رشته حقوق

بررسی تحقق قتل عمدی با ” فعل به ندرت کشنده “

دانلود پایان نامه

بررسی تحقق قتل عمدی با ” فعل به ندرت کشنده “

در تحقق قتل عمدی با فعل تردیدی وجود ندارد و غالب قتلهای واقع شده نیز با فعل مثبت ارتکاب می یابند؛ افعالی مانند چاقو زدن، سر بریدن، شلیک کردن، ریختن سم در آب و غذای مجنی علیه، خفه کردن و مانند آن ها همگی از جمله ارتکاب قتل با فعل می باشند. اما در مورد شدت فعل ارتکابی و تاثیر آن بر تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی، در منابع فقهی اختلاف نظر وجود دارد. در این قسمت بر آنیم که فعل را با توجه به شدت آن تقسیم کرده و آنرا در منابع فقهی و قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار دهیم، لذا ما نیز به پیروی از فقها، فعل را به فعل نادرا کشنده(به ندرت کشنده) و نوعا کشنده تقسیم کرده و تحقق قتل عمدی را با هر کدام مورد مطالعه قرار می دهیم.

مراد از فعل نادرا یا بندرت کشنده این است که رفتار مرتکب در عمل، بندرت وگاهگاه و نه بطور معمول و شایع، منجر به مرگ گردد. مسئله ی مورد بحث در این قسمت آن است که آیا برای تحقق قتل عمدی، فعل مرتکب لزوما باید به طور غالبی منجر به مرگ قربانی گردد و یا اینکه هر نوع فعل منجر به مرگ، ولو کاملا اتفاقی نیز مشمول قتل عمدی است؟

برای مثال، آیا سیلی زدن به مجنی علیه، زدن به نقاط غیر حساس بدن او، هل دادن او از ارتفاعی بسیار کم و مثالهایی از این دست، به قصد قتل و حدوث اتفاقی مرگ، موجب تحقق قتل عمدی است؟ دقت در مثالهای مطروحه نشان می دهد که مرگ در اثر آنها کاملا اتفاقی و تصادفی بوده و به صورت غالبی و شایع واقع نشده است. در فقه امامیه، برخی فقها بدون اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با افعال به ندرت کشنده، تنها ارتکاب اعمال غالبا کشنده با قصد قتل را موجب تحقق قتل عمدی دانسته اند[1]. برخی دیگر از فقها نیز علی رغم اشاره به این مطلب، از اظهار نظر صریح در مورد عمدی یا غیر عمدی بودن آن خودداری کرده اند[2]. علاوه بر فقهای پیش گفته، برخی دیگر از فقها و صاحبنظران فقهی، قائل به خروج چنین قتلی از قتل عمدی بوده اند[3]. در علت این حکم، به رعایت احتیاط و اینکه قصد قتل با آلتی که به ندرت کشنده است، قابل جمع نبوده و مانند قصد بلا ضرب است، اشاره شده است[4]. در مقابل، مشهور فقهای امامیه به استناد پاره ای از روایات و نیز اینکه بعد از ظهور ادله جایی برای رعایت احتیاط نمی باشد[5]، تمرکز عمدی بودن قتل را بر قصد مرتکب دانسته و بدون توجه به شدت فعل ارتکابی و با توجه به قصد قتل و انجام فعلی که در عمل منجر به مرگ مجنی علیه گشته است، قتل با فعل نادرا کشنده را نیز عمدی دانسته اند[6]. قانونگذار ایران نیز در بند “الف” ماده 206 ق.م.ا، با قید:” مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود “، نظر اخیر را مورد پذیرش قرار داده است. لذا وجود فعلی که در عمل صلاحیت سلب حیات از مجنی علیه را داشته باشد و صرفنظر از شدت آن، برای تحقق رفتار مرتکب در قتل عمدی در حقوق کیفری ایران کافی خواهد بود. خاطر نشان می شود برای تشخیص عمل نادرا کشنده، باید فعل مرتکب و نه جراحت و ضربه وارده را در نظر گرفت؛ زیرا گاهی علی رغم کشنده بودن نوعی جراحت و ضربه وارده، عمل مرتکب بندرت کشنده می باشد؛ برای مثال اگر الف یک سیلی در گوش ب بنوازد یا وی را هل دهد، ولی بطور کاملا اتفاقی سر ب به جای محکمی اصابت کرده و در اثر آن فوت نماید، هرچند پزشکی قانونی ضربه وارده را نوعا کشنده بداند؛ ولی قاضی در حکم خود باید عمل الف یعنی سیلی زدن وی را در نظر بگیرد و نظر به قوای جسمانی طرفین، فاصله آنها از هم، شدت ضربه و موارد دیگر حکم به نوعا یا ندرتا کشنده بودن عمل را صادر نماید. در این مورد با توجه به اهمیت آن، در قسمت عمل نوعا کشنده بیشتر بحث خواهیم کرد. در حقوق آمریکا نیز انجام فعل با قصد قتل، قتل عمدی درجه یک را محقق می سازد. البته باید دانست که قصد قتل تنها به صورت صریح احراز نمی شود، بلکه استفاده از برخی سلاحها و یا استفاده از دست و پا در شرایطی، باعث می شود که قاتل، قاصد فرض شده و به قتل عمدی درجه یک محکوم شود؛ هرچند وی می تواند خلاف آن را ثابت نماید[7].

مطلب مشابه :  مجتمع های مسکونی

 

[1] . ابن ادریس، السرائر، قم، موسسه النشر الاسلامی التابعه لجامعه المدرسین، چ دوم، 1411، ص 321؛ مفید، المقنعه، قم، جامعه المدرسین، 1410، ص 734؛ سلار، المراسم العلویه، قم، معاونه الثقافیه للمجمع العالمی لاهل البیت(ع)، 1414،ص 236؛ ابن سعید حلی، جامع للشرایع، قم، موسسه سید الشهداء(ع)، 1405، ص 571

[2] . شهید اول، اللمعه، قم، دارالفکر، 1411، ص 248: و العمد یحصل بقصد البالغ الی القتل بما یقتل غالبا، قیل او نادرا.

[3] . سید شهاب الدین مرعشی نجفی، به نقل از حسام قپانچی، بررسی تطبیقی عنصر فعل در قتل عمدی، نشریه دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد، ش 57، 1381، ص 110 ؛  ابوالقاسم گرجی، دیات، چ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1382، ص 372

[4] . ابوالقاسم گرجی، همان، صص 27-26

[5] . محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج42، ص 16

[6] . ابی الصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، اصفهان، مکتبه امیرالمومنین(ع)، 1403، ص382 ؛ محمدحسن نجفی، همان، ج 42، ص 16 ؛ علامه حلی،قواعد الاحکام، ج3، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1413، ص 582 ؛ شهید ثانی، شرح اللمعه، ص 17؛ محقق اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج13، قم، جامعه مدرسین، ص372؛ سید ابوالقاسم خویی، مبانی تکمله المنهاج، ج2، ص 3؛ موسوی خمینی، تحریر الوسیله، ج2،ص 508؛ برای دیدن مبانی اختلاف فقها در این مورد، ر.ک سیدعلی طباطبایی، ریاض المسائل، ج2، قم، موسسه آل البیت(ع)، 1404، صص501-500

  1. lafave, ibid, pp.661-662.
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید