رشته حقوق

بررسی انواع مجازات های مالی

دانلود پایان نامه

بررسی انواع مجازات های مالی

انواع مجازات های مالی در قوانین جزائی عبارتند از:

جزای نقدی اعم از ثابت ونسبی وحکم به ضبط ومصادره اموال که در مورد مصادره خود بردوقسمت تقسیم می گردد:مصادره عام ومصادره خاص.لازم به ذکر است که این مجازات ها گاهی جنبه ی اجباری دارد وزمانی اعمال آنها اختیاری بوده ودر اختیار قضات دادگاه قرار داده می شوند تا با توجه به شرایط واوضاع واحوال جرم ارتکابی وهمچنین وضعیت مرتکب نسبت به اعمال آن ،تصمیم قضائی اتخاذ نمایند.البته چنین موردی در قوانین جزایی ایران کمتر پیش بینی شده است.

 

گفتار اول:جزای نقدی

جزای نقدی عبارت است از اجبار محکوم به اینکه مبلغ مقرّر در حکم دادگاه را به خزانه دولت واریز نماید.[1]اصولاً جزای نقدی به دو شکل در قانون مجازات اسلامی قابل تصوّر است:جزای نقدی ثابت وجزای نقدی نسبی.جزای نقدی مخصوصاً در جرایمی که بیشتر جنبه ی مالی دارند از طرف قانون گذار پیش بینی شده است که ممکن است به عنوان مجازات اصلی یا تبعی یا تکمیلی اجرا گردد.

الف)جزای نقدی ثابت

جریمه ثابت ،جریمه ای است که قانون گذار بدون توجه به نفعی که از جرم عاید مجرم شده ویا زیانی که در اثر جرم به دیگران وارد شده مقرّر می کند.این جریمه ممکن است دارای حداقل وحداکثر باشد.[2]

مثلاً در ماده 16قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرّر شده:

«پس از انقضای مهلت ماده فوق معتادان به مواد مخدر مذکور در ماده 8 به مجازات های زیر محکوم خواهند شد:

– بار اول به پانصد تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس.

– بار دوم به یک تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی وحبس به انفصال دایم از خدمات دولتی.

– بار سوم دو تا چهار برابر مجازات بند دو وپنجاه ضربه شلاق یا اینکه در ماده ی اول قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی ودرمانی مجازات ذکر شده جزای نقدی ثابت می باشد.

ب)جزای نقدی نسبی

مراد از جزای نقدی نسبی ،عبارت است از مجازات مالی که میزان آن بر اساس مبنای خاصی که در قانون مطرح است ,محاسبه می شود.[3] مانند جزای نقدی پیش بینی شده در ماده 7قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 72 که به موجب آن دادگاه,صادر کننده چک را به یک چهارم وجه چک یا کسر موجودی محکوم می کرد.

یا فرضاًدرماده 2ق.ت.م.م.ا.اوک مصوب 15/9/1367مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مقرّر  شده:

«هرکس بنحوی ازانحاءامتیازاتی راکه به اشخاص خاصی به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گرد,نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید وفروش قرار دهد ویا از آن سوءاستفاده نمایدویا بطور کلی مالی ویا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است،جرم محسوب وعلاوه بر ردّ مال به مجازات سه ماه تا دو سال ویا جریمه نقدی  دو برابر  بدست آمده ,محکوم خواهد شد.وهمچنین ماده یک قانون تشدید00کلاهبرداری

 

گفتار دوم:مصادره

«اصولاًجریمه نقدی مجازات دینی است،یعنی محکوم جهت پرداخت جریمه می تواند به انحاء مختلف عمل کرده وآن را جبران نماید،مثلاًً محکوم می تواند مقداری از اموال خود را فروخته ومبلغ آن را بابت جریمه اختصاص دهد،یا اینکه می تواند از دیگری قرض گرفته ویا اموال خود را رهن بگذارد وبدین نحو جریمه حاصله را تأمین نماید.

مصادره یا ضبط اموال بالعکس مجازات عینی است،یعنی به همه یا قسمتی از اموال موجود در زمان ارتکاب جرم تعلّق می گیرد.[4]باتوجه به دایره نفوذ حکم مصادره می توان آن را به مصادره عمومی وخصوصی تقسیم کرد.

 

الف)مصادره عام

مصادره عمومی یا عام اموال عبارت است از ضبط اموال موجود محکوم علیه،اعم از منقول وغیرمنقول به موجب قانون از سوی قانونگذار مصادره عمومی مجازاتی است بسیار موثر، زیرا هم شدید است وجنبه ی کامل ارعاب دارد.مصادره عمومی مغایر با اصل شخصی بودن مجازات ها است.این نوع مجازات همیشه به صورت مجازات تکمیلی رخ نمی نماید وچه بسا مستقلاً به صورت مجازات اصلی درباره محکوم علیه اعمال گردد.

قابل ذکراست،مصادره عمومی اموال به علت نامشروع بودن اموال کاملاً قابل توجیه است زیرا نتیجه عمل مجرمانه وحرام ونامشروع شخصی است ودر این صورت اجرای مصادره اساساً یک عمل عادلانه وشرعی است ولو به شکل کیفر باشد.[5]

از ضبط کلیه دارائی یا مصادره عام گاهی به(اعدام مدنی)یاد می شود.

سزار بکاریا در کتاب«رساله جرائم ومجازات ها»در این مورد می نویسد:

«باید مواردی را پیش بینی کرد متناسب با جرم که بشود تمام اموال را یا یک قسمت از اموال رامصادره کرد ودر موارد دیگر هیچ مصادره ای دست نزد،حکم مصادره اموال وقتی صادر خواهد شد که تبعید پیش بینی شده در قانون به گونه ای است که تمام رشته های پیوند میان یزهکاروجامعه را می گساند چه از این پس شهروند می میرد وتنها انسانی به جا می ماند وباید در ارتباط دولت،تبعید همان مرگ طبیعی را پدید آورد.بنابراین منظور به نظر می رسد اموال که از بزهکار مصادره شده باتوجه به اینکه مرگ وچنین تبعیدی نسبت به دولت آثاری همانند داردیابد به وارثان قانونی او برگردد تا به حکومت .

ولی آنچه که به من جرأت می دهد تا مصادره اموال را تقبیح کنم،این استدلال ظریف نیست امّا عدّه ای چند از این عقیده جانب داری کرده اند که مصادره اموال مانع از انتقال های شخصی است.مصادره سر ناتوان را به جایزه می گذارد وبی گناهان را به تحمل کیفر گناهکاران وا می دارد وآنان را در ناچاری ونا امیدی به ارتکاب جرایم می کشاند.

آیا از این منظره اندوهناک تر که خانواده ای از رسوایی به ستوه آید وبه علت جرایم سرپرست خود در تنگدستی غوطه ور شود…[6]

این قسم از مجازات درقوانین سال های 1892-1810فرانسه علیه محکومین سیاسی مرتکبین جنایات سوءاستفاده به شخص پادشاه ونیز در قانون سال1918همان کشور در مورد جرایم علیه امنیت خارجی مملکت پیش بینی شده بود.[7]

در برخی از قوانین جزایی مصوّب بعد از انقلاب اسلامی،کیفر ضبط اموال به طور کلی (مصادره عمومی اموال)پیش بینی شده است که دو مورد ذیل به عنوان نمونه ذکر می شوند…»

«در ماده 13آئین نامه دادگاه ها ودادسرا ی انقلاب مصوب 47/3/1358مقرر شده است که: «مجازات ها طبق حدود شرع اسلام وشامل اعدام،حبس،تبعیدوضبط اموالی که از راه غیر مشروع بدست آورده،پس از تسویه دیون خواهد بود.درمورد ضبط اموال غیرمشروع در صورتی که محکوم علیه دارایی مشروعی نداشته باشد،نقطه قانونی اشخاص واجب النفقه به تشخیص دادگاه با دولت خواهد بود».

«درماده2قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369آمده است: «هر یک از اعمال مزکور در بند های ماده ی یک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد فی الارض باشد،مرتکب به اعدام ودر غیره این صورت به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می شود ودر هر دوصورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط اموالی که از طریق خلاف قانون بدست آمده،حکم خواهد داد.دادگاه می تواند علاوه بر جریمه مالی وحبس مرتکب را به 20تا74ضربه شلاق در انظار عموم محکوم نماید.

با توجه به شدّت این مجازات وآثار آن که خلاف اصل شخصی بودن مجازات ها می باشد,اصولاً قانون مجازات جدید فرانسه ضبط عمومی اموال محکوم را پیش بینی نمی کند,مع هذا استثنائاً ضبط عمومی اموال در جنایت علیه بشریت به عنوان یک مجازات تکمیلی اجباری ودر قانون موادّ مخدر به عنوان یک مجازات تکمیلی اختیاری وجود دارد.

ب)مصادره خاص

 مصادره اختصاصی عبارت است از ضبط برخی از اشیاء واموال که به نوعی با جرم ارتکابی ارتباط داشته اند.ارتباط مزکور ممکن است که اموال ضبط شده محل وقوع جرم یا آلت جرم تلقی شوند.مانند ضبط ملزومات واموال مؤسسه در بزه ایجاد مؤسسه داروسازی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت موضوع مواد 1و2قانون تعزیرات ویا اینکه مالی مورد مصادره از جرم حاصل شده باشد مانند:مواد خوردنی،آرایشی وبهداشتی فاسد وتقلبی موضوع ماده 14 قانون مربوطه.

برخی از حقوق دانان مصادره خاص را این گونه تعریف کرده اند:

«مقصود از مصادره خاص،بخشی از دارائی یا اموال مرتکب جرم به نفع دولت می باشد. مصادره خاص غالباً نوعی مجازات تکمیلی است،که در کنار قانون تعیین می شود»[8]

مصادره خاص که نوعی مجازات تکمیلی نیز می باشد می توان به رأی صادره از شعبه ی ششم دادگاه عمومی ساری در مورد متهمی که مبادرت به قطع درختان باغ 4هکتاری وتفکیک بدون مجوز قانونی موضوع لایحه ی قانونی حفظ وگسترش فضای سبز در شهر ها نموده که حکم به ضبط زمین هی تفکیک شده به نفع شهرداری صادر نموده است که مشروح رای در بخش ضمائم بند الف آن ذکر شده است.

مطلب مشابه :  ارزش های اجتماعی

به هر حال مصادره اختصاصی اموال نیز شامل اموال واشیائی میشود که یا در ارتکاب جرم به کار رفته یاقرار بود به کار رود ویا شامل اموال واشیائی است که از جرم حاصل شده باشد ویا از طریق غیر قانونی وعمل مجرمانه تحصیل شده باشد.در بعضی از موارد، مصادره خاص،ممکن است علاوه بر مجازات بودن,صفت اقدام تأمینی نیز داشته باشد وآن در صورتی است که اشیاء مزبور خطرناک یا مضر برای نظم عمومی باشد.

به نظر می رسد کالاهای تقلبی ،ابزار تقلبی اندازه گیری,اسکناس های بانکی مجعول این حالت راداشته باشند که در این مورد هرچند ممکن است دادگاه متهم را از مجازات معاف نماید,ولی در هر حال باید شیء تقلبی یا فاسد را ضبط نماید.

ضبط اشیاء وآلات جرم در واقع همان نقشی را دارد که تعطیل مؤسسه به عنوان یک اقدام تأمینی ایفا می کند،بنابراین اعمال مقررات مزبور زمانی ممکن است که در قانون پیش بینی شده باشدواز طرفی اشیاء موضوع حکم هم باید خطرناک بوده ویا به عنوان وسیله ارتکاب جرم بکار رفته باشند،حتی اگر تعلق آن به مجرم ثابت نباشد.گاهی اموال حاصل شده از جرم مصادره وبه نفع دولت ضبط می شود؛چنانچه طبق ماده 30 قاانون مبارزه با مواد مخدر وسایط نقلیه حامل مواد مخدر به نفع دولت ضبط می شود یا همچنین ماده 3 قانون منع خرید وفروش کوپن های کالاهای اساسی قدیم هم مرتکب راعلاوه بر حبس واسترداد ضبط کلیه کوپن ها به وسیله دولت محکوم می کند.

گاهی ،اموال حاصل شده از جرم ارتکابی ضبط وبنا به تشخیص دادگاه به نفع دولت مصادره ویا به مالک آن عودت داده می شود.چنانچه طبق مقررات ماده 14 قانون شکار مصوب 1353 هم به ضبط اشاره داشت موادی هم که در حال حاضر به ضبط اموال اشاره دارند در پایان این مقاله به صورت مفصّل شرح داده خواهد شد.

بالاخره گاهی ضبط اموال به عنوان وسیله انضباطی محسوب واشیائی که قانوناً ساختن، بدست آوردن،فروختن وبه کاربردن آن جرم باشد واز جرم حاصل شده ویا در ارتکاب جرم بکار رفته باشد,مصادره یامعدوم می گردند،حتی اگر در ملک متهم نباشد،زیرا هدف اصلی از این کار,خارج کردن اشیاء خطرناک از جریان است.بنابراین مصادره این چنین وسایلی نوعی وسیله انضباطی واقدام تأمینی به شمار می رود.[9]

مثلآ هرکس نوشته ویا طرح یا گراور یا نقاشی یاتصاویر یامطبوعات یا یا اعلانات یاعلایم یا فیلم یانوار ویا بطور کلی هر شیء دیگری را که عفت واخلاق عمومی را جریحه دار کند برای تجارت یا توزیع یا به نمایش یا انظار عمومی گذاردن,دارنده یا نگهدارنده,علاوه براینکه به مجازات مقرر در ماده 640ق.م.ا محکوم خواهد شد,بلکه دادگاه باید مطابق تبصره 2ماده مزبور,حکم ضبط ومعدوم  آن را صادر نماید.

ضبط به مفهوم خاص،مصادره اختصاصی شامل اموال منقول وغیر منقول از اشیاء واموال به معنی قسمتی وجزئی وبخشی از اموال شخصی ویا شئء ومال ضبط شده می گردد.

با بررسی ومطالعه قوانین جزایی راجع به ضبط ومصادره به نظر می رسد از نظر عملی مقنن از دو دیدگاه به ضبط نگریسته یکی از جنبه ی الزامی ودیگری از جنبه ی اختیاری که قبلاً در انواع مجازات ها از نظر ارتباط آن ها با یکدیگر در بحث مجازات های تکمیلی اجباری ومجازات های تکمیلی اختیاری به نحوی به آن اشاره شد.مع هذا مصادره خاص اجباری و مصادره خاص اختیاری با ذکر مواد قانونی بیان می گرند.

ج)مصادره خاص اجباری

گاهی مقنن ضبط را الزام وتکلیف برای قاضی  داده است,مانند ماده 9قانون ترجمه وتکثیر کتب ونشریات مصوب دی 52.

«مراجع قضائی مکلفند ضمن رسیدگی شکایت شاکی خصوصی به تقاضای او نسبت به جلوگیری از نشر وپخش وعرضه کتب ونشریات وآثار صوتی موضوع شکایت وضبط آن تصمیم مقتضی اتخاذ کنند»

ویا ماده 11از قانون استفاده از بیسیم های اختصاصی وغیر حرفه ای مصوب 25 بهمن 1325وتبصره یک از ماده 25آئین نامه اجرائی قانون مذکور مصوب13/11/1361هیئت وزیران که استفاده غیر مجاز از بیسیم های اختصاصی را ممنوع دانسته وعلاوه برمجازات متخلف از قانون مقرر داشت که تلفن بیسیم نیز به نفع دولت ضبط شود,کما اینکه شعبه چهارم دادگاه عمومی ساری در مورد متهمی که مبادرت به استفاده غیر مجاز(بدون مجوز)از تلفن بیسیم نموده,حکم به ضبط تلفن بیسیم به نفع دولت صادر نموده که مشروح حکم صادره در بخش ضمائم ردیف دو از بند الف ذکر شده است.

د) مصادره خاص اختیاری

بدین صورت است که در مواردی مقنن به دادگاه اختیار می دهد تا با وجود شرایط واوضاع احوال ودر صورت مقتضی بودن ضبط ومصادره حکم به ضبط وتوقیف دهدکه البته در قوانین جزایی ایران حکمی که صریحاً متضمن این امر باشد,یافت نگردید,ولی در حقوق جزای فرانسه مصادره خاص اموال به صورت اختیاری پیش بینی گردیده است.مطابق مواد قوانین جزائی فرانسه ضبط مخصوص اموال وقتی که اجباری نیست ,اغلب به صورت اختیاری پیش بینی شده است.

علی الاصول می توان از ماده 49قانون حمایت حقوق مؤلفان ومصنفان مقرر می داشت: «مراجع قضائی می توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر وپخش وعرضه آثار مورد شکایت وضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند»

بطور ضمنی ،مصادره خاص آن آثار در صورت اصدار حکم برمحکومیت وذکر این مجازات در حکم،استنباط نموده هرچند به نظر می رسد چنین امری مورد نظر مقنن ما نبوده است.

 

هـ)تفاوت مصادره عام با مصادره خاص

تفاوت مصادره عام یا مصادره خاص یکی در هدف وغایت آنهاست بدین معنی که غایت وهدف کیفر مصادره عمومی اموال،علاوه برتنبیه مجرم این است که نفع دولت وخزانه دولت رادر نظر دارد وبه همین دلیل است که غالباً رنگ وبوی سیاسی دارد,در حالی که مصادره خاص,فاقد شالوده سیاسی بوده ودر واقع همانند جزای نقدی وجزئی از آن است.

تفاوت دیگر مصادره عمومی با مصادره خاص در اثر حقوقی پس از اجرای آن دو است.به این معنی که ضبط ومصادره عمومی کلیه دارائی شخص در واقع مرگ مدنی اورا به همراه دارد ولی در مصادره خاص,مجازات چنین تآثیری را به همراه ندارد زیرا مصادره عمومی اموال سلب مالکیت عمومی شخص را متضمن است.در حالی که مصادره خاص چنین تضمینی را ندارد.[10]

و)محاسن ومعایب مجازات ضبط اموال

در هر جرمی که فرد در پی کسب منفعت واستفاده مالی از,تعیین مجازات های مالی به عنوان مجازات اصلی،مناسب ومؤثر است.[11]ضبط ومصادره اموال که غالباً در شرایط استثنائی برقرار می شود از جمله مجازات های مالی هستند که می توانند امتیاز سرعت وسهولت را داشته باشند ودر عین حال،همان اشکالات جزای نقدی را نیز با اختلاف نه چندان قابل ملاحظه ای دارند[12].لذا با توجه به این امر،معایب مجازات ضبط اموال عبارتند از:الف)اول- ضبط اموال با اصل شخصی بودن مجازات ها تعارض دارد زیرا ضبط ومصادره اموال تنها بردارایی شخص بزهکار لطمه وارد می کند بلکه با کاهش دارائی مجرم به کلیه کسانی که با این دارائی زندگی می کردند ویا نسبت به آن حقی داشتند،آسیب می رساند واین امر برخلاف انصاف وعدالت است.چنانچه سزاربکاریا هم در این باره نوشته:

«…مصادره سر ناتوان را به جایزه می گذارد وبی گناهان را به تحمل کیفر گناهکاران وا میدارد وآنان را در ناچاری ونومیدی به ارتکاب جرایم می کشاند.

آیا از این منظره اندوهناکتر,که خانواده ای از رسوایی به ستوه آید وبه علت جرایم سرپرست خود در تنگدستی غوطه ور شود…»

دوم- ضبط اموال با اصل تساوی مجازات ها منافات دارد زیرا ضبط اموال,برای بزه کار فقیر,کیفری شدید وسنگین است,برعکس برای مجرمین ثروتمند,چندان اهمیتی نداشته وکیفری است خفیف وبدون تأثیر.

هـ)تفاوت مجازات جزای نقدی وضبط اموال

پروفوسور گارو قرانسوی در توضیح موارد فارق مجازت ضبط اموال با جزای نقدی تحت عنوان مجازات های نقدی بردو نوع اند چنین می نویسند:

«یک نوع این است که دولت مالک عین مال متعلق به محکومیت می شود که بر حسب قواعد قضائی انتقال به قاعده ی«ضبط»با مصادره اموال confiscation موسوم است امّا ذات انتقال مالکیت به دولت عنوان مجازات دارد.

نوع دیگر این است که دولت مبلغی وجه نقد از محکومین بستانکار می شود برحسب قواعد قضائی راجع به ایجاد تعهد به جریمه موسوم است وامّا ذات مدیون شدن به دولت عنوان مجازات را دارد.

در هر دومورد پیش گفته ذات انتقال وتعهد به ذات الزاماتی که محکومین برای جبران خسارت ناشی از جرم مقابل مدعیان خصوصی پیدا می کنند،فرق دارد؛ زیرا آنچه به مدعیان خصوصی داده می شود عنوان کمک خرج وجبران خسارت وجلب رضایت ومال الصلح پیدا می کند.[13]

مطلب مشابه :  شبکه های اجتماعی مجازی

همچنین درجزای نقدی ثابت میزان دقیق مجازات مشخص است,در حالیکه در ضبط مصادره اموال میزان آن نامعین ودر مصادره کلی وعام نامحدود وگسترده است.

در سال 86 در صورت عدم پرداخت جزای نقدی،محکوم به ازای هر 10هزار تومان در دادگاه عمومی وبه ازای هر 15 هزار تومان در دادگاه انقلاب به یک روز بازداشت می شد،در حالیکه چنین چیزی در ضبط ومصادره اموال مطرح نمی باشد(ولی در حال حاضر در قبال هر روز بازداشت 20 هزار تومان می باشد)

ج)بررسی وتعیین جایگاه ضبط اموال در ماده 12ق.م.ا

در این بخش برآنیم که جایگاه ضبط اموال رادر تقسیم بندی مجازات ها در ماده 12 قانون مجازات اسلامی تعیین کنیم.

بطوری که میدانیم پس از پیروزی انقلاب اسلامی واستقرار حکومت اسلامی در ایران تغییرات اساسی در قوانین کشورمان،به ویژه در قوانین کیفری به وجود آمد وقانون مجازات عمومی سابق وقوانین جزائی براساس ومبنای شرع وفقه اسلامی تنظیم وتدوین یافته است.

مجارات ها در قانون مجازات اسلامی برمبنای فقه اسلامی تقسیم بندی شده است وبراین اساس قانون گذار درماده 12قانون مجازات اسلامی مجازات را به پنج قسم تقسیم نموده است که عبارتند از: حدود, قصاص, دیات, تعزیرات ومجازات های بازدارنده.

در این مثال،ما ازتعریف سه قسم اول،چون خارج از بحث وموضوع تحقیق می باشد، خودداری وبرای بررسی وتعیین جایگاه مجازات ضبط اموال در آن تقسیم بندی به تعریف وتوضیح دوقسم اخیر از انواع مجازات های مذکور می پردازیم.

تعزیرات بطور کلی در مادّه موصوف مقرّر گردیده یکی از انواع مجازات ها یا به عبارتی چهارمین قسم مجازات ها تعزیرات یا مجازات های بازدارنده می باشد.

اگرمااعمال مجرمانه رادرنظر بگیریم بعضی ازآن ها,هر چند مخالف نظم عمومی ومقرّرات قانونی وشرعی است لیکن چون دارای اهمیت کمتری از سه قسم اول (حدود,قصاص ودیات) می باشد،لذا حکم مخصوص ومعینی برای آن ها در شرع  در نظر گرفته نشده وتعیین مجازات آن اعمال مجرمانه به اختیار حاکم(امام) واگذار شده است که بنا به تشخیص ومصلحت خویش مجرم ومتخلّف را به کیفر اعمالشان برساند.

بنابراین،تعزیرات مجازات هایی هستند که پایه شرعی داشته باشند وحکم آن در شرع آمده است، بدون اینکه میزان دقیق ونوع مجازات معین شده باشد ومقدار آن در اختیار حاکم است.

ماده 16قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:«تعزیر،تأدیب یا عقوبتی است که نوع ومقدار آن در شرع تعیین نشده وبه اختیار حاکم گذارده شده است,از قبیل حبس وجزای نقدی وشلاق که میزان شلاق بایستی از میزان حد کمتر باشد».

تبصره یک ماده 2ق.آ.د.د.ع.و.ا در امور کیفری مقرّر می دارد:«تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع ومیزان ومقدار مجازات،مقررگردیده وترتیب آن به شرح مندرج درقانون مجازات اسلامی می باشد.

حال پس از تعریف وتوضیح تعزیر به تعریف مجازات های بازدارنده می پردازیم:

مجازات های بازدارنده:یکی از انواع مجازات ها یا به عبارتی پنجمین نوع از مجازات های مقرر در ماده 12قانون مجازات اسلامی،مجازات بازدارنده می باشد.

ماده 17قانون مذکور در تعریف مجازات بازدارنده مقرر داشته:

«مجازات بازدارنده تأدیب یاعقوبتی است که ازطرف حکومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات ونظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس،جزای نقدی،تعطیلی محل کسب،لغو پروانه ومحرومیت از حقوق اجتماعی واقامت در نقطه یا نقاط معین ومنع از اقامت در نقطه یا نقاط معین ومانند آن»

حال با توجه به تعاریف مذکور از مجازات تعزیری وبازدارنده می خواهیم تعیین کنیم که جایگاه مجازات ضبط اموال در بین انواع مجازات ها در کجاست! آیا جزء مجازات تعزیری است یا جزء مجازات های بازدارنده می باشد؟!ولی قبل از تعیین این موضوع باید به طور دقیق محدوده ی مجازات های تعزیری وبازدارنده روشن ومشخص شود.با دقت نظر وتأمل در تعاریف مجازات های مذکور در بادی امر به نظر می رسد که چندان تفاوتی در بین این دو نوع مجازات نباشد ولی قطعاً از آنجایی که در قانون آن ها درردیف یکدیگر وبه عنوان قسم یکدیگر ذکر شده اند قطعاً از یکدیگر تفاوت داشته ومنفک از یکدیگر هستند ولی به لحاظ وجودتشابهاتی تمییز وتشخیص مجازات تعزیری وبازدارنده ازیکدیگر متشکل می باشد ولذا ما در اینجا در ابتدا به بررسی وتحلیل وجه تمایز بین این دو مجازات می پردازیم و سپس جایگاه ضبط اموال را در بین آن دو تعیین می کنیم.

همانطور که درعنوان کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مجازات تعزیری وبازدارنده آمده است باتوجه به تعریف(مجازات های تعزیری وبازدارنده)در قانون مجازات اسلامی جرایمی که نوع ومیزان مجازات آن ها توسط قانون گذار(حکومت به معنی عام کلمه)تعیین شده است نه شرع ،از جمله تمام مجازات های مذکور در کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی که نوع ومیزان آن ها مشخص شده است ومقدار آن ها از طرف شرع معین نگردیده است،مجازات بازدارنده است وچون نوع ومیزان مجازات آن ها از طرف شارع تعیین نگردیده است،مشمول عنوان تعزیر نیز می باشد امّا مواردی نیز در قوانین جزایی آمده است که تعیین نوع ومیزان مجازات را در اختیار حاکم قرار داده مانند مجازات کسی که کمتر از چهار بار اقرار به زنا کند(موضوع ماده 68قانون مجازات اسلامی)این قبیل موارد فقط داخل در عنوان تعزیر می باشد نه مجازات بازدارنده.

