.
از حیث روش، باید بر عملگراییِ معرفتشناسانه تمرکز نمود؛ یعنی نقد شناختشناسانهی رویکردهای موجود به سیاست جنایی اسلامی در ادبیات حقوقی‌ایران را معطوف به ترسیم مختصات کلی الگوی بومی سیاست جنایی میداند و از آن برآیاین بهره میجوید. از سوی دیگر، میدانیم انتخاب اجباری بین اثباتگرایی و تفسیرگرایی، به دلیل تقلیلگرایی مردود است و معرفت، حقیقتاً محصول تعامل واقعیت بیرونی با برساختههای ذهنی تلقی میشود. نظریهها و روشها ابزار پژوهشاند و معیار اصلی برای ارزیابی آنها، کارایی آنهاست؛ خصوصاً آنگاه که موضوع تلاش، نظریهپردازی در قلمرو یکی از علومی است که ماهیت «مدیریتی» و عملگرایانه دارد. رویکردعملگرایی معتقد به برتری روشها نسبت به یکدیگر نیست و تلفیق آنها را یک استراتژی سودمند برای شناخت «ماهیت چندبعدیِ واقعیت» میداند.‌ایروین، در‌این خصوص معتقد است در مورد مشکل نظری سازش بین مفاهیم عاملیت و ساختار در علوم اجتماعی، تحلیل مجموعه متفاوتی از دادهها میتواند به همآوریِ شکاف میان تمایلات ذهنی و شرایط اجتماعی کمک کند. کاربست روش تلفیقی با رویکرد عملگرایانه در پژوهشهای میانرشتهای علوم اجتماعی، و از جمله در قلمرو سیاست جنایی، گامی است که‌این نوشتار در مسیر رفع بخشی از پسافتادگی روششناختیِ پژوهشهای موجود در قلمرو سیاست جنایی اسلامی برداشته است.
حال نوبت آن است که از خود بپرسیم راهبردی شدنِ سیاست جنایی اسلامی در منظومه گفتمان «علم دینی» تاکنون چه چالشهایی را توانسته است رصد کند؟ پاسخ به‌این سؤال مستلزم توجه به مباحثی مقدماتی و اثرگذار بر پاسخ است. ابتدا باید توجه کنیم که علم نه یک ارزش غایی، بلکه ارزش آلی است و از همین روست که خودش نمیتواند میزان و ترازوی خودش باشد، بلکه «جهت» است که بدان اعتبار میبخشد و همچنان که هیچ عملی فارغ از جهت نیست، جهت نیز جز از طریق عمل و متعلَق علم حاصل نمیشود. واقعیت‌این است که در عالم اسلامی، پژوهشهای نظری – که اغلب پژوهشهای بنیادین از‌این دست هستند – بسیار زیاد و حتی عمیق صورت گرفته است، اما تلاش به مراتب کمتری در جهت عملیاتی و راهبردی کردن‌این پژوهشها شده است.‌این در حالی است که پروژه علم دینی زمانی مطلوب خواهد بود که هم دارای پشتوانه «پژوهشهای نظری» و هم دارای «قابلیت راهبردی شدن» باشد؛ به عبارت دیگر، علم دینی نباید در حد «آموزه» باقی بماند، بلکه باید تبدیل به «برنامه» شود؛ چرا که منظومه علوم و معارف اسلامی معطوف به شکلدهی زیست اسلامی یا همان «حیات طیبه» میباشد. البته تا زمانی ک چرخه علوم نظری، صورت کمال و تمام خود را پیدا نکرده باشد، نوبت به علوم عملی و اتخاذ راهبرد نخواهد رسید. از‌این رو، شاخص نهایی برای ارزیابی علم دینی، «عمل دینی» خواهد بود، نه صرف انسجام درونی علمی یا صحت مبانی و روش تحصیل آن. به عبارت دیگر، علم دینی نمیتواند مصداق «علم لاینفع» باشد. با‌این حساب، روش صحیح در تحول علوم انسانی، روش راهبردی کردن پژوهشهای بنیادین، الگوسازی تحول علوم انسانی، طبقهبندی علوم انسانی و اتخاذ رویکردهای تمدنی به علوم انسانی است. رویکردهای غالب در فضای دکترینی کشورمان به گفتمان سیاست جنایی اسلامی، جدا از آسیبهای معرفتیشناختی و ابهامها و تناقضهای نظریِ ناشی از هزار سال مصائب تفسیر دین و ناروزآمدیِ فقه، بسیار انتزاعی و بشدت غیرراهبردی و غیرعملیاتی است.
