«بحثی نیست در این که تأجیل ثمن حالّ بلکه مطلق دین به زیادتر جایز نیست،زیرا همانند زیادی در قرض رباست و دلیل آن،علاوه بر صدق ربا،روایات وارد در شأن نزول «أحل الله البیع و حرم الربا » می باشد که آنرا در مورد زیادی مال،در مقابل تأخیر در دین حال دانسته اند و نیز روایاتی که طبق آن امام باقر(ع)در تأجیل و تعجیل دین به آیه ربا تمسک می نماید .»
پرواضح است که مؤدای این فتاوا حاکی از این است که مخالفان شرط جریمه دیر کرد،تنها جنبۀ تأخیر در برابر زیادت اجل را در نظر گرفته اند و همان را مستمسکی برا ی حکم به ربوی بودن و تحریم قرار داده اند.
حال باید دید که آیا همین قدرکافی برای صدق ربا است؟
درپاسخ، موافقین شرط جریمه تأخیر استدلال های ذیل را ارائه کرده اند:
الف ـ تفاوت جریمه دیرکرد با ربای نسیه به لحاظ هدف و انگیزه:توضیح این که مفاد ربای نسیه به توافق استمرار بدهی در مقابل مبلغی بیش تر بر می گردد.در حالی که در شرط جریمه تأخیر،هدف طلبکار از آوردن چنین شرطی،الزام بدهکار به پرداخت به موقع و ارائه راه کاری برای جلوگیری از استمرار بدهی است،و عملاً نیز زمانی مبلغی به عنوان جریمه گرفته می شود که نقض تعهد رخ دهد.والا در صورت پرداخت قسط یا دین در سر رسید،هیچ زیاده ای گرفته نمی شود.بنابراین در شرط تهدیدی،طلبکار در پی دریافت اصل دین ناشی از قرارداد است و شرط را به عنوان اهرم فشار بر مدیون جهت انجام این مهم بکار می برد،اگرچه در مورد بانکها با توجه به میزان ناچیز جریمه دیرکرد که در حد 6در صد است مدیون فشار جریمه را احساس نمی کند بلکه آن را به عنوان یک فرصت مغتنم می شمرد زیرا می داند که اگر بدهی خود را تسویه کند به چنین تسهیلات ارزانی دست پیدا نمی کند در واقع تحمل جرایم تأخیر بسیار باصرفه تر از در یافت تسهیلات جدید و تحمل در صد سود آنهاست لذا پیشنهاد می شود که مبلغ جریمه یا درصد آن معادل حداقل سود ممکن الحصول از مبالغ تأخیری تعیین شود تا بدهکاران تشویق به تأخیر نشوند.اما در ربای نسیه،طلبکار هر چه پرداخت دین به تأخیرافتد به نفع او خواهد بود و دراساس، گویی از ابتدای انعقاد عقد،وی در پی این زیادت بوده است.آری در اینجا این سؤال مطرح می شود که اگر همین جریمه تأخیر و لو به خاطر مبلغ ناچیز آن به گونه ای شکل گیرد که نتیجه آن،استمرار بدهی و پرداخت بیشتر باشد چه حکمی خواهدداشت؟به عبارت دیگر اگر اشتراط جریمه به نفع طلبکار،برای مشتری این انگیزه را ایجاد کند که پرداخت دین را به تأخیر اندازد،مورد چه حکمی خواهد داشت؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت که ایجاد چنین انگیزه ای نمی تواند جریمه تأخیر را تحت عنوان ربا قراردهد.زیرا نهایت چیزی که بر عمل ارتکابی مدیون بار می شود این است که به خاطر تعلل در پرداخت،مرتکب گناه مماطله و تأخیر شده است و این چیزی غیر از رباست.زیرا در ربا گناه متوجه طلبکار و مدیون می شود اما در ما نحن فیه وجود انگیزه تأخیر برای مدیون نمی تواند گناه را متوجه طلبکار نماید.اما به هر حال پیشنهاد می شود که مبلغ جرایم تأخیر بانکی به میزانی تعیین شود که حتی انگیزه تأخیر برای مشتری ایجاد نشود.جرایم بانکی باید به نحوی تعیین شود که از میزان سود احتمالی ناشی از نگهداری دین نزد مدیون،بیشتر باشد.
ب-بانک ها و مؤسسات مالی بدلیل ساختار مالی آنها،ترجیح می دهند که طلب هایشان در سر رسید و بدون تأخیر پرداخت شود تا طبق برنامه ریزی مالی خود،اهداف و فعالیت های خود را در موعد پیش بینی شده به انجام برسانند.والا چه بسا ممکن است ضرر و خسارت ناشی از تأخیر برای آن ها به مراتب بیش از جریمه دریافتی باشد.لذا معمولاً این بانک ها اگر یک مشتری در لیست سیاه باشد یا بفهمند که قرار نیست دیون خود را سر موعد،پرداخت کند،قطعاً از ارائه تسهیلات به او خودداری می کنند و همین امر نقطه تمایز از ربای نسیه می باشد.
ج-در شرط جریمه تأخیر،موضوع شرط،تخلف در پرداخت به موعد است،در حالی که در ربای نسیه،از همان ابتدا توافق بر این می شود که تأخیر به شرطی جایز است که مبلغی بر بدهی افزوده شود و اصلاً در صورت تأخیر مدیون مرتکب تخلف نشده است.
د-به نظر می رسدکه در شرط جریمه،به نگاه شرع و حتی متعهد له،ارتکاب تأخیر،عملی حرام و ناپسند می نماید و همانند جرم که هم گناه است و هم دارای جریمه نقدی است تخلف در پرداخت به موعد،هم گناه است و هم جریمه تأخیر،در پی دارد.اما در ربای نسیه،تخلف رخ نداده و گناهی هم متوجه مرتکب تأخیر نیست.
بنابراین نظیر فتاوی پیش گفته و نظایر آن نمی توان شرط جریمه دیر کرد را زیر سؤال ببرد.
شبهه حیله ربا
از دیگر اشکالاتی که برشرط جریمه تأخیر وارد کرده اند این است که از جمله حیله‌هایی که برخی ربا خواران اروپایی در مقابل کلیسا ابداع کردند،گرفتن ربا به عنوان جریمه تأخیر بود؛به این صورت که مال خود را برای مدت زمانی کوتاه حتی یک روزه قرض بدون بهره می‌دادند اما با قرض گیرنده شرط می‌کردند که اگر بدهی خود را در سررسید مقرر نپردازد به ازای هر روز یا هر ماه تأخیر فلان مبلغ جریمه خواهد شد.به تدریج این روش تبدیل به راه‌کاری برای دریافت ربا گردید.روشن است که چنین جریمه‌ای هرچند در ظاهر مشمول عنوان ربا نباشد در واقع ربا و حرام خواهد بود.
در قرار‌دادهای بانکی نیز جای این نگرانی هست که بانک برای مدت زمان معینی اعطای قرض بدون بهره یا تسهیلات بانکی کند و در آن قرار‌داد،شرط جریمه را پوششی برای گرفتن ربا قرار دهد.
پاسخ شبهه: در پاسخ به شبهه فوق پاسخ های مختلفی داده شده است که ذیلاً می آید:
1) قراردادهای بانکی به تناسب موضوع قرار‌داد برای مدت زمان‌ متناسب بسته می‌شود به طوری که معمول افراد می‌توانند در آن زمان بدهی خود را بپردازند؛تسهیلات قرض‌الحسنه سه تا پنج‌ساله،فروش اقساطی یک تا پانزده ساله،مشارکت‌های مدنی دو تا چند ساله بوده و‌حتی مضاربه‌های شش‌ماهه به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که گیرنده تسهیلات به اهداف خود برسد و امکان پرداخت را داشته باشد.نتیجه عملکرد چند سال گذشته بانک‌ها نیز حکایت از آن دارد که بیش از 90% استفاده‌کنندگان تسهیلات بانکی می‌توانند طبق زمان‌بندی بانک،بدهی خود را پرداخت کرده و متحمل هیچ جریمه‌ای نشوند.
2) حداکثر 10 درصد از تسهیلات اعطایی بانک‌ها از طریق قرار‌داد قرض بدون بهره‌ ا‌ست که بانک ممکن است شرط جریمه تأخیر را پوششی برای دریافت ربا قرار دهد و بیش از 90 درصد تسهیلات بانک بر اساس سایر قراردادها به ویژه فروش اقساطی است که بانک می‌تواند از همان ابتدا به تناسب مبلغ و مدت پرداخت،قیمت بالاتری مطرح کند و نیازی به شرط جریمه برای پوشش ربا نیست؛برای مثال، کالایی را که قرار بود بانک اقساط دو ساله به قیمت پنج میلیون بفروشد، با اقساط چهارساله به قیمت شش میلیون می فروشد. بنابراین در غالب قراردادهای بانکی زمینه‌ای برای حیله ربا از طریق شرط جریمه وجود ندارد.
3) در بیش‌تر قراردادهای بانکی نرخ جریمه تأخیر به اندازه‌ای تعیین می‌شود که گیرنده تسهیلات آن را راهکار مناسبی برای تمدید و استمرار قرار داد نمی‌بیند.برای مثال،در قراردادهای فعلی بانک‌های ایران نرخ جریمه تأخیر تأدیه شش درصد بیشتر از نرخ تسهیلات متعارف است و این باعث می‌شود در شرایط طبیعی هیچ گیرنده تسهیلاتی شرط جریمه را جایگزین پرداخت به موقع بدهی نکند.البته این پاسخ صحیح به نظر نمی رسد زیرا بسیاری از گیرندگان تسهیلات،اصولا جریمه شش در صدی را ناچیز تلقی می کنند و آن را جریمه به شمار نمی آورند ودر مقابل به عوامل بانک،تعلل در باز پس گیری مطالبات نسبت می دهند.
به نظر می رسدکه نه متن فرم های قرارداد فروش اقساطی و نه سیر پرونده های تسهیلات مبتنی بر این گونه قرارداد ها حکایت از چنین حیله مورد ادعای مخالفین دارد.چرا که در خلال بررسی مستقیم و میدانی پرونده ها،ملاحظه گردید که قسمتی از جرائم مورد اشتراط در قرارداد ها یا کلاً از جانب بانک بخشیده شده است و یا قسمتی از آن استرداد شده است،و دیگر این که قسمت قابل ملاحظه ای از قرارداد های مربوط به کالاها و ماشین آلات و مواد اولیه گاه تا پانزده سال قسط ثمن آنها طبق قرارداد تعیین می شود و هیچ قرض دهنده ای به امید آن که مقترض یا مدیون از سر رسید تخلف کند تا در اثر چنین تخلفی مبلغی به عنوان ربا-که احتمالی و غیر قطعی است-دریافت بدارد،اقدام به معامله نمی نماید،بسیاری از تخلفات از طریق دخالت دولت یا استمهال مشتریان یا ضامن آن ها مورد چشم پوشی واقع می شود و بانک ها طبق مطالعه میدانی پرونده ها توسط نگارنده،مستقیماً و به محض تخلف از سر رسید،اقدام به وصول جریمه نمی نمایند اما ربوی بودن این جریمه از متن قرارداد قابل استفاده نیست،به عبارت ذیل در ماده 2 قرارداد فروش اقساطی در قبال توثیق سپرده سرمایه گذاری توجه شود:
«در صورت عدم تصفیه کامل بدهی در سر رسید به علت تأخیر در تأدیه بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سر رسید تا تاریخ تصفیه کامل بدهی مبلغی به ذمه خریدار تعلق خواهد گرفت ….» بدیهی است که دریافت جریمه منوط به تحقق تأخیر از سر رسید است و مشخص است که متعامل-بانک-را زمانی می توان متهم به قصد ربا یا بکار بردن حیله نمود که اولاً:در حین اشتراط جریمه،علم و یقین داشته باشد که زیاده شرط شده،حتماً به او خواهد رسید.ثانیاً اگر بداند که آن زیاده-جریمه-نصیب وی نخواهد شد و یااحتمال بدهد که به او نخواهد رسید،هیچگاه قرارداد را منعقد نمی کند.در حالی که فعالیت بانک ها در طول سالهای اخیر این حقیقت را ثابت کرده است که اکثر قراردادها بدون تخلف از سر رسید تصفیه می شوند و تنها بخشی از آن ها منجر به وصول جریمه می شوند،کدام ربا خوار حاضر است مال و سرمایه خود را به صرف احتمال دریافت ربا،به فردی از افراد بدهد.
درواقع، حیله زمانی قابل صدق است که نتیجه مراد از آن به نحو قطعی عاید حیله گر شود یا لااقل حیله گر مطمئن باشد که نتیجه ای عاید وی خواهد شد.
واین در حالی است که بانک صریحاً قید کرده است که جریمه تأخیر تنها و تنها در صورت تخلف از سر رسید،وصول خواهد شد.
بعلاوه نگارنده در مصاحبه هایی که با مشتریان این گونه قرارداد ها داشته است،تنها تصور بعضی از آن ها در مورد ربا بودن جریمه را احراز کرده است.اماهیچ یک از آنان مدعی نشده است که به بانک اطمینان داده باشد که مرتکب تخلف خواهد شد یا جریمه را خواهد داد تا بانک به استناد قول یا تعهد وی،حیله ربوی را در قالب شرط جریمه بکار ببرد!
بالحاظ پاسخهایی که به شبهات مطرح دادیم روشن گردید که جریمه تأخیر دارای محتوا وماهیتی کاملامتفاوت با رباست ونباید این دو را به یک دید مورد ارزیابی قرارداد.آری مسئله ای که جا دارد مورد بحث قرار گیرد شکل ونحوه وصول جریمه مذکور است.توضیح اینکه اگر رویه صندوقهای قرض الحسنه اسلامی را ملاحظه کنیم که هیچگونه کارمزد یا سودی در قبال وامهای قرض الحسنه از مشتریان دریافت نمی کنند که صندوق قرض الحسنه دانشگاه امام صادق(ع)نمونه بارز آن است مشاهده می شود که حتی در مورد اقساط به تعویق افتاده شش ماهه وبیشتر از آن یک ریال وجه اضافی دریافت نمی کنند.درحالیکه بانکها دربرابر یک روز تأخیر در اقساط هم مبلغی به عنوان جریمه دریافت می کنند که البته در قرارداد فیمابین مورد تصریح قرار گرفته است.از این رو این سؤال مطرح می شود که پس فرق جریمه با ربا از نظر نحوه وصول چیست؟چراکه رباخواران نیز ولواینکه در اثر یک روز تأخیر در پرداخت متضرر نمی شوند باز اصرار بر دریافت سود این تأخیر دارند واین شبیه چیزی است که بانکها در مورد مطالبات خود معمول می دارند گرچه به استناد شرط ضمن قرارداد آنرا توجیه می کنند.همین تشابه در نحوه وصول جریمه وربا عده ای را نگران کرده و تصور حیله بودن جریمه برای دریافت ربا را به ذهن آنها القا نموده است.
چاره و راهکار
به نظر میرسد که چند گزینه را دراین خصوص می توان پیشنهاد داد تا جریمه تأخیر شکل و شمایل متفاوتی نسبت به نحوه وصول ربا پیدا کند که به شرح ذیل می آید:

                                                    .