بنابراین در خصوص ملاک تفکیک مجازات تعزیری وبازدارنده عموم وخصوص مطلق می باشد،یعنی تعزیر اعم از مجازات بازدارنده اخص است,به عبارت دیگر باتوجه به تعریف مجازات بازدارنده در ماده 17قانون مجازات اسلامی بعضی از مجازات های مذکور در کتاب پنجم ق.م.ا مصوّب 1375ومجازات های موضوع مصوبه 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق موادی به آن،که نوع ومیزان آن مشخص شده است وبرای حفظ نظم ومصلحت اجتماعی اعمال می شود،مجازات بازدارنده است ومجازات هایی که به ترتیب مذکور باشد ولی نوع ومیزان آن در قانون مجازات اسلامی مشخص نشده وتعیین آن به نظر حاکم واگذارشده باشدمانند مجازات کسی که کمتر ازچهار بار اقرار به زناکند(موضوع ماده 68قانون مجازات اسلامی) که در قسمت اخیر موصوف مقرّر می دارد:«اگر کمتر از چهار بار اقرار کند تعزیر می شود»,مجازات تعزیری است.

پس بنابراین با توجه به مراتب مذکور نتیجه می گیریم که در مواردی که ضبط ومصادره اموال به عنوان مجازات محسوب می شوند از طرفی چون نوع و میزان آن از طرف شارع تعیین نگردیده،مشمول عنوان تعزیر است واز طرف دیگر چون در کلیه مواردی که در مقرّرات جزایی ضبط ومصادره اموال به عنوان مجازات تعیین شده است نوع ومیزان آن در قانون مشخص شده است وبرای حفظ نظم ومصلحت اجتماعی اعمال می شود مجازات بازدارنده نیز می باشد.پس می توان گفت ضبط اموال از نوع مجازات بازدارنده تعزیری است ولی علی الاصول در احکام قضائی با توجه به توضیحات مذکور به عنوان مجازات بازدارنده اعمال وتعیین می گردد.

در این فصل مجازات ضبط اموال در برخی از قوانین جزایی مهم مورد بحث قرار می گیرد که از جمله این قوانین می توان از قانون مجازات اسلامی،قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری،قوانین مربوط به قاچاق اعم از مواد مخدر,کالا وارز نام برد.

در ضمن کلیه مواد قانونی در همه ی قوانین مختلف اعم از قوانین جدید وقدیم در رابطه باضبط اموال در این بخش ذکر خواهد شد.

همچنین از مراجع قانونی وصالح برای صدور حکم واجراء این نوع از ضمانت اجراء و وضعیت اموال واشیاء پس از ضبط وبرخی از موارد مربوط به مجازات ضبط اموال در این فصل مورد بحث وبررسی قرار می گیرد.

 

[1] دکتر هوشنگ شامبیاتی,منبع قبلی,ص369.

[2] – دکتر هوشنگ شامبیاتی,منبع قبلی,ص459.

 

[3] – دکتر محمّد صالح ولیدی,منبع قبلی,ص72.

[4] -دکتر هوشنگ شامبیاتی,منبع قبلی,ص471-470.

[5]– حمید محمّدی,منبع قبلی,ص170.

[6] – سزار بکاریا,رساله جرایم ومجازات ها ترجمه دکتر محمّد علی اردبیلی ،تهران،چاپ سوم،ناشر میزان 1377،ص75.

[7] – دکتر هوشنگ شامبیاتی,منبع قبلی,ص471.

[8] – دکتر محمّد صالح ولیدی,منبع قبلی,ص75.

 

[9] – دکتر هوشنگ شامبیاتی,منبع قبلی,ص472.

[10] – حمیمد محمدی,منبع قبلی,ص170.

[11] – دکترعلی آزمایش,تعزیرات درس حقوق جزای عمومی,دوره ی کارشناسی ارشد,دانشگاه تهران ,ص25.

[12] – دکتر رضا نور بهاء,حقوق جزای عمومی,چاپ دوم,ناشر کانون وکلای دادگستری,1375.

 

[13] – پروفوسور گارو،مطالعات نظری وعملی در حقوق جزا جلد دوم,سال 1382,ص422.

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید