سیدحسن مدرس در سال ۱۲۴۹ برابر ۱۲۸۷ قمری درسرابه کچومثقال از توابع اردستان به دنیا آمد.در شش سالگی به همراه پدرش به قمشه(شهرضا) رفت و نزد پدر بزرگش میر عبدالباقی درس خواند و پس از درگذشت میر عبدالباقی در شانزده سالگی برای ادامه تحصیلات به اصفهان رفت. او تحصیل خود را در علوم اسلامی در اصفهان و سامرا و نجف ادامه داد. در نجف نزد مراجعی چون میرزای شیرازی، آخوند خراسانی و سید محمدکاظم یزدی به تحصیل پرداخت. وی تحصیلات حوزوی اش را تا درجه اجتهاد ادامه داد؛ آنگاه به اصفهان بازگشت و مشغول تدریس فقه و اصول شد. چند ویژگی عمده از همان دوران نوجوانی در مدرس وجود داشت که هرچه می‌گذشت قویتر می‌شد: آزادی و آزادگی، ذکاوت و فطانت، و شجاعت و کفایت. مرحوم مدرس زمانی‌که در نجف اشرف اقامت داشت، در اوج آزادگی و وارستگی تحصیل می‌کرد؛ چنان‌که همواره مخارج خود را شخصا تامین می‌کرد: «در نجف روزهای جمعه کار می‌کردم و درآمد آن روز را نان می‌خریدم و تکه‌های نان خشک را روی صفحه کتابم می‌گذاشتم و ضمن مطالعه می‌خوردم، تهیه غذا [به این شکل] آسان بود و [مشکلاتی از قبیل] گستردن و جمع‌کردن سفره و مخلفات آن را نداشت، خود را از همه بستگیها آزاد کرده بودم.»
مفاهیم کلیدی در اندیشه شهید مدرس
مفاهیم کلیدی اندیشه شهید مدرس را می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد (میر خلیلی، 1388، صص4-6):
1 ــ رابطه دین و سیاست: شهید مدرس، شریعت اسلام را به منزله روح در پیکر می‌داند و با بیان این جمله معروف در نطق سال 1302 هجری شمسی خود که دیانت ما عین سیاست ما و سیاست ما عین دیانت ماست، به سراغ ریشه‌یابی علل انحطاط مسلمین رفته و آن را در جدایی سیاست و دیانت می‌جوید و می‌گوید: فکر می‌کردم چرا ممالک اسلامی رو به ضعف رفته و ممالک غیراسلامی رو به ترقی؟ چندین روز فکر می‌کردم و بالاخره چنین فهمیدم که ممالک اسلامی، سیاست و دیانت را از هم جدا کرده‌اند… لهذا در ممالک اسلامی، اشخاصی که متدین هستند، دوری می‌کنند از اشخاصی که داخل در سیاست هستند.
2 ــ عدالت: مدرس در تعریف از عدل می‌گوید: عدل، آن است که از مورد گرفته شود و به مورد خرج شود. از همان‌هایی که گرفته می‌شود خرج همان‌ها بشود. این معنای عدل است. از ملت، پولی گرفته می‌شود به مصارفی برسد که به نفع آن ملت باشد و هذا معنی‌العدل. مدرس معتقد است که اگر در جامعه‌ای عدالت رعایت شود جامعه از هم گسسته نخواهد شد و دچار بحران نخواهد گردید، ولی اگر عدالت رعایت نشود همیشه جامعه در تمام ابعادش متضرر خواهد بود. او عدل و رعایت عدالت را در همه ابعاد اقتصادی، مدیریتی و… زندگی مهم می‌داند و می‌گوید اگر این عمل (اجرای عدالت) در جامعه بشود، هرگز به مملکت نه در حوزه اقتصاد و نه در حوزه‌های دیگر ضرری نخواهد رسید. مدرس در باب ضرورت و اهمیت اجرای عدالت بر این باور است که اگر عدالت در جامعه و کشوری اجرا نشود آن کشور با مشکلات عدیده‌ای از جمله مهاجرت، مواجه خواهد شد؛ از این رو به دولتمردان ایران سفارش می‌کند که اگر می‌خواهیم ایرانیان در ایران بمانند، خرج هم نمی‌خواهد، باید عدالت را برای مردم درست کنیم.
3 ــ تفکیک قوا: نقش مدرس در ساخت و ساز اصولی نهاد عدلیه و نهاد قانون، به منزله دو اصل مهم مشروطه و سعی در تفکیک کارکرد آنها از دولت را می‌توان به مثابه اندیشه تفکیک قوا در آثار او محسوب کرد. آنچه به عنوان نفوذناپذیری قضاییه در برابر تطمیع و تهدید و دخالت و اعمال نفوذها مطرح است، در مجلس شورای پس از مشروطه، حامی و داعی کوشاتری از مدرس نداشت.
4 ــ موازنه عدمی: این مفهوم در زمانی که ایران از لحاظ سیاست خارجی و داخلی، تحت هژمونی دو قدرت استعماری روس و انگلیس و نیروهای خودفروخته داخلی بود، از سوی شهید مدرس مطرح شد: من از هر دولتی که بخواهد دخالت در امور ما بکند، می‌ترسم و باید توازن عدمی را نسبت به همه مراعات کرد؛ نه توازن وجودی؛ یعنی شما برای خودتان؛ ما هم برای خودمان. به تعبیر دیگر، وقتی ملت‌ها هرگونه قدرت و سلطه‌ای را در رابطه با خود نپذیرفته و آن را نفی نمودند، موازنه عدمی را مراعات کرده و آزادی و استقلال خود را در ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی حفظ کرده و توازن آن را برقرار کرده‌اند.
این اصل موازنه عدمی و عدم وابستگی به دیگران و اتکای به خود، منشاء تحولات عمیقی در ایران و بعدها به صورت موازنه منفی و نه شرقی و نه غربی مطرح شد.
5 ــ جمهوریت: مدرس، بارها نظر مثبت خود را در رابطه با اصل جمهوری به عنوان نظامی که از مشروطه سلطنتی هم به اسلام نزدیک تر است، بیان کرده است: من با جمهوری واقعی مخالف نیستم و حکومت صدر اسلام هم تقریبا و بلکه تحقیقا حکومت جمهوری بوده است؛ ولی این جمهوری که می‌خواهند به ما تحمیل کنند، بنابر اراده ملت ایران نیست بلکه انگلیسی‌ها می‌خواهند به ملت ایران تحمیل نمایند و رژیم حکومتی را که صد در صد دست نشانده و تحت اراده خود باشد، در ایران برقرار سازند (مکی، تاریخ 20 ساله ایران.) چنان که فهمیده می‌شود مخالفت مدرس با جمهوریت به سبب طراحی آن از جانب رضاخان بود و حتی مدرس، هدف آنها را از طراحی این تز، سلطه و تحمیل اراده خود بر ملت ایران می‌داند؛ به همین سبب به مخالفت برمی‌خیزد.
6 ــ سیاست: در نگاه شهید مدرس، سیاست، تدبیری خاص است که در آن انسان، بی‌برنامه و ناشیانه و خام در میادین و صحنه‌های حیات سیاسی وارد نشود؛ چرا که در این صورت شکست خواهد خورد، بلکه باید به گونه‌ای وارد صحنه‌ها شود که اسیر قدرت‌های دیگر نشده که هیچ، بلکه پیروزمندانه از میادین و صحنه‌ها بیرون آید.
از دیدگاه شهید مدرس، سیاست به معنای تعمیرالبلاد و تامین العباد هم آمده است؛ بدین معنا که سیاست در نگاه ایشان فقط برد و باخت نیست، بلکه به پیش بردن و هدایت کردن با فرهنگ اسلامی و احیای فرهنگ ائمه و نه با هر فرهنگ دیگری.
7 ــ قانونگرایی: مدرس در این رابطه می‌گوید: بنده، خودم را اهل قانون می‌دانم و اهل پارلمان هستم. وی در ادامه بیان می‌کند اگر تمام علوم اروپا را هم بیاوریم و بخواهیم قانون وضع کنیم، محقق است زحمت بیهوده‌ای است و شباهت به قانون ما ندارد. مدرس در عین تلاش بی‌وقفه برای قانونمند شدن مجاری امور سیاسی و اداری کشور، از پشتوانه شرعی قوانین و ماهیت دینی آن نیز دفاع کرده و می‌گوید: هر جایی که قانون اسلام است، باید دقت کرد سر مویی بر خلاف نشود… امروز قانونسی کرور از اهل اسلام به تصویب مجلس مقدس رسیده، قانون اسلام است و اشکال ندارد قانونی که در مملکت ما وضع می‌شود، هر جا لفظ قانون می‌گوییم، یعنی قانون اسلام؛ اعم از این که به عناوین اولیه یا به عناوین ثانویه باشد.
خلاصه کلام این که قانون در دیدگاه شهید مدرس، مفهومی است که دو حیث و جنبه دارد: یک حیث که متعلق به ماهیت است و یک حیث هم متعلق به شکل اداره کردن و اجرایی قانون. بنابراین در بخش اول، ایشان بارها تاکید می‌کند که قوانین ما نباید سر مویی از حدود اسلامی تجاوز کند.
لازم به یادآوری است که از زمان نخستین آشنایی‌های ایرانیان با غرب تاکنون قلمرو وسیعی از تفکر درباره ماهیت و منشأ غرب و نسبت ما با آن گشوده شده است و در این میان شهید مدرس از جمله افرادی بود که هم در حوزه نظر در مقام عالمی دینی و هم در حوزه عمل به عنوان سیاستمداری آگاه، با مسئله غرب رویارو بوده است (اخترشهر، 1386، 143).
از نظر مدرس مشکل توسعه یافتگی ایران و ممالک اسلامی ضعف مفرط یا انحطاط و عقب ماندگی آنهاست. او علت این عقب ماندگی را جدایی دیانت و سیاست می پندارد و ادغام دین و سیاست در ممالک غیراسلامی را علت ترقی و پیشرفت و توسعه آنها می‌داند، البته مدرس استدلالی در خصوص این که چگونه در غرب ادغام دین و سیاست باعث پیشرفت و ترقی آن جوامع شده است، ارائه نمی‌کند. در حالیکه عقیده عمومی بر این است که جدایی دین از سیاست ویژگی جوامع غربی در دوره جدید (بعد از قرون وسطی) است (کریمیان، 1379، ص214).
یکی از عرصه هایی که نمایانگر تلقی مدرس از توسعه است، حوزه علم و تکنولوژی غربی و برداشت وی از علم جدید غربی و فرآورده های تکنولوژیک حاصل از آن است. مدرس اساساً هیچ تفاوتی بین علم جدید و علم قدیم و مبانی فلسفی و معرفتی متفاوت آنها نمی بیند. او علم جدید را تکامل همه علوم قدیم می‌داند و تصریح می‌کند که فیزیک و شیمی جدید در واقع همان طبیعات گذشته هستند و پزشکی هم همان طب قدیم خودمان، بدین ترتیب اگر علوم جدید همان علوم قدیم است و از مبنا تفاوتی با آن ندارد، بنابراین هیچ ایرادی بر اخذ این علوم از غرب وارد نیست (همان، 222). ایشان ابراز می دارند:
اگر ده هزار نفر شاگرد هم از ایران به اروپا برود، هیچ مانعی ندارد (ترکمان، 1372، ص232).
از طرفی شهید مدرس بر اهمیت علم و دانش و مشخص شدن جایگاه آن در جامعه تاکید دارد و معتقد است تا زمانی که نقش و جایگاه علم و دانش در کشور به درستی مشخص نشود و به دانش متخصصان بهای کافی داده نشود، «دو هزار نفر هم به اروپا بروند و علم بیاورند و معلومات بیاموزند، فایده ندارد» (همان، ج 2، ص374).
بنابراین شهید مدرس نه تنها مخالفتی با تکنولوژی غربی نداشته، بلکه در کنار استقبال از علوم غربی، اخذ تکنولوژی غربی را لازم و ضروری می دانسته است. مدرس درباره لزوم تأسیس راه آهن استدلال می‌کند: مسئله دیگر، راه آهن است. بلی حیات هر مملکت مربوط به اقتصادیات آن مملکت است و اقتصاد و معموریت مملکت هم بسته به راه آهن است و هرکس که ما را به امتداد راه آهن هدایت کند، خدمت بزرگی کرده است (همان، ج 1، ص394).
او رشد و پیشرفت صنایع را به شدت مورد نیاز و محل احتیاج عمومی می‌داند و خواهان سرمایه گذاری در امر ایجاد صنایع و کارخانه‌هاست؛ رعایت ضعفای مملکت ما این است که املاکمان را آباد کنیم و کارخانه بسازیم تا آنها کار کنند و عقیده‌ام این است که ما بایستی تحریض و ترغیب کنیم تا هر کس پول دارد به ربح ده دو و ده چهار ندهد و ببرد کارخانه بسازد تا هم خودش منفعت ببرد، هم اهل ایران از پرتو آن منفعت ببرند (همان، ص362).
بنابراین شهید مدرس تا آنجا با علم و تکنولوژی و صنایع غربی و تأسیس نهادهای فرهنگی موافق است که مخالف است که مخالف شرع مقدس نباشد. یکی دیگر از مؤلفه‌های توسعه‌، مسئله قانون است. وی اخذ و اقتباس از قانون غربی برای کشور ایران را شدیداً نفی و طرد می‌کند و خواستار اجرای قوانین اسلامی می‌باشد. هر جایی که قانون اسلام است، باید دقت کرد، سرمویی برخلاف (آن) نشود. امروز قانون کرور از اهل اسلام که به تصویب مجلس مقدس رسیده، قانون اسلام است (نجفی، 1375، ص276).
وی معتقد است که در حکومت کردن و اجرای قانون در عصر غیبت دو چیز باید لحاظ شود؛ یکی، تأکید بر قانون اسلام از حیث ماهیت و دیگر راجع به کیفیت اجرای آن، چرا که با توجه به مقتضیات زمان و روشهای اجرایی کارآمدتری که ممکن است، در نقاط دیگر دنیا باشد، می‌تواند الگوبرداری کرد و حتی آنها را تکمیل نمود و به کار بست (اخترشهر، 1386، 146). نتیجه آنکه از نظر شهید مدرس، توسعه و پیشرفت دو بعد دارد و اگر پیشرفتی باشد، این پیشرفت باید مبتنی بر اسلام باشد (ترکمان، 1372، ص239).
سید قطب (1288-1385ق)

                                                    .