رشته حقوق

بانکداری بدون ربا

دانلود پایان نامه

.
روش تحقیق و منابع مطالعاتی
روش تحقیق ما در این رساله در مرحله اول روش اسنادی بااستفاده از ابزار تحقیق کتابخانه ای و به شیوه توصیفی-تحلیلی است، در مرحله دوم بررسی میدانی- تحلیلی خواهد بود. البته شیوه تحقیق فقهی در این رساله، شیوه دوگانه است بدین معنا که در مسائلی که اتفاق یا شهرت در فتوا وجود ندارد ناچار از روش استدلال و استنباط با مراجعه به کتاب و سنت وتحلیل فقها شده ایم که در مباحث مربوط به وکالت بلاعزل و شرط جزائی و تهدید مالی و خسارت وجریمه تأخیر در کنار خسارت مرکب چنین روشی را پیش گرفته ایم. ودر بقیه مباحث روش تحقیق ما بر اساس اکتفای به اتفاق یا شهرت فتوائی می باشد.
ابزار مورد استفاده پژوهشگر در این تحقیق عبارتست از منابع فقهی و روائی شیعه به علاوه فرمهای بانکی مورد استفاده در انعقاد قرارداد فروش اقساطی و نمونه هایی از پرونده های تسهیلات اعطایی به علاوه توضیحات جمع آوری شده مسئولان بانکها و مشتریان مؤسسات مالی در مورد نحوه عملکرد بانک در این گونه قرارداد. شایان ذکر است که محور مطالعات پژوهشگر در این رساله بانک ملی ایران خواهد بود.
منابعی که در امر تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است به دو بخش تقسیم می شوند؛ بخش نخست، منابع مربوط به بخش تئوری تحقیق است که به شرح ذیل می باشند:
الف- منابع روائی: مراد از منابع روائی، کتب حدیث شیعه واهل سنت است همچون وسائل الشیعه و تهذیب الاحکام وفروع کافی و نیز کنز العمال. که البته بخش احادیث فقهی این کتب مورد نظر بوده است.
ب- منابع فقهی: مهمترین منابعی که در این تحقیق مورد مراجعه نگارنده بوده است عبارتند از کتاب مکاسب شیخ انصاری، کتاب التنقیح فی شرح المکاسب آیت الله خویی، جواهر الکلام، جامع المدارک خوانساری و روضه البهیه شهید ثانی.
ج- مقالات اقتصاد اسلامی در کنار مقالات فقهی و اقتصادی محض.
اما بخش دوم، مربوط به بخش عملی و میدانی تحقیق است که عبارتست از:
الف- فرمها و اسناد بانکی مر بوط به انعقاد قراردادفروش اقساطی.
ب- نمونه هایی از پرونده های بانکی مربوط به تسهیلات وام فروش اقساطی شامل وام خرید خودرو، وام خرید تأسیسات و ماشین آلات سبک و سنگین، وام خرید لوازم خانگی، وام خرید مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار، وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات.
ج- فرمها و پرسشنامه های مربوط به نظر سنجی از کارکنان و مشتریان بانک مورد مطالعه و پاسخنامه های مربوطه.
نظر به بعضی ابهامات موجود در مواد قانون بانکداری بدون ربا و اشکالاتی که در این زمینه راجع به معاملات فروش اقساطی مطرح است و احساس خلأ شدید در زمینه تحقیق و پژوهش فقهی- میدانی در مورد این گونه معاملات، برآن شدیم تا این قرارداد را مورد بررسی و تحقیق از نگاهی فقهی و براساس دست آوردهای فقهی در این زمینه قرار دهیم.لازم به ذکر است که قراردادهای مذکور در لسان محاوره ای مشتریان بانک به وام یا تسهیلات وام معروف است و در لسان ادبیات فقها، به بیع مرابحه برای دستوردهنده به خرید یا بیع مرابحه مرکب معروف است. درحالی که قانون بانکداری بدون ربا از آنها تحت عنوان قرارداد فروش اقساطی یاد نموده است لذا جهت تلفیق بین ادبیات فقها و قانون گذار ترجیح دادیم که از این قرارداد به عنوان فروش اقساطی سفارشی یابیع مرابحه سفارشی و گاهی هم بیع مرابحه برای دستوردهنده به خرید یاد کنیم.
1-1 قرارداد فروش اقساطی
تعریف
آنچه امروزه در بانکهای اسلامی جریان دارد این است که مشتری از بانک درخواست خرید کالا به قیمت و اوصاف معینی نموده و تعهد می کند که آن کالا را بعد از خرید توسط بانک، بادرصد سود معینی بخرد. لذا امروزه در معاملات بانکی قیمت خرید کالا توسط بانک هم در خلال قرارداد تعهد مشتری، تعیین و مرقوم می شود.
با توجه به آنچه گذشت، مشاهده می شود که قانون بانک اسلامی اردن، معامله مزبور را این چنین تعریف نموده است که:
“بیع مرابحه برای دستور دهنده خرید”معامله ای است که در طی آن بانک بنا به درخواست طرف،مایحتاج او را نقداً بصورت کلی یا جزئی تهیه می نماید و در مقابل،طرف مزبور، کالای مورد اشاره را براساس سود مورد توافق طرفین می خرد.
البته هریک از بانکهای اسلامی اردن و بانک اسلامی مصری فیصل و بانک اسلامی قطر به این شیوه مذکور بیع مرابحه عمل می کنند.
درقانون بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران به صورت اصطلاحی برای قرارداد فروش اقساطی تعریفی نیامده است اما از مجموع مواد قانونی در این زمینه که معاقبا می آید همان تعریف فوق الدکر قابل استفاده است. قرارداد مذکور بین عوام مردم همچون سایر قراردادهای بانکی، به وام معروف است و به تناسب موضوع معامله از آن به وام مسکن،وام خودرو، وام جهیزیه، وام تجهیزات پزشکی و یا وام ماشین آلات کشاورزی تعبیر می شود در حالی که در ادبیات رایج بانکی فروش اقساطی نام دارد. در بین محققان عرصه اقتصاد اسلامی نیز قرارداد مذکور دارای عناوین گوناگون است که بیع المرابحه للآمر بالشراء( بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید) رایج ترین آن در میان محققان اهل سنت است گرچه اقتصاددانان ایرانی از آن به عقد فروش اقساطی(سفارشی)تعبیرمیکنند. همچنین عناوین بیع المرابحه للواعد بالشراء(بیع مرابحه برای وعده دهنده به خرید)، المواعده المنتهیه ببیع المرابحه(مواعده منجر به بیع مرابحه)، بیع المرابحه المرکب(بیع مرابحه مرکب) والمرابحه الثلاثیه(بیع مرابحه سه طرفه) کم و بیش رواج دارد. نخستین کسی که اصطلاح” بیع مرابحه للآمر بالشراء” را بکاربرد دکتر سامی محمود بود که به راهنمائی شیخ علامه محمد فرج سنهوری استاد فقه دانشکده حقوق دانشگاه قاهره آن را در کتاب خود به نام”تطویر الاعمال المصرفیه بما یتفق مع الشریعه الاسلامیه”به سال 1976م به کار برد . همچنان که دکتر فخر الدین مبارک عویر عنوان “مرابحه مرکب” را بکار برده است.

مطلب مشابه :  مولفه های سبک زندگی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید