رشته حقوق

بانکداری بدون ربا

دانلود پایان نامه

ه- نحوه تسویه مشارکت به شرح زیر است:
و- شریک، کالای احتمالی باقی مانده در پایان مدت قرارداد را به قیمت فروش روز از اموال خود خریداری و قرارداد را تسویه می کند.
ز- یا شریک، کالای احتمالی باقی مانده در پایان مدت قرارداد را به قیمتی که بنا بر توافق تعیین خواهد شد خریداری می کند.
ح- در مواردی که مشارکت مدنی برای امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی، احداث مسکن وساختمان وطرح های جدید خدماتی صورت می گیرد موضوع مشارکت می باید حداکثر ظرف سه سال تسویه شود.
ط- فروش اقساطی سهم الشرکه بانک در مشارکت های مدنی تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی، احداث مسکن، ساختمان وطرح های جدید خدماتی در زمان خاتمۀ قرارداد ممکن است.
باتوجه به موارد فوق و بالحاظ اینکه در مورد فروش اقساطی مسکن بحث مشارکت مدنی را به میان آوردیم رویۀ بانک ها در تحصیل شرکت در مورد مسکن یا ساختمان را بیان می کنیم.
فروش اقساطی سهم الشرکه ناشی از مشارکت مدنی در احداث و تکمیل ساختمان
در این روند مشتری مالک زمین یا خانۀ نیازمند به تکمیل یا ساخت است اما هزینۀ تکمیل یا ساخت را ندارد. لذا با بانک توافق می کند که با سرمایۀ بانک تکمیل یا ساخته شود.پس از تکمیل ساخت هر دو در ساختمان شریک می شوند مشتری مالک عرصه و بانک مالک اعیانی می شود سپس بانک سهم خود را در ساختمان که از آن به سهم الشرکه تعبیر می شود به صورت اقساطی به مشتری مذکور می فروشد.
فروش اقساطی سهم الشرکه ناشی از مشارکت در خرید ملک
دراین روند مشتری ملکی را می یابد که سرمایۀ لازم برای خرید آن را ندارد.لذا با بانک توافق میکند که مثلاً پنجاه درصد دیگر را بانک بپردازد و خانه را به صورت شراکتی می خرد. آن گاه پس از خرید ملک و پرداخت ثمن معامله به فروشنده، بانک طی قرارداد فروش اقساطی ملک مذکور را نسبت به سهم خود که سهم الشرکه بانک نام دارد به شریک خود یعنی مشتری می فروشد که البته همراه با سود مرابحه می باشد.

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوعجهانی سازی، جنگ جهانی دوم، سرمایه‏داری، جهانی شدن

1-2 تاریخچه بحث
سابقه تحقیق
سابقه پژوهش و تحقیق در زمینه معاملات فروش اقساطی را می توان از دو بعد فقهی و اقتصادی مورد اشاره قرار داد. بدین معنا که از لحاظ مطالعات فقهی تحقیق و تفحص نسبت به حکم شرعی این معاملات، هم به صورت شفاهی و هم مکتوب و نوشتاری صورت پذیرفته است. آن دسته از تحقیقات شفاهی که در قالب سؤال و جواب انجام پذیرفته است مربوط به نخستین مرحله از تحقیقات در این زمینه می باشد که در زمان معصومین (ع) توسط شاگردان و راویان آنان رخ داده است. در واقع این راویان از طریق طرح صورت مسأله مربوط به معاملات مرابحه سفارشی، و بیان آن در قالب مثال، حکم شرعی آن را از معصومین (ع) جویا می شدند. روایات باب هشتم از ابواب احکام العقود چنین امری را منعکس می کند. از سوی دیگر بخش مطالعات نوشتاری از زمان اولین فقها و مجتهدین مرحله آغازین دوران غیبت همچون شیخ کلینی و صدوقین و شیخ مفید شکل گرفته است که البته بعضی در قالب نقل متن روایات باب و بعضی در قالب طرح یک مسأله فقهی به این امر پرداخته اند. اگر چه این مسأله فقهی در متون فقهی متأخرین کمتر مورد عنایت قرار گرفته است. اما از منظر مطالعات معاصر در این زمینه چون معاملات مرابحه سفارشی امروزه در قالب تسهیلات اعطائی بانکی سهم عمده ای از معاملات نظام بانکداری بدون ربا را به خود اختصاص داده است لذا مورد توجه محققان معاصر اعم از اقتصاددانان مسلمان و پژوهشگران حوزه فقهی قرار گرفته است، که تفصیل آن به شرح ذیل می آید:
بیع مرابحه سفارشی در فقه شیعه
بیع مرابحه سفارشی در خلال مباحث فقه شیعه از سابقه بسیار درازی برخوردار است و فقهای بزرگوار شیعه در ضمن مباحث بیع یا ملحقات آن به این بحث پرداخته اند و مراجعه به کتب قدمای فقهای شیعه و تتبع در آرای آنان مثبت این حقیقت است که بیع مرابحه سفارشی بدون آنکه گسستی بین ادوار فقه امامی واقع شود در تمامی این دوران مورد توجه فقها بوده و از آن غافل نگشته اند.به گونه ای که در دوران شکل گیری اجتهاد در فقه شیعه، شیخ کلینی (260- 329 هـ) و شیخ صدوق (306- 381 هـ) و شیخ مفید (336- 413 هـ ) و ابوالصلاح حلبی (374- 447 هـ) و بالاخره شیخ طوسی (385- 410 هـ) در این بحث، کم نیاورده و هریک به سبک خاص خود در قالب روایت یا فتوا متعرض حکم معامله مزبور شده اند.
بیع مرابحه سفارشی در فتاوای فقه اهل سنت
بیع مرابحه سفارشی در نزد اهل سنت را از دو دیدگاه می‌توان مورد بررسی قرار داد؛ دیدگاه قدما و دیدگاه محققان معاصر.
نظر قدمای اهل سنت
نظر غالب در نزد قدمای اهل سنت در مورد بیع مورد بحث، عدم جواز آن در صورت ملزم شدن یک طرف یا هر دو طرف است که در این صورت می توان نظر آنها را همان نظر امامیه بر طبق لسان روایات اهل بیت(ع)دانست اگرچه وجه منع آنها از چنین معامله الزام آوری، استناد به نهی از بیع عینه یا دو بیع در یک بیع و غیره است. مالک در موطأ ، شافعی در الأم ، محمد بن الحسن شیبانی از شاگردان بارز ابو حنیفه در کتاب”الحیل” ، ابن قیم جوزیه در”اعلام الموقعین” و قاضی اندلسی در”المنتقی بشرح الموطأ” به تبیین این مسأله پرداخته اند.
دیدگاه محققان معاصر

مطلب مشابه :  مفهوم و ارزیابی درک بیمار

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید