رشته حقوق

بررسی حقوقی رای دیوان بین المللی دادگستری و ادعاهای اسرائیل

دانلود پایان نامه

بررسی حقوقی رای دیوان بین المللی دادگستری و ادعاهای اسرائیل

* دیوان ادعاهای اسرائیل را نادیده میگیرد و به ماده 31 حقوق معاهدات وین استناد کرده و بیان می­دارد که معاهدات طبق این ماده باید با حسن نیت تفسیر شوند. دیوان استدلال میکند که دلایل اسرائیل برای عدم تعهد نسبت به کنوانسیون چهارم، تفسیر بدون حسن نیت است که مغایر کنوانسیون معاهدات 1969 وین است. استدلال دیگر دیوان استناد به قطعنامه­های شورای امنیت در مورد مناقشه اعراب و اسرائیل است که شورا در این قطعنامه­ها از اسرائیل خواسته تا به تعهدات خود طبق کنوانسیون های چهارگانه ژنو عمل کند، و در نتیجه از نظر دولتهای عضو سازمان ملل متحد، اسرائیل به این کنوانسیون ها ملحق است. و لذا اسرائیل نسبت به این کنوانسیونها متعد می­باشد.

* از نظر دکتر ممتاز در این جا دیوان اشتباه حقوقی بزرگی می­کند و بین خاتمه جنگ و خاتمه درگیری تفاوتی قائل نیست. ماده 6 دربند 3 مساله اختتام جنگ و درگیری به طور کلی مطرح است در مورد اسرائیل و فلسطین جهان بعد از انتفاضح الاقصی کماکان شاهد درگیری است.

* دیوان پاسخ می­دهد که برنامه ریزی اسرائیل و کمک به جا به جائی اسرائیلی­ها به این شهرک­ها بیانگر این است که این جا به جایی اختیاری نبوده است. بلکه تابع یک سیاست روشن و مشخص اسرائیل در انتقال جمعیت غیر نظامی خود به سرزمینهای اشغالی است لازم به توضیح است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در دو نوبت با صدور قطعنامه­های 446، مورخ 22 مارس 1979 و قطعنامه 465، 20 ژوئن1980 شهرک سازی در سرزمینهای اشغالی را مغایر با ترتیبات کنوانسیون چهارم اعلام می­کند. دولت امریکا به هر دو قطعنامه رای مثبت می­دهد یعنی استقرار جمعیت غیر نظامی را غیر قانونی و محکوم شده تلقی می­کند. گو این که در مورد قطعنامه 465 دولت آمریکا بعد از رای نماینده خود در شورای امنیت اعلام می­کند که نماینده این کشور اشتباه کرده و به جای رای منفی رای مثبت داده است. به هر حال در مسائل حقوقی این نوع ایرادات به هیچ وجه وارد نیست. در نتیجه میتوان گفت که شورای امنیت نیز سیاست شهرک سازی را به صورت روشن و مشخص محکوم کرده است.

* در حال حاضر براساس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی انتقال جمعیت غیر نظامی یک جنایت جنگی و در حیطه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی تلقی می­شود. یکی از دلایل عدم الحاق اسرائیل به اساسنامه رم دقیقا همین مساله است.

* دیوان در مورد ضرورت نظامی تخریب اموال افراد غیر نظامی یا دولت اشغال شده، نظر داد که به هیچ وجه ضرورت نظامی ایجاب نمی­کرد که این همه بناهای متعلق به فلسطینیان و اراضی کشاورزی منهدم شود.

* دیوان ادعای اسرائیل را نمی­پذیرد و استدلال می­کند که دفاع مشروع مذکور در ماده 51 صرفا در مقابل عملیات و حمله مسلحانه ای است که توسط یک دولت انجام می­گیرد اسرائیل هیچ گاه ادعا نکرده که عملیات به اصطلاح تروریستی قابل انتساب به یک دولت دیگری است در نتیجه امکان استفاده از اصل دفاع مشروع برای توجیه ساخت دیوار وجود ندارد.

مطلب مشابه :  حقوق بشردوستانه و حقوق بشر در سرزمین های اشغالی

اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه جزء اصول عرفی حقوق بین الملل هستند زیرا هر گاه در مورد اراده کشور خاص تردید شده دادگاه­های بین المللی به محتوای عرفی معاهدات بشر دوستانه استناد کرده­اند.

دیوان دادگستری بین المللی در قضیه نیکاراگوئه از ماده 3 مشترک کنوانسیون های[2] ژنو به عنوان قاعده حقوق عرفی یاد کرده و در قضیه تنگه کورفو نیز ماده 3 را حداقل ملاحظات ابتدایی انسانی دانسته و تصدیق کرده است که اصول حقوق بشر دوستانه مستقل و جدای از حقوق عهدنامه­ای وجود دارد.[3]

دانشمندان حقوق نیز اصول حقوق بشر دوستانه را جزء قواعد آمره حقوق بین المللی دانسته­اند. دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق نیز در رای معروف تادیج قواعد پروتکل شماره 1 الحاقی به کنوانسیون های ژنو را جزء حقوق عرفی به شمار می­آورد.[4]

با این توضیحات برخی اصول و قواعد عرفی در سیر تکامل خود به پای اصول کلی حقوقی می­رسند، اصولی که با استفاده از روح قواعد عرفی و در پرتو جذب عدالت توسط اندیشمندان و علمای حقوق فراهم می­آیند.

استخراج این اصول نظم حقوقی را به مسیر معقولی رهنمون کرده و انحراف­ها را به حداقل ممکن می­رساند و موجب حرکت تکاملی حقوق می­شود این اصول به عنوان عرف اندیشمندان محسوب می­شود که فراتر و بالاتر از عرف است زیرا اندیشه ای معقول آنها را آفریده است.

آگاهان و متخصصان حقوق با اقتباس از اخلاق والای اجتماعی، ارزش­های حقوق فطری و طبیعی و ارزشهای اخلاقی و مذهبی را در نظر گرفته و اصول مورد احترام جامعه جهانی را ساخته و پرداخته نموده اند این عرف اندیشمندان همان اصول کلی حقوقی است. اصول حقوق بشر دوستانه براساس معاهدات ژنو در نظام حقوق داخلی کشورها وارد شده است. اقبال گسترده بین المللی از کنوانسیونهای ژنو از یک طرف و مکانیزم­های مناسب مندرج در آنها به ویژه مواد 47 و 48 مشترک آن کنوانسیون ها سبب شد که کشورهای متعاهد ملزم شوند که اصول مندرج در کنوانسیونها را در نظام حقوق داخلی خود وارد کنند. به دنبال آن با تصویب اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دادگاههای رواندا و یوگسلاوی سابق توسط شورای امنیت تعقیب کیفری ناقضان حقوق بشر دوستانه توسط برخی کشورهای اروپایی همراه با فشار سنگین افکار عمومی مبنای این اصول و قواعد را جهانگیر کرده است.

بنابراین می­توان گفت که اصول بشر دوستانه به عنوان اصول مندرج در نظامهای حقوقی و نیز اصول عمومی حقوق بین الملل عمومی یا اصول اختصاصی ناظر بر رفتار بین کشورها درآمده است.

با توجه به مطالب ارائه شده در این فصل، در فصل بعدی به شرایط موجود در مناطق اشغالی فلسطین و موارد نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه با تاکید بر کنوانسیون­های چهارگانه ژنو 1949 پرداخته می­شود.

فصل دوم: امکان یا امتناع اعمال حقوق بشر دوستانه در مناطق اشغالی فلسطین

بخش اول این پژوهش به ضرورت اعمال حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر در مناطق اشغالی اختصاص داشته است. حقوق بشر دوستانه به طور اعم و کنوانسیون­های چهارگانه ژنو و پروتکل­های الحاقی حقوق حاکم بر مناطق اشغالی می­باشد.

مطلب مشابه :  نظام اخلاقی

مساله فلسطین در حال حاضر مهمترین مساله جهان اسلام به طور خاص و جامعه جهانی در کلیت خود می­باشد. مشکلاتی که مردم فلسطین در طی سالیان دراز با آن دست و پنجه نرم کرده­اند و ظلم و ستمی که از سوی اسرائیلی­ها به آنها تحمیل شده است، وجدان هر آزاده­ای را فارغ از تعلقات مذهبی عقیدتی و قومی به درد می­آورد. در این ارتباط مسئولیت خطیری بر عهده جهانیان می­باشد. حقوق بین الملل ضمانت هایی را در مورد حفظ و حمایت از حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه پیش بینی کرده است، از جمله کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و در مرکز آن کنوانسیون چهارم ژنو 1949 راجع به حمایت از مردم غیر نظامی سرزمینهای تحت اشغال نیروهای متخاصم جایگاهی ویژه و ممتاز دارد. حل این مشکل منطقه تنها با به رسمیت شناختن و اهمال حق تعیین سرنوشت فلسطینی­ها و حق بازگشت آوارگان فلسطینی میسر می­باشد. اسرائیل در طی بیش از چهل سال از جنگ شش روزه و اشغال نوار غزه کرانه باختری و بلندی­های جولان به عناوین مختلف مرتکب نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در این مناطق شده است. مسئله فلسطین یکی از مهمترین مسائل نظام حقوق بین الملل بوده که سازمان ملل متحد از بدو خیانت خود تا به حال با آن دست به گریبان بوده است که با گذشت بیش از نیم قرن از مناقشه اسرائیل و فلسطین هنوز لاینحل مانده است. سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن مانند کمیسیون حقوق بشر و در حال حاضر شورای حقوق بشر و دیوان بین­المللی دادگستری در قبال وقایع این منطقه ابراز نظر کرده­اند. قطعنامه­های متعددی توسط مجمع عمومی و شورای امنیت صادر شده است ولی متاسفانه به نظر می­رسد که این قطعنامه­ها کمتر اجرائی شده­اند. نهادهای بین­المللی مانند صلیب سرخ بین المللی و عفو بین الملل نیز در قبال مساله فلسطین بسیار فعال بوده­اند. در فصل پیشین به طور مختصر این قوانین تشریح شد و تا حدودی عملکرد سازمانهای بین المللی علی الخصوص سازمان ملل متحد در قبال این مناقشه مورد بحث قرار گرفت.

[1]– ممتاز، جمشید، آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی، ماهنامه بین المللی حقوق، تهران، شماره 13، 1387

[2]– طبق ماده 3 کنوانسیون اعمال زیر در جنگ ممنوع اعلام شده است:1- لطمه به حیات و تمامیت بدنی من جمله قتل به تمام اشکال آن زخم زدن، رفتار بیرحمانه شکنجه و آزار 2- اخذ گروگان 3- الزام به حیثیت اشخاص من جمله تحقیر و تخفیف 4- محکومیت بدون دادگاه قانونی و تصمیمات قضایی مضافا اینکه در جنگ نبایستی به افرادی که در جنگ شرکت نداشته­اند یا مجروحان و کسانی که اسلحه خود را به زمین گذاشته­اند یا تبعیض برخورد یا خلاف اصولی غیر از اصول انسانیت رفتار کرد.

[3]http://www.icj-cij.org/docket/files/116/10467.pdf, page 6.       تاریخ مراجعه خرداد1391

[4] -http://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/en/51002.htm article 67       تاریخ مراجعه خرداد 1391

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید