همچنین شهید ثانی در بیان کیفیت تحقق چنین کفالتی می نویسد که به محض فرار دادن مدیون از دست دائن بر خلاف میل او کفالت علیه فرار دهنده شکل می گیرد.
د- شرط عدم عزل وکیل، از مصادیق شرط ترک فعل حقوقی است، چون عزل همان فسخ است و فسخ هم یک فعل حقوقی است، حال در بین فقها معروف است که اگر مشروط علیه، فعل حقوقی که ترک آن شرط شده است را مرتکب شود، فعل مزبور باطل و بلااثر است. بنابراین عزل وکیل با وجود شرط عدم عزل، باطل و بلااثر است.
در پاسخ این استدلال آمده است که شرط ترک فعل به یکی از دو حالت به عمل می‌آید:
– عدم احداث فعل حقوقی
– بقای یک فعل حقوقی.
اگر شرط به نحو نخست باشد، شامل هر فعل حقوقی ولو عزل خواهد بود. اما اگر به نحو دوم باشد، وکالت، فعل اذنی است و با قطع آن اذن در اثر عزل، بقای وکالت بلامعناست .
هـ-“المؤمنون عند شروطهم”دال بر این است که فرد مؤمن ملازمت با شرط خود دارد و همیشه پایبند به آن است وآیه”أوفوا بالعقود” نیز وفای به عقد را لازم می‌داند که مقید به قیود مقارن انعقاد آن است. و چون وکالت جزء قیود آن در ما نحن فیه است پس نمی‌توان وکالت مزبور را به هم زد.
در پاسخ آمده است که بین عقود جایز اذنی و جایز غیر اذنی خلط مبحث شده است. دلیل فوق تنها در مورد جایز غیراذنی صدق می‌کند.
و- محقق یزدی بر عدم انعزال وکیل چنین استدلال می کند که در وکالت بلاعزل قصد موکل و وکیل انشای وکالت دائمی است لذا چنین وکالتی هیچگاه قابل ارتفاع نیست.
آیت الله خوئی به این استدلال چنین پاسخ داده است که بحث در جائی است که طرفین قصد استمرار و دوام وکالت را نکرده باشند. لذا چه فرقی است بین وکالت اشتراطی و وکالت عقدی که شما اولی را دائمی و دومی را موقت فرض کرده اید؟!

4-1-3 قید وکالت بلا عزل و علل آن
اغلب وکالت‌ها در عصر حاضر بویژه نسبت به قراردادهای ملکی و بانکی، معمولاً متضمن قید وکالت بلاعزل می‌باشند که هدف از آن تحکیم عقود و قراردادها و مصون نگه داشتن آن از تعرض هر یک از موکل و وکیل است. علاوه بر آن انگیزه‌های گوناگونی افراد را به درج یا شرط چنین وکالتی وا می‌دارد که بعضی از این انگیزه‌ها را به شرح ذیل می‌آوریم:
الف- تسهیل روند انجام مورد و موضوع وکالت بدون نیاز به حضور موکل بویژه در مواردی که قرار نیست موضوع به این زودی به انجام برسد.
ب- به رسمیت شناختن وکیل بلاعزل در نگاه عرف به عنوان صاحب اختیار کامل نسبت به ملک یا مال مورد وکالت این چنینی و این که او را به دید مالک می‌بینند.
ج- سهولت قانون‌گریزی و فراهم شدن زمینه آن در خصوص پاره‌ای از قوانین دست و پاگیر همچون تشریفات ثبتی و قانون مالیات نقل و انتقال.
د- شانه خالی کردن موکلین از قبول مسئولیت پی‌گیری روند معاملات موضوع وکالت و تمایل آنان به بار کردن این مسئولیت بر دوش وکیلان.
هـ- شکل‌گیری غالب وکالت‌ها در ضمن قراردادهای دیگر یا در رابطه با آنها به عنوان یک امتیاز برای متعهدله که طبیعتاً هر چه قدر که وکالت با استحکام بیشتری همراه باشد، ارزش امتیاز بالاتر می‌رود،‌ که البته عدم حق عزل، خود نوعی استحکام بخشیدن به وکالت است.
با توجه به سه قول مطرح در رابطه با ماهیت عقد وکالت و فرض درج آن در ضمن عقد لازم این بحث مطرح می‌گردد که شرط عدم عزل وکیل که آن هم در ضمن یک عقد لازم رخ می‌دهد،چه حکمی دارد؟ آیا بر اساس هر یک از آن اقوال چنین شرطی حکم خاص خود را دارد یا قضیه علی السواء است و یک حکم بیشتر ندارد؟
درذیل، موضوع فوق را بر اساس هر یک از اقوال بررسی می‌کنیم:
قول به مقتضای ذات عقد بودن جواز وکالت: اگر قائل به این باشیم که جواز وکالت، مقتضای ذات آن است،در این صورت وکالت را تحت هیچ شرایطی نمی‌توان به صورت عقد لازم در آورد. ولو آنکه در ضمن عقد لازم شرط شود خواه شرط فعل خواه شرط نتیجه.چون ذات یک چیز و ماهیت آنرا نمی‌توان تغییر داد چون تغییر از حالات عرضیات است نه ذوات، و ذات وکالت که جایز بودن باشد، قابلیت این را ندارد که تغییر کند و جای خود را به لزوم بدهد.
قول به مقتضای اطلاق بودن جواز وکالت: براساس این قول، هیچ اشکالی ندارد که جواز وکالت در اثر یک عامل عارضی همچون شرط عدم عزل در ضمن عقد لازم، تبدیل به لزوم گردد. زیرا دراساس، شرطی باطل است که بر خلاف مقتضای ذات باشد و چون جواز، به اطلاق عقد بر می‌گردد، شرط خلاف آن بلامانع است. بدیهی است که بر مبنای این قول،‌ قید عدم عزل،‌ تنها جنبه تأکیدی خواهد داشت.
قول به تفصیل شهید اول قید عدم عزل وکیل: چون شهید قائل به این است که عقودی همچون وکالت که صرف اشتراط آنها در ضمن عقد لازم،‌ کافی برای انعقاد آنهاست، بصورت عقد لازم در می‌آیند لذا چه تصریح به عدم عزل شود چه نشود، وکیل قابل عزل نخواهد بود مگر آنکه خود وی که ذینفع در شرط و متعهد له به شمار می‌آید از وکالت خود صرفنظر کند.

                                                    .