رشته حقوق

– بررسی اعتبار قانونی دلیل الکترونیکی پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه

به موجب ماده 195 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دلایلی که برای اثبات عقود یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌شود تابع قوانینی است که د رزمان انعقاد آنها مجری بوده است، با توجه به آنکه ادله اثبات قرار داد های الکترونیکی که پیش از تصو.یب قانون تجارت الکترونیکی منعقد شده‌اند تابع قانون حاکم در زمان انعقاد یعنی ادله سنتی اثبات دعواست، لازم است جایگاه و اعتبار دلیل الکترونیکی در نظام ادله سنتی بررسی شود، بنابراین در این مبحث، ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی در نظام ادله سنتی و بدون لحاظ قانون تجارت الکترونیک را بررسی می‌نماییم.

با توجه به آنکه نظام ارزیابی دلیل در حقوق ایران، نظام قانونی است و ادله در قانون شمارش شده‌اند لازم است این امر بررسی شود که دلیل الکترونیکی را در کدامیک از قالب های مذکور می‌توان جای داد نخست این امر را مورد تأکید قرار می دهیم که حقوق، ذاتاً کارکردگراست یعنی در قلمرو حقوق، قالب و شکل مد نظر نیست و هدف از معرفی شرایط و الزامات قانونی، تأمین کارکرد های آن است بنابراین اگر قانون، وجود نوشته و یا امضاء را لازم می‌داند، هدف تأمین کارکردهای آنهاست. همانطور که سابقاً بیان کردیم دلایل الکترونیکی به صورت داده پیام هستند و داده پیام، مفهومی است که هر نمادی از واقعه، اطلاعات و یا مفهوم – اعم از شفاهی یا کتبی- را در بر می گیرد، از طرفی دانستیم که داده پیام، قادر به تأمین تمام کارکردهای نوشته است، تنها کارکردی که ممکن است دلیل الکترونیکی فاقد آن باشد، قابلیت دسترسی و رجوع مجدد است، پس اگر این قابلیت نیز تأمین شود، با توجه به کارکرد گرایی نظام حقوقی، داده پیام در نظام ادله سنتی، معادل نوشته است.

همچنین، امضای الکترونیکی نیز می‌تواند به عنوان معادل مناسبی برای امضای سنتی قلمداد شود حتی اگر از نوع امضای مطمئن و دیجیتال نباشد و به نحو کاملاً ایمنی، قادر به تأمین اطمینان دلیل نباشد زیرا حتی امضای دستی نیز قابل جعل است و نمی‌تواند صحت سند را به شیوه مطمئنی تأمین کند بنابراین، امضای الکترونیکی نیز از نظر قانونی معادل امضای سنتی است. پس، تمامی دلایل الکترونیکی – شفاهی یا کتبی- در صورتی که دارای امضای الکترونیکی باشند، در نظام ادله سنتی اثبات دعوا در حکم سند عادی محسوب می شوندو همه قواعد دلیل عادی سنتی در مورد آنها حکمفرماست به عنوان مثال اصل بر صحت این اسناد است و تا زمانی که طرف دعوا به اصالت آنها اعتراض نکرده است، این ادله، محمول بر صحت می باشند.

لازم به ذکر است که برخی از صاحب نظران معتقدند امضای الکترونیکی اگر چه امضاء نام گرفته است اما در ردیف مهر است، زیرا این امضاء در حقیقت یک سری فرمول های ریاضی و روش های فنی است که توسط شخص ثالث تولید و به اشخاص اختصاص داده شده است و از آنجا که افراد آنها را صرفاً به عنوان ابزار و به شکلی که هستند مورد استفاده قرار می‌دهند، در تحلیل حقوقی در ردیف مهر هستند.

مطلب مشابه :  بهبود کیفیت

به رغم استدلال مذکور که نشان دهنده قابل پذیرش بودن دلیل الکترونیکی است، کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در سال 1344 در مورد قابلیت استناد ضبط صوت به خطا رفته و آن را قابل پذیرش ندانسته و چنین اظهار نظر کرده است:

«دلایل اثبات دعوا به شرح مذکور در جلد سوم قانون مدنی عبارت از اقرار، سند، شهادت، امارات و قسم می باشند و در فصل دهم از باب سوم آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی هم طرز رسیدگی به دلایل مزبور پیش بینی شده است و نوار ضبط صوت که در عین حال قابل تقلید بوده و وسیله مطمئنی نمی باشد و در قوانین ایران عنوانی ندارد، با وضع حاضر نمی‌تواند به عنوان دلیل در اثبات دعوا مورد استناد قرار گیرد».

اما اقلیت اعضای کمیسیون، نوار ضبط صوت را قابل استناد اعلام کرده و چنین اظهار نظر کرده اند: «چون نوار ضبط صوت، وسیله حفظ اقرار و محتوای آن، اقرار است لذا به نظر می رسد نوار ضبط صوت برای کشف حقیقت یا اثبات امر در مراجع قضایی قابل استفاده باشد و احتمال تقلید و تقلب در تهیه آن، نمی‌تواند مؤثر در نظر فوق باشد، زیرا در مورد سایر دلایل هم، چنین احتمالی هست مثل جعل سند و شهادت و سوگند دروغ. در مورد نوار ضبط صوت اگر در اصالت آن اختلاف شود محکمه به صحت آن رسیدگی می‌کند همانطوری که به صحت یک سند در صورت تعرض به آن رسیدگی می‌شود» که همانطور که بررسی کردیم نظر اخیر، قویتر به نظر می رسد.

لازم به ذکر است که توافق طرفین، گاه می‌تواند مؤثر در ارزش اثباتی دلیل باشد. اگرچه قواعد مربوط به ادله، آمره است اما چنانچه توافق طرفین، نه در خصوص دخل و تصرف در دلایل قانونی، بلکه راجع به جعل مصادیق امارات باشد و موضوع اماره، مورد توافق نیز مرتبط با نظم عمومی نباشد این توافق باید معتبر شمرده شود و رویه قضایی نیز این امر را پذیرفته است؛ به عنوان مثال، در برخی قراردادهای الحاقی، نظیر اشتراک آب، برق، گاز و تلفن، ارقام ثبت شده بر روی کنتور یا شمارشگرهای میزان مصرف سالهاست به عنوان دلیل محاسبه مبالغ قابل پرداخت، توسط مشتری مورد استناد قرار می‌گیرند و دادگاه ها نیز در پذیرش آن تردید نمی‌کنند (زرکلام، 1382، ص 46).

همچنین، برخی از ابزار های الکترونیکی از آنجا که مورد نیاز عموم بوده اند و عرف، صحت این ابزار ها را تأیید کرده است و به همین جهت، دادرس نیز در قابلیت پذیرش آنها تردید نمی‌کند، نمونه این موارد، استناد به نمابر در معاملات بازرگانی (سلطانی، 1384، ص 39) و یا ارقام ثبت شده توسط سرعت سنج در تخلفات رانندگی است (شمس، 1386، ص 158). بنابراین، طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر، ارسال یک پیام از آدرس پستی الکترونیکی را در روابط خود به عنوان یک امضای معتبر تلقی کنند.

مطلب مشابه :  اوایل قرن بیستم

موضوع دیگری که در  این خصوص مطرح می‌شود، مسئله اصالت سند است. به موجب ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، طرفین مکلفنداصول اسناد خود را به دادگاه ارایه دهند. در غیراین صورت اگرعادی بوده  و مورد انکار و تردید طرف مقابل قرار گیرد، از عداد دلایل آنها خارج می‌شود. این الزام در مورد اسناد الکترونیکی نیز وجود دارد اما با توجه به آنکه تحقق مفهوم اصل به معنای سنتی آن در مورد اسناد الکترونیکی وجود ندارد و تمام نسخ الکترونیکی در معنای سنتی، کپی محسوب می شوند و حتی نسخه نمابر که ظاهر ملموس ومادی دارد نیز رونوشت محسوب می‌شود و از اعتبار اصل سند برخوردار نیست (شمس، 1386، ص 84)، چگونه باید حکم ماده مذکور را اجرا کرد؟

در این خصوص نیز تأمین کارکرد اصل سند، استناد کننده را از ارائه نسخه اصل بی نیاز می‌کند. بنابراین، با توجه به آنکه کارکرد ارائه نسخه اصل تأمین تمامیت سند است، در صورتی که استناد کننده بتواند تمامیت سند را با روشی مانند امضای دیجیتال ثابت نماید، سند الکترونیکی مذکور، در حکم اصل بوده و استناد کننده از ارائه نسخه اصل به دادگاه، بی نیاز است و نمی‌توان به بهانه عدم ارائه اصل، دعوای وی را رد کرد.

اسناد الکترونیکی ممکن است مورد انکار و تردید قرار گیرند؛ در این صورت اثبات صحت آنها به عهده استناد کننده است و او باید وجود عناصر اعتبار،یعنی نوشته بودن، امضاء و اصالت سند را اثبات کند، با توجه به آنکه حقوق، ذاتاً کارکردگراست و نیاز به عناصر مذکور با تأمین کارکردهای آنها، برطرف می‌شود برای اثبات صحت سند، کافی است که برخورداری دلیل الکترونیکی از کارکردهای عناصر مذکور اثبات شود[1]که با این کارکرد ها در گذشته آشنا شدیم بنابراین، درصورتی که طرف دعوا، سند ممضی به امضای زیست سنجی طرف دعواست که امضایی منحصر به فرد است، انتساب سند به صادر کننده را اثبات کند اما در صورتی که سند مورد استناد، تنها طریق انتساب این پیام به صادر کننده، آدرس پستی الکترونیکی اوست که با توجه به آنکه رمز عبور آن، فقط در اختیار دارنده آن است، می‌توان ارسال پیام از آدرس پستی الکترونیکی طرف دعوا را نشانه انتساب سند به او دانست، اما با توجه به آنکه رایانه به راحتی می‌تواند یک رمز عبور را کشف کند، این امر نمی‌تواند دلیل قاطعی بر صحت سند باشد و در این حالت، دادرس می‌تواند سند مذکور را به عنوان یک اماره قضایی بپذیرد. در صورتی که امضای سند از سایر انواع امضای ساده همچون شماره شناسایی شخصی یا تصویر امضای دستی باشد نیز همین قاعده حکمفرماست (عبداللهی، 1391، ص 114- 117).

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید