بررسی حقوقی مدیریت ریسک در معاملات تجارت الکترونیک- قسمت ۱۵

سیستم های اطلاعاتی بازرسی،  از دیگر وظایف محوله به این بخش می باشد.
۴-۹-مدیریت ریسک سرمایه
درحال حاضر، هیات نظارت بر نظام بانکدای بین المللی ـ وابسته به کمیته بال ـ برای مدیریت کردن ریسک سرمایه، استانداردهای کفایت سرمایه را با در نظر گرفتن ریسک های موجود در فعالیت بانک ها، تعریف، تنظیم و به اعضاء ابلاغ نموده است[۳۸۰]. در این استانداردها، دارایی های بانک که ریسک فعالیت ها را دربردارند، به گروه ریسک های مختلف تقسیم بندی شده است و به هر یک از این گروه ها، ضریب ریسک صفر درصد تا صد درصد داده شده است. در رابطه با گروه دارایی هایی که ضریب ریسک صد در صد دارند، باید معادل ۸ درصد از حجم مانده آنها به عنوان سرمایه ذخیره کنار گذاشته شود.[۳۸۱] به عنوان مثال، تسهیلات اعطاء شده به حجم ۱۰۰ میلیون دلار، با ضریب ریسک صد درصد، باید ۸ میلیون دلار سرمایه بانک رابه عنوان ذخیره یا پوشش سرمایه ای لحاظ نماید. به همین ترتیب، با استفاده از ضرایب و حجم دارایی های مختلف در هر گروه، مقدار سرمایه کافی (کفایت سرمایه) برای پوشش دادن ریسک های مختلف، تعیین و مدیریت می شود (برای آشنایی بیشتر با جزئیات این استانداردها، به گزارشات کمیته بال مراجعه شود). در حال حاضر ، مرسوم ترین روش برای مدیریت کردن ریسک سرمایه، استفاده از استانداردهای کفایت سرمایه کمیته بال می باشد. بانک های بین المللی به صورت میان دوره ای و سالانه ـ از طریق محاسبات مختلف ـ سعی در حفظ سرمایه کافی نموده و گزارشات لازم را به نهادهای نظارتی و سهام داران ارائه می نمایند. روش های نوین دیگر درکنار استانداردهای کمیته بال مورد استفاده قرار می گیرند، از جمله روش ارزش در خطر، روشی موسوم به سرمایه در خطر را با استفاده از مدل های آماری ابزار مدیریت ریسک سرمایه، دقیق تر نموده است. این روش، احتمال کاهش و افت سرمایه به حد زیر استانداردهای کمیته بال را برای یک دوره مشخص، قابل محاسبه و مدیریت کردن می نماید.[۳۸۲]
سپرده گذاران در بانک های اسلامی، همانند سهامداران در ریسک و سود دریافتی حاصل از سرمایه گذاری ها شریک می باشند. ریسک سرمایه بانک های اسلامی به علت انتقال ریسک، سوخت و معوق شدن تسهیلات اعطاء شده به سپرده گذاران، نسبتا کاهش می یابد. ریسک سرمایه بانکهای دولتی به علت حمایت و مصونیت های نسبی در مقابل ورشکستگی و بحرانهای مالی، تا حد زیادی کاهش می یابد.
۴-۱۰- مدیریت ریسک حقوقی
ارائه تسهیلات مالی و جذب منابع به صورت سپرده ها، از جمله فعالیت های مهم نظام بانکی تلقی می شود. این فعالیت ها در قالب قراردادها و طبق قوانین و مقررات جاری کشورها صورت می پذیرد. در صورت ضعف در طراحی قراردادهای بانکها، به صورتی که حق و حقوق بانک هاو مشتریان در حالت های مختلف به صورت عادلانه لحاظ نگردد،‌ریسک حقوقی بانکها بالا می رود. این ریسک می تواند باعث ضرر و زیان های بسیار سنگین گردد. در بعضی موارد، این زیان ها به ورشکستگی بانک ها منجر گردید ه است.[۳۸۳] ریسک حقوقی در حالت های زیر خود را نشان می دهد:
عادلانه نبودن و طراحی ناصحیح قراردادهای تسهیلات اعطایی و سپرده پذیری
عدم توانایی در اجرای مفاد قراردادها .
برای مدیریت کردن ریسک حقوقی از روشهای زیر میتوان استفاده نمود:
تشکیل واحد و تیم حقوقی تمام  وقت و با تجربه در بانک
طراحی حقوقی قراردادها به صورت کلی و موردی برای حفظ حق و حقوق طرفین
هماهنگی های لازم با نظام های حقوقی و قضایی کشور
در بانکداری اسلامی، به علت اهمیت غیر ربوی بودن قراردادها،  توجه خاص به مدیریت ریسک بسیار مهم تلقی میشود. دربانکهای غیر دولتی به علت نوآوری های مالی و مورد به مورد بودن قراردادها، توجه به این ریسک اهمیت زیادی می یابد[۳۸۴]
۴-۱۱-« انواع قراردادهای مرتبط با تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیکی دسترسی به شبکه های اینترنتی را ایجاب می کند، بنابراین، حضور فنی عرضه کننده و خریدار بر روی این شبکه ها اجتناب ناپذیر است.
عرضه کننده باید بدین منظور قرارداد استقرار با یک سرور منعقد کند مگر اینکه خود او این کارکرد را به عهده بگیرد، خریدار هم باید قرارداد دسترسی منعقد کند.
در این جا، ما این دو قرارداد (استقرار و دسترسی) را خاص تجارت الکترونیکی تلقی نمی کنیم . برای هرگونه فعالیتی در اینترنت این دو قرارداد مفروض تلقی می شود و از این رو ادبیات حقوقی رایانه ای که به آنها پرداخته اند فراوان هستند.
در مقابل ، تجارت الکترونیکی، منشأ قراردادهای کاملاً خاص از این نوع از تجارت شده است که مهمترین آنها عبارتند از:

