بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی- قسمت ۲۱

بنابراین با تحلیل و بررسی های که در خصوص تعهد به ازدواج نمودیم می توان گفت: در خصوص جایگاه فقهی و حقوقی تعهد به ازدواج، از سویی تردیدی نیست که تعهد به ازدواج در قالب قرارداد صلح یا شرط ضمن عقد لازم، الزام آور بوده و در صورت تخلف از آن، امکان الزام به ازدواج توسط حاکم وجود دارد، البته همان طور که بیان شد در قالب قرارداد مستقل میان فقیهان اتفاق نظر وجود ندارد، اما به نظر نگارنده پذیرش و الزام آور بودن چنین تعهدی با تحلیل های که ارائه شد صحیح به نظر می رسد.همچنین در خصوص قالب تعهد ابتدایی یا همان تعهد یک طرفی ازدواج، نظر غالب فقیهان امامیه بر عدم الزام آور بودن چنین تعهداتی بود.(قبولی افشان، ۲۰:۱۳۹۲)
در خصوص جایگاه حقوقی تعهد به ازدواج هم همانطور که گفته شد، هر چند عده ای از اساتید برجسته حقوق ایران، این تعهد را با توجه به ماده ۱۰۳۵ ق.م. الزام آور نمی دانند اما به نظر نگارنده با توجه به مقتضیات زمان حاضر و این که عدم لزوم این تعهدات ضربه های بزرگ عاطفی و خانوادگی به افراد جامعه می زند، باید با نظر اساتیدی همراه شد که این تعهدات را الزام آور می دانند.(همان) زیرا به نظر نگارنده، منظور قانونگذار از وضع ماده ۱۰۳۵ ق.م. تنها نفی لزوم وعده ازدواج است نه تعهد به آن، و آشکار و بدیهی است که وعده با تعهد تفاوت اساسی دارد.همچنین به نظر نگارنده پیش بینی صلاحیت دادگاه خانواده برای رسیدگی به بر هم خوردن نامزدی، در قانون جدید حمایت خانواده(ماده ۴) مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ می تواند گامی رو به جلو برای به رسمیت شناختن دعوی ناشی از بر هم خوردن نامزدی تلقی شود.هر چند عده ای معتقدند که این ماده در مورد سوء استفاده از حق است.البته از قانون گذار انتظار می رود با بیان شفاف دیدگاه خود، به هر گونه اختلافی در این زمینه که جزء با اهمیت ترین موارد زندگی است پایان دهد.
۲-۲- قولنامه و تعهد یک طرفی آن :
در این بخش قصد داریم احکام و شرایط نهادی را بررسی نمایم که جزء مسائل مورد مناقشه فقها و به تبع آن حقوقدانان است.اگر چه قولنامه قراردادی دو طرفه است و در واقع جزء عقود به حساب می آید که حتی به آن وعده متقابل بیع می گویند، اما به اعتقاد اکثر فقها این نهاد حقوقی شرط ابتدایی و تعهد بدوی است و لازم الوفاء نمی باشد و حتی بعد پیروزی انقلاب در دیدگاه حقوقدانان و فقهای متاخر نیز این نظر قوت بیشتری گرفت، تا جایی که شورای عالی قضایی وقت هم این نظر را تایید نمود و در بخشنامه ای اعلام نمود که قولنامه تعهد ابتدایی است و این قبیل اسناد فاقد اعتبار است.حتی در حال حاضر هم هستند اساتیدی که اعتقاد به لزوم قولنامه ندارند که در آینده به تحلیل نظر ایشان خواهیم پرداخت.به همین جهت قصد داریم احکام و شرایط این نهاد را به تفصیل و دقت مورد تحلیل قرار دهیم و وجه تمایز آن از تعهدات ابتدایی و دیگر نهادهای مشابه را مشخص نماییم و در ادامه بحث با شناخت دقیق قولنامه، مصداق تعهد ابتدایی به معنای اخص را تحلیل و بررسی نماییم.مثل تعهد یک طرفی بیع، که شناخت دقیق احکام و شرایط آن مستلزم بررسی اولیه قولنامه است.
۲-۲-۱- مفهوم لغوی قولنامه :
وعده متقابل بیع یا همان قولنامه، کلمه ای است که از دو واژه «قول» و «نامه» تشکیل شده است.
قول:کلمه ای است عربی و مصدر، درفرهنگ معین، ایشان معانی مختلفی را برای قول ذکر نموده اند، مثل سخن، گفتار، کلام…..عهد، پیمان، وعده انجام کاری و زیر قول خود زدن یعنی عهد خود را شکستن، به گفته خود عمل نکردن(معین، ۲۷۴۸:۱۳۷۱)
نامه: بر گرفته از زبان پهلوی است، در پارسی باستان نامک بوده و به صورت معرب در آمده است و در فرهنگ لغت به معانی ذیل به کار رفته است: ورقه ای که روی آن مطالبی خطاب به کسی نویسند، رقعه، مکتوب، سند(معین، ۴۶۳۱:۱۳۶۴) و نیز به معنی نوشته، کاغذ نوشته شده هم آمده است(عمید، ۱۰۲۲:۱۳۶۲)
قولنامه: ترکیبی است از دو لغت مذکور به معنی گفتار، نوشته یا پیمان نوشته شده و یا نامه ای که حاوی یک تعهد و قول است.همچنین در فرهنگ معین در معنای اصطلاحی آمده است: ورقه ای که خریدار و فروشنده به یکدیگر دهند پیش از معامله قطعی تا در فاصله بین قول و معامله قطعی، فروشنده مورد معامله را به دیگری نفروشد و خریدار نیز سر موعد آن را بخرد.(معین، ۲۷۴۹:۱۳۷۱)
البته در فرهنگ لغت دهخدا آمده است: قولنامه سندی است که فروشنده و خریدار به دلال دهند که مبیع را به فلان بیع و شری خواهند(دهخدا، ۱۵۷۰۲:۱۳۴۱)
به نظر می رسد این کلمه در زبان انگلیسی نیز «promise» باشد.در فرهنگ لغت در ترجمه آن آمده است: قولنامه پیمان نامه ای است که امضاء کننده را متعهد می کند برای انجام کاری یا عمل حقوقی، و این حق را به طرف مقابل می دهد که در صورت عدم انجام تعهد طبق قانون او را ملزم به انجام آن عمل نماید.(جوادی و دیگران، ۷۰۷:۱۳۸۴)همچنین اصطلاح فرانسوی این کلمه «promess de contact» می باشد که معنای آن، قراردادی است که به موجب آن، یک نفر در مقابل دیگری تعهدی دایر به انعقاد قراردادی می کند و موارد و شرایط آن را از پیش قبول می کند(کاتبی، ۲۸۶:۱۳۶۳)
۲-۲-۲- مفهوم اصطلاحی :
گاهی گفتگو های مقدماتی درباره بستن پیمانی به توافق می انجامد ولی مشکلی و یا مشکلاتی در میان است که مانع انعقاد قرارداد نهایی می شود.همچنین احتمال دارد که یکی از دو طرف معامله تصمیم قاطع خویش را گرفته باشد و دیگری که هنوز در تردید است بخواهد آن را برای خود ذخیره و حفظ نماید تا هر گاه مایل باشد، بدان بپیوند.در این گونه موارد است که پیمان مقدماتی یا پیش قراردادی درباره انعقاد نهایی قرارداد مورد نظر حسب توافق یکدیگر بسته می شود و بر مبنای آن هر دو طرف یا یکی از آن دو خود را ملزم به بستن پیمان می کند.(کاتوزیان، ۵۶:۱۳۹۱۴)البته این قراردادهای مقدماتی به طور کلی به سه گروه تقسیم می شوند:
نخست – ممکن است قرارداد مقدماتی به امضاء طرفین برسد.در این نوع قرارداد طرفین میل ندارند که در همان زمان مفاد عقد اصلی در خارج تحقق یابد یا مانعی برای انعقاد عقد اصلی وجود دارد.قصد مشترک آن ها این است که ملتزم به انجام آن شوند و تحقق عقد مورد نظر را به وقت دیگری موکول نمایند.مثلا” شخصی که قصد خرید زمینی را دارد و پول به اندازه کافی در آن موقع ندارد، مالک نیز باید مقدمات انتقال را فراهم نماید با انجام مذاکره ی ابتدایی درباره ی شرایط معامله به توافق رسیده اند، لیکن آماده تحقق عقد اصلی نیستند.پس خریدار تعهد می کند که زمین را با قیمت معین خریداری نماید و قسمتی از ثمن را نیز می پردازد و فروشنده نیز در مقابل، ملزم به انتقال و تحقق عقد اصلی می شود.از این توافق گاهی حق عینی به وجود نمی آید بلکه نتیجه ی آن ایجاد حق دینی است.طرفین معمولا” مبلغی را نیز به عنوان وجه التزام قرار می دهند.بدین ترتیب که اگر خریدار نقض عهد کند، حقی نسبت به وجه پرداختی نداشته باشد و اگر فروشنده امتناع ورزد، بیعانه را به علاوه معادل آن به خریدار بدهد.سندی را که حاوی این قرارداد مقدماتی است در عرف داد و ستد قولنامه می نامند.آثار این قرارداد و معنی قید وجه التزام تابع قصد طرفین است.از ظاهر این پیمان چنین بر نمی آید که طرفین در بر هم زدن آن آزاد باشند، مگر این که این امر در قولنامه تصریح شود.پس اگر یکی از طرفین در انجام تعهد خودداری نماید، طرف دیگر حق دارد الزام او را از دادگاه بخواهد(کاتوزیان، ۳۹۰:۱۳۸۹)
قرارداد تعهد بر تشکیل بیع که در قالب قولنامه تنظیم می گردد، فاقد عنوان خاص در قانون مدنی است، بنابراین نمی توان در این قانون تعریفی برای آن پیدا کرد.بر این اساس، برای دستیابی به مفهوم قولنامه باید ازتالیفات علمای حقوق بهره برد.
همانطور که در بررسی معنای لغوی قولنامه ملاحظه گردید، در این معنا هم، بر تنظیم آن پیش از وقوع معامله قطعی حکایت دارد و بر تعهد بر انجام فعل تاکید شده است(رستمی، ۱۱۳:۱۳۹۰)اما حقوقدانان نیز در آثار خود تعاریفی از قولنامه ارائه داده اند که در ذیل به چند نمونه از آن اشاره خواهیم نمود:
آقای دکتر کاشانی در کتاب خود و همچنین در تقریرات جزوه کلاسی خود در رابطه با قولنامه بیان می دارند: در معاملات مربوط به اموال غیر منقول و فروش حق سرقفلی و امثال آن که تنظیم سند رسمی در مورد آن ها الزامی است، رسم بر این جاری شده که طرفین قبل از انجام معامله قطعی، قولنامه تنظیم می کنند.قولنامه یک سند عادی است که در آن مورد معامله و میزان ثمن و شروط را تصریح می کنند و طرفین تعهد می کنند در مهلت مقرر در قولنامه مقدمات و لوازم انجام معامله را فراهم کنند و معامله را با سند رسمی واقع سازند.همچنین برای وادار کردن طرفین به انجام مقدمات و تحکیم قولنامه مبلغی را به عنوان وجه التزام تخلف از قولنامه در نظر می گیرند که هر یک از طرفین در صورت تخلف از متن قولنامه این مبلغ را به طرف مقابل بپردازد(کاشانی، ۱۹۲:۱۳۵۴)
دکتر جعفری لنگرودی در تعریف قولنامه بیان می دارد: سندی است حاکی از قرار و مدار طرفین مراضاه بر انتقال در امری مالی برای تعهد فعل معین(مانند انعقاد عقد بیع بر خانه معین) با تنظیم سند و درج وجه التزام برای متخلف که مفاد آن از لزوم برخوردار است(جعفری لنگرودی، ۵۷۰:۱۳۸۸)مثلا” شخصی با تنظیم قولنامه ای تعهد می کند خانه ای را که مشخصات آن در نزد طرفین معین است، در مقابل مبلغ پانصد میلیون ریال به دیگری بفروشد و طرف مقابل نیز تعهد می کند که این خانه را به همین مبلغ خریداری و وجه آن را بپردازد.در متن قولنامه مهلتی مقرر می شود که طرفین در این مدت با تهیه ی مدارک لازم از قبیل مفاصا حساب شهرداری، استعلام وضعیت ثبتی و غیره در دفتر اسناد رسمی حاضر شوند و انتقال رسمی صورت گیرد و شرط می شود که هر گاه فروشنده به تعهد خود عمل نکند، مبلغ پنجاه میلیون ریال به عنوان وجه التزام به خریدار بدهد و اگر مشتری به تعهد خود عمل نکند همین مبلغ را به فروشنده پرداخت کند.(اشراقی، ۴۶:۱۳۹۲)
این گونه قولنامه ها و نمونه های دیگر در این محدوده که امروزه در بین مردم رایج می باشد، منشاء بحث های فراوانی از نظر حقوقی شده که در بحث ماهیت حقوقی قولنامه و اعتبار آن از آن ها بحث خواهیم نمود.
از آنجایی که قولنامه بر اساس اراده ی مشترک افراد و توافق های حاصل از آن در چهارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی شکل می گیرید، نمی توان تعریف جامع و مانعی از آن به عمل آورد.ولی تعریف دکتر کاتوزیان با قولنامه های جاری بین مردم بیشتر قابل تطبیق می باشد که در ذیل به آن اشاره می شود:
دکتر کاتوزیان در تعریف قولنامه می نویسد: در مواردی که خریدار و فروشنده قصد انجام دادن معامله را دارند ولی هنوز مقدمات لازم را فراهم نکرده اند، قراردادی می بندند که در آن دو طرف تعهد می کنند که معامله را با شرایط معین و ظرف مهلت خاص انجام دهند.سندی که در این باب تنظیم می شود وعده بیع و در زبان عرف «قولنامه» می نامند.(کاتوزیان، ۵۶:۱۳۹۱) ایشان در ادامه برای تعریف خود مثالی ذکر می کند: برای مثال، من مایلم خانه خود را به شما بفروشم و درباره قیمت و شرایط انجام معامله نیز به توافق رسیده ایم، ولی شما برای تهیه پول به چند روز مهلت احتیاج دارید و من نیز باید برای گرفتن مفاصا حساب مالیاتی و عوارض نوسازی اقدام کنم تا تنظیم سند در محضر ممکن باشد.پس برای این که هر دو به انجام معامله در آینده مطمئن شویم، سندی می نویسیم و ضمن آن من تعهد می کنم که اسناد لازم را ظرف یک هفته تهیه کنم و برای انتقال خانه ام در برابر ده میلیون ریال در فلان دفتر اسناد رسمی حاضر شوم و شما نیز در برابر ملتزم می شوید که به همان دفتر برای معامله بیاید.(کاتوزیان، ۵۶:۱۳۹۱)
در تعریف دیگر آمده است: قولنامه به سندی اطلاق می شود که معمولا” عادی است و در بردارنده قرارداد و توافقی است برای انجام معامله در آینده بین دو یا چند شخص که قبل از معامله اصلی تنظیم می شود، به این صورت که در فاصله بین وعده معامله تا انجام آن، مالک مال مورد معامله را به غیر واگذار نکند و طرف مقابل در موعد مقرر معامله اصلی را نسبت به آن مال انجام دهد و به عنوان ضمانت اجرای این تعهدات، طرفین وجه التزامی هم عرفا” مقرر می نمایند(رستمی، ۱۱۳:۱۳۹۰)
دکتر شهیدی هم تقریبا” تعریفی مانند تعاریف فوق از قولنامه دارند، ایشان می نویسند: در روابط بین اشخاص مواردی پیش می آید که نیاز به تشکیل بیع برای دو طرف احساس می شود ولی زمینه انشای فعلی آن یا تنظیم سند رسمی انشاء به علت فقدان شرایط قانونی تشکیل عقد یا تنظیم سند رسمی تشکیل عقد و یا به دلیل ناتوان بودن یکی از دو طرف یا هر دو طرف برای اجرای مفاد عقد و تسلیم آن چه به وسیله عقد بر عهده او مستقر می شود، فراهم نیست.که در زمینه مثالی مانند مثال مزبور می زنند(شهیدی، ۱۷:۱۳۸۷)
دوم- دومین حالت قراردادهای مقدماتی زمانی پیش خواهد آمد که در سند تنظیمی، خریدار و فروشنده نسبت به انجام معامله ای اقدام نمایند که مطابق قانون باید به ثبت برسد.یعنی طرفین با تعیین مبیع و ثمن و سایر شرایط معامله ای را انجام دهند.در این موارد نیز دو حالت پیش می آید:گاهی در سند علاوه بر موارد مذکور فروشنده تعهد به تنظیم سند رسمی و امضای آن می نماید که این سند با توجه به عرف، قولنامه محسوب و در محاکم قابل پذیرش می باشد.ولی چنانچه فاقد تعهد فوق باشد و سند هم افاده بیع بنماید چنین سندی قولنامه نیست.بلکه مبایعه نامه است(اشراقی، ۴۳:۱۳۹۲) و این که معتبر است یا خیر اختلاف نظر وجود دارد که موضوع آن خارج از بحث این پژوهش است اما اجمالا” می توان گفت که عده ای اعتقاد دارند که بر طبق مواد ۴۷ و ۷۸ قانون ثبت اسناد و املاک این مبایعه نامه نباید در محاکم و ادارات دولتی پذیرفته شود زیرا از موارد مذکور در این ماده است اما به نظر عده ای دیگر که نگارنده هم بر همین نظر است اگر چه طبق این مواد قانون ثبت دولت کسی را مالک می شناسد که نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد اما مبایعه نامه از جهت اثباتی در محاکم قابل پذیرش است.
سوم – در نهایت در حالت سوم قراردادهای مقدماتی ممکن است یکی از طرفین مفاد ایجاب و شرایط آن را انشاء و وقوع عقد را موکول به اراده طرف مقابل نماید.بدین معنی که اگر طرف دیگر به مفاد عقد رضایت و اعلام نماید بدون نیاز به اراده و انشاء دیگری قرارداد تحقق می یابد(در مزایده امکان چنین شرایطی پیش خواهد آمد)با این تفاوت که طرفین در تراضی مقدماتی خود ملتزم به نگاهداری وعده خود نیز شده اند.(اشراقی، ۴۳:۱۳۹۲)البته لازم به ذکر است که در این گونه موارد دو قرارداد وجود دارد: قرارداد مقدماتی و قرارداد نهایی که استفاده از آن با ابلاغ اراده ی یک طرف شروع و با اراده طرف دیگر ضمن انشاء قرارداد مقدماتی اعلام شده و با وجود این هر گاه اجرای این وعده ها با مانع قانونی روبرو شوند و نیاز به انجام تشریفات خاص داشته باشند، سند تنظیمی در حکم تعهد به انتقال است(کاتوزیان، ۳۹۱:۱۳۸۹)
در املاک دو طرف قرارداد ملزم به تعهد خود هستند، به شرطی که هدف آن دو تعهد به بیع باشد.اگر مقصود طرفین تحقق بیع باشد و نقل و انتقال مستلزم تشریفات قانونی باشد، مثلا” مورد معامله مال غیر منقول باشد، ما با مانع قانونی مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک روبرو هستیم ولی اگر مقصود تعهد به بیع باشد این مانع وجود نخواهد داشت.
البته باید به این نکته توجه نمود که در این قرارداد ها متعاملین تعهد انجام بیع را در نظر دارند و از این جهت با مانع قانونی برخورد نخواهند نمود و در صورت عدم انجام تعهد ذینفع می تواند الزام طرف دیگر را به انجام معامله، وفق قانون از دادگاه بخواهد.دادگاه هم در صورت احراز اصالت سند، حکم به الزام خوانده به انجام تعهد و اجرای قرارداد صادر می نماید.زیرا همان طوری که گفته شد دادگاه با این سند حکم به انجام تعهد به معنی انتقال رسمی مورد معامله می دهد و مبنی و مستند قانونی آن مواد ۱۰، ۲۱۹و۲۲۰ قانون مدنی می باشد(اشراقی، ۴۴:۱۳۹۲).
البته در رابطه با وجه التزام که اغلب در قولنامه ها ذکر و مقرر می شود و با تعهد ارتباط و بستگی دارد، با توجه به اهمیت موضوع در بحث جداگانه ای بررسی خواهد شد.
۲-۲-۳- تمیز قولنامه به معنای عام از قرارداد تشکیل بیع :
البته لازم به ذکر است که برخی از اساتید اعتقاد دارند، انتخاب عنوان قولنامه برای موضوع بحث های حقوقی مربوط به وضعیت و آثار تعهدات و قراردادهای مربوط به فروش مال غیر منقول، از جهت تحلیلی، گزینشی صحیح به نظر نمی رسد.زیرا از یک طرف قولنامه در قانون، موضوع تعریف شده ای نیست و منظور از آن در معنای متعارف، نوشته ای عادی است که پیش از تشکیل بیع بین طرفین و معمولا” نسبت به مال غیر منقول با عبارات و مفاهیم گوناگون و متفاوت به وسیله ایشان تنظیم و امضاء می شود و قراردادهایی را در بر می گیرد که منعکس کننده نظریات و اهداف خاص طرفین است و از طرف دیگر، به علت عدم آشنایی تنظیم کنندگان آن با موازین قانونی، مفاد و مندرجات آن غالبا” مبهم و با ظوابط حقوقی غیر منطبق و مفاهیم آن گاهی با هم متناقص است.(شهیدی، ۱۸:۱۳۸۷) همچنین با توجه به این موضوع، ایشان اعتقاد دارند آن چه در عرف عام به نام قولنامه نامیده می شود و بر حسب موارد دارای مندرجات و مفاهیم گوناگون و مبهم است، عنوان مشخص حقوقی نیست و محتوای مشخص حقوقی نداردو نباید به طور کلی محور مباحث حقوقی قرار گیرد.(شهیدی، ۱۹:۱۳۹۰)
همانطور که در تعاریف بالا و دیگر تعاریف مشابه حقوقدانان ملاحظه می گردد، ضمن تاکید بر عادی بودن قولنامه، این نکته نیز مورد توجه قرار گرفته که قولنامه حاوی توافق بر انتقال و تعهد به واقع ساختن عقدی در آینده می باشد که این قرارداد دو طرفه را می توان قرارداد تعهد بر تشکیل بیع دانست.(رستمی، ۱۱۴:۱۳۹۰)به این ترتیب انتخاب قولنامه به عنوان موضوع بحث های مربوط به وضعیت و آثار قراردادهای مربوط به اموال غیر منقول یا منقول یا مربوط به معاملات این اموال منعکس در قولنامه از دو جهت نا صحیح به نظر می رسد: یکی از این حیث که قولنامه سند است نه مسند، و بحث در مورد مسند به جای سند، گونه ای خلط مبحث است.هر چند که بحث از جنبه ارتباط قراردادهای مذکور به نوشته عادی قولنامه دنبال می شود و دیگر از این جهت که محتوای یک قولنامه متداول بین مردم، انحصارا” یک بیع یا قرارداد تشکیل بیع یا تعهد بر خرید و فروش نیست بلکه ممکن است یک قول و وعده ساده بر تشکیل معامله در آینده با یک انشای معلق و یا مفاهیم دیگری که در اصل فاقد ارزش حقوقی است باشد، که در نتیجه تخصیص بحث به بیع یا تعهد بر بیع مال غیر منقول، زیر موضوع قولنامه حتی با حقیقت محتوای همه قولنامه ها سازگار نیست.(شهیدی، ۱۹:۱۳۸۷)
بنابراین در واقع منظور از قولنامه در این پژوهش، نه یک عقد، بلکه سندی حاوی قرارداد تعهد بر تشکیل بیع است و استفاده از واژه قولنامه در واقع به جهت رواج آن در عرف و جهت سهولت کار است.
۲-۲-۴- تمیز قولنامه از مبایعه نامه :
برخی از حقوقدانان ادعا کرده اند که مبایعه نامه همان قولنامه است و نباید به جهت انتخاب عنوان متفاوت، آثار متفاوت را بر آن عنوان بار نمود، ایشان در همین زمینه بیان می دارند: آن چه را که در زبان حقوقی مبایعه نامه می گویند همان چیزی است که در عرف قولنامه نام دارد و نمی توان بر این اساس که لفظ قولنامه و مبایعه نامه باهم متفاوت است آثار حقوقی متفاوتی را بر آن ها بار کرد ایشان در ادامه بیان می دارند که: قولنامه عقد بیع نیست و در مواردی که موضوع قرارداد، انتقال ملک ثبت شده باشد تنظیم سند رسمی الزامی است و این موضوع از نص بند ۱ ماده ۴۶ و ماده ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت که از قواعد آمره مربوط به نظم عمومی است و اساسا برای پایان بخشیدن به اختلافات ملکی به وجود آمده است به روشنی قابل استنباط می‌باشد.ایشان در جواب کسانی که قولنامه را مرکب از قول و نامه می دانند یعنی قول مکتوب و بر این مبنا معتقدند به موجب قولنامه نمی توان الزام متعهد را به انجام تعهدش درخواست کرد و از طرف دیگر مبایعه نامه را با استفاده از تعبیری که واژه بیع (خرید و فروش) در زبان حقوقی دارد قرارداد خرید و فروش می دانند و بر این اساس معتقدند که الزام متعهد مبایعه نامه را به انجام تعهداتش می توان درخواست کرد، بیان می دارند:
قولنامه را نباید مشمول مقررات بیع در قانون مدنی دانست، از جمله ماده ۳۶۲ قانون مدنی که یک سلسله آثار برای عقد بیع بیان می‌کند و نباید موجب انحراف محاکم شود.در قولنامه مالکیت به مشتری منتقل نمی‌شود و مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۶ آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۸۳ تا ۳۰۰ قانون مدنی است که قواعد عمومی قراردادها در عقد غیرمعین و معین اجرا می‌شود و مهمترین آنها ماده ۲۱۹ قانون مدنی است و از این لحاظ یک قرارداد الزام‌آور است. (کاشانی، ۴۷:۱۳۸۶)
در جواب این دسته از حقوقدانان باید گفت، اگر چه به اعتقاد ما نیز، قولنامه عقد بیع نیست وهمانطور که پیش تر تحلیل نمودیم، در واقع قرارداد تشکیل بیع در آینده است، اما اعتقاد داریم به هیچ عنوان بر خلاف نظر فوق، مبایعه نامه که سندی است عادی، که حکایت از بیع دارد، قولنامه نیست و بین این دو تمایز اساسی وجود دارد.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.