رشته حقوق

برنامهریزی استراتژیک

دانلود پایان نامه

اینجهانی بودنِ سیاست جنایی بدان جهت است که سیستم حقوقی در شرایط خلأ قرار نگرفته است و در تعامل مستمر و پایدار با محیط سیستمی به سر میبرد؛ دادههایی از محیط میگیرد و ستادههایی به آن پس میدهد و در‌این جریان و تعامل دوسویه، برآیند نهایی سیستم که حاصل کنش مؤلفههای محیط سیستم و حداقلی از نظم و پویایی و ساختار سیستم است، شکل میگیرد. بر‌این اساس، با توجه به‌این که برخی از ورودیهای سیستم، پس از شناسایی توسط نهاد سیستم، که هم محل تلاقی مؤلفههای محیط سیستمی است و هم عامل ساختاری پردازش آنها محسوب میشود، در قالب خروجی به محیط سیستمی عرضه میگردند که ممکن است با اقبال/ استقبال محیط سیستمی روبهرو شده و یا برعکس به عنوان یک خروجی ناقص و مرده تلقی شوند.‌این وضعیت دوگانه که ذاتیِ هر سیستم حقوقی به شمار میآید، هم عامل توسعه سیستم حقوقی/ استحکام، انسجام و کارآمدی آن محسوب میشود و هم به شکلگیری دستهای از هنجارها/ قواعد و سازوکارهای متروک میانجامد که خود یکی از دلایل توسعهنیافتگی نظامهای حقوقی است. شکاف بین واقعیتها/‌ایدهآلها، توانمندیها/ محدودیتها و قدرت/ قانون در حیطه سیاست جنایی به شکل بازخوردهای سیستم رخ مینماید و از آنجا که بازخوردها، سازوکار‌ایجاد تعادل در سیستم حقوقی هستند، توجه کافی به آنها، به استمرار، بقا و تکامل نظام سیاست جنایی کمک مینماید. با‌این حال، آنچه بر پیچیدگی بیشتر سیستم سیاست جنایی افزوده است، تلاقی ارزشها و واقعیتها و به تعبیر دیگر، تعاملِ زایندهی حیات اجتماعی در وادی مرزها و در درون ساختهای متصلّبی است که دولت نامیده میشود.
و اما ضلع سومِ مثلث ابداعیِِ «روندپژوهیِ‌آیندهنگارانهی میانرشتهای» که پیشتر گفتیم روش پیشنهادیِ ما برای تدوین الگوی بومی سیاست جنایی است، ضلعِ «آیندهنگاری» است. برای شناخت‌آیندهنگاری و توان‌آیندهنگاری در عرصه سیست جنایی، ابتدا باید «آیندهشناسی» و «برآورد راهبردیِ محیط» را بشناسیم. جستجو برای شناخت‌این دو مفهوم را با طرح‌این پرسش آغاز میکنیم که‌آیندهشناسی و برآورد راهبردیِ محیط چیست و چه نقشی در تدوین الگو برای سیاست جنایی دارد و میتواند داشته باشد؟
در حوزه سیاستگذاری جنایی، تصمیمگیریِ راهبردیِ درست نیازمند شناخت دقیق واقعیات، توانمندیها و بررسی گزینههای احتمالی و برآورد دقیق هزینهها و دستاوردهای هر اقدامی با توجه به محیط راهبردی داخلی و بینالمللی است. عوامل ساختاری در کنار عوامل کارگزاری، تهدیدها و توانمندیها، ضعفها و آسیبپذیریها، قواعد و گفتمانها، مسائل و دستورکارها در طول زمان، سمتوسوی سیاست جنایی را تعیین میکنند و میزان توفیق آن را در مهارِ تا حد ممکنِ بزهکاری رقم میزنند. دولتها در روابط با دیگر کشورها و تعامل مناسب با بازیگران بینالمللی، ناگزیر به شناخت محیط بینالمللی هستند. بدون شناخت محیط بینالمللی، تصمیمات اتخاذشده نمیتوانند واقعی و مفید باشند، به خوبی اجرا شوند و به اهداف مورد نظر دست یابند. برآورد محیط بینالمللی، اقدامی معطوف به تصمیمگیری است که بر شناخت تصمیمگیرندگان از گذشته، وضعیت فعلی و درک و فهمشان از آینده استوار است. اگر شناخت گذشته و امروز مبتنی بر واقعیت‌‌هایی است که به وقوع پیوستهاند، شناخت آینده تصویری است از روندهای فعلی و اراده‌‌ها و تحولات احتمالی که در شکلگیری جهان ایفای نقش میکنند. مفروض همه آنها اهمیت زمان در تصمیم گیری و تصمیم گیری مبتنی بر شناخت واقعیت یا تصویری درست از «واقعیتِ احتمالی» است.
پرسشهای اساسی‌این است که چه نسبتی بین‌ایران و محیط راهبردی بینالمللی وجود دارد؟ اسلوب موجود و مطلوبِ اثرگذاری و اثرپذیریِ سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران از سیاست جنایی بینالمللی کدام است و‌این دو اسلوب چه مختصاتی دارند؟ قبل از ورود به بحث، یادآوری این نکته مفید است که برآورد محیط بینالمللی امری بسیار سخت و دشوار است. جدا از پیچیده بودن موضوع شناخت، دشواری آن از حیث تکثر روش شناخت و ابتدایی بودن مطالعات پیرامون حوزههای همگرایی و واگراییِ سیاست جنایی داخلیِ‌ایران و سیاست جنایی بینالمللی نیز ناشی می شود.
چارچوب نظری، محورهای اساسی برآورد محیط راهبردی آینده را که میتواند برای تصمیمگیری مفید باشد، طرح میکند. مفروضات بحث آینده شناسی در محیط بینالمللی و مطالعات راهبردی به شرح زیر است: 1- تغییر، ارزش و هنجار است و آینده متفاوت از امروز خواهد بود. در آینده، بازیگرانی می توانند موقعیت بهتری داشته باشند که تغییر را باور داشته باشند و برای آن برنامه ریزی کنند. 2- رویدادها در ارتباط با هم هستند و در تعامل با هم به آینده شکل می دهند. بازیگران می توانند با شناخت درستتر این عوامل و رویدادها در شکل دادن به آینده نقش مؤ ثرتری را ایفا کنند. 3- آینده‌‌های متفاوتی وجود دارد و ما میتوانیم در ایجاد هر یک از آنها مؤثر باشیم. 4- بین آینده ممکن، آینده احتمالی و آینده مطلوب تمایز هست. 5- آینده را میتوان به دورههای مختلف تقسیم کرد. برنامهریزی و طرحریزی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت برای شکل دادن به آینده بهتر ضروری است. 6- وضعیت امروز نتیجه شناخت، تصمیم گیری و عملکرد دیروزمان است و فردا را امروز شکل میدهیم. 7- زمان در تصمیمگیریهای راهبردی اهمیت فوقالعاده دارد. غفلت از آن میتواند به از دست دادنِ موقعیت راهبردی منجر شده و آسیبهای جدی بر ساختار نظم و امنیت و عدالت ملی در کشور وارد سازد.
از زمان تلاش علمی بشر برای فهم آینده، روشهای گوناگونی برای مطالعه آن مطرح شده است. برآوردها، تجزیه و تحلیل سیستمها، مدلسازی رایانهای، شبیهسازی و نظریه «بازیها»، تحلیل عوامل تأثیرگذار مستمر، آیندهنگری فناورانه و ارزیابی تأثیرات فناوری، ارزیابی تأثیرات محیطی و اجتماعی، نظرسنجیِ دلفی از کارشناسان، سناریوسازی، داستانهای علمی، پیشبینی شهودی، تحلیل فرایند فازی، و مدل طرحریزی پیچیده، از جمله این روشها و ابزارهای مطالعه آینده است. آینده بر اساس فرایند تحولات و گرایش‌‌ها، تصمیمات و اقدامات بازیگرانی ساخته می شود که تجربیات گذشته را با همه شکستها و موفقیتها، به توانمندیهای امروز و آرزوها و خواستههای فردا گره زده و در پی افزایش فرصتها، تأمین منافع، کاستن از هزینهها، محدودیتها و تهدیدات هستند. درک درست آینده نیازمند درک واقعیتهای دیروز و امروز و عوامل مؤثر در تغییر و تحولات محیط راهبردی است. آینده متأثر از سیاستها و اقدامات بازیگران در تعامل با ساختارها بر محور زمان برساخته می شود. آینده نه چیزی است که امروز جوامع و بازیگران اراده می کنند و نه فارغ از آن است.
از سوی دیگر، روی کار آمدن دولتهای مدرن، بی المللگرا و توسعهگرا که عموماً نگرشی مثبت به همکاری بینالمللی دارند و جهان را نه پرمنازعه، بلکه مبتنی بر همکاری و یا رقابت میبینند، نقش اساسی در تعیین نسبت سیاست جنایی داخلی با اقتضائات سیاست جنایی بینالمللی دارند. بالاخره، همسویی میان ارزشها و هنجارهای داخلی با ارزشها و هنجارهای بینالمللی و یا بر عکس، تعارض و تقابل میان آنها، نقش اساسی در تعیین نسبت سیاست جنایی داخلی با سیاست جنایی بینالمللی دارند. این قواعد، ارزشها و هنجارهای جهانی و ملی، معمولاً در قالب رژیمها و نهادهای بینالمللی یا قوانین و مقررات داخلی کشورها، نمود و ظهور مییابند. سازمانهای بینالمللی دولتی و غیردولتی در رشد و گسترش ادبیات این حوزه نقش اساسی دارند. آنها نسبت به رعایت این ارزشها و قواعد بر دولتها فشار میآورند و نسبت به پیامدهای آن هشدار میدهند.
تغییرات در داخل کشور ممکن است در سطح جامعه، نگرش و باورهای مردم باشد. این تغییرات، معمولاً اساسی اما بلندمدت هستند. تغییر در این سطح غالباً در عرصه سیاست نمودی نمییابد و سیاست خارجی را تحت تأثیر قرار نمیدهد. میزان تأثیرگذاری این تغییرات به رابطه مردم با حکومت و نوع نظام سیاسی بستگی دارد.
در تحلیل نسبت محیط راهبردی سیاست جنایی ایران با محیط راهبردی سیاست جنایی بینالمللی، موضوع اساسی این است که تغییر در هر کدام از این مؤلفهها میتواند تغییرات متعددی را در پی داشته باشد. طرح جزئیات این سناریوها و فرایند تحولات، برای هیچ محققی میسر نیست، اما اشاره به جهت و روند کلی تحولات و مناسبات سیاست جنایی ایران با نظام سیاست جنایی بینالمللی، میتواند راهگشا باشد. یک جریان، جریان ترجمهایِ غربگرا است؛ جریان دیگر همانا جریانِ ترجمهایِ فقهزده است. هیچ یک از‌این جریان افراطی، دقت ندارند که سه فرهنگ ایرانی، اسلامی و مدرن، تار و پودهایِ معناییِ نگاه و نگرش مردم و مسؤولان ایران امروز را شکل میدهند. ایرانیان در میان این سه فرهنگ در حرکت هستند. گروهی بر این و گروهی بر آن تأکید دارد، اما کم و بیش طرفداران هر سه فرهنگ دریافتهاند که ایران بدون یکی از آنها نمیتواند به نحو مطلوب به حیات اجتماعی خود ادامه دهد. ایجاد همدلی میان این سه فرهنگ کاری است بسیار دشوار است که جز با برقراری نسبتی متعادل میان آنها ممکن نخواهد شد. غلبه هر کدام از آنها بر دیگری میتواند تأثیرات بسیار منفی بر مناسبات ایران با محیط بینالمللی بگذارد. تجربه جمهوری اسلامی ایران در روابط با جامعه بین المللی در سی سال گذشته نشاندهنده عدم توازن در ترکیب عناصر اصلی شکلدهنده فرهنگ در این دو کشور است.
در سطح ساختاری و کارگزاران نظام سیاسی، حکومتها، زمامداران، جریانها و گروههای سیاسی و اجتماعی و جهتگیریهای کلان آنها، نقش اساسی در تعیین نسبت روابط ایران با محیط بین المللی دارند. در جمهوری اسلامی ایران، در سه دهه گذشته، ما شاهد دست کم سه نوع حکومت ایدئولوژیک، عملگرا و توسعهگرا بودیم. آنها، به رغم وجوه مشترک، نگرش متفاوتی در تعامل با محیط بینالمللی دارند. نگرش دولتها به نظام بینالمللی یکسان نیست. بر خلاف نظریه واقعگرایی، آنها اهداف و منافع متفاوتی برای کشورشان تعریف میکنند و یا در اولویت بندی اهداف و منافع ملی، به نتایج یکسانی نمیرسند.
در خصوص‌آیندهنگاری راهبردی و سیاستگذاری منطقهای با رویکرد سناریونویسی باید ابتدا توجه داشت که تفکر برنامهریزی در طول تاریخ کشورمان، افت وخیزهای متعددی را تجربه کرده است. از برنامهریزی تخصیص بودجه برای دورههای کوتاهمدت گرفته تا تدوین برنامههای یکساله، پنج ساله و آمایش سرزمین برای افق 20 ساله. در این میان، تفکر برنامهریزی نیز از دیدگاه سنتی به برنامهریزی استراتژیک و در نهایت، به تفکر استراتژیک ارتقا پیدا کرده است. در برنامهریزیهای سنتی، عمدتاً تکیه بر تحلیل دادههای گذشته بوده و در برنامهریزیهای آینده نیز عمدتاً به ادامه روندها و گرایشها بسنده میشد، اما امروز، تفکر برنامهریزی مهمتر از گذشته و حال، بر مطالعات آیندهپژوهی تکیه میکند. از نظر اندیشمندان این حوزه، آینده میتواند کاملاً متفاوت از گذشته و حال بوده و لزوماً ادامه روندهای گذشته نباشد. از سوی دیگر، در جامعه ایران ممکن است شکافها میان دولت و ملت، سنت و مدرنیسم، طبقات و اقشار گوناگون، میان نسلها و میان انتظارات، توانمندیها و عملکرد، متأثر از شرایط و رویدادهای جدید فعال شوند و نظام سیاسی، دولت، رویکردها، سیاستها و برنامههای آن را تحت تأثیر قرار دهند. در چنین شرایطی، روند کنونی مناسبات محیط راهبردی داخلی خصوصاً از حیث سیاست جنایی داخلی، با محیط راهبردی بین المللی خصوصاً از حیث سیاست جنایی بینالمللی متحول خواهد شد. بر اساس اصول و مبانی مصرح در قانون اساسی، وصیتنامه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، برنامههای پنجساله توسعه، سند چشم انداز 1404 و سیاستهای کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، رویکرد توسعهای و قدرت مبتنی بر جذابیت و متقاعدسازی، موقعیت برجستهای در جهت دادن به سیاستهای داخلی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران دارد. به صورت منطقی، بین این دو محیط، سه وضعیت «تقابل راهبردی»، «همسویی راهبردی» و «ترکیبی از همسویی و تقابل به لحاظ موضوعی و موردی» وجود دارد. البته، همسویی و تقابل، دو سوی یک پیوستارند و وضعیتهای میانی متعددی در بین آنها وجود دارد.
به نظر نگارنده، تحقیق و نظریهپردازی در حوزه سیاستگذاری جنایی بومی نه با مبنا قرار دادن یکی از روشهای فوقالذکر ممکن و مطلوب است و نه «فعلاً» با ترکیب انضمامی یا امتزاجی دو یا چند مورد از آنها، بلکه در وضعیت کنونی که تلاش برای نظریهپردازی پیرامون سیاست جنایی بومی در‌ایران، تازه توسط‌اینجانب آغاز شده است و هیچ پیشینه تحقیق و سابقهی عملیای در کشور وجود ندارد، ابتدا فعلاً باید تا چندین سال صرفاً پایههای نظریِ لازم برآیاین نظریهپردازی را محکم کرد؛ و پس از گذشت‌این مرحله بهطور کامل – به نحوی که میان دانشگاهیان و مسئولان صفوف نظام عدالت کیفری (مراجع انتظامی، قضایی،….) اختلاف بر سر مبانی نظری از جمله مسائل رابطه فقه و حقوق و میزان اثرپذیریِ مطلوب از تحولات جهانی شدن حقوق جزا و جرمشناسی برای اتخاذ راهبرد سیاست جنایی بومی تا حد ممکن برطرف شد – آنگاه نوبت به طراحی مدل امتزاجیِ روشها برای تنظیم آرایش اجزاء نظام مطلوب سیاست جنایی بومی (اسلامی-‌ایرانی) میرسد. بدیهی است برداشتن سنگ بزرگ نشانهی نزدن است و لذا نباید در فضایی شعارگونه و غیر واقعبینانه ادعا کرد که از همین الان میتوان دقیق و کامل، اجزاء و آرایش اجزاء نظام سیاست جنایی بومی‌ایران را بیان، ترکیب و ارائه و اجرا کرد.
مبحث سوم: محورهای اساسی در بومیسازی سیاست جنایی‌ایران
پس از نقد پیروی بخشهای چشمگیری از نظام سیاست جنایی‌ایران از راهبردها و برنامههای سیاست جنایی غربی در سطوح تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی بدون استراتژیِ سنجیده در امر پیوند نظامهای حقوقی به یکدیگر، و نیز پس از نقد همین کپیبرداریِ مشحون به هم فایده و هم ضرر، کوشیدیم از نقد فراتر رویم و به ترسیم‌ایجابیِ نقشه راه برای تدوین الگوی بومی (اسلامی-‌ایرانیِ) سیاست جنایی همت گماریم. در‌این مسیر، مبحث اول از فصل سوم رساله را با نقد تئوریک و معرفتشناختیِ مهمترین و مخرّبترین جلوههای غیربومیِ سیاست جنایی‌ایران آغاز نمودیم. گفتار اول از مبحث دوم از فصل سوم را به اقتضائاتی اختصاص دادیم که در تدوین الگوی مطلوب برای سیاست جنایی‌ایرانِ اسلامی باید مشارکت داده شوند؛ همچنان که در‌این سیر، گفتار دوم از همان مبحث از فصل سوم را به مسئلهی «روش» در تدوین الگوی سیاست جنایی اختصاص دادیم. و اما موضوع مبحث کنونی، محورهای اساسی در ترسیم دورنمای مسیر تدوین الگوی بومی (اسلامی‌ایرانیِ) سیاست جنایی است.‌این محورها که موضوع گفتار پیشرو هستند، عبارتند از: دینفهمیِ منطقی، سنت حکیمانه دینی، نظریهپردازی علمی، سیاستگذاری عمومی و مدیریت، برقراری توازنِ گفتمانی میان جمهوریت و اسلامیت، آزادی در چارچوب بایستهی شرعی و اجتماعی، و امنیت در چارچوب تقویت سرمایه اجتماعی.
گفتار اول: دینفهمیِ منطقی
آیا نواندیشی دینی ضرورتی دارد و اصلاً ما باید به دنبال آوردن چیز تازه‌ای باشیم؟ چرا به همان افکار گذشته، روش‌‌های پیشین و قالب‌‌های گذشته اکتفا نکنیم؟ دینفهمیِ منطقی – یا همان روشنفکری دینی – چه مشربها، رویکردها، غایات و مقتضیاتی دارد؟ نسبتِ روشنفکری دینی با علم دینی چیست؟‌آیا بدون روشنفکری دینی میتوان ملزومات نظریهپردازی برای تولید علم دینی را تأمین کرد و افق طراحی سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی را به مثابه یک علم دینی قابل ترسیم نمود؟‌آیا هدف روشنفکریِ دینی وارد کردن عنصر تجدد به متن دین است؟‌آیا روشنفکری دینی در پی تفکر کلامی و فلسفی است؟ در پی‌این کار‌آیا قصد ورود عقل و منطق به دین را دارد؟‌آیا مقصود مسائلی است که بشر امروز با آن مواجه است و بشر دیروز به آن توجه نداشته است؟ پاسخ به‌این پرسشها در گرو گونهشناسی روشنفکری دینی و تحلیل ابعاد نظری و عملی آن است. روشنفکری به لحاظ خاستگاهش و استواریاش بر عقلانیت انتقادی، با جزمیت سروکار ندارد. بنابراین، اولین چالش‌این است که‌آیا روشنفکر دینی حاضر است پروژه خود را در چنین محیط انتقادی پیش ببرد؟ حاضر است جرات فکر کردن و نقد کردن داشته باشد؟ در واقع، روشنفکری دینی در منزل بین سنت و مدرنیته خانه کرده است.
دینفهمیِ منطقی دستکم در مقابل دو جریان عمده ی پرقدرت و باسابقه قرار دارد: 1) متحجران، 2) روشنفکرانِ رهاشده، ضعیفالمبنا و غربزده.‌این روشنفکران قبلاً تحت عنوان تأویلگرایانِ رادیکال، حامیان تفسیر به رأی و… شناخته میشدند. با‌این حال، روشنفکر و اندیشه روشنفکرانه – به معنای مثبت، و نه به معانیِ مذکور – مقولهای است که ما آن را «دینفهمیِ منطقی» نام نهادیم. در‌این معنا، از یک سو باید به روشنفکر به عنوان دیدهبان فکری اجتماع نظر داشت که با تأمل در شرایط و ویژگیهای جامعهای که در آن زندگی میکند، با تأکید بر اصلاح نقاط منفی، به برجستهسازی نقاط مثبت آن اجتماع همت میگذارد. بر‌این اساس، روشنفکر کسی است که با پرهیز از اتحاد با قدرت، خود را وقف تلاش برای بهبود شرایط اجتماعی- سیاسی، و به تعبیر معروف ادوارد سعید «حقیقتگویی به قدرت» میکند.
وظیفه روشنفکر عبارت است از پیشبرد نگاه تمدنیِ جهانی با رفتار جمعی امت به سمت ارزشهای کوشش و جهاد، عدالت و اخلاص در فکر و عمل، و محبت و تسامح و جانبازی و‌ایثار و فداکاری و ارزشهای دیگری که قرآن کریم بنیاد نهاد و نیکان و رهبران امت به آن ملتزمند تا به وسیله آنها به سطح عمل تمدنی اسلامی ارتقا یابند.
به طور کلی، نواندیشی ضرورتی است که تغییر دنیا آن را بر ما تحمیل می‌کند.‌این که در روایت حضرت صادق(ع) می‌فرمایند: «العالِم بِزَمانه لا تَهْجُم علیه اللَّوابس: کسی که عالم به زمان خودش باشد، از شبهات در امان میماند»، و‌این که در تعدادی از روایات‌این مضمون از حضرت علی(ع) وارد شده است که «عَلَی العاقل أنْ یکون عارفاً بزمانِه: بر عاقل واجب است که عارف به زمان خودش باشد» اشاره به ضرورت شناخت جهانی است که ما در آن زندگی می‌کنیم. اگر ما بخواهیم به مسؤولیت سنگین رساندن پیام دین و انجام وظیفه‎ی دینی خودمان عمل کنیم، چارهای جز شناخت جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، نداریم. همواره احتمال ظهور فهمها، برداشتها و تلقیهای جدیدی از متون دینی (که شریعت در‌این متون تجلی یافته است) وجود دارد و‌این امر منافاتی با تغییر نکردن خودِ متون دینی ندارد و‌این که گفتهاند متون دینی ظاهر و باطنی دارند و هرکس به فراخور حال خویش از باطن آن چیزی میفهمد شاید ناظر بر همین نکته باشد. متفکران دینیِ بازساز نیز که به مرور زمان، نکات جدیدی از پیام وحی کشف میکنند فهم خود را تصحیح میکنند. شاخص گرفتن و ارائه دادن تلقیهای جدید از متون دینی، مرز بازسازی را با پدیده تحجّر نیز معین میکند؛ چرا که از جمله ویژگیهای تحجّر، اصرار بر ثابت نگه داشتن فهم دینی است.
روشنفکران به سهم خویش کوشیدهاند تا ما را با مؤلفههای گوناگون جهان جدید آشنا سازند؛ آشنایی که شرط لازم ادا کردن سهم عقل است و ما را در برقرارسازی موازنه متأملانه میان یافتههای عقلانی گوناگون بشری یاری میکند. روشنفکران دینی نیز در گسست معرفتی میان سنت و مدرنیته به دیده عنایت نگریستهاند و با واکاوی مجدّانه و صادقانه (و نه از سر تحقیر و تخفیف) مؤلفههای مختلفِ سنّت، از ربط و نسبت آنها با دستاوردهای معرفتی جدید سراغ گرفتهاند و تأملات خویش در‌این باب را در مرئای اهل نظر قرار دادهاند. بسنده کردنِ صِرف به سنت و به رفوگریهای موضعی پرداختن و توهّم استغنا داشتن و چشم پوشیدن از بصیرتهایی که در آموزههای جدید جهان یافت می‌شود، در تنافی با اخلاقِ باور و وظایف عقلانی ماست. از‌این رو، نقش روشنفکران دینی در جامعه ما هم معطوف به مدرنیته و غرب، و هم متوجه دین و سنت و هم معطوف به خودِ جریان روشنفکری است. اما در حوزه عملی، روشنفکران استراتژی عملیاتی «محلی» را در جامعه‌ایران پیگیری میکنند. آنان، بیش از پیش، آموزههای جهانشمول و عام بشری را در قالبهای محلی (دین اسلام یا آموزههای ملی، یا هر دو) میریزند و در یک «برنامه اجتماعی» که در دهه گذشته شروع شده است، دنبال میکنند. آنا بعد از اجرای «پروژه انقلاب» و افت و خیز فراوان و هزینههای زیادی که بر ملت وارد شد و ناشی از فراز و نشیبهای حکومت در کسب تجربه برای سازگارسازیِ دین و مدرنیته بود، اکنون «پروژه اصلاح» را اجرا میکنند.
روشنفکری که دلمشغول بتتراشی و بت پرستیهای اطرافیان خویش نیست و بیش از آن که در محصولات فرهنگی سنت خویش به دیده عنایت بنگرد، در پی معرفیِ صرفاً توصیفی و تمجیدی از چهرهها و نحلههای روشنفکری است، کار روشنفکری را ناتمام گذاشته است. جریان روشنفکری دینی، با همه نواقص بالقوه و بالفعلش، آشنایی مکفی و بعضاً عمیقی با مؤلفههای گوناگون سنت ما- یعنی فلسفه اسلامی، کلام، عرفان، تفسیر و…- دارد و بهتر میتواند در دل‌این سنت، کوششهای معرفتی خویش را در پی بگیرد و‌ایده‌‌های روشنفکرانه خویش را در منظر دیگران قرار دهد.
دین میتواند هم به عنوان منبع نظم و هم به مثابه عامل دگرگونی تلقی شود. تفسیرها و تعبیرهای آدمیان از دین است که نقش اجتماعی روشنی به آن میبخشد.‌این که دین چگونه به دگرگونی کمک میکند، ناشی از تفسیری است که از سیاست و زندگی اجتماعی ارائه میدهد. جداسازی تفسیر دینی به عنوان محصول انسانی در شرایط معین ساختاری با مقوله دین،‌این نکته را روشن میسازد که تفسیرهای دینی خود میتواند منبعث از شرایط دگرگونسازی باشد که در جامعه جریان دارد.‌این تفسیرها از دین، «الهیات» نام دارد و الهیات را به سطح «الهیات سنّتی» و «الهیات ناظر به پیشرفت» تقسیم کردهاند.

مطلب مشابه :  عدم تمرکز

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید