رشته حقوق

بررسی سند مالکیت معارض

دانلود پایان نامه

سند مالکیتی که نسبت به کل یا بعض محدوده سند مالکیت دیگر (که قبلاً صادر شده) تاریخاً موخر بر ثبت اولیه در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد سند مالکیت معارض است و تا وقتی که حکم نهایی به صحت صدور آن از دادگاه صادر نشود صفت سند مالکیت معارض را دارد[1].

[1] لنگرودی، جعفر، ترمینولوژی حقوق شماره 2935 صفحه 366

مرجع تشخیص سند مالکیت معارض

به موجب بند 5 ماده 25 قانون ثبت، رسیدگی به تعارض اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیات نظارت است. بنابراین تشخیص اینکه آیا دو سند معارض می باشند یا خیر با هیات نظارت می باشد و دادگاه در این خصوص صلاحیت ندارد و رای هیات نظارت غیر قطعی و قابل تجدید نظر خواهی می باشد( تبصره 4 ماده 25 قانون ثبت ناظر به بند 5 آن ماده)

تکلیف دارنده سند مالکیت معارض

بر اساس قسمت دوم بند 2 ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، در صورتی که هیات نظارت یا شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند ثبت محل مراتب را کتباً به دارنده سند مالکیت معارض ( ثبت موخر ) ابلاغ می نماید.

دارنده سند مالکیت مکلف است.

  • از تاریخ ابلاغ اداره ثبت به او، تا دو ماه به دادگاه حقوقی ذیصلاح دادخواست تقدیم و درخواست ابطال سند مالکیت مقدم الصدور را بنماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ی ثبت مربوطه تسلیم و رسید اخذ کند والا در صورتیکه دارنده ی سند مالکیت مقدم الصدور در ظرف همان مدت گواهی عدم تسلیم دادخواست را تسلیم اداره ثبت نماید، اداره ثبت سند معارض را ابطال خواهد کرد.
  • دارنده سند مالکیت معارض تا زمانی که حکم نهایی بر ابطال سند مالکیت مقدم الصدور صادر نشده است باید از معامله نسبت به مورد سند معارض خودداری کند و در صورت تخلف چنانچه حکم نهایی بر بطلان آن صادر شود یا دو ماه مدت مراجعه به دادگاه منقضی شود و ظرف آن مدت به دادگاه مراجعه نکرده باشد به جریمه ی نقدی معادل یک برابر بهای ملک مورد معامله محکوم خواهد شد. ( ماده 6 لایحه ی قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و….)
مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد با موضوع نظام خویشاوندی، قابلیت اعتماد

تبصره: با این که دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهایی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده است حق هیچگونه معامله ای نسبت به آن ندارد، می تواند حقوق فرضیه و متصوره ی خود را به دیگری انتقال دهد(ماده 5 لایحه مذکور)

شرایط پذیرش دعوی سند مالکیت معارض

الف) دارنده سند مالکیت معارض باید ظرف  مدت 2 ماه از تاریخ ابلاغ نظر هیات نظارت اقدام به طرح دعوی نماید.

ب) دعوی مذکور به موجب دادخواست باید به عمل آید و الزاماً شرایط مقرر در ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی نیز رعایت گردد.

ج) عنوان خواسته دعوی، ابطال سند مالکیت مقدم الثبت می باشد.

د) خواهان دعوی دارنده سند مالکیت معارض و خوانده آن دارنده سند مالکیت مقدم الثبت می باشد.

ه) دعوی مذکور باید در دادگاه وقوع ملک اقامه گردد.

و) دعوی ابطال سند مالکیت معارض، یک دعوی مالی است و باید برابر دعاوی مالی مربوط به اموال غیر منقول هزینه دادرسی پرداخت گردد.

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر دارنده سند مالکیت معارض در مهلت قانونی به دادگاه مراجعه ننماید تکلیف دادگاه چیست؟

به نظر می رسد از آنجائیکه مقررات قانون ثبت از جمله قواعد آمره است و مهلت های تعیین شده نیز به نحوی است که بعد از انقضاء آن مواعید، دیگر دعوی شنیده نمی شود. در اینجا نیز چنانچه دارنده سند مالکیت معارض  بعد از انقضا ء مدت دو ماه به دادگاه مراجعه کند دادگاه تکلیفی به پذیرش دعوی که خارج از موعد معین اقامه شده ندارد و باید بر اساس بند 11 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی  قرار رد دعوی آنرا صادر نماید.

مطلب مشابه :  محمدیان و همکاران

البته اگر دارنده سند معارض برای عدم اقدام خود عذر موجهی ذکر کند به نظر می رسد این ادعا قابلیت استماع داشته باشد، هر چند که با توجه به اینکه قانون به عذر موجه و پذیرش اشاره ننموده است، قبول چنین نظری مشکل است،  به خصوص اینکه در ماده 24 قانون ثبت و سایر مقررات ثبتی عذر موجه مورد عنایت و توجه قرار نگرفته است.

رای دادگاه

الف ) در صورتیکه دارنده سند مالکیت ظرف مهلت مقرر به دادگاه مراجعه و تقدیم دادخواست نماید، دادگاه پس از رسیدگی هر یک از اسناد متعارض را، که تشخیص دهد ثبت آن طبق مقررات انجام شده است تعیین و دیگری را ابطال خواهد نمود، خواه  سند مقدم الصدور باشد خواه موخر الصدور.

ب) مجازات اداری متخلفین: برای وادار کردن مامورین ثبت به  دقت در صدور اسناد مالکیت و جلو گیری از صدور اسناد مالکیت معارض لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مجازات شدیدی برای کارمندان متخلف تعیین نمود و ماده 7 آن می گوید: “کارمندان اداره ثبت که عمل مخالف مقررات آنها موجب صدور سند مالکیت معارض یا معاملات متعدد بشود، در دادگاه اداری مورد تعقیب و یا انفصال موقت که کمتر از 2 سال نخواهد بود یا انفصال ابد به تناسب موضوع محکوم می شوند و تخلف آنها مشمول مرور زمان تخلفات اداری نخواهد بود”.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید