بررسی انواع تجاوز به حقوق مؤلفان
انواع تجاوز به حقوق مادی
مواد قانونی که به این امر اشاره دارد عبارت است از مواد 23 و 24 و 30 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11 دی ماه 1348 و مواد 2 و 3 و 7 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 6 دی ماه 1352 که اینک به شرح آن می‌پردازیم.
ماده 23: هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدید آورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند. به حبس تأدیبی از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.
برخی از مضمون این ماده تعبیر سرقت ادبی کرده‌اند. اگر چه در بند 9 و تبصره‌ی ماده 6 قانون مطبوعات نیز به عبارت سرقت ادبی اشاره شده و حتی به «نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت ترجمه» تعریف گردیده است. لیکن کاربرد این واژه در متون قانونی و حقوقی خالی از ایراد نیست. چه در حقوق ایران تنها عین مال، قابل سرقت می‌باشد و مناسب است از استعمال عبارت سرقت ادبی که صرفاً یک اشتراک لفظی است در متنهای حقوقی پرهیز گردد.
ماده 24: هر کس بدون اجازه، ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
روشن نیست به چه دلیل قانونگذار، مجازات جرم انتشار ترجمه بدون اجازه دیگری را سبکتر و خفیفتر از انتشار تألیف بدون اجازه‌ی دیگری شمرده است به یقین هر دو از نمودهای آفرینش فکری و نتیجه تلاشها و کوششها و جستجوهای فراوان است و چه بسا ترجمه یک اثر که نیازمند دانستن آگاهیهایی در رشته متعدد است. سخت‌تر و طاقت فرسا‌تر از تألیف یک اثر باشد.
2-1-5-2. انواع تجاوز به حقوق معنوی
مواد 17 و 18 و 19 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان به این راههای تجاوز اشاره دارد.
ماده 17: نام و عنوان و نشان ویژه‌‌ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کسی نمی‌تواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند به کار برد.
ماده 18: انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند باید نام پدید آورنده را به عنوان و نشانه‌ی ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه‌های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر این که پدید آورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد.
ماده 19: هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدید آورنده ممنوع است.
ماده 25: متخلفین از مواد 17 و 18 و 19 و 20 این قانون به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.
قانونگذاری ایران علاوه بر مجازات حبس که در موارد بالا به آن اشاره شد سه نوع مجازات دیگر نیز پیش‌بینی نموده است که در موارد 27 و 28 و 29 قانون حمایت حقوق مؤلفان و منصفان و هنرمندان به آن اشاره نموده است.
2-1-6. چگونگی جبران خسارات معنوی
در بیان این که نحوه‌ی جبران صدمات معنوی چگونه است باید قایل به تفکیک شد. در برخی از خسارات معنوی پرداخت جریمه الزامی‌است، ولی در برخی دیگر از آنها اعاده حیثیت شخص مورد حکم قرار میگیرد و در برخی موارد هر دو مجازات یعنی هم پرداخت جریمه و هم اعاده حیثیت مقرر می‌گردد. برای مثال، اگر بر اثر فعل مجرم فردی زیبایی خود را از دست داده باشد میتواند به این خاطر (علاوه بر دیه) مبلغی را تحت عنوان خسارت معنوی مطالبه کند و آن را صرف هزینه پزشکی برای باز گرداندن زیبایی خود نماید. ولی در برخی موارد فرد مجرم
می‌بایست از طریق انتشار آگهی یا اعلامیه یا به هر نحوی که اقتضا می‌کند اقدام به کسب اعتبار از دست رفته فرد مقابل نماید.
از جمله حقوق معنوی که در جامعه امروز بسیار مورد توجه قرار گرفته است و گاهی تجاوز به آن آثار و ضررهای مادی و معنوی بسیار وسیعی به دنبال دارد حق تألیف است، بدیهی است که تجاوز به آن هم مدنظر اعتبار و شهرت اثرات زیانبار بسیاری دارد و هم باعث ورود صدمات روحی گاه بلا جبران در افراد می‌گردد، لذا در این بحث به بررسی حق تألیف چگونگی تجاوز به آن و در آخر راههای حل اختلافات و رسیدگی به تظلمات از این نوع، بررسی شده است.
2-1-7. چگونگی رسیدگی به دعاوی
چنانچه طرفین اختلاف برای حل موضوع به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌مراجعه نمایند. کمیسیون رسیدگی به شکایات براساس توافق طرفین و به صورت کدخدامنشانه به دعوی رسیدگی می‌کند و اگر اختلاف در وزارتخانه یاد شده به توافق و سازش منجر نشود موضوع در محاکم دادگستری قابل طرح خواهد بود. به طور معمول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌کارشناس رسمی‌این گونه دعاوی در دادگاه‌هاست به صورتی که یکی از طرفین به تعهدات خود عمل ننماید، این وزارتخانه میتواند حمایتهای خویش را از طرف متخلف سلب کند. مراحل اجرایی کار کمیسیون بررسی شکایات چنین است که ابتدا شکواییه به طرف شکایت ابلاغ می‌شود. پس از دریافت شکواییه، جلسه‌‌ای با حضور طرفین تشکیل و طی آن پس از انجام مذاکرات صورت جلسه‌‌ای تنظیم و تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر در خصوص موضوع دعوی مشخص می‌گردد. در صورتی که در این جلسه توافق حاصل شود، موضوع خاتمه یافته و در صورت عدم توافق جلسات دیگری برای مذاکره تعیین می‌شود چنانچه پس از جلسات متعدد میان طرفین مصالحه‌‌ای به عمل نیاید پرونده از سوی محاکم دادگستری قابل پیگیری است.
تقریباً نظیر همین مراحل در مورد شکایتهای مربوط به شرکتهای کامپیوتری و نرم افزارها در شورای عالی انفورماتیک کشور به مرحله‌ی اجرا در می‌آید و نظریه‌های همین نهاد، به عنوان مرجع کارشناسی مورد استفاده دادگاه‌ها می‌باشد. اضافه می‌نماید کارشناسی مربوط به ثبت علایم تجاری و اختراعات از طریق اداره‌ی ثبت اسناد و املاک کشور صورت میگیرد.
در صورت عدم صدور مجوز چاپ کتاب یا جلوگیری از نمایش فیلم و نظایر آن به وسیله‌ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌و اعتراض ذی نفع به این امر و نیز در صورتی که تصمیمات متخذه بر خلاف قوانین و مقررات موضوع باشد به موجب اصل 173 قانون اساسی موضوع به عنوان شکایت قابل طرح در دیوان عدالت اداری است. همچنین چنانچه عدم صدور مجوز بدون دلیل موجه منجر به ضرر مالی تولید‌کننده گردد وی میتواند در دادگاه حقوقی اقامه دعوی نماید.
2-1-8. حل و فصل اختلافات در حوزه حقوق مالکیت معنوی در کشور ایران
در کشور ایران تاکنون قوانین مختلفی در مورد موضوعات گوناگون حقوق مالکیت معنوی وضع گردیده است. همانند قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان وهنرمندان در سال 1348، که تا قبل از تصویب آن تخلفات مربوط به حق مولف براساس مواد 245 تا 248 قانون جزای عمومی‌سال 1310 تحت عنوان دسیسه و تقلب در کسب و تجارت مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و پس از تصویب قانون مذکور، مواد مذکور نسخ گردید. همین طور قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانهای که مشتمل بر 17 ماده بوده و دی ماه 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی‌رسیده است. به موجب این قانون ضمانت اجراهای کیفری و مدنی برای جلوگیری از نقض حقوق پدید آورندگان این آثار مقرر گردیده است که میتواند در جهت حمایت از دارندگان حقوق مذکور بسیار موثر باشد.
از قانون تجارت الکترونیکی که در سال 82 به تصویب رسید[1]، نیز باید به عنوان اقدامی‌موثر در جهت توسعه دامنه حمایت از حقوق مالکیت معنوی در ایران نام برد.
از ویژگی‌های جالب قانون مذکور این است که به موضوعات جدیدی در حوزه حقوق مالکیت معنوی در ایران، همانند « حقوق مصرف کنندگان، تبلیغ و اطلاع رسانی، حمایت از دادهها، حمایت از اسرار تجاری، علائم تجاری و اسامی‌دامنه»[2] توجیه نموده است.
این قانون ازجهت این که به مساله جلوگیری و مجازات ناقضان حقوق موردحمایت پراخته است، قابل توجه است. به عنوان مثال در این قانون برای اولین باردر نظام حقوقی کشور ایران
جرایم کلاهبرداری وجعل کامپیوتری مورد توجه مقنن قرار گرفته و مجازات‌هایی همانند جزای نقدی و حبس برای آنها در نظر گرفته شده است[3]. در سایر موارد نیز به تفکیک مجازاتها و راههایی برای جبران خسارت وارده پیش‌بینی شده است.
اما متأسفانه در هیچ یک از قوانین برشمرده شده در مورد روش حل و فصل دعاوی مربوط به موضوعات حقوق مالکیت معنوی اشاره‌‌ای نشده و این موضوع به همان قوانین جاری آیین دادرسی مدنی و کیفری واگذار شده است. حتی در قانون تجارت الکترونیک که به تبع موضوعاتی همانند جرایم کامپیوتری از جمله تخلفات اینترنتی و تخلفات مربوط به اسامی‌دامنه را پوشش می‌دهد، نیز در مورد موضوعات خاص اینگونه جرایم از جمله صلاحیت محاکم و تشخیص دادگاه صالح، اشاره‌‌ای نشده و موضوع به همان قوانین عام و غیر تخصصی واگذار شده است، که بدون تردید ابهامات و دشواریهای زیادی به دنبال دارد.
صرف نظر از قوانین تخصصی حوزه حقوق مالکیت معنوی، در قوانین عمومی‌باید به عنوان تنها مستند قانونی در ارتباط با نحوه حل و فصل دعاوی حقوق مالکیت معنوی به ماده چهار آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب مصوب سال 81 اشاره نمود. به موجب ماده مذکور به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان وتصویب رئیس قوه قضائیه، شعب دادگاه‌های عمومی‌حقوقی و عمومی‌جزایی و دادسرا در هر حوزه قضایی به تناسب امکانات و ضرورت، جهت انجام تحقیقات و رسیدگی به جرایم و دعاوی خاص از جمله دعاوی ثبتی، مالکیت‌های معنوی و صنعتی، تخصیص مییابند. بر همین اساس شعبه سوم دادگاه عمومی‌تهران برای رسیدگی به دعاوی مربوط به حقوق مالکیت معنوی به عنوان یک شعبه تخصصی برگزیده شده است[4].
1 – روزنامه رسمی‌شماره 17167 مورخ 11/11/1382 تاریخ تصویب 29/10/1382.
2- ماده 66 قانون تجارت الکترونیک.
1- مواد 67و68 قانون تجارت الکترونیک
2- منصورپورنوری، حقوق مالکیت معنوی در دادگاه ، علامت تجاری و اختراعات، چاپ سوم (تهران: نشر مهد حقوق، 1383)، ص 79.
برای دانلود متن کامل فایل این پایان نامه می توانید اینجا کلیک کنید
