بررسی مقایسه ای دو نظام سیاسی عراق و لبنان

بررسی مقایسه ای دو نظام سیاسی عراق و لبنان

گفتار اول : بررسی شکل گیری  دموکراسی پارلمانی  در لبنان

دمکراسی پارلمانی  در سال های اخیر درلبنان شکل گرفت.فروپاشی پیمان ملی  (میثاق الوطنی) [1] باعث جنگ داخلی خونینی شد  که از سال 1990  تا 1975  به درازا کشید. از جمله ی عواملی که باعث  جنگ داخلی شد  شکنندگی ذاتی  دموکراسی مشارکتی  لبنان  و نهادهایی بود  که این دمکراسی بر ان تکیه داشت .  عامل مهم دیگر  چند دستگی موجود  درون و در  میان  نخبگان و فشارهای مربوط  به جنگهای سال 1973  و 1976 میلادی بین اعراب و اسرائیل بود  که عمده ی پیامد ان هجوم  چریک های مسلح فلسطینی  به داخل این کشور در پی  اخراج انان از اردن  در سال 1970 میلادی بود . این جنگ داخلی بر اثر همگرایی  عوامل بین المللی  و داخلی به مدت  تقریبا  15 سال طول کشید . یکی از عوامل داخلی  منافع  زعمای  محلی بود که متوجه شده بودند  نهادها و فرایندهای از کار افتاده  اما  به درد بخور دولت  همچنان سود مند هستند . [2]اما تا اواخر دهه 1980 ، خود ویرانگری لبنان  بسیار پر هزینه شده بود  و اعضای اخرین  پارلمان  انتخابی  که مربوط به سال 1972 میلادی بود  در شهر طائف در عربستان  سعودی جمع شدند   تا در مورد پایان دادن به جنگ  و ایجاد اجماع ملی جدید  مذاکره کنند . اگر چه جنگ داخلی  یک سال دیگر ادامه پیدا کرد  هدف از پیمان طائف ان بود که  مبنای یک نظام دمکراتیک از نو ساخته شده  قرار بگیرد  . سر انجام در اکتبر  1990  جنگ داخلی لبنان پایا ن  یافت.

روح حاکم بر پیمان طائف  بعد از جنگ داخلی چندان دوام نیاورد   در ابتدا  نامزدهای مخالفین  که غالبا مسیحی بودند انتخابات  پارلمانی  در سال 1992 میلادی را  عمدتا به سبب حضور جابرانه ی  نیروهای سوریه در این کشور تحریم کردند .[3] هنگامی که زمان انتخابات سال  1996 نزدیک شد  سخن از  تحریم از سوی کسانی که  با پیمان طائف مخالف بودند  کنار گذاشته شد .براساس گزارشات ،”میزان مشارکت مردمی در مقایسه با انتخابات سال 1992 افزایش یافت”[4] و به نظر میرسید  دمکراسی دوباره جان گرفته ای در را ه  باشد.”از اوایل دهه 1990 ثبات سیاسی و آرامش داخلی به تدریج به کشور بازگشت.”[5] لیکن همچنان محدودیتهایی برای حفظ ثبات و امنیت اعمال می شد مثلا در سال  1998  میلادی  دولت تظاهرات و گرد همایی های  عمومی را ممنوع  و از پخش مصاحبه ی تلویزیونی  با عون که در تبعید  بود جلوگیری کرد .

در لبنان جمهوری دوم بعد از پیمان  طائف  به رغم فرازها و فرودها  بر پایه ی بنیانی نظری قرار دارد  که نسبت به جمهوری اول که در سال  1943  میلادی طراحی شده بود  محدود کنندگی کمتری داشت  و منصفانه تر بود. هرچند در سراسر دهه  1990 میلادی  این مبنای نظری  صرفا نظری باقی ماند  و جریان فعل و انفعالات  سیاسی کشور بیشتر  بر اساس  شبکه های موجود  و وزن سیاسی زعمای محلی شکل گرفت ، تا روح  حاکم بر  پیمان طائف . اختلافات  فرقه ای این کشور  و ساختار اجتماعی  حاصل از ان مبتنی بر روابط فرقه ای  نقش رهبران  جامعه و بزرگان را  در تاثیر گذاری بر  گرایشهای موکلان خود  به سوی  موضوع های سیاسی به طور اعم و سیاست دمکراتیک به طور اخص برجسته کرد. به عبارت دیگر  دمکراسی لبنان وابسته به  نخبگان بوده است .و البته تعهد  نخبگان حاکم  نسبت به روح  پیمان  طائف  نقش بسیار زیادی در حفظ  سرزندگی کلی دمکراسی  کشور داشته است . در این کشور رهبران  فرقه ها  و جامعه مدتها نفوذ زیادی در میان مردم داشته اند و ابعاد عمومی دمکراسی این کشور  به طور دقیق  توسط برنامه ها  و اولویتهای  نخبگان تعریف شده است.[6]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار دوم :شکل گیری نظام پارلمانی در عراق

