دلایل عمدهای وجود دارد که چرا نظریه معاصر دموکراسی نتوانسته است کاملاً بر شکاف میان دموکراسی «لیبرال»، مثل دموکراسیهای اروپای غربی وآیالات متحده، و دموکراسی «توتالیتر»، مثل نظامهای سیاسی اتحاد شوروی و جمهوری خلق چین، فائق‌اید. نخست‌اینکه سنت کلاسیک اندیشه اجتماعی مدرن ـ مثل آثار توکویل، مارکس، وبر، دورکیم و تی. اچ. مارشال ـ دموکراسی را در رابطه با شکلهای پیشین تاریخیاش مثل یکهسالاری و توانگرسالاری ـ تعریف میکنند. نکه دیگر آن که، روند همگانی شدن دموکراسی گرچه راه برای دموکراسیهای لیبرال معاصر هموار کرد، در عین حال موقعیتهای مورد نیاز برای ظهور و رشد توتالیتاریسم را نیز فراهم کرد. دموکراسی لیبرال غربی، همچنین امکان مشارکت مردم در سرکوب سیاسی را نیز فراهم کرد. بیتردید، ریشههای عمیق راهبردهای خشن و سرکوبگرِ سیاست جنایی غرب از دهه 1980 به بعد را میبایست در‌این تحولات فلسفه سیاسی شناسایی و تحلیل کرد.
بند اول: دموکراسی لیبرال
لیبرالدموکراسی به عنوان یک سازه اجتماعی که در بستر اجتماعی معینی متولد میشود در دیدگاههای نظری متأثر از پارادایم اثباتگرایی قابل توضیح میباشد. دیدگاههایی مانند کارکردگرایی، ساختگرایی، رفتارگرایی و… به صورت روشن و دقیق میتوانند به تحلیل مفهومی (نظری) و عملی (مدلسازی)‌این پدیده بپردازند. برخی محققان خوشبین که به زعم خود دموکراسیهای لیبرال را در تضمین رعایت حقوق بشری بسیار موفق ارزیابی میکنند میگویند خطمشی سازمانها در دولت لیبرال، تقویت بستر سیاسی لیبرالدموکراسی در‌این کشورها با انگیزه رشد تکثرگرایی است و رویکرد اساسی‌این سازمانها نیز در مسیر شعار اساسی «برنامهریزی استراتژیک، مدیریت منطقی و ارزیابی»،‌ایجاد همسازی اجتماعی بین تشکلهای غیر دولتی و دولت در راستای به رسمیت شناختن حقوق طبیعی انسانها و عملیاتی نمودن آنها با مشارکت خود مردم در جامعه است.
با وجود خوشبینیهای مذکور، حیات سیاسی در دموکراسیهای غربی نه تنها حال و روز خوبی ندارد، که ناخرسندیهایی فزآینده و نشانههای آشکاری از زوال خطرناک ارزشهای دموکراتیک نیز در آن دیده میشود. از سویی، لیبرالیسم به تعددگرایی اجتماعی، تنوع و تسامح با دیدگاههای متفاوت درباره خیر پایبند است. از سویی دیگر، نظریهپردازان دموکراسی لیبرال معتقدند لیبرالدموکراسی به لحاظ هنجاری نسبت به رژیمهای غیرلیبرال و غیردموکراتیک اولویت دارد و غایت فلسفه سیاسی لیبرال نیز‌ایجاد‌این اولویت هنجاری است که اغلب در چارچوب مشروعی طرحریزی میشود.‌این که چنین کمبودهایی حداقل به طور بالقوه در تعارض قرار دارند، روشن است. مشروعیت لیبرالدموکراسی میتواند تنها از طریق گرایش به نوعی ادعای فلسفی هنجاری به دست بیاید که نظریه لیبرال ظاهراً باید در برابر آنها بیطرف بماند. هنگامی که‌این واقعیت را در نظر میگیریم که لیبرالدموکراسیها به نحو فزآیندهای در حال تبدیل شدن به تعددگرایی اجتماعی هستند، به‌این معنی است که با توجه به تنوع روزافزون دیدگاهها و شیوههای زندگی و مفاهیم چالشبرانگیز، کشمکش و اختلاف امری گریزناپذیر است. در حقیقت، نظریهپردازان لیبرال در یک دوراهی گرفتار آمدهاند: یا یک تفسیر هنجاری مستدل از مشروعیت لیبرالدموکراسی ارائه میدهند و بدین ترتیب تعددگرایی اجتماعی را دلسرد میکنند، یا با تعددگرایی اجتماعی مصالحه میکنند و از جاهطلبی خود برای ارائه تفسیر فلسفی مستدل از مشروعیت دموکراسی دست برمیدارند.
برآیند چالش ذاتیِ فوقالذکر در فلسفه سیاسی لیبرالیسم آن است که‌این تناقض درونی عامل ناتوانی‌این نظریه در حفظ دموکراسی است؛ چون توان تأمین منابع و بستر مساعد برای اقتضائات تعددگراییِ اجتماعی را دارا نیست. اگر ما همچنان اندیشه سیاسی خود را در درون یک چارچوب لیبرال هدایت کنیم، باید انتظار افزایش غیرمشارکتی، جدایی، بیگانگی و بیاعتمادی میان شهروندان را داشته باشیم که سوگوار ادبیات و پیامدهای علوم اجتماعی و الگوی مخدوش تحول آنها در سده اخیر هستند. در مجموع، لیبرالیسم نمیتواند به حد کافی دلایل محکمی برای سیاست دموکراتیک فراهم کند؛ چون نمیتواند تفسیری قانعکننده از «شهروندیِ دموکراتیک» ارائه بدهد.
از سوی دیگر و از آنجا که اخلاق و مذهب همواره یکی از مبانی سلامت اجتماع و نحوه اداره آن است، لیبرالیسم با پذیرش و ترویج سکولاریسم، حتی اگر صداقت نظری و عقلی نیز داشته باشد اما نمیتواند پایبندیِ عملی به مسیحیت داشته باشد و از آنجا که به لحاظ سیاسی در‌این عرصه، مسئولیتپذیر نیست، سیاست، خود یک رسالت سکولار شد. هدف اغلب تئوریسینهای لیبرالِ سیاست، به اصطلاح، «اسطورهزدایی» شده است. هدف پشت پرده، دینزدایی و حتی اخلاقزدایی از عرصه سیاسی بوده، اما غربیان سکولار همانا‌این هدف را چنین تئوریزه میکردند که گویی دو نظاموارهی مجزا از اخلاق داریم که بایسته است از هم تمیز دهیم؛ یکی اخلاق مطلقگرا، که ماهیت مذهبی دارد و پاسخگوی مشکلات بشریت نیست و نمیتواند باشد؛ و یکی هم اخلاقِ متناسب با سیاست است که به فرمول قدرت، اهتمام دارد. اما حقیقتاً تفکیک مذکور، به چه معناست و در پی چیست؟ به نظر میرسد طبق تفکیک موصوف، اخلاق مآلاً به درد سیاست نمیخورد و سیاست، اخلاق ویژه خود را دارد، که بسا غیر اخلاقی و ضد اخلاقی باشد. «اخلاق قدرت» همچنین در پی تئوریزه کردنِ خشونت است.
بحران دیگری که دموکراسیِ لیبرال با آن روبروست، صوری شدنِ مردمسالاری در پی فنسالاری و حاکمیتِ نخبگانیِ تخصصمحور است. توضیح آن که، در دموکراسی، نوعی چرخش نخبگان وجود دارد و در عصر جدید، نزاع طبقاتی به نزاع میان گروههای مهارتی تغییر جهت داده است.‌این گروههای مهارتی عبارتند از: افرادی که در بهکارگیری خشونتِ قانونی مهارت دارند (نخبگان نظامی و پلیسی)، افراد ماهر در زمینه ارتباطات و تبلیغات، متخصصان حوزه تجارت، فنسالاران که دارای آگاهیهای فنی و تخصصی هستند و دیوانسالاران با مهارتهای اداری و سازمانی. نگرانی در‌اینجا‌این است که وقتی‌این نخبگان جدید با یکدیگر جمع شوند، تهدیدی مخاطرهآمیز برای دموکراسی به همراه میآورند؛ دقیقاً به‌این خاطر که تجمیع و ترکیب و تغلیظ پیچیدگی تصمیمهای نخبگانِ دارای توان دستکاری ارتباطات و نمادها موجب ظهور واقعی پدیده «دولت- پادگان» و هژمونی عقلانیت ابزاری و به محاق رفتن مؤلفههای مشارکت ملی در عرصههای مختلف سیاستگذاری عمومی خواهد شد. مک دوگال در خصوص‌این خطر، استعارهی جالبی به کار برده و گفته است اگر کنترل و نظارت ملی بر نخبگان از حیث دغدغه نقض حقوق بشر توسط‌این تکنوکراتها و دیوانسالاران اهمیت داده نشود، آنگاه دموکراسی تبدیل به یک چای کمرنگ و بیرنگ میشود.
همین نگرانی خطیر بود که باعث شد‌‌هابرماس و فوکو در انتقاد از علوم اجتماعی مدرن، هشدار دهند که‌این علوم همانا ابزار هژمونی دولتها بر ملتها شدهاند و سیاستگذاری عمومی در دولت مدرن صرفاً ابزاری برای تعمیق کنترل نرم بر شهروندان و نقض مکرر و همهجانبهی حقوق بنیادین آنها میشود؛ نقضهایی عموماً غیر قابل کشف و پیشگیری و واکنش.‌‌هابرماس، در همین راستا به انتقادیگری سرسختانه علیه «نظریه سیستمها» به عنوان الگوی سیاستگذاری عمومی در غرب پرداخته است. آنتونیو گرامشی میگوید طبقه حاکم فقط بر تقویم سیاستگذاری یا توصیف مسئلههای اجتماعی کنترل ندارد، بلکه قادر است شیوهای که به کمک آن مردان و زنان، واقعیت اجتماعی را هم میبینند، کنترل کند. تحلیل مبتنی بر دیدگاه گرامشی، بیش از هر چیز به‌این مسأله میپردازد که فرایند شکلگیری واقعیت، از رهگذر کنترل و جهتدهیِ‌ایدئولوژیکی چگونه اتفاق میافتد. یورگن‌‌هابرماس – از منتقدان حاکمیت «نظریه سیستمها» بر منطق سیاستگذاری عمومی اغلب دولتهای لیبرالدموکرات – نیز هشدار میدهد فرایندی که به کمک آن، مسائل همانا تعریف شده و در تقویم سیاستگذاری عمومی تنظیم و اولویتبخشی میشوند را باید در بافتی عمیقتر از کنترل و دستکاریهایی که در جامعه سرمایهداری به نفع حفظ مشروعیت دولت عمل میکنند، فهمید. راه چاره از نظر او، توسعه «موقعیتهای گفتوگوی آرمانی» است که در آنجا ممکن است نوعی برابری واقعی در مشارکت در تحلیل مسائل اجتماعی و سیاستگذاری عمومی و نه سلطه عقلانیتِ ابزاریِ فنسالارانه، وجود داشته باشد.‌‌هابرماس عقیده دارد که تنزل افکار عمومی و کممحتوا ساختن بحثهای عمومی و اجتماعی در جوامع صنعتی و به گونه متفاوی در جهان سوم، میتواند نشانهای برای ظهور یک سیستم دولتی باشد که در آن، آگاهی تخصصی و فنی دارای نقش تعیینکننده در شکل دادن به تقویم سیاستگذاری عمومی است.
رژیمهای لیبرال دموکراتیک گرچه از لحاظ سرکوب و عدم توجه به آزادیهای شخصی نه با فاشیسم قابل قیاس نیستند اما به تدریج به نسخههای خیرخواهانهای از نظامهای تمرکزگرا ـ دیوانسالار تبدیل شدهاند که به وسیله طبقه جدید مرفهی از کارمندان، سیاستمداران و بقیه «متخصصان» اداره میشوند. کنترل و مدیریت زندگی روزمره اکنون به‌این طبقه جدید واگذار شده که هرچه بیشتر موقعیتهای ضروری مشارکت دموکراتیک را متزلزل میکنند. با‌این حساب، جامعه دموکراتیک دیگر نقطه اتکایی ندارد تا بدان وسیله بتواند اصول و شاخصهای یک نظم اجتماعیِ به نظر تغییرناپذیر را ترسیم کند. دیگر برای استحکام پایههآیاین جامعه، تضمین قطعی وجود ندارد. از‌این پس، مشروعیت نظم اجتماع مورد سؤال است.‌اینچنین است که به مدد دموکراسی، جامعهای بر پایه «اصل بلاتکلیفی»‌ایجاد میشود و از‌این رو دائماً مفهوم دموکراسی زیر سؤال میرود و کوشش میشود از نو و بهتر فهمیده شود. در نهایت، دموکراسی در جامعهای مطرح میشود که در آن قدرت، قانون و معرفت خود را همواره در معرض آزمون ناشی از تردید و «بلاتکلیفیِ ریشهای» میبینند.
در چنین وضعیت گریزناپزیری، دموکراسی همانا توتالیتاریسم را به عنوان جواب ممکن به‌این شرایط استثنایی به یدک میکشد: جامعه مدرن به تحجر توتالیتاریسم تن میدهد که از طریق آن بتواند برای حذف‌این تردیدها و بلاتکلیفیها و تقسیمبندی جامعه راه حل تخیلی بیابد. توتالیتاریسم پس از آن که جامعه مرجعِ یک نظمِ برین را حذف کرد، سعی میکند بنیاد بیقیدوشرط جدیدی‌ایجاد کند که نتیجهاش قطعاً‌این است که که راه اجتماع را به خودش میبندد. از‌این رو، میتوان نتیجه گرفت که توتالیتاریسم تلاش میکند قدرت و جامعه را، با حذف تمام نشانههای تقسیمبندیهای درونی و با محو کردن تردید و بلاتکلیفیای که تجربه تحجر دموکراتیک را عذاب میدهد، به هم جوش دهد. همچنین، قانون عقلانی دقیقاً آن چیزی است که دولت توتالیتر نمیتواند با آن کنار بیاید. رسالت رستگاری بخشی که دولت توتالیتر بر عهده خود میبیند ـ پاکسازی جامعه از طریق ترور و دیگر نمودهای خشونت نامشروع ـ با هر نوع محدودیت صوری یا محتواییِ قدرت مغایرت دارد. بنابراین، تضاد دائمی میان الزامات کارکردی عقل و الزامات‌ایدئولوژیکی حزب وجود خواهد داشت.
پس نمیتوان مدرنیزاسیون را صرفاً مرحله تکاملی‌ایدئولوژی بورژوازی تلقی کرد. ویژگی مدرنیزاسیون، به افراط کشیدن خصلتهای مفهوم دموکراسی است، نه با عینک توتالیتر و با هدف پوشاندن تردید و بلاتکلیفی از طریق بیان قاطع، بلکه برعکس، با تأکید گذاشتن بر بلاتکلیفی تا نقطهای که معنیدار بودن دموکراسی از بین برود و چفت و بستهای آن پاره شود. ظهور و گسترش شگففتانگیز توتالیتاریسم در غربِ معاصر خصوصاً در دهه اخیر، پیامد همین فروپاشی بنیانهای قوام و کنترل اجتماعی است. توتالیتاریسم، از‌این منظر، پدیده موحشی نیست که هیچ قرابتی با جامعه دموکراتیک امروزی نداشته باشد. توتالیتاریسم، به یک تحول اجتماعی مبادرت میورزد: با واژگون ساختن مدلهای دموکراتیک نهادینه میشود، لیکن برخی از مشخصههای آن را با تحجر دنبال میکند. آدمفریبهای امروزی همان نوع گفتمان و همان نگاه دوران گذشته، دورانِ وضوح تاتوتالیتاریسم، را ندارند. آنها آرام و خنداناند و تصویرشان بیشتر میانجیگری را تداعی میکند. آنها نشان نمیدهند که برای دموکراسی خطرناکاند، و توتالیتاریسم را هم مطرح نمیکنند. در واقع،‌این کثرتباوری است که ممکن است مانع دیدن شکلهای جدید و دقیقترِ نفی دموکراسی شود. رساله، همچنان در پی تعمیق فهم ریشههای برخی مدلهای ضدانسانی و ناکارآمد در سیاست جنایی غربی است.
بند دوم: معطوف بودن دموکراسی لیبرال به دموکراسی پساتوتالیتر
در اصطلاح علوم سیاسی، «توتالیتر» به حکومتی گفته میشود که خواهان فراگیر شدن نقش حکومت در همه جنبههای زندگی است؛ همچنین توتالیتر،‌ایدئولوژی یا جنبشی است که طرفدار گسترش‌این نوع سیطره باشد. با‌این وجود، هیچ تصویر فکری واحدی از طرح توتالیتر وجود ندارد. هیچ ارزش فرهنگی یا معنوی واحدی نیست که به طور ذاتی نتوان آن را در تصویر مرکزی یک جامعه توتالیتر قرار داد. به همان اندازه که میتواند نابرابری نژادی باشد. برابری نژادی هم میتواند باشد، همان اندازه که دینداریِ پرهیزکارانه ممکن است الحاد نیز ممکن است، کار به همان اندازه سرمایه و برادری مسیحی به همان اندازه تودههای زحمتکش میتوانند تشکیل دهنده‌این تصویر باشند. آنچه در فهم توتالیتاریسم، محوریت دارد ارائه تصویری خاص از تودهها نیست، بلکه بیشتر، عقیمسازی و تخریب همه تصویرهای دیگر و فرودست قرار دادن همه روابط انسانی در مقابل نوعی از قدرت مرکزیِ تمامیتخواه است که ارائهگر‌این تصویر میباشد.
روشن ساختن آن دسته از مشخصههای توتالیتاریسم که با خصلتهای گفتمان مدرنیزاسیون و ابزار آن مطابقت دارند، ضرورت وصفناپذیری دارد. میتوان توتالیتاریسم را همچنین «فرایند زوال فردیت» بدانیم، اما، به تعبیر اساسیتر، توتالیتاریسم پیش از هر چیز نابود کردن مناسبات اجتماعیای است که فردیت در درون آنها توسعه مییابد. به‌این ترتیب، توتالیتاریسم فقط از طریق نابودی همه لایههای ارزشی و ارتباطی میانجی امکانپذیر میشودکه عموماً شخصیت فرد را پرورش میدهند و از آن درمقابل قدرت و هوسبازی بیرونی حفاظت میکنند. به همین خاطر است که توتالیتاریسم به درستی به عنوان «اوج تجاوز به زندگی خصوصی انسان، با هر توجیهی برآیاین مداخلهی حداکثری» توصیف شده است. سلطه توتالیتر بر اراده فرد که بسیار نیرومند و شدید است؛ فرایندی مرموز، پنهانی و شکلی از جادوگری مبتنی بر عدم عقلگرایی عظیم و ناشناخته نیست، بلکه به طور عقلانی و همواره از طریق‌ایجاد کارکردها، منزلتها و وفاداریهای جدیدی پدید آمده و حفظ میشود که اراده انسانی را تحت اختیار خود در میآورند.
ویژگی محوری دموکراسیهای لیبرال فقدان هر گونه تصویر عینی خاص از جامعه خوب یا هر نوع‌ایده ویژه از آن چیزی است که جامعه خوب ممکن است شبیه آن یاشد و فقدان هر گونه‌ایدهای در مورد‌این که‌آینده چگونه باید باشد. از سوی دیگر، در حالی که نظام حقوقی در جهت تحدید قدرت دولت و افزایش قدرت فردی عمل میکند؛ در دموکراسیهای پساتوتالیتر قانون فدآیایدئولوژی «دولتی» میشود؛ در دموکراسیهای لیبرال رابطه میان قانون و منافع دولت رابطهای مجادلهآمیز است. جنبشهای توتالیتر، در زمان تلاش برای کسب قدرت و تحت شرایط حکومت قانونی و آزادی عقیده، تنها میتوانند تا اندازهای از ارعاب سود جویند. در‌این زمان، که هنوز ارتباط عامه مردم با منابع اطلاعاتی دیگر کاملاً قطع نشده است،‌این جنبشها نیز مانند احزاب دیگر، باید به ضرورت جلب هواداران و موجه جلوه دادن خودشان در انظار عامه، توجه داشته باشند. جنبشهای توتالیتر، از آزادیهای دموکراتیک برای از میان برداشتن همین آزادیها سوءاستفاده میکنند. شانتال موفه بیان داشته «زمانی که افراد با نابسندگی دلایل در باور و اعتقادشان روبرو میشوند اغلب همچنان سفت و سخت میمانند و ضرورت بازنگری در باورهایشان را رد میکنند. در جایی که شهروندان نمیتوانند به معنای واقعی کلمه در «پروژه توجیه: تبیین وجاهت» تعامل کنند، آنجا نمیتواند هیچ دموکراسی مشارکتی وجود داشته باشد.». به طور مسلّم، بقای یک رژیم اقتدارگرا به تواناییاش در کنترل مؤثر و در نهایت، ریشهکن کردن مناظره بستگی دارد. در واقع، میتوان گفت که به لحاظ تاریخی،‌این خصلت رژیمهای اقتدارگراست تا با توسل به ابزارهای إعمال اقتدار، یک سری پاسخهای مغلطهآمیز به «پرسشهای بسیار مهم» تحمیل کند. در‌این رژیمها، به چالش کشیدن آن پاسخهای رسمی و تحریفآمیز به «پرسشهای بسیار مهم» به معنای «جرمِ اندیشیدن» است. چه، طبقه حاکم، دارای نوعی استیلا یا «هژمونی» بر فرآیندهای فکری حکومتشوندگان است. از‌این رو، قدرت واقعی طبقه حاکم، خود را در مسلط کردن دیدگاه خویش از جهان بر دیگر دیدگاهها نشان داده است. اما‌آیا واقعاً با غلبه الگوی حاکمیتیِ دموکراسی و خصوصاً لیبرالدموکراسی بر حقوق اساسی اروپایی، دیگر توتالیتاریسم به تاریخ فلسفه سیاسی اروپایی پیوسته است؟ پاسخ متأسفانه منفی است.
در دموکراسیهای توتالیتر، مشروعیتِ حاصله، نمایانگر قدرت دستگاه‌ایدئولوژیک، قدرت دیدگاه و یا هردوی آنها است. در عصر کنونی، پیروزی از آنِ قدرتهای تنومندی است که به تعبیر مونتسکیو (1755- 1689)، همچون خرمگسانِ درشتاندام تارهای عنکبوتیِ قوانین بینالمللی را میدرند و تنها حشرت ضعیفجثهاند که در بند قوانیناند. ابرقدرتها فقط به امنیت‌‌هابزی خود میاندیشند و برای جهان سومِ در حال توسعه، آزادی روسویی در جامعه مدنی را توصیه میکنند. نتیجه آن که در عرصه حقوقی و قضایی بینالمللی قانونی نیست که بر همه تحمیل شود بلکه آنچه هست توصیههایی اخلاقی است، و خشونت همچنان در مدرنیته زایش دارد.
با‌این وجود، به نظر نمیرسد منشأ شر در خشونتِ برآمده از مدرنیته بستر کند، بلکه فراتر از آن است. در استراتژی دفاعِ بسیج شده برای مبارزه علیه ترس و در متن روابط اجتماعی حاکم، که در آن تصمیم به کنار کشیدن ممکن نیست، جای میگیرد. د ژور در‌این باره مینویسد «ابتذال بدی از طریق برنامههای روانشناختی صورت نمیگیرد، بلکه از راه سیاست تهدید به متزلزل کردن موقعیت فرد و حذف اجتماعی او عمل میکند. در‌این چارچوب است که عملکرد نظام نوآزادیخواه و نظام نازی در یک خط موازی قرار میگیرند. همانندی دو نظام در به ابتذال کشیدن بدی، و نه در بیمقدار کردن بدی، به خوبی نمآیان است؛ مراحلی از یک زنجیره است که تسلیم شدن وجدان اخلاقی فرد را در برابر درد و رنجی که به دیگری تحمیل میکند و آرامش و شکیبایی که از‌این بدی به دست میآورد مجاز میگرداند. از‌این رو، کشتارهای دستهجمعی نظام نازی و اخراجهای دستهجمعی بنگاههای بزرگ اقتصادی از یک مکانیزم تبعیت مینمایند. دلیل وقوع چنین جنآیات دهشتناکی توسط تودهها در نظامهای توتالیتر آن است که در‌این قالب، نسلهای جدید، به منظور اجرای هرچه سریعترِ امور و بدون توجه به وضع روحیشان، تهی از مرجع، تجربههای انسانی و و تهی از عقل تربیت میشوند.
هانا آرنت، تفاوت آن را با رژیمهای دیکتاتوری در‌این میداند که در یک نظام توتالیتر، در واقع سطوح میانیِ مسئولین و کسانی که میبایست مسئول باشند، و سهم خود را از اقتدار و فرمانبری دریافت نمایند وجود ندارد.‌این چنین است که افراد جامعه در حالت ناپایداری و بیاطلاعی از محل واقعی قدرت باقی میمانند. آرنت مینویسد «در دولت توتالیتر تنها قاعده قطعی است که هر چقدر سازمانی آشکارتر عمل کند، از قدرت کمتری برخوردار میشود». نکته دیگر آن که، شروع اعمال قدرت واقعی با پنهانکاری همراه است. تمام احساس مسئولیت و انگیزههای رقابتی، با انجام خدمات موازی و نیز ترفیع و تنزل مقامها از بین میرود و عملاً کار گروهی جدی را ناممکن میگرداند. قدرت توتالیتر بر خلاف آنچه که وانمود میکند، ضدتولید است. خدمات موازی و تداخل مسئولیتها وضعیتی را به وجود میآورند که در آن، فردِ‌ایزولهشده، مستقیماً به اراده و خواست مقام مافوق وابسته میشود.‌این چنین،‌این قدرتِ بیشکل، انحصار مطلق قدرت مقام مافوق را مجاز میگرداند. قدرت توتالیتر سعی دارد از یک سو، به گونهای با جامعه درآمیزد که ظاهرش ساده به نظر برسد و گفتمانش به منزله گفتمان جامعه وانمود شود و لذا تظاهر میکند که «این قدرت اجتماع است» که تصمیمات را میگیرد و به اجرا میگذارد. بنابراین، همانطور که لِفور میگوید: «توتالیتاریسم، رژیمی است که در آن کانون قدرت غیرقابل مکانیابی است. لیکن، از جانب دیگر، به صورت عامل اجرا در همه جا حضور دارد و به طور پنهان جامعه را هدایت و نُرمهایش را به آن تحمیل میکند. توتالیتاریسم نه تنها نشانههای متمایزکنندهی جامعه از دولت را از بین میبرد، بلکه هر نوع تقسیمبندی را نیز حذف میکند؛ تقسیمبندی درونی نُرمها را انکار میکند، به خارج از جامعه حواله میدهد و به خلق اهریمنِ «دیگری» مربوط میداند که نمیتواند وجود داشته باشد، مگر در خارج از جامعهی متحد شده.
1) ‌ایدئولوژی، قدرت نامرئی توتالیتاریسم
پژوهشگران، یکی از مهمترین ویژگیهای حکومتهای توتالیتر را «بیشکلیِ» آنها میدانند. تداخل ادارات و تقسیم اقتدار و همزیستی قدرت واقعی و قدرت ظاهری، هرچند برآیایجاد سردرگمی متناسباند، اما «بیشکلی» ساختار کلی توتالیتر را توجیه نمیکنند. از نظر فنون حکمرانی، تدابیر توتالیتر، ساده و بسیار مؤثر مینمایند.‌این تدابیر نه تنها انحصار مطلق را تضمین میکنند، بلکه‌این یقین را نیز به همراه دارند که تمام فرامین، همیشه به اجرا درخواهندآمد.
هرچه قدرت توتالیتاریسم آشکارتر باشد، هدفهای واقعیاش، سرّیتر میشوند. مشکل رژیمهای توتالیتر‌این نیست که آنها بازی سیاستِ قدرت را به شیوهای سنگدلانه بازی میکنند، بلکه مسئله بر سر‌این است که در پشت سیاست کلی و نیز سیاست عملی آنها، مفهوم نو و بیسابقهای از قدرت، نهفته است. بنابراین، مشکل اساسی آنها نه بیرحمی، بلکه بیاعتنایی شدید نسبت به نتایج فوری، بیزاری از انگیزههای فایدهگرایانه به جای تعقیب منفعت شخصی، بیریشگی و نادیدهگرفتن مصالح ملی به جای ملیّتگرایی است. همچنین نه شهوت قدرت، بلکه آرمانپرستی، یعنی همان اعتقاد تزلزلناپذیر به یک جهان صرفاً عقیدتیِ ساختگی، دست به دست هم دادند تا در سیاست بینالمللی، عامل تازه و مضطربکنندهای پدید آورند که صِرفِ پرخاشگری، هرگز نمیتوانسته است چنان معضلی‌ایجاد کند.
توتالیتاریسم دو عنصر محوری دارد: اولی یک‌ایدئولوژیِ بسیار افراطی درباره جامعه سیاسی، و دومی حضور تودههاست. در ادامه، به‌این دو مؤلفه میپردازیم.
ربط وثیق توتالیتاریسم با‌ایدئولوژی، شناخت عمیق نسبت به‌ایدئولوژی و ماهیت عناصر و آثار آن را ضروری میسازد.‌ایدئولوژیها رهیافت علمی را با نتایج فلسفی درهممیآمیزند و مدعی میشوند که یک فلسفه میتواند موضوع یک علم شود. یک‌ایدئولوژی، باید هم یک علم دروغین و هم یک فلسفه دروغین باشد که باز، از مرزهای علم و از حدود فلسفه پا فراتر میگذارد. پس «ایدئولوژی»، منطق یک‌ایده است. موضوع بررسی‌ایدئولوژی، تاریخ است که «ایده» در مورد آن به کار بسته میشود. نتیجه‌این کاربرد، یک رشته گزارش درباره چیزی که «هست» نیست، بلکه آشکار ساختن فرایندی است که پیوسته در تغییر است.‌ایدئولوژی، سیر رویدادها را چنان میپروراند که گویی از همان «قانونِ» بسط منطقی‌ایدهاش پیروی میکند.‌ایدئولوژیها مدعیاند که رازهای فرایند کلی تاریخ را، اعم از رازهای گذشته، پیچیدگیهای کنونی و عدم قطعیتهآیآینده را میدانند.‌ایدئولوژیها همیشه بر‌این تصورند که برای آن که بتوان هر چیزی را از گسترش قضیه اصلی تبیین کرد، همان یک‌ایده کفایت میکند و هیچ تجربه تازهای نیست که به ما چیزی بیاموزد؛ زیرا هر چیزی تنها در چارچوب‌این فرایند قیاسِ سازگار و منطقی فهم میشود.

                                                    .