دولت در اجرای اصل 29 برای آحاد جامعه با مشکلات و محدودیت بودجه مواجه است، بنابراین باید اقشار آسیب پذیر در اولویت باشند
سرمایه‏گذاری برای حفظ دارایی‏های صندوق‏های بازنشستگی ضرورت دارد
تشکیل صندوق‏های خاص مثل صندوق فرهنگیان بار صندوق‏های بزرگ را کاهش می‏دهد.
تخصیص بودجه به بازنشستگی، رفع مشکلات صندوق‏ها، ارتقاء وضعیت رفاهی بازنشستگان و اقشار جامعه موجب تلطیف فضای سیاسی می‏گردد، و توسعه اقتصادی و تولید در فضای آرام به اهداف خود می‏رسد.
پیش‏فرض‏ها گویای آن است که برنامه دوم توسعه کشور، تحقق توسعه اقتصادی و تولید را در کشور را از طریق تلطیف فضای سیاسی پی‏گیری می‏کند، چراکه گسترش و بهبود نظامتامین اجتماعی که البته برای دولت بسیار هزینه‏بر است؛ یکی از مصادیق گسترش حمایت‏های اجتماعی است،و حمایت دولت از بازنشستگان، صندوق‏ها، وتامین منابع آنها موجب کاهش بار انتقادات اجتماعی نسبت به فرایند توسعه اقتصادی و تولید می‏شود.
پیش‏فرضبرنامه‏ریزی جهت حمایت‏های اجتماعی در نهایت نقش دولت را در صندوق‏های بازنشستگی کشور بیش از پیش بزرگ‏تر می‏کند. اما این که اساساٌ چرا لازم است دولت در ارائه خدمات بازنشستگی به افراد جامعه ایفا نقش نماید؟
در بیان علل و ضرورت حضور دولت در تشکیل نظام‏های بازنشستگی دلایل زیر رامی‏توان ارایه نمود:
مردم به طور معمول در پیش بینی آینده خود و ارزیابی نیازهای دوران بازنشستگی و محاسبه میزان پس انداز کافی برای دوران بازنشستگی اطلاع کافی از دانش فنی لازم ندارند. بر این اساس، دولت‏هاباید مردم را در پس انداز سهم معینی از درآمد خود برای آینده کمک نمایند. چنانچه دولت‏هادر این وظیفه خود کوتاهی کنند، اغلب مردم به دلیل عدم پیش بینی‏های لازم برای دوران سالمندی با منابع بسیار محدود در زمان بازنشستگی مواجه خواهند شد. این پدیده در کشور ما به دلیل بزرگ بودن نسبی بعد خانوار در خانواده‏های با سرپرست سالخورده یا فوت شده، شاید به علت افزایش سن ورود به نیروی کار در اثر بالارفتن سن فارغ التحصیلی و تداوم وابستگی به خانواده، درصد بالای بیکاری در نسل جوان، افزایش زایمان‏های سنین بالا به علت بالارفتن سن ازدواج و دلایل دیگر، عامل بسیار مهمی در سقوط این خانواده‏هابه دایره فقر محسوبمی‏شود.
در جوامعی که دولت بسیاری از نیازهای پایه راتامینمی‏کند، شاید عده کثیری با تکیه بر این امکانات در دسترس، به پس انداز وتامین آتیه خود بهای چندانی ندهند، از طرف دیگر، چه بسا افرادی هم مجبور باشند برای خود و دیگران پس انداز کنند. حضور دولتمی‏تواند بین این دو گروه تعادل ایجاد نماید.
توزیع درآمد بر اساس منطق بازار، گاهی آسیب‏های جبران ناپذیری را بر انسان‏هاوارد می‏کند. نظام‏های بازنشستگی در صورتی که از طراحی و عملکرد مطلوب برخوردار باشند،می‏توانند در توزیع درآمد طولی- توزیع درآمد فرد در طول زندگی – و توزیع درآمد عرضی- توزیع درآمد در یک نسل – نقش موثری داشته باشند. البته نظام‏های حمایتی بخش عمده‏ای از وظیفه توزیع در آمد را در جامعه انجاممی‏دهند اما مردم در صورت امکان ترجیح می‏دهند درآمدهای دوران بازنشستگی را از بخش بیمه‏ای دریافت کنند. نقش دولت در طراحی نظام مطلوب بازنشستگیمی‏تواند سطح معین و قابل قبولی از توزیع درآمد را در بخش بیمه ایجاد کند و به طور غیر مستقیم در حفظ حرمت و کرامت انسان‏هادر جامعه موثر باشد.
نظام‏های مختلف بازنشستگی پاسخ‏های متفاوتی به متغیرهای بیرونی و درونی ارایه می‏دهند. برای مثال، رویکرد این نظام‏هادر برخورد با رشد اقتصادی و عملکرد سرمایه‏گذاری‏هادر آینده، تغییرات آتی در جدول‏های مرگ و میر، میزان قدرت خرید در دوران پس از بازنشستگی و مدت زمان زندگی پس از بازنشستگی متفاوت است؛ بر این اساس، نقش دولت در معرفی نظام‏های مطلوب فراگیر می‏تواند با لحاظ کردن پایداری درازمدت نظام و حداکثر بهره مندی مشترکان صورت پذیرد(قاسمیان، 1386: ص 12).