پس از فروپاشی نظام بعث در سال 2003  یک نظام جمهوری  پارلمانی در عراق شکل گرفت در  سیستم جدید  دو انتخابات در عراق برگزار می شود یکی انتخابات مربوط به شورای استان­ها یا مجلس استانها و دیگری انتخابات پارلمانی سراسری می باشد. برگزاری این انتخاباتها در سالیان گذشته چند ویژگی مهم به همراه داشته است یکی­ از ویژگی­های اینست که به نظر می رسد جامعه عراق بیش از گذشته در حال حرکت به سمت دموکراسی می باشد.زیرا یکی از پیش زمینه های ایجاد دموکراسی حضور فعال احزاب در جامعه می باشد، برای مثال هنگامی که شیعیان می خواستند به عنوان ائتلافی واحد در انتخابات شرکت کردند. نتوانستند به ائتلاف واحدی برسند و تحت عنوان دو ائتلاف عمده در انتخابات شرکت کردند..در مورد کردها نیز همین اتفاق افتاد و علیرغم اینکه دو گروه اتحادیه میهنی و دمکرات تحت عنوان گروه های شاخص کرد خواستند که در انتخابات شرکت کنند چند ائتلاف دیگر نیز به طور جداگانه در انتخابات شرکت کردند. اهل سنت هم  با وجود اینکه قصد داشت تحت یک جبهه­ با نام جبهه توافق در انتخابات به صورت متحد شرکت کردند نهایتا دچار انشعاب شدند.بنابراین به نظر می رسد این تحرکها  شروعی باشد برای گذر از قومیت گرایی و توجه به منافع قومی و حرکت به سمت توجه بیشتر به منافع ملی باشد.

ویژگی دیگر این انتخاباتها این بود که،  همه گروه­ها، چه شیعه، چه کرد و چه سنی، تلاش کردند نشان دهند انتخاب رئیس جمهور عراق از حالت وابستگی به گرایش­های مذهبی و قومی دارد خارج می شود، و به همین دلیل در لیستهای ائتلاف ملی،العراقیه،الاحرار و نیز در لیست آقای مالکی تعدادی سنی قرار گرفتند.لیکن نباید تصور کرد که طایفه گرایی در عراق پایان یافته است .زیرا واقعیت موجود نشان می دهد که همچنان از یک  نظام طایفه­ای برخوردار است.در انتخابات گذشته شیعیان اکثریت آراء را به خودشان اختصاص دادند همچنین لیستی که بروز بیشتری از نمایندگی اهل سنت داشت آراء بیشتری از اهل سنت را به خود اختصاص داد. در خصوص کردها هم همچون گذشته آقای طالبانی و آقای بارزانی، لیست اصلی بودند و بیشترین کرسی­های پارلمانی عراق را به خودشان اختصاص دهند. همچنین در این انتخاباتها ملاحظه شد که نیروهای کوچکتر توانستند در انتخابات شرکت کنند و آرایی را هم به دست آورند .این مساله به خصوص در مورد کردها خیلی بارزتر بود هرچند در میان شیعیان هم وجود داشت. در نهایت به نظر می رسد علیرغم وضعیت موجود در عراق ،می توان به روند حرکت به سوی دموکراسی در این کشور در قالب یک نظام دموکراسی پارلمانی امیدوار بود.[7]

گفتار سوم :بررسی مقایسه ای  دو نظام سیاسی  عراق و لبنان

مبحث اول :بررسی تاثیر قومیت ها ، گروهها وفرقه ها ی گوناگون دردوکشورعراق ولبنان برنظام سیاسی

بند اول: عراق

“عراق دولت ساختگی است و کشوری است که از دو شکاف جدی برخودار است: نژادی و مذهبی .شکاف کردها و اعراب و نیز شیعه و سنی “[8].بنا به دلایل تاریخی و سیاسی فاصله میان این گروه ها به قدری زیاد شده که پر کردن شکاف میان آنها کار مشکلی خواهد بود.و این مساله میان کردها و اعراب بیشتر نمایان است. کردها همواره  خواهان خودمختاری بودند و آنها در وهله اول هویت خود را کردی می دانند سپس عراقی. در زمان حاکمیت رژیم بعث به اختلافها بیشتر دامن زده شد.”حکومت عراق نه تنها به طور مداوم کردها را از مناصب قدرت محروم می کرد بلکه تلاش می نمود تا آنها را در کشور جذب نماید.دولت صدام به عنوان بخشی از برنامه عربی سازی تلاش کرد تا غیراعراب را از طریق ممانعت از سخن گفتن به زبان مادری خویش در مجامع عمومی ،ممانعت از تحصیل به زبان خود و همچنین با اعمال فشار بر آنها جهت انتخاب نام های عربی و معرفی خویش به عنوان عرب در ادارات دولتی ،جذب و ادغام کند.”[9] این رژیم با کارکرد منفی خود و ایجاد فضای استبدادی در کشور باعث شد شکاف میان گروه های عراقی افزایش پیدا کند لذا  ریشه های بی اعتمادی و عدم توافق در تشکیل دولت که اکنون شاهد آن هستیم ،به بحران هویت در عراق باز می گردد و پشت سر گذاشتن این مرحله بحران نیازمند زمان است.

ازسال 2003 بدین سو که نظام بعثی با حمله آمریکا و متحدینش سقوط کرد کشور عراق وارد مرحله گذاری شده است که به نظر می رسد این دوران گذار هنوز تا رسیدن به یک وضعیت تثیبت نسبی فاصله زیادی دارد لذا در چنین وضعیتی هرکدام از گروههای مختلف این کشور با توجه به شرایطی که به آن اشاره شد بدنبال آن هستند تا منافع بیشتری عاید خود کرده و وزن سیاسی و قدرت خویش را در مقابسه با رقیبانشان بیش از پیش افزایش دهند؛ در نتیجه با توجه به تعدد گروههای قومی –مذهبی و سیاسی، شاهد بروز آرا و دیدگاههای گسترده و متنوع و بعضاً متضادی در این کشور هستیم. این تضارب و تضاد آرا و منافع باعث می شود تا هر از گاهی یک مسئله موجب صف آرایی رقبای موافق و مخالف در برابر یکدیگر شود.

لذا مشاهده می شود اتحادها و ائتلاف‌هایی که در زمان انتخابات در عراق سازماندهی شدند همچون فهرست العراقیه جبهه توافق عراق ،ائتلاف عراق یکپارچه ،ائتلاف کردستان، ائتلاف عراق یکپارچه، جبهه گفت‌وگوی ملی عراق هر یک به نوعی بیانگر خواستهای گروهی می باشند علیرغم اینکه همانطور که در فصل گذشته اشاره شد تلاشهایی هم برای حرکت به سمت ترجیح منافع ملی بر منافع گروهی صورت گرفته است.در حال حاضر احزاب کرد با در اختیار داشتن تعدادی از کرسیهای مجلس و نیز پست ریاست جمهوری قسمتی از قدرت مرکزی را در اختیار دارند.و به این وسیله بیشتر در جهت تحکیم فدرالیم و خود مختاری کردستان عراق حرکت می کنند.شیعیان نیز با تشکیل ائتلاف عراق یکپارچه که دربرگیرنده بخش عمده ای از احزاب شیعی می باشد توانسته اند بیشترین کرسیهای مجلس را در اختیار بگیرند.همانطور که قبلا نیز اشاره شد شیعیان نیز با تحکیم فدرالیسم در عراق موافقند.[10] از اصلی ترین گروه های حاضر در ائتلاف یکپارچه عراق می توان مجلس اعلای انقلاب اسلامی ،حزب الدعوه اسلامی ،گروه مقتدی صدر و حزب فضیلت نام برد.  هم اکنون توزیع قدرت حکومتی در دولت و حکومت عراق بر اساس نوعی دمکراسی توافقی است. بر اساس این مدل، نخست وزیری به شیعیان به عنوان اکثریت جمعیت عراق، ریاست جمهوری به کردها به عنوان ملت دوم بعد از ملت عرب، و ریاست پارلمان به عرب های سنی به عنوان سومین گروه قومی- مذهبی پس از کردها و شیعیان تعلق گرفته است.و در واقعه به نوعی از الگوی لبنان الگوبرداری شده است . اگر نظام سیاسی عراق از پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر کند، رییس جمهور به قدرتمند ترین سمت سیاسی در عراق تبدیل خواهد شد و این سمت که هم اکنون در اختیار کردها است از آنها گرفته خواهد شد، ایجاد نظام ریاست جمهوری بدین معنا خواهد بود که رییس جمهور ازجریان اکثریت خواهد بود و این شیعیان هستند که در عراق اکثریت دارند و نه کردها.

از سوی دیگر کردها از طرفداران اصلی نظام دمکراسی توافقی هستند و اخیرا مسعود بارزانی رییس اقلیم کردستان و جلال طالبانی رییس جمهور کردتبار عراق از عدم رعایت اصل توافق در چینش مسوولان محلی استان موصل بشدت گلایه و شکایت کرده بودند.

پس از برگزاری انتخابات شوراهای استانی و حذف کردها از مناصب حکومتی در موصل توسط عرب های سنی، کردها اعلام کردند که نحوه تقسیم مناصب در موصل خلاف اصل دمکراسی توافقی است و باید سهمی از مناصب موصل به کردها داده شود اما فهرست عرب های سنی موسوم به فهرست الحدبا که در انتخابات این استان 19 کرسی بدست آورده هر سه پست اصلی یعنی ریاست شورای استان، استانداری و ریاست پلیس را به خود اختصاص داد و حاضر به اعطای هیچ سمت مهمی به کردها که 12 کرسی شورای استان را در اختیار دارند، نداد.

مالکی نیز در این منافشه به طور تلویحی از عرب های سنی در برابر کردها حمایت کرد و عرب های سنی عضو شورای موصل را در زمان چالش هایشان با کردها به حضور پذیرفت و با آنها ملاقات کرد.

بنابراین یک بحران هویتی در عراق وجود دارد و دولت های عراق تاکنون به از بین بردن بحران هویت و ایجاد انسجام میان طیف های مختلف نپرداخته اند در نتیجه همین  عامل بر  عدم ثبات سیاسی و ائتلاف جامع و فراگیر و دمکراسی کثرت گرایانه  این کشور تاثیر گذاشته است.

بند دوم :لبنان

کشور لبنان در نیم قرن گذشته یکی از کشورهای پر ماجرای خاورمیانه بوده است. ساختارهای حاکم بر جامعه لبنان باعث شده که این کشور علی رغم تحولات عظیم که در برخی مواقع به مرز  از هم پاشیدگی آن رسیده ، همچنان به عنوان الگویی از جامعۀ طایفه ای لبنان و نیز مدلی از دموکراسی شرقی شناخته می شود.لیکن در چند دهۀ اخیر، کشور لبنان شاهد رخدادهایی بود که دیگر حکومتهای خاورمیانه با مثال زدن نمونۀ آن، ملتهای خود را از آرزوی تکثیر نسخۀ این جامعه در دیگر جوامع منطقه برحذر کرده اند.زیرا در این کشور”بر خلاف سایر کشورهای خاورمیانه ،وفاداری ملی به ویژه دررابطه با نگرش گروههای اجتماعی _سیاسی نسبت به دولت از شدت کمتری برخودار بوده و قشرهای گوناگون مذهبی ،قبل از هر چیز نسبت به جامعه کوچک مذهبی خود وفادار بوده اند.”[11] الگوی حاکم بر جامعۀ لبنان و ساختارهای سیاسی آن تا آنجا کم نظیر است که ثبات و بی ثباتی آن در دانش و جامعه شناسی سیاسی بسیاری از پژوهشهای مربوط به مختصات جوامع چندگانه را تحت تأثیر قرار داده است.

لبنان حزب‌های سیاسی زیادی دارد ولی آنها نقش مهمی در سیستم پارلمان ندارند. اکثر آنها منافع فرقه‌ای را در عمل نمایندگی می‌کنند. بسیاری از آنها لیستی موقت از نمایندگانی هستند که توسط شخصی معروف از کشور یا شهرشان حمایت می‌شوند. لیست نامزدهای انتخاباتی اغلب بر اساس حوزه انتخاباتی با مذاکره میان رهبران محلی طوایف، گروه‌های مذهبی و احزاب سیاسی شکل می‌گیرند. این ائتلاف‌های پراکنده تنها برای انتخابات شکل می‌گیرند و به ندرت گروهی منسجم در پارلمان را تشکیل می‌دهند. اخیرا  و پس از ترور رفیق حریری دو ائتلاف نسبتا منسجم در میان گروه های لبنانی شکل گرفت. اتحاد ضد سوریه تحت عنوان اتحاد ۱۴ مارس و اتحاد طرفدار سوریه‌ها متشکل ازحزب ا… و جنبش امل  و حزبی که رئیس قبلی مارونیها ، میشل عون تحت عنوان حزب آزاد ملی لبنان تشکیل داده است ،می باشد که مجموعا به عنوان گروه 8 مارس شناخته می شوند.

در واقع می توان گفت که ویژگی مهم و منحصر به فرد این کشور، ترکیب قومی و فرقه ای آن است.که این ترکیب فرقه ای، تاثیرمهمی بر سرنوشت سیاسی لبنان گذاشته است. در لبنان، مشکلات معمول که در دگرگونی اجتماعی همه کشورها وجود دارد، با ترکیب مذهبی و فرقه ای منحصر به فرد آن عجین شده است.و این درحالی است که برخلاف عراق در لبنان  هیچ یک از فرقه ها  اکثریت قاطعی  را تشکیل نمی دهند.و این بی ثباتی دائمی را در پی داشته است. هرچند موازنه تقریبی بین مسیحیان و مسلمانان وجود دارد لیکن از  تقسیم مسلمانان به شیعیان و سنی ها و دروزیها  از سویی و تقسیم مسیحیان به مارونی و کاتولیک و ارتدوکس از سویی دیگر امکان همگرایی منافع را در داخل یک دین نیز منتفی کرده است.همچنان که ملاحظه می شود گاه مسلمان دروزی در مقابل دیگر شیعیان قرار می گیرند و گاه مسیحیان مارونی در مقابل دیگر مسیحیان .در این میان حضور مسیحیان، علاقه غرب به این کشور را از گذشته در پی داشته است و نیز  حضور سنی ها  علاقه مندی کشورهای اسلامی سنی را بر انگیخته است. همچنین حضور شیعیان ،توجه چشم گیر و مؤثر دولت ایران را به ویژه در حمایت از حزب الله را منجر شده است.

مبحث دوم : فقدان  تجربه دمکراتیک در فرایند تاریخی عراق  و لبنان

پس از فروپاشی نظام بعثی عراق چون دیگر کشورهای جهان سوم که تجربه دموکراتیک در آن وجود نداشت عراق در واقع یک مرحله جدیدی در حیات سیاسی خویش آغاز نمود.به همین دلیل عدم وجود تجربه دموکراتیک در این کشور یکی از عواملی است که به وقوع این بحرانهای پی در پی در آن  منجر شده است.هرچند که  کردهای عراق پس از  دهه  1990 یکسری تجاربی در زمینه ایجاد جامعه دموکراتیک  داشتند و دولت منطقه ای در شمال عراق تشکیل دادند و همین نیز باعث شد در روند دولت دموکراتیک بعد از فروپاشی رژیم بعث منسجم تر عمل کنند و امتیازات بهتری را کسب کنند، لیکن در مجموع جامعه عراق فاقد تجربه کافی جهت ایجاد یک سیستم دموکراتیک می باشد.و نمونه آن را می توان در عملیاتهای تروریستی و انتحاری که هر چند وقت یکبار توسط گروههای مختلف به ویژه سنی مذهب ها در عراق صورت می گیرد ،دید.

در کشور لبنان  اساسا سابقه ی دمکراسی  بسیار  ضعیف است  و لبنان  طی  سالیان دراز  جامعه ای به  شدت چند  پاره  و از  هم  گسسته بود  و با  وقوع  جنگهای داخلی که اساس  دمکراسی  را  متزلزل  می نماید  مسلمانان  و مسیحیان  به جای   حل  مسالمت امیز   اختلافات  خود  دست به  کشت  و کشتار   یکدیگر  زدند و همین امر  زمینه  حضور  و دخالت  فزاینده ی  قدرتهای خارجی را  را جهت  حمایت از گروهخهای  ناراضی فراهم اورد.[12]

جامعه ای که به دو گروه و فرقه ی اصلی تقسیم شده است برای تعادل و وفاق جای مساعدی نیست چه رسد به لبنان که در درون خود فرقه ها و دسته بندی های پیچیده ای را نیز دارد.البته باید توجه داشت که تضارب آرا و اختلاف سلیقه و نظر در یک جامعه مدنی امری عادی است لیکن زمانی که منافع قومی نسبت به منافع ملی ارجحیت پیدا کند جامعه دچار بحران می شود.

با اعطای استقلال به لبنان در سال 1946 اگر چه  فصل تازه ای در تاریخ  دمکراسی این کشور گشوده  شد و منشور  غیر مدونی که حاوی ترتیباتی قانونی به منظور  ایجاد تعادل و وفاق میان فرقه ها بود موجب نزدیکی میان نخبگان مارونی و سنی شد ، اما درعمل تغییر و تحول چندانی در ساختار سیاسی رخ نداد.و  ساختار سیاسی لبنان کماکان فرقه ای ماند.

در نهایت بایستی پذیرفت که صرف وجود ظاهری نهادهای دمکراتیک به هیچ وجه خود بخود ضامن این امر نیست که جامعه ای چند پاره و سر شار از تضاد و اختلاف به وحدت سیاسی دست یابد و در راه رسیدن به وحدت و دمکراسی موفق شود.زخمها و اثار جنگ داخلی همچنان بسیاری از مردم لبنان را آزار  می دهد. تا زمانی که ساخت دولت همچنان فرقه ای باشد  فرقه ی مسلط به منظور تداوم حاکمیت  و موجودیت خود ،هیچگاه سعی نخواهد کرد تعارضات و اختلافات را بهبود بخشد تا راه رسیدن به دمکراسی واقعی هموار گردد.

مبحث سوم:بررسی تطبیقی فدرالیسم در  عراق و لبنان

بند اول :نظام فدرال در عراق

فدرالیسم اگر درست پیاده شود نجات عراق و لبنان را به ارمغان می آورد اگر اشتباه پیاده شود به تجزیه عراق و لبنان می انجامد.

با توجه به بی ثباتی در عراق و نیز نبود توافق در موردعراق واحد در میان رهبران سیاسی باعث شده اکثر تحلیلگران این تفرقه را کوششی برای کسب قدرت بدانند که گروههای سیاسی را از رسیدن به اتحاد باز میدارد.گروههای سیاسی در عراق به جای بحث و بررسی مسائل مهمی مانند توزیع درآمد نفت،بازسازی ساختار ارتش و برنامه های اقتصادی با حرکتهای خودسرانه و غیر قانونی به دنبال کسب منافع و رسیدن به اهداف گروهی و حزبی خود هستند و از رسیدن به عراقی مستقل و آزاد غافل می مانند.این مسئله در حال حاضر یکی از مشکلات پیش روی فدرالیسم در عراق میباشد.

برای بررسی فدرالیسم در عراق لازم است که در مورد گروههای عمده و تاثیر گذار توضیحاتی بیان کرد که نقش اصلی را در سیاست داخلی عراق بازی میکنند این گروهها به 3 دسته تقسیم میشوند که عبارتند از:اهل سنت،شیعیان و اکراد که با توجه به اینکه در مباحث قبلی درباره این گروه ها توضیحاتی داده شده در اینجا فقط به صورت مجزا و مختصر بیان می شود:

1)اهل سنت:این گروه در عراق سابقه طولانی در حکومت دارد و همواره از سوی کشورهای عربی به لحاظ سیاسی-مالی حمایت می شوند.این گروه بعد از اکراد دومین گروه سازماندهی شده در عراق میباشند.محل سکونت این گروه در قسمت استانهای مرکزی و غربی واقع شده که فاقد منابع نفتی می باشد.حزب بعث را باید از طیف این گروه به شمار آورد که تخصص و تشکیلات را در این بخش سازماندهی میکنند.

2)شیعیان: به چند گروه مختلف تقسیم می شود که برخی از آنها به اندازه یک دشمن از یکدیگر متنفر هستند و معمولا هر یک دارای شاخه شبه نظامی میباشند.محل سکونت شیعیان در جنوب،مرکز و شرق است که در مناطق نفت خیز قرار گرفته است.به دلیل نزدیکی عقیدتی شیعیان به حکومت ایران و نیز پشتیبانی شدید این دولت از آنها جامعه جهانی از آنها پشتیبانی ضعیفی دارد.

3)اکراد: همواره با نظام بین المللی هماهنگ هستند و دارای وجه بین المللی بیشتری نسبت به دیگر گروها می باشند که این هماهنگی تا حدودی به مسئله رویکرد سکولاریستی آنها بر میگردد که نقطه قوت آنها در سطح روابط بین الملل می باشد.کردها با اسرائیل نیز روابط قابل تاملی برقرار کرده اند.کردها در منطقه شمال عراق دارای 17 سال سابقه اداره حکومت می باشند که باعث شده از سرویس های امنیتی قابل توجهی برخوردار شوند آنها دارای کادرهای سیاسی  آموزش دیده قوی با قدرت رسانه ای جهانی هستند.

از نظر خیلی از تحلیلگران و صاحبنظران راه نجات عراق در گرو دو مسئله می باشد اول اینکه تمامی گروههای سیاسی و متعارض به یک سطحی از تفاهم و توافق برسند که آرامش سیاسی حکمفرما شود و دوم اینکه بعد از فراهم شدن شرایط، قانون اساسی عراق را در مورد شکل حکومت که همان فدرالیسم می باشد در سیستم سیاسی پیاده شود. در میان گروههای هویتی در عراق که در بالا از آنها یاد شد نسبت به برپایی این نوع از شکل حکومت اختلافی وجود ندارد اما با این تفاوت که اهل سنت به دنبال فدرالیسم استانی است ولی شیعیان و اکراد به دنبال فدرالیسم منطقه ای .در تعریف گروههای عراقی منافع ناشی از نفت،آموزش و پرورش و پروژه های ملی علاوه بر ارتش ،سیاست خارجی و ساختار امنیتی از موضوعات فدرالیسم می باشد.در این تقسیم بندی شهر بغداد مورد اختلاف است که کنترل آن برعهده کدام گروه باشد.در این میان برخی از شخصیتهای سیاسی از جمله آیت الله حکیم بر این نظرند که محدوده اختلاف برانگیز بغداد به عنوان فدرال چهارم برگزیده شود و نیرو های اداره کننده آن ائتلاف و ترکیبی از تمامی نیروها باشد.[13]

به طور کلی رویکرد گروههای عراقی در مورد فدرالیسم به شرح زیر زیر می باشد:

1) کردها منطقه فدرال خود را در شمال عراق تشکیل داده اند و تمایل آنها به اینست که همه مناطق کردنشین از جمله کرکوک را با منطقه فدرال شمال منطبق نمایند.

2) رویکرد شیعیان به مسئله فدرالیسم متفاوت است. مجلس اعلاء انقلاب اسلامی عراق از منطقه فدرال در جنوب عراق حمایت می کند،حزب الدعوه اگرچه مخالف فدرالیسم نیست  بر آن نیز تاکید نمی کند؛برخی از گروههای شیعی خواستار چندین منطقه فدرال در جنوب عراق هستند و طرفداران مقتدی صدر (روحانی تندرو شیعی )به صورت کلی با فدرالیسم مخالف هستند.

3) گروههای سنی ،با نوع فدرالیسم مطرح شده توسط شیعیان مخالفند لیکن فدرالیسم کردی را می پذیرند.

همچنین رویکرد قدرتهای بیرونی نسبت به فدرالسیم در عراق را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:

1)امریکا:به دلیل اداره راحتر عراق و همچنین ممانعت از تمرکز قدرت در دست اکثریت شیعیان به ویژه گروههای تندرو  مهمترین حامی فدرالیسم در عراق است .

2)کشور های عربی:اکثر کشور های عربی همچون عربستان و مصر  رویکرد مثبتی نسبت به فدرالیسم در عراق ندارند و آن را وسیله ای برای  کاهش قدرت اعراب سنی می دانند.

3)ترکیه:نسبت به فدرالیسم از خود واکنش منفی نشان داده است.

4)ایران:در ایران در سطوح مختلف نظرات مختلفی بیان شده لیکن به طور کلی به نظر می رسد مخالفتی در این مورد نداشته باشد.[14]

بررسی تحولات یک دهه اخیر که از دوره تشکیل جلسات گروههای معارض صدام در خارج از مرزهای این کشور شروع و تا دوران پس از صدام ادامه داشته است نشان می دهد کُردهای عراقی اصلی ترین حامیان نظریه برقراری نظام جمهوری فدرالیستی در عراق بوده اند. این خواست آنان به دلیل موقعیت مناسب تر تشکیلاتی و سیاسی شان نسبت به اعراب شیعی در آن برهه زمانی و نیز حمایت های ضمنی آمریکا با پذیرش سایر گروهها مواجه شد و در نتیجه در پیش نویس قانون اساسی این کشور و سپس متن نهایی قانون اساسی از عنوان جمهوری فدرال برای نظام جدید سیاسی در عراق یاد شد. این خواست در اصل اول قانون اساسی این کشور بدینگونه بازتاب یافته است:

جمهوری عراق کشوری مستقل و دارای حاکمیت است که نظام حکومتی آن جمهوری پارلمانی دمکراتیک و فدرال است. البته لازم به ذکر است علیرغم این تصریح قانون اساسی، از زمان روی کار آمدن «نوری مالکی» به عنوان نخست وزیر در عراق، وی سعی وافری داشته است تا ضمن افزودن بر قدرت دولت مرکزی هم از قدرت دولت اقلیم کردستان عراق بکاهد و هم مانع از الگوبرداری وضعیت کُردها توسط سایر گروهها در مناطق دیگر جغرافیایی شود. چنین رویه ای باعث گردیده است تا دو دولت اخیر در عراق به بهانه های مختلف مانع از اجرای ماده 114 قانون اساسی[15] برای تعیین سرنوشت مناطق مورد ادعای کُردها بویژه در کرکوک شود. با اینحال می بینیم که نظام قانونی در عراق با عنوان جمهوری فدرال به رسمیت شناخته شده است و لذا یکی از اصول و نشانه های چنین نظامهایی برپایی نظامهای فدرال محلی در نقاط مختلف کشور است که این نظامها دارای تمایزات و ویژگیهای خاص خود بوده و عمدتاً تنها در سه مسئله قوای نظامی، سیاست خارجی و واحد پول ملی از سیاست های دولت مرکزی تبعیت می کنند.