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

  • قرارداد تدوین سایت وب؛
  • قرارداد دروازه؛
  • قرارداد بازیابی؛
  • قرارداد انتقال نام دامنه؛
  • قرارداد ارائه گواهی.

۴-۱۱-۱-قرارداد تدوین وب سایت[۳۸۵]
وب سایت به نوعی پنجره مجازی تجارت سایبری است. جست و جوی یک رابط گرافیکی خاص برای ارائه تصویر بنگاه، ارزش گذاری یک علامت تجارتی، همچنین استقرار نرم افزاری که کارکردهای اساسی کاتالوگ را برآورده سازد، مسیر خرید، دریافت سفارش، پردازش پرداخت و پیگیری سفارش ها، از جمله عملیات مقدماتی برای انجام تجارت مجازی است. قرارداد تدوین وب سایت حاوی جنبه های فنی است که آن را به قرارداد توسعه نرم افزار نزدیک می کند و یک قرارداد پیمان کاری است. باید خاطر نشان سازیم که استقرار یک سرور متناسب ضرورتی ندارد زیرا سایت تاجر می تواند خریداری شود. ولی برای هرگونه تجارت گسترده نیاز به سرور وجود دارد و در نتیجه انعقاد قرارداد استقرار سیستم هم ضروری است.
۴-۱۱-۲-قرارداد دروازه[۳۸۶]
اشخاصی که بر روی اینترنت تجارت می کنند به قدری متعدد هستند که کاربران اینترنت علاقه مند به جست و جوی تخصصی در گروهی از کالاها‌ (مسافرت، اتومبیل، مواد غذایی و غیره) بیش از پیش به سایت های تمرکز کننده که به نمایشگاه های تجار یا ورودی ها شهرت دارند تمایل نشان می دهند.
این سایت های تمرکز کننده مشتریان را به سوی سایت هایی (سایت های «هدف») که در سایت اصلی عضو هستند جلب می کند. از این رو، قرارداد دروازه قرارداد عضویت است و به سایتی که از امکانات کافی برای تبلیغ مستقل برخوردار نیستند این امکان را می دهد که بر روی شبکه دیده شوند. عضویت در یک ورودی که زیاد مورد مراجعه است افزایش تعداد بازدیدکنندگان و در نتیجه افزایش خریداران بالقوه را برای سایت هدف تضمین می کند.
الف) موضوع قرارداد
موضوع قرارداد دروازه تعیین رابطه حقوقی و مالی بین سایت ورودی و سایت هدف است. شرایطی که بازدید کنندگان علاقه مند بر اساس آنها به سوی سایت هدف هدایت خواهند شد قسمت مهم از موضوع قرارداد را تشکیل می دهد. این قرارداد ممکن است انحصاری یا غیر انحصاری باشد.
ب) خدماتی که توسط سایت ورودی ارائه می شود.
سایت ورودی متعدد است سایت های هدفی را که طرف قرارداد هستند طبقه بندی کند. این طبقه بندی ممکن است بر اساس موضوع صفحه یا به وسیله پایگاه داده داخلی صورت گیرد که سمت و سوی علاقه مندی های کاربران را تحلیل می کند.
مسؤول سایت ورودی ممکن است تعهد به انجام خدمات متعدد دیگر هم داشته باشد:

  • ایجاد نمایش گر های گرافیکی، نوارهای متحرک، ارتباطات و غیره؛
  • ترجمه اتوماتیک