تحلیل و نقد رویکردهای موجود در قطبهای علمی کشور به گفتمان سیاست جنایی اسلامی، با «روش تحلیل گفتمان»، مطلوب ماست. گفتمان عبارت است از چگونگی تولید و سامان گرفتن یک متن – چه کتبی و چه شفاهی – از جانب تولیدکننده و فرایند درک آن از جانب مخاطب. حال، چه ارتباطی میان گفتمان، گفتمان علم دینی و بومی، و سیاست جنایی اسلامی قابل تصور است؟
پاسخ را باید در ارتباط آشکار و پنهان میان‌این دو حوزه معرفتی جست: حوزه گفتمانهآیایدئولوژیک در عرصه سیاسی و سیاستگذاری کلان اجتماعی از یک سو، و صورت‌‌های مسلط آگاهی در قطبهای تولید علمی – و خصوصاً تولید علم دینیِ بومی – از دیگر سو.‌این دو حوزه به هیچ روی آوردگاههای علمیِ مستقل از یکدیگر نیستند. تحلیل انتقادی حول نسبت گفتمانهای مذکور با یکدیگر، درست به اندازه مطالعه مستقل هر یک از‌این دو موضوعیت دارد و چه بسا ارزشمندتر و مفیدتر است. پاسخ به پرسشهای فلسفی پیرامون سیاست جنایی دینی و علمی، نیازمند بازنگری در مبانی و بینش حاکم بر علوم رایج انسانی و اجتماعی در کنار بازگشتی روشمند و نقادانه به سنت فکری است. روش «تحلیل گفتمان» میتواند وقوع بحران در هر گفتمان و ناتوانی گفتمان مسلط در پاسخگویی به معضلات و بحرانها را نشان دهد. همچنین با استفاده از روش تحلیل گفتمانی می‌توانیم چگونگی تسلط گفتمان‌‌های در حاشیه را به نحو روش مندانه‌ای توضیح دهیم. باید از «نظریه گفتمان»، در تحلیل تغییرات صورت گرفته در حوزه‌‌های عمل و اندیشه سیاسی بهره جست. همچنین نظریه نظام معنایی و نشانه شناختی به ما کمک می‌کند تا در قبال پیشفرضهای موجود در دیدگاه‌‌های هرمنوتیکی و نظریه تحلیل گفتمانی احتیاط کنیم و از آموزههآیاین نظریه، گرتهبرداریِ محدودی در چارچوب مبانی گفتمان سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی بنماییم.
گفتمانهای موجود در باب علم دینی عبارت اند از: 1) رویکرد دایره المعارفی که میخواهد تمام علوم را از کتاب و سنت اخذ نماید [آنهایی که سیاست جنایی اسلامی را صرفاً تحلیل فقه جزایی می‌دانند] 2) رویکرد تهذیب و تکمیل علوم موجود که با نظر به اندیشه اسلامی در پی پیراسته نمودن علوم موجود از ناخالصیها و انحرافات است.‌این رویکرد پیوستگی و انسجام نظریههای علمی را نادیده میگیرد و التقاطی و ناهمساز است [تقریباً مانند قانون مجازات اسلامی یا دیگر مجموعههای حقوقیای که نتیجه پیوند حقوقی ناموفق بین غرب و شرع و عرف است.] 3) رویکرد گزیده گویی که با توجه به مبنای مابعداثباتگرایی و بر اساس رد نسبیتگراییِ معرفتشناختی در علوم و با نظر به پیشفرضهای برگرفته از دین و مقاصد و مصالح شریعت و با هدف رفع فقر نظریه در علوم انسانی از صلابت متقنی برخوردار است؛ صلابتی که بتواند منشأ تولید دانش بومی (اسلامی-‌ایرانی) در کشور ما شود. نوع حضور گزارههای دینی در ساماندهی علوم را باید بر پایه نظریه مرجح از میان سه نظریه مذکور – یعنی رویکرد تأسیسیِ گزیده گویی – پیگیری کرد.
برخی توجه توأمان به روش‌‌های مختلف کسب معرفت در حد خود را اجمالاً پذیرفتهاند، اما از آنجا که ظاهراً تسلطی بر مبانی فلسفی لازم برای جمع بین‌اینها نداشته و به لوازم و پیشفرضهای فلسفیِ کلام خود واقف نبودهاند، به نحوی به جمع بین آموزههای علوم جدید و آموزههای نقلی اقدام کردهاند و طبیعتاً متهم به تولید یک دسته اندیشههای التقاطی شده‌اند.
مشکل معرفتشناختیِ برخی از دیگر نظریههای علم دینی، عدم تعیین حد و مرز برای دخالت ارزشها و بینشهای دینی و فلسفی در عرصههای مختلف فعالیت علمی است. بدون داشتن حدودی برای این قبیل دخالت‌‌ها،‌این دیدگاه به نسبیتگراییِ معرفتی خواهد انجامید. رابطه میان معارف ما چنان در هم تنیده است که باید تکلیف تمامی اجزای معرفت (از جمله مدلولهای صریح قرآن و احادیث، معرفتهای عقلی محض و معرفتهای شهودی و…) را معلوم کرد تا به موضع منقّحی در باب علم دینی دست یافت. در‌این راستا، اولاً دیدگاه مبنآیاین تحقیق بر‌این اساس استوار است که دین در مجموعهای از مکتوبات خلاصه نمیشود؛ دین یعنی تنزل حقایق الهی از عالم الوهیت بر انسان. البته ظنی بودن علوم دینی [و از جمله، سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی] مانع دینی بودن آنها نخواهد بود، چرا که «درجه استناد مضامین آنها به اسلام، مرهون درجه علمی بودنِ آنهاست.»

مطلب مشابه :  معیار اندازه گیری

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید