سایت مقالات فارسی – بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی- قسمت ۱۵

۱-۳-۲-۲-۱- عقد لازم :
عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معین(ماده ۱۸۵ ق.م)
۱-۳-۲-۲-۲- عقد جایز :
عقدی است که عاقد یا عاقدین، بدون داشتن حق خیار یا حق رجوع نیز، در هر زمان که بخواهند می توانند آن را فسخ کنند.(جعفری لنگرودی،۵۰۰:۱۳۸۸)
در واقع عقد جایز عقدی است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند (ماده ۱۸۶ ق.م) همچنین عقد جایز بر خلاف عقد لازم، با فوت و جنون احد از طرفین و نیز با سفه هر یک از ایشان، در مواردی که در آنها ضروری است، منفسخ می شود.
۱-۳-۲-۲-۳- عقد خیاری :
عقد لازمی است که عاقدین یا قانون، در آن حق خیار نهاده باشند.(جعفری لنگرودی، ۵۰۱:۱۳۸۸)
در واقع عقد خیاری آن است که به حکم قانون یا در نتیجه تراضی، برای هر دو طرف یا هر یک از آنها یا شخص ثالث، خیار فسخ موجود باشد.بنابراین عقد خیاری یکی از اقسام عقود لازم است و بر خلاف آنچه از ظاهر ماده ۱۸۸ بر می آید، شامل عقود جایز نیست.زیرا جای که طرفین حق داشته باشند تا عقد را به میل خود بر هم زنند، دیگر گفتگو از خیاری بودن عقد معنی ندارد.(کاتوزیان، ۴۳:۱۳۸۹)
همچنین همانطور که اشاره شد عقد از جهات گوناگون دیگری نیز تقسیم شده است مثلا عقد به لحاظ نفوذ حقوقی به صحیح، باطل، غیر نافذ تقسیم نموده اند(قنواتی و دیگران، ۱۰۶:۱۳۷۹) همچنین از جهت کیفیت انشاء، عقد را به معلق و عقد منجز تقسیم کرده اند.(کاتوزیان، ۵۱:۱۳۸۹)
۱-۳-۲-۳- تقسیم عقد از جهت الگوی ماهیتی :
عقد را از این جهت به عقد معین و غیر معین تقسیم نموده اند.
۱-۳-۲-۳-۱- عقد معین :
در تعریف عقد معین می توان گفت عقودی است که در قانون نام خاصی دارد و شرایط انعقاد و آثار آن را معین کرده است، مثل عقد بیع.
۱-۳-۲-۳-۲- عقد نامعین :
عقد نا معین آن است که در قانون عنوان وصورت خاصی ندارد و شرایط و آثار آن بر طبق قواعد عمومی قراردادها و اصل حاکمیت اراده تعیین می شود.مثل قرارداد مربوط به طبع و نشر کتاب. (کاتوزیان ، ۱۱۵:۱۳۸۹)
۱-۳-۲-۴- تقسیم از جهت اثر ذاتی عقد:
عقدرا از این جهت به تملکی و عهدی تقسیم نموده اند:
۱-۳-۲-۴-۱- عقد تملیکی :
عقد تملیکی به قرارداهای که اثر مستقیم آن انتقال مالکیت یا سایر عقود عینی است گفته می شود، مثل عقد بیع که اثر مستقیم آن انتقال مالکیت است.
۱-۳-۲-۴-۲- عقد عهدی :
در مواردی که نتیجه قرارداد ایجاد و انتقال یا سقوط تعهد باشد، عقد را به این اعتبار عهدی می نامند.مثل کفالت که اثر مستقیم آن ایجاد تعهد است(کاتوزیان ، ۷۵:۱۳۸۹)
به عقدی که سبب تملیک یک طرف و تعهد طرف دیگر به عنوان عوض باشد، گاهی عقد تملیکی و عهدی نیز گفته می شود.مانند فروش خانه ای به مبلغ صد میلیون ریال کلی(شهیدی ، ۸۳:۱۳۹۰)
عقد عهدی به دو نوع تقسیم می شود:
عقد یک تعهدی، که تنها یکی از دو طرف عقد را در برابر دیگری مدیون می سازد و نقش دیگری به پذیرش آن تعهد محدود می شود، باید آن را یک تعهدی یا یک طرفی خواند ولی هر گاه عقد سبب شود که دو تعهد متقابل و همبسته به یکدیگر بر عهده دو طرف قرار گیرد، آن را دو طرفی یا دو تعهدی می نامیم، مثل عقد هبه که یک طرفی است و عقد بیع که دو طرفی خوانده می شود(کاتوزیان ، ۱۲۳:۱۳۸۶)
۱-۳-۲-۵- تقسیم از جهت کیفیت انشاء :
عقد را از این لحاظ به عقد معلق و عقد منجز تقسیم نموده اند که به طور خیلی مختصر از نظر می گذارنیم.
قانون مدنی، به پیروی از نظریات ارزشمند فقهای بزرگ، عقد معلّق و منجّز را چنین تعریف نموده است:
«عقد منجّز آن است که تأثیر آن برحسب انشا، موقوف به امر دیگری نباشد و الاّ معلّق خواهد بود« (ماده ۱۸۹)
براساس تعریف بالا، هرگاه دو طرف عقد، اثر برخاسته از آن را بی هیچ قیدی که در آن اخلال ایجاد کند، به وجود آورند، آن را عقد منجّز گویند و در صورتی که اثر آن به وقوع شرط دیگری وابسته باشد، عقد معلّق است.از ظاهر تعریف قانون مدنی، فهمیده می‌شود که از نظر نویسندگان آن، در عقد معلّق، منشأ و اثر عقد، به تحقق امر دیگری وابسته است و گرنه خود عقد، در عقد معلّق به امر دیگری وابسته نیست و از این جهت، مانند عقد منجّز است.بدین جهت، برخی از حقوق دانان، اصطلاح عقد معلّق را مسامحه دانسته اند، زیرا آن چه در عقد معلّق، به وقوع شرط منوط شده، اثر عقد (تعهد) است، نه خود عقد(کاتوزیان، ۱۱۸:۱۳۸۱).
به نظر نگارنده، سخن فوق پذیرفتنی نمی باشد، زیرا عقد به اعتبارات مختلف تقسیم می‌شود که از جمله آن، تقسیم عقد به معلّق و منجّز، به اعتبار اناطه و وابستگی آن بر شرط یا وصف است، چنانکه عقد را به اعتبار التزام و تعهد دو طرف، به عقد لازم و جایز تقسیم کرده اند.برای همین، در تقسیم بالا، مسامحه ای صورت نگرفته است.به هر حال، حقوق دانان در تعریف تعلیق و تنجیز در قانون مدنی، مطلب تازه ای را غیر از سخن فقها، بیان نکرده اند.
۱-۳-۳- تعریف قرارداد :
قرارداد در زبان فارسی حدود نیم قرن است که تقریبا در مورد عقود بی نام استعمال می شود(جعفری لنگرودی،۵۵۷:۱۳۸۸) معنی قرارداد در لغت و محاورات عمومی و نیز در اصطلاح خاص حقوقی، یکی است و آن عبارت است از همان معنی تحلیلی است که برای عقد ذکر شد، یعنی همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی .
از حیث دایره شمول، قرارداد مترادف عقد و در بر گیرنده عقود معین و غیر معین است، لکن در معنی اخص ، قرارداد صرفا عقود غیر معین را شامل می شود. (شهیدی، ۴۰:۱۳۹۰)
به همین جهت ماده ۱۰ قانون مدنی که مقرر می دارد « قرارداهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است »، واژه قرارداد را در معنی اخص آن یعنی عقود غیر معین به کار برده است.
۱-۳-۴- تعریف معامله :
معاملات به معنای اعم جمع معامله، یعنی عقود معوض مالی است و جز باب عبادات و باب جزائیات شامل ایقاعات و نکاح و میراث هم می شود(جعفری لنگرودی، ۶۵۹:۱۳۸۸) معامله از باب مفاعله و از ریشه مجرد عمل، به معنی عمل کردن متقابل است و در اصطلاح حقوقی به معنی عمل حقوقی شخص در برابر دیگری است.به طور کلی معامله از حیث دایره شمول دارای سه معنی خیلی اعم و اعم و اخص است.معامله در معنای خیلی اعم، که در فقه در برابر عبادات به کار می رود به هر عمل حقوقی غیر عبادی گفته می شود، خواه آن عمل حقوقی یک طرفه باشد یا دو یا چند طرفه.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.