در هیمن رابطه قانون اساسی عراق صراحت دارد که “هر ایالت قانونی برای خود تدوین می کند که ساختار قوای ایالتی و اختیارات و راهکارهای اعمال این اختیارات را به گونه ای که با این قانون اساسی تعارض نداشته باشد، مشخص می کند.”[16]

در حال حاضر در عراق تنها کُردها هستند که در سه استان دهوک، اربیل (هولیر) و سلیمانیه دارای یک نظام محلی فدرال هستند. این وضعیت آنان نیز به تحولات پس از حمله عراق به کویت در اوایل دهه 1990 باز میگردد که در آن زمان شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد جان میجر وزیر خارجه وقت انگلیس مبنی بر ایجاد منطقه پرواز ممنوعه در شمال و جنوب عراق در جهت جلوگیری از تداوم سرکوب مردم توسط بعثی ها را مورد پذیرش و تاکید قرار داد. از آن زمان کُردها یک حکومت نسبتاً خود مختار را تشکیل داده اند که تا امروز ادامه داشته است و حتی در برخی موارد مانند داشتن نیروهای نظامی و امنیتی خاص خود (پیشمرگ) و یا امضای قراردادهای خارجی (عمدتاً نفتی) بالاتر از اختیارات موجود در قانون اساسی عراق نیز رفتار کرده و عمدتاً با تداوم رفتار خود بدنبال ایجاد رویه و پذیرش آن توسط دولت مرکزی بوده اند.

مسئولان استان بصره که عمدتاً به حزب مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق به رهبری عمار حکیم نزدیک هستند دیگر افرادی هستند که طی سه سال اخیر چندین بار تقاضای تشکیل دولت فدرال محلی کرده اند اما تقاضای آنها تا کنون مورد اجابت دولتمردان مقیم بغداد واقع نشده است ولی مسئولان این استان اعلام داشته اند چنانچه دولت مرکزی به بی توجهی خود ادامه دهد آنان خود مستقیم و بر اساس قانون اساسی اقدام به تاسیس منطقه فدرال محلی خواهند کرد. استنادات اینان نیز به اصل 116 و نیز بند دوم اصل 114 قانون اساسی عراق باز میگردد.

باید توجه داشت که قانون اساسی عراق در هنگام نگارش، پذیرش ایالتهای فدرال دیگری را نیز مورد تائید قرار داده است. بدین منظور اصل 116 قانون اساسی، مکانیسم خاصی را در جهت ایجاد ایالتهای فدرال محلی پیش بینی کرده است. بر اساس این ماده قانونی «یک استان یا بیشتر از یک استان با درخواست برگزاری همه پرسی به یکی از دو شیوه زیر حق تشکیل ایالت دارند:

1) بنا به درخواست یک سوم اعضای هر یک از شوراهای استان هایی که خواستار تبدیل به ایالت است و 2) بنا به درخواست یک دهم رای دهندگان در هر استان که خواهان تبدیل به ایالت هستند.»

به نظر می رسد یکی از علل اصلی اختلافات تفسیری گروههای مختلف عراقی از قانون اساسی، شکاف آشکار میان قانون اساسی مکتوب و نحوه عملکرد دولت و یا گروههای سیاسی در این کشور می باشد. بودن در دوره گذار و تعدد گروههای عمدتاً نامتجانس قومی، مذهبی و سیاسی در عراق با در نظر گرفتن مشکلات ساختاری این کشور مانند کیفیت تاسیس عراق و یا ترجیح منافع گروهی بر منافع ملی، باعث شده است تا هر حزب و جریان سیاسی در عراق تلاش وافری نماید تا در این دوران گذار، در جهت نیل به منافع بیشتر، بدنبال حاکم کردن دیدگاههای تفسیری خود از قانون اساسی این کشور باشد. این مسئله باعث شده است تا عملاً بسیاری از اصول قانون اساسی این کشور عملی نشود. اما با این اوصاف به نظر می رسد مشخص بودن نسبی جغرافیای قومی و مذهبی سه گروه عمده تشکیل دهنده عراق، باعث می شود تا در گام اول احتمال الگو برداری اعراب سُنی از وضعیت کُردها محتمل تر از بقیه شود و در گام بعدی مشخص تر شدن تمایزات مناطق جغرافیایی میان سه حزب و جریان الدعوه (ائتلاف دولت قانون)، صدر و مجلس اعلا برخی از این گروهها را نیز به سمت تاسیس حکومت ایالت فدرال سوق دهد. در نتیجه ایده افرادی همچون «نوری مالکی» که بدنبال ایجاد یک دولت مرکزی قدرتمند هستند با موانع اساسی و مخالفین جدی متعددی مواجه خواهد شد.

بند دوم: طرح برقراری نظام فدرال در لبنان

برخی محافل سیاسی پیشنهاد دادند که یک دولت فدرال به شکل کانتون های سوئیس در لبنان بنیان نهاده شود .لیکن علیرغم حمایت برخی مارونیها و دروزیها از این فکر،لیکن به دلیل اینکه  تاسیس دولت فدرال می تواند اولین قدم و یا شیوه بسیار موذیانه برای تجزیه لبنان باشد، از طرف اکثریت مسلمانان به ویژه شیعان رد شده است . آلا سدیر درایسدل متخصص جغرافیای سیاسی و کارشناس مسایل خاورمیانه خاطرنشان می نماید:” هر نوع راه حل دراز مدت در مورد لبنان باید در برگیرنده توزیع مجدد قدرت بر اساس واقعیات دموگرافیک، به ویژه رشد جامعه فعال شده شیعه باشد.”[17] به اعتقاد وی یکی از پر قدرت ترین گروه های لبنانی در حال حاضر شبه نظامیان شیعه (جنبش امل و حزب الله لبنان) می باشند.این در حالی است که  سنی ها از نقش فزاینده شیعیان احساس نگرانی می کنند .همچنین باید توجه داشت که مسایل لبنان را  نمی توان جدا از مسئله کشمکش میان اعراب و اسرائیل مورد بررسی قرار داد .

منابع دیپلماتیک لبنان نیز خبر از تصمیم مقامات لبنان برای برقراری نظام فدرالی در این کشور خبر دادند.[18] به نوشته روزنامه الاهرام چاپ مصر منابع دیپلماتیک بیروت تاکید کردند: طرح برقراری یک نظام سیاسی جدید بر اساس نظام فدرالی (مشابه نظام امریکا) به جای نظام فعلی در این کشور از سوی مقامات لبنان در حال بررسی است . طبق طرح مذکور بیروت به عنوان پایتخت فدرالی و مقر دولت مرکزی انتخاب می شود و لبنان به 14 ایالت تقسیم خواهد شد که هر کدام بطور مستقل در چارچوب اداری عمل خواهند کرد.

منابع لبنانی تاکید کردند: این طرح که مورد توجه گسترده احزاب سیاسی لبنان واقع شده ، شامل تعیین رییس دولت از سوی دولت مرکزی و شورای اجرایی منتخب از ساکنان ایالت ها می شود که بر اساس آن به دولت مرکزی اختیارات لازم در زمینه سیاست خارجی و سیاست های امنیتی و اقتصادی داده می شود.
بر اساس این دیدارهای گسترده یی بین سفارت های کشورهای بزرگ در لبنان برای بررسی مسائل مربوط به این طرح و نحوه اجرای آن صورت می گیرد.

Baaklini , Denoeux, and springborg.Legislative Politics in  the Arab world. P. 119[1]

Kazem Alamdari .”IRAN  Parliamentary Election:The third consecutiveVictory for the Reformests.”ISIM [2] Newsleeter . Vol 6october 2000. P 22

[3] ر.ج احمدی حمید ،ثبات سیاسی و جامعه مدنی در جوامع ناهمگون،فصلنامه مطالعات خاورمیانه،1376صفحات 123 تا166

[4] احمدی حید،دموکراسی انجمنی،منبع پیشین ص63

[5] همان ص93

Harik. “Democracy  Derailed :Lebanon  s  Ta  if  Paradox.p 147[6]

[7] ر.ج : انتخابات پارلمانی عراق و آخرین وضعیت شکل گیری دولت در گفتگوی چشم انداز با دکتر امیری،موسسه چشم اندازتوسعه و امنیت،1/10/89،کد مطلب 208    همچنین:برزگر کیهان،چالشهای دولت سازی ملت سازی در عراق،خبرآنلاین،30/9/89،کد مطلب117472   همچنین : مک گورک بت ،آرایش جدید نیروهای سیاسی در عراق،جام جم آنلاین،26/11/88 ، شماره خبر: 100870020380

[8] غرایاق زندی داود،فرایند ملت دولت سازی شکل گیری هویت ملی و بازسازی در عراق،فصلنامه مطالعات راهبردی،شماره 47 ،1389،ص17

[9] برنکاتی داون،آیا فدرالیسم به سامان سیاسی در عراق می انجامد،ترجمه عبدالرضا همدانی ،منبع پیشین، ص125

[10] ر.ج همان ص 128

احمدی حمید،دموکراسی انجمنی ،منبع پیشین،ص179[11]

معینی ارانی مصطفی ، ساختار اجتماعی  لبنان واثار آن ،تهران، نشر وزارت امور خارجه،1380ص144[12]

[13]قاسمی مهری ،امکان سنجی  برقراری نظام فدرالیستی  در عراق ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه  شهید  بهشتی ، 1387[13]

[14]سرحدی مهدی،فدرالیسم عراقی، amariyan-ksh.blogfa.com

[15]ماده 114  چنین می گوید :در صورتی که این قانون اساسی به اجرا گذاشته شود بر اساس آن منطقه کردستان و مقامات فعلی آن به عنوان منطقه ای فدرال به رسمیت شناخته می شوند

[16] ماده 117 قانون اساسی عراق

[17] درایسدل آلا سدیر،جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا،ترجمه دره میرحیدر،تهران،وزارت خارجه ،موسسه چاپ وانتشارات،ص275

[18] سلیمانی آرمین،پیشنهاد ایجاد نظام فدرالیسم درعراق و لبنان،روزنامه اعتماد،شماره 1135،23/3

                                                    .