بررسی حقوقی مدیریت ریسک در معاملات تجارت الکترونیک- قسمت ۱۷

۴-۱۲- قرارداد فروش الکترونیک[۳۹۲]
۴-۱۲-۱-روش فروش از راه دور
قابل اصلی توافقات در رابطه تاجر با مصرف کننده (B2C) قرارداد فروش است. ماده ۱۴ قانون اعتمادسازی در اقتصاد دیجیتالی سال ۲۰۰۴ فرانسه فروش «از راه دور» را مطرح کرده که مدت ها پیش شناخته شده است. در این زمینه می توان از فروش مکاتبه‌ای (VPC)[393]، خرید تلویزیونی، خریدهای تلفنی و خرید از طریق مینی تل (Minitel) نام برد. برای اینکه شیوه فروش از راه دور شکل بگیرد کافی است که دو طرف قرارداد به طور همزمان در یک محل حضور نداشته باشند. زمانی این پرسش مطرح بود که آیا فروش از راه اینترنت می تواند به بازاریابی در محل(به مفهوم ماده ۱-۱۲۱ و به بعد قانون مصرف کننده فرانسه) تشبیه شود؟ هرچند هدف از چنین تشبیهی جست و جوی راهی برای تقویت حمایت از مصرف کننده بود، ولی این دیدگاه به نفع نهاد فروش از راه دور کنار گذاشته شد.
در شبکه های اینترنتی از آنچه که فقط شکل خاصی از فروش سنتی بود[۳۹۴] یک روش اساسی برای تجارت الکترونیکی بنا گذاشته شد. دستورالعمل اروپایی «راجع به حمایت از مصرف کنندگان در زمینه قراردادهای از راه دور» سال ۱۹۹۷ پایه های چارچوب مدرن برای فروش از راه دور را بنیان نهاده است. این دستورالعمل با دستور مورخ ۲۳اوت سال ۲۰۰۱ مبنای مقررات فرانسوی قرار گرفت و قانون مصرف کننده را در جهت سازماندهی حمایت هم در زمینه فروش و هم ارائه خدمات اصلاح کرد (مواد ۱۶-۱۲۱، ۱۰-۲۰-۱۲۰):
«هرگونه فروش کالا یا عرضه خدمات که بدون حضور فیزیکی همزمان دو طرف، بین شخص حرفه ای و مصرف کننده انعقاد یابد، منحصراً از یک یا چند شیوه ارتباط از راه دور بهره می گیرد.»
۴-۱۲-۲- رویارویی حرفه ای/ مصرف کننده
این رویارویی در ماده ۱۵ قانون اعتماد سازی در اقتصاد دیجیتالی سال ۲۰۰۴ فرانسه، که ماده ۳-۲۰-۱۲۰ قانون مصرف کننده آن کشور را اصلاح کرد، ملاحظه می شود. از آنجا که شخص حرفه ای در یک بخش اقتصادی می تواند به یک مصرف کننده ساده تمام عیار در یک بخش دیگر تبدیل شود (به عنوان مثال خرید یک رایانه توسط یک کتاب فروش) رویارویی مورد بحث نیاز به توضیح دارد. به ویژه این پرسش مطرح است که آیا یک غیر حرفه ای در بخش اقتصادی را که کالا یا خدمات مورد مطالعه از آن سرچشمه می گیرد می توان در مقوله مصر کننده وارد کرد؟ پاسخ مثبت را می توان از دستورالعمل اروپایی سال ۱۹۹۷ استنباط کرد که بر اساس آن مصرف کننده «هر شخص حقیقی است که در قراردادهای ناشی از این دستورالعمل[۳۹۵] مصرفی را تعقیب می کند که در قلمرو فعالیت حرفه ای وی نمی گنجد».
از این رو، همین که شخص در چارچوب قرارداد تجارت الکترونیکی از چنین ویژگی برخوردار باشد به عنوان مصرف کننده علاوه بر بهره مندی از مقررات حقوق عام مصرف کننده از حمایت های اعطا شده توسط مواد ۱۶-۱۲۱ تا ۱۰-۲۰-۱۲۱ قانون مصرف کننده بهره مند خواهد شد.
به هر صورت، برای آنکه مصرف کننده نتواند از حق انصراف خود بهره برداری کند قاعده این است طرف حرفه ای اطلاعات ضروری مرتبط با قرارداد را در هر لحظه از روند تشکیل قرارداد به مصرف کننده منتقل کند. نگرانی هایی که مصرف کننده هنگام خرید اینترنتی با آن روبه‌روست عبارتند از:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

  • فروشنده کیست؟
  • آیا ویژگی های کالا به طور کامل و صادقانه بیان شده اند؟
  • آیا می توان از انتخابی که به طور کامل در مورد آن فکر نشده منصرف شد؟
  • منظور از قیمت چیست؟ (قیمت شامل چه چیزهایی است؟)
  • کالا چه موقع تحویل خواهد شد؟
  • در صورت بروز مشکل از چه راه هایی می توان بهره گرفت(ضمانت، انصراف و غیره)؟
  • آیا این اطمینان وجود دارد که بیشتر از مبالغ تعهد شده از حساب او کسر نشود یا داده های مرتبط با حریم خصوصی او در یک موقعیت دیگر یا نا امن مورد استفاده قرار نگیرد؟

۴-۱۲-۳- اطلاعات مرتبط با هویت فروشنده
فروشنده ای که به تجارت الکترونیکی می پردازد مسؤولیت سنگینی از حیث اطلاعات بر دوش دارد زیرا در زمان قرارداد، خریدار کالای مورد علاقه خود را از نزدیک نمی بیند: کالا صرفاً به صورت مجازی، که در بهترین حالت سه بعدی است به او نشان داده می شود. ماده ۱۹ قانون اعتماد سازی در اقتصاد دیجیتالی مصوب سال ۲۰۰۴ فرانسه فروشنده را به ارائه اطلاعات زیر مکلف می کند:
۱- اگر فروشنده شخص حقیقی است نام و نام خانوادگی او، و اگر شخص حقوقی است، عنوان و قالب آن.
۲- نشانی محل استقرار، نشانی پست الکترونیک، همین طور شماره تلفن فروشنده.
۳- در صورتی که فروشنده مکلف به رعایت تشریفات ثبت در دفتر ثبت تجارتی یا در دفتر ثبت شرکت ا در فهرست مشاغل است، شماره ثبت، میزان سرمایه و نشانی مرکز اصلی آن.
۴- چنانچه فروشنده مکلف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است و در اجرای قانون عمومی مالیات (ماده ۲۸۶ قسمت سوم) دارای شماره فردی است، ارائه این شماره فردی شناسایی.
۵- اگر فعالیت او نیاز به مجوز خاصی دارد، نام و نشانی مقاماتی که این مجوز را صادر کرده اند.
۶- در صورتی که عضو حرفه دارای مقررات خاص است، ارجاع به قواعد حرفه ای قابل اعمال، عنوان حرفه‌اش، دولت عضو اتحادیه اروپا که مجوز را اعطا کرده، همچنین نام نظام یا سازمان حرفه ای که اسم وی در آن ثبت شده است.
به علاوه، تأییدیه کتبی این اطلاعات باید حداکثر زمان تحویل کالا به خریدار ارسال شود.
الف) موضوع
مشتری باید اطمینان حاصل کند که انتخاب او به درستی انجام شده است؛ در این زمینه از آنجا که شیوه های مصرفی کالا بیش از پیش به صورت اتوماتیک در آمده اند امکان اشتباه وجود دارد. از این رو، باید به مصرف کنندگان درباره کالاهایی که دارای برگ دوم حاوی توضیحات و ویژگی ها و عکس کالاها نیستند (در مورد اشیای مادی یا تصویر برای نرم افزارها یا سایر کالاها) هشدار داده شود. باید اذعان کرد که تجار سایبری در این زمینه به طور محسوس پیشرفت کرده اند.
ب) حق انصراف
در زمینه اعتباراتی که به مصرف کنندگان پیشنهاد می شود، ماده ۱۵-۳۱۱ قانون مصرف کننده فرانسه حق انصرافی را به نفع خریدار پیش بینی می کند. این حق در یک مدت ۷ روزه باید اعمال شود. در صورت وجود چنین حقی، فروشنده مکلف است خریدار را از آن آگاه کند. باید اذعان کرد که این تکلیف به طور یکسان در مورد فروشندگان اتحادیه اروپا و فروشندگان سایر نقاط جهان اعمال نمی شود.
پ) قیمت ها
هر شخصی که به تجارت الکترونیکی می پردازد قیمت را به صورت صریح و آشکار اعلام کند حتی اگر پیشنهاد قرارداد مد نظر او نباشد. اعلام قیمت باید متضمن موارد زیر باشد:

  • آیا قیمت شامل مالیات و هزینه های حمل نی هست یا خیر؛
  • نحوه پرداخت بهای کالا یا خدمات؛
  • هزینه های واقعی استفاده از روش فروش از راه دور.

ت) مهلت تحویل