اما، در دوران سازندگی،دولت برای بازسازی زیرساخت‏هاو توسعه و راه اندازی مجدد صنایع بویژه صنایع مادر، با محدودیت‏های بودجه‏ای مواجه بود، که این امر بر حمایت دولت از صندوق‏های بازنشستگی تاثیر گذارد، چرا که توان دولت در بازپرداخت بدهی‏های خود به صندوق، سالانه حدود 10 درصد اعلام شد. بنابراین، دولت تلاشمی‏کند از سازوکار دیگری به نام اصلاح برخی از قوانین پیرامون ساختار و نظامتامین اجتماعی در کشور استفاده کند. راهکار بانک جهانی برای حل مشکلات، پرداخت یکسان صندوق بازنشستگی عمومی همراه با کاهش مزایای مستمری بگیران و پرداخت مابقی مزایا از طریق صندوق‏های بازنشستگی خصوصی مرتبط با سطح دستمزدها و حق بیمه‏هادر قالب سیستم پس انداز اجباری بود(تئوپیست، 1384: ص 1075). بر این اساس می‎توان گفت، انجام اصلاح در نظامتامین اجتماعی، زمینه ساز کاستن از میزان مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری، و اصلاح در ساختار، امکان فعالیت صندوق‏های بازنشستگی خاص در کنار صندوق بازنشستگی کل کشوری را فراهم نمود. این صندوق‏های خاص که در اصل، در حکم بازوان صندوق بازنشستگی کشور عمل نموده، با تحت پوشش قرار دادن بخشی از مشمولین این صندوق، در امر خدمت رسانی بهتر و حمایتهای هر چه بیشتر از بازنشستگان، در کنار صندوق بازنشستگی کشور، مقوله بازنشستگی در دولت ششم را سامان داده‏اند.
در آخر، اپیزود‏های معنایی این متن به شرح زیر است:
1. حمایت از اقشار خاص(گروه‏های آسیب پذیر). بر مبنای این اپیزود معنایی، برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پرداخت مستمری به اقشار نیازمند را در دستور کار قرار داده است و بدین منظور در صددتامین بودجه لازم جهت اجرایی نمودن این مهم بوده است.
2. نقش محوری و برجسته دولت در حوزه بازنشستگی. این اپیزود معنایی مبنای دولتی شدن حوزه بازنشستگی، الزام دولت به پرداخت بدهی‏ها، الزام دولت بهتامین کمبود صندوق‏های بازنشستگی است.
3. انجام اصلاحات در برخی از قوانین بازنشستگی. این اپیزود معنایی نشات گرفته از این است که دولت می‏خواهد بار مشکلات بازنشستگی را از طریق کاهش مشمولین(خاص گرایی) و یا تشکیل صندوق‏های جدید از دوش دولت و صندوق کشوری کاهش دهد.
حال پس از بیان این توضیحات، لازم است در راستای شیوه تحلیل گفتمان فرکلاف، به تبیین متن قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
گام آخر: تبیین متن
بررسی و موشکافی موارد مندرج در برنامه دوم توسعه حاکی از تاثیر پذیری گفتمان حاکم بر متن این برنامه، به مانند برنامه اول توسعه، از گفتمانِ سیاسی و اجتماعی مسلط، «گفتمان سازندگی» است. دلیل این مدعا، تأکید گفتمان برنامه دوم توسعه بر مقولاتی چون بهبود وضعیت رفاهی آحاد جامعه، گسترش شمول بازنشستگی، ایجاد صندوق‏های خاص و غیرهدر پاسخ‏گویی به مطالبات رفاهی پس از پایان جنگ،و سرمایه‏گذاری در بازنشستگی؛در راستای توسعه اقتصادی مقولاتی که به شکل برجسته، از میان خرده گفتمان‏های مطرح شده پس از پیروزی انقلاب، معرف گفتمان سازندگیِ دولت بوده است. اما مهمترین عامل در این اثرپذیری را می‏توان همزمانی طرح و اجرایی شدن برنامه دوم توسعه با دوران هژمونی گفتمان سازندگی بر فضای سیاسی و اجتماعی کشور عنوان نمود.
و اما، موارد مطرح شده از این برنامه، دارای نکاتی شایان ذکر به شرح ذیل می‏باشند:
در کنار صحبت از عدالت اجتماعی که امری فراگیر در یک اجتماع به شمار می‏آید، از میان موارد سه گانه مطرح شده از برنامه دوم توسعه که پیرامون مقوله بازنشستگی طرح گردیده است، در دو مورد صحبت از حمایت و توجه ویژه به اقشار و گروه‏های خاص در جامعه شده است؛ بطوریکه در بند 1 خط مشی‏های اساسی(اقشار نیازمند، زنان و کودکان بی‏سرپرست و معلولین) و در تبصره 63(فرهنگیان) مورد توجه قرار گرفته‏اند.این حاکی از آن است که حمایت تعریف شده از سوی گفتمان برنامه دوم توسعه، متفاوت از حمایت تعریف شده درگفتمان اصل 29 قانون اساسیمی‏باشد؛ چرا که بر مبنای آن، همه آحاد جامعه از یکسری حقوق و امکانات و مزایایی به صورت یکسان برخوردار بوده‏اند.

                                                    .