بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه با سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۴

  • با یک درصد تغییر در سود عملیاتی، بیش از یک درصد، سود خالص افزایش‌ می یابد.

 

  • با یک درصد تغییر در سود عملیاتی، بیش از یک درصد سود هر سهم، اگر سود سهام ممتاز وجود نداشته باشد، افزایش‌ مییابد.
  • تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

  • درجه اهرم مالی، رابطه بین متغیر مستقل (سود عملیاتی) و متغیر وابسته (سود خالص و سود هرسهم) را‌ می سنجد.

 

  • اگرEBIT از نقطه سربسر مالی کمتر باشد، درجه اهرم مالی منفی است. و اگر EBIT به صفر‌ میل کند، درجه اهرم مالی، به بی نهایت‌ میل‌ میکند.

 

  • مهم ترین عامل در‌ میزان درجه اهرم مالی، هزینه ای ثابت مالی (بهره) است. هرچه هزینه ثابت مالی افزایش یابد، درجه اهرم مالی بیشتر‌ می شود و نوسانات نسبت بازده سهامداران EPSنیز افزایش‌ می یابد.

 

  • درجه اهرم مالی، به عنوان یکی از معیارهای سنجش مخاطرات مالی و ورشکستگی محسوب‌ می شود.

 

۲-۱۱)کاربردهای اهرم‌ها در برنامه ریزی مالی

 

برنامه ریزی سود، از جمله موارد مهم فرایند برنامه ریزی مالی است. شناخت موثر در سود و تأثیر تغییرات آن‌ ها در نوسانات سود، جهت برنامه ریزی مناسب سود ضروری است. اهرم‌ها از دیدگاه عملیاتی، مالی و ترکیبی، به شناخت و تأثیر این عناصر یعنی هزینه‌های ثابت کمک‌ میکنند مدیران مالی پس از شناخت هزینه‌ها، پیش بینی های حاصله از تغییرات فروش و سود که با کمک معیار سنجش اهرمها تحت عنوان درجه اهرمی، مشخص‌ می‌شوند، انجام داده و برنامه‌های مالی را تنظیم‌ می کنند. یکی از مهم‌ترین کاربردهای اهرم، استفاده از آن‌ ها جهت ارزیابی راه های مختلف تأمین مالی با بررسی تأثیر هر یک از راه حلهای تأمین مالی در سود خالص هر سهم بازده حقوق صاحبان سهام است (رهنمای رودپشتی و همکاران،۱۳۹۰).
اهرم هزینه‌های بهره، اهرم مالی نیز نامیده‌ می شود. کسب نتایج بهینه از به‌کارگیری اهرم مالی موقعی امکان پذیر‌ می‌باشد که اولاً، بازده سرمایه با هزینه منابع تأمین مالی برابر نباشد، ثانیاً شرکت باید قسمتی از دارایی خود را از طریق بدهی، سهام ممتاز، یا هر منبع مالی دیگری با هزینه محدود، تأمین مالی کند. منابع مالی دیگری نیز با نرخ ثابت یا متغیر‌ می توانند مورد استفاده قرار گیرند و این در صورتی است که بازده سرمایه‌گذاری آتی برای تجزیه و تحلیل مشخص شده باشد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

۲-۱۱-۱) شرایط تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی

 

تنها معیار تعیین کننده ایجاد بدهی به عنوان اهرم مالی برای شرکت، مقایسه بازده سرمایه شرکت با نرخ متوسط بهره پرداختی‌ می‌باشد. در این قسمت سه حالت‌ می‌تواند وجود داشته باشد:

 

 

    1. بازده سرمایه بیشتر از نرخ بهره، اگر بازده سرمایه بیشتر از نرخ بهره باشد، بدین معنی است که شرکت از طریق دریافت وام توانسته عایدی هر سهم را افزایش دهد. شرکت ممکن است با به‌کارگیری دارایی‌های خود ۱۵% سود بدست آورد، درحالی که ۱۰% آن را به تأمین کنندگان اعتبار پرداخت و ۵درصد اضافی بین دولت (به شکل مالیات بر درآمد) و سهامداران تقسیم‌ می شود. در این شرایط دریافت وام یک راه معقول برای ادامه فعالیت شرکت است. چنانچه بازده سرمایه بیش از نرخ بهره باشد، شرکت دارای اهرم مالی مناسبی است.

 

    1. بازده سرمایه مساوی نرخ بهره، در این حالت عایدی شرکت دقیقا مساوی بهره ای است که برای استفاده از وجه دریافتی‌ می پردازد. در این حالت اخذ وام روش عاقلانه ای نیست مگر اینکه شرایط خاصی وجود داشته باشد.

 

  1. بازده سرمایه کمتر از نرخ بهره، در این حالت شرکت با دریافت وام و استفاده از منابع مالی زیان‌ می‌دهد. بنابراین اخذ وام توجیه ندارد. زیرا سود حاصل از فعالیت شرکت از هزینه بهره وام دریافتی کمتر است، این حالت را اهرم مالی نامناسب‌ می گویند.

 

۲-۱۱-۲)اهمیت اهرم مالی

 

مدیران مالی بر این عقیده اند که اهرم مالی یکی از مهم‌ترین انواع اهرم‌ها است، به طوری که در بخش مدیریت ساختار سرمایه، جایگاه خاصی دارد. ساختار سرمایه یک شرکت رابطه بین بدهی و حقوق صاحبان سهام است، که نیاز مالی را برای تهیه دارایی‌ها تأمین‌ می‌کند. شرکتی که هیچگونه بدهی نداشته باشد ساختار سرمایه آنرا حقوق صاحبان سهام تشکیل‌ می‌دهد. از آنجایی که ساختار سرمایه بیشتر شرکت‌ها ساختار سرمایه همراه با بدهی حقوق صاحبان سهام است، مدیران مالی نسبت به دریافت وام و اثرات آن بسیار حساس و دقیق هستند. اگر شرکتی از طریق دریافت وام به سود مناسبی رسیده باشد (اهرم مالی مناسب بوده است)، عایدی هر سهم سهامداران در مقایسه با عدم اخذ وام بیشتر‌ می شود.
۲-۱۲) اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت ها
تحقیقات مالی اهرم را به عنوان میزان بدهی که به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای کسب دارایی مورد نیاز کسب می گردد، تعریف کرده است . بنابر تعریف مذکور، شرکت ها از لحاظ تأمین مالی در قالب شرکت های با درجه ی اهرم مالی بالا و پایین قابل تعریفند. به عقیده داگلاس، اهرم مالی توانایی تغییر بازده و ریسک شرکت ها را داراست بنابراین ساختار سرمایه هر شرکت با اهرم مالی آن رابطه ای متقابل و تنگاتنگ دارد. لذا استفاده شرکت ها از شیوه های مختلف تأمین مالی منوط به وجود شرایط و اثر متغیرهای اقتضایی است که گاهی بر اساس موقعیت و برای جهت گیری شرکت ها در بازار و نیز ارزیابی آن ها از طرف مؤسسات تأمین اعتبار به وجود می آید. اما لزوم توجه به تئوری نمایندگی در این است که تعارض دارندگان سهام، مالکین، گردانندگان و نیز صاحبان اوراق قرضه بر تصمیم گیری تأمین سرمایه و سرمایه گذاری مؤثر است(فریدونی،۱۳۸۶،ص۳۶). جنسن و مک لینگ[۴۵] بیان می کنند که مقدار بدهی از طریق تخفیف مالیاتی بهره پرداختنی ، هزینه های ورشکستگی و هزینه های نمایندگی به وجود می آید که این امر در زما نبندی تصمیمات سرمایه گذاری و ارزش شرکت مؤثر است. توماس جاندیک و آنیل ماخیجا[۴۶] بیان می دارند که افزایش قابل توجه اهرم مالی ممکن است نشانه ای از تعهد مدیریتی به منظور بهبود عملکرد باشد. بنابراین ارزش شرکت و اهرم همان گونه که قبلاً نیز بیان گردید، می توانند رابطه مثبتی با هم داشته باشند.

 

۲-۱۳) ارزیابی عملکرد

 

قبل از هر چیز باید اهداف قابل اجرا برای واحدهای انتفاعی مورد توجه باشد تا مدیرمالی بتواند وظایف معینی را برای تحقیق اهداف از پیش تعیین شده دنبال کند. یک تعریف مناسب و قابل درک می‌تواند کلید موفقیت شرکت برای تعیین مسیر مناسب در آینده باشد و از آنجا که سازمان‌های انتفاعی و شرکت‌های بازرگانی از نظر سود اهداف خود را مشخص می‌کنند معمولاً دو هدفی که بیشتر مورد بحث قرار می‌گیرد حداکثر نمودن سود یا حداکثر نمودن ثروت است.
۲-۱۳-۱) حداکثر نمودن سود
این هدف به کوشش شرکت جهت کسب سود بیشتر توجه دارد. هندریکسون از سود به عنوان معیار ارزیابی کارایی نام برده است و معتقد است عملیات کارای یک واحد تجاری بر روند پرداخت سود سهام به سهامداران تأثیر می‌گذارد بیشتر نظرات امروزه بر محور تلاش جهت بهبود گزارشگری از طریق توجه به فرایند تصمیم‌گیری افراد ذینفع و مدیران می‌باشد. کلیه تصمیماتی که اتخاذ می‌گردد دارای پیامدهای اقتصادی هستند و نتایج مطلوب آن‌ ها برای سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌ کنندگان به گونه‌ای است که این اهداف به آن‌ ها اجازه اتخاذ تصمیمات اقتصادی منطقی‌تری می‌دهد. به این ترتیب می‌توان چنین بیان نمود که توجه صرف به سود حسابداری در ارزیابی فعالیت شرکت و ارزش‌گذاری سهام آن‌ ها می‌تواند گمراه‌کننده باشد در نتیجه به معیارهای تکمیلی نیاز می‌باشد (هندریکسون، ۱۹۹۲).
حسابداری
۲-۱۳-۲) حداکثر نمودن ثروت
مدیری که حداکثر نمودن ثروت را به عنوان هدف خود قرار داده است، به ارزش فعلی سهام شرکت در بازار به عنوان عامل اصلی افزایش ثروت توجه می‌کند، زیرا به درستی دریافته است که در درجه اول، عامل سودآوری باید از دیدگاه بلندمدت مورد توجه قرار گیرد و در عین حال اتخاذ این هدف موجب ایجاد تعادل بین عامل حداکثر کردن ثروت و اهداف وابسته به آن نظیر رشد پایدار، اجتناب از ریسک و قیمت بازار سهام شرکت می‌شود (وکیلی فرد، ۱۳۸۳).
با توجه به تعاریف فوق مشخص می‌شود که هدف حداکثر کردن سود و سود هر سهم همواره با هدف حداکثر کردن ارزش به ازای سهام یکسان نمی‌باشد و چون اصل حداکثر نمودن ارزش شرکت، یک راهنمای قابل قبول برای مؤسسات تجاری و تخصیص مؤثر منابع جامعه به دست می‌دهد، این هدف به عنوان یک هدف اصولی انتخاب می‌گردد. بنابراین چنانچه بنا باشد در بازار سرمایه پس‌اندازها به سمت سرمایه‌گذاری در موقعیت‌های مناسب سوق داده شود باید معیارهای منطقی مناسبی جهت ارزیابی عملکرد انتخاب گردد. ارزش یک قلم دارایی، اعم از اینکه واقعی یا مالی باشد، بستگی به این دارد که تا چه حد بتواند خواسته‌ها و نیازهای اشخاص را ارضا کند، ارزش یا مطلوبیت دارایی‌های یک شرکت در گرو توانایی آن در ایجاد جریانات نقدی در یک دوره معین زمانی است. برای تعین ارزش دارایی‌ها از مفاهیم متعدد استفاده می‌شود. این مفاهیم عبارتند از: ارزش شرکت، ارزش دفتری، ارزش بازار، فرض تداوم فعالیت، ارزش با فرض انحلال شرکت و ارزش ذاتی سهام یک شرکت (جهانخانی و پارسائیان، ۱۳۸۶).
از سالها قبل ارزیابی عملکرد شرکتها بخش عمده­ای از مباحث حسابداری، مدیریت، اقتصاد و‌‌… را تشکیل داده است. اصولاً ارزیابی عملکرد با هدف رابطه مستقیمی دارد. ارزیابی عملکرد یعنی اندازه‌گیری این مطلب که شرکت تا چه حدی به اهداف تعین شده در برنامه‌های خود دست یافته است. نتیجه حاصل شده از ارزیابی عملکرد خود هدف نیست بلکه ابزاری برای پیش‌بینی برنامه‌های آتی و نیز بهبود نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف شرکت ارزیابی عملکرد شرکت بدون مد نظر قرار‌دادن ویژگی‌های تجاری و شرایط حاکم بر بازار کالاها و خدمات آن است. در بحث ارزیابی عملکرد معمولاً این سوال مطرح می‌شود که کدامیک از معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت­ها از اعتبار بیشتری برخوردار است اصولاً یک شاخص مطلق و ایده‌ال برای ارزیابی عملکرد شرکتها وجود ندارد. ارزیابی عملکرد شرکت یک ضرورت است و برای ایجاد آن باید از معیارهای تا حد امکان پذیرفته شده ای استفاده شود. که جنبه‌های متفاوت از لحاظ محدودیت در فعالیتها و امکان بهره‌مندی از امکانات را مورد توجه قرار می‌دهد (یاری،۱۳۸۷).
عکس مرتبط با اقتصاد

 

۲-۱۴) رویکردهای ارزیابی عملکرد

 

رویکردهای ارزیابی عملکرد را با توجه به نوع اطلاعات مورد استفاده برای محاسبه این معیارها می‌توان به شرح زیر (نمودار۲-۸) طبقه بندی کرد:
نمودار (۲-۱)طبقه‌بندی رویکردهای ارزیابی عملکرد
رویکردهای ارزیابی عملکرد
رویکرد اقتصادی
رویکردمدیریت مالی
رویکرد تلفیقی
رویکردحسابداری

 

۲-۲-۱۰-۱-رویکرد حسابداری

 

همیشه عملکرد با هدف رابطه مستقیم داشته است اگر مدیران شرکتها سود یا ارزش شرکت را افزایش دهند دارای عملکرد مطلوبی خواهند بود و به هدف خود رسیده‌اند ولی باید دید مقدار این افزایش چقدر باید باشد تا کافی یا مطلوب به نظر برسد برای رفع این مشکل می‌توان ارقام مشابه مربوط به سالهای مختلف عملکرد واحد تجاری را با نتایج حاصل از فعالیت واحد تجاری را با نتایج مربوط به سایر واحدهایی که در صنعت مورد نظر فعالیت می‌کنند مورد مقایسه قرار داد. در ارزیابی عملکرد با بهره گرفتن از رویکرد حسابداری معمولاً از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی شرکتها استفاده می‌شود. معیارهای ارزیابی عملکرد در این رویکرد عبارتند از فروش، مبلغ سود، نسبت بهای‌تمام شده کالای فروش به فروش، نسبت سود خالص به فروش، بازده دارایی‌ها، بازده سرمایه‌گذاری‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام و‌و. ‌.‌‌.

 

۲-۲-۱۰-۲-رویکرد مدیریت مالی

 

این رویکرد برگرفته از دانش مدیریت مالی می‌باشد و مدعی است که با بهره گرفتن از نظرات و تکنیک‌های مطرح شده در آن می‌توان به مدل‌های مختلف قیمت‌گذاری اشاره کرد که از طریق آن‌ ها می‌توان انواع دارایی‌ها مثل اوراق بهادار، زمین، اثاثیه و ساختمان را ارزش‌گذاری کرد و همچنین با بهره گرفتن از آن‌ ها می توان بازده سرمایه‌گذاریها را نیز تعین کرد.
یکی از مهم‌ترین مدلهای ارزشگذاری در دانش مدیریت مالی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) است. از طریق مقایسه بازده سرمایه‌گذاری‌ها با نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران، می‌توان عملکرد واحدهای تجاری را مورد ارزیابی قرار داد. همچنین با مقایسه نرخ بازده مورد انتظار و نرخ بازده مورد درخواست سرمایه‌گذاران، می‌توان عملکرد آینده مدیران را مورد ارزیابی قرار داد. طبق این رویکرد، در صورتیکه نرخ بازده تحقق یافته از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران بیشتر باشد می‌توان گفت که عملکرد مدیران مطلوب بوده است و در صورتیکه نرخ بازده تحقق یافته از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران کمتر باشد می توان اینگونه فرض کرد که عملکرد مدیران مطلوب نبوده است. در این رویکرد بیشتر از تئوریهای مدیریت مالی و مفاهیم ریسک و بازده استفاده می‌شود. معیارهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از بازده سهام و بازده اضافی هر سهم و. ‌.‌‌.

 

۲-۲-۱۰-۳-رویکرد اقتصادی

 

در این رویکرد بیشتر از مفاهیم اقتصادی استفاده می‌شود. عملکرد شرکت در این رویکرد با تأکید بر قدرت سودآوری دارایی‌های شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه بکارگرفته شده ارزیابی می‌شود. معیارهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از ارزش افزوده اقتصادی (EVA)‌، ارزش افزوده بازار (MVA)، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) و. ‌.‌‌.

 

۲-۲-۱۰-۴-رویکرد تلفیقی

 

در این رویکرد سعی شده است که علاوه بر استفاده از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی، از اطلاعات و ارزشهای بازار نیز استفاده شود تا ارزیابی‌های انجام شده مربوط‌تر باشند. معیارهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از نسبت قیمت به سود ()، نسبت ارزش بازار به دفتری هر سهم ( ) و نسبت Q توبین و. ‌.‌‌.

 

۲-۲-۱۰-۵) کیو توبین (Q-Tobin)

 

در تحقیق حاضر به منظور ارزیابی عملکرد شرکت‌ها از نسبت کیوی توبین استفاده شده است.
نسبت کیوی توبین، توسط جیمز توبین برنده نوبل اقتصاد توسعه داده شد. این نسبت، ارتباط بین ارزش بازار یک شرکت و ارزش جایگزینی آن شرکت )هزینه جایگزینی دارائیهای آن شرکت (را اندازه گیری میکند. بصورت تئوری در بلند مدت این نسبت به سمت واحد میل میکند، اما شواهد تجربی نشان میدهد که در همین زمان این نسبت میتواند بطور معناداری با عدد یک متفاوت باشد. برای مثال شرکتهای نرم افزاری که به میزان زیادی از سرمایه فکری بهره میجویند، نسبتی در حدود هفت یا بالاتر دارند در حالیکه شرکتهای با سرمایه فیزیکی زیاد نسبتی در حدود یک دارند. نسبت کیوی توبین در اصل بسیار شبیه به نسبت بازاربه دفتر می‌باشد با این تفاوت که توبین در هنگام محاسبه، هزینه جایگزینی دارائیهای فیزیکی را به جای ارزش دفتری دارائیهای فیزیکی بکار میگیرد. نسبت حاصله به این شکل بکار می‌رود که چنانچه نسبت کیوی یک شرکت، بزرگتر از مقدار واحد و نیز بزرگتر از مقدار کیوی رقابتی باشد، شرکت مزبور توانائی کسب سود بیشتر از شرکتهای مشابه را داراست.

 

*مزایای کیو توبین (Q-Tobin)

 

 

 

    1. سادگی در فهم برای استفاده کنندگان و تحلیل گران مالی

 

    1. سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه به شرط اینکه مدل Q ساده باشد.

 

    1. در ایران به خاطر عدم وجود اوارق قرضه و سهام ممتاز منتشره توسط شرکت‌ها، محاسبه ساده‌تر نیز‌ می‌باشد.

 

  1. معیاری است که بیشتر مبتنی بر اطلاعات بازار است، بنابراین نقاط ضعف معیارهای مبتنی بر سود حسابداری ندارد.

 

*معایب کیو توبین (Q-Tobin)

 

 

 

    1. محاسبه ارزش جایگزینی دارایی‌های شرکت مشکل است

 

    1. تعمیم ارزش بازار سهام شرکت‌هایی که عضو سازمان بورس اوراق بهادار نیستند و یا سهام شرکت‌هایی که عضو سازمان هستند ولی خرید و فروش نمی شوند، مشکل است.

 

  1. در مخرج کسر دارایی‌های نامشهود در نظر گرفته نمیشود، بنابراین عملکرد شرکتی که سرمایه‌گذاری زیادی در دارایی‌های نامشهود کرده است، اغراق امیز ‌ می‌باشد ( کاشانی پور و رسائیان،۱۳۸۸).

 

۲-۱۵) پیشینه تحقیقات انجام شده
۲-۱۵-۱) تحقیقات خارجی
مازولیس[۴۷] (۱۹۹۳) به بررسی اثر تغییر ساختار سرمایه بر ارزش شرکت پرداخت. او ۱۳۳ مورد از معاوضه اوراق بهادار با یکدیگر (مبادله سهام و اوراق قرضه) که طی سالهای ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۸ صورت گرفته بود را مورد مطالعه قرار داد. نمونه او شامل ۱۴ مورد مبادله بدهی با سهام و۱۱۹ مورد مبادله سهام با بدهی بود. نتایج این تحقیق نشان داد که هنگامیکه شرکتها پیشنهاد مبادله بدهی با سهام (افزایش اهرم مالی) می دهند، قیمت سهام به طور متوسط افزایش می یابد. همچنین بازده سهام عادی شرکتهایی که پیشنهاد مبادله اوراق قرضه با سهام عادی داده اند، در دوره اعلان (دوره اعلان شامل روز اعلان مبادله و یک روز بعد تعریف گردید) بطور متوسط برابر ۹۷/۱۳ درصد بوده، در حالیکه بازده سهام عادی شرکتهایی که پیشنهاد مبادله سهام عادی با اوراق قرضه داده اند، در همان دوره بطور متوسط ۹۱/۹- درصد می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که قیمت سهام و ارزش شرکت در جهت تغییر سطح بدهی و اهرم مالی تغییر می کنند و اینکه بازار سرمایه در مقابل عرضه سهام جدید عکس العمل منفی نشان می دهد.
فریدر و مارتل [۴۸] (۲۰۰۶) به بررسی اثر متقابل نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک برای سالهای ۱۹۸۸تا ۱۹۹۸ پرداختند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ۲۷ درصد از تغییرات در اهرم مالی از طریق تغییر در متغیرهای مستقل توضیح داده می‌شود در ضمن افزایش یک درصدی در اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام منجر به افزایش سه درصدی در اهرم مالی می شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان می دهد که با کاهش نقدشوندگی سهام (افزایش اختلاف ) اهرم مالی افزایش می یابد این مساله با این نظریه که مدیران درصورتی که تامین مالی از طریق انتشار سهام گران قیمت باشد به تامین مالی از طریق بدهی رو می آورند مطابقت دارد.
فسبرگ و قوش[۴۹](۲۰۰۶) تحقیقی بر روی بورس اوراق بهادار آمریکا و بورس اوراق بهادار نیویورک انجام دادند، باتوجه به اینکه شرکتهای نیویورکی در ساختار سرمایه خود ۵ تا ۸ درصد بیشتر از بدهی استفاده کرده اند ، مشخص گردید که رابطه بین ساختار سرمایه و نسبت بازده دارایی ها در بورس اوراق بهادار نیویورک منفی است. همچنین، یافته نشان داد که شرکتهای نمونه آماری در تلاش برای جذب منابع مالی از بدهی، متحمل هزینه های ناشی از ریسک مالی می شوند و ضعف در نسبتهای عملکرد باعث افزایش هزینه سرمایه آنها